اعلام خطر: تورم 60 درصدی در پیش

اصولگرایان راضی و ناراضی، در تفاهمی حساب شده به احمدی نژاد فرصت دادند که حذف یارانه ها را مطابق یک برنامه ریزی سیاسی به انجام برساند. مصوبه مجلس که روزنامه دولت آن را گام تاریخی خوانده و روزنامه های منقد به مردم خبر داده اند که با تصویبش همه چیز گران خواهد شد، در حالی تصویب شد که نماینده اصولگرای کارگران اعلام خطر کرد که طبقه متوسط و فقیر به شدت در خطر خواهند افتاد.

از عنوان های روزنامه های دوشنبه تهران می توان تصویری از وضعیت سیاسی کشور را در زمان تصویب کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها به دست آورد."منجي اقتصاد يا فقير كننده اقشار ضعيف" سئوالی است که آفتاب یزد آن را مطرح کرده، جام جم با تیتر "جراحی اقتصاد ایران کلید خورد" به همین موضوع پرداخته، ایران، روزنامه دولت از "سه روز حساس برای اقتصاد کشور" خبر داده است.

دنیای اقتصاد با تیتر "تصویب خانه تکانی یارانه ای"، سرمایه، روزنامه دیگر اقتصادی با عنوان "صدهزار تومان یارانه نقدی برای هر خانواده پنج نفره" به همین موضوع پرداخته و روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان، خراسان و رسالت هم در عنوان اصلی خود از تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها نوشته اند.

اعلام خطر براي فقرا

مخالفان لايحه دولت در مجلس علت اصلي مخالفت خود را پی آمدهای اين طرح و به تعبير ديگر عدم رعايت همه جوانب در طرح اعلام ‌كردند. قاضي‌پور نماينده‌ اروميه، اولين مخالف كليات لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها اما معتقد بود كه تبعات اجراي اين لايحه بر بخش‌هاي مختلف نظير صنايع و كشاورزي در نظر گرفته نشده است.

عليرضا محجوب نماينده تهران شعار حمايت از مستضعفان را به ياد نمايندگان مجلس آورد و به آنان خاطرنشان كرد كه تصويب اين لايحه به زيان مستضعفان و دهك‌هاي پائين جامعه تمام خواهد شد. نماينده مردم تهران گفت: من امروز براي فقرا و افرادي كه از فقرا حمايت مي‌كنند اعلام خطر مي‌كنم. محجوب با اشاره به احتساب قيمت حامل‌هاي انرژي در اين لايحه با قيمت فوب خليج‌فارس گفت: مگر ما دستمزدها را در كشور براساس رقم بين‌المللي محاسبه مي‌كنيم؟

اين نماينده که در عین حال رییس خانه کارگر است با تاكيد بر اينكه «بایدبين عدالت و افزايش قيمت و واحد پول ملي كه پايه مزد كارگران و كارمندان‌مان است تفاوت قائل شويم»، گفت : كارمندان و كارگران ايراني حقوق خود را به ريال دريافت مي‌كنند، نه براساس فوب خليج‌فارس؛ مگر مي‌شود براي حل اين مساله يك‌طرفه عمل كرد. وي با اشاره به اجراي طرح‌هاي مشابه در برخي كشورها مانند تركيه گفت: در تمام دنيا زمان‌هايي كه شاهد تورم بوديم مزدها شناور بود.

محجوب با اشاره به اينكه در بحث هدفمند‌كردن يارانه‌ها اقتصاد ما به اقتصاد بين‌المللي گره مي‌خورد، خاطرنشان كرد: اين گره‌خوردگي در شرايطي است كه از مزاياي آن نيز بهره‌مند نيستيم. موضوع حامل‌هاي انرژي بارها از طرف بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مطرح بوده و آثار منفي آن در كشورهاي جهان مشاهده شده است.

وي نتيجه اجراي اين لايحه را ضعيف‌تر شدن پول ملي و نيز تضعيف نقش مردم در اقتصاد دانست و خاطرنشان كرد: با اين كار بنيان حضور خارجي‌ها در كشور محكم‌تر مي‌شود و آثار قيمتي به تصاعد هندسي و آثار درآمدي به تصاعد حسابي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد و لذا من براي فقرا اعلام خطر مي‌كنم.

