Thursday, October 7, 2010

افزایش نارضایتی مردم از دولت

نارضایتی مردم از دولت رشد داشته است.این سخن را با آمار وارقام هم رییس دیوان عدالت اداری میگوید هم سازمان بازرسی کل کشور که هر دو موظف برنظارت بر دستگاه های دولتی هستند.اما رشد فساد اداری ودولتی را رییس کمیسیون اصل نود قبول ندارد واین سخنان را در جهت خط فتنه میداند.




دولت از چندی پیش طرح ده گانه تحول در سیستم اداری را شروع کرد ولی چنان که سایت های اصولگرایان می نویسند و حتی نمایندگان هوادار دولت می گویند گویا توفق چندان نبوده است.ادعای سازمان دیوان عدالت اداری در حالی است که به گفته یک نماینده مجلس این دیوان در شهرستانها شعبه ای ندارد، اگر شعبه وجود داشت وشکایت از دستگاههای دولتی منوط به سفر به تهران نبود آیا این آمار افزایش چشمگیری پیدا نمیکرد؟







افزایش نارضایتی در سال 88



به گزارش ایسنا رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که آیا اهداف دیوان عدالت اداری برای کاهش پرونده های ورودی محقق شده، اظهار داشت: بر اساس مقایسه آماری تعداد پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته است در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده ها تقویت شده و کاهشی نداشته است: "حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه سال جاری پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست امسال پرونده های دیوان دو برابر افزایش یافته است."



حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه متاسفانه دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات توجهی به حقوق شهروندان و بیت المال نمی کنند، اظهار داشت: رشد دو برابری شکایات علیه دستگاههای اجرایی و دولتی زنگ خطری برای تمامی مسئولان اجرایی اعم از رئیس جمهور، وزراء، شهرداران و مدیران است که باید خود این مشکل را آسیب شناسی کنند.



این افزایش نارضایتی از دستگاههای دولتی که به نادیده گرفتن حقوق ملت و فساد اداری تعبیه شده است در حالی است که رییس کمیسون اصل نود مجلس، از هواداران دولت، نظری دیگر دارد "دولت به دنبال خدمت گذاری است، خط فتنه ای که بعد از انتخابات شکل گرفت تلاش می کند دولت را ناکارآمد و فاسد نشان دهد و در اذهان مردم دولت را دولت غیر پاک جا بیندازد."



نکونام با بیان اینکه افزایش دو برابری شکایات علیه دولت نشان از یک چالش و مشکل جدی در نحوه ارائه خدمات در سازمانهای دولتی دارد، گفت: قضات دیوان در تحقیق و پیگیری شکایات هیچگونه کوتاهی نکرده اند. این آمار درحالی است که تمام مردم کشور دسترسی به دیوان عدالت اداری ندارند و به حقوق خود آگاه نیستند در غیر این صورت آمارها بسیار تکان دهنده بود.



اما منتظری در مورد اطاله دادرسی در دادگاههای دیوان عدالت اداری گفت: سرنوشت 99 درصد از پرونده های دیوان عدالت بعد از ارائه دادخواست مشخص می شود و در شعبه مربوطه قاضی دیوان، دستگاه متشاکی را به دادگاه فرا می خواند که بر اساس قانون دستگاه موظف است ظرف یکماه پاسخ دهد. یکی از بزرگترین چالشها در مورد اطاله دادرسی این است که دستگاههای اجرایی و دولتی در مدت تعیین شده به دیوان مراجعه نمی کنند و وقتی هم که دستگاه اجرایی پاسخ می دهد یا پاسخ ناقص است یا مدارک به پرونده پیوست نمی شود.







پاسخ دیوان را با سنگ ندهید



رئیس دیوان عدالت اداری همچنین اظهار داشت: "اگر دستگاههای اجرایی سنگ اندازی نکنند و پاسخ دیوان را بدهند پرونده ها در کمتر از پنج ماه مختومه می شود که البته با توجه به اینکه هرشعبه سالیانه یکهزار و500 پرونده را بررسی می کند با کمبود قاضی هم روبرو هستیم. "

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر نهادهای دولتی را دارد چنین نظری ندارد به گزارش ایلنا پورمحمدی گفته است: "متاسفانه در دولت تقيد به اجراي كامل قوانين در برخي بخش‌ها وجود ندارد؛ اما بايد اجراي قوانين توسط دولت‌هاي قبلي را نيز بررسي كنيم و در جايگاه انصاف نشسته و قضاوت كنيم. متاسفانه روحيه مديران روحيه نظارت‌پذيري نيست و اين مساله از زمان دولت‌هاي آقاي ‌هاشمي‌رفسنجاني و آقاي خاتمي و در زمان آقاي احمدي‌نژاد نيز باقي مانده و حل نشده است".



پور محمدی اما خبر از تشکیل ستادی میدهد وی در این مورد گفت: "مدتی است که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با عضویت سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شده است تا ضمن اثربخش‌تر شدن فرآیند نظارت، دستگاه‌های اجرایی را کمتر آزار بدهیم. مقایسه عملکرد 88 و 87 این سازمان درخصوص مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشان می‌دهد تذکرات شفاهی 3 درصد، درخواست لغو و تجدید مناقصه یا مزایده 5 درصد و موارد تخلف نیز 6 درصد افزایش یافته است".


سقوط اقتصادی

اعزام کارگر به کشورهای همسایه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه

یک هفته بعد از آخرین تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی، که روزنامه های هوادار دولت و صدا و سیما کوشیدند آن را یک شوخی بی حاصل نشان دهند، دولت احمدی نژاد در حالی که دست به چاپ اسکناس زده به فکر اعزام خیل جوانان بیکار ایرانی به کشورهای همسایه افتاده قصد دارد فعلا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کند. در این حال چین تنها روزنه امیدی است که دولت با اعزام یک هیات نشان داد که همچنان دروازه های خود را به روی کالاهایش می گشاید تا جلو پدید آمدن قحطی و کمبود را بگیرد.




خبرها حاکی است دولت که در جریان موج گرانی ارز، از محل فروش ارز به قیمت بالاتر از هفته گذشته، چند صد میلیارد تومان برای صندوق دولت پول ساخت، آماده شده است که با ریختن پول های بی ارزش به حساب مردم آن ها را توجیه کند بدون آن که فعلا در صدد اجرای قانون باشد. وحشت از قطع یارانه ها و تن دادن به موج اعتراضات مردمی از هنگامی شدت گرفته که احمدی نژاد در دیدار با نمایندگان هوادار خود در مجلس از زبان آن ها شنید که هیچ قولی نمی دهند که با افزایش اعتراض ها و نارضائی ها همچنان هوادار دولت بمانند.



این جلسه که بعد از سفر احمدی نژاد به آمریکا برگزار شد، با تمام تلاش ها و مقدمات و در حالی که بعد از آخرین سخنرانی وی در سازمان ملل، جناح اصولگرا ناگزیر شد به حمایت از وی برخیزد، فقط با صد نماینده برگزار شد و هیچ یک از بزرگان مجلس حاضر نبودند. و همان جا احمدی نژاد از احتمال دست داشتن مخالفان دولت در فتنه های علیه هدفمند کردن یارانه ها گفت.



