برای ورود مشروبات الکلی تعرفه تعیین شد
ه گزارش "تجارت نیوز"، در صفحه 98 و 99 و در فصل 22 جدول تعرفه کتاب مقررات واردات و صادرات سال 90، به استثنای آب ، نوشابه های غیرالکلی و سرکه،مابقی کالاهای قیدشده در ارتباط با مشروبات الکلی است. در این بخش از کتاب مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودی این مشروبات (آبجو،ویسکی،عرق،...) 4 درصد تعیین شده است.
این درحالی است که در همان صفحه برای آب 60 درصد حقوق ورودی لحاظ شده در صورتی که ویسکی، آبجو و انواع عرق‌ها و مشروبات الکلی 4 درصد حقوق ورودی دارد. کمیسیون ماده یک مسوول تنظیم تعرفه واردات کالاها در کشور است و جلسات این کمیسیون نیز در وزارت بازرگانی تشکیل می شود. بر اساس قانون،کتاب مقررات صادرات و واردات باید در ابتدای هر سال چاپ و در اختیار گمرکات کشور قرار گیرد اما این کتاب از سال 85 تاکنون همه ساله با تأخیر منتشر شده است به گونه ای که طی سال های اخیر این تأخیر بعضا به چندین ماه نیز رسیده است.
کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن به ویژه جداول تعرفه، یکی از مهمترین اسناد رسمی تجاری و مبنائی برای وصول بخش اعظم مالیات های غیرمستقیم (حقوق ورودی) به عنوان سومین درآمد دولت بعد از نفت و مالیات های مستقیم است.
Sunday, March 27, 2011
ادامه پیشروی شورشیان و برنامه تبعید قذافی + فیلم
ادامه پیشروی شورشیان و برنامه تبعید قذافی + فیلم
دویچه وله : پس از شدت گرفتن حمله‌های هوایی به مواضع نیروهای وفادار به رهبر لیبی معمر قذافی، شورشیان این کشور سرگرم بازپس گرفتن مناطق از دست رفته و پیشروی به سوی شهرهای دیگر هستند. پس از درگیری‌های روز شنبه که به تصرف دوباره‌ی بندر استراتژیک اجدبیه توسط مخالفان قذافی انجامید، شورشیان پیشروی به سوی شهرهای دیگر را از چند جهت آغاز کرده‌اند.
پیشروی ادامه دارد
برابر تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی از لیبی، شبه‌نظامیان مخالف حکومت روز یکشنبه (۷ فروردین/ ۲۷ مارس) پس از اینکه کنترل بندر البریقه را به دست گرفتند به نزدیگی شعر العقیله رسیده‌اند که ۱۱۰ کیلومتر با اجدبیه فاصله دارد. منابع خبری عصر یکشنبه گزارش داده‌اند با تصرف العقیله پیشروی مخالفان به سوی "راس لانوف"، بزرگترین میدان نفتی لیبی در ۱۲۰ کیلومتری غرب بنغازی، با مانعی جدی روبرو نشده است.
منابع نزدیک به شورشیان می‌گویند، نیروهای دولتی در این مناطق به شدت تضعیف شده‌اند و کمتر از خود مقاومت نشان می‌دهند. یکی از سخنگویان شورشیان در یک کنفرانس خبری که در شهر بنغازی، مهمترین پایگاه مخالفان، برگزار شد ابراز امیدواری کرده پیشروی به سوی طرابلس پایتخت لیبی به زودی آغاز شود.
ناظران معتقدند حوادث ۴۸ ساعت گذشته ورق را به سود مخالفان برگردانده است. نیروهای وفادار به قذافی در روزهای اخیر و به‌رغم حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی، مناطق تحت کنترل شورشیان را به شدت مورد حمله قرار داده‌اند و برخی از شهرهای آزاد شده را اشغال کردند.
تحلیلگران اعتقاد دارند، با توجه به عقب‌نشینی نیروهای دولتی و تمرکز آنها در دیگر شهرها ادامه پیشروی و حرکت به سمت طرابلس به سادگی عملیات اخیر نخواهد بود.
در چند قدمی زادگاه قذافی
موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی شب گذشته مدعی شد در حمله‌های اخیر نیروهای ائتلاف بین‌المللی شمار زیادی از شهروندان این کشور کشته و زخمی شده‌اند. ابراهیم خواهان آتش‌بس فوری و نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل شده است. او ادعا می‌کند ارتش لیبی حمله به مخالفان را متوقف کرده اما نیروهای ائتلاف بر شدت بمباران‌های خود افزوده‌اند.
بنابر گزارش‌ها، شب گذشته گلوله‌باران شهر بندری البریقه زمانی متوقف شد که جنگنده‌های نیروهای ائتلاف تانک‌ها و پایگاه‌های نظامی حامیان دولت را هدف قرار دادند. موسی ابراهیم تایید کرده است که قذافی مدام در حال تعویض محل اقامت خود است.
سخنگوی دولت لیبی می‌گوید، ما در شرایط جنگی قرار داریم و در چنین شرایطی رفتار انسان با شرابط معمولی متفاوت خواهد بود. در همین حال خبر می‌رسد با حمایت هوایی جنگنده‌های نیروهای ائتلاف بر سرعت و تحرک شورشیان افزوده شده است. گفته می‌شود شبه نظامیان مخالف حکومت عصر یکشنبه به چند کیلومتری شهر سیرت که زادگاه معمر قذافی است، رسیده‌اند.
اتهام‌های متقابل لیبی و آمریکا
تلویزیون دولتی لیبی با نشان دادن تصاویری ادعا می‌کند در حمله‌های نیروهای ائتلاف دستکم صد غیرنظامی کشته شده‌اند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است حکومت لیبی اجساد قربانیان حمله‌های خود را به محل بمباران نیروهای ائتلاف می‌برد تا از آنها استفاده تبلیغاتی کند. وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت گزارش‌های متعدد اطلاعاتی این اقدام را افشا می‌کند. شورشیان در نخستین روزهای آغاز عملیات هوایی علیه نیروهای دولتی لیبی به احتمال چنین اقدامی اشاره کرده بودند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است مسئولیت کشته شدن غیرنظامیان بر گردن قذافی است. کاخ سفید اعلام کرده که ابتدای هفته‌ی آینده رئیس‌جمهور ایالات متحده در مورد اوضاع لیبی سخنرانی خواهد کرد.
