درج شعار انتخاباتی مشایی و حذف رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی در کارتهای بانک ملی + عکس ندای سبز آزادی: در کارتهای جدید هدیه بانک ملی شعار تبلیغاتی اسفندیار رحیم مشایی درج و رنگ سبز از پرچم جمهوری اسلامی حذف شده است. به گزارش ندای سبز آزادی در کارت های جدید هدیه بانک ملی شعار"سلام بر تو ای بهار انسان ها/سلام بر تو ای خرمی دورانها "نصب شده که این شعار از جمله شعارهای تبلیغاتی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری است. این کارتها همچنین به گونه ای طراحی شده که رنگ سبز از پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران حذف شده است. تعدادی از این کارتهای هدیه در سفر استانی دولت احمدی نژاد به استان سمنان توزیع شده است.بخشی از این کارتهای هدیه مربوط به هدیه پرداختی نهاد ریاست جمهوری به خبرنگاران بوده است. سایت بازتاب نیز با اشاره به پرداخت هدیه ۴۰۰ هزارتومانی خبرنگاران با حمایت بانک ملی نوشت:با این اوصاف، اگر تعداد خبرنگارانی که هدیه رییس جمهور را دریافت کرده را حداقل ۲۰ هزار نفر تخمین بزنیم، ۸ میلیارد تومان از بیت المال در راه این استفاده تبلیغاتی برداشت شده است.

درج شعار انتخاباتی مشایی و حذف رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی در کارتهای بانک ملی + عکس


ندای سبز آزادی: در کارتهای جدید هدیه بانک ملی شعار تبلیغاتی اسفندیار رحیم مشایی درج و رنگ سبز از پرچم جمهوری اسلامی حذف شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی در کارت های جدید هدیه بانک ملی شعار"سلام بر تو ای بهار انسان ها/سلام بر تو ای خرمی دورانها "نصب شده که این شعار از جمله شعارهای تبلیغاتی اسفندیار رحیم مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری است.
این کارتها همچنین به گونه ای طراحی شده که رنگ سبز از پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران حذف شده است.
تعدادی از این کارتهای هدیه در سفر استانی دولت احمدی نژاد به استان سمنان توزیع شده است.بخشی از این کارتهای هدیه مربوط به هدیه پرداختی نهاد ریاست جمهوری به خبرنگاران بوده است.
سایت بازتاب نیز با اشاره به پرداخت هدیه ۴۰۰ هزارتومانی  خبرنگاران با حمایت بانک ملی نوشت:با این اوصاف، اگر تعداد خبرنگارانی که هدیه رییس جمهور را دریافت کرده را حداقل ۲۰ هزار نفر تخمین بزنیم، ۸ میلیارد تومان از بیت المال در راه این استفاده تبلیغاتی برداشت شده است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند. روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است. این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است». این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند. در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد». نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند. مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند. مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند. این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند. نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک

به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند. روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است. این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است». این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند. در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد». نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند. مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند. مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند. این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند. نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

