Monday, April 21, 2014

اعلام اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین ۱۲ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه ای اعلام کردند که در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و تضییع حقوق زندانیان و نیز اعتراض به عدم رسیدگی به این تخلفات فاحش و بی سابقه و ارائه اخبار کذب در جهت قلب واقعیت ها از بعد از ظهر روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۳ دست به اعتصاب غذا می زنند. به گزارش کلمه، حسن اسدی زیدآبادی، امیر اسلامی، اکبر امینی ارمکی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، امین چالاکی، محمدصادق ربانی املشی، علیرضا رجایی، سید حسین رونقی ملکی، رضا شهابی و محسن میردامادی زندانیان سیاسی ای هستند که وارد اعتصاب غذا شده اند. ۲۸ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی با شرح جزییاتی از حادثه روز پنج شنبه در زندان اوین این اتفاقات را وحشتناک، بسیارخشن، فاجعه و بی سابقه خوانده و خواستار بررسی و پیگیری از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شده بودند. این زندانیان سیاسی تعداد مجروحین و آسیب دیدگان پنج شنبه سیاه را بیش از ۳۰ نفرعنوان کردند و از آمرین فحاشی خبر دادند که دستور به کتک زدن زندانیان می دادند

اعلام اعتصاب غذای ۱۲ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین
۱۲ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه ای اعلام کردند که در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و تضییع حقوق زندانیان و نیز اعتراض به عدم رسیدگی به این تخلفات فاحش و بی سابقه و ارائه اخبار کذب در جهت قلب واقعیت ها از بعد از ظهر روز دوشنبه اول اردیبهشت ۹۳ دست به اعتصاب غذا می زنند.

به گزارش کلمه، حسن اسدی زیدآبادی، امیر اسلامی، اکبر امینی ارمکی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، امین چالاکی، محمدصادق ربانی املشی، علیرضا رجایی، سید حسین رونقی ملکی، رضا شهابی و محسن میردامادی زندانیان سیاسی ای هستند که وارد اعتصاب غذا شده اند.

۲۸ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی با شرح جزییاتی از حادثه روز پنج شنبه در زندان اوین این اتفاقات را وحشتناک، بسیارخشن، فاجعه و بی سابقه خوانده و خواستار بررسی و پیگیری از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شده بودند. این زندانیان سیاسی تعداد مجروحین و آسیب دیدگان پنج شنبه سیاه را بیش از ۳۰ نفرعنوان کردند و از آمرین فحاشی خبر دادند که دستور به کتک زدن زندانیان می دادند

مادر اکبر امینی، زندانی سیاسی که در ۲۵ بهمن ٨٩ با پرچمی سبز بالای جرثقیل رفت، پس از ملاقات با فرزندش در زندان اوین غش کرد و با آمبولانس به اورژانس منتقل شد. او پسرش را با سر و گردن شکسته در زندان ملاقات کرد.

مادر اکبر امینی، زندانی سیاسی که در ۲۵ بهمن ٨٩ با پرچمی سبز بالای جرثقیل رفت، پس از ملاقات  با فرزندش در زندان اوین  غش کرد و با آمبولانس به اورژانس منتقل شد.

 او پسرش را با سر و گردن شکسته در زندان  ملاقات کرد.

دولت مستعجل قبح‌زدایی از پورمحمدی

دولت مستعجل قبح‌زدایی از پورمحمدی



موضع‌گیری اخیر پورمحمدی، سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند.



مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ جزییات برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، گفت:«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیاء ممنوعه مانند موبایل و سیم کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند.»
وی افزود: «در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.»
او نسبت به ملاقات خانواده زندانیان سیاسی مضروب شده چنین واکنش نشان داد: «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد.»
اما قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر خلاف نظر پورمحمدی به خانواده زندانیان یاد شده ملاقات داد و آنها وابستگان خود را با بدن‌های همراه با جراحت و سر‌های تراشیده مشاهده کردند تا معلوم شود که بخش مسلط قدرت عامدانه می‌خواهد نشان دهد که برخورد با زندانیان صورت گرفته و تکذیب‌های ظاهری و رسانه‌ای تغییری در اراده حکومت برای پایان بخشیدن به ارتباطات غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان ایجاد نمی‌کند. البته زندانیانی که شدید تر آسیب دیده بودند و در سلول انفرادی بسر می‌برند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.
طبق برخی از گزارش‌ها قرار است بزودی فیلمی از درگیری‌ها در زندان در تلویزیون پخش شود و در ادامه پروپاگانداهای قبلی سیاست قوه قضائیه وسازمان زندان‌ها در ارائه تصویر مطلوب خود از ماجرا و محکوم کردن زندانیان و حامیان آنها اجرا شود.
به نظر می‌رسد سناریوی حکومت نمایش وسائل ار تباطی مکشوفه ادعایی برای اثبات وابستگی زندانیان به رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی است. اما هدف بلندتر واکنش به مطالبات حقوق بشری پارلمان اروپا و تداوم الگوی اقتدار گرایانه در حکمرانی و رویه‌های امنیتی و قضائی است.
 موضع‌گیری پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال در وهله نخست انتظارات خوش‌بینانه از دولت روحانی را به چالش می‌کشد. عده‌ای بعد از وقوع حادثه تاسف بار ضرب و شتم سنگین برخی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین خواستار دخالت روحانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند!
 اما اظهارات پورمحمدی چون آب سردی بود که بر سر این تصورات غیر واقع‌بینانه ریخته شد. بعید است روحانی موضع متفاوتی با وزیر دادگستری اش بگیرد و یا حتی اگر نظر مخالفی داشته باشد آن را علنی سازد.
اظهارات پورمحمدی و نوع نگاه وی به مسائل کاملا با سوابق منفی امنیتی وی تطبیق می‌کند. او از زمانی که وزیر دادگستری شد نیز رفتاری متفاوت با گذشته خود بروز نداده است.
موضع‌گیری اخیر او سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند. آنها وقتی روحانی فرد خشونت‌طلبی چون پورمحمدی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است، از عاملان وصحنه آفرینان جنابت در دوران سیاه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بوده و هیچ‌گاه نیز نسبت به گذشته تاریک خود ابراز ندامت نکرده است را به سمت وزارت دادگستری برگزید، شروع به استدلال کردند که پورمحمدی می‌تواند به دلیل اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی می‌تواند با آنها مذاکره کرده و نظر آنها را برای کاهش فضای امنیتی و تقض حقوق بشر جلب نماید.
نگاه خیال‌بافانه و کاریکاتوری مستتر پشت این نگاه که مرز‌های آن با آگاهی کاذب معلوم نیست، از همان ابتدا معلوم بود که راه به جایی نمی‌برد. وزارت دادگستری اساسا یک نهاد تشریفاتی است که وظیفه انجام امور تدارکاتی و امکانات لجستیکی قوه قضائیه را در دست دارد. وزیر دادگستری نقشی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌های قوقه قضائیه ندارد اما شخصیتی به مانند پورمحمدی با سوابق و نظراتش اگر حتی میانجیگری هایش نیز موثر باشد معلوم است طرف اقتدار گرایان و مدافعان سیاست ارعاب و وحشت را خواهد گرفت.
البته افرادی که این مواضع را طرح کرده و می‌کنند آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که متوجه این قضیه بشوند، اما آنچه باعث می‌شود این نظرات را طرح کنند نوع نگاه آنان به قدرت است. ان افراد اگر چه غالبا مدعی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارند و خواهان برقراری موازین حقوق بشری در ایران هستند، اما این مساله نه برای آنها اولویت دارد و نه به عنوان قید وشرطی برای سیاست‌ورزی آنان بشمار می‌آورد. بلکه در بهترین حالت معیاری در کنار معیار‌های دیگر است که نقش تعیین کننده و غالب را ندارد.
برای آنها در تحلیل آخر ملاحظات ایدئولوژیک، غرب ستیزی، شیفتگی به ایده‌ها و برساخته‌های ذهنی و از همه مهم‌تر جایگاه آنان در تحولات سیاسی است. اگر موقعیت خود را در اتفاقات سیاسی اعم از رادیکال و محافظه کار مثبت ارزیابی کنند حامی آن حرکت شده و برخورد‌های سیاسی آنها تابعی از این پشتیبانی می‌شود واصول ثابت ومشخص رفتاری رنگ می‌بازد.
در انتخابات اخیر این افراد مصلحت سیاسی خود را در رای دادن به روحانی و تقویت پروژه سیاسی وی دیدند و از رفتن کشور به سمت تغییر‌های بنیادی احساس خطر کردند. نتیجه این شد کسانی که خود از قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هستند به حمایت تلویحی انتخاب پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری پرداختند و تعارض انتخاب روحانی با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی اش را توجیه و پرده پوشی کردند.
اگر چه باور آنکه فردی توجیه‌گر انتخاب کسی شود که جزو هیات قضائی صادر کننده دستور اعدام خیلی زیادی از هم بندان وی در زندان بوده است یا کسی که اساسا در افشاگری علیه حلقه سازمان دهنده قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله پورمحمدی منزلت سیاسی و اجتماعی کسب کرده بود، دشوار و دور از انتظار بود، اما بررسی تاریخ معاصر و رفتار بازیگران سیاسی ایران آشکار می‌سازد وقتی حقوق بشر معیار اصلی و یا قید عمل سیاسی نباشد و برخورد تزئینی، غیر استراتژیک و یا تبعی با آن صورت بگیرد آنگاه انتخاب پورمحمدی و یا دیگر افراد تباهکاری مانند او قبحش را از دست می‌دهد.
از این منظر یکی از نقاط آسیب شناسی وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران وجود همین نگرش در بخشی از کنش‌گران سیاسی است که به حقوق بشر باور دارند اما در سر بزنگاه ها، فاکتور‌های دیگر را در تصمیم گیری‌ها بر آن برتری می‌بخشند.
ولی پورمحمدی طولی نکشید که آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و پروژه وجاهت بخشیدن و قبح زدائی از عوامل جنایت و خشونت دولتی در سپهر نیرو‌های معترض زود تر از حد انتظار به پایان خود رسید که پیشاپیش نافرجامی آن معلوم بود.



