نظام در جستجوى "تصمیم سنجیده"
مطهرى: حصر رفع خواهد شد٬ اما نامحسوس
چند روز پس از درخواست علی لاریجانی برای اتخاذ "تصمیم سنجیده" درباره حصر٬ علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ هم به نقل از "یک منبع موثق" گفته است که حصر به شکل نامحسوس رفع خواهد شد.
مطهری٬ که با علی لاریجانی نسبت خانوادگی دارد٬ در یک سخنرانی در شهر قم٬ پیرامون رفع حصر از موسوی و کروبی گفت: "با مقامات صحبت کردهایم و قرار بود عید غدیر رفع حصر شوند اما برخی از رسانهها و روزنامهها و اصلاحطلبان به گونهای سر و صدا کردند که نشان بدهند پیروز شدهاند و اینگونه در جامعه جلوه کند. از این رو مقامات منصرف شدند تا فکر نکنند این تصمیم از روی ضعف بوده و تحت فشار آنها رفع حصر صورت گرفته است".
چند روز پیش٬ تقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ نیز گفته بود که آقای روحانی در دو دیدار با آقای خامنهای بحث حصر و زندانیان سیاسی را پیگیری کرده و در مجموع واکنش مناسبی دیده بود. قرار بود که بخشی از زندانیان پیش از سفر ایشان به نیویورک آزاد شوند. در این فاصله درباره مسایل مربوط به رفع حصر هم بحث شده بود و قرار بود که حصر لغو شود. اما چند تن از مسوولان یکی از دستگاهها٬ به دیدار آقای خامنهای رفتند و او را قانع کردند که این مساله به سود جمهوریاسلامی نیست. به گفته آنها رفع حصر و آزادی این سه تن٬ باعث روحیه گرفتن مخالفان و ناامیدی جوانان حامی جمهوریاسلامی خواهد شد و رفع حصر در نهایت منتفی میشود".
علی مطهری همچنین به نقل از "یک منبع موثق" گفت که "به مرور حصر رفع میشود به گونهای که خیلی هم احساس نشود".
میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد٬ مهدی و فاطمه کروبی٬ پس از برگزاری راهپیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ و در حمایت از اعتراضهای مردم مصر و تونس٬ در حصر قرار گرفته بودند. پس از مدتی فاطمه کروبی از حصر آزاد شد٬ اما حصر سه تن دیگر ادامه پیدا کرد.
چند روز پیش از سخنان مطهری٬ علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ در نشست مطبوعاتی خود٬ گفته بود که "شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را دنبال کند؛ پس در اختیار دولت است و شورای عالی امنیت ملی باید نظرات مختلف و شرایط کشور را ببیند و بسنجد و در مورد آن عمل کند و باید تصمیم سنجیدهای گرفت".
چند ماه پیش و همزمان با انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ اخباری منتشر شده بود که براساس آن٬ گفته میشد تصمیمگیری درباره پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
هفته گذشته اما غلامحسین محسنیاژهای٬ دادستان کل کشور٬ گفته بود که امکان آزادی موسوی٬ کروبی و رهنورد تنها در صورت "توبه" آنها امکانپذیر خواهد بود: "افرادی برای رفع حصر بیجهت تلاش میکنند به نتیجه هم نمیرسند. کسانی که بیجهت خود را به زحمت میاندازند و شایعه پراکنی و فضاسازی میکنند بازهم مردم را نشناختند و هیچ دستگاهی کاری دیگر انجام نخواهد داد. تا زمانی که سران فتنه نخواهند توبه کنند و بر این موضع باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمیشود و شرایط مثل سابق خواهد بود".
همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز٬ در بیانیهای که به مناسبت آغاز چهارمین سال حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد صادر کرده٬ از "علی خامنهای"٬ رهبر جمهوریاسلامی٬ به عنوان مسوول حصر نام برده و نوشته است: "علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی که عامل چیرگی خودسری و مصونیت از مجازات در کشور است، تنها مسئول این اقدام خودسرانه نیز هست که نقض فاحش ماده ۹ و ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است".
مقامهای جمهوری اسلامی، بارها و به صورت هاى مختلف، رسیدگی به ماجرای حصر را در حیطه اختیارات آیتالله خامنهای تعریف کرده اند، همان طور که دستور حصر رهبران جنبش سبز نیز توسط وی صادر شده است.
سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفتوگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که "در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیتالله خامنهای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من... قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند".
احمدیمقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: "اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان میشد... قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند".
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوریاسلامی صادر میشود.
با این وجود محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گفته بود که "موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند". برخی از حامیان احمدینژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