اقبال محمدي، ديگر مخالف اين لايحه با بيان اينكه «با وضعيت پرداخت يارانه‌ها ما گداپروري را محقق مي‌كنيم» گفت: اين لایحه باعث ايجاد تورم و تنبل‌شدن اقتصاد مي‌شود، چگونه مي‌توان اين مساله را كنترل كرد؟ مبلغي كه به حساب دهك‌هاي پايين جامعه واريز مي‌شود براي خريد كالاهاي اساسي صرف نخواهد شد، دولت بايد سرمايه‌گذاري‌هاي بنيادي براي دهك‌هاي پايين و مناطق محروم انجام دهد.

محمدي اجراي تدريجي اين لايحه با شيب ملايم و در چارچوب برنامه‌ پنج‌ساله‌ توسعه را خواستار شد و اظهار داشت: چه تضميني وجود دارد كه با اجراي اين لايحه پولي كه از مردم گرفته مي‌شود در بخش يارانه‌ها صرف شود. جمع‌آوري اين مقدار پول در حساب يك صندوق بدون گنجانده‌شدن در لايحه‌ بودجه براي كشور ايجاد مشكل مي‌كند. ضمن اينكه در بحث حقوق كارمندان نيز دلمشغولي‌هايي را پديد مي‌آورد.

سابقه کار

از تابستان دو سال قبل که دولت نهم طرح سرشماري اطلاعات اقتصادي خانوار را اجرا كـرد، بـحـث مـيان موافقان و مخالفان طرح تحول اقـتـصادي دولت احمدی نژاد به سطح رسانه‌ها و محافل كارشناسي كشيد. از همان زمان عده‌اي از نمايندگان اصولگراي مجلس به همزباني با مـنتقدان اصلاح طلب دولت پرداختند و نسبت به پـيـامـدهـاي اجـتماعي و اقتصادي كه اجراي طرح موردنظر دولت به دنبال خواهد داشت، اشاره كردند. ايــن در حـالـي بـود كـه مـسـئـولان دولـتـي، بـه ويـژه رئيس دولت که ادنبال استفاده بردن ز هر وسیله ای برای اثبات مردمی بودن دولت بود، پرشدن فرم های اقتصادی توسط مردم را "حضور مردم" وانمود کرد و گفت طرح سرشماري، رفراندوم 60 ميليوني براي تاييد طرح تحول اقـتـصادي بوده است.

عاقبت روز یکشنبه كليات طرح تحول اقتصادي در حالي به مجلس رفت كه قبل از آن، تاريخ‌هاي متفاوتي براي آغاز رسيدگي به اين طرح در مجلس مطرح اما هيچ يك از آنها محقق نشده بود. از نكات بارز در روند رسيدگي به كليات طرح تحول اقتصادي، اظهارنظرهاي متناقض نمايندگان از جـنـاح‌هـاي گـونـاگـون بـود. به طوري كه بعضي از نـمـايندگان از اين طرح به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ايران نام مي‌بردند و اظهارنظر گروهي ديگر به گونه‌اي بود كه گويي با اجراي اين طرح تيرخلاص به اقشار ضعيف جامعه شليك خواهد شد.

سرانجام كليات لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با 188راي موافق، 45راي مخالف و6 راي ممتنع، با حضور 242 نماينده به تصويب ‌مــجلــس رسـيـد. ‌





دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس اول تاکید کرد که اگر به ساماندهي منابع توجه نشود قطعا كشور در آينده دچار مشكل مي‌شود و سرمايه هاي ملي از دست خواهد رفت و آيندگان، ما را نخواهند بخشيد. ‌ و گفت: ما در تصويب اين لايحه اين اجازه را به دولت نداده‌ايم كه با شيب مدنظر خود به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بپردازد. ما شيب افزايش 20 درصدي قيمت‌ها را مصوب و مقرر كرديم كه پنج دهك پاييني جامعه از يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي استفاده كنند.

گدا گداتر مي شود

نماينده مريوان گفت لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تورم‌زاست.در آن براي كنترل افزايش نقدينگي و تورم هيچ تمهيداتي نينديشيده و شيوه پرداخت يارانه‌ها منجر به تورم زيادي ‌مي‌شود كه در نتيجه اين روند، گدا گداتر مي‌شود. ‌وي با اشاره به سخنان مصباحي‌مقدم مبني بر پرداخت يارانه‌ها به واسطه كارت هوشمند، افزود: اين روش مناسبي براي كنترل تورم ‌نيست و مشخص نيست كه در ازاي اين افزايش تورم، چقدر براي افزايش اشتغالزايي برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري خواهد شد. ‌محمدي از شرايط جهاني بنزين سخن گفت و اضافه كرد: آيا دولت براي تعديل قيمت بنزين و جهاني شدن قيمت آن تمهيدي انديشيده ‌است؟ ‌نماينده مريوان خواستار شيب ملايم‌تري براي اجراي اين لايحه شد و گفت: چه تضميني وجود دارد كه تا پايان قانون برنامه پنجم، اين لايحه ‌به درستي اجرايي شود؟ چراكه در حال حاضر نيز بسياري از احكام برنامه چهارم اجرايي نشده است. ‌وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه اجراي اين لايحه به درستي انجام پذيرد.‌