موضع‌گیری اخیر پورمحمدی، سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند.
مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ جزییات برخورد غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، گفت:«ما تحقیقات اولیه را انجام دادیم و دیدیم که درگیری نبوده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی‌هایی شده تا کسانی که اشیاء ممنوعه مانند موبایل و سیم کارت خارج از قاعده معمول در اختیار دارند، مورد بازرسی قرار گیرند.»
وی افزود: «در دو اتاق از زندان اوین مقاومت‌هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و برای خود اشخاص مشکلاتی به وجود آورد و یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند.»
او نسبت به ملاقات خانواده زندانیان سیاسی مضروب شده چنین واکنش نشان داد: «خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویی ما شده است. مجلس موظف است خودش هیات بفرستد و بعد گزارشاتی را ارائه بدهد.»
اما قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر خلاف نظر پورمحمدی به خانواده زندانیان یاد شده ملاقات داد و آنها وابستگان خود را با بدن‌های همراه با جراحت و سر‌های تراشیده مشاهده کردند تا معلوم شود که بخش مسلط قدرت عامدانه می‌خواهد نشان دهد که برخورد با زندانیان صورت گرفته و تکذیب‌های ظاهری و رسانه‌ای تغییری در اراده حکومت برای پایان بخشیدن به ارتباطات غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان ایجاد نمی‌کند. البته زندانیانی که شدید تر آسیب دیده بودند و در سلول انفرادی بسر می‌برند، اجازه ملاقات پیدا نکردند.
طبق برخی از گزارش‌ها قرار است بزودی فیلمی از درگیری‌ها در زندان در تلویزیون پخش شود و در ادامه پروپاگانداهای قبلی سیاست قوه قضائیه وسازمان زندان‌ها در ارائه تصویر مطلوب خود از ماجرا و محکوم کردن زندانیان و حامیان آنها اجرا شود.
به نظر می‌رسد سناریوی حکومت نمایش وسائل ار تباطی مکشوفه ادعایی برای اثبات وابستگی زندانیان به رسانه‌های خارجی از جمله بی بی سی است. اما هدف بلندتر واکنش به مطالبات حقوق بشری پارلمان اروپا و تداوم الگوی اقتدار گرایانه در حکمرانی و رویه‌های امنیتی و قضائی است.
 موضع‌گیری پورمحمدی وزیر دادگستری دولت اعتدال در وهله نخست انتظارات خوش‌بینانه از دولت روحانی را به چالش می‌کشد. عده‌ای بعد از وقوع حادثه تاسف بار ضرب و شتم سنگین برخی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین خواستار دخالت روحانی و تشکیل کمیته حقیقت یاب شدند!
 اما اظهارات پورمحمدی چون آب سردی بود که بر سر این تصورات غیر واقع‌بینانه ریخته شد. بعید است روحانی موضع متفاوتی با وزیر دادگستری اش بگیرد و یا حتی اگر نظر مخالفی داشته باشد آن را علنی سازد.
اظهارات پورمحمدی و نوع نگاه وی به مسائل کاملا با سوابق منفی امنیتی وی تطبیق می‌کند. او از زمانی که وزیر دادگستری شد نیز رفتاری متفاوت با گذشته خود بروز نداده است.
موضع‌گیری اخیر او سند دیگری بر ابطال توجیهاتی است که عده‌ای از مدافعان گفتمان اعتدال و رای دادن به حسن روحانی از منظر بهبود حقوق بشر در ایران طرح کرده و می‌کنند. آنها وقتی روحانی فرد خشونت‌طلبی چون پورمحمدی که دستش به خون انسان‌های بی‌گناه زیادی آلوده است، از عاملان وصحنه آفرینان جنابت در دوران سیاه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بوده و هیچ‌گاه نیز نسبت به گذشته تاریک خود ابراز ندامت نکرده است را به سمت وزارت دادگستری برگزید، شروع به استدلال کردند که پورمحمدی می‌تواند به دلیل اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی می‌تواند با آنها مذاکره کرده و نظر آنها را برای کاهش فضای امنیتی و تقض حقوق بشر جلب نماید.
نگاه خیال‌بافانه و کاریکاتوری مستتر پشت این نگاه که مرز‌های آن با آگاهی کاذب معلوم نیست، از همان ابتدا معلوم بود که راه به جایی نمی‌برد. وزارت دادگستری اساسا یک نهاد تشریفاتی است که وظیفه انجام امور تدارکاتی و امکانات لجستیکی قوه قضائیه را در دست دارد. وزیر دادگستری نقشی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌های قوقه قضائیه ندارد اما شخصیتی به مانند پورمحمدی با سوابق و نظراتش اگر حتی میانجیگری هایش نیز موثر باشد معلوم است طرف اقتدار گرایان و مدافعان سیاست ارعاب و وحشت را خواهد گرفت.
البته افرادی که این مواضع را طرح کرده و می‌کنند آنقدر هوش و فهم سیاسی دارند که متوجه این قضیه بشوند، اما آنچه باعث می‌شود این نظرات را طرح کنند نوع نگاه آنان به قدرت است. ان افراد اگر چه غالبا مدعی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول دارند و خواهان برقراری موازین حقوق بشری در ایران هستند، اما این مساله نه برای آنها اولویت دارد و نه به عنوان قید وشرطی برای سیاست‌ورزی آنان بشمار می‌آورد. بلکه در بهترین حالت معیاری در کنار معیار‌های دیگر است که نقش تعیین کننده و غالب را ندارد.
برای آنها در تحلیل آخر ملاحظات ایدئولوژیک، غرب ستیزی، شیفتگی به ایده‌ها و برساخته‌های ذهنی و از همه مهم‌تر جایگاه آنان در تحولات سیاسی است. اگر موقعیت خود را در اتفاقات سیاسی اعم از رادیکال و محافظه کار مثبت ارزیابی کنند حامی آن حرکت شده و برخورد‌های سیاسی آنها تابعی از این پشتیبانی می‌شود واصول ثابت ومشخص رفتاری رنگ می‌بازد.
در انتخابات اخیر این افراد مصلحت سیاسی خود را در رای دادن به روحانی و تقویت پروژه سیاسی وی دیدند و از رفتن کشور به سمت تغییر‌های بنیادی احساس خطر کردند. نتیجه این شد کسانی که خود از قربانیان نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی هستند به حمایت تلویحی انتخاب پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری پرداختند و تعارض انتخاب روحانی با وعده‌ها و برنامه‌های انتخاباتی اش را توجیه و پرده پوشی کردند.
اگر چه باور آنکه فردی توجیه‌گر انتخاب کسی شود که جزو هیات قضائی صادر کننده دستور اعدام خیلی زیادی از هم بندان وی در زندان بوده است یا کسی که اساسا در افشاگری علیه حلقه سازمان دهنده قتل‌های زنجیره‌ای و از جمله پورمحمدی منزلت سیاسی و اجتماعی کسب کرده بود، دشوار و دور از انتظار بود، اما بررسی تاریخ معاصر و رفتار بازیگران سیاسی ایران آشکار می‌سازد وقتی حقوق بشر معیار اصلی و یا قید عمل سیاسی نباشد و برخورد تزئینی، غیر استراتژیک و یا تبعی با آن صورت بگیرد آنگاه انتخاب پورمحمدی و یا دیگر افراد تباهکاری مانند او قبحش را از دست می‌دهد.
از این منظر یکی از نقاط آسیب شناسی وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران وجود همین نگرش در بخشی از کنش‌گران سیاسی است که به حقوق بشر باور دارند اما در سر بزنگاه ها، فاکتور‌های دیگر را در تصمیم گیری‌ها بر آن برتری می‌بخشند.
ولی پورمحمدی طولی نکشید که آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و پروژه وجاهت بخشیدن و قبح زدائی از عوامل جنایت و خشونت دولتی در سپهر نیرو‌های معترض زود تر از حد انتظار به پایان خود رسید که پیشاپیش نافرجامی آن معلوم بود.