کارشناسان معتقدند آن چه "فتنه اقتصادی" خوانده می شد، برای دولتمردانی که تصور می کردند با دستگیری صدها دولتمرد، روزنامه نگار، دانشجو و فعال مدنی جنبش سبز را مهار کرده اند، درگیر موج تازه ای شده اند که از بدنه اجتماع بیرون آمده است.







نگرانی برای کشور



یک دولتمرد پیشین جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی درباره سرنوشت کشور اظهار داشت مدیران دولتی در جلسات دربسته از نگرانی های خود می گویند اما بر اساس یک سیاست تعیین شده از بالا در اجتماعات از موفقیت ها می گویند چنان که رهبری هم هنگامی که پلیس مشغول به هم زدن صف متقاضیان ارز در خیابان هاست از این گفته است که ایران از جهت علمی و صنعتی چند سال دیگر نفر اول منطقه می شود.



به گفته این دولتمرد که نخواست نام وی برده شود اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد بنیه مالی دولت، وضعیت بازار ارز و اوضاع اقتصادی کشور، مثل همیشه تلاش برای پنهان نگاه داشتن واقعیت های اقتصادی است که به نظر می رسد پنهان کردن آن دیگر غیرممکن شده است.



رئیس دولت در آخرین اظهاراتش در گرگان نوسانات جاری نرخ ارز را در بازار پول این کشور نتیجۀ اقدام کسانی دانست که به ادعای او قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند. و تأکید کرد که جای هیچگونه نگرانی نیست و حتا اگر تقاضای ارز ٥٠ برابر دیگر افزایش یابد دولت قادر است با اتکا به ذخایر موجود ارز (که به گفتۀ وی در طول تاریخ ایران بی نظیر است) هم نیاز عمومی به ارز را پاسخ دهد و هم طی سال ها کشور را به خوبی اداره کند



با وجود ادعاهای احمدی نژاد در مورد توان ارزی دولت، نه تنها نرخ آزاد دلار در روزهای گذشته به کمتر از ١١٠٥ تومان نرسید، بلکه فاصلۀ قیمت دولتی و قیمت آزاد دلار هم اکنون بیش از چند تومان نیست. کاهش اندکی نیز که در قیاس با روزهای ملتهب هفته گذشته در نرخ ارز مشاهده شد، بیش از آنکه نتیجۀ تمهیدات بانک مرکزی باشد، پی آمد کاهش بهای دلار در بازارهای جهانی است.







صف های طویل



خبرگزاری فارس، هوادار دولت در گزارشی از صف های طویل متقاضیان ارز تا پاسی از شب در مقابل بانک ها و برخی صرافی ها که دلار را به قیمت دولتی می فروشند خبر داده است. همین منبع می افزاید که ازدحام جمعیت در مقابل صرافی های بانک های ملت و ملی به حدی است که صف متقاضیان ارز به چند خیابان دورتر کشیده شده است.



منابع رسمی دیگر در تهران می افزایند که صرافی های بانک ملی و ملت که دلار را تا صبح روز یکشنبه تا سقف ٣٠ هزار دلار عرضه می کردند، ساعاتی بعد این سقف را به ٣ هزار دلار کاهش دادند. در این حال، بازرسان بانک مرکزی نیز مرتب نرخ ارز را در صرافی های حدفاصل چهارراه استانبول و میدان فردوسی رصد و با صرافانی که نرخ رسمی بانک مرکزی را در خرید و فروش ارز رعایت نمی کنند شدیدا برخورد می کنند.



گزارش خبر آن لاین هم نشان داده است که سهمیه بندی ارز از سوی صرافی بانک ها و بسیاری از صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی در بازار آزاد ارز موجب شده تا برخی از مشتریان ارز و برخی دلالان برای تهیه ارز ضروری مورد نیاز خود و یا بر اساس انگیزه های سوداگرانه دست به کار اجاره کارت ملی افرادی شوند که نیازی به خرید ارز ندارند.



در حالی که پیشتر اعلام شده بود که صرافی های بانک ها در ازای ارایه هر کارت ملی تا 30 هزار دلار به هر مشتری ارز خواهند فروخت، اما در عمل برخی مراجعه کنندگان به شعب بانک ها تنها موفق به خرید حداکثر 3 هزار دلار ارز شده اند. همچنین صرافی های عرضه کننده ارز تحت نظارت بانک مرکزی هم معمولا بیش از 1 هزار دلار به هر فردی که کپی و اصل کارت ملی خود را به همراه دارد، نمی فروشند.



در زمانی که هر چه وضعیت اقتصادی بدتر می شود دامنه رجزخوانی دولتمردان هم گسترش می گیرد به تقاضای دولت که خواستار چاپ اسکناس شده بود بانک مرکزی برخلاف تبلیغات قبلی خود علیه چک پول ها، اعلام داشت چک پول های دویست هزارتومانی چاپ کرده و در خزانه دارد که در صورت احتیاج دولت تحویل دهد.



این در حالی است که پیش بینی شده در روزهای آینده دلار ایران در بازار ایران به بالاتر از دوهزار و پانصد تومان برسد. روندی که تاکنون سعی شده مخفی نگاه داشته شود.







واگذاری بنادر



در همین حال در لابه لای اخباری که در روزنامه های تحت سانسور و سایت های اصولگرایان مستقل درج می شود نشانه های بررنگی بر وخامت اوضاع دیده می شود. از آن جمله است سفر وزیر اقتصاد به چین در راس یک هیات که عده ای از نمایندگان هوادار دولت مجلس هم در آن بوده اند و گفتگوهائی برای دادن امتیازات بزرگ به چین که در حال حاضر تنها کشور خارجی است که قادرست در مقابل خرید نفت ایران کالا به کشور صادر کند.



از جمله واگذاری بندر شهید رجائی بزرگ ترین بندر وارداتی کشورست که سایت پارسینه نزدیک به اصولگرایان به شدت با آن مخالفت کرده است. - جناب مطور زاده عدد ده ميليون كانتينر در سال را مطرح كرده اند كه در حال



به نوشته این سایت در هيچ بندر بزرگ و سامان يافته اي در دنيا، زمام امور بندري به يك كشور خارجي سپرده نشده است، بايد پرسيد كه آيا به صرف اينكه كشورمان با چيني ها روابط اقتصادي بزرگي دارد آيا عقلاني است كه زمام اداره و اپراتوري بزرگ ترين بندر تجاري كشورمان را نيز به آنها بسپاريم؟



به نوشته این سایت اولين گام چيني ها در ورودشان به بنادر كشورمان، آنها در تمامي سودهاي اقتصادي ناشي از ورود و خروج كالا به اين بندرگاه شريك مي شوند! اما تحقق قول 10 ميليون كانتينري آنها دست كم زماني معادل 5 تا 10 سال فرصت را مي طلبد كه ممكن است بهانه تحريم ها، صرفا منجر به بهره برداري آنان از سود بنادر كشورمان شده و قول آنها نيز هرگز جامه عمل به خود نبيند.



