یک مجلس قوي در سیستم سیاسي جمهوري اسلامي مرکزیت دارد، سیستمي که در آن مذهب و دموکراسي با هم مخلوط شده اند و قدرت بین رئیس جمهور، مجلس شورا و مجلس خبرگان تقسیم شده است.
اما احمدي نژاد که از حمایت رهبر، آیت الله علي خامنه اي، برخوردار است، مي گوید که او از اختیاراتي که در محدوده قانون تعریف شده است استفاده مي کند. او معتقد است که مجلس باید ایجاد موانع در روند پیشرفت کشور را متوقف کند.
نمایندگان اکثریت مجلس طي یک نامه سرگشاده خواستار راه حلي براي جدل هاي فزاینده شدند و هشدار دادند که اگر قدرت رئیس جمهور کنترل نشود آنها روش جدیدي اتخاذ خواهند کرد که این شامل استیضاح وزار هم مي شود.
نمایندگان مجلس از این شکایت دارند که احمدي نژاد از امضا کردن تصمیمات آنها که از وظایف دولت است، سر باز مي زند. آنها همچنین مي گویند که احمدي نژاد میلیاردها دلار بدون مشورت با 290 نماینده مجلس خرج کرده است و پرداخت به شهرداري تهران را متوقف کرده است، دولت با شهرداري تهران اختلاف دارد.
نمایندگان مجلس همچنین مي گویند که دولت جزئیات بودجه سال آینده را در اختیارشان قرار نداده است و میزان نامشخصي پول در سفر هاي استاني اش خرج کرده است که همه این موارد با قانون اساسي مغایرت دارد.
علي لاریجاني، رئیس مجلس و چهار نماینده دیگر نوشته اند که نقش نظارتي و قانونگذاري مجلس که در سال 1979 تصویب شد، به خطر افتاده است. در این نامه شدید اللحن آمده است:« اگر دولت در محدود کردن مجلس اصرار کند، این بمثابه محدود شدن جمهوریت نظام است.»
بعد از انقلاب سال 1979 در ایران، مردم ایران با حمایت شدید خود در رفراندوم به جمهوري اسلامي راي دادند که در آن رهبر حرف آخر را درهمه امور سیاسي و مذهبي مي زند. مسئولیت اداره امور دولت با نظارت مستقیم مجلس که نمایندگان آن بطور مستقیم انتخاب مي شوند، احمدي نژاد و دولتش و ترکیبي از روحانیون انتخاب شده است که هر یک به اشکال مختلف بر کار دیگري نظارت دارند.
اما از بعد از انتخابات مخدوش سال 2009 و انتخاب شدن احمدي نژاد ، اختلافات بین این قدرت ها تشدید شد .
احمدي نژاد به نامه مجلس پاسخ داد و در آن خاطرنشان کرد که بعد از خامنه اي، او قدرتمند ترین فرد در ایران است.
او در کنفرانس خبري 29 نوامبر به خبرنگاران گفت:« من بعنوان رئیس جمهور، قدرت اجرایي دارد و بعد از رهبر دومین فرد هستم و من مسئول اجراي قانون اساسي هستم. آنها با نوشتن این نامه ها فقط وقت ما را مي گیرند.»
نزاع سیاسي در ایران در چند دهه توسط جناح هاي رقیب در ایران وجود داشت. در سال هاي اخیر، سیاستمداراني که از سردمداران انقلاب سال 1979 بودند، پاکسازي شده اند و احزابشان تعطیل شده است و برخي از آنان در زندان هستند.
در عین حال، قدرت بین احمدي نژاد و رهبر تقسیم شده است و رئیس جمهور و گروه کوچکي از افراد مورد اعتمادش در کنار رهبر، دارند شکل جدیدي به ایران مي دهند. آنها تلاش مي کنند تا پرونده ایران را در سطح بین المللي بالا ببرند و در داخل یارانه ها را در اختیار فقرا بگذارند و نفوذشان را در مدارس و دانشگاه ها زیاد کنند و دستکم پنج میلیون نفر را از تهران بیرون کنند.
عماد افروغ، نماینده سابق مجلس که یکي از طرفداران جدي احمدي نژاد بود اما الان با سیاست هاي او مخالف است ، مي گوید که دولت احمدي نژاد اعلام کرده است که براي اجراي سیاست هایش به قدرت بیشتر نیاز دارد و مي خواهد که براي اجراي سیاست هایش دستش باز باشد.»
افروغ مي گوید که مجلس براي احمدي نژاد و دولتش یک مانع محسوب مي شود، افروغ گفت:« اما اگر مجلس تضعیف شود و تصمیمات شخصي و برخلاف قانون اساسي گرفته شود، در واقع این دیکتاتوري است.»
در دور اول ریاست جمهوري احمدي نژاد، مجلس با سیاستمداراني پر شده بود که جزئی از طرفداران جدي خودش بودند و حالا هر کاري مي کنند تا بتوانند قدرت او را محدود کنند و او را مجبور کنند تا وزرایش را عوض کنند و بطور مداوم آنها را براي سووال به مجلس فرا مي خوانند. کساني که در مجلس با او مخالف بودند سیاست هاي عمومي او را قبول داشتند اما درمورد روش هایي که احمدي نژاد این سیاست ها را با زور پیش مي برد، ناراضي هستند.
بوستون گلاب، 19 دسامبر
No comments:
Post a Comment