Saturday, April 19, 2014

مدیریت و گارد زندان همراهی کردند نقش واحد لباس شخصی سپاه در حمله به زندانیان 350 اوین

مدیریت و گارد زندان همراهی کردند
نقش واحد لباس شخصی سپاه
در حمله به زندانیان 350 اوین 
 
 
 
 
۷۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در شهادت نامه ای خطاب به دادستان تهران درباره جزئیات یورش اطلاعات سپاه به این بند نوشتند:
در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ حدود ساعت ۹٫۳۰ صبح عده ای از نیروهای لباس شخصی به همراه ماموران و مسئولان انتظامی و حفاظتی زندان به عنوان انجام بازرسی به بند ۳۵۰ زندان اوین وارد شدند. افراد لباس شخصی که احتمالا از ماموران دستگاههای امنیتی بودند، به اتاق های بند وارد شده، پس از بازرسی بدنی، زندانیان را به قسمت هواخوری فرستاده و درب ساختمان را به روی آنها بستند.
در حین بازرسی، زندانیان داخل هواخوری متوجه شدند آن دسته از همبندیانی که هنوز در اتاق ها حضور دارند مورد ضرب و جرح شدید ماموران امنیتی لباس شخصی و همچنین گارد حفاظتی زندان قرار گرفته اند. علیرغم اعتراض زندانیان، نه تنها این اقدام غیرقانونی متوقف نگردید، بلکه زندانیان معترض نیز به صورت غیرمنتظره با حمله ناگهانی و شدید ماموران امنیتی با باتوم و میله آهنی و مشت و لگد روبرو شدند.
در این میان مسئولان زندان از جمله مقام های حفاظتی و انتظامی نیز نه تنها مانع ضرب و جرح و فحاشی و هتک حرمت نسبت به زندانیان و تخریب اموال آنان نشدند، بلکه مامورین تحت امر خود از جمله لباس شخصی ها و نیروهای حفاظت زندان را ترغیب به برخورد فیزیکی با زندانیان می کردند.
در این حادثه غیرانسانی ۱۳ نفر از زندانیان حاضر در اتاق ها که در مقابل چشم دیگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند با چشم بند و دستبند در حالی که خونریزی شدید برخی از آنها مشهود بود به مکان نامعلومی منتقل شدند و مابقی مضروبان و مجروحان از جمله بیماران و سالخوردگان نیز در هواخوری بند محبوس و مقامات مسئول از تنظیم گزارش و صورت جلسه در مورد تعداد مصدومان و میزان تخریب اموال امتناع نمودند که جهت ثبت میزان و شدت و صدمات جسمانی این افراد، اسامی مصدومان پس از معاینه تخصصی توسط دو نفر از پزشکان زندانی حاضر در بند به پیوست اعلام و گواهی می گردد.
مصدمین:

۱ کامیار ثابت صنعت
۲ امید بهروزی
۳-  اکبر امینی ارمکی
۴-  اسماعیل برزگری
۵ علیرضا رجایی
۶-  امین چالاکی
۷-  مسعود عرب چوبدار
۸ فرشید فتحی
۹ سید حسین رونقی ملکی
۱۰-  مجید محمدی معین
۱۱ اصغر قطان
۱۲ عماد بهاور
۱۳ پیمان کاسن نژاد

اسامی 74 زندانی امضا کننده این نامه در پیوست آن اعلام شده است.
 

عبور روحانی و دولت او از سدهای خاکی مخالفان

از سدهای خاکی مخالفان
از برجسته ترین مانورهای روحانی و دولت او، حفظ خونسردی و عبور از سدهای خاکی توام با جنجالی است که جناح راست بازنده انتخابات 92 در برابر او ایجاد می کند. در تازه ترین نمونه این عبورها و جاخالی دادن ها، ماجرای شرق شناس امریکائی است که وصیت کرده جنازه اش در کنار زاینده رود به خاک سپرده شود و کفن پوشان حرفه ای در اصفهان علیه اجرای این وصیت بسیج شدند و 8 نماینده اصفهان در مجلس هم اخطار به جنجال سازی کردند. علی جنتی وزیر ارشاد روز گذشته با خونسردی کامل در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت «وصی» ریچارد فرای نیست. هر کس «وصی» این ایران‌شناس است برود و به وصیت ایشان عمل کند.
کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی که سابقه زندان و مبارزات سیاسی او از همه مذهبیون حاضر در جمهوری اسلامی بیشتر است وصی ریچارد فرای است.
حمله به زندانیان بند 305 زندان اوین توسط سازمان اطلاعات سپاه نیز حادثه دیگری بود که در آخرین روز هفته گذشته سازمان دادند. وزیر اطلاعات بی آنکه دولت را درگیر این ماجرا کند، تهدید کرد که در این باره اطلاعیه ای خواهد داد که معنای آن افشای جزئیات ماجرا بود.
فرود یک هواپیمای امریکائی در تهران نیز در اولین روز هفته ای که در آن هستیم می رفت تا به جنجال دیگری تبدیل شود که دولت وابستگی این هواپیما، مسیر و هویت سرنشینان آن را اعلام داشت و از این سد نیز به آسانی عبور کرد.
جبهه پهلوئی دیگری که جناح راست در همین هفته باز کرد، اعلام ضرورت پیگیری دارائی های بابک زنجانی در خارج از کشور توسط وزارت خارجه دولت است. یعنی وزارت خارجه همه کارهایش را بگذارد زمین و دنبال توپی بدود که بانیان اصلی غارت مملکت و حامیان اصلی بابک زنجانی در سپاه پاسداران و بیت رهبری شوت کرده اند. در حالیکه اگر کسی اندک انگیزه واقعی برای پیگیری غارت کشور توسط مافیای "دور زدن تحریم ها" را داشته باشد باید از دولت و قوه قضائیه بخواهد که رهبران شبکه ای را به مردم معرفی کند که بابک زنجانی بقول معاون ارشد روحانی "ترکان" کارگزار آنها بوده است!
شاید روحانی در سخنرانی خود بمناسبت روز ارتش از گفتن این جمله که "ارتش هرگز از دولت باج خواهی نکرده" منظورش باج خواهی های فرماندهان سپاه نبود، اما تقریبا تمام مطبوعات غیر وابسته به جناح راست جمهوری اسلامی این جمله او را عنوان بزرگ خود کردند. چنان که گوئی روحانی به در گفت که دیوار بشنود!

