نگرانی امنیتی عامل اصلی تعلل در هدفمندسازی
جرس، نیما رایین :کی اجرا می شود؟چگونه؟ قیمت ها تا چه حد افزایش می یابد؟برنامه حمایت از صنایع بزرگ و انرژی بر با افزایش قیمت های حامل انرژی چه می شود؟ در موقعیت رکود اقتصادی برنامه دولت برای حمایت از فعالین اقتصادی بعد از هدفمند سازی چیست؟آیا نرخ ارز باز هم کنترل می شود یا با قیمت شناور و آزاد موجبات رونق صادرات فراهم می شود؟اینها همه سوالات کلان جامعه به خصوص فعالین اقتصادی است . درحالیکه دولت برای این پرسش های حیاتی هیچ پاسخی ندارد، ولی رییسش می گوید 90درصد هدفمند سازی یارانه ها انجام شده است.این 90درصد در حالی اجرا شده است که نه ماه است دولت دراجرای این قانون تاخیر دارد .برخی معتقدند که دولت اعتماد وتوان لازم برای اجرای این قانون را ندارد ودنبال فرصت وموقعیتی برای خرید زمان است تارفع تکلیف کند .در مقابل یا شاید در کنار این نظر،پاره ای معتقدندکه نگرانی اصلی دولت نگرانی امنیتی است و زنده شدن اعتراض ها این باردر شکل و قوراه ای دیگر.
در تازه ترین اظهار نظر در این خصوص رییس دولت در جمع مردم زنجان بیان داشت که 90درصد ازهدفمند سازی یارانه ها اجرا شده است.این 90درصد ادعایی ازطرف احمدی نژاد در حالی است که هنوزنه قیمت حاملهای انرژی به مردم اعلام شده است نه زمان اجرای قانون هدفمند سازی.پی گیری این موضوع وپاسخ مسئولین بیشتر به طنز کشیده شده است تا یک روند جدی .که در واقع به گفته کارشناسان این نمایش ناکارآمدی دولت در اجرای قانون است .صادق محصولی روز دوشنبه درجمع خبر نگاران اعلام کردبعد از ظهر امروز رییس سازمان هدفمند سازی یارانه ها قیمت حاملهای انرژی را اعلام می کند اما دوشنبه به شب رسید وخبری از این موضوع نشد . پیش از این محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر درمجلس گفته بود:« مهم ترین سوالی که در این میان مطرح است این که ،علل این همه تعلل در اجرای طرح های مهم اقتصادی از جمله طرح هدفمند کردن یارانه ها چیست؟ در پاسخ باید گفت که دلیل اصلی تعلل موجود در اجرای طرح های مهم اقتصادی را نیز می توان در عدم باور مجریان به توانمندی های خود جستجو کرد. دولت از یکسو این برنامه ها را ارائه می کند و از سوی دیگر با عدم باور خود، از تحقق قول هایی را که به مردم داده است باز می ماند؛ قول هایی که بدون کار کارشناسی و با عجله مطرح شده و عملی نیستند. مانند سهام عدالت، که قرار بود از قشر ضعیف جامعه آغاز و مرحله به مرحله بالا بیاید و شاهد بودیم که به یکباره از دهک 10 به دهک 6 پرداختند و عده ای در این میان از این سهام بی نصیب ماندند.»
برنامه حساب شده دشمن!؟
در کناراین نظر که دولت توان لازم برای اجرای این فانون را در خود نمی بیند پاره ای از تحلیل گران به نگرانی وشاید ترس دولت از تبعات امنیتی این طرح واحتمال شورش واعتراض های طبقات محروم جامعه اشاره می کنند .ابراز نگرانی ازفتنه اقتصادی واینکه مخالفین اتاق توطئه وستاد تخریب برای زمین زدن این طرح راه انداخته اند حکایت از این نگرانی ها دارد.
«دشمن برنامه حساب شدهای در جهت افساد و اخلال اقتصادی تدارک دیده است و شرکتها و موسساتی موظف شدهاند در این مورد برنامهریزی کنند». این اظهارات مجید علوی، قائم مقام وزارت اطلاعات است که خبرگزاری کار ایران آن را گزارش کرده بود .این سخنان باهمین مضمون چندین بار نیز توسط وزیر فعلی اطلاعات بیان شد .