طرح ایتالیا برای تبعید قذافی
وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی روز یکشنبه اعلام کرد این کشور مشغول تهیه‌ی برنامه‌ای برای حل بحران لیبی است و می‌کوشد حمایت آلمان را نیز جلب کند. خبرگزاری رویترز از قول فراتینی گزارش داد، برقراری آتش‌بس فوری و تبعید قذافی از لیبی از رئوس این برنامه خواهد بود.
فراتینی در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه "لا رپوبلیکا" منتشر شد اظهار داشته، دولت این کشور تلاش می‌کند با جلب موافقت آلمان این برنامه را به عنوان پیشنهاد مشترک دو کشور در نشستی که روز سه‌شنبه در لندن برگزار می‌شود ارائه کند.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان گفته است این کشور با تمام هم‌پیمانان بین‌المللی خود در مورد راه‌حل‌های بحران لیبی گفتگو می‌کند. او می‌گوید در همین چارچوب وزیر خارجه، گیدو وستروله در نشست سه‌شنبه شرکت خواهد کرد.
توصیه اتحادیه آفریقا به قذافی
مطابق برنامه‌ای که ایتالیا تدارک دیده قرار است نیروهای سازمان ملل بر آتش‌بس در لیبی نظارت کنند. در این برنامه همکاری تنگاتنگ با اتحادیه عرب و اتحادیه کشورهای آفریقایی برای مذاکره با شورشیان نیز پیش بینی شده است.
وزیر خارجه ایتالیا می‌گوید حل معضل لیبی با سرکار ماندن قذافی ممکن نیست. او همچنین گفته است اتحادیه کشورهای آفریقایی تلاش می‌کنند رهبر لیبی را به کناره‌گیری از قدرت ترغیب کنند. ظاهرا برخی از مقام‌های ارشد دولت نیز پیشنهادهای مشابهی به قذافی کرده‌اند.
آلمان در کنار روسیه، چین، هند و برزیل یکی از کشورهایی است که به قطعنامه‌ی شورای امنیت در مورد لیبی رای ممتنع داده است. این قطعنامه به جامعه‌ی بین‌المللی اجازه می‌دهد برای حفاظت از شهروندان لیبی در برابر حمله‌های خشونت‌بار حامیان قذافی، دست به عملیات نظامی بزنند. این قطعنامه حریم هوایی لیبی را منطقه ممنوع اعلام کرده است.
فرانسه و بریتانیا بیش از دیگر کشورهای اروپایی خواهان اجرای قطعنامه و اقدام‌های نظامی پیشگیرانه علیه ارتش لیبی هستند. عملیات نیروهای ائتلاف هشت روز پیش با پرواز جنگنده‌های فرانسوی بر فراز آسمان لیبی آغاز شد.
وزیر خارجه ایتالیا معتقد است بحران لیبی میان کشورهای اروپایی شکاف انداخته است. او تاکید می‌کند هدف از پیشنهاد برنامه‌ی یادشده به آلمان، بازگرداندن این کشور و تقویت همبستگی در اتحادیه‌ی اروپاست.
هشدار در مورد عملیات تلافی‌جویانه‌ی قذافی
کارشناسان معتقدند با افزایش فشار بر رهبر لیبی، احتمال انجام عملیات تروریستی ماموران این کشور در کشورهای اروپایی نیز افزایش می‌یابد. ظاهرا سازمان‌های اطلاعاتی غربی شواهدی از وجود چنین برنامه‌هایی به دست آورده‌اند.
وزیر دادگستری بریتانیا، کینیس کلارک روز گذشته نسبت به اقدام‌های تلافی‌جویانه‌ی حامیان قذافی در قالب عملیات انتحاری هشدار داده است. کلارک روز شنبه در گفتگو با روزنامه‌ی "گاردین" گفت، «ما دلایل قابل قبولی داریم تا خواهان ادامه‌ی بر سر قدرت بودن قذافی نباشیم».
کینیس کلارک تاکید می‌کند ماندن قذافی بر سر قدرت به معنای بازگشت قذافی قدیم است که در پی انتقام‌گیری خواهد بود. وی می‌افزاید دولت بریتانیا تمایل شدیدی دارد که جلوی این اتفاق را بگیرد.
اشاره وزیر دادگستری بریتانیا به حمله‌ی تروریستی به یک هواپیمایی آمریکایی در اسکاتلند مربوط می‌شود. در این حمله که ماموران امنیتی لیبی مسئول آن شناخته می‌شوند، در سال ۱۹۸۸ میلادی ۲۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
دویچه وله : پس از شدت گرفتن حمله‌های هوایی به مواضع نیروهای وفادار به رهبر لیبی معمر قذافی، شورشیان این کشور سرگرم بازپس گرفتن مناطق از دست رفته و پیشروی به سوی شهرهای دیگر هستند. پس از درگیری‌های روز شنبه که به تصرف دوباره‌ی بندر استراتژیک اجدبیه توسط مخالفان قذافی انجامید، شورشیان پیشروی به سوی شهرهای دیگر را از چند جهت آغاز کرده‌اند.
پیشروی ادامه دارد
برابر تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی از لیبی، شبه‌نظامیان مخالف حکومت روز یکشنبه (۷ فروردین/ ۲۷ مارس) پس از اینکه کنترل بندر البریقه را به دست گرفتند به نزدیگی شعر العقیله رسیده‌اند که ۱۱۰ کیلومتر با اجدبیه فاصله دارد. منابع خبری عصر یکشنبه گزارش داده‌اند با تصرف العقیله پیشروی مخالفان به سوی "راس لانوف"، بزرگترین میدان نفتی لیبی در ۱۲۰ کیلومتری غرب بنغازی، با مانعی جدی روبرو نشده است.
