تبلیغ فروش پایان نامه در تهران – منبع: مهر

تبلیغ فروش پایان نامه در تهران – منبع: مهر

سه وزیر باقی مانده کابینه دهم معرفی شدند

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸
سه وزیر باقی مانده کابینه دهم معرفی شدند
بازگشت سردار میلیاردر

سرانجام پس از گذشت بیش از دو ماه از زمانی که نمایندگان مجلس هشتم به سه تن از وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد رای اعتماد نداند، روز گذشته رئیس دولت دهم وزرای جدید را به پارلمان معرفی کرد. بر اساس گزارش ها مجید نامجو، حمیدرضا حاجی بابایی و صادق محصولی افرادی هستند که برای وزارت خانه های، "نیرو"، "آموزش و پرورش" و "رفاه" به مجلس معرفی شده اند.

مجید نامجو که پس از ناکامی محمد علي‌آبادي در گرفتن رای اعتماد قرار است یکشنبه هفته آتی صلاحیت اش در صحن علنی مجلس بررسی شود، تا امروز به عنوان "سرپرست" وزارت نيرو مشغول به فعالیت بوده است. پیش از این اخباری مبنی بر معرفی علی ذبیحی برای این وزارت خانه شنیده می شد.

اما برای وزرات آموزش پروش، احمدی نژاد نخست سوسن کشاورز را معرفی کرده بود، که به دلیل انتقاد شدید محافظه کاران مجلس از معرفی زنان در کابینه وی نتوانست رای لازم را برای تصدی گری این وزارت خانه کسب کند، پس از آن احمدی نژاد که اصرار داشت یک زن وزیر این پست باشد، فاطمه آجرلو نماینده مجلس هشتم را به عنوان گزینه جدید خود پیشنهاد کرد که این بار نیز با مقاومت شدید نمایندگان پارلمان و انتقاد شدید برخی مراجع محافظه کار در قم مجبور به عقب نشینی شد و اندک زمانی پس از معرفی وی به مجلس، فاطمه آلیا از اعضای فراکسیون حامی دولت انصراف خود از تصدی گری این پست را اعلام کرد. حمیرضا حاجی بابایی از اعضای هیئت رئیسه مجلس اینک به عنوان جایگزین این دو زن اصولگرا به عنوان وزارت خانه آموزش و پرورش معرفی شده است.

از سوی دیگر صادق محصولی که جانشین فاطمه آلیا دیگر زن ناکام در کسب رای اعتماد از مجلس هشتم برای وزارت رفاه شده، در دولت نهم به عنوان وزیر کشور مشغول به فعالیت بوده است. صادق محصولی به عنوان فردی که انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد را برگزار کرده مورد انتقاد شدید نیروهای مخالف دولت قرار دارد. محصولی که همچنین به دلیل سرمایه میلیاردی اش از سوی منتقدین به فساد اقتصادی متهم است سال گذشته در یک رای گیری جنجال برانگیز توانست با نصف رای بالاتر از حد نصاب به عنوان وزیر کشور انتخاب شود. کارشناسان محصولی را فردی می دانند که به همراه مجتبی هاشمی ثمره و اسفندیار رحیم مشایی مورد اعتماد شدید محمود احمدی نژاد قرار دارد.



کابینه بحث برانگیز

گفتنی است اوایل ماه شهریور، پس از آنکه محمود احمدی نژاد کابینه جدید خود را به مجلس هشتم معرفی کرد، گزینه های پیشنهادی های وی با انتقاد شدید احزاب و نمایندگان اصولگرا مواجه شد. گفته می شود اکثریت نمایندگان مجلس که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از احمدی نژاد در برابر کاندیداهای اصلاح طلب پشتیبانی کردند. از اینکه احمدی نژاد سهم اندکی برای نمایندگان پارمان در کابینه در نظر گرفت ناخرسند بودند.

در همان زمان دویست تن از نمایندگان در اعتراض به کابینه پیشنهادی احمدی نژاد با نوشتن نامه ای، نسبت به امکان رد صلاحیت تعداد قابل توجهی از وزرای پیشنهادی هشداد دادند. گفته می شود بسیاری از امضا کنندگان این نامه نمایندگانی بودند که پس از سرپیچی احمدی نژاد از دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی با نوشتن نامه ای شدیدالحن که بر "تصحیح رفتار" دولت دهم تاکید داشت، موضع گیری جدی خود در برابر احمدی نژاد را اعلام کرده بودند.



دخالت آیت الله خامنه ای

موضع گیری های افرادی چون محمدرضا باهنر که تا پیش از رای گیری بر رد صلاحیت حداقل 5 وزیر در مجلس تاکید داشت ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده بود که دولت دهم راه دشواری برای گرفتن رای اعتماد در پیش خواهد داشت. اما در روز رای گیری نمایندگان تنها به سه نماینده از مجموع بیست و یک وزیر رای اعتماد ندادند که دو نفر از این سه وزیر پیشنهادی زن بودند. بلافاصله پس از رای گیری محمدرضا باهنر در اقدامی بی سابقه فاش کرد که آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس پیام داده است تا از رد صلاحیت وزاری احمدی نژاد پرهیز کنند. به گفته نایب رئیس مجلس " اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت كه 8 الی 9 نفر از وزرا رای نیاورند." باهنر وزرای پیشنهادی نفت، صنایع، بازرگانی، تعاون، راه و ترابری و وزارت خارجه را دیگر کاندیداها برای گرفتن رای "عدم اعتماد" از مجلس میعرفی کرد که در لحظات آخر پس از ابلاغ حکم آیت الله خامنه ای به نمایندگان موفق به کسب رای اعتماد می شوند.

پس از این اظهارات، آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نسبت به این مواضع باهنر واکنشی نشان نداند که به باور ناظران به معنای تایید تلویحی نامه رهبری به نمایندگان مجلس تلقی می شود. منتقدان این نامه را به معنای دخالت غیرقانونی ولی فقیه در اختیارات پارلمان ارزیابی می کنند.