چند روز بعد هم محسنی اژهای، وزیر پیشین اطلاعات و سخنگوی کنونی دستگاه قضا، از آمادگی این قوه برای همکاری در اجرای هدفمندی خبر داد. وی گفته بود: «این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاهها باید به دولت کمک کنند. قوه قضائیه نیز آماده است تا با دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها همکاری کند تا به حال از قوه قضائیه کمکی نخواستهاند اما آمادهایم تا هرگونه کمکی را انجام دهیم». آقای سخنگو اضافه کرد: «اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت در این زمینه درخواست کمک کنند وارد موضوع خواهیم شد»
یدالله جوانی رییس اداره سیاسی سپاه نیز با نوشتن مقالاتی درهفته نامه صبح صادق با پرداختن به موضوع هدفمندی یارانه ها آن را "طرح وبرنامه نظام اسلامی" خوانده و منتقدان این طرح را "خائنین به مردم" معرفی کرده است. سایت های وابسته به سپاه پاسداران و همچنین خبرگزاری های دولتی هم در اخبار و گزارش هایی غیر مرتبط از برگزاری مانور مشترک نیروهای زمینی سپاه و ارتش تحت عنوان "مدافعان حریم ولایت" از نیمه دوم آبان ماه خبر داده اند.سایت کلمه هم چندی پیش از آمادگی امنیتی نیروهای انتظامی واطلاعاتی در این خصوص خبر داد .
شاید این فصل آخر محمود باشد
روزنامه اکونومیست در 22 نوامبر به این موضوع هدفمند سازی یارانه ها ومشکلات پیش روی دولت اشاره کرد. اکونومیست در این خصوص نوشت:«رئيس جمهور ايران، در سال 2011 با مسائل خطرناکی از جمله اعتراضات خيابانی مخالفان و حتی احتمال بمباران از سوی آمريکا يا اسرائيل به دليل بلندپروازی های هسته ای اين کشور روبرو خواهد بود. ضمناً در حالی که بخش فزاينده ای از تشکيلات دينی کشور، وی را يک شخصيت تکرو و غيرقابل اعتماد به حساب می آورد، او احتمالاً با حاکميت دينی ايران نيز درخواهد افتاد...دشوارترين مسأله پيش روی آقای احمدی نژاد، سياست حذف تدريجی يارانه هايی است که امکان دسترسی طبقه فقير کشور به کالا و خدمات اساسی نظير بنزين، گاز، برق، روغن نباتی و نان با بهای اندک را از میان می برد. به نظر می رسد رئيس جمهور مصمم است ضمن تنظيم سيستم پيچيده پرداخت نقدی جهت تسهيل اجرای طرح برای فقيران، يارانه ها را تدريجاً حذف کند. اگر وی عقب نشينی کند، وجهه او تضعيف خواهد شد و اگر برای حرکت به جلو فشار وارد کند، ممکن است اعتراضات خيابانی تازه ای را به راه بياندازد. اين يک مسير پرخطر است. ممکن است بحران اقتصادی به جای جاه طلبی های هسته ای کشور، فصل آخر آقای احمدی نژاد باشد...»
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با هدفمند کردن یارانهها تورم رشدی صعودی خواهد یافت و به ویژه اقشار کمدرآمد با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. این کارشناسان با تاکید بر لزوم اجرای این طرح، شرایط کنونی را مناسب برای اجرای آن نمیدانند و تاکید میکنند مشکلات عدیده اقتصادی ناشی از "فقدان برنامهریزی" و "ناتوانی دولت در مدیریت بحرانهای احتمالی" قشر فقیر جامعه را بیشتر متضرر خواهد کرد.