کارشناسان می گویند مشکل دیگر این است که بندر شهيد رجايي بواسطه موقعيت استراتژيك و منحصر بفردش از شرايطي برخوردار است كه واگذاري عمليات آن به يك كشور خاص مي تواند موجب پيامدهاي سياسي و امنيتي نيز شود.



سایت پارسینه یادآوری کرده که همين چين بود كه با وجود بازار گسترده اي كه دو دستي در اختيارشان قرار داديم در فرآيند تحريم ها با مستكبران غربي همسو شده و عرصه را در بسياري از زمينه ها به كشور تنگ كردند از سوي ديگر بخش خصوصي فعال در بندر شهيد رجايي كه با تكيه بر سرمايه هاي داخلي بيش از 4 هزار اشتغال را در اين بندر فراهم كرده، اين توانايي را براي در دست گرفتن اپراتوري دوم اين بندرگاه كه از امنيت و تضمين هاي كافي براي ارائه نيز برخوردار است، در خود مي بيند.







اعزام کارگر



اما برنامه ریزی دولت از سر ناچاری است چنان که در کشوری که رییس جمهورش به مردم گلستان میگوید ما برای مدیریت جهان دعوت شده ایم وزیر کارش اعلام می دارد مشغول مذاکره برای فرستاده کارگر به کشورهای اطراف هستیم.



عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي براي فراهم‌شدن زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور گفت: به دليل عرضه نيروي كار ساده و ارزان از سوي برخي كشورها مانند هندوستان، فيليپين، افغانستان و چين ايران نتوانست موفقيت زيادي را طي سال‌هاي گذشته در حوزه نيروي كار ساده كسب كند.



وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه قرار است جوانان اين مملكت بروند در كشورهاي هدف و مشغول به كار و فعاليت شوند گفته است حال جدا از جنبه‌هاي اقتصادي، امكانات، جنبه‌هاي روحي، رواني و فرهنگي، دانستن زبان، حرفه، آمادگي براي ترك وطن، رفتن در كشور مقصد و تحمل دوران غربت به انضمام مسائلي كه كار در غربت براي يك نفر ايجاد مي‌كند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.







عراق به جای ایران در بازار نفت



در همین زمان به نوشته روزنامه آفرینش وزير نفت عراق، حسين شهرستاني در مورد ذخاير نفتي اين کشور، اين کشور جايگاه جهاني ایران را در ذخاير نفتي در سطح جهان و همچنين سازمان اوپک از آن خود کرد.



شهرستاني ذخاير نفتي در ميدان هاي نفتي عراق را در مجموع دست کم 143/1ميليارد بشکه نفت اعلام کرد که بيش از 24 درصد بيشتر ازآماري است که تا کنون به حساب مي آمد.در اين راستا اينک اين کشور در فهرست بين المللي کشورهاي داراي ذخاير نفت پس از عربستان سعودي، ونزوئلا و کانادا از مقام پنجم به چهارم رسيد و در سازمان اوپک نيز پس از عربستان و ونزوئلا جايگاه سوم را از آن خود کرد.



به نوشته این روزنامه اعلام جديد وزير نفت عراق در مورد ذخاير نفت اين کشور بي شک تاثيرات مهم کوتاه مدت وبلند مدت داخلي وخارجي در اين کشور و منطقه وهمچنين کشور ما بر جاي خواهد گذارد تاثيراتي که بيشک بر توانايي اين کشور در ابعاد اقتصادي وسياسي خواهد افزود و روند جلب سرمايه گذاري خارجي را در بخش انرژي اين کشور گسترش خواهد داد .در اين بين بايد ياد اور شد که عراق در دو سال گذشته کوشيده تا با ديپلماسي انرژي قدرتمندي تقريبا تمام شرکت هاي بين المللي و فعال در حوزه نفت را به اين کشور گسيل دارد روندي که با سرمايه گذاري افزون قرار است روياي رقابت با عربستان درزمينه توليد نفت را با توليد 12 ميليون بشکه تحقق بخشد روندي که بيشک در سالهاي اينده ايران را در زمينه توليد نفت پشت سر خواهد گذارد و متنابع با آن سهميه اين کشور را در سازمان کشورهاي توليد کننده نفت(اوپک) افزايش خواهد داد.



از انجا که کشور عراق در نزديکي مرز ايران داراي 12 ميادين نفتي مجنون، سيبا، سندباد، هويزه، الشهابي، م، جريا پيکا، چيا سرخ، نفت خانه و..و ما نيز داراي 7 ميدان نفتي مشترک با اين کشور به نام هاي دهلران، پايدار غرب، نفت شهر، يادآوران، آزادگان، اروند و آذر هستيم هر گونه فعاليت نفتي اين کشور در حوزه اکتشاف نفت وگاز افزايش توليد وصادرات بويژه در ميدان هاي مشترک با ايران و ميدان هايي نزديک به مرز با ايران مسلما بر روي منافع ملي واقتصادي کشور تاثير خواهد گذارد.بطور مثال برنامه افزايش توليد و اکتشاف نفت در عراق جايگاه اين کشور را در اوپک تقويت کرده و سهم صادراتي اين کشور را افزون مي کند در اين حال اگر اين برنامه افزايش توليد از ميدان هاي مشترک با ايران باشد تاثيري دوچندان و منفي بر روي منافع ما مي گذارد و اين يعني تکرار تجربه تلخ بهره برداري از مخازن مشترک با ديگر همسايه جنوبي امان قطر که سالهاست به زيان کشورمان ادامه يافته است.

اعتصاب غذای نسرین ستوده در مصاحبه با وکلا و همسر وی

همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی در ایران، در مصاحبه با روز خبر از اعتصاب غذای همسرش می دهد و می گوید: "همسرم طی یک تماس کوتاه 3 ثانیه­ای تنها توانست بگویند که از روز سوم مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. پشت سر این جمله و پس از ادای کلمه "تهدید"، بلافاصله تماس تلفنی وی قطع شد."




همزمان وکلای دادگستری، در مصاحبه هایی با "روز" با ابراز نگرانی از وضعیت خانم ستوده، بازداشت وی را توهین به جایگاه "وکلا و امر دفاع" می دانند و مجددا بر بازداشت غیر قانونی وی تاکید می کنند. محمد علی سیف زاده، وکیل مدافع دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص پیگری های حقوقی برای بهبود وضیعت خانم ستوده می گوید: "وظیفه کانون وکلای دادگستری مرکز و تمامی مدافعان حقوق بشر است که موضوع خانم ستوده را پیگری و هر چه زودتر شرایط آزادی وی را فراهم آورند."



محمد علی داخواه، وکیل دادگستری هم، با "غیر قانونی" خواندن بازداشت نسرین ستوده، تاکید می کند: "بر طبق قوانین، تخلفات قانونی وکیل فقط از طریق دادگاه انتظامی وکلا قابل تعقیب است. یعنی موضوع پیگرد یا برخورد قانونی با وکیل پیشتر قطعا در دادسرای کانون وکلا مطرح شود."