عبور روحانی و دولت او از سدهای خاکی مخالفان از برجسته ترین مانورهای روحانی و دولت او، حفظ خونسردی و عبور از سدهای خاکی توام با جنجالی است که جناح راست بازنده انتخابات 92 در برابر او ایجاد می کند. در تازه ترین نمونه این عبورها و جاخالی دادن ها، ماجرای شرق شناس امریکائی است که وصیت کرده جنازه اش در کنار زاینده رود به خاک سپرده شود و کفن پوشان حرفه ای در اصفهان علیه اجرای این وصیت بسیج شدند و 8 نماینده اصفهان در مجلس هم اخطار به جنجال سازی کردند. علی جنتی وزیر ارشاد روز گذشته با خونسردی کامل در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت «وصی» ریچارد فرای نیست. هر کس «وصی» این ایران‌شناس است برود و به وصیت ایشان عمل کند. کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی که سابقه زندان و مبارزات سیاسی او از همه مذهبیون حاضر در جمهوری اسلامی بیشتر است وصی ریچارد فرای است. حمله به زندانیان بند 305 زندان اوین توسط سازمان اطلاعات سپاه نیز حادثه دیگری بود که در آخرین روز هفته گذشته سازمان دادند. وزیر اطلاعات بی آنکه دولت را درگیر این ماجرا کند، تهدید کرد که در این باره اطلاعیه ای خواهد داد که معنای آن افشای جزئیات ماجرا بود. فرود یک هواپیمای امریکائی در تهران نیز در اولین روز هفته ای که در آن هستیم می رفت تا به جنجال دیگری تبدیل شود که دولت وابستگی این هواپیما، مسیر و هویت سرنشینان آن را اعلام داشت و از این سد نیز به آسانی عبور کرد. جبهه پهلوئی دیگری که جناح راست در همین هفته باز کرد، اعلام ضرورت پیگیری دارائی های بابک زنجانی در خارج از کشور توسط وزارت خارجه دولت است. یعنی وزارت خارجه همه کارهایش را بگذارد زمین و دنبال توپی بدود که بانیان اصلی غارت مملکت و حامیان اصلی بابک زنجانی در سپاه پاسداران و بیت رهبری شوت کرده اند. در حالیکه اگر کسی اندک انگیزه واقعی برای پیگیری غارت کشور توسط مافیای "دور زدن تحریم ها" را داشته باشد باید از دولت و قوه قضائیه بخواهد که رهبران شبکه ای را به مردم معرفی کند که بابک زنجانی بقول معاون ارشد روحانی "ترکان" کارگزار آنها بوده است! شاید روحانی در سخنرانی خود بمناسبت روز ارتش از گفتن این جمله که "ارتش هرگز از دولت باج خواهی نکرده" منظورش باج خواهی های فرماندهان سپاه نبود، اما تقریبا تمام مطبوعات غیر وابسته به جناح راست جمهوری اسلامی این جمله او را عنوان بزرگ خود کردند. چنان که گوئی روحانی به در گفت که دیوار بشنود!

از سدهای خاکی مخالفان
از برجسته ترین مانورهای روحانی و دولت او، حفظ خونسردی و عبور از سدهای خاکی توام با جنجالی است که جناح راست بازنده انتخابات 92 در برابر او ایجاد می کند. در تازه ترین نمونه این عبورها و جاخالی دادن ها، ماجرای شرق شناس امریکائی است که وصیت کرده جنازه اش در کنار زاینده رود به خاک سپرده شود و کفن پوشان حرفه ای در اصفهان علیه اجرای این وصیت بسیج شدند و 8 نماینده اصفهان در مجلس هم اخطار به جنجال سازی کردند. علی جنتی وزیر ارشاد روز گذشته با خونسردی کامل در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت «وصی» ریچارد فرای نیست. هر کس «وصی» این ایران‌شناس است برود و به وصیت ایشان عمل کند.
کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی که سابقه زندان و مبارزات سیاسی او از همه مذهبیون حاضر در جمهوری اسلامی بیشتر است وصی ریچارد فرای است.
حمله به زندانیان بند 305 زندان اوین توسط سازمان اطلاعات سپاه نیز حادثه دیگری بود که در آخرین روز هفته گذشته سازمان دادند. وزیر اطلاعات بی آنکه دولت را درگیر این ماجرا کند، تهدید کرد که در این باره اطلاعیه ای خواهد داد که معنای آن افشای جزئیات ماجرا بود.
فرود یک هواپیمای امریکائی در تهران نیز در اولین روز هفته ای که در آن هستیم می رفت تا به جنجال دیگری تبدیل شود که دولت وابستگی این هواپیما، مسیر و هویت سرنشینان آن را اعلام داشت و از این سد نیز به آسانی عبور کرد.
جبهه پهلوئی دیگری که جناح راست در همین هفته باز کرد، اعلام ضرورت پیگیری دارائی های بابک زنجانی در خارج از کشور توسط وزارت خارجه دولت است. یعنی وزارت خارجه همه کارهایش را بگذارد زمین و دنبال توپی بدود که بانیان اصلی غارت مملکت و حامیان اصلی بابک زنجانی در سپاه پاسداران و بیت رهبری شوت کرده اند. در حالیکه اگر کسی اندک انگیزه واقعی برای پیگیری غارت کشور توسط مافیای "دور زدن تحریم ها" را داشته باشد باید از دولت و قوه قضائیه بخواهد که رهبران شبکه ای را به مردم معرفی کند که بابک زنجانی بقول معاون ارشد روحانی "ترکان" کارگزار آنها بوده است!
شاید روحانی در سخنرانی خود بمناسبت روز ارتش از گفتن این جمله که "ارتش هرگز از دولت باج خواهی نکرده" منظورش باج خواهی های فرماندهان سپاه نبود، اما تقریبا تمام مطبوعات غیر وابسته به جناح راست جمهوری اسلامی این جمله او را عنوان بزرگ خود کردند. چنان که گوئی روحانی به در گفت که دیوار بشنود!

قرار نبود، آن شود، که در زمان شاه بود!

قرار نبود، آن شود، که در زمان شاه بود!
این دو عکس از یک شیوه و روش حکومتی خبر میدهند. حکومت در میان نظامی ها و متکی به آنها. این که هر کشوری باید نیروی نظامی و انتظامی و حتی امنیتی داشته باشد، امری بدیهی است. اما این که یکنفر پیدا شود که عنان اختیار این نیروها را بدست گرفته و با استفاده از این سه ارگان نظامی و امنیتی حکومت کند، نام ساده اش "حکومت نظامی و استبدادی" است. می خواهد رهبر شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران باشد و یا مقام معظم و فرزانه فرمانده کل قوا! درجه بدهد، درجه بگیرد، بازنشسته کند، تصفیه کند، جانشین کند، فرماندهی بدهد و یا فرماندهی بگیرد، زندان در اختیارشان بگذارد و دستشان را برای هر اقدام امنیتی و خودسرانه ای باز بگذارد به این دلیل که حامی او هستند، بی آن که معلوم باشد ضابطه قانونی این برگماری ها و برکشیدن ها چیست و آنها که درجه می گیرند و فرمانده می شوند براساس کدام قوانین و ضوابط کنترل می شوند. فرماندهی کل قوا هرگز به معنای تبدیل نیروهای نظامی به پایگاه حکومتی و مسلط کردن نظامی ها بر همه ارکان حکومتی نباید باشد. چنان که شاه و پدرش چنین کردند و نتیجه اش را هم همگان میدانند. فرماندهی کل قوا مانند بسیاری از کشورهای جهان، یعنی طبق ضوابطی و تحت نظارت یک شورائی فرمان جنگ و صلح دراختیار او باشد. چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قید شده است. درحالیکه آنچه را اکنون شاهدیم، حکومت نظامی ها و در واقع سپاهی هاست و همه نوع فساد و جنایات و سرکوب و بی قانونی و غارتی در کشور به حساب آنها نوشته شده است. مردم، امروز سپاه را به این چشم می بینند و نه آن چشمی که در جنگ ایران و عراق می دیدند! یک رای گیری و همه پرسی نیز پایگاه محدود رهبر را در میان مردم مشخص می کند

