Tuesday, January 1, 2013

ايران / سياسی رفسنجانی: از یک جریان به گونه‌ای حمایت شد که اکنون طلبکار است اندازه متن ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد شدید از یک جریان سیاسی در کشور می‌گوید این جریان با حمایت‌هایی که از آن شد، اکنون «طلبکار» شده و پاسخگوی وضعیت به وجود آمده نیست. به گزارش وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، وی روز دوشنبه، ۱۳ دی در دیدار با اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی معلمان ایران، بار دیگر خواستار برگزاری «انتخابات رقابتی» و بازگشت به مردم شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت اظهار داشت این جریان با اهداف‌ آیت‌الله خمینی و انقلاب بیگانه بوده و اکنون نیز پاسخگوی عملکردش نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: «این جریان با وجود هشدارهای دلسوزان و وفاداران به نظام و انقلاب به‌گونه‌ای مورد حمایت قرار گرفت كه اكنون نه تنها پاسخگوی وضع به وجود آمده نیستند بلكه حامیان خود را نیز برنمی‌تابند و طلبكار و مدعی نظام شده‌اند.» وی افزود: «كسانی كه سهمی در انقلاب نداشتند، با حسادت، انتقام از زحمتكشان نظام را وجه همت خود قرار دادند و از همین زمان پیشرفت كشور كُند و دچار مشكل شد.» رئیس جمهور سابق ایران گفت: «ترویج دروغ، تهمت و تخریب و نیز توسل به ریا، تضییع حقوق مردم، وعده‌های غیرقابل عمل و فضیلت‌سوزی را تضعیف‌كننده اعتقاد و اخلاق عمومی است و باید به شدت با این اعمال در سطح حكومت برخورد كرد.» به نظر می‌رسد اظهارات هاشمی رفسنجانی در دنباله انتقاد‌های وی از جریان دولت و حامیان سابق و کنونی آن باشد. انتقاد هاشمی رفسنجانی از حمایت از این جریان خاص در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی، نظر رئیس جمهوری برخاسته از این طیف را نزدیک‌تر به خود دانسته و گفته بود این دولت «یکى از محبوب‏‌ترین دولت‏‌ها بعد از مشروطه تا امروز است.» با این حال پس از انتخابات ۱۳۸۸، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و خود آیت‌الله خامنه‌ای لحن خود را رفته‌رفته نسبت به دولت و جریان‌های همسوی آن تغییر دادند؛ به طوری که به عنوان نمونه، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، به صراحت گفت «در مورد احمدی‌نژاد علم غيب نداشتيم.» هاشمی رفسنجانی، در ادامه سخنان خود خواستار عمل به قانون اساسی شد و گفت: «در قانون اساسی ما آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب و نیز آزادی‌های فردی و اجتماعی به وضوح تصریح شده است و لازم است توجه بیشتری به بخش حقوق مردم در قانون اساسی و نقش تأثیرگذار آنان صورت گیرد.» وی با حساس خواندن شرایط، «مناقشه» و «درگیری» را به صلاح کشور ندانست و بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات «رقابتی» و «آزاد» شد. سخنانی که وی در ماه‌های اخیر بارها آن را تکرار کرده و تاکید کرده که در توان و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است که مسیر کشور را تغییر دهد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «امیدواریم همه تاثیرگذاران نظام از مردم عادی گرفته تا سطوح بالا با تن دادن به گفت‌وگو، تعامل و تفاهم، راه برگزاری انتخاباتی رقابتی، آزاد و مطابق قانون را هموار و نیز از نیروهای زبده و كارآمد و دلسوز انقلاب از همه سلایق برای برون‌رفت از مشكلات و توسعه و پیشرفت كشور بهره گرفته شود.» این اظهارات در حالی است که به تازگی دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، گفته است که کسانی که «اهل فتنه» بوده و اعلام «برائت» هم از «فتنه» نکرده‌اند امکان شرکت در انتخابات را ندارند؛ اظهاراتی که عمدتا متوجه اصلاح‌طلبان است. در سال ۱۳۸۸ هم و تنها دو روز مانده به انتخابات ریاست‌ جمهوری، هاشمی رفسنجانی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار برگزاری انتخاباتی سالم شده بود و نوشت: «برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانيد اقدام مؤثری بنماييد و مانع شعله‌ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد.» پس از انتخابات که نتایج آن با اعتراض‌های گسترده همراه بود، وی در آخرین نماز جمعه خود خواستار بازگشت اعتماد مردم شد. در پی آن سخنرانی بود که آیت‌الله خامنه‌ای چندین بار خطاب به «نخبگان» و «خواص» هشدار داد که مبادا با موضع‌گیری خود به «فتنه» کمک کنند. در پی اینگونه موضع‌گیری‌ها، سایت هاشمی رفسنجانی برای مدتی مسدود شد. در روزهای اخیر، حمید رسایی، نماینده حامی دولت، در دو نوبت اظهارات تندی را در مجلس علیه اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و فرزندش مهدی را «متهم و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری» دانست. مهدی هاشمی پس از بازگشت از خارج کشور، با اتهامات مالی و سیاسی، نزدیک به دوماه را در انفرادی گذراند و به گفته سخنگوی قوه قضاییه به زودی کیفرخواست علیه وی ارائه خواهد شد. دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه نیز که پس از گفت‌وگو با وبسایت روزآنلاین به شش ماه حبس محکوم شد، هم‌اکنون به گفته سخنگوی قضاییه به خاطر «تنبیه» به سلول انفرادی زندان اوین منتقل شده است. این مصاحبه پس از ناسزاگویی به وی در شهر ری صورت گرفته بو د