ریاست ضرغامي پنج سال دیگر تمدید شد

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸
نتیجه اطاعت از فرمان رهبر برای تبلیغ بیشتر دولت
ریاست ضرغامي پنج سال دیگر تمدید شد
سينا حسيني

رهبر جمهوری اسلامی رياست عزت الله ضرغامي در سازمان صدا و سيما را برای پنج سال دیگر تمدید کرد. این در حالی است که رهبر در دیدار سه هفته قبل خود با ضرغامی از عملکرد وی انتقاد کرده و هفته پیش نیز علنا از تبلیغات "ناکافی" صدا و سیما برای دولت احمدی نژاد گلایه کرده بود.

در حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران آمده است: "برجستگيها و نقاط قوّت کنوني صداوسيما در کنار کمبودها و نقاط ضعف آن بايد پيوسته در برابر چشم جنابعالي و ديگر مديران آن سازمان و در معرض ملاحظه و مقايسه قرار گيرد و همت بر روند نقص زدائي، به هيچ رو کاهش و سستي نيابد." حکم رهبر خطاب به ضرغامی با این جمله پایان می یابد که "انتظار دارد نشانه هاي... تحول در اولين سال مسئوليت جنابعالي مشاهده شود."

این حکم یک ماه پس از آن صادر می شود که روزنامه جام جم به مسوولیت ضرغامی اظهارات "يک منبع آگاه" در گفتگو با سایت "جهان" را در مورد اعلام قریب الوقوع تمدید حکم ریاست وی بازتاب داده بود. این مقام ضمن اشاره به "برخي مسايل و فضاسازيهاي اخير و تبعات آن" از "قطعي بودن تمديد رياست ضرغامي" بر صدا وسیما خبر داده و اعلام کرده بود به "زودي حکم ضرغامي رسانه‌اي خواهد شد".

اما "رسانه ای" نشدن این حکم تا مدت چهار هفته، تردید برخی محافل رسانه ای را در مورد تمدید دوره مسوولیت رییس صدا و سیما را به دنبال داشت.

در توضیح علت این تاخیر، جام جم در 14 مهر ماه به نقل از سايت جهان نوشت: "عدم تمديد حکم دوره دوم رياست ضرغامي بر سازمان صدا و سيما در موعد مقرر در حالي باعث بروز برخي ابهامات شده که تاخير در تمديد رياست سازمان امري مسبوق به سابقه بوده و در خصوص احکام برخي از ميران قبلي صدا و سيما از جمله علي لاريجاني هم اتفاق افتاده است."

این روزنامه یادآور شد: "در چند روز اخير شايعات متعددي پيرامون تمديد يا عدم تمديد رياست ضرغامي بر سازمان صدا و سيما شکل گرفته و گزينه هاي متعددي هم در اين خصوص مطرح شده است . بطوري که در آخرين مورد پاي رحماني فضلي رييس فعلي ديوان محاسبات به عنوان جانشين ضرغامي به ميان آمد و شايعه تا بدان حد پيش رفت که حتي از معرفي معاونت ها ي سازمان از سوي رحماني و برنامه آتي وي در سازمان صدا و سيما خبر داده شد."

نام رحماني فضلي بعنوان جايگزين احتمالی ضرغامي در حالي مطرح می شد که پيش از آن هم نام حداد عادل و سرافراز معاون صدا و سیما نیز نيز بر سر زبانها افتاده بود.

جام جم تاکید داشت: "اصرار بر چنين شايعاتي در حالي صورت مي گيرد که اين موج مي تواند اثرات تخريبي و ناخوشايندي در فضاي سازمان بويژه نيروهاي شاغل در دستگاه عريض و طويل اطلاع رساني و تبليغاتي کشور داشته باشد و علاوه بر آثار سوء مديريتي، باعث دلسردي و رخوت در بدنه اجرايي آن شود."

هشت روز بعد از انتشار این مطلب بود که روزنامه جام جم، این بار با چاپ خبری تحت عنوان "ديدار رئيس رسانه ملي با رهبر انقلاب" به نقل از سایت "الف" نوشت: "تمديد رياست ضرغامي قطعي شد".

جام جم از سايت الف نقل کرد که "در پي ديدار روز گذشته سيد عزت‌الله ضرغامي با رهبر معظم انقلاب و بيان رهنمودهاي‌هاي رهبري در خصوص نقاط قوت و ضعف دوران مديريت ضرغامي بر صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، صدور حکم رياست وي براي پنج سال دوم قطعي شد."

روزنامه صدا و سیما افزود: "ضرغامي انتقادات رهبري را نسبت به عملکرد رسانه ملي دقيق و مصلحانه ارزيابي و عمل به آنها را راهگشاي سازمان مطبوعش خواند."

سه روز بعد، در 25 مهر، جام جم با چاپ سرمقاله ای تحت عنوان " گزارش ضرغامي از ديدار با رهبر انقلاب" به نقل از خود وی نوشت که "اين ديدار ... گرم، صميمي و مشحون از محبت و عاطفه پدر فرزندي بوده و فرصتي فراهم آورده تا زواياي پنهان بعضي آسيب‌هاي موجود در توليدات رسانه، پرتوافكني شده و مسير براي ادامه راه هموارتر شود."

با وجود تمام این زمینه سازی ها، باز حکم تمدید ریاست ضرغامی منتشر نشد و سه هفته دیگر طول کشید تا آیت الله خامنه ای رسما وی را برای پنج سال دسگر به عنوان رییس صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب کند.

صاحب نظران "انتقادات رهبری" به عملکرد صدا و سیما را، که در گزارش ضرغامی از دیدار خود با شخص اول نظام نیز مورد اشاره صریح قرار گرفته، دلیل اصلی تاخیر خبرساز آیت الله خامنه ای در صدور حکم مسوولیت مجدد رییس رادیو – تلویزیون حکومتی ایران دانسته اند.

اگرچه از ماهیت "انتقادات" رهبر در دیدار با ضرغامی تاکنون خبری منتشر نشده، اما برخی تحلیلگران موضوع این انتقادات را توقع همسویی بیشتر رادیو – تلویزیون با دولت احمدی نزاد عنوان کرده اند.