منابع نزدیک به شورشیان می‌گویند، نیروهای دولتی در این مناطق به شدت تضعیف شده‌اند و کمتر از خود مقاومت نشان می‌دهند. یکی از سخنگویان شورشیان در یک کنفرانس خبری که در شهر بنغازی، مهمترین پایگاه مخالفان، برگزار شد ابراز امیدواری کرده پیشروی به سوی طرابلس پایتخت لیبی به زودی آغاز شود.
ناظران معتقدند حوادث ۴۸ ساعت گذشته ورق را به سود مخالفان برگردانده است. نیروهای وفادار به قذافی در روزهای اخیر و به‌رغم حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی، مناطق تحت کنترل شورشیان را به شدت مورد حمله قرار داده‌اند و برخی از شهرهای آزاد شده را اشغال کردند.
تحلیلگران اعتقاد دارند، با توجه به عقب‌نشینی نیروهای دولتی و تمرکز آنها در دیگر شهرها ادامه پیشروی و حرکت به سمت طرابلس به سادگی عملیات اخیر نخواهد بود.
در چند قدمی زادگاه قذافی
موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی شب گذشته مدعی شد در حمله‌های اخیر نیروهای ائتلاف بین‌المللی شمار زیادی از شهروندان این کشور کشته و زخمی شده‌اند. ابراهیم خواهان آتش‌بس فوری و نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل شده است. او ادعا می‌کند ارتش لیبی حمله به مخالفان را متوقف کرده اما نیروهای ائتلاف بر شدت بمباران‌های خود افزوده‌اند.
بنابر گزارش‌ها، شب گذشته گلوله‌باران شهر بندری البریقه زمانی متوقف شد که جنگنده‌های نیروهای ائتلاف تانک‌ها و پایگاه‌های نظامی حامیان دولت را هدف قرار دادند. موسی ابراهیم تایید کرده است که قذافی مدام در حال تعویض محل اقامت خود است.
سخنگوی دولت لیبی می‌گوید، ما در شرایط جنگی قرار داریم و در چنین شرایطی رفتار انسان با شرابط معمولی متفاوت خواهد بود. در همین حال خبر می‌رسد با حمایت هوایی جنگنده‌های نیروهای ائتلاف بر سرعت و تحرک شورشیان افزوده شده است. گفته می‌شود شبه نظامیان مخالف حکومت عصر یکشنبه به چند کیلومتری شهر سیرت که زادگاه معمر قذافی است، رسیده‌اند.
اتهام‌های متقابل لیبی و آمریکا
تلویزیون دولتی لیبی با نشان دادن تصاویری ادعا می‌کند در حمله‌های نیروهای ائتلاف دستکم صد غیرنظامی کشته شده‌اند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است حکومت لیبی اجساد قربانیان حمله‌های خود را به محل بمباران نیروهای ائتلاف می‌برد تا از آنها استفاده تبلیغاتی کند. وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت گزارش‌های متعدد اطلاعاتی این اقدام را افشا می‌کند. شورشیان در نخستین روزهای آغاز عملیات هوایی علیه نیروهای دولتی لیبی به احتمال چنین اقدامی اشاره کرده بودند.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته است مسئولیت کشته شدن غیرنظامیان بر گردن قذافی است. کاخ سفید اعلام کرده که ابتدای هفته‌ی آینده رئیس‌جمهور ایالات متحده در مورد اوضاع لیبی سخنرانی خواهد کرد.
طرح ایتالیا برای تبعید قذافی
وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی روز یکشنبه اعلام کرد این کشور مشغول تهیه‌ی برنامه‌ای برای حل بحران لیبی است و می‌کوشد حمایت آلمان را نیز جلب کند. خبرگزاری رویترز از قول فراتینی گزارش داد، برقراری آتش‌بس فوری و تبعید قذافی از لیبی از رئوس این برنامه خواهد بود.
فراتینی در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه "لا رپوبلیکا" منتشر شد اظهار داشته، دولت این کشور تلاش می‌کند با جلب موافقت آلمان این برنامه را به عنوان پیشنهاد مشترک دو کشور در نشستی که روز سه‌شنبه در لندن برگزار می‌شود ارائه کند.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان گفته است این کشور با تمام هم‌پیمانان بین‌المللی خود در مورد راه‌حل‌های بحران لیبی گفتگو می‌کند. او می‌گوید در همین چارچوب وزیر خارجه، گیدو وستروله در نشست سه‌شنبه شرکت خواهد کرد.
توصیه اتحادیه آفریقا به قذافی
مطابق برنامه‌ای که ایتالیا تدارک دیده قرار است نیروهای سازمان ملل بر آتش‌بس در لیبی نظارت کنند. در این برنامه همکاری تنگاتنگ با اتحادیه عرب و اتحادیه کشورهای آفریقایی برای مذاکره با شورشیان نیز پیش بینی شده است.
وزیر خارجه ایتالیا می‌گوید حل معضل لیبی با سرکار ماندن قذافی ممکن نیست. او همچنین گفته است اتحادیه کشورهای آفریقایی تلاش می‌کنند رهبر لیبی را به کناره‌گیری از قدرت ترغیب کنند. ظاهرا برخی از مقام‌های ارشد دولت نیز پیشنهادهای مشابهی به قذافی کرده‌اند.
آلمان در کنار روسیه، چین، هند و برزیل یکی از کشورهایی است که به قطعنامه‌ی شورای امنیت در مورد لیبی رای ممتنع داده است. این قطعنامه به جامعه‌ی بین‌المللی اجازه می‌دهد برای حفاظت از شهروندان لیبی در برابر حمله‌های خشونت‌بار حامیان قذافی، دست به عملیات نظامی بزنند. این قطعنامه حریم هوایی لیبی را منطقه ممنوع اعلام کرده است.
فرانسه و بریتانیا بیش از دیگر کشورهای اروپایی خواهان اجرای قطعنامه و اقدام‌های نظامی پیشگیرانه علیه ارتش لیبی هستند. عملیات نیروهای ائتلاف هشت روز پیش با پرواز جنگنده‌های فرانسوی بر فراز آسمان لیبی آغاز شد.