ايران / سياسی

رفسنجانی: از یک جریان به گونه‌ای حمایت شد که اکنون طلبکار است


اندازه متن
 
اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد شدید از یک جریان سیاسی در کشور می‌گوید این جریان با حمایت‌هایی که از آن شد، اکنون «طلبکار» شده و پاسخگوی وضعیت به وجود آمده نیست.

به گزارش وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، وی روز دوشنبه، ۱۳ دی  در دیدار با اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی معلمان ایران، بار دیگر خواستار برگزاری «انتخابات رقابتی» و بازگشت به مردم شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت اظهار داشت این جریان با اهداف‌ آیت‌الله خمینی و انقلاب بیگانه بوده و اکنون نیز پاسخگوی عملکردش نیست.

اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: «این جریان با وجود هشدارهای دلسوزان و وفاداران به نظام و انقلاب به‌گونه‌ای مورد حمایت قرار گرفت كه اكنون نه تنها پاسخگوی وضع به وجود آمده نیستند بلكه حامیان خود را نیز برنمی‌تابند و طلبكار و مدعی نظام شده‌اند.»

وی افزود: «كسانی كه سهمی در انقلاب نداشتند، با حسادت، انتقام از زحمتكشان نظام را وجه همت خود قرار دادند و از همین زمان پیشرفت كشور كُند و دچار مشكل شد.»

رئیس جمهور سابق ایران گفت: «ترویج دروغ، تهمت و تخریب و نیز توسل به ریا، تضییع حقوق مردم، وعده‌های غیرقابل عمل و فضیلت‌سوزی را تضعیف‌كننده اعتقاد و اخلاق عمومی است و باید به شدت با این اعمال در سطح حكومت برخورد كرد.»

به نظر می‌رسد اظهارات هاشمی رفسنجانی در دنباله انتقاد‌های وی از جریان دولت و حامیان سابق و کنونی آن باشد.

انتقاد هاشمی رفسنجانی از حمایت از این جریان خاص در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی، نظر رئیس جمهوری برخاسته از این طیف را نزدیک‌تر به خود دانسته و گفته بود این دولت «یکى از محبوب‏‌ترین دولت‏‌ها بعد از مشروطه تا امروز است.»

با این حال پس از انتخابات ۱۳۸۸، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و خود آیت‌الله خامنه‌ای لحن خود را رفته‌رفته نسبت به دولت و جریان‌های همسوی آن تغییر دادند؛ به طوری که به عنوان نمونه، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، به صراحت گفت «در مورد احمدی‌نژاد علم غيب نداشتيم.»

هاشمی رفسنجانی، در ادامه سخنان خود خواستار عمل به قانون اساسی شد و گفت: «در قانون اساسی ما آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب و نیز آزادی‌های فردی و اجتماعی به وضوح تصریح شده است و لازم است توجه بیشتری به بخش حقوق مردم در قانون اساسی و نقش تأثیرگذار آنان صورت گیرد.»

 وی با حساس خواندن شرایط، «مناقشه» و «درگیری» را به صلاح کشور ندانست و بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات «رقابتی» و «آزاد» شد. سخنانی که وی در ماه‌های اخیر بارها آن را تکرار کرده و تاکید کرده که در توان و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است که مسیر کشور را تغییر دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «امیدواریم همه تاثیرگذاران نظام از مردم عادی گرفته تا سطوح بالا با تن دادن به گفت‌وگو، تعامل و تفاهم، راه برگزاری انتخاباتی رقابتی، آزاد و مطابق قانون را هموار و نیز از نیروهای زبده و كارآمد و دلسوز انقلاب از همه سلایق برای برون‌رفت از مشكلات و توسعه و پیشرفت كشور بهره گرفته شود.»