این گمانه زنی به ویژه پس از آن تقویت شد که در گزارشی که هفته پیش – 7 آبان – از جلسه دیدار تعدادی از دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط سایت آیت الله خامنه ای منتشر گردید، ماهیت انتقادات شخص اول حکومت ایران از صدا و سیما شفاف تر و مشخص شد که به نظر وی، مشکل اصلی صدا و سیما آن است که به اندازه کافی برا دولت تبلیغات نمی کند.

سایت رهبری در همین ارتباط از قول آیت الله خامنه ای نوشت که وی در پاسخ به یک دانشجوی منتقد که گفته بوده "آيا صدا و سيما وضعيت واقعى كشور را نشان مي‌دهد؟" پاسخ داده: "نه، ناقص نشان مي‌دهد. خيلى پيشرفت‌هاى برجسته و بزرگ هست كه صدا و سيما نشان نمي‌دهد. دليلش هم اين است كه شما مجموعه‌ مرتبط با حوادث گوناگون، از خيلى از حقائق كشور و پيشرفت‌هاى كشور مطلع نيستيد؛ نقص صدا و سيماى ماست."

به عقیده آیت الله خامنه ای: " اگر صدا و سيما مي‌توانست همان‌جور كه تلويزيون فلان كشور غربى با يك سابقه و تجربه‌ فراوان و با استفاده‌هاى هنرى دروغ‌هاى خودش را راست جلوه مي‌دهد، واقعيات موجود كشور را درست منعكس كند، شما بدانيد امروز اميد نسل جوان، دلبستگى نسل جوان به كشورش، به دينش، به نظام جمهورى اسلامى‌اش، به‌مراتب بيشتر از حالا بود..."

بورس تحصیلي ندا آقا سلطان

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸
دانشگاه اکسفورد در رشته فلسفه ایجاد کرد
بورس تحصیلي ندا آقا سلطان

به نوشته سایت رسمی دانشگاه آکسفور به لطف دو هدیه سخاوتمندانه اي که به این دانشگاه داده شده، توانسته است یک بورس تحصیلي در رشته فلسفه به یاد ندا آقا سلطان ایجاد کند.

کویینز سایت رسمی دانشگاه اکسفورد خبر داده ندای آقاسلطان دانشجوي 27 ساله رشته فلسفه است که در روز 20 ژوئن در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوري در تهران کشته شد.

پروفسور پل مدن درباره این بورس تحصیلي مي گوید: "در دانشگاه آکسفورد شدت رقابت براي ورود به دانشگاه ، روز به روز کمتر مي شود. این هدایا که باعث شد ما بتوانیم بورس تحصیلي ندا آقا سلطان را اهدا کنیم و بواسطه آن بتوانیم نخبگان جوان را جذب کنیم".

این بورس شامل مخارج تحصیلي مي شود. رقابت براي همه دانشجویان پذیرفته شده در مقطع فوق لیسانس علوم انساني، یا فوق لیسانس رشته فلسفه مي توانند کاندیداي این بورس بشوند، اما ارجخیت به دانشجویان ایراني داده شده است.

اولین برنده این بورس، آرین شاه ویسی نام دارد که بتازگي براي تحصیل در رشته فلسفه فیزیک وارد دانشگاه شده است. آرین مي نویسد: "این افتخار بزرگي براي من است که اولین کسي هستم که برنده بورس تدا آقا سلطان مي شوم، این موضوع براي من خیلي اهمیت دارد زیرا او هم یک دختر ایراني بود که در رشته فلسفه تحصیل مي کرد."

وی می افزاید: "ضمن گرفتن این بوس عمیقا به خانواده ندا آقا سلطان تسلیت مي گویم و امیدوارم در تحصیلاتم در آکسفورد موفق شوم و بتوانم لایق نام دختر شجاع و نخبه آنان باشم."

نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان ١٣ آبان

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸
آیا کهریزک ٢ وجود دارد؟
نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان ١٣ آبان
نازنین کامدار

پس از خشونت بی سابقه نیروهای انتظامی و لباس شخصی وابسته به دولت کودتا، هم اکنون نامشخص بودن وضعیت بازداشت شدگان و انتشار اخباری مبنی بر انتقال برخی از آنان به بازداشتگاهی موسوم به "خورین" در حوالی ورامین، نگرانی های گسترده ای را در میان مجموعه فعالان حقوق بشر و خانواده بازداشت شدگان به وجود آورده است.

این نگرانی ها به حدی بود که سه مقام رسمی از نیروی انتظامی و قوه قضائیه را روز شنبه به جمع خبرنگاران کشاند تا درباره محل نگهداری و تعداد بازداشت شدگان گزارش دهند. این در حالی بود که دو تن از این مقامات "اطلاع دقیقی" از تعداد بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها نداشتند.

عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران مقام قضایی ای بود که از تعداد دستگیرشدگان حوادث پس از سیزده آبان ابراز بی اطلاعی کرد و تنها گفت که "می داند" برخی از تجمع کنندگان در روز 13 آبان بازداشت شده اند.

او همچنین از آزادی تعداد نامشخصی از بازداشت شدگان در جمعه شب كه نيمي از آنها زنان بودند خبر داده است.

پس از دادستان تهران که از تعداد دقیق بازداشت شدگان روز 13 آبان ابراز بی اطلاعی کرده بود، رييس‌پليس امنيت عمومي تهران بزرگ نیز در این باره اعلام کرد که "هنوز آمار دقیقی از تعداد دستگیرشدگان ندارم، اما تعدادی در خیابان های تهران دستگیر شده اند."

عليپور در عین حالی که مدعی شد"هنوز از وضعیت و تعداد بازداشت شدگان خبر ندارد"، از بازداشت "چند نفر" که به گفته او "اقدام به تخريب اموال عمومي كرده بودند" سخن گفت.

سرانجام و با تشدید نگرانی ها از وضعیت و تعداد بازداشت شدگان روز١٣ آبان، سردار رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران در گفت و گو با خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، "تعداد دقیق" بازداشت شدگان ١٣ آبان را ١٠٩ نفر اعلام کرد.

او گفت که "از میان دستگیر شدگان 47 نفر با قرار کفالت آزاد شده اند و 62 نفر از متهمان پس از تشکیل پرونده به مقامات قضایی تحویل و روانه زندان شده اند."