اعتراض به حقوق صدمیلیون تومانی برخی بخشی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی : ... آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می‌توان تحت عنوان کلی "اشرافیت" جمع‌بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است. می‌توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می‌کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه‌های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب‌های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت‌های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می‌گیرند و مشروعیت کسب می‌کنند. مشکل اصلی نیز همین است که بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند و به پیش می‌روند و روز به روز نیز گسترش می‌یابند. برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب‌های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر 2 سال به نقطه‌ای از رفاه می‌رسد که زندگی آنها از مصادیق "اشرافیت" است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری‌ها، اقساط، اجاره‌نشینی و فقر دست و پا می‌زنند. وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می‌گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافیت" می‌شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می‌دهد و کسی نمی‌تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد. اشرافیت، اینگونه شکل می‌گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت‌نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه‌های خود شدند!

اعتراض به حقوق صدمیلیون تومانی برخی 

بخشی از سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی :
... آفات موجود بر سر راه عدالت در جامعه کنونی را می‌توان تحت عنوان کلی "اشرافیت" جمع‌بندی کرد، عارضه خطرناکی که برخلاف طبع جامعه انقلابی و اسلامی ایران، متأسفانه مولود همین جامعه است. می‌توان گفت خوی اشرافیت و فرهنگی که آن را بر جامعه ما تحمیل می‌کند، میراث دوران قبل از انقلاب است اما شیوه‌های بدیع پیدایش این اشرافیت با پوششی از لعاب‌های دینی و قوانین منتسب به نظام جمهوری اسلامی و حتی با حمایت‌های تبلیغاتی رسانه ملی صورت و شکل می‌گیرند و مشروعیت کسب می‌کنند.

مشکل اصلی نیز همین است که بی‌عدالتی‌های جاری در جامعه کنونی ما در چارچوب قوانین جاری همین جامعه و با مهر تأیید نهادها و رسانه‌های متعلق به نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرند و به پیش می‌روند و روز به روز نیز گسترش می‌یابند.

برای نمونه اگر به میزان حقوق و پاداش و عیدی یک قشر چند ده هزار نفری از کارمندان نظام جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید و سپس آن را با سایر اقشار به ویژه کارمندان عادی، کارگران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، طلاب و کاسب‌های جزء مقایسه کنید به این نتیجه خواهد رسید که قشر اول با گذشت حداکثر 2 سال به نقطه‌ای از رفاه می‌رسد که زندگی آنها از مصادیق "اشرافیت" است ولی سایر اقشار همچنان در باتلاق بدهکاری‌ها، اقساط، اجاره‌نشینی و فقر دست و پا می‌زنند.

وقتی یک مدیر عامل ماهی یکصد میلیون تومان حقوق، سالی 350 میلیون تومان پاداش و به دلیل عضویت در چند هیأت مدیره چند مورد صدها میلیون تومانی عیدی و حق عضویت می‌گیرد، با این درآمد چند میلیاردی حتی در کمتر از 2 سال وارد باشگاه "اشرافیت" می‌شود درحالی که قوانین و مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی به او چنین اجازه و حقی را می‌دهد و کسی نمی‌تواند از نظر قانونی به او خرده بگیرد.

اشرافیت، اینگونه شکل می‌گیرد و در همان حال در میان اعضاء اقشار ضعیف جامعه افرادی را سراغ داریم که هنگام ثبت‌نام دریافت یارانه مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت 3800 تومان به کافی نت‌ها مجبور به قرض گرفتن از همسایه‌های خود شدند! 

Friday, April 18, 2014

جنجال فرای:فراتر از یک خاکسپاری گزارشی از برخورد جمهوری اسلامی با دفن ریچارد فرای در ایران