پیامی که اجازه ندادند برسد



طی روزهای گذشته برخی از منابع خبری، از احتمال اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی داده بودند، روز گذشته رضا خندان، همسر این وکیل مدافع زندانی در مصاحبه با "روز" خبر اعتصاب غذا را تائید و به شدت از وضعیت سلامتی خانم ستوده ابراز نگرانی کرد.



رضا خندان گفت: "طی آخرین تماس تلنفی همسرم، یعنی حدود 12 بعد از بازداشت، ایشان گفتند که اگر فاصله بین تماس هایش از درون زندان طولانی شد، به این معنی است که او دست به اعتصاب غذا زده است. با توجه به تاکید ایشان بر روی این موضع، چند روز پیش زمانی که مشاهده کردیم تماس تلفنی ایشان طولانی شده، خبر اعتصاب غذای وی را به عنوان یک احتمال مطرح کردیم."



اما اینک بعد از گذشت چند روز و به دنبال یک تماس تلفنی کوتاه، آقای خندان با تائید کامل خبر اعتصاب غذای همسرش، می­گوید: "امروز ساعت 2 بعد از ظهر همسرم طی یک تماس کوتاه 3 ثانیه ای تنها توانست بگوید که از روز سوم مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. پشت سر این جمله و پس از ادای کلمه "تهدید"، بلافاصله تماس تلفنی وی قطع شد."



به گفته همسر خانم ستوده: "همین یک جمله کوتاه توام با استرس و عصبانیت و حالتی بود که نشان می داد دور بر ایشان درگیری شدیدی ایجاد شده است. همچنین لحن خانم ستوده در این تماس بسار ناراحت و عصبانی بود."



رضا خندان در آخرین ساعات پایانی شب گذشته، افزود: "در طول آن تماس 3 ثانیه­ای من هیچ حرفی نزدم و منتظر ماندم که پیام همسرم تمام شود که متاسفانه این امکان را هم از ایشان گرفتند. بعد از این تلفن نگرانی ما نسبت به شرایط و وضعیت خانم ستوده چندین برابر شده است. آنطور که ایشان گفتند باید امروز در یازدهمین روز اعتصاب غذا باشند."



نسرین ستوده وکیل عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، شیرین عبادی و بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و مطبوعاتی، روز 13 شهریور ماه بازداشت شد. اوهمچنین وکیل خانواده های میثم عبادی واحمد نجاتی کارگر، دو تن از جان باختگان وقایع بعد از انتخابات سال گذشته است.



مسولیت دفاع و پیگری حقوقی این وکیل بازداشت شده را خانم نسیم غنوی و آقای عبدالفتاح غنوی به عهده دارند. شب گذشته تلاش ها برای تماس با وکلای خانم ستوده و نزدیکان وی بی نتیجه ماند. اما خانم غنوی در آخرین مصاحبه خود با روز، گفته بود: "با اینکه پاسخی نمیدهند اما ما پی گیری میکنیم و امیدوارم موفق به دیدار با مقام قضایی شویم هر چند متاسفانه تاکنون این اجازه را به ما نداده اند و پشت درهای بسته دادسرای اوین مانده ایم اما باز مراجعه میکنیم و خواستار دیدار با بازپرس پرونده هستیم تا از ایشان درخواست کنیم قرار بازداشت را تبدیل به قرار مناسبی بکنند."







وکلا مصونیت دارند



همزمان با انتشار خبر اعتصاب غذای نسرین ستوده، همکاران وی با ابراز نگرانی از وضعیت ایشان همچنان بر "غیر قانونی" بودن بازداشت وی تاکید می کنند. آنها معتقدند توهین به شان خانم ستوده در مقام یک وکیل، توهین به امر دفاع و جایگاه مدافعان حقوق بشر محسوب می شود.



محمد علی داخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، با اشاره به "مصونیت" وکلا و قضات از هر گونه تعقیب قضایی به روز می گوید: "بر طبق قوانین، تخلفات قانونی وکیل فقط از طریق دادگاه انتظامی وکلا قابل تعقیب است. یعنی موضوع پیگرد یا برخورد قانونی با وکیل، قطعا پیشتر باید در دادسرای کانون وکلا مطرح شود. این یک اصل بدیهی قانونی است و هر کس که از نظام قانون مدار، اصول قانونی و ظوابط مورد پذیرش و اعتبار آن اطلاع دارد و آن احترام می گذارد، باید این مسائله را رعایت کند."



آقای داخواه با تاکید بر جایگاه وکلا، می افزاید: "مگر یک وکیل چه کار می کند؟ وکیل از حقوق مردم دفاع می کند نه از حقوق خودش. وکیل دادبان حقوق مردم و حقوقبان سرزمینش است. عدالت، انصاف، و شهامت، شجاعت و پایداری از آن حقوق ایجاب می کند که ما نسبت به کسانی جان مال و حیثیت و تلاش هایشان را در جهت اعتبار قانون صرف می کنند، همواره با مدارا و عطوفت رفتار کنیم."



این وکیل دادگستری سپس به ذکر نمونه هایی از برخورد دیگر کشورها با وکلا می پردازد: "در بیشتر نظامهای دمکراتیک -برای مثال در فرانسه- هیچ کس اجازه ندارد وارد دفتر کار وکیل شود مگر با رئیس کانون وکلا یا نمایند ه آن. علیرغم برخورد دیگر کشورها با شان وکلا، باید تاکید کنم که یک وکیل تحت هیچ قانونی، حتی قوانین جمهوری اسلامی قابل تعقیب نیست، مگر اینکه قبلا ذات ادعای مورد نظر دادستان، به اطلاع کانون رسیده باشد. ماباید همواره این اصول حقوقی و قانونی را در نظر بگیریم. به ویژه اینکه اکنون وکلات یک حرفه جهانی است و شان وکیل دفاع است. مگر وکیل در کجا دفاع می کند؟ در همان نظامی که دادگاه و قانونش تعین کرده است. پس نهایتا باید از این پاسداران حفظ نفس، عدالت و قانون با شان و کرامت رفتار شود نه توهین و تحقیر."



این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پایان مجدد با غیر قانونی خواندن بازداشت همکار خود، نسرین ستوده می گوید: "بازداشت و تحت تعقیب قراردادن خانم نسرین ستوده تحت هیچ شرایط و طبق هیچ اصول و قانونی منطقی نیست."







توهین به امر دفاع



دیگر وکلای مدافع در ایران نیز، بازداشت نسرین ستوده را غیر قانونی می خوانند و خواستار آزادی بی قید و شرط وی هستند. محمد سیف زاده، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت خانم نسرین ستوده را در مصاحبه با روز اینگونه توصیف می کند: "خانم ستوده در مقام دفاع، مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارای مصونیت هستند. ایشان هم شان یک قاضی دادگستری محسوب می شوند، بنابراین هر گونه توهین به ایشان، توهین به شان و جایگاه یک قاضی و توهین به امر دفاع به حساب می آید."