رجب زاده، علیپور و جعفری دولت آبادی، هیچ یک در سخنان خود به اخبار مربوط به انتقال زندانیان به بازداشتگاهی موسوم به "خورین" در حوالی ورامین اشاره نکرده اند. همزمان، چند تن از اعضای خانواده های بازداشت شدگانی که روزهای جمعه و شنبه در برابر دادگاه انقلاب تهران و بازداشتگاه موقت "وزرا"تجمع کرده بودند به خبرنگار "روز" گفتند که فکر می کنند برخی از بازداشت شدگان به زندان اوین و تعداد محدودی از آنها به "بازداشتگاه خورین" ورامین منتقل شده باشند.

در همین حال، وبسایت "هرانا" وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی که شامگاه گذشته منتشر کرد از انتقال ٩٥ تن از بازداشت شدگان حوادث ١٣ آبان به قرنطینه ٧ زندان اوین اشاره کرده است. این وبسایت نام شماری از بازداشت شدگان را نیز در گزارش خود قید کرده است.

در همین ارتباط، یک منبع مطلع درباره اطلاعات متناقض از تعداد و محل انتقال بازداشت شدگان به خبرنگار "روز" گفت: "برآورد شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر که با خانواده بازداشت شدگان در برابر دادگاه انقلاب و بازداشتگاه وزرا گفت و گو کرده اند، بسیار بیشتر از عددی است که فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده".

خبرگزاری ها و محافل مستقل حقوق بشری تعداد بازداشت شدگان در تهران را بیش از ٤٠٠ تن اعلام کرده اند.

رقم بی سابقه بازداشت شدگان در تجمع روز سیزده آبان که در نوع خود یکی از خشونت بار ترین برخوردهای نیروهای وابسته به دولت کودتا با شهروندان بود، حاصل اولین مواجهه این نیروها با هواداران جنبش سبز، پس از قرار گرفتن محمد رضا نقدی به سمت فرمانده بسیج مستضعفین بوده است.

بنا به گفته شاهدان عینی، وی در روز ١٣ آبان خود در میدان هفت تیر برای دقایقی حاضر شده و به نظارت بر سرکوب معترضان پرداخته است.

خشونت بی سابقه عوامل میدانی وابسته به دولت کودتا و فرماندهی میدانی محمد رضا نقدی در حالی صورت گرفته است که بنا بر برخی شنیده ها، از او به دلیل آنچه "مدیریت موفق فتنه ١٣ آبان "خوانده شده، تقدیر شده است.

برخی ناظران نقدی را طراح جدید سرکوب پس از فشارهای وارده به احمد رضا رادان به دلیل افشای نقش اش در تجاوزها در بازداشتگاه کهریزک می دانند. تجاوزهایی که شامگاه گذشته، سازمان دیده بان حقوق بشر از جزئیات "سه مورد قطعی" آنها پرده برداشت و وبسایت این سازمان گزارش خود را در کنار عکسی از احمد رضا رادان منتشر کرد. در اطلاعیه این سازمان آمده است: "دیده بان حقوق بشر سه مورد تجاوزجنسی در زندان های ایران درباره کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن دستگیر شده بودند را مستند کرده است".

این گزارش به نقل از سارا لی ویتسون مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای دیده بان حقوق بشر اسناد تجاوز به ابراهیم مهتری، ابراهیم شریفی و مریم صبری، سه نفری هستند که در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران مورد تجاوز قرار گرفته اند را منتشر کرده است.

همزمانی انتشار این گزارش با انتشار شایعاتی در مورد انتقال بازداشت شدگان روز ١٣ آبان به بازداشتگاهی به نام "خورین" در ورامین، موجبات نگرانی شدید محافل حقوق بشری و خانواده بازداشت شدگان را از احتمال تکرار فجایع کهریزک در خورین فراهم کرده است.

تمام اینها در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایرنا، معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح آقای جزایری همزمان با حضور معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات در راهپیمایی روز 13 آبان از اعتراضات پس از انتخابات با عنوان "فتنه" و" کودتای آمریکایی-انگلیسی"ياد کرد و گفت: "تاكنون طيف قابل ملاحظه ای از پياده نظام جريان فتنه شناسايی و به موقع با آنها برخورد خواهد شد."وی در عین حال فعالان جنبش سبز در خارج از ایران را به "برخورد" تهدید کرد و هشدار داد: "جمهوري اسلامي ايران در عين سعه صدر، نمي‌تواند به عناصر برانداز و دنباله‌هاي كودتاي نرم اجازه فتنه گري بدهد و چنانچه ناچار شود حتي خواهد توانست عقبه‌هاي برون مرزي كودتا را با چالش جدي مواجه سازد".

معاون فرهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: " نحوه رفتار بخش‌هاي مربوطه نظام در جريان كودتاي آمريكايي - انگليسي اخير كه توسط مزدوران آنها در ايران به اجرا گذاشته شد، به گونه‌اي بوده است كه تاكنون طيف قابل ملاحظه اي از پياده نظام جريان فتنه شناسايي و به موقع به آنها برخورد خواهد شد".

کارشناسان سیاسی معتقدند،افزایش حجم خشونت ها از سوی عوامل سرکوب که نشانه های آنرا در شلیک مستقیم گاز اشک آور به مهدی کروبی، بازداشت و ضرب و جرح گسترده شهروندان در ١٣ آبان و تهدید فعالان جنبش سبز در خارج از کشور (که یادآور ترور های "برون مرزی" دهه های 60 و 70 است)، از سردرگمی روزافزون کودتاگران در مواجهه با مقاومت مسالمت آمیز مردم حکایت دارند.

منتقد احمدی نژاد سخنگوی جناح اکثریت مجلس شد

یک ماه و نیم پس از هشدار در مورد "طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور"
منتقد احمدی نژاد سخنگوی جناح اکثریت مجلس شد
سامان رسول پور
s.rasoulpour(at)gmail.com

محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس ایران، که در هفته های اخیر انتقادی زیادی را به محمود احمدی نژاد وارد کرده است، به عنوان سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس انتخاب شد.