حکم وزارت دادگستری کانادا به نفع جمهوری اسلامی در خصوص ضبط اموال دیپلماتیک

به گزارش «تابناک»، به تازگی، دادگاهی در اتاوا طی حکمی، با ضبط اموال دیپلماتیک متعلق به ایران برای پرداخت غرامت به افرادی که «قربانیان ترور» خوانده شده اند، مخالفت کرده است، حال آن که این افراد، پیشتر نیز برای ضبط اموال ایران توسط آمریکا درخواست داده بودند.
روزنامه «نشنال پست» کانادا می نویسد: این تصمیم دادگاه، مورد موافقت دولت کانادا قرار گرفته؛ اما سبب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است. افراد شاکی، مدعی بودند قربانیان اقدامات تروریستی هستند که با حمایت ایران انجام شده است.
این روزنامه همچنین می نویسد:حقوقدانان وزارت دادگستری کانادا، در اسنادی که برای «دادگاه عالی عدالت اونتاریو» فرستاده اند، استدلال کرده اند که «هرچند مصونیت دولتی ایران در کانادا لغو شده، مصونیت دیپلماتیک این کشور به قوت خود باقی است».
این حقوقدانان همچنین اشاره کرده اند، صدور اجازه ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا ـ شامل ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر ـ به منزله نقض حقوق بین الملل است و سبب می شود هیأت های دیپلماتیک کانادا در نقاط گوناگون جهان، در معرض اقدامات مشابه قرار بگیرند.
در بیانیه این حقوقدان ها آمده: «ناتوانی کانادا در محافظت اموال دیپلماتیک از ضبط شدن توسط طلبکاران مدعیان علیه ایران، می تواند تأثیر منفی بر مصونیت اموال دیپلماتیک کانادا در بیرون از کشور داشته باشد».
نشست های این دادگاه، به منظور بررسی ادعاهای دو فردی برگزار شده بود که خود را قربانیان حملات تروریستی می دانستند و دادگاه های آمریکا، ایران را در زمینه این حملات مسئول دانسته بودند.
مورد نخست، مربوط به خانواده «مارلا بنت» بود که در سال ۲۰۰۲ در جریان بمب گذاری در دانشگاه عبری بین المقدس کشته شده بود. در سال ۲۰۰۷، دادگاهی در آمریکا مدعی شده حماس مسئول این کار بوده و این بمب گذاری را با استفاده از مواد تأمین شده توسط ایران انجام داده است. به حکم این دادگاه، ایران باید سیزده میلیون دلار به خانواده این فرد پرداخت کند.
مورد دوم، به شکایت «آلن استین» و خانواده «دیوید جکوبسون»، مربوط می شود. این افراد در دهه ۱۹۸۰ در لنبان به گروگان گرفته شده بودند؛ اما یک دادگاه آمریکایی حکم داده بود که این گروگان گیری به نیابت از ایران و توسط حزب الله انجام شده است. دادگاه های آمریکایی بعد تر حکم دادند که ایران برای استین ۳۴۲ میلیون دلار و برای جکوبسون ۶. ۴ میلیون دلار پرداخت کند.
این گزارش می افزاید، در همه این موارد، مدعیان نتوانستند قضات را متقاعد کنند که غرامت آن ها از دارایی های ایران در آمریکا پرداخت شود. به همین جهت، درصدد برآمدند این کار را از طریق کانادا انجام دهند.
نشنال پست می نویسد: اقدام دولت کانادا و وزارت دادگستری در صدور رأی به سود ایران، سبب ناامیدی وکلای مدعیان شده و انتقادهایی را علیه کانادا برانگیخته است.