آقای سیف زاده می افزاید: "ایشان در ارتباط با پرونده­های مربوط به موکلانشان از جمله پرونده کانون مدافعان حقوق بشر و همکارانش تحت تعقیب قرار گرفته و سپس بازداشت شده است. تاکید می کنم بازداشت خانم نسرین ستوده تحت هیچ شرایطی جنبه قانونی ندارد و بایستی هرچه زودتر بدون قید و شرط آزاد شوند."



از این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص تلاشهای این کانون و وکلای ایرانی جهت آزادی خانم ستوده می­پرسیم، می گوید: "وظیفه کانون وکلای دادگستری مرکز و تمامی مدافعان حقوق بشر است که موضوع خانم ستوده را پیگری و هر چه زودتر شرایط آزادی وی را فراهم آروند. با وضعیتی که برای کانون وکلا فراهم شده است، این کانون جز ایجاد فشار از طریق انشتار بیانیه، نمی تواند اقدامی انجام دهد."



واکنش وکلای دادگستری در ایران به بازداشت همکارشان نسرین ستوده، تنها به گفته­های آقای سیف زاده و دادخواه، خلاصه نشد. چند روز پیش شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل به همراه سازمان عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، کميسيون بين‌المللی قضات، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، ليگ ايرانی دفاع ازحقوق بشر، اتحاديه بين‌المللی وکلا، سازمان جهانی عليه شکنجه و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نیز طی بیانیه­ای نسبت به ادامه بازداشت بدون اتهام و يا محاکمه نسرين ستوده در ايران اعتراض کردند.

جزئیات تیراندازی در میدان آزادی سنندج/ 5 نفر کشته شد

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان گفت: دو نفر مهاجم ناشناس وابسته به گروهای مخالف نظام در یک حمله پنج تن را کشتند.


به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کاظمی نژاد پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در زمینه تیراندازی افراد ناشناس به عابران پیاده و ماموران نیروی انتظامی در سنندج گفت: ساعت 17:10 امروز پنجشنبه در میدان آزادی سنندج دو نفر مهاجم ناشناس وابسته به گروهکهای ضد انقلاب به سمت ماموران نیروی انتظامی و عابران پیاده تیراندازی کردند که در این حادثه تروریستی پنج نفر شهید شدند که چهار نفر مامور نیروی انتظامی و یک نفر عابر پیاده بود.



وی ادامه داد: در این حادثه 9 تن نیز مجروح شدند که 5 نفر از این 9 نفر ماموران نیروی انتظامی و 4 نفر از عابران پیاده هستند که حال یکی از این مجروحین وخیم گزارش شده است.



کاظمی نژاد درباره بازداشت دو مهاجم نیز گفت: اقدامات لازم برای دستگیری مهاجمان آغاز شده است.

باز هم تهدید به محاکمه "سران فتنه"

عباس جعفری دولت ابادی، دادستان تهران، در یک مراسم معارفه در اصفهان، بار دیگر تهدید کرد که "محاکمه سران فتنه" به زودی انجام خواهد شد.




دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران، درباره رهبران جنبش سبز گفت: "در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره کرديم که يک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام می‌شود. اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتی عمل کرديم اعلام کنيم."



وی همچنین در سخنان خود، با اعلام این که "اکثر افرادی که در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش داشتند محاکمه شدند"، افزود: "تعداد کمی از آن ها هنوز مانده اند که در آستانه محاکمه هستند."



جعفری دولت‌آبادی به مسوولان دادسراها و قضات توصيه کرد که در برخورد با جرايمی که عليه نظم و امنيت عمومی و آسايش مردم است جدی بوده و دادستان‌ها جديت بيشتری به خرج دهند. وی خاطرنشان کرد: بايد به مردم نويد داده شود که دستگاه قضايی به وظايف خود عمل می‌کند و محکم ايستاده و خواهد ايستاد و در برابر کسانی که قصد مقابله دارند و به دنبال بزرگ کردن مسائل کوچک هستند، کوتاه نمی‌آيد.



وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که بر اساس "طومارهای مردم به نمایندگان مجلس" پرونده ای برای "سران فتنه" تشکیل شده و آنها می بایست منتظر محاکمه باشند. دادستان تهران یک ماه پیش از این هم گفته بود: "محاکمه سران فتنه به طور یقین یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت، در این پرونده مسامحه نخواهد کرد."



جعفری دولت‌آبادی افزود: نظام ما هم شدت و هم رافت را به خود ديده است و بارها گفته‌ايم که نظام ظرفيت بالايی نسبت به کسانی که به دامان ملت و مردم بازگردند، دارد و در عين حال در برابر جريان‌های کور مثل منافقان ايستاده است. بنابراين بهتر است کسانی که به دنبال بازگشت به دامن اسلام و مردم هستند بدانند که هيچ وقت برای بازگشت دير نيست. نظام دارای اين ظرفيت است و ساير راه‌ها انحراف است و مطمئن باشند که عاقبت به خيری در آن وجود ندارد.



اما دادستان تهران در سخنان خود اشاره ای به بازداشت اعضای نهضت آزادی در اصفهان نیز داشت. وی در این زمینه گفت:"جريانات سياسی توجه داشته باشند که وقتی به افرادی مرخصی داده می‌شود که به درمان يا زندگی شخصی بپردازند دنبال کردن کارهای سياسی برخلاف عهد آنان است و کسانی که به مرخصی می‌آيند قرار نيست که فعاليت عليه نظام انجام دهند." جعفری با اشاره به بازداشت ایراهیم یزدی و هفت تن دیگر از اعضای نهضت ازادی، اضافه کرد که: "اين افراد که در جريان مرخصی قرار داشتند و به اصفهان رفته و اقداماتی انجام داده بودند توسط پليس و نهادهای امنيتی دستگير شدند."



سخنان جعفری در حالی بیان می شود که خانواده این افراد در گفت و گو با روز، گفتند که جرم این افراد، "برگزاری نمازجمعه غیرقانونی" اعلام شده است.



وی با اشاره به بازداشت نیروهای ملی مذهبی در سال 80 و صدور احکام حبس برای آن ها، گفت:" افرادی که از مزايای مرخصی استفاده می‌کنند حتما بايد پايبند به اين مرخصی‌ها باشند و وقتی نظام نسبت به آنها رافت می‌کند توقع دارد که پاسدار تعهداتشان باشند کما اينکه تعدادی از اين گروه در سال ۸۰ محکوميت‌های ۶، ۱۰، ۱۵ و... ساله داشتند و نظام اين احکام را اجرا نکرده و اگر می‌خواستيم احکام را اجرا کنيم طبيعتا اجرای احکام ساده است."



جعفری دولت ابادی همچنین با اشاره به عدم صدور مجوز برای فعالیت نهضت ازادی و همچنین توقیف پروانه و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، چنین گفت: "دادستان تهران با تاکيد بر اين‌که سازمان و نهادهايی که پروانه ندارند نبايد فعاليت کنند، تصريح کرد: همچنين سازمان‌ها و نهادهايی که پروانه دارند اما پروانه‌هايشان توقيف است نمی‌توانند فعاليت کنند و صرفا نهادها و سازمان‌هايی می‌توانند به فعاليت بپردازند که طبق قانون مجوز و پروانه فعاليت داشته باشند."