نادر قاضي پور گفت :اگرچه اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي سوخت، مورد تائيد و اجماع اقتصاددانان است اما اين لايحه به دلايل مختلف براي هدفمند كردن يارانه‌ها كافي نيست.

وي با بيان اينكه لايحه مذكور به مشكلات صنايع،توليد و كشاورزي نپرداخته است، تصريح كرد: بديهي است بعد از تغيير قيمت‌ها و بالارفتن قيمت سوخت، كالاهاي توليدي به مراتب كمتر مي‌شود، با اين وضعيتي كه امروز شاهد ركود اقتصادي و ركود بازار مصرف كالاهاي توليدي در جهان هستيم در صورت تصويب اين لايحه و پيش‌بيني نكردن قيمت‌هاي كالاهاي مصرفي و جلوگيري نكردن از ورود كالاهاي وارداتي مشكلات فراواني پيش مي‌آيد.

هشدار نسبت به ورشكستگي كارخانه‌ها

نماينده ملاير با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها‌ نسبت به ورشكستگي كارخانه‌ها در پي افزايش حامل هاي انرژي هشدار داد. وی در مخالفت با گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با تاكيد بر ‌اينكه از موضعي كارشناسي به اين موضوع مي‌نگرد، گفت: در حال حاضر يك سوم بودجه كل كشور از محل يارانه‌ها تامين مي‌شود. با اين ‌لايحه كه به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌پردازد، وضعيت اقتصادي كشور بهتر مي‌شود. آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل‌ها با ‌نرخ خليج‌فارس را دارند؟ آيا هزينه فرسودگي سيستم پالايشگاه‌ها و سيستم توزيع برق در كشور را بايد از مردم بگيريم؟

‌وي با بيان اينكه در حال حاضر شب‌هاي انتخاباتي به پايان رسيده است از نمايندگان پرسيد:آيا با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، ‌كارخانجات ما ورشكست نخواهند شد؟ آيا باز هم كارخانجات ما توان رقابت با كارخانه‌هاي خارجي را دارند؟مادامي كه اصلاح زيرساخت‌ها ‌توسط دولت، اصلاح نشود، اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها منجر به افزايش 20 درصدي قيمت‌ها خواهد شد.

‌وفايي با اشاره به مشكلات عديده‌اي كه در اين زمينه وجود دارد از ناتواني امكان رقابت با كشورهاي خارجي سخن گفت و افزود: گرچه لازم است وارد عرصه رقابت‌هاي خارجي شويم اما نه قبل از اصلاح ساختارها.

تورم بالا؛ جشن اغنيا عزاي فقرا

نماينده اهر معتقد بود كه در مقطع فعلي هدفمند كردن نيروي انساني با اهميت‌تر است. ‌به گزارش ايلنا، غلامحسين مسعودي ريحان در مخالفت با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: وظيفه دولت ارائه آموزش و ‌پرورش و بهداشت و درمان باكيفيت است و رهبري هم به اهميت بهداشت و درمان باكيفيت اشاره كرده است اما اين لايحه اين دو ‌موضوع را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

‌وي افزود: به نظر مي‌رسد در صورت حذف يارانه‌ها مشكلات بسياري پيش خواهد آمد و بهتر است به جاي هدفمند كردن يارانه‌ها به ‌مديريت در كشور و كوچك‌سازي دولت توجه كنيم.

‌مسعودي تاكيد كرد: هدفمند كردن استفاده از نيروهاي انساني نيز از اهميت بيشتري برخوردار است. ‌وي ادامه داد: تورم بالا؛ جشن اغنيا و عزاي فقر است و در سلامتي انسان‌ها نيز تاثير مي‌گذارد كه اين تورم از ‌آثار تصويب اين لايحه است.