وزیر خارجه ایتالیا معتقد است بحران لیبی میان کشورهای اروپایی شکاف انداخته است. او تاکید می‌کند هدف از پیشنهاد برنامه‌ی یادشده به آلمان، بازگرداندن این کشور و تقویت همبستگی در اتحادیه‌ی اروپاست.
هشدار در مورد عملیات تلافی‌جویانه‌ی قذافی
کارشناسان معتقدند با افزایش فشار بر رهبر لیبی، احتمال انجام عملیات تروریستی ماموران این کشور در کشورهای اروپایی نیز افزایش می‌یابد. ظاهرا سازمان‌های اطلاعاتی غربی شواهدی از وجود چنین برنامه‌هایی به دست آورده‌اند.
وزیر دادگستری بریتانیا، کینیس کلارک روز گذشته نسبت به اقدام‌های تلافی‌جویانه‌ی حامیان قذافی در قالب عملیات انتحاری هشدار داده است. کلارک روز شنبه در گفتگو با روزنامه‌ی "گاردین" گفت، «ما دلایل قابل قبولی داریم تا خواهان ادامه‌ی بر سر قدرت بودن قذافی نباشیم».
کینیس کلارک تاکید می‌کند ماندن قذافی بر سر قدرت به معنای بازگشت قذافی قدیم است که در پی انتقام‌گیری خواهد بود. وی می‌افزاید دولت بریتانیا تمایل شدیدی دارد که جلوی این اتفاق را بگیرد.
اشاره وزیر دادگستری بریتانیا به حمله‌ی تروریستی به یک هواپیمایی آمریکایی در اسکاتلند مربوط می‌شود. در این حمله که ماموران امنیتی لیبی مسئول آن شناخته می‌شوند، در سال ۱۹۸۸ میلادی ۲۷۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
توکلی: به احتمال زیاد کشمکش دولت و مجلس بالا می‌گیرد/ دولت برای کنترل قیمت‌ها "به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار آورده"/ روجیه احمدی نژاد مستبدانه است
توکلی: به احتمال زیاد کشمکش دولت و مجلس بالا می‌گیرد/ دولت برای کنترل قیمت‌ها "به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار آورده"/ روجیه احمدی نژاد مستبدانه است
بی بی سی : احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفت که "به احتمال زیاد" محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ به نادیده گرفتن تصمیمات مجلس ادامه خواهد داد که اگر چنین شود، کشمکش میان قوای مقننه و مجریه بالا می‌گیرد.
این نماینده جناح اکثریت مجلس در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی همشهری افزود که "جریان تمامیت‌خواه در دولت، که افکار انحرافی هم دارد" امیدوار به تسلط بر مجلس و دولت بعدی است و اجازه شکل گیری وحدت در داخل حکومت را نخواهد داد.
اقای توکلی این پیش بینی خود را مبتنی بر اطلاعاتی دانست که امکان اثبات و بیان آنها را ندارد، اما شخصا به صحتشان مطمئن است.
اظهارات احمد توکلی در مصاحبه با همشهری، پیش از اولین سخنرانی عمومی علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است که در آن، از انتقادات علنی مسئولان حکومتی علیه یکدیگر انتقاد کرد و در این زمینه، به مسئولان کشور "به طور جدی" تذکر و هشدار داد.
سال ۱۳۸۹ در حالی به پایان رسید که طی آن، اختلافات رئیس جمهوری و مجلس ایران مکررا خبرساز شد و رهبر جمهوری اسلامی ایران در چند نوبت، به دخالت مستقیم در اختلافات میان دو قوه پرداخت.
انتقاد از 'روحیه مستبدانه احمدی‌نژاد'
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه همشهری، با انتقاد از "روحیه تکروانه و مستبدانه" رئیس جمهوری گفته است: "آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خودش می‌گوید باید اجرا کند... ایشان احساس می‌کند هرچه دولت تصمیم می‌گیرد، همه باید اجرا کنند و این صفت بسیار بدی است."
وی در عین حال به نمایندگان مجلس هم انتقاد کرده و اظهار داشته: "مجلس ابزار سوال و استیضاح را دارد، اما این مجلس را به‌دلیل باج دادن و خریدن نمایندگان ضعیف می‌بینم. یعنی [مسئولان] توقعات نمایندگان را گروکشی می‌کنند و با جلب رای، گرو را آزاد می‌کنند."
احمد توکلی ادامه داده است: "عمده تقصیر از دولت است، زیرا امکانات در درست اوست و اگر نماینده‌ای با او همراهی کرد، به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش رسیدگی می‌کند یا بالعکس. برخی نمایندگان هم استخوان‌دار نیستند که تحت تاثیر قرار نگیرند، در نتیجه در برخورد با دولت ضعیف هستند."
'پناه بردن' دولت به رهبری
آقای توکلی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته را مورد اشاره قرار داده و به نقد سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخته است.
این نماینده اصولگرای مجلس ایران یادآوری کرده که در پی تن ندادن دولت به مصوبات مجلس در مورد نحوه اجرای طرح حذف یارانه‌ها، محمود احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی "پناه برد" و آیت الله خامنه‌ای به مجلس توصیه کرده که "مساعدت ممکن" به قوه مجریه انجام شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده که شخصا معتقد بوده راه قانونی مساعدت به قوه مجریه، آن است که دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی درخواست اصلاح لایحه را بدهد، اما رئیس جمهوری در عوض، درخواست استرداد لایحه را داده، "در حالی که وقتی کلیات [لایحه] تصویب شده است، استرداد آن فقط با رای مجلس ممکن است".
