مجلس ایران مصوبه اعلام دارایی‌های مقامات ایرانی را که پیش از این در سال ۸۶ تصویب شده و با ایرادات شورای نگهبان، به مجلس بازگردانده شده بود را بررسي، اصلاح و مجددا تصويب نهايي کرد. مصوبه قبلى مجلس، ۲۷ گروه از مقامات و مسئولان ایرانی را در بر مى‌گرفت که در مصوبه جدید، به منظور تامین نظر شورای نگهبان، به ۱۷ گروه کاهش پیدا کرده است؛ اين افراد بايد صورت دارايى خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت در اختيار رئيس قوه قضائيه بگذارند.
با تصویب این طرح، علاوه بر مقامات دستگاه هاى دولتى و عمومى جمهورى اسلامى، ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسى، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس، معاونان رييس قوه قضاييه و روساى سازمان ها و دستگاه هاى وابسته به اين قوه، دادستان كل كشور، رييس ديوان عالى كشور، رييس ديوان عدالت ادارى و معاونان آنان همراه با همسر و فرزندانشان نیز مشمول رسيدگى به اموال و دارايى قبل و بعد از خدمت خواهند شد. همچنین، افسران نيروهاى مسلح از درجه سرتيپى به بالا، معاونان وزيران، دبير شوراى عالى امنيت ملى، رئيس و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتى، مقامات ارشد بانك مركزى و مديران ارشد بانك ها، شركت هاى بيمه و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و همسر و فرزندانشان نیز موظف به اعلام دارايى هاى خود به قوه قضاییه شده‌اند.
این طرح، مقامات ارشد استان ها، فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنها، سفرا و كارداران سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى در خارج نيز را شامل می‌شود.
در اصل ۱۴۲ قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دارايى رهبر، رييس جمهورى، معاونان رييس جمهورى، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگى مى شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.»
شورای نگهبان، مصوبه خردادماه ۸۶ مجلس ایران را براى اعلام دارايى هاى مقامات دولتى و كارگزاران جمهورى اسلامى، مغاير شرع و قانون اساسى شناخته بود و آن را به مجلس بازگرداند.
مصوبه پیشین مجلس در سال ۸۶، در ماده ۴، اعضاى مجلس خبرگان، اعضاى شوراى موقت رهبرى، سرپرستان وزارتخانه، روساى نهادهاى نمايندگى ولى فقيه و روساى عقيدتى سياسى دانشگاه، نيروى انتظامى و نظامى و مسئولان حراست دستگاههاى ادارى را نیز شامل می‌شد. این افراد به منظور تامین نظر شورای نگهبان در مصوبه جدید حذف شده‌اند.
در سال ۲۰۰۱، قوه قضاييه، دفتر اجراى اصل ۱۴۲ را به عنوان يكى از ادارات كل اين قوه تاسيس كرد و مقامات مشمول اصل ۱۴۲، در آغاز خدمت پرسشنامه اى در مورد اموال خود و همسران و فرزندانشان را از سوى رييس قوه قضاييه دريافت و آن را پر مى كنند و موظفند هر نوع تغيير بعدى در اين فهرست را به اطلاع رييس قوه قضاييه برسانند.
بر اساس طرح نمایندگان مجلس، فهرست دارایی های اشخاص محرمانه است و انتشار آن ممنوع است و دادگاه نیز در صورت رای قطعی محکومیت اجازه دارد اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کند.
همچنين مجلس با الحاق ماده‌اي به اين طرح مصوب كرد كه به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون اعلام فهرست اموال و دارايي خود همسر و فرزندان تحت تكفل است.
همچنين نمايندگان مجلس با اصلاح ماده ديگر از اين طرح مصوب كردند كه رئيس قوه قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي رهبر ایران منصوب مي‌شوند، با اذن وی موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه وی تأييد مي‌كند، اعلام كنند.
ماده‌ی دیگری از اين طرح در خصوص هداياي با ارزشي كه مقامات و مسئولان به اعتبار مسئوليت خود دريافت مي‌كنند، نیز حذف شده است.
کاهش مسوولان و مقامات دولتی از شمول این طرح با هماهنگی شورای نگهبان
کاهش افراد مشمول این ماده در ابتدا تذکر مفتح، یکی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است:«اين كاهش به استناد كدام ايراد شوراي نگهبان صورت گرفته است. اين مرحله تنها بايد نظر شوراي نگهبان را تامين كنيم و كاهش افراد از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد درست نيست.»
بهروز جعفری دیگر نماینده مجلس نیز به حذف نمایندگان مجلس خبرگان از این طرح ایراد وارد کرده است: «مشخص نيست به چه دليل ۲۷ بند به ۱۷ بند كاهش يافته است و مثلا در حاليكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان هر دو از طرف مردم انتخاب مي‌شوند اما در اصلاحيه جديد نمايندگان مجلس مشمول اين طرح هستند اما نمايندگان خبرگان حذف شده‌اند.»
از سوی دیگر علی لاریجانی رییس مجلی ایران در پاسخ به ایرادات وارد شده نمایندگان، خارج شدن برخی افراد از شمول این طرح را با هماهنگی شورای نگهبان اعلام کرد. اظهارنظری که تذکر مجدد نمایندگان مخالف را به دنبال داشت. هدايت‌خواه از نمایندگان مخالف، گفته شفاهی شورای نگهبان مبنی بر کاهش مقامات و مسوولان این طرح را به عنوان «مبنا»ی عملکرد مجلس رد کرد: «اين يك بدعت است كه جهت تامين نظر شوراي نگهبان به مواردي كه مورد اعتراض شورا نيست و در مجلس تصويب شده است ورود پيدا كنيم. مبناي مجلس ايراد كتبي شوراي نگهبان است.»
همچنین محمد دهقانى عضو هيات رئيسه مجلس اعلام کرده است که مسئولان بايد «دست كم چهار سال يك بار گزارش اموال خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه دهند. دارايى هاى مسئولان با توجه به برخى شاخص‌ها همچون حقوق و مزايا، وام هاى دريافتى، پاداش هاى ادارى و سازمانى، فعاليت هاى تجارى و محاسبه ارثيه خانوادگى پيش بينى و بررسى مى‌شود.»
No comments:
Post a Comment