‌اين نماينده مجلس تصريح كرد: با هدفمند كردن يارانه‌ها شاهد ورشكسته شدن بانك‌ها خواهيم بود و همچنين با افزايش قيمت ‌حامل‌هاي انرژي قدرت رقابت با بازارهاي خارجي را نخواهيم داشت. ‌

نماينده‌ مردم اردل و فارسان در مخالفت با لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: تصويب اين لايحه و اجراي آن با مفاد و محتواي فوق، پيامدهاي ناگوار اقتصادي براي مردم و دولت به وجود مي‌آورد.

به گزارش ايسنا، نورالله حيدري در مخالفت خود با كليات لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار داشت: بايد گفت اين لايحه يك شمشير دولبه است كه هر طرف آن را بگيريم آثار منفي خاص خود را دارد.

وي به ابهامات جدي و عدم اقناع بخش اعظم صاحب‌نظران جامعه و مردم در مورد اين لايحه اشاره كرد و به ذكر مصاديقي از اين اشكالات پرداخت. حيدري گفت: اولين نكته‌ حائز اهميت آن است كه اگر تاكنون اين لايحه اجرا نشده بايد به حساب كم‌توجهي نگذاشت، بلكه بررسي بيشتر راجع به آن ضروري بوده است.

نماينده‌ مردم اردل و فارسان با بيان اينکه 4 كميسيون تخصصي مجلس از جمله صنايع، كشاورزي، قضايي و ‌حقوقي اين لايحه را رد كرده بودند، يادآور شد: آيا نظرات كـمـيـسـيـون‌هاي تخصصي نمي‌تواند دال بر عدم اقناع صاحب‌نظران باشد؟ پيشنهادهاي زياد و متضادي كه چاپ شده نشانگر عدم شفافيت و واقع‌بينانه‌ اين لايحه از سوي مجلس است.

حيدري با بيان اينكه اين لايحه خلاف اصول مسلم اسلام و اصل 45 قانون اساسي كشور است گفت: موافقان عنوان مي‌كنند كه زيرساخت‌ها آماده است در حالي كه بايد پرسيد كجا آماده است؟ و در بخش‌هاي مختلف اين آمادگي وجود ندارد و فاقد اصول مالي و ضوابط بودجه‌ريزي معمول است.

وي افزود:با نظر به محتواي كلي لايحه بايد گفت چنانچه برخي مواد آن كه در لايحه وجود دارد تصويب و اجرا هم شود، پيامدهاي ناگوار اقتصادي براي مردم و دولت به وجود خواهد آورد. حيدري با بيان اينکه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مي‌شود، گفت: اين امر سبب افزايش تورم و گراني براي مردم و كاهش سرمايه‌گذاري در اين امر مي‌شود كه در صورت توقف سرمايه‌گذاري، شاهد خواهيم بود كه سرمايه‌ها فرار كرده و يا سپرده‌گذاري در بانك‌ها تجميع شود.

در حالی که در مجلس هیچ کس تردیدی نداشت که طرح مصوب پوست مردم را برای مدتی می کند و تورم حاصل از آن ممکن است عوارض اجتماعی به بار آورد و حتی به مسائل امنیتی هم اشاره شد اما با کمال تعجب وزير اقتصادي و دارايي دولت احمدی نژاد ادعا کرد طرح هدفمندكردن يارانه‌ها ريشه تورم را مي خشكاند.

شمس‌الدين حسيني در دفاع از لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها اين موضوع را مهمترين تصميم اقتصادي و اجتماعي دولت عنوان كرد و گفت: در شرايط فعلي يك سوم درآمد كشور به صورت آشكار و پنهان در قالب يارانه پرداخت مي‌شود. ترديدي نيست كه اين منابع به شكل صحيحي صرف نمي‌شود و همه اقشار و صاحب نظران و نمايندگان هم عقيده هستند كه شيوه فعلي پرداخت و تخصيص منابع درست نيست.

به گفته وزير اقتصاد، اساسا طرح هدفمندكردن يارانه ها، ريشه تورم را مي‌خشكاند. در حالی که به نظر متخصصان فقط باعث می شود حجم عجیبی از پول در اختیار دولت قرار گیرد که تنها همین بخش آن باعث شادمانی نمایندگان جناح راست شد؛ چرا که با تسلط آن ها بر بازار و منابع قابل تصورست که سود عظیمی به سوی آنان سرازیر می شود و اگر هم ضرری از این کار حاصل آید به نظر جناح راست نصیب احمدی نژاد خواهد شد که در پایان دوره اش با ناله و نفرین مردم تعقیب می شود.