احمدی نژاد : مدارکی د دارم که طراحی فشارها بر دولت از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود/ به تو چه بیسواد سد کجا ساخته شود/ حوزه هسته ای صاحب زیاد دارد و این مشکل ایجاد میکند به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت با تشریح مسائل مهمی که کشور هم اکنون با آن روبروست گفت: مسئله اول پیشرفت کشور است، کشور باید پیشرفت کند و به نظرم نکته‌ای که همگی بر آن متفق‌القول هستند این است که کشور باید به جلو حرکت کند، این مأموریت ما است و ما باید ایران را به جایگاه شایسته خود برسانیم. وی افزود: خوشبختانه کشور ما در ریل خوبی حرکت می‌کند و در سالهای اخیر رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ما در زمینه‌های گوناگون به سرعت خود را نشان داده است. احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه مسئله دوم ما خنثی کردن طراحی‌های دشمان برای جلوگیری از پیشرفت کشور و پیشرفت ملت‌ است، گفت: آنها به دنبال جلوگیری از پیشرفت ما هستند و برای این کار نیز بهانه‌های مختلفی می‌آورند، البته این مسئله‌ای است که باید بالاخره حل شود و فقط نیز با گفت‌وگو حل خواهد شد، من معتقد به گفت‌وگو در شرایط مختلف هستم اما این گفت‌وگو باید در شرایط مناسب خود باشد. احمدی‌نژاد گفت: اصل مسئله به هیچ عنوان قابل حل نیست چرا که عده‌ای پیشرفت ایران را نقطه مقابل پیشرفت خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا جلوی آن را بگیرند و این مسئله ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد. وی ادامه داد: تمام توان نظام سرمایه‌داری، برای ایجاد محدودیت علیه ملت ما بسیج شده بود، البته به نظر می‌رسد و من نیز مدارکی در این خصوص دارم که این مسئله از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود. احمدی‌نژاد با اشاره به گوشه ای از این هماهنگی ها اظهار داشت:شما مصاحبه‌های یک سال و نیم گذشته را ببینید که چگونه علیه دولت و فضای اقتصادی منتشر می‌شد، فشارهای داخلی و خارجی برای برهم ریختن بازار به صورت همزمان وارد می شد. ما در بحث ارز مشکلی نداشتیم، عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل بود اما یک نفر سخنرانی می‌کند و قیمت ارز را 500تومان بالا می‌برد. وی با بیان اینکه عده‌ای از این نابسامانی ها خوشحال بودند گفت: همان افرادی که با حرف‌های خود سبب بالا رفتن قیمت ارز می‌شدند علیه دولت دراین باره صحبت می‌کردند شخصی می‌‌آمد و از اصلی‌ترین رسانه کشور سخنانی را مطرح می‌کرد و فحش‌هایی را می‌داد و این حرف‌ها از صدها تریبون پخش می‌شد. احمدی‌نژاد گفت: آدم زمانیکه از شش طرف می‌خورد کار سخت می‌شود، فشاری که از داخل علیه بانک مرکزی وارد می‌شد کمتر از فشار خارجی نبود،‌بانک مرکزی تخلفی نکرده بود و همان قوانینی را که خودشان تدوین کرده بودند ،اجرا می‌کرد اما مرتب فشار وارد می‌کردند. این معاون احضار می‌شد و بعد جواب دادن دوباره معاون دیگر بانک مرکزی از سوی نهاد دیگری احضار می‌شد. بانک مرکزی تحت شدیدترین فشارها بود و به بهانه‌های مختلف بسیاری از فعالان اقتصادی در سال گذشته تحت فشار قرار دادند. وی در ادامه با اشاره به برخی از فشارهای وارد شده به دولت افزود: یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی زده می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد ؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟‌ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟ من که خودم مهندس عمران هستم در این باره اظهار نظر نمی‌کنم چرا که احداث یک سد مطالعات زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی فراوانی را می طلبد، در انتهای نامه هم تهدید می‌کنند که اگر این کار را انجام ندهید با شما برخورد می‌کنیم. وی افزود: انشالله این فشارها همیشگی نخواهد بود و امسال اتفاق بزرگی خواهد افتاد یک انتخابات بی‌نظیر و با شکوه که همه چیز را به نفع ملت ایران عوض می‌کند. وی با اشاره به این نکته که رئیس‌جمهور بر طبق قانون اساسی مسئولیت اصلی قوه مجریه را به جز مواردی که در حوزه تصمیم‌گیری رهبری است بر عهده دارد تصریح کرد: در حوزه‌ هسته‌ای هر کجا که کار دست دولت بود موفق بود، البته این موفقیت‌ها با حمایت رهبری حاصل شد. اما زمانی که کار 4تا صاحب پیدا کرد مشکل ایجاد شد. اصلاً خود خداوند می‌گوید که اگر در زمین و آسمان یک خدای دیگر وجود داشت فساد ایجاد می‌شد.

احمدی نژاد : مدارکی د دارم که طراحی فشارها بر دولت از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود/ به تو چه بیسواد سد کجا ساخته شود/ حوزه هسته ای صاحب زیاد دارد و این مشکل ایجاد میکند