در اين بيانيه با اشاره به بازداشت اعضای نهضت آزادی در مجلس ختم دختر جوان يکی از اعضای این حزب در اصفهان سوال شده که "آيا شرکت در مراسم ترحيم جرم است و از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی معدود از مسلمانان در يک محيط بسته نياز به مجوز دارد؟"



این بیانیه می‌افزاید: "بسیار متأسفیم که سرنوشت ملک و ملت دچار چنین افراط گری ها، تنگ نظری ها و سیاست های حذفی شده که بویژه در یک سال و نیم اخیر در کشور ما غالب شده است. آیا دست اندرکاران این نوع امور در حوزه سیاسی و امنیتی داخلی نیز به سان دیگر مسائل کشور هم چون مسائل مهمه ای چون امور اقتصادی و سیاست خارجی؛ به رفع و رجوع روزمره، بی برنامگی و متکی به ضرب و زور برای حل معضلات متعدد خود دست می زنند و تنها به حفظ امروزه قدرت می اندیشند و توجهی به فردایی که از پس امروز است، ندارند."



در پایان این بیانیه آمده است: "ما دست اندرکاران امور را دعوت و نصیحت به بازنگری در این شیوه های بی حاصل و درس آموزی از تجارب تاریخی می کنیم و مصرانه می خواهیم تأمل کنند که از سه بار بازداشت پیرمردی هشتاد ساله و بیمار در یک سال چه حاصل و نتیجه ای به دست آورده و خواهند آورد؟"

تيراندازی به خودروی پليس در سنندج تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت»

مهر: حدود ساعت 17 امروز پنجشنبه افراد ناشناس به یک دستگاه خودروی گشت نیروی انتظامی در سنندج تیراندازی کردند.


افراد ناشناسی حدود ساعت 17 امروز پنج شنبه در میدان آزادی شهر سنندج به یک خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که این حادثه باعث زخمی و کشته شدن تعدادی از مردم شد.



محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اعلام کرد: هنوز از آمار دقیق کشته ها و زخمی شدگان این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست.

به این گزارش اعتماد کرده و آن را منتشر سازید

به این گزارش اعتماد کرده و آن را منتشر سازید:


احمدی نژاد و خامنه ای

به فینال بازی قدرت رسیده اند







چالش ها میان احمدی نژاد و اصولگرا بزودی به اوج خواهد رسید. اشاره هائی از بیت رهبری در حمایت از منتقدان اصولگرای احمدی نژاد دریافت شده است.



بیت رهبری و شخص خامنه ای از جانب احمدی نژاد و اطرافیانش احساس خطر کرده اند. ما هم پیشتر گمان برده بودیم که این درگیری ها ساخته و پرداخته رسانه های اصولگرا و نیز طرفداران دولت است تا افکار عمومی را از موضوع اصلی «کاهش شدید مشروعیت خامنه ای» غافل کنند. گرچه نمی توان این سناریو را کاملا منتفی دانست اما وقایع این روزها و اخباری که از درگیری های احمدی نژاد با اصولگرایان به گوش می رسد، را نمی توان کاملا تصنعی دانست.



در این زمینه دو خبر از این محافل به بیرون درز کرده که دقیقا حکم بخش های از قلم افتاده «ماجرای اختلافات را دارند. این دو خبر، سرنخ این معما را به دست می دهند که چرا خامنه ای نمی تواند از احمدی نژاد دست بکشد؟ و بحث ها در این باره، در بیت رهبری چه پایه و اساسی دارد.







1- پس از آنکه احمدی نژاد در آستانه عزیمت به نیویورک، با نقض اصل مسلم تفکیک قوا و همچنین نقض سنت بنیانگذار جمهوری اسلامی، مجلس را از «در راس امور بودن» ساقط کرد و خود را محور همه امور دانست، تعدادی از نمایندگان مجلس در نشستی جدی، از وی به دلیل این اظهاراتش شدیدا انتقاد کردند. این نمایندگان مجلس، حتی احمدی نژاد را تهدید کردند که چنانچه از این رویه دست برندارد، دیگر به تذکر شفاهی و کتبی بسنده نخواهند کرد و مقدمات رای به عدم صلاحیت و برکناری وی را فراهم خواهند نمود.



پاسخ احمدی نژاد به این عده از نمایندگان، بسیار خونسردانه و در عین حال تهدید آمیز بوده است. او از گزینه ای پرده برمی دارد که تاکنون کمتر کسی به آن اندیشیده است. احمدی نژاد خطاب به آنها سخنانی به این مضمون می گوید: «ایرادی ندارد !من هم با مردم بی پرده سخن خواهم گفت و افشا می کنم که در انتخابات سال 1388 تقلب های وسیعی صورت گرفت و من هم به همین دلیل هیچ تمایلی به ادامه حضور در کاخ ریاست جمهوری نداشتم! اما به دلیل تاکید و امر مقام معظم رهبری، حاضر شدم بار دیگر رئیس جمهور شوم! اکنون نیز تسلیم قانون خواهم بود!»



این خبر، که در صحت آن تردید نکنید، پرده از معمای ادامه حمایت خامنه ای از احمدی نژاد بر میدارد. یعنی در حقیقت او با حمایت از احمدی نژاد از موقعیت خودش دفاع می کند و احمدی نژاد از این نکته بخوبی آگاه است و روی آن مانور می کند. بحث در بیت رهبری در همین باره است. یعنی یافتن چاره ای که خامنه ای را از این مخمصه نجات بدهند و درعین حال از شر احمدی نژاد و خطراتی که از ناحیه او موقعیت خامنه ای را تهدید می کند نجات دهند. برخی اصولگرایان از این خبرها جسته و گریخته اطلاع پیدا کرده اند و به همین دلیل بی پرده از احمدی نژاد انتقاد می کنند. این روش را شما در روزهای اخیر در میان بعضی فرماندهان سپاه و بسیج هم شاهد بوده اید. امثال سردار "همدانی" فرمانده بسیج بی جهت زبان به انتقاد از احمدی نژاد نگشوده اند.



احمدی نژاد اطلاع دارد که مهندسی تقلب وسیع در انتخابات 88، جز با همآهنگی و دستور و رضایت شخص خامنه ای ممکن نبود. احمدی نژاد می داند که او چگونه در نماز جمعه 29 خرداد 1388 وقتی از «امکان پذیر نبودن دستکاری در یازده میلیون رای» سخن گفت، در بزرگترین چاله زندگی سیاسی خود سقوط کرد و اکنون درحالیکه نگران افشای پشت پرده آن تکذیب تقلب است، از «افزون خواهی های احمدی نژاد» دچار وحشت شده است. یعنی از دو طرف خورده است. هم به مردم دروغ گفت و اعتبار خود را بین مردم و روحانیت از دست داد و هم در اسارت بازی های احمدی نژاد گرفتار آمد.