جنجال فرای:فراتر از یک خاکسپاری

گزارشی از برخورد جمهوری اسلامی با دفن ریچارد فرای در ایران

مخالفت گروه‌های مختلف با دفن ریچارد فرای در اصفهان، بیش از هرچیز حلقه ایران‌شناسی را تنگ‌تر می‌کند.
 پیکر ریچارد فرای، ایران شناس ایران دوست آمریکایی از هفتم فروردین ماه در سردخانه منتظر است تا جریان‌های سیاسی، دولت و مقامات ایرانی برای دفن آن در اصفهان به اتفاق نظر برسند.
اکنون آن چنان که موسوی بجنوردی، رئیس دائرة المعارف بزرگ اسلامیمی‌گوید نگاه‌ها به رهبر جمهوری اسلامی دوخته شده است و دولت هم که به نظر می‌رسد از خود سلب مسئولیت کرده است.
 هرچند رسول یاحی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان  در روزهای گذشته صراحتا  از «لغو» دفن او در این شهر خبر داده است.
و یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم از احتمال عدم دفن ریچارد فرای در ایران خبر داده است.
آخرین خبر اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد ایران در حاشیه دیدار از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است که گفته دولت جدید «وصی» ریچارد فرای محسوب نمی شود و تاکید کرده که: «هرکس وصی ایشان است، برود به وصیتش عمل کند.» 
اشاره وی به سخنان کاظم موسوی بجنوردی، رئیس دائرة المعارف اسلامی است که اعلام کرده بود آقای فرای به صورت شفاهی وی را به عنوان وصی خود تعیین کرده  و به همین دلیل در نامه‌هایی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، رئیس دولت خواست که به وصیت این ایران‌شناس عمل شود و با دفن وی در اصفهان موافقت کنند.
موسوی بجنوردی همچنین در گفت‌وگویی دیگر تاکید کرد که  تا به حال دوبار از علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل نظر وی را در مورد دفن ریچارد فرای در اصفهان پرسیده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
ازشواهد و اخبار و وقایع چند هفته گذشته هم به نظر می‌رسد در نهایت موافقان و مخالفان عمل کردن به وصیت‌نامه فرای مبنی بر به خاک سپردن او در کنار زاینده‌رود در جدل میان خود به نتیجه‌ای نرسند و کسی که نزدیک به هفت دهه از زندگی‌اش را وقف نوشتن و گفتن از ایران کرد، در جایی دیگر از دنیا دفن شود.
جسد ریچارد فرای که روزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ایرانیان را مردمی مهمان‌نواز خوانده بود در انتظار اثبات این مهمان‌نوازی در سردخانه‌ای در سوی دیگر دنیا روزها ماند و خبری از ایران نشد.
هفتم فروردین ماه که خبر درگذشت ریچاردفرای، ایران شناس آمریکایی منتشر شد، برخی مقامات ایرانی از مرگش ابراز تاسف کردند.
از ابوذر ابراهیمی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران  که در صفحه توئیتر خود او را «یک دوست واقعی و محقق مسائل ایران» خواند و نوشت که از مرگ او اندوهگین است.
اما این پیام تسلیت‌ها زیاد طول نکشید، وقتی که موضوع وصیت ریچارد فرای مبنی بر دفن او در کنار زاینده‌رود مطرح شد.
یک روز بعد از مرگ این ایران‌شناس، همسرش اعلام کرد که برطبق وصیت فرای، قصد دارند او را در اصفهان و در کنار زاینده رود به خاک بسپرند.
پیش از آن هم در دولت احمدی نژاد این درخواست از سوی خود آقای فرای مطرح شده بود که گفته بود آرزو دارد در اصفهان و در کنار آرتور پوپ دفن شود و نتیجه‌اش این شد که احمدی نژاد دستور اهدای خانه‌ای سنتی و قدیمی در این شهر را برای وی صادر کرد.
 اما نه ریچارد فرای از آن خانه استفاده کرد و نه دیگر خبری از اهدای این خانه شد که رئیس دولت نهم بی‌مقدمه و بی‌مشورت تصمیم به اهدای آن گرفته بود.
فروردین ماه امسال که فرای در ۹۴ سالگی درگذشت و خبر وصیتش که به صورت جدی مطرح شد، واکنش‌ها هم در ایران آغاز شد.
رسول یاحی، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان اندکی بعد این خبر را تکذیب کرد و گفت:«دفن ریچارد فرای در اصفهان شایعه ای بیش نیست.»
و تاکید کرد:«تاکنون هیچ درخواستی از سوی ورثه وی به وزارت امور خارجه ایران مبنی بر دفن ریچارد فرای در اصفهان نرسیده است.»
فرای خواسته بود تا او را در کنار قبر آرتور پوپ، ایران‌شناس دفن کنند، اما عده‌ای با عنوان «امت حزب الله» در اصفهان راه‌پیمایی کردند و با نوشتن شعار روی مقبره آرتور پوپ تهدید کردند که اجازه دفن فرای در اصفهان را نمی‌دهند.
مقامات انتظامی اصفهان هم با آنان برخورد نکردند و استاندار اصفهان هم در توضیح ماجرا گفت: «عدم مقابله انتظامی با تجمع غیرقانونی مخالفان دفن فرای، از روی مصلحت اندیشی بود.»
این درحالی بود که به گفته استاندار اصفهان «هر تجمعی باید مجوز از فرمانداری داشته باشد که اگر مشکلی در حین تجمع پیش آمد مرجع پاسخگوی آن شناخته شود و هم تمهیدات امنیتی برای آن در نظر گرفته شود.»
هرچند در میان معترضان و راه‌پیمایان، مشاور استاندار اصفهان هم حضور داشت که به خبرگزاری فارس گفته بود: «دفن ریچارد فرای در اصفهان توهین به ملت ایران است.»
وقتی این ایران‌شناس، جاسوس سیا هم خوانده شد، همسرش مجبور شد به این اظهارات پاسخ دهد.
عدن نبی، همسر ایرانی، آسوری ریچارد فرای در جوابیه‌ای گفت که شوهرش هیچ گاه از سیا، پول نگرفته و فعالیت‌های جاسوسی او محدود به جنگ جهانی دوم و علیه آلمان نازی بوده است.
اما احمد سالک، نماینده مجلس در تذکری گفت: «از رئیس جمهور و مسئولین می خواهم اجازه دفن جنازه منحوس ریچارد فرای، جاسوس سیا و آمریکا را در کنار پوپ پلید و دلال عتیقه‌جات و مشاور فرح پهلوی ندهد، چرا که مردم اصفهان این ننگ را تحمل نخواهند کرد و در این صورت زاینده‌رود تبدیل به مرده‌رود می‌شود.»
 پیش از آن روزنامه کیهان در اعتراض به اینکه موضوع دفن آقای فرای در روزنامه ایران مطرح شده، نوشت: «روزنامه دولتی ایران در ادامه رفتار ضد فرهنگی حلقه انحرافی، از یک مستشرق آمریکایی مخالف نظام اسلامی تمجید کرد و خواستار دفن وی در اصفهان شد.» 