به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت معدن و تجارت با تشریح مسائل مهمی که کشور هم اکنون با آن روبروست گفت: مسئله اول پیشرفت کشور است، کشور باید پیشرفت کند و به نظرم نکته‌ای که همگی بر آن متفق‌القول هستند این است که کشور باید به جلو حرکت کند، این مأموریت ما است و ما باید ایران را به جایگاه شایسته خود برسانیم.
وی افزود: خوشبختانه کشور ما در ریل خوبی حرکت می‌کند و در سالهای اخیر رشد علمی، فرهنگی و اقتصادی ما در زمینه‌های گوناگون به سرعت خود را نشان داده است.
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه مسئله دوم ما خنثی کردن طراحی‌های دشمان برای جلوگیری از پیشرفت کشور و پیشرفت ملت‌ است، گفت: آنها به دنبال جلوگیری از پیشرفت ما هستند و برای این کار نیز بهانه‌های مختلفی می‌آورند، البته این مسئله‌ای است که باید بالاخره حل شود و فقط نیز با گفت‌وگو حل خواهد شد، من معتقد به گفت‌وگو در شرایط مختلف هستم اما این گفت‌وگو باید در شرایط مناسب خود باشد.
احمدی‌نژاد گفت:  اصل مسئله به هیچ عنوان قابل حل نیست چرا که عده‌ای پیشرفت ایران را نقطه مقابل پیشرفت خود می‌دانند و تلاش می‌کنند تا جلوی آن را بگیرند و این مسئله ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد.
وی ادامه داد: تمام توان نظام سرمایه‌داری، برای ایجاد محدودیت علیه ملت ما بسیج شده بود، البته به نظر می‌رسد و من نیز مدارکی در این خصوص دارم که این مسئله از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود.
احمدی‌نژاد با اشاره به گوشه ای از این هماهنگی ها اظهار داشت:شما مصاحبه‌های یک سال و نیم گذشته را ببینید که چگونه علیه دولت و فضای اقتصادی منتشر می‌شد، فشارهای داخلی و خارجی برای برهم ریختن بازار به صورت همزمان وارد می شد. ما در بحث ارز مشکلی نداشتیم، عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل بود اما یک نفر سخنرانی می‌کند و قیمت ارز را 500تومان بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه عده‌ای از این نابسامانی ها خوشحال بودند گفت: همان افرادی که با حرف‌های خود سبب بالا رفتن قیمت ارز می‌شدند علیه دولت دراین باره صحبت می‌کردند شخصی می‌‌آمد و از اصلی‌ترین رسانه کشور سخنانی را مطرح می‌کرد و فحش‌هایی را می‌داد و این حرف‌ها از صدها تریبون پخش می‌شد.
احمدی‌نژاد گفت: آدم زمانیکه از شش طرف می‌خورد کار سخت می‌شود، فشاری که از داخل علیه بانک مرکزی وارد می‌شد کمتر از فشار خارجی نبود،‌بانک مرکزی تخلفی نکرده بود و همان قوانینی را که خودشان تدوین کرده بودند ،اجرا می‌کرد اما مرتب فشار وارد می‌کردند. این معاون احضار می‌شد و بعد جواب دادن دوباره معاون دیگر بانک مرکزی از سوی نهاد دیگری احضار می‌شد. بانک مرکزی تحت شدیدترین فشارها بود و به بهانه‌های مختلف بسیاری از فعالان اقتصادی در سال گذشته تحت فشار قرار دادند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از فشارهای وارد شده به دولت افزود: یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی زده می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد ؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟‌ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟ من که خودم مهندس عمران هستم در این باره اظهار نظر نمی‌کنم چرا که احداث یک سد مطالعات زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی فراوانی را می طلبد، در انتهای نامه هم تهدید می‌کنند که اگر این کار را انجام ندهید با شما برخورد می‌کنیم.
وی افزود: انشالله این فشارها همیشگی نخواهد بود و امسال اتفاق بزرگی خواهد افتاد یک انتخابات بی‌نظیر و با شکوه که همه چیز را به نفع ملت ایران عوض می‌کند.
وی با اشاره به این نکته که رئیس‌جمهور بر طبق قانون اساسی مسئولیت اصلی قوه مجریه را به جز مواردی که در حوزه تصمیم‌گیری رهبری است بر عهده دارد تصریح کرد:  در حوزه‌ هسته‌ای هر کجا که کار دست دولت بود موفق بود، البته این موفقیت‌ها با حمایت رهبری حاصل شد. اما زمانی که کار 4تا صاحب پیدا کرد مشکل ایجاد شد. اصلاً خود خداوند می‌گوید که اگر در زمین و آسمان یک خدای دیگر وجود داشت فساد ایجاد می‌شد.

نیک آهنگ کوثر ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

نیک آهنگ کوثر
۲۳ فروردین ۱۳۹۲

بابک زنجانی : از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا (بخاطر تجارت با ایران) اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل شده رادیو فردا : بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، که ایالات متحده و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرده‌اند، روز جمعه، ۲۳ فروردین، اظهار داشت که قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برایش خواهد بود. در مصاحبه‌ای با خبرنگار رویترز، آقای زنجانی که در دوبی به‌ سر می‌برد، گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۲۲ فروردین، بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف حکومت ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این بازرگان ایرانی همچنین از دسامبر سال گذشته میلادی هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اتحادیه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کلیدی» در معاملات نفتی ایران نام می‌برد. با این حال بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی رد می‌کند. او به خبرنگار رویترز گفت: «من ایرانی هستم و از این رو به‌ شکلی اجتناب‌ناپذیر با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم. با وجود این من هیچ کمکی به حکومت ایران نمی‌کنم.» بابک زنجانی پیش از این نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در رابطه با اتهام دخالت داشتن در معاملات نفتی حکومت ایران گفته بود که وی هیچ‌ گاه نفت ایران را نفروخته و تنها درصدد فروش سوخت به کشورهای مجاز بوده است. آقای زنجانی با این حال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خود را امری مثبت می‌شمارد و از تاثیرات خوبی که بر کسب و کارش گذاشته است، سخن می‌گوید. او اظهار داشت: «از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا ما به هیچ مشکلی در کارمان برنخورده‌ایم. در حقیقت، حتی اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل و ماه دسامبر است.» این بازرگان همچنین تحریم‌های ایالات متحده علیه خود را «رونوشتی» از تحریم‌های اتحادیه اروپا دانست و افزود: «تحریم‌ها تبلیغات خوبی برای ما بوده است.» بابک زنجانی مالک شرکت‌های متعددی در ایران و کشورهای دیگری نظیر امارات متحده عربی و ترکیه است. نام او در ماه‌های اخیر به‌واسطه ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، که از چهره‌های جنجالی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود، در عموم مطرح شده است. در همین رابطه : فیلم / بابک زنجانی چگونه میلیاردر شد؟