فراکسیون اصولگرایان مجلس، با 200 عضو، بزرگترین فراکسیون مجلس به حساب می آید و ریاست آن بر عهده علی لاریجانی، رییس مجلس ایران است. طرفداران احمدی نژاد هم در این فراکسیون عضویت دارند.

انتخاب باهنر به عنوان سخنگوی این فراکسیون، از آن جهت حایز اهمیت است که وی در ماههای اخیر، انتقادات صریحی را به آقای احمدی نژاد و دولت وی وارد کرده است و به نظر می رسد که این اختلافات همچنان رو افزایش است.

علاوه بر این، پیشتر در جریان انتخابات داخلی این مجمع برای تعیین ریاست مجمع، برخی از طرفداران احمدی نژاد در صدد بودند تا مانع از انتخاب علی لاریجانی به عنوان رییس مجمع شوند و در نظر داشتند تا بجای وی، مرتضی آقا تهرانی را که از طرفداران سرسخت محمود احمدی نژاد است،انتخاب کنند؛ اما در نهایت علی لاریجانی بار دیگر به ریاست این مجمع انتخاب شد و بسیاری، انتخاب وی را شکستی برای حامیان محمود احمدی نژاد در مجلس قلمداد کردند.

به نظر می رسد که انتخاب محمد رضا باهنر به سخنگویی فراکسیون اصولگرایان، چندان برای طرفداران رییس دولت خوشایند نیست، از این رو که وی در مقام یک اصول گرای شاخص، چندین بار در هفته های اخیر، احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است.



اختلافات باهنر و احمدی نژاد

درست در ماه 87 بود که محمد رضا باهنر، در حالی که سه سال و نیم از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گذشته بود، سکوت خود را شکست و در مقام دبیر جامعه اسلامی مهندسین به دولت هشدار داد که اگر در خط مشي قوه مجريه تجديدنظري نكند و همين رويه را ادامه دهد به طور قطع حامياني به نام جامعه اسلامي مهندسين نخواهد داشت. به دنبال انتشار این انتقاد، حامیان دولت، آقای باهنر و جامعه اسلامی مهندسین را به "سهم خواهی" از دولت متهم کردند.

با گذشت زمان وقتی که احمدی نژاد چند تن از وزرای کابینه قبلیش را در آخرین روزها دولت نهم تغییر داد، نشریه جام ارگان "جتمعه اسلامی مهندسین" – که احمدی نژاد قبل از ریاست جمهوری عضو شورای مرکزی آن بود - هشدار داد که "مبادا كاري كند ماجراي مصدق و بني صدر براي وي تكرار شود".

اختلافات باهنر با احمدی نژاد به اینها محدود نماند و پس از اینکه محمود احمدی نژاد پس از انتخابات، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود برگذید، این تصمیم با واکنش گسترده اصولگرایان مواجه شد و کار به جایی رسید که آیت الله خامنه ای مداخله کرد و صراحتا خواستار عذل مشایی شد. اما برغم دستور رهبر، محمود احمدی نژاد تا یک هفته، عملا تعلل کرد و این مساله با هشدار باهنر و جامعه اسلامی مهندسین به محمود احمدی نژاد همراه شد و در نهایت رییس دولت تسلیم این فشارها شد.

آخرین مورد اختلافات باهنر و احمدی نژاد، به روزی برمی گردد که آقای احمدی نژاد بدون هماهنگی با هئیت رییسه مجلس، برای دفاع از لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه ها، به مجلس رفت و برای نمایندگان سخنرانی کرد. در همین ارتباط، هیئت رییسه مجلس به مدیر کل پارلمانی محمود احمدی نژاد توصیه کرده بودند که آقای احمدی نژاد به مجلس نیایند.

محمد رضا باهنر در همین پیوند تصریح بود "درخواست رئیس‌جمهور برای سخنرانی در صحن علنی بدون توجه به مقدمات قانونی، خلاف آیین‌نامه مجلس بود" و "رییس جمهور بر خلاف توصیه هیئت رییسه در صحن علنی مجلس حاضر شده است".

باهنر همچنین اخیرا در خصوص طرح وحدت ملی که از سوی برخی از شخصیتهای اصولگرا مطرح شده، در پاسخ به این پرسش که آیا "در مورد طرح وحدت ملی با آقای احمدی نژاد هم صحبت شده؟" چنین پاسخ داده بود"با وی نیز ارتباط وجود دارد و بحث هایی نیز شده، تذکراتی نیز داده شده است".



"امیدوارم كار به رای عدم كفایت نرسد"



شاید تند ترین انتقاد باهنر از احمدی نژاد وقتی بود که وی یک ماه و نیم پیش، در گفتگو با روزنامه "خبر"، که زیر نظر علی لاریجانی رییس مجلس اداره می شود، ابراز امیدواری کرد "حالا حالاها كار به استفاده از اصل بررسی عدم كفایت سیاسی رئیس‌جمهور نرسد".

نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: "مجلس در مواجهه با موارد خلاف قانون دولت، اول به او فرصت اصلاح می‌دهد، بعد با تصویب قانون، مانع از عملكرد دولت می‌شود و راه حل نهایی، سؤال از رئیس‌جمهور است كه آن را هم توصیه نمی‌كند. البته در عین حال به دولت هشدار می‌دهد كه اگر از فرصت‌سازی های مجلس استفاده نكند، مجلس منتظر فرصت‌سوزی های آن نخواهد شد".

باهنر در ادامه با اشاره به اینکه "امیدوار است دولت دهم مثل دولت نهم نباشد"، افزود: "باید بگویم ما هم از امكانات و اختیارات قانونی‌مان در قبال دولت استفاده كرده و می‌كوشیم دولت را وادار به عمل به قانون كنیم. البته حیفمان می‌آید و افسوس می‌خوریم به جای آن كه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مجلس و دولت هم‌جهت و همسو برای تقویت كارهای یكدیگر شود، به سویی كشیده شویم كه خدای ناكرده ناگزیر از خنثی‌سازی‌ كارهای همدیگر شویم".

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد کابینه دولت دهم خاطرنشان کرد: "به رئیس‌جمهور توصیه كردیم كه وزرایش را با طمأنینه و دقت بیشتر عوض كند و به گونه‌ای نباشد كه رئیس‌جمهور فكر كند كه اگر 20 بار وزیر عوض كرده است، كار خیلی خوبی كرده است".