وی همچنین به یادآوری زمانی پرداخته که پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو به مجلس دعوت شده بود تا در مورد تاثیرات حذف یارانه های برق توضیح بدهد و در همین ارتباط، از جمله از وی پرسیده شده بود که "اگر قبوض برق ۵ یا ۱۰ برابر شود، تعداد کسانی که قبض خود را پرداخت نمی‌کنند تا چه میزان افزایش می‌باید؟"
به گفته آقای توکلی، آقای فتاح در پاسخ گفته بود که "خیلی زیاد می‌شود" و سپس، به این سوال که "اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند که قبوض را پرداخت نکنند، آیا شما می‌توانید کاری کنید؟" پاسخ منفی داده بود.
احمد توکلی همچنین گفته است که دولت قانونا باید بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به جبران خسارت صنایع کشور بر اثر افزایش قیمت تولید اختصاص دهد، اما از انجام این کار خودداری کرده و بعضی مقام‌های دولتی در "جلسات خصوصی گفته‌اند اینکه ما گازوئیل را به جای ۳۵۰ تومان، لیتری ۱۵۰ تومان کرده‌ایم، خودش کمک [به صنعت] بوده است".
'فشار امنیتی' بر تولید کنندگان
این نماینده جناح اکثریت مجلس، در ادامه اظهار داشته که دولت برای کنترل قیمت‌ها بعد از حذف یارانه‌ها، "به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار آورده" و مثلا، "یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرده به آنها گفته که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است."
آقای توکلی گفته است: "من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند."
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر اینکه دولت در اقدامی دیگر، برای کنترل قیمت‌ها به انجام "واردات بی‌حساب و کتاب" پرداخته، افزوده است: "یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعا تولید آسیب می‌بیند و دوام نحواهد داشت."
آقای توکلی، همچنین خبر داده است که دولت برای بودجه سال ۱۳۹۰، ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن پیش‌بینی کرده است که اگر این رقم تصویب شود به معنای "گرانی شدید حامل‌های انرژی و آب" خواهد بود.
این رقم در شرایطی بیان می‌شود که، دولت آقای احمدی‌نژاد، برای سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حذف یارانه‌ها پیش بینی کرده و مجلس هشتم، با ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن موافقت کرده بود.
بی بی سی : احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفت که "به احتمال زیاد" محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ به نادیده گرفتن تصمیمات مجلس ادامه خواهد داد که اگر چنین شود، کشمکش میان قوای مقننه و مجریه بالا می‌گیرد.
این نماینده جناح اکثریت مجلس در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی همشهری افزود که "جریان تمامیت‌خواه در دولت، که افکار انحرافی هم دارد" امیدوار به تسلط بر مجلس و دولت بعدی است و اجازه شکل گیری وحدت در داخل حکومت را نخواهد داد.
اقای توکلی این پیش بینی خود را مبتنی بر اطلاعاتی دانست که امکان اثبات و بیان آنها را ندارد، اما شخصا به صحتشان مطمئن است.
اظهارات احمد توکلی در مصاحبه با همشهری، پیش از اولین سخنرانی عمومی علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است که در آن، از انتقادات علنی مسئولان حکومتی علیه یکدیگر انتقاد کرد و در این زمینه، به مسئولان کشور "به طور جدی" تذکر و هشدار داد.
سال ۱۳۸۹ در حالی به پایان رسید که طی آن، اختلافات رئیس جمهوری و مجلس ایران مکررا خبرساز شد و رهبر جمهوری اسلامی ایران در چند نوبت، به دخالت مستقیم در اختلافات میان دو قوه پرداخت.
انتقاد از 'روحیه مستبدانه احمدی‌نژاد'
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه همشهری، با انتقاد از "روحیه تکروانه و مستبدانه" رئیس جمهوری گفته است: "آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خودش می‌گوید باید اجرا کند... ایشان احساس می‌کند هرچه دولت تصمیم می‌گیرد، همه باید اجرا کنند و این صفت بسیار بدی است."
وی در عین حال به نمایندگان مجلس هم انتقاد کرده و اظهار داشته: "مجلس ابزار سوال و استیضاح را دارد، اما این مجلس را به‌دلیل باج دادن و خریدن نمایندگان ضعیف می‌بینم. یعنی [مسئولان] توقعات نمایندگان را گروکشی می‌کنند و با جلب رای، گرو را آزاد می‌کنند."
احمد توکلی ادامه داده است: "عمده تقصیر از دولت است، زیرا امکانات در درست اوست و اگر نماینده‌ای با او همراهی کرد، به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش رسیدگی می‌کند یا بالعکس. برخی نمایندگان هم استخوان‌دار نیستند که تحت تاثیر قرار نگیرند، در نتیجه در برخورد با دولت ضعیف هستند."
'پناه بردن' دولت به رهبری
آقای توکلی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نحوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته را مورد اشاره قرار داده و به نقد سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخته است.
این نماینده اصولگرای مجلس ایران یادآوری کرده که در پی تن ندادن دولت به مصوبات مجلس در مورد نحوه اجرای طرح حذف یارانه‌ها، محمود احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی "پناه برد" و آیت الله خامنه‌ای به مجلس توصیه کرده که "مساعدت ممکن" به قوه مجریه انجام شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده که شخصا معتقد بوده راه قانونی مساعدت به قوه مجریه، آن است که دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی درخواست اصلاح لایحه را بدهد، اما رئیس جمهوری در عوض، درخواست استرداد لایحه را داده، "در حالی که وقتی کلیات [لایحه] تصویب شده است، استرداد آن فقط با رای مجلس ممکن است".
وی همچنین به یادآوری زمانی پرداخته که پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو به مجلس دعوت شده بود تا در مورد تاثیرات حذف یارانه های برق توضیح بدهد و در همین ارتباط، از جمله از وی پرسیده شده بود که "اگر قبوض برق ۵ یا ۱۰ برابر شود، تعداد کسانی که قبض خود را پرداخت نمی‌کنند تا چه میزان افزایش می‌باید؟"
به گفته آقای توکلی، آقای فتاح در پاسخ گفته بود که "خیلی زیاد می‌شود" و سپس، به این سوال که "اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند که قبوض را پرداخت نکنند، آیا شما می‌توانید کاری کنید؟" پاسخ منفی داده بود.