از برق تا دارو

براساس لايحه هدفمندشدن يارانه‌ها دولت مكلف است قیمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند. فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از ٩٠ درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) در خليج‌فارس نباشد.

براساس اين لايحه همچنين دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت اين حامل‌ها را در صورتي كه تا ٢٥ درصد قيمت تحويل در روي عرشه كشتي (فوب) خليج‌فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف‌كننده از طريق اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند. در صورتي كه نوسان قيمت‌ها بيش از ٢٥ درصد شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود. براساس ماده سه اين لايحه دولت مجاز است قيمت آب وكارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را هم تعيين كند.

این لايحه دولت را موظف كرده است كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به هدفمندكردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، دارو، خدمات پستي، خدمات ريلي(مسافري) و نهاده‌هاي كشاورزي (بذر، كود، نهال) اقدام نمايد. دولت همچنين مجاز است حداكثر تا ٥٠ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي پرداخت نقدي يا غيرنقدي به پنج دهك در آغاز دوره اجرا و تغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي هزينه كند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و بهنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداكثر، سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

جمشید انصاری نماینده مجلس در روزنامه سرمایه درباره سه تغییری که کمیسیون مجلس در لایحه دولت داده چنین توضیح داده: بر اساس این تغییرات در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح 15 هزار میلیارد تومان است که در نسبت های پیش بینی شده، دراختیار دولت، صنعت و دهک های هدف قرار می گیرد.به نوشته این مقاله بخشی از این تورم از طریق روش های جبرانی پوشش داده می شود و بخشی دیگر را نیز به ناگزیر باید تحمل کرد چرا که وقتی جراحی اقتصادی انجام می دهیم باید میزانی از هزینه را نیز بپذیریم.در ادامه سرمقاله سرمایه آمده پیش بینی کمیسیون آن است که چنانچه طرح به درستی اجرا شود پیامدهای تورمی زیادی نخواهد داشت، منتها قانون هر چقدر هم که پیش بینی های لازم را درست و کامل انجام داده باشد، چنانچه مجری قانون به نفس قانون پایبند نباشد، طبعاً نمی توان به اهداف پیش بینی شده دست یافت و در واقع یکی از نگرانی های کمیسیون همین مساله است.



برق خارج از نوبت

درست در همین زمان سایت تابناک خبر داده که دولت بدون توجه به مصوبه مجلس بهای برق را بدون یارانه محاسبه کرده و نرخ های جدید را در قبض ها به اجرا در آورده است. به نوشته تابناک

این کار در حالی صورت گرفته که مسئولان وزارت نیرو و مدیران شرکت توزیع نیروی برق، همواره منت پرداخت یارانه توسط دولت را بر سر مردم گذاشته و بارها و در مصاحبه‌های متعدد اعلام نموده‌اند که برق رابسیار ارزان به مشترکان می‌رسانند.

بنا بر این گزارش، این اقدام شرکت برق، در حالی در سکوت کامل خبری انجام شده است که بسیاری از مشترکان در قبوض برق خود، با درج مبالغ هنگفتی رو به رو شده و برای جلوگیری از قطعی برق و بوروکراسی‌های خاص برای وصل برق و همچنین درج زمان مهلت برای پرداخت، مجبور به پرداخت قبوض بوده‌اند، چرا که اگر این کار را انجام ندهند، شرکت برق نیز از انجام هرگونه اقدام و رسیدگی به اعتراض آنها خودداری می‌کند.

بنا بر این گزارش، شرکت برق در حذف یارانه برق مصرفی مشترکان، کاملا بی‌سر و صدا و بدون هیچگونه توضیحی درباره علت و یا اینکه این کار بنا به مصوبه دولت بوده یا خیر، اقدام کرده و این در حالی است که شرکت برق از پست قبوض خود برای اطلاع‌رسانی در زمینه‌های گوناگون از جمله زمان اوقات شرعی و غیره و.... استفاده می‌کند، اما دریغ از یک توضیح یک خطی درباره علت و چگونگی حذف یارانه پرداختی دولت!