محمد رضا باهنر ضمن اشاره به تخلفات دولت هشدار داد: "براساس اصل 88 قانون اساسی می‌توان با امضای یك چهارم نمایندگان از رئیس‌جمهور سؤال كرد. البته امیدوارم كار به آنجا نرسد".

تعیین تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح برای مجلس

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۸
همزمان با بالا گرفتن دعوای دو قوه بر سر طرح حذف یارانه ها
تعیین تکلیف ستاد کل نیروهای مسلح برای مجلس
بهرام رفیعی

درحالی که اختلاف میان دولت و مجلس بر سر طرح حذف یارانه ها بالا گرفته است، رییس ستاد کل نیروهای مسلح با دخالتی نامعمول در این دعوا از نمایندگان خواست در مقابل رییس دولت کوتاه بیایند.

روز گذشته حسن فیروزآبادی به اظهار نظر درباره اختلاف دولت و مجلس پرداخته و گفت: "شكرانه شجاعت و فداكاري آقاي دكتر احمدي‌نژاد و دولت محترم آن است كه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم با نگاه كمك به دولت، تسهيلات بيشتري براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها براي دولت در نظر بگيرند."

رییس ستاد کل نیروهای مسلح که مشخص نیست بر چه مبنایی در این باره اظهار نظر کرده است، در ادامه با تایید اظهارات احمدی نژاد در مجلس مدعی شد: "چندين سال در كشور روساي محترم جمهور و دولت‌ها شعار هدفمندكردن يارانه‌ها را سر دادند و همه استدلال كردند راه ‌حل اصلي مشكلات اقتصادي هدفمندكردن يارانه‌هاست؛ اما به خاطر آثار و عواقب سياسي كه اين طرح براي دولت‌ها داشت، دولت‌هاي قبل حاضر نشدند از حرف جلوتر بروند."

وی در ادامه نیز همچون گذشته با حمایت آشکارش از دولت احمدی نژاد و اظهار این که "دولت نهم با شجاعت و ايمان ويژه‌اي كه در شخص آقای احمدی نژاد وجود دارد؛ لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را تنظيم و در سير مراحل تصويب قرار داد و فداكارانه آماده شد تا با اين خدمت بزرگ به اقتصاد كشور عواقب آن را نيز بر عهده گيرد"، با بکار بردن واژه "ما" خطاب به نمایندگان مجلس افزود: "استدعاي ما به عنوان يك برداشت عمومي از منافع اين لايحه آن است كه مجلس تا آنجا كه مي‌تواند دولت را ياري كند."



لغو دوباره برنامه تلویزیونی

اظهارات رییس ستاد کل نیروهای مسلح درحالی منتشر شده که دفتر رسانه ای محمود احمدی نژاد نیز با صدور اطلاعیه ای ضمن تکرار اظهارات وی در مجلس تصریح کرد كه" اگر اين لايحه با قانون بودجه سالانه پيوند داده شود، اجراي آن غيرممكن خواهد بود."

همزمان با صدور این اطلاعیه مشاوران رسانه ای احمدی نژاد پس از آنکه با واکنش مجلس و رسانه های مستقل و تحلیل اقتصاددانان مبنی بر فرار دولت از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها مواجه شدند، سعی کردند تا با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی افکار عمومی را در این باره توجیه کنند، اما تاکنون برای دومین بار برنامه زنده تلویزیونی او لغو و به زمانی دیگر موکول شده است.

بار اول رسانه ها اعلام کردند که محمود احمدی نژاد پنج شنبه شب 14 آبان از شبکه اول تلویزیون سراسری با مردم در باره هدفمند کردن یارانه ها صحبت می کندکه این برنامه لغو شد و رسانه های دولتی و رسمی کشور اعلام کردند که این برنامه به شنبه شب 16 آبان ما موکول شده است اما شب گذشته نیز این برنامه تلویزیونی بازهم لغو و اعلام شد که برنامه تلویزیونی وی به آینده (نامعلوم ) موکول شده است.



توافقات صورت گرفته دولت ومجلس و راهکارها

این همه درحالی است که بنا بر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس روز پنج شنبه نمایندگان دولت و مجلس برای توافق بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها با یکدیگر جلسه ی مشترکی برگزار کردند که با توجه به توافقاتی که در این جلسه صورت گرفت، بازهم دولت نامه استرداد لایحه به مجلس را ارسال کرده است.

درهمین باره غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به این ملاقات درباره راه های مورد توجه قرار گرفتن درخواست احمدی نژاد خاطرنشان کرد: "یکی از راهکارها برای اصلاح این ماده این است که مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به طور کلی تصویب کند و هنگامیکه دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصویب به مجلس می فرستد باید بندهایی از هدفمند کردن یارانه ها را هم در آن بگنجاند، لذا در آن زمان نمایندگان مجلس می توانند، ماده 13 را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند."

این اظهارات مصباحی مقدم درباره برخی توافقات درحالی است که مطابق قانون و آیین نامه داخلی مجلس، راهکاری برای بازگشت به ماده 13 وجود داشته باشد، در حالی که روز سه شنبه هفته گذشته ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب و بر اساس قانون راه بازگشت به بررسی این لایحه مسدود شده است.

رییس کمسیون ویژه طرح تحول اقتصادی همچنین گفت: "راهکار دوم این است که مجلس پس از تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخیص شورای نگهبان این بود که ماده 13 دست دولت را در اجرای هدفمند کردن یارانه ها می بندد، این قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمایندگان اصلاح شود."
همچنین مصباحی مقدم راهکار سوم را دخالت و دستور رهبری دانسته و گفت: "اگر رهبر معظم انقلاب به صلاح بدانند، می توانند یادداشتی را در این خصوص به مجلس ارائه کنند زیرا نمایندگان مجلس تابع تکلیف هستند."



فرار از نظارت مجلس و راهی برای عدم اجرا

همزمان با انتشار خبر توافقات غیررسمی برخی از نمایندگان مجلس و دولت یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: "اعتقاد به تعامل مجلس و دولت این نیست که هر چه دولت می گوید مجلس آن را اجرا نماید .مجلس با هدف نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده 13 لایحه مذکور را تصویب کرده است."