بابک زنجانی : از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا (بخاطر تجارت با ایران) اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل شده

رادیو فردا  : بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، که ایالات متحده و اتحادیه اروپا او را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران متهم کرده‌اند، روز جمعه، ۲۳ فروردین، اظهار داشت که قرار گرفتن نامش در فهرست سیاه تبلیغات خوبی برایش خواهد بود.
در مصاحبه‌ای با خبرنگار رویترز، آقای زنجانی که در دوبی به‌ سر می‌برد، گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات خود علیه او ندارند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۲۲ فروردین، بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال میلیاردها دلار از طرف حکومت ایران و نادیده گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
این بازرگان ایرانی همچنین از دسامبر سال گذشته میلادی هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و اتحادیه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کلیدی» در معاملات نفتی ایران نام می‌برد.
با این حال بابک زنجانی انجام هر گونه خطایی را در رابطه با تحریم‌های بین‌المللی رد می‌کند.
او به خبرنگار رویترز گفت: «من ایرانی هستم و از این رو به‌ شکلی اجتناب‌ناپذیر با شرکت‌های ایرانی کار می‌کنم. با وجود این من هیچ کمکی به حکومت ایران نمی‌کنم.»
بابک زنجانی پیش از این نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در رابطه با اتهام دخالت داشتن در معاملات نفتی حکومت ایران گفته بود که وی هیچ‌ گاه نفت ایران را نفروخته و تنها درصدد فروش سوخت به کشورهای مجاز بوده است.
آقای زنجانی با این حال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه خود را امری مثبت می‌شمارد و از تاثیرات خوبی که بر کسب و کارش گذاشته است، سخن می‌گوید.
او اظهار داشت: «از زمان تحریم‌های اتحادیه اروپا ما به هیچ مشکلی در کارمان برنخورده‌ایم. در حقیقت، حتی اوضاع تجاری ما بسیار بهتر از قبل و ماه دسامبر است.»
این بازرگان همچنین تحریم‌های ایالات متحده علیه خود را «رونوشتی» از تحریم‌های اتحادیه اروپا دانست و افزود: «تحریم‌ها تبلیغات خوبی برای ما بوده است.»
بابک زنجانی مالک شرکت‌های متعددی در ایران و کشورهای دیگری نظیر امارات متحده عربی و ترکیه است.
نام او در ماه‌های اخیر به‌واسطه ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، که از چهره‌های جنجالی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود، در عموم مطرح شده است.

در همین رابطه : 
فیلم / بابک زنجانی چگونه میلیاردر شد؟

او به این آسانی میدان را تحویل نمی دهد اعلام انحلال کابینه طرح جدید احمدی نژاد است سایت نزدیک به حاکمیت "بازتاب" در گزارش تازه ای که پیرامون انتخابات 92 و توطئه های باند احمدی نژاد منتشر کرده، از قریب الوقوع بودن رویاروئی تازه احمدی نژاد و علی خامنه ای خبر داده است. این سایت نوشت، احمدی نژاد برای برگزاری انتخابات 92 در تدارک انحلال کابینه خود است تا سرپرستی چند وزارتخانه کلیدی را بدست بگیرد. در همین ارتباط بازتاب نوشت: وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از این که با سیاستهای احمدی نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر ممکن نگردید. قرار است با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل 136 قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود. پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت. تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر هیات وزیران قبل از برگزاری انتخابات است. طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از 18 عضو هیات وزیران، 9 نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، میرکاظمی و عباسی برکنار شده اند یا وزارتخانه شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر اعلام کرده است. گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.

