اعلامیه بخش برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

اعلامیه بخش برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

ج. اسلامی بر سر دوراهی

سقوط نظام یا قبول اصلاحات





ملت ایران تا پیش از انقلاب بهمن 57 دونهضت نافرجام را تجربه کرده بود. کودتای سوم اسفند 1299 سرآغاز استحاله انقلاب مشروطه گردید و کودتای 28 مرداد 1332 دولت ملی مصدق را سرنگون و آرمان آزادی و استقلال نهضت را قربانی استبداد داخلی و استعمار خارجی کرد. هر چند در تمام هفتاد و پنج سال پس از انقلاب مشروطه، ایران در ظاهر دارای رژیمی مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی بود، اما همه اصول قانون اساسی و مشروطیت به مذبح یک اصل یعنی اصل سلطنت برده شد، آن هم با تفسیری انحرافی و متجاوز به حقوق ملت. پادشاه نمادین و غیر مسئول مشروطه به سلطانی مطلقه با اختیارات فراقانونی و نامشروط و در عین حال غیر مسئول تبدیل شد و تنها یک شخص یعنی شاه دائر مدار همه اصول، قوا، نهادها و دستگاه های کشوری و لشکری، تقنینی، اجرایی و قضایی و همه امور اعم از خارجی و داخلی ،نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردید. اراده اعلیحضرت تعیین کننده سرنوشت ملت شد و سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه(به ویژه دو قوه نخست) استقلال خود را از دست داده و مجری منویات شاه گشتند. انتصابات وکلای شاه با نام انتخابات مجلس برگزار می شد. نمایندگان مجالس فرمایشی تصویب کنندگان خواسته ها و اشارات شاه بودند. نخست وزیر و هیأت دولت خود را نه در برابر ملت و نمایندگان آن، بلکه در مقابل شاه مسئول می دانستند و به غلام خانه زاد و چاکرجان نثار و مطیع محض منویات اعلیحضرت بودن افتخار می کردند. از آزادی سیاسی ، مطبوعات واحزاب منتقد و مستقل خبری نبود. مخالفان، منتقدان و دگراندیشان سیاسی به بهانه حفظ امنیت کشور توسط ساواک دستگیر، شکنجه و سرکوب می شدند و یا در بهترین حالت در دادگاه های فرمایشی نظامی محکوم به زندان می گشتند. روند حکومت فردی مطلقه در دهه پنجاه به جایی رسید که نام بردن از شاه به عنوان شخص اول مملکت توهین به وی محسوب می شد، چرا که این عنوان بدان معنا بود که گویی پس از او اشخاص دیگری نیز به عنوان شخص دوم و یا سوم وجود دارند. بدین ترتیب شاه نه شخص اول بلکه «خدایگان آریامهر» نامیده شد.



اینک در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران بار دیگر در یکی از نقاط عطف تاریخی خود قرار گرفته است. در یک سو حاکمیتی قرار دارد که پس از یک کودتای انتخاباتی در 22 خرداد 88 با اتکاء به نیروی سرکوبگر پلیسی، امنیتی، نظامی و شبه نظامی، می رود با تحریف و استحالۀ آرمان های انقلاب اسلامی، روند تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه زیر لوای دین را تکمیل وجمهوری اسلامی را به سلطنت اسلامی مبدل سازد و همه اصول قانون اساسی و آرمان ها و حقوق بنیادی فردی، اجتماعی و ملی مردم ایران را به قربانگاه اصل "ولایت مطلقه امر" ببرد و سومین تجربۀ نافرجام تاریخی را بر ملت ایران تحمیل کند و در سوی دیگر جنبش سبز قرار دارد، جنبش مردمی که می کوشد از حقوق اساسی، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و آزادی و عدالت و کرامت انسانی دفاع کند و بدین منظور از زبان رهبران جنبش سبز بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی پای فشرده می شود. آن ها خواهان تحقق وعده هایی هستند که انقلاب اسلامی و رهبری آن سال 57 به همگان داده بود: وعده آزادی، استقلال، عدالت، امنیت، کرامت، رفاه و پیشرفت، وعدۀ حکومتی دموکراتیک و مبتنی بر اراده و انتخابات آزاد جمهور مردم، وعده تحقق اخلاق، معنویت و ارزش های اسلامی، وعدۀ زندگی عاری از ترس ، فقر و گرسنگی، بی خانمانی و بیکاری و نابرابری و تبعیض، بازداشت های خودسرانه، زندان و شکنجه ، جامعه ای برخوردار از آزادی بیان و انتقاد، مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد، جامعه ای بهره مند از حق اعتراض و برگزاری امن اجتماعات ...

اکنون پس از گذشت بیست ماه اعمال خشونت و سرکوب گسترده و بسیج همه امکانات امنیتی- پلیسی، سیاسی، تبلیغاتی، مالی و تدارکاتی برای شکستن اراده ملت و ناگزیر ساختن مردم به سکوت و تمکین در برابر قدرت مطلقه، جنبش سبز ملت ایران همچنان زنده است و با تسخیر روزافزون دل ها و ذهن ها، در شبکه های اجتماعی خرد اما بیشمار و گسترده جریان دارد. بهترین گواه بر زنده بودن این جنبش و بطلان ادعاهای استبداد حاکم مبنی بر پایان «فتنه سبز» این است که حکومت امنیتی- نظامی همچنان از موافقت با درخواست ساده و قانونی رهبران جنبش برای برگزاری راهپیمایی آرام، مدنی و مسالمت آمیز مردم وحشت دارد و از صدور مجوز برای آن ابا دارد.



جنبش سبز ملت ایران اینک پژواک حرکت ضد استبدادی اما مدنی و خشونت پرهیز خود را در جنبش مردم مصر و دیگر جنبش های آزادی خواهانه از تونس تا یمن، می شنود. جنبش های مردمی کنونی در منطقه خاورمیانه علیه رژیم های استبدادی به دنبال جنبش سبز مردم ایران در سال گذشته، بیش از هرچیز نشان دهنده آن است که عصر دیکتاتوری های فردی اعم از سکولار و مذهبی به سر آمده و موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه همه حکومت های یکه سالار را در برابر دو گزینه محتوم قرار خواهد داد، یا تن دادن به اصلاحات دموکراتیک و یا سقوط و سرنگونی.