وی درادامه تاکید کرد : "اگر دولت درصدد اقدامات مثبت است پس چرا از اجرای مصوبه مجلس طفره می‌رود؟"

درهمین باره جمشید انصاری عضو دیگر کمسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است" دولت هيچ‌گاه نمي‌تواند پس از ارائه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها و تغييرات در آن از سوي مجلس، پيشنهاد جديدي را براي خروج از بن‌بست آن مطرح كند."

قدرت الله علیخانی از اعضای فراکسیون خط امام مجلس نیز تهدید احمدی نژاد مبنی بر استرداد لایحه از مجلس را بهانه ای برای خلاش شدن دولت از اجرای لایحه دانسته و خاطرنشان کرد: "در حال حاضر كه دولت درخواست استرداد اين لايحه را ارائه داده است، بهترين فرصت است تا مجلس نيز با دولت همكاري كرده تا اين لايحه را مسترد كند، چراكه دولت نيز به اين امر واقف شده كه با اجراي اين لايحه دچار مشكلات عديده‌اي خواهد شد."



نان گران شد

روز گذشته داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نیز همچون بسیاری از مخالفان درخواست غیرقانونی احمدی نژاد درباره اصلاح مصوبه های مجلس در طرح هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: "وضعيت مردم دشوار شده و تا حدي سطح تورم افزايش پيدا کرده که جايي براي انکار وجود ندارد."

درست همزمان با این اظهارات داریوش قنبری برخی رسانه ها از افزایش بی سابقه نان در کشور خبردادند و اعلام کردند که از صبح روز شنبه نانوایی های تهران قیمت نان را بیش از 100 درصد افزایش داده اند.

بنابر نوشته برخی از سایت های خبری دریک اقدام هماهنگ نانوایی های تهران از صبح روز شنبه "نان بربری 200 تومانی را به قیمت 400 تومان، سنگک 200 تومانی را به 500 تومان و لواش 25 تومانی به قيمت 50 تومان عرضه کردند."

در همین ارتباط حتی مراکز آزاد فروش نان در بسیاری از نقاط تهران نیز پا را فراتر نهاده و نان سنگک را به قیمت افسانه ای 2000 تومانی عرضه کردند.

این افزایش قیمت نان درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، کشور شاهد نرخ تورمی نزدیک به 60 درصد خواهد بود.

عاملان اعتراف گیری، گناهکار و مجرمند

در زمینه سیر صعودی اعدام ها در ایران، "روز" با آیت الله منتظری گفت و گویی اختصاصی انجام داده است که در آن، بالامقام ترین مقام علمی حوزه علمیه قم تاکید کرده "این احکام هیچ گونه مبنای شرعی و حقوقی ندارد."

به گفته سازمان عفو بین الملل "تنها در طی ۵۰ روز گذشته بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که به معنی به طور متوسط دو اعدام در روز است". هرچند ایران دومین کشور جهان از لحاظ اجرای حکم اعدام است، اما تعداد اعدام ها پس از انتخابات، حتی در مقایسه با میزان اجرای این حکم در جمهوری اسلامی، بسیار بالاست.

صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در جلسه دوم محاکمه نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که به تاکید وکلای این متهمان، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند.

آیت الله منتظری در مصاحبه با "روز" در ارتباط با اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین پس از انتخابات قرار گرفته تصریح نمود: "اعترافات گرفته شده در زندان هیچ ارزش شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و نمی تواند مبنای حکمی اعم از زندان یا اعدام قرار گیرد." به گفته ایشان: " مباشرین و عاملین چنین اعترافاتی، شرعا و قانونا گناهکار و مجرم هستند."

قائم مقام رهبری در دوران آیت الله خمینی در زمینه اعدام کودکان زیر 18 سال نیز به "روز" گفت: "گرچه شرط تعلق قصاص بلوغ است، ولی شرط کافی نیست و چنانچه از قرائن و شواهد یا به دلیل معتبری معلوم شود فرد بالغ نه تنها قصد قتل نداشته است؛ بلکه به سبب کمی سن، تصور نمی کرده است عملش منجر به قتل شود و یا اعتقاد داشته است که در چنین مواردی، قتل شرعا جایز و مشروع است، در این صورت قصاص منتفی می شود."
این مرجع شیعه تاکید کرد: "به طور کلی حدود و قصاص در اثر شبهه ای که با طریق شرعی منتفی نباشد مطابق قاعده درا ساقط می شود: الحدود تدرا بالشبهات."

آیت الله منتظری تصریح کرد: "هرگاه اجرای حدی از حدود الهی در شرایط خاصی مستلزم عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه باشد، حاکم شرع جامع الشرایط می تواند، بلکه باید اجرای آن را متوقف نماید. "

صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال همواره یکی از مسائل تنش زا در جمهوری اسلامی بوده است. در حالی که ایران رسما کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، اما در عمل بدون توجه به تعهد بین المللی خود، کودکان را تا 18 سالگی در زندان نگه داشته و بعد از 18 سالگی پای دار می برد. براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجرای مجازات اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده اند، ممنوع است. این در حالی است که دستگاه قضایی ایران، با استناد به قانون مجازات اسلامی که مجازات قتل را قصاص تعیین کرده است، مبادرت به اعدام کودکان زیر 18 سال می کند.

بلندترین ساختمان جهان 'سبز' می شود

سازندگان بلندترین آسمانخراش تکمیل شده جهان، که در تایوان است، تصمیم گرفته اند این ساختمان را با موازین زیست محیطی منطبق کنند و امیدوارند که برنامه آمریکایی"ال ایی ایی د"، (Learship in Energy and Environment Desighn)، طرح پرهزینه آنها را تائید و اعلام کند که "تایپی 101"، بلندترین ساختمان "سبز" جهان است.

"ال ایی ایی د"، پرشتاب ترین و بزرگترین برنامه بین المللی صدور مجوز برای ساختمان هایی است که با توجه به نیازهای محیط زیست ساخته شده است.