او به این آسانی میدان را تحویل نمی دهداعلام انحلال کابینه طرح جدید احمدی نژاد است
سایت نزدیک به حاکمیت "بازتاب" در گزارش تازه ای که پیرامون انتخابات 92 و توطئه های باند احمدی نژاد منتشر کرده، از قریب الوقوع بودن رویاروئی تازه احمدی نژاد و علی خامنه ای خبر داده است. این سایت نوشت، احمدی نژاد برای برگزاری انتخابات 92 در تدارک انحلال کابینه خود است تا سرپرستی چند وزارتخانه کلیدی را بدست بگیرد. در همین ارتباط بازتاب نوشت: وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از این که با سیاستهای احمدی نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر ممکن نگردید. قرار است با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل 136 قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود. پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت. تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر هیات وزیران قبل از برگزاری انتخابات است. طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از 18 عضو هیات وزیران، 9 نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، میرکاظمی و عباسی برکنار شده اند یا وزارتخانه شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر اعلام کرده است. گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.

خاتمی بدون «لباس»

پیشنهاد برادرحسین: برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران حسین شریعتمداری، مدیر مسوول کیهان در یادداشتی در نخستین روز انتشار این روزنامه در سال ۹۲ خواستار الحاق جمهوری آذربایجان به ایران شد. در واکنش به همایشی که روز دهم فروردین توسط یک گروه جدایی‌طلب در باکو برگزار شد و با واکنش وزارت خارجه ایران و احضار سفیر جمهوری آذربایجان مواجه شد، حسین شریعتمداری امروز در یادداشتی با عنوان «نوبت باکو» نوشته است: «مسوولان محترم کشورمان می‌توانند به دولت جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق جمهوری آذربایجان به آذربایجان ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند.» مدیرمسوول کیهان نتیجه رفراندوم را هم این‌گونه پیش‌بینی کرده است: «نتیجه اما، از هم اکنون به آسانی و با قاطعیت قابل پیش‌بینی است و یا، خواسته واقعی آنان برای تشکیل یک نظام اسلامی شبیه جمهوری اسلامی ایران را از طریق یک رفراندوم با دو گزینه «آری» و «نه» جویا شوند. آنچه در میان مردم شریف جمهوری آذربایجان جریان دارد به وضوح نشان می‌دهد که آنها در گام اول خواستار الحاق به ایران اسلامی هستند و اولویت دوم را در تشکیل یک نظام اسلامی با ساختاری برگرفته از ساختار جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.» گفتنی است شریعتمداری چند سال قبل هم با نگارش یادداشتی با عنوان «آوازهای کوچه باغی» که در آن بحرین یکی از استان‌های ایران خوانده شده بود، باعث شد وزارت امور خارجه ایران رسما از بحرین عذرخواهی کند.

پیشنهاد برادرحسین: برگزاری رفراندوم برای الحاق جمهوری آذربایجان به ایران

حسین شریعتمداری، مدیر مسوول کیهان در یادداشتی در نخستین روز انتشار این روزنامه در سال ۹۲ خواستار الحاق جمهوری آذربایجان به ایران شد.

در واکنش به همایشی که روز دهم فروردین توسط یک گروه جدایی‌طلب در باکو برگزار شد و با واکنش وزارت خارجه ایران و احضار سفیر جمهوری آذربایجان مواجه شد، حسین شریعتمداری امروز در یادداشتی با عنوان «نوبت باکو» نوشته است: «مسوولان محترم کشورمان می‌توانند به دولت جمهوری آذربایجان پیشنهاد کنند که الحاق جمهوری آذربایجان به آذربایجان ایران را در میان مردم آن کشور به رفراندوم بگذارند.»

مدیرمسوول کیهان نتیجه رفراندوم را هم این‌گونه پیش‌بینی کرده است: «نتیجه اما، از هم اکنون به آسانی و با قاطعیت قابل پیش‌بینی است و یا، خواسته واقعی آنان برای تشکیل یک نظام اسلامی شبیه جمهوری اسلامی ایران را از طریق یک رفراندوم با دو گزینه «آری» و «نه» جویا شوند. آنچه در میان مردم شریف جمهوری آذربایجان جریان دارد به وضوح نشان می‌دهد که آنها در گام اول خواستار الحاق به ایران اسلامی هستند و اولویت دوم را در تشکیل یک نظام اسلامی با ساختاری برگرفته از ساختار جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.»