تابناک نوشته برای نمونه در قبض برق زیر که فرد مشترک مدعی است در دوره‌های اردیبهشت تا تیر و مرداد تا شهریور هیچ وسیله برق جدیدی به کار نگرفته و در دو دوره یاد شده و به دلیل گرمای تابستان، کولرهای هر دوره که از نوع آبی 4500 است نیز یکسان بوده است، دلیلی برای افزایش مصرف برق مشترک نبوده است؛ اما با این حال، در یک دوره قبض برق هشتاد هزار تومان و در دوره بعد به 140 هزار تومان افزایش پیدا کرده است

یک نمونه

یکی از نمایندگان اقلیت مجلس گفته نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد کشور نشان می دهد که اوضاع وخیم اقتصادی دولت را مجبور کرده که علیرغم تمام ادعا هاو تبلیغات به گفتگو و مراوده با آمریکا تن بدهد و در پشت پرده مذاکراتی را دنبال کند و تعهداتی بدهد که اساسش بر آن است که بر قدرت بماند و شناخته شود.

در همین شرایط است که جوان روزنامه متعلق به سپاه پاسداران که وظیفه اصلی خود را چنین تعریف کرده که با انتقاد و افشاگری درباره موسسات بزرگ زمینه خرید آن ها توسط سپاه پاسداران را فراهم آورد خبر داده که شرکتی در یکی از استان های غربی کشور اخیرا پس از ثبت نام متقاضیان خودرو، مبلغ کلانی از آنها دریافت کرده که به عقیده برخی از مدیران شرکت مذکور، پاسخ گویی به مطالبات انبوه از عهده شرکت خارج است.

جوان نوشته:تاکنون قریب به 12 هزار نفر در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند که اگر به موقع به مطالبات آنها پاسخ داده نشود،احتمال تجمع و ناآرامی چندان دور از ذهن نخواهدبود.در همین ارتباط گفته می شود برخی فرصت طلبان تمهیداتی را اندیشیده اند تا در صورت وقوع هرگونه تجمع اعتراض آمیز از فرصت ایجاد شده بهره برداری سیاسی کرده و دامنه اعتراضات را به اغتشاشات خیابانی گسترش دهند.

بنا به همین شرایط که نمونه های متعدد دارد متخصصان معتقدند در شرایطی که دولت دارای سیاست اقتصادی مشخصی نیست به نظر می‌رسد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز نمی‌تواند درمانی برای اقتصاد کشور باشد.چرا که در شرایط فعلی که تورم ایران بالای 22 درصد است اجرای چنین طرحی فقط می‌تواند در کوتاه مدت مرهمی بر دردهای موجود باشد.

کمتر از شصت درصد تورم

روزنامه دنیای اقتصاد از قول یک کارشناس اقتصادی نوشته تجربه نشان داده دولت فعلی هر بار که در گوشه‌ای از اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود دست به کاری جدید می‌زند و دنبال راه حل می‌گردد. براین اساس به نظر می‌رسد اصرار فعلی دولت بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تنها در راستای گریز از مشکلات کنونی، بالاخص در بحث سوخت است.

به نوعی دیگر می‌توان گفت دولت بدون داشتن سیاست مشخص اقتصادی هر بار که به مشکل و بن‌بستی برخورد می‌کند می کوشد با ایجاد راه حلی آن مشکل را برطرف کند اما هیچ گاه سعی ندارد سیاست اقتصادی مشخصی را به عنوان هدف در پیش بگیرد چرا که از این راه قطعاً زودتر به مقصد خواهد رسید.

به نوشته این کارشناس اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در شرایط فعلی به عنوان مرهمی بر اقتصاد فعلی کشور است؛ چرا که اگرچه در کوتاه مدت افزایش روزافزون مصرف سوخت در کشور بااجرای طرح‌های موجود کاهش یافت اما در شرایط فعلی مصرف سوخت در کشور روند صعودی به خود گرفته است. ضمن آنکه در این میان نیز نباید بحث تحریم و مشکلاتی از این دست را نیز بر دامن زدن بر مشکلات عرضه و تقاضای سوخت در کشور نادیده گرفت.

اقتصاددانان می گویند با توجه به اینکه سیاست مشخصی در دولت وجود ندارد به قطعیت می‌توان گفت پیش‌بینی برخی از کارشناسان بر رسیدن نرخ تورم کشور به 60 درصد در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد اما افزایش 10 درصدی تورم نیز که از سوی برخی از مقامات دولتی اعلام می‌شود خوشبینانه است. به هر حال آنچه می‌توان درباره کلیات این طرح گفت آن است که اجرا و عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در صورتی که عملکرد دولت کماکان مثل سابق باشد تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت مگر آنکه دولت با تعیین این طرح به عنوان سیاست اقتصادی خود با قاطعیت سعی بر رفع مشکلات کنونی داشته باشد.