گرچه دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از یکماه قبل اسامی کاندیداهای دستچین شده حکومت را از طریق صدا و سیما و رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی به مردم معرفی کرده بودند ،اما انتظار می رفت که برای حفظ ظاهر هم که شده به نمایش رسیدگی به صلاحیت کاندیداها رنگ قانونی داده و سناریوی از پیش تعیین شده را مطابق با قوانین مصوب باجرا در آورند. اما تبانی اصلاح طلبان و اصولگرایان حکومتی برای تائید صلاحیت چهار سوگلی حکومت و بایکوت خبری و حذف غیرقانونی و غریبانه سایر داوطلبان واجد شرایط به حدی تهوع آور بود که برخلاف دوره های قبل حتی یکی از اشخاص و رسانه های مدعی اصلاح طلبی بخود اجازه نداد تا به روند بررسی غیرقانونی صلاحیت ها معترض شود و لذا شادمان از روند موجود و حذف رقبای شاخص ،سکوت مفتضحانه را بر اجرای قانون و عدالت ترجیح دادند!
بموجب قانون ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
"كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند
1-مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد
در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.
الف – در كليه موارد به استثناي بندهاي ‹‹ ب ، ج و د ›› دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد
ب – در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.
ج – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.
د – در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.
تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.
تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلف اند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند."
با وجود اینکه در این سناریوی از پیش تعیین شده اسامی چهار نامزد تائید صلاحیت شده مورد نظر هیات حاکمه رسما به اطلاع عموم رسیده ،اما تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به اینجانب ابلاغ نشده است!!
در کشوری که پاسداران قانون اساسی و مجریان قانون آن ،آشکارا قوانین خود تصویب کرده را اینچنین زیر پا می نهند ،چگونه می توان از شهروندان آن کشور انتظار داشت که به قانون مصوب آنها احترام نهند!؟ بقول افلاطون زمامداران یک کشور به منزله رود خانه های بزرگی هستند که از آنها نهرها منشعب می شود. شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه است!
نکته جالبتر اینکه حتی اصلاح طلبان حکومتی و رسانه هایشان و نیز پیر و مرشد و مراد آنها که هرجا منافعشان ایجاب کند ،فریاد قانونگرائی اشان گوش فلک را کر می کند ،نیز در این وانفسا در راستای منافع زودگذر خود ترجیح داده اند که تجاهل و تغافل و همنوائی با قانون شکنان را اختیار کرده و نقدا در برابر این قانون شکنی طریق بی خیالی را بپیمایند تا فردا چه پیش آید!!
چنانچه قانون فوق بطور کامل اجرا نشود نامه سرگشاده اینجانب خطاب به رهبری منتشر خواهد شد.
No comments:
Post a Comment