گفتنی است شریعتمداری چند سال قبل هم با نگارش یادداشتی با عنوان «آوازهای کوچه باغی» که در آن بحرین یکی از استان‌های ایران خوانده شده بود، باعث شد وزارت امور خارجه ایران رسما از بحرین عذرخواهی کند.

وجود ستاد‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان در بی‌بی‌سی و رادیو فردا و صدای آمریکا رد شد ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ مهمان خودنویس اندازه حروف مدیران رسانه‌های بزرگ فارسی زبان خارج از کشور، امروز در گفتگوهایی جداگانه، هرگونه همکاری با اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری را رد کرده و وجود ستادهای تبلیغاتی اصلاح‌طلبان با حضور اعضای سابق این ستادها در احزاب اصلاح‌طلب را دروغ ۱۳ خواندند. به گزارش سایت رسانه، صادق صبا، مدیر بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد که این شبکه در انتخابات کاملا بی‌طرف عمل خواهد کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگار ایندیپندنت، حضورش در دوبی در زمان سفر مهدی هاشمی به ایران از طریق دوبی و اعزام خبرنگار برای تهیه گزارش از حمل چمدان توسط فرزند رفسنجانی را کاملا تصادفی خواند و گفت که هیچ‌گاه مهدی هاشمی را از فاصله خیلی خیلی نزدیک ملاقات نکرده است. فرخ نگهدار نیز سخنان مدیر بی‌بی‌س فارسی را تایید کرد وعدم اشاره بی‌بی‌سی فارسی به شرکت کیسون را در انجام انتخابات آزاد موثر دانست. وی همچنین شایعه حذف صحبت‌‌هایی در باره برخی از منتقدین بی‌بی‌سی از نسخه فارسی گزارش‌های بی‌بی‌سی را رد کرد و گفت ما به وزارت خارجه انگیس قول داده‌ایم کاملا بر اساس اخلاق رسانه‌ای عمل کنیم. وی گفت ما در سال ۱۳۸۹ حتی در برنامه «صفحه دو آخرهفته» بی‌بی‌سی مرتکب هیچ خطای حرفه‌ای نشدیم و لزومی به عذرخواهی رسمی از قربانیان سانسور بابت تضاد منافع برخی همکاران غیر همکار وجود نداشته است. او تاکید کرد که روابط و اختلاف‌های برخی اعضای بی‌بی‌سی در بیرون تاثیری در سیاست‌های ما ندارد. او همچنین استخدام اعضای ستاد‌های تبلیغاتی و اعضای احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در رسانه‌اش را تصادفی خواند و گفت حتی اعضای اکثریتی هم اینجا هستند. بر اساس گزارش وزارت خارجه انگلیس، ۹۵٪ کادر بی‌بی‌سی فارسی از روزنامه‌های مستقل و بی طرف ایران انتخاب شده‌اند و تنها ۵٪ این افراد گرایش به خاتمی و هاشمی دارند که قرار است پس از تعدیل نیرو به دفاتر بی‌بی‌سی در واشینگتن و کابل و بیت المقدس تبعید شوند. از سوی دیگر، مدیر آمریکایی رادیو فردا نیز امروز با تکذیب حضور اکثریت اصلاح‌طلب در تحریریه رادیو فردا گفت که همکاران روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در رادیو فردا کار می‌کنند فقط در سرویس‌های ورزش و سرگرمی روزنامه‌های سلام ومشارکت قلم زده‌اند و هیچ نیت سیاسی در نحوه تهیه گزارش آنان وجود ندارد. این مدیر آمریکایی تاکید کرد که رادیو فردا همیشه بی‌طرف بوده و بی‌طرفی خود را کماکان ادامه می‌دهد و حتی اعضای آن در جاهای دیگر به هیچ عنوان از مواضع خاتمی و هاشمی دفاع نکرده‌اند. خانم ستاره درخشش نیز با رد هرگونه هواداری اصلاح‌طلبانه در صدای آمریکا، حضور دائمی برخی از اعضای این شبکه در جلسات جنبش سبز و اصلاح‌طلبان و راهپیمایی‌های سیاسی را کاملا تصادفی خواند. او گفت که صدای آمریکا به هیچ عنوان استفاده اصلاح‌طلبانه از فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی این رسانه را تحمل نمی‌کند. او سانسور مطالبی در باره هاشمی رفسنجانی و خاتمی در ماه‌های پیش و حذف برخی مهمانان را دروغ ۱۳ خواند.

