مقاله سی ان ان درباره کشمکش اطلاعاتی با محمد مصطفايی

محمد مصطفايی وکيل حقوق بشر ايران در جلب توجه جهانی به پرونده موکل خود، سکينه محمدی آشتيانی، مادر 43 ساله دو فرزند که به اتهام ارتکاب زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بود، کمک شايانی کرد. همین احتمال می دهد او را زیر ذره بین دولت قرار داده باشد.




به گفته گروه های حقوق بشر، درحالي که دنيا برای پشتيبانی از آشتيانی و اميد بخشیدن به لغو حکم اعدام وی از سوی دولت ايران تلاش می کرد، آقای مصطفايی در روز شنبه به مدت چهار ساعت در زندان اوين تحت بازجويی مقامات ايران قرار گرفت و سپس آزاد شد.



جرم او چه بوده است؟ به گفته رودی بختيار از کمپين حقوق بشر در ايران، مطصفايی به دليل علنی کردن زياده از حد پرونده آشتيانی تحت فشار قرار گرفته است.



وی گفت: "بدون شک دليل اعمال فشار برآقای مصطفايی، توجه و نگرانی جهانی نسبت به پرونده آشتيانی است و اين چيزی است که دولت ايران اصلاً دوست ندارد."



مصطفايی در ماه ژوئيه به سی ان ان گفت او يک بار هم قبلاً و به فاصله کوتاهی از ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری سال 2009 بازداشت شده است و از خطرات اقدام علنی خود در خصوص پرونده آشتيانی آگاه بوده است. اما به گفته او، اين خطرات مانع از مخالفت علنی او با زيرپا گذاشته شدن حقوق بشر در ايران نمی شود.



اکنون به نظر می رسد خانواده آقای مصطفايی نيز بهای فعاليت های او را می پردازند. خانم بختيار و ساير فعالان حقوق بشر می گويند مصطفايی برای جلوگيری از بازداشت خود، از روز شنبه مخفی شده است.



اما به گفته بختيار، مسؤولان در ايران توانسته اند پيام خود را به او و دیگر مدافعان حقوق بشر منتقل کنند.



بختيار گفت: "همسر و برادر همسر آقای مصطفايی هنگام مراجعه به دفتر وی برای بازگرداندن اتومبيلش با مأموران روبرو شده اند. مأموران در بيرون دفتر آقای مصطفايی انتظار او را می کشيدند تا وی را بازداشت کنند. در عوض، همسر و برادر همسر او بازداشت شده اند. آنها سپس با پدر همسر اين وکيل تماس گرفته اند و گفته اند به محض آنکه مصطفايی خود را تحويل دهد، اين دو نفر آزاد خواهند شد."



مينا احدی، از سازمان بين المللی مبارزه با اعدام گفت دولت ايران بستگان آقای مصطفايی را به عنوان "گروگان"نگهداشته و جامعه بين المللی بايد همانگونه اعتراض کند که در مورد پرونده آشتيانی به اعتراض برخواست.



وی گفت: "من فکر می کنم اوضاع خيلی خطرناکی برای آقای مصطفايی ايجاد شده است. اگر وی خود را تحويل دهد، احتمالاً با 10 تا 15 سال زندان روبرو خواهد شد و من فکر می کنم ما بايد بر رژيم اسلامی فشار وارد کنيم تا همسر و برادرهمسر وی را آزاد کند."



بختيار گفت متأسفانه مواردی مانند موضوع آقای مصطفايی در ايران خيلی اتفاق می افتد.



وی گفت: "وکلای ديگر نيز هنگام تلاش برای وکالت از برخی افراد خاص، دستگير شده اند. اين کاری است که دولت ايران بارها و بارها انجام داده است و با استفاده از شيوه ایجاد ترس و ارعاب و نيز زندانی کردن هرکسی که برايشان تهديد محسوب می شود صدا ها را خاموش می کنند. جمهوری اسلامی تمايل دارد پرونده سنگسارها و اعدام ها را بی سر و صدا نگه دارد."



اما لا اقل در مورد اين پرونده، که مصطفايی دفاع جانانه ای از آن انجام داده، تا حد ممکن همه چیز علنی شده است.



گروه های حقوق بشر می گويند ممکن است قوه قضائيه ايران هفته آينده حکم نهايی آشتيانی را صادر کند و تصميم بگيرد حکم سنگسار وی را با شيوه ديگری از اعدام تعويض کند و يا حتی ممکن است به وی تخفيف بدهد.







منبع: سی ان ان- 28 ژوئيه