احمد توکلی همچنین گفته است که دولت قانونا باید بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به جبران خسارت صنایع کشور بر اثر افزایش قیمت تولید اختصاص دهد، اما از انجام این کار خودداری کرده و بعضی مقام‌های دولتی در "جلسات خصوصی گفته‌اند اینکه ما گازوئیل را به جای ۳۵۰ تومان، لیتری ۱۵۰ تومان کرده‌ایم، خودش کمک [به صنعت] بوده است".
'فشار امنیتی' بر تولید کنندگان
این نماینده جناح اکثریت مجلس، در ادامه اظهار داشته که دولت برای کنترل قیمت‌ها بعد از حذف یارانه‌ها، "به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار آورده" و مثلا، "یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرده به آنها گفته که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است."
آقای توکلی گفته است: "من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند."
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر اینکه دولت در اقدامی دیگر، برای کنترل قیمت‌ها به انجام "واردات بی‌حساب و کتاب" پرداخته، افزوده است: "یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعا تولید آسیب می‌بیند و دوام نحواهد داشت."
آقای توکلی، همچنین خبر داده است که دولت برای بودجه سال ۱۳۹۰، ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن پیش‌بینی کرده است که اگر این رقم تصویب شود به معنای "گرانی شدید حامل‌های انرژی و آب" خواهد بود.
این رقم در شرایطی بیان می‌شود که، دولت آقای احمدی‌نژاد، برای سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حذف یارانه‌ها پیش بینی کرده و مجلس هشتم، با ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن موافقت کرده بود.
تجاوزجنسی دسته جمعی نیروهای قذافی علیه یک زن لیبیایی
تجاوزجنسی دسته جمعی نیروهای قذافی علیه یک زن لیبیایی
نیروهای قذافی در جلوی چشمان خبرنگاران وی را به زور به مکان نامعلومی بردند + فیلم
العربیه. نت : یک زن لیبیایی روز یکشنبه 27 – 3 – 2011 اعلام کرد نیروهای معمرقذافی به شکل دسته جمعی به وی تجاوز جنسی کردند.
بر اساس گزارش منابع خبری این زن که از ساکنان بنغازی است به شکل سراسیمه وارد هتل محل حضور خبرنگاران خارجی شد و اعلام کرد نیروهای قذافی پس از بازداشت به زور به او تجاوز کردند.
همزمان با حضور این زن در هتل نیروهای امنیتی حاضر در محل وی را بازداشت کردند وبه مکانی نامعلوم بردند.
ایمان العبیدی گفت :" 15 نفر از نیروهای قذافی در حالت مستی به من تجاوز کردند... آنها به شرافت من تجاوز کردند."
او به خبرنگاران آثار ضرب و جرح توسط نیروهای قذافی را نشان داد و تاکید کرد به کمک همسایگان توانست از دست آنها فرار کند.
منابع محلی تاکید می کنند این زن از ساکنان بنغازی پایگاه اصلی مخالفان معمرقذافی است.
درهمین حال موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی اعلام کرد یک گروه تحقیق به وی اعلام کرده است این خانم مست بود و مشکل روانی دارد.
نیروهای قذافی در جلوی چشمان خبرنگاران وی را به زور به مکان نامعلومی بردند + فیلم
العربیه. نت : یک زن لیبیایی روز یکشنبه 27 – 3 – 2011 اعلام کرد نیروهای معمرقذافی به شکل دسته جمعی به وی تجاوز جنسی کردند.
بر اساس گزارش منابع خبری این زن که از ساکنان بنغازی است به شکل سراسیمه وارد هتل محل حضور خبرنگاران خارجی شد و اعلام کرد نیروهای قذافی پس از بازداشت به زور به او تجاوز کردند.
همزمان با حضور این زن در هتل نیروهای امنیتی حاضر در محل وی را بازداشت کردند وبه مکانی نامعلوم بردند.
ایمان العبیدی گفت :" 15 نفر از نیروهای قذافی در حالت مستی به من تجاوز کردند... آنها به شرافت من تجاوز کردند."
او به خبرنگاران آثار ضرب و جرح توسط نیروهای قذافی را نشان داد و تاکید کرد به کمک همسایگان توانست از دست آنها فرار کند.
منابع محلی تاکید می کنند این زن از ساکنان بنغازی پایگاه اصلی مخالفان معمرقذافی است.
درهمین حال موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی اعلام کرد یک گروه تحقیق به وی اعلام کرده است این خانم مست بود و مشکل روانی دارد.
Saturday, March 26, 2011
تظاهر کنندگان ساختمان حزب بعث را در شهر «طفس» در سوریه آتش زدند
تظاهر کنندگان ساختمان حزب بعث را در شهر «طفس» در سوریه آتش زدند
رادیو فردا : تظاهر کنندگان خشمگین در شهر«طفس» Tafas واقع در سوریه ، امروز شنبه، در هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازۀ یک نفر که درِ تظاهرات دیروز در این شهر کشته شده بود، ساختمان حزب بعث و یک کلانتری را آتش زدند.
طفس در نزدیکی شهر درعا واقع است.
در همین حال مراسم تشییع جنازه کشته شدگان دیروز تظاهرات شهر «درعا» واقع در جنوب سوریه، امروز برگزار شد.
دیروز در تیراندازی بسوی تظاهر کنندگان در این شهر دستکم ده تن کشته شدند. براساس آخرین گزارش ها، حدود هزار نفر در مسجد العُمری این شهر گردآمده اند.
در این حال، دولت بشار اسد برای فرونشاندن خشم مردم،نیروهای پلیس و ارتش را از داخل شهر درعا بیرون کشیده و به حومه شهر منتقل کرده است.
همچنین ،به گزارش سازمان های حقوق بشری سوریه، دولت دمشق ۲۶۰ زندانی سیاسی را آزاد کرده است. بیشتر آزادشدگان دارای گرایش های اسلامی و ۱۷ تن از آنان کرد هستند.