خبر دیگری که از محافل اصولگرا به بیرون درز کرده این است که بخش امنیتی بیت رهبری در هماهنگی کامل با شخص خامنه ای، جلسات نزدیکترین حلقه به احمدی نژاد را شنود کرده اند. نتیجه این شنودها، خواب را بر تشکیلات بیت رهبری حرام کرده است و آنان تردیدشان در این باره برطرف شده که فتنه احمدی نژاد - که ساخته و پرداخته خودشان است- قصد دارد تا سال ها کاخ ریاست جمهوری را در اشغال خود داشته باشد و بتدریج مقدمات حذف آقا را فراهم می نماید.



این در حالی است که خامنه ای، هنوز در توهم برگزاری انتخاباتی دیگر پس از احمدی نژاد میان سه گزینه قالیباف، ولایتی و لاریجانی است. او دراین رویاست که شاید بتوان، فضا را به روزهای پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد برگرداند.



شنودهای امنیتی حاکی از آنست که احمدی نژاد ستادی را برای مقابله با طرح رهبر تشکیل داده و این ستاد که جلسات منظم دارد، تخریب سه نامزد احتمالی را آغاز کرده است! خامنه ای تشکیل این ستاد را در حکم مخالفت عملی با خود تلقی کرده و هنگام شنیدن گزارش واکنشی بشدت عصبی از خود نشان داده است.

محمد خاتمی:

شماری از همسران زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب؛ با محمد خاتمی دیدار کرده و آنچه را درباره فشارها و محدودیت های اعمال شده به همسرانشان و دیگر زندانیان میدانستند به وی در میان گذاشتند. محمد خاتمی در این دیدار گفت:




من، همسران شما و بسیاری از کسانی را که امروز گرفتار و در تنگنا هستند می‌شناسم و باور مشترک ما و شما و ایشان، اسلام و ایران و حق و حرمت ایرانی و عزت انسان در همه جا و همه حال بوده است. درد مشترکمان از جمله اینست که شاهد رفتارها روش‌ها، و سیاست‌هایی هستیم که بیش از آنکه ضررش متوجه افراد و خانواده‌ها و جامعه باشد متوجه نظامی است که به آن دلبسته‌ایم و برای استقرار آن هزینه هنگفتی پرداخت شده است و از جمله جان‌ها و خون‌های زیادی در راه آن نثار شده است. باید بگویم تنها تاسف از رواج دروغ و تهمت و ناسزاگویی و مظلوم واقع شدن کثیری از افراد نیست، علاوه بر آن تاسف بیشتر اینکه این رفتارها و گفتارها وقتی به نام نظام بیان می شود سبب می‌شود که چهره نظام مخدوش و زشت نشان داده شود.



امروز زیاد از فتنه دم می‌زنند و واقعاً هم در دوران فتنه به سر می‌بریم. من می‌گویم آیا از مصادیق فتنه این نیست که معیارهای اخلاقی، شرعی، انسانی و قانونی به نام دفاع از ارزشها و انقلاب زیر پا گذاشته شود؟



چرا باید آزادیهایی که در متن قانون اساسی بر آن تأکید شده است محدود شود و از طرف دیگر هر تهمت و ناسزا و ناروایی آزاد باشد یا برخورد مناسب با آن نشود؟



علیه نظام و انقلاب و ملت و کشور ما توطئه‌های بزرگی وجود داشته و دارد و باید هم همه هوشیار باشیم و آیا نباید تأمل و اندیشه کرد که وقتی دشمنان نتوانستند از راه تهاجم نظامی و رواج امواج تروریسم و حمایت از تروریست‌ها و تحریم ها و فشارها به مقاصد خود برسند راههای دیگری را هم خواهند پیمود. از جمله اینکه در افکار عمومی جهان و حتی مسلمانان نظام ما را خشن، ضد حقوق بشر و نظائر آن نشان دهند؟



آیا در دام فتنه و توطئه نیفتاده‌اند؟



چگونه است که به سادگی اعلام می شود فلان حزب و به همان تشکل رسمی که مسؤولیت های خود را آشکارا پذیرفته و در درون نظام فعالیت کرده و می کند منحل شده است؟ اگر رسیدگی به اتهامات احزاب و گروههای رسمی سیاسی مصداق امر سیاسی نیست پس چه چیز سیاسی است؟



اگر کسی با هر اتهام و جرم ادعا کرد که مورد اتهام و برخورد نادرست بوده و شکایتی کرد وظیفه قانونی حکومت است که عادلانه به آن رسیدگی کند تا واقعیت مشخص گردد، نه اینکه به جرم اعمال حق قانونی (مثلا شکایت) مورد فشار قرار گیرند و دست کم در عرصه تبلیغات با انواع ناسزاها و ناروایی‌ها بدون اینکه امکان دفاع از خود داشته باشند مواجه باشند. تقاضای فضای آزاد و گذر از حالت امنیتی و فشارها، نشانه علاقه به نظام است و باید مورد تقدیر قرار گیرد نه نکوهش و برخوردهای ناروا.

در کارخانه های ایران

کارگران کارخانه لاستیک البرز (کیان تایر)، در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد خود دست به اعتصاب زدند و در محل کارخانه متحصن شدند.




۳۵۰۰ کارگر کارخانه لاستیک بارز کرمان نیز، در اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کاری شان دست به اعتصابی سه روزه زدند.



كارگران كارخانه «چیلرسازی زهش» نیز که حقوق سه ماه گذشته خود را دریافت نکرده اند، در اعتراض به همین مسئله هفته گذشته اعتصاب کردند.



کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه نیز هفته گذشته اعتصاب کردند.



کارگران کارخانه روغن نباتی قو (واقع در جنوب تهران) ، دراعتراض به عملکرد مدیریت و پرداخت حقوق کارگران از محل فروش املاک شرکت، دست از کار کشیدند.

کارگران کارخانه ریسندگی کاشان نیز، در حالیکه ماهها حقوق معوقه خود را طلب دارند و هیچیک از مسئولین نیز به آنها پاسخگو نیست، دست به اعتصاب زدند.

پایان مرگبار یک ماموریت

از یک گزارش دریافتی


پایان مرگبار یک ماموریت

عاملین ترورها و جنایات کودتای 22 خرداد را

در زندان وکیل آباد مشهد سر به نیست می کنند،

تا نگویند آمرین آنها کدامیک از فرماندهان نیروی انتظامی بودند!







یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری88 در تهران و برخی مراکز استان ها، نیروی انتظامی اقدام به جمع آوری تعدادی از افراد مسئله دار که بیشتر آنها در ارتباط با مواد مخدر و باج گیری در محلات جنوب شهر پرونده داشتند کرد.