شرکت همکاری های مالی تایپی، مالک آسمانخراش تایپی 101، درصدد است نزدیک به دو میلیون دلار روی این ساختمان خرج کنند تا مصرف برق و آب این ساختمان و همچنین میزان گازهای گلخانه ای را که به خاطر این ساختمان وارد محیط زیست می شود، کاهش دهد.

در این ساختمان از لامپ هایی استفاده خواهد شد که کم مصرف است و 10 هزار نفری که در این ساختمان کار می کنند ترغیب خواهند شد آشغال های خود را در ظرف های بازیافت جمع کنند و دستگاه تهویه را طوری تنظیم کنند که دمای این ساختمان همواره 26 درجه سلیسیوس باشد.

مستاجران ساکن این آسمانخراش همچنین ترغیب می شوند از وسایط نقلیه عمومی استفاده کنند و خریدهای روزانه خود را از خیابان های اطراف انجام دهند تا میزان رفت و آمد خودرو به این محل کمتر شود .

کاتی یانگ، از مسئولان تایپی 101 می گوید که اجرای این تغییرات باعث خواهد شد تا هزینه های اداره این ساختمان سالانه 615 هزار دلار کاهش یابد.

سازندگان تایپی101، که در سال 2004 تکمیل شد، امیدوارند این ساختمان با تغییراتی که خواهد داشت، به نماد بین المللی نهضت سبز تبدیل شود.

ارتفاع این آسمانخراش 509 متر است و 101 طبقه دارد. سیندی سوئی، گزارشگر بی بی سی در تایوان می گوید که تایپی 101، که به ساقه یک گیاه بامبو شباهت دارد، یکی از دیدنی های جذاب جهان محسوب می شود.

به گفته او ساختمان های بلند در سراسر جهان، همچون شهرهای عمودی اند که برخی از آنها بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیست در شهرها به حساب می آیند. تا کنون 3500 ساختمان در جهان به لحاظ محیط زیست ساختمان های برتر اعلام شده است.

تغییراتی که برای آسمانخراش تایپی 101 اعلام شده است در طی هجده ماه آینده اجرا و تکمیل می شود.

بروجردی: روسیه بدقول است

یک روز بعد از سخنان دمیتری مدودف در باره احتمال حمایت روسیه از طرح تحریم ایران، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران روسیه را به دلیل تحویل ندادن سیستم موشکی اس 300 به ایران، "بد قول" خوانده و گفته است: "شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیر نهایی برای چگونگی تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است."

آقای بروجردی به خبرنگاران گفت: "بحث هایی که در رابطه با اس 300 مطرح می شود اگر موضع رسمی روسیه باشد نشاندهنده فصل جدیدی از بدقولی آنهاست."

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، این موضوع را "ماجرای کهنه ای" توصیف کرده و گفته است: "اگر (روسها) به پیمانشان عمل نکنند و مذاکرات به نتیجه نرسد این مسئله نقطه منفی در روابط دو کشور خواهد بود."

طبق گزارش ها، قرارداد فروش موشک های اس 300 در سال 2005 میان ایران و روسیه امضا شده است اما به دلیل مخالفت های برخی کشورها نظیر آمریکا روسیه از تحویل این موشک ها به ایران خودداری کرده است.

موشکهای اس-300 یکی از پیشرفته ترین موشک های ضدهوایی در جهان است. این موشک می تواند 100 هدف را در آسمان ردیابی کند.

جدیدترين نوع این موشکها 300 تا 195 کیلومتر برد دارند و می توانند هواپیما و موشکهای بالستیک را از فاصله 10 متر تا 27 کیلومتری از زمین هدف قرار دهند.

گزارش ها خاطرنشان می کنند که ایران قصد دارد با خرید اين موشکها، سپری دفاعی برای تاسیسات هسته ای اش ایجاد کند.

گفته می شود لغو طرح استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا باعث نزدیک تر شدن آمریکا و روسیه شده و تردید هایی درباره اراده روسیه برای حمایت از ایران به هر قیمت، ایجاد شده است.

آقای مدودف در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل گفته بود که اگر ایران در قبال گفتگوهای بین المللی درباره برنامه هسته ای این کشور موضعی سازنده اتخاذ نکند، دولت روسیه احتمالا از تصمیم تحریم ایران حمایت خواهد کرد.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
روسیه، در کنار چین به عنوان دو کشوری که عضو دائم شورای امنیت هستند و از امکان وتو (رد) قطعنامه های شورای امنیت برخوردارند، یکی از مهمترین عوامل ممانعت از صدور قطعنامه ای جدید و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران بوده است.

آقای مدودف گفته بود: "اگر از تحریم اجتناب شود بهتر است و در عین حال تاکید کرده بود که"اگر پیشرفتی در گفتگوها حاصل نشود هیچکس چنین سناریویی را رد نخواهد کرد."

نحوه تامین سوخت
پرونده هسته ای ایران اکنون در مراحل حساسی قرار گرفته و تصمیم گیری در باره تامین سوخت راکتور هسته ای تهران اکنون مهمترین مسئله ای است که تهران هنوز پاسخ روشنی به پیشنهاد غرب نداده است.

به ایران پیشنهاد شده که حدود 1200 کیلوگرم از ذخیره 1500 کیلوگرمی اورانیوم با خلوص پایین این کشور به روسیه جهت غنی سازی بیشتر و سپس فرانسه جهت تبدیل به میله سوخت برای استفاده در رآکتور تهران انتقال داده شود.

اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید که تامین سوخت راکتور تهران "پس از انجام مذاکرات آقای سلطانیه (نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی) چگونگی تامین سوخت راکتور تهران مشخص می شود."

به گفته آقای بروجردی "گزینه اول برای ما در رابطه با خرید سوخت، اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد است."

رئیس کمیسیون امنیت ملی می گوید که "اگر نتوانستیم اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد را برای تامین سوخت خریداری کنیم می توانیم مبادله به صورت محدود انجام دهیم مشروط بر که اورانیوم غنی شده 20 درصد را قبلا دریافت کرده باشیم."

روسیه کار ساخت نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد و شریک تجاری کلیدی ایران است و در تامین تسلیحات ایران نیز نقش فعالی داشته است.