کیهان روز دوشنبه ۲۵ فروردین هم در مطلبی با عنوان «اصحاب فتنه و حلقه انحرافی در عزای ریچارد فرای سیاه‌پوش شدند» نوشت: «ظاهرا ماجرای دفن ریچارد فرای در اصفهان ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. پس از آنکه  مافیای روشنفکری داخلی و خارجی  در ادامه حرکت دولت احمدی‌نژاد و همسو با حلقه انحرافی  با خبرسازی و انتشار مقالات و یادداشت‌های متعدد در نشریات زنجیره‌ای سعی بر تحت فشار گذاشتن دولت و در نهایت دفن فرای در اصفهان داشتند، مردم اصفهان با موضع‌گیری انقلابی خود نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.»
همان روزهای نخستی که پیکر فرای در سردخانه‌ای در آمریکا منتظر بود، محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان هم با دفن ریچاد فرای مخالفت کرد و گفت:«ریچارد فرای زباله غربی بود و نباید در ایران دفن شود. مردم این شهر اجازه چنین کاری را به مسئولان نخواهند داد که جنازه یک فرد جاسوس سیا در اصفهان دفن شود.»
وی تاکید کرد: «معتقدیم همان کار قبلی هم در مورد دفن پروفسور پوپ که حتی سارق آثار ملی ما نیز بوده و در زمان طاغوت رخ داده، کار اشتباهی بوده.»
حتی نمایندگان اصفهان هم در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند تا به وزارت امور خارجه و اطلاعات و میراث فرهنگی دستور دهد که «به هیچ عنوان تن به این ننگ دیپلماتیک و تحمیل زورمدارانه ندهند» و یادآوری کردند که در غیراین صورت «با عکس العمل شدید کنترل نشده مردمی مواجه خواهید شد.»
و استاندار اصفهان در روزهای گذشته گفت که «باتوجه به مخالفت‌هایی که از سوی برخی ارگان‌ها از جمله میراث فرهنگی صورت گرفت، باید وزیر امور خارجه پاسخگو باشد. »
از این سو مقامات مختلف ایران با دفن ایران‌شناس ایران‌دوست آمریکایی مخالفت کردند و از آن سو خبر رسید محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دستور بررسی این موضوع را داده است.
به نظر می‌رسید این دستور به دنبال درخواست موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و نامه‌نگاری‌های او با مسئولان انجام شد که خواسته بود جسد ریچارد فرای به ایران منتقل شود.
به دنبال این موضوع برخی خبرگزاری‌های داخلی خبری منتشر کردند با عنوان «نامه ظریف به نهاوندیان» که نشان می‌داد وزیر امور خارجه به رئیس دفتر روحانی نامه‌ای داده و از او خواسته تا دستوراتی برای دفن ریچارد فرای صادر کند.
این خبر اما خیلی زود از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا تکذیب شد.
و به دنبال آن استاندار اصفهان هم از این موضوع اظهار بی‌اطلاعیکرد.
 حالا یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا از «احتمال عقب نشینی دولت در مجادله دفن ایران شناس آمریکایی» گفته و مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم هم به تارنمای شرق پارسی گفته که «در این مدت از سوی مسئولین امر به خصوص آنها که وظیفه فرهنگی دارند، هیچ کاری صورت نگرفت و پیکر ایشان همچنان در سردخانه بیمارستانی در آمریکا منتظر نظر مثبت ما بود.»
وی تاکید کرد: «متاسفانه عده ای با تحرکات تند و افراطی این مرد ایران‌شناس را جاسوس نامیدند و باعث شدند فضای جامعه به سویی رود که امکان تدفین او نباشد.»
وی همچنین از احتمال منتفی شدن دفن فرای در ایران خبر داده است.
و بالاخره اینکه سرنوشت فرای هم مثل دیگر آثار ارزشمندی که با بی‌توجهی از آنِ کشورهای همسایه می‌شود، احتمالا در نهایت همچنان که همسر فرای و افشین زند، شاگرد و دوست نزدیک او گفته اند در صورت عدم موافقت ایران جسد پروفسور فرای در افغانستان یا در شهر دوشنبه تاجیکستان به خاک سپرده خواهد شد.
فرای‌ستیزی یا ایران‌ستیزی؟ 
اما این فرای‌ستیزی ربطی به قضیه دفن او در ایران ندارد و از مدت‌ها پیش وجود داشته است.
کیهان هم نخستین بار نیست که علیه او می‌نویسد.
این روزنامه سال گذشته در مطلبی با عنوان «رابط آمریکایی محمد خاتمی با ریچارد فرای کیست؟» از الگا دیویدسن، استاد دانشگاه به عنوان رابط این دو تن در «فعالیت‌های جاسوسی» نام برد.
«جهان نیوز» هم پیش از این از ریچارد فرای به عنوان «بزرگ‌ترین جاسوس زنده خاورمیانه» نام برده و در مطلبی با عنوان «بازی سه‌گانه ریچارد فرای با هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد» نوشته بود: «روابط این تئوریسین مکتب ایرانی و جاسوسی سیا با احمدی‌نژاد به جایی رسید که رئیس دولت دهم در نامه‌ای خصوصی، منتقدان ریچارد فرای را دشمنان انسانیت نامید و در برابر درخواست فرای برای اهدای یک قبر در اصفهان به او یک قصر سنتی هدیه داد.»
بر اساس ادعای این سایت «ریچارد فرای نه تنها به طور رسمی آخرین بازمانده تشکیلات ضد جاسوسی اتاق سیاه در سیا شناخته می‌شد، بلکه از معروف‌ترین ایران‌شناسان آمریکایی و از بزرگترین جاسوسان زنده غرب در خاورمیانه است.» و «ماموریت‌های مختلفش از او جاسوسی کارکشته و باتجربه در امور خاورمیانه ساخت.»
سرنوشت مشابه فرای و دیگران
اما واقعیت این است که جز فرای، هر ایران‌شناس ایران دوست دیگری هم بود ممکن بود به همین سرنوشت دچار شود و از آن مهم‌تر اینکه شاید این نوع برخورد چندان ربطی به ملیت فرای هم ندارد و این سرنوشت ممکن است گریبان یک ایرانی ایران‌شناس را هم که در این سوی مرزها سال‌ها در این زمینه تحقیق کرده، بگیرد و بعد از مرگ اجازه دفن در کشور خودش را هم نداشته باشد.
حلقه بسته ساخته شده از سوی حکومت برای ایران شناسان مدام تنگ تر می‌شود.
زمستان سال ۱۳۸۹ بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناروری اعلام کرد دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های خارجی مشغول به تحصیل هستند، نمی‌توانند موضوع پایان‌نامه خود را در ارتباط با ایران انتخاب کنند.
محمود ملاباشی، معاون دانشجويی وزارت علوم گفت که از نظر این وزارت‌خانه، پايان‌نامه‌هايی که موضوع‌شان مسائل ايران است بی‌مصرف هستند.
هرچند در خود ایران هم نوشتن از ایران جز آنچه به قرائت رسمی حکومت محدود می‌شود؛ جایز نیست و هرگونه تحقیق و همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه با برخورد تند و شدید حکومت مواجه می‌شود.
به عنوان مثال رامین جهانبگلو، کیان تاج‌بخش و هاله اسفندیاری از جمله همین افراد بودند که به دلیل فعالیت‌های تحقیقاتی خود زندانی و مجبور به شرکت در برنامه اعترافات تلویزیونی شدند