جمع آوری این افراد با تبلیغات گسترده توام با ارعاب و خشونت همراه بود که به طور وسیع از طرف سیمای جمهوری اسلامی پوشش داده شد. مدیریت پروژه را فرماندهان نیروی انتظامی سردار رادان وسردار زارعی که هر دو از فاسد ترین افراد این نیرو هستند و تحت نظارت فرمانده سپاه عزیزجعفری صورت گرفت. البته در این زمینه، سردار زارعی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ مهارت و تجربه ای بیشتر داشت. اگر بخاطر داشته باشید از او در جریان یک تسویه حساب داخلی در نیروی انتظامی، در یک خانه تیمی با 6 یا 7 زن و دختر برهنه فیلم گرفته بودند. فیلمی که از او تهیه شده بود نشان میداد که او این دختران و زنان را برهنه کرده و وادار به نماز جمعی کرده و خود از پشت آنها را تماشا می کرد. بعد از این رسوائی او را از راس نیروی انتظامی تهران بزرگ برداشتند، اما به دلیل همین ارتباط ها و مناسبات با اوباش و اداره کنندگان خانه های فساد مامور سازمان دادن طرح اوباش بگیری کردند. که این اوباش بگیری نیز در واقع فراهم ساختن مقدمات کودتائی بود که در انتخابات 22 خرداد روی داد. شبکه بزرگی از اوباش را وی سازمان داد و برای انواع جنایات به خیابان ها فرستاد و در بازداشتگاه ها نیز همین اوباش را به جان بازداشت شدگان جوان انداخت.



باز گردیم به عقب. یعنی به زمان اجرای طرح مقابله با اوباش. در جریان آن طرح، مشتی چاقوکش حرفه ای، متجاوز به عنف، جوانان کم سن و سال که در شبکه توزیع مواد مخدر و روابط جنسی بودند و عده ای زورگیر محلی را دستگیر کردند. نحوه دستگیری بسیار خشن بود تا اوباش روحیه خودشان را از دست داده و تسلیم هر خواستی شوند که بازداشت کنندگان از آنها دارند. برای محکم کاری، چند نفری از آنها را نیز اعدام کردند تا بقیه حساب کار دستشان آمده و آماده اجرای هر دستوری شوند که به آنها ابلاغ می شود. برای آنها که اعدام نشدند پرونده های قطوری درست کردند و آن را مانند شمشیر داموگلس بالای سرشان قرار دادند. بعضی از اوباش سابقه دار را هم برای سازمان دادن طرحی که برای کودتا در دست داشتند از زندان بیرون آوردند و رئیس این اوباش کردند. از جمله "اسماعیل تیغ کش" معروف که از زندان رجائی شهر یکسال و نیم پیش از انتخابات 22 خرداد آزاد شد.



برای آنها کلاس ها مخصوص آموزشی ترتیب دادند. هفته دوم انتخابات 22 خرداد، و پس از سخنرانی رهبر در نماز جمعه تهران که فرمان سرکوب معترضان را داد، این شبکه وارد عمل شد. آنها را در اکیپ های چند نفره تحت سرپرستی و نظارت واحد بسیج و لباس شخصی ها به خیابان ها فرستادند و گروهی دیگر را مامور فاجعه آفرینی در

کهریزک وزیرزمین وزارت کشور کردند. البته با این وعده که پس از اتمام ماموریت می توانند حکم آزادی خود را دریافت کرده و با گرفتن مبالغی کمک مالی، یک سفر زیارتی به مشهد، حتی برای زیارت به کربلا، زندگی جدیدی را برای خود سامان بدهند.



اما مسئله به همین جا خاتمه نیافت و طرح دوم از دل طرح اول و پیش از سفر زیارتی مشهد بیرون آمد. یعنی پس از نقش آفرینی در سرکوب، ماموریت های جدیدی نیز به برخی از آنها داده شد. از جمله ترور افرادی که برای ترساندن رهبران جنبش سبز و همچنین ایجاد وحشت در میان روشنفکران و دانشگاهیان معترض باید کشته می شدند. بعضی از آنها باید سر سپردگی کامل خود را با این ترورها ثابت می کردند. استاد مسعود علی‌محمدی از اساتيد دانشگاه تهران و استاد غلامرضا سرابی از جمله این قربانیان بودند. غلامرضا سرابی در پرونده کهریزک چند گزارش تائیدی در باره قتل های انجام شده صادر کرده بود. عامل ترور دکتر سرابی هم به همین ترتیب از میان برداشته شد. همچنان که خیلی از عاملین فجایع زیر زمین وزارت کشور و بازداشتگاه کهریزک از میان برداشته شدند و نامشان در هیچ پرونده ای نیست. البته در لیست اعدامی های زندان وکیل آباد مشهد هست.



سرانجام، بسیاری از آنها به بهانه زیارت به مشهد اعزام شدند، اما دستور دستگیری آنها در مشهد صادر شده بود و آنها را به جای زیارت مستقیم به زندان وکیل آباد مشهد بردند. در هفته های اخیر، جمع زیادی از آنها در همین زندان اعدام شده اند. آنها را در مشهد اعدام کردند تا انعکاسی در تهران نداشته باشد. آنها به خانواده های خود گفته بودند که بخشیده شده اند و اجازه گرفته اند که زندگی جدیدی را بی سر و صدا در یک گوشه دیگر ایران شروع کنند. اما همه اینها یک فریب و توطئه بود و آنها را به مشهد برده و کشتند.

مشهد....از طریق خانواده های افراد دستگیر شده قابل پیگیری می باشد

گزارش دریافتی از گرگان

گزارش دریافتی از گرگان

احمدی نژاد درگرگان

استقبال در میدان کوچک شهر





همه ادارات گرگان به اجبار کارمندان خود را به استقبال احمدی نژاد بردند. اتاق به اتاق سرکشی می کردند تا مبادا یک نفر جا مانده باشد. لیست حضور و غیاب تهیه کرده بودند. مردم گرگان را اس ام اس باران کرده بودند: سومین سفر رئیس جمهور و هیات دولت، استقبال 9 صبح چهار راه امام زاده عبدالله.



از دو روز پیش مدیر کل همه کارمندان را در سالن جمع کرد و از همه خواست به استقبال بروند. به معاونین خودش توصیه اکید کرد همه کارمندانتان را باید بیاورید. میدانم که بعضی از همین کارمندان دلشان با جنبش سبز است و در جمع های خصوصی حرف های احمدی نژاد را مسخره می کنند.



ساعت 8 و نیم که به زور از اداره بیرون آمدیم یک هیات 70-80 نفره بودیم که همه زیر لب غرغر میکردیم. مغازه دارها متلک می اندختند. بنرهای چند متری سرتاسر خیابانها را پوشانده بود. همه جا پلیس ایستاده بود. استفاده از پل های عابر پیاده ممنوع شده بود. هر اداره ای چند بنر بزرگ در خیرمقدم به رئیس جمهور آویزان کرده بود. وسط راه همراه چند نفر دیگر مسیر را جدا کردم و به طرف خانه برگشتم. راننده تاکسی غرغر می کرد: همه راهها را بسته اند. از صبح نتونستم درست کار کنم. صف بچه مدرسه ای ها که به استقبال برده میشدند توجه مرا جلب کرد . یک عکس گرفتم. از خودم پرسیدم چرا استقبال را در چهار راه امامزاده برنامه ریزی کرده اند! مگر میدان شهرداری چه عیبی داشت؟ فورا جواب را یافتم: فضای کوچک و محدود چهارراه امام زاده جمعیت را چند برابر جلوه میدهد!