رادیو فردا : تظاهر کنندگان خشمگین در شهر«طفس» Tafas واقع در سوریه ، امروز شنبه، در هنگام برگزاری مراسم تشییع جنازۀ یک نفر که درِ تظاهرات دیروز در این شهر کشته شده بود، ساختمان حزب بعث و یک کلانتری را آتش زدند.
طفس در نزدیکی شهر درعا واقع است.
در همین حال مراسم تشییع جنازه کشته شدگان دیروز تظاهرات شهر «درعا» واقع در جنوب سوریه، امروز برگزار شد.
دیروز در تیراندازی بسوی تظاهر کنندگان در این شهر دستکم ده تن کشته شدند. براساس آخرین گزارش ها، حدود هزار نفر در مسجد العُمری این شهر گردآمده اند.
در این حال، دولت بشار اسد برای فرونشاندن خشم مردم،نیروهای پلیس و ارتش را از داخل شهر درعا بیرون کشیده و به حومه شهر منتقل کرده است.
همچنین ،به گزارش سازمان های حقوق بشری سوریه، دولت دمشق ۲۶۰ زندانی سیاسی را آزاد کرده است. بیشتر آزادشدگان دارای گرایش های اسلامی و ۱۷ تن از آنان کرد هستند.
بلاتکلیفی رامین پرچمی، بازیگر سر‌شناس سینما و تلوزیون در زندان اوین
بلاتکلیفی رامین پرچمی، بازیگر سر‌شناس سینما و تلوزیون در زندان اوین
گزارش‌ها حاکی از آن است که رامین پرچمی، بازیگر سر‌شناس سینما و تلوزیون که در جریان تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن بازداشت شده بود، پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان بازداشت در شرایط بلاتکلیف به سر می‌برد.
شاهدان عینی به گزارشگر "هرانا" گفته‌اند رامین پرچمی، بازیگر سر‌شناس، پس از بازداشت در روز ۲۵ بهمن ماه ۸۹ به زندان اوین منتقل شده است.
پیش‌تر برخی سایت‌های دولتی به بازداشت این هنرمند تحت این عنوان که "ر.پ یکی از بازیگران فیلم مسعود ده نمکی که در راهپیمایی ۲۵ بهمن شرکت کرده بود پس از تذکرات متعدد چند مسئول حاضر در صحنه مبنی بر ترک این تجمع، به مخالفت پرداخته و سپس به بازداشتگاه انتقال داده شد؛" اشاره کرده بودند.
رامین پرچمی ۳۸ ساله، در فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض ساختهٔ مسعود کیمیایی، میهمان مامان ساخته داریوش مهرجویی و سریال‌های در پناه تو، همسایه‌ها و زیر آسمان شهر ۳ ایفای نقش کرده بود.
وی هم چنین تا چندی پیش سردبیر ماهنامهٔ فرهنگی هنری نقش آفرینان، به مدیر مسئولی شکوه جیرودی بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که رامین پرچمی، بازیگر سر‌شناس سینما و تلوزیون که در جریان تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن بازداشت شده بود، پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان بازداشت در شرایط بلاتکلیف به سر می‌برد.
شاهدان عینی به گزارشگر "هرانا" گفته‌اند رامین پرچمی، بازیگر سر‌شناس، پس از بازداشت در روز ۲۵ بهمن ماه ۸۹ به زندان اوین منتقل شده است.
پیش‌تر برخی سایت‌های دولتی به بازداشت این هنرمند تحت این عنوان که "ر.پ یکی از بازیگران فیلم مسعود ده نمکی که در راهپیمایی ۲۵ بهمن شرکت کرده بود پس از تذکرات متعدد چند مسئول حاضر در صحنه مبنی بر ترک این تجمع، به مخالفت پرداخته و سپس به بازداشتگاه انتقال داده شد؛" اشاره کرده بودند.
رامین پرچمی ۳۸ ساله، در فیلم‌هایی چون ضیافت و اعتراض ساختهٔ مسعود کیمیایی، میهمان مامان ساخته داریوش مهرجویی و سریال‌های در پناه تو، همسایه‌ها و زیر آسمان شهر ۳ ایفای نقش کرده بود.
وی هم چنین تا چندی پیش سردبیر ماهنامهٔ فرهنگی هنری نقش آفرینان، به مدیر مسئولی شکوه جیرودی بود.
اینترنت گران می‌شود ( ایران رتبه 181 سرعت اینترنت دنیا را داراست)
اینترنت گران می‌شود ( ایران رتبه 181 سرعت اینترنت دنیا را داراست)
خبر آنلاین : شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین 3 تا 14 برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند!
در روزهای پایانی سال 89، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که کمتر به آن توجه شد.
براساس این خبر، شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین 3 تا 14 برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند! بدین ترتیب برای این شرکت‌ها که مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، در سال جدید هیچ راهی جز افزایش بهای سرویس اینترنت پرسرعت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش ناگهانی قیمت سرویس‌ها از سوی شرکت‌های مخابرات استانی با این انگیزه و هدف صورت گرفته که شرکت‌های بخش خصوصی از دایره ارائه خدمات اینترنت حذف شده و خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار شرکت‌های مخابرات قرار گیرد.
هیچ کس انتظار ندارد که قیمت اینترنت در ایران ارزان شود اما افزایش 14 برابری قیمت آن نیز برای مشترکان این سرویس غیرقابل‌قبول است. این افزایش هزینه البته در حال حاضر به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحمیل شده و آنها مجبورند به تعهدات قبلی در قبال مشترکان خود عمل کنند اما به‌نظر می‌رسد با توجه به این افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها از سوی مخابرات، به‌زودی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در بخش خصوصی ناچار به اعمال تعرفه‌های جدیدی براساس هزینه تمام شده خود شوند؛ افزایش هزینه‌ای که در نهایت به حلقه آخر این زنجیر یعنی مشترکان عزیز! منتقل خواهد شد.
در همین راستا، محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیر یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت داده می‌شود، خبر داده و گفته: با خصوصی‌شدن مخابرات و واردشدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به‌صورت غیرقانونی قیمت تمام‌شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش می‌دهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.
