اعتراض به حقوق صدمیلیون تومانی برخی بخشی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی : ... آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می‌توان تحت عنوان کلی "اشرافیت" جمع‌بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است. می‌توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می‌کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه‌های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب‌های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت‌های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می‌گیرند و مشروعیت کسب می‌کنند. مشکل اصلی نیز همین است که بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند و به پیش می‌روند و روز به روز نیز گسترش می‌یابند. برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب‌های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر 2 سال به نقطه‌ای از رفاه می‌رسد که زندگی آنها از مصادیق "اشرافیت" است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری‌ها، اقساط، اجاره‌نشینی و فقر دست و پا می‌زنند. وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می‌گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافیت" می‌شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می‌دهد و کسی نمی‌تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد. اشرافیت، اینگونه شکل می‌گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت‌نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه‌های خود شدند!

اعتراض به حقوق صدمیلیون تومانی برخی 

بخشی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی :
... آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می‌توان تحت عنوان کلی "اشرافیت" جمع‌بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است. می‌توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می‌کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه‌های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب‌های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت‌های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می‌گیرند و مشروعیت کسب می‌کنند.

مشکل اصلی نیز همین است که بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند و به پیش می‌روند و روز به روز نیز گسترش می‌یابند.

برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب‌های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر 2 سال به نقطه‌ای از رفاه می‌رسد که زندگی آنها از مصادیق "اشرافیت" است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری‌ها، اقساط، اجاره‌نشینی و فقر دست و پا می‌زنند.

وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می‌گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافیت" می‌شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می‌دهد و کسی نمی‌تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد.

اشرافیت، اینگونه شکل می‌گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت‌نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه‌های خود شدند!