در بخشهایی از یک تحقیق دولتی که خبرگزاری فارس منتشر کردآمده بود«با توجه به قدرت چانهزنی پایین خانوارهای فقیر در ساخت قدرت، احتمال استمرار چنین سیاستی ، به ویژه در شرایطی كه دولت با كمبود منابع درآمدی مواجه میشود، پایین است. در نتیجه انتظار میرود دست كم در چنین شرایطی شدت فقر خانوارهای فقیر افزایش یابد و اثر مثبت یارانه نقدی به دست آمده در سالهای قبل را نیز خنثی كند»
اصولگرایان منتقد لطفا شورش را در نیاورید
البته اصولگرایان منتقد با دیده تردید به گفته های دولتی ها ومسئولین در خصوص "فتنه اقتصادی"می نگرند.درنیمه مهرماه درکمیسیون امنیت ملی مجلس با حضورحیدر مصلحی جلسه ای برای بررسی سوال الیاس نادران تشکیل شده بود تا وزیر اطلاعات ثابت و مستند کند که مخالفین درپی تخریب وزمین زدن دولت هستند .به گزارشی که خبر ان لاین منتشر کرده بود اگر اکتفا کنیم روشن می شود که نمایندگان نه تنها قانع نشده بودند که سوالهای تازه ای نیز برایشان پدید آمده بود. سایت الف متعلق به احمد تو کلی هم چندی پیش دولت را از رفتار پلیسی و خشن با اعتراض های احتمالی بر حذرداشت.الف در تحلیلی بر اجرا ی این قانون نوشت:« این قانون برای اولین بار است که به این شکل تجربه می شود.مسئولین نیز هیچ سابقه روشنی در اجرای چنین سیاست هائی نداشته اند.از سوئی قانون نیز به اندازه کافی دست دولت را باز گذاشته است تا تصمیمات دولت کاملا شگفت انگیز و غیرمنتظره جلوه کند.بنابراین بلاتردید جامعه با طبقات اقتصادی مختلف و گروههای اجتماعی متنوع و گرایش های سیاسی خاص ، واکنش های متفاوت از آنچه دولت فکر می کند، در قبال این سیاست نشان می دهند.طبیعی است که مواجهه با این واکنش ها باید عالمانه و مقتدرانه و هوشمندانه باشد.ممکن است بخشی از واکنش ها برنامه ریزی شده و سازماندهی شده باشد.طبیعی است که باید با این جریانات برخورد قهری صورت گیرد.بخشی از واکنش ها نیز ممکن است، اعتراضی اما طبیعی باشد.مواجهه دولت با این گونه اعتراض های احتمالی باید حساب شده و بدور از عصبیت و کم ظرفیتی باشد.در بسیاری از این موارد برخورد پلیسی اثر معکوس دارد.»
اما مسئولین نه تنها خود را آماده برای برخورد با آنچه "فتنه اقتصادی"می نامند ،نشان می دهند بلکه سعی در پیوند اعتراضهای احتمالی به اعتراضهای سال گذشته سبزها دارند.فرمانده نیروی انتظامی به گزارش فارس معتقد است «اگرچه بقایای فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد و فتنه امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی که ممکن است عدهای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشاند، ادامه دارد و البته امکان دارد که فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنهها اشراف کامل دارد»
بهانه ای برای سرکوب
احمدرضا رادان نیز می گوید که با تمهیدات اندیشیده شده هدفمند سازی یارانه ها تبعات امنیتی در برنخواهد داشت .البته به موازات این موضوع روزنامه های ایران چند ی است از انتقاد کردن در خصوص این قانون منع شده اند .
در همین باره دوشنبه هفته گذشته احسان قاضی زاده مدیرکل مطبوعات داخلی به راحتی گفته بود: «رسانهها بهويژه مطبوعات بايد در ايام اجرای قانون هدفمند كردن يارانهها با اطلاعرسانی صحيح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدايت كنند و چنان چه رسانهای با سياهنمایی قانون هدفمند كردن يارانهها قصد تشويش اذهان عمومي را داشته باشد بر اساس ماده شش قانون مطبوعات و به جرم تشویش اذهان عمومی با آن برخورد خواهد شد»
مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز این سخنان را بهانهای برای سرکوب اعتراضات احتمالی نسبت به بروز مشکلات اقتصادی دانسته است. وی معتقد است «ربط دادن ناتوانیهای اجرایی و اقتصادی و ناکامیهای حاصل از آن به مردم، به جنبش اعتراضی، تنها بهانهای برای رفع مسئولیت است»
No comments:
Post a Comment