وجود ستاد‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان در بی‌بی‌سی و رادیو فردا و صدای آمریکا رد شد

۱۲ فروردین ۱۳۹۲ مهمان خودنویس

• اندازه حروف

مدیران رسانه‌های بزرگ فارسی زبان خارج از کشور، امروز در گفتگوهایی جداگانه، هرگونه همکاری با اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری را رد کرده و وجود ستادهای تبلیغاتی اصلاح‌طلبان با حضور اعضای سابق این ستادها در احزاب اصلاح‌طلب را دروغ ۱۳ خواندند.

به گزارش سایت رسانه، صادق صبا، مدیر بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد که این شبکه در انتخابات کاملا بی‌طرف عمل خواهد کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگار ایندیپندنت، حضورش در دوبی در زمان سفر مهدی هاشمی به ایران از طریق دوبی و اعزام خبرنگار برای تهیه گزارش از حمل چمدان توسط فرزند رفسنجانی را کاملا تصادفی خواند و گفت که هیچ‌گاه مهدی هاشمی را از فاصله خیلی خیلی نزدیک ملاقات نکرده است. فرخ نگهدار نیز سخنان مدیر بی‌بی‌س فارسی را تایید کرد وعدم اشاره بی‌بی‌سی فارسی به شرکت کیسون را در انجام انتخابات آزاد موثر دانست.

  وی همچنین شایعه حذف صحبت‌‌هایی در باره برخی از منتقدین بی‌بی‌سی از نسخه فارسی گزارش‌های بی‌بی‌سی را رد کرد و گفت ما به وزارت خارجه انگیس قول داده‌ایم کاملا بر اساس اخلاق رسانه‌ای عمل کنیم. وی گفت ما در سال ۱۳۸۹ حتی در برنامه «صفحه دو آخرهفته» بی‌بی‌سی مرتکب هیچ خطای حرفه‌ای نشدیم و لزومی به عذرخواهی رسمی از قربانیان سانسور بابت تضاد منافع برخی همکاران غیر همکار وجود نداشته است. او تاکید کرد که روابط و اختلاف‌های برخی اعضای بی‌بی‌سی در بیرون تاثیری در سیاست‌های ما ندارد.

او همچنین استخدام اعضای ستاد‌های تبلیغاتی و اعضای احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در رسانه‌اش را تصادفی خواند و گفت حتی اعضای اکثریتی هم اینجا هستند. بر اساس گزارش وزارت خارجه انگلیس، ۹۵٪ کادر بی‌بی‌سی فارسی از روزنامه‌های مستقل و بی طرف ایران انتخاب شده‌اند و تنها ۵٪ این افراد گرایش به خاتمی و هاشمی دارند که قرار است پس از تعدیل نیرو به دفاتر بی‌بی‌سی در واشینگتن  و کابل و بیت المقدس تبعید شوند.

از سوی دیگر، مدیر آمریکایی رادیو فردا نیز امروز با تکذیب حضور اکثریت اصلاح‌طلب در تحریریه رادیو فردا گفت که همکاران روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در رادیو فردا کار می‌کنند فقط در سرویس‌های ورزش و سرگرمی روزنامه‌های سلام ومشارکت قلم زده‌اند و هیچ نیت سیاسی در نحوه تهیه گزارش آنان وجود ندارد. این مدیر آمریکایی تاکید کرد که رادیو فردا همیشه بی‌طرف بوده و بی‌طرفی خود را کماکان ادامه می‌دهد و حتی اعضای آن در جاهای دیگر به هیچ عنوان از مواضع خاتمی و هاشمی دفاع نکرده‌اند.

خانم ستاره درخشش نیز با رد هرگونه هواداری اصلاح‌طلبانه در صدای آمریکا، حضور دائمی برخی از اعضای این شبکه در جلسات جنبش سبز و اصلاح‌طلبان و راهپیمایی‌های سیاسی را کاملا تصادفی خواند. او گفت که  صدای آمریکا  به هیچ عنوان استفاده اصلاح‌طلبانه از فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی این رسانه را تحمل نمی‌کند. او سانسور مطالبی در باره هاشمی رفسنجانی و خاتمی در ماه‌های پیش و حذف برخی مهمانان را دروغ ۱۳ خواند.