وی با بیان اینکه درصورت‌حساب‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبه‌رو هستیم، گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، غیرقانونی است؛ چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر توقف سرویس‌دهی به برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت به‌دلیل عدم‌پرداخت این صورت‌حساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به‌عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام‌شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی‌توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور می‌کنند که صورت‌حساب‌های جدید را پرداخت کنیم.
ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران خواهد شد و کارشناسان از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کنند بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت به خاطر عدم‌توانایی مالی پرداخت هزینه‌های اینترنت از دریافت این نوع سرویس‌ها صرف‌نظر خواهند کرد.
ادامه این فرایند باعث عقب‌ماندگی بیشتر ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت خواهد شد؛ اتفاقی که در برنامه چهارم توسعه نیز افتاد و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر برقراری یک میلیون و 200 هزار خط اینترنت پرسرعت، تنها 465هزار پورت نصب شد. حتی اکنون نیز در آغاز سال 1390 و آغاز برنامه پنجم توسعه تنها قریب یک میلیون خط دایر شده است؛ در حالی که تا پایان این برنامه باید ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب و دایر شود.
عقب ماندن ایران از توسعه اینترنت پر سرعت به تبع آن باعث کندی برنامه‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور خواهد شد. اگر چه فلسفه خصوصی‌شدن شرکت مخابرات، توسعه و رونق بخش خصوصی بود اما ظاهرا در زمینه توسعه اینترنت این اتفاق به ضرر بخش خصوصی تمام شده است.
گرانی اینترنت در راه است مگر اینکه سازمان تنظیم مقررات مانع تحمیل هزینه‌های کمرشکن به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت شود. آیا چاقو دسته خود را می‌برد؟
خبر آنلاین : شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین 3 تا 14 برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند!
در روزهای پایانی سال 89، خبری روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که کمتر به آن توجه شد.
براساس این خبر، شرکت‌های مخابرات استانی هزینه سرویس‌دهی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت موسوم به ای‌دی‌اس‌ال را بین 3 تا 14 برابر افزایش داده و خطوط آن دسته از شرکت‌هایی را که قادر به پرداخت هزینه‌های جدید نشده‌اند، قطع کرده‌اند! بدین ترتیب برای این شرکت‌ها که مستقیما با مشتریان در ارتباط هستند، در سال جدید هیچ راهی جز افزایش بهای سرویس اینترنت پرسرعت باقی نمی‌ماند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این افزایش ناگهانی قیمت سرویس‌ها از سوی شرکت‌های مخابرات استانی با این انگیزه و هدف صورت گرفته که شرکت‌های بخش خصوصی از دایره ارائه خدمات اینترنت حذف شده و خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار شرکت‌های مخابرات قرار گیرد.
هیچ کس انتظار ندارد که قیمت اینترنت در ایران ارزان شود اما افزایش 14 برابری قیمت آن نیز برای مشترکان این سرویس غیرقابل‌قبول است. این افزایش هزینه البته در حال حاضر به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت تحمیل شده و آنها مجبورند به تعهدات قبلی در قبال مشترکان خود عمل کنند اما به‌نظر می‌رسد با توجه به این افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها از سوی مخابرات، به‌زودی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در بخش خصوصی ناچار به اعمال تعرفه‌های جدیدی براساس هزینه تمام شده خود شوند؛ افزایش هزینه‌ای که در نهایت به حلقه آخر این زنجیر یعنی مشترکان عزیز! منتقل خواهد شد.
در همین راستا، محمدحسن شانه‌ساز‌زاده، مدیر یکی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت داده می‌شود، خبر داده و گفته: با خصوصی‌شدن مخابرات و واردشدن آن به حوزه اینترنت، این شرکت به‌صورت غیرقانونی قیمت تمام‌شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش می‌دهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.
وی با بیان اینکه درصورت‌حساب‌های شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبه‌رو هستیم، گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام‌شده صورت‌حساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت، غیرقانونی است؛ چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.
وی با تأکید بر توقف سرویس‌دهی به برخی از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت به‌دلیل عدم‌پرداخت این صورت‌حساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به‌عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام‌شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی‌توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور می‌کنند که صورت‌حساب‌های جدید را پرداخت کنیم.
ابوطالب برزگر، مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت گران شدن قیمت اینترنت باعث کندی روند توسعه این سرویس ارتباطی در ایران خواهد شد و کارشناسان از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کنند بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت به خاطر عدم‌توانایی مالی پرداخت هزینه‌های اینترنت از دریافت این نوع سرویس‌ها صرف‌نظر خواهند کرد.
ادامه این فرایند باعث عقب‌ماندگی بیشتر ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت خواهد شد؛ اتفاقی که در برنامه چهارم توسعه نیز افتاد و به‌رغم تصریح قانون مبنی بر برقراری یک میلیون و 200 هزار خط اینترنت پرسرعت، تنها 465هزار پورت نصب شد. حتی اکنون نیز در آغاز سال 1390 و آغاز برنامه پنجم توسعه تنها قریب یک میلیون خط دایر شده است؛ در حالی که تا پایان این برنامه باید ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور نصب و دایر شود.
عقب ماندن ایران از توسعه اینترنت پر سرعت به تبع آن باعث کندی برنامه‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور خواهد شد. اگر چه فلسفه خصوصی‌شدن شرکت مخابرات، توسعه و رونق بخش خصوصی بود اما ظاهرا در زمینه توسعه اینترنت این اتفاق به ضرر بخش خصوصی تمام شده است.
گرانی اینترنت در راه است مگر اینکه سازمان تنظیم مقررات مانع تحمیل هزینه‌های کمرشکن به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت شود. آیا چاقو دسته خود را می‌برد؟
فیلم / تخریب مجسمه حافظ اسد در سوریه، جمعه 5 فروردین
فیلم / تخریب مجسمه حافظ اسد در سوریه، جمعه 5 فروردین
Subscribe to:
Posts (Atom)