این اظهارات در حالی است که به تازگی دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، گفته است که کسانی که «اهل فتنه» بوده و اعلام «برائت» هم از «فتنه» نکرده‌اند امکان شرکت در انتخابات را ندارند؛ اظهاراتی که عمدتا متوجه اصلاح‌طلبان است.

در سال ۱۳۸۸ هم و تنها دو روز مانده به انتخابات ریاست‌ جمهوری، هاشمی رفسنجانی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار برگزاری انتخاباتی سالم شده بود و نوشت: «برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانيد اقدام مؤثری بنماييد و مانع شعله‌ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد.»

پس از انتخابات که نتایج آن با اعتراض‌های گسترده همراه بود، وی در آخرین نماز جمعه خود خواستار بازگشت اعتماد مردم شد. در پی آن سخنرانی بود که آیت‌الله خامنه‌ای چندین بار خطاب به «نخبگان» و «خواص» هشدار داد که مبادا با موضع‌گیری خود به «فتنه» کمک کنند.

در پی اینگونه موضع‌گیری‌ها، سایت هاشمی رفسنجانی برای مدتی مسدود شد. در روزهای اخیر، حمید رسایی، نماینده حامی دولت، در دو نوبت اظهارات تندی را در مجلس علیه اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و فرزندش مهدی را «متهم و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری» دانست.

مهدی هاشمی پس از بازگشت از خارج کشور، با اتهامات مالی و سیاسی، نزدیک به دوماه را در انفرادی گذراند و به گفته سخنگوی قوه قضاییه به زودی کیفرخواست علیه وی ارائه خواهد شد.

دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه نیز که پس از گفت‌وگو با وبسایت روزآنلاین به شش ماه حبس محکوم شد، هم‌اکنون به گفته سخنگوی قضاییه به خاطر «تنبیه» به سلول انفرادی زندان اوین منتقل شده است. این مصاحبه پس از ناسزاگویی به وی در شهر ری صورت گرفته بو
د

ابلاغیه لاریجانی: دولت نمی‌تواند حامل‌های انرژی و بقیه کالاها را گران کند عکس رئوف محسنی از خبرگزاری مهر ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ در پی تاخیر رئیس جمهوری ایران در ابلاغ قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال ۹۱، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را رسما ابلاغ کرده است. محمود احمدی‌نژاد اخیرا در مصاحبه تلویزیونی خود پیشنهاد داده بود نفت و گاز به قیمت جهانی آن در داخل ایران فروخته شود و درآمد آن به صورت یارانه نقدی توزیع شود. بر اساس این قانون دو تبصره به قانون بودجه سال ۹۱ ایران اضافه شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان سال جاری ممنوع می‌کند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه خبر داد که علی لاریجانی این مصوبه را ابلاغ کرده است. این قانون روز ۲۳ آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را در اول آذرماه تایید کرده بود. بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عهده رئیس جمهوری ایران است و او باید در مدت پنج روز آنها را امضا و به مجریان ابلاغ کند. در صورت خودداری رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در این مدت، این قوانین به دستور رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد شد. سه روز پیش از ابلاغ قانون منع افزایش قیمت، علی لاریجانی با انتقاد از سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد گفت به علت فشار تحریم‌ها، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است. رئیس مجلس ایران گفت: «اگر شرایط کشور عادی‌تر بود، حتما به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت پلکانی می‌رفتیم اما ما به هیچ وجه معتقد به شوک اقتصادی نیستیم.» رئیس مجلس ایران ضمن تایید فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: «شعار اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط تحریم امکان‌پذیر نیست.» علی لاریجانی گفت در شرایطی که «تحریم‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد، کشور نیازمند ثبات اقتصادی است و شما باید تلاطمات اقتصادی داخل کشور را آرام کنید». علی لاریجانی همچنین گفت این «افزایش قیمت سوخت موجب نابودی صنایع و بخش‌های دیگر می‌شود.» رئیس مجلس تاکید کرد برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.» محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت. پیشنهاد رئیس دولت در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد. احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصولگرا، در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری، یک «اخطار قانون اساسی» در صحن مجلس داد و گفت: «ایشان می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد، به قیمت ترکیه حساب کند و نفت خامی که به پالایشگاه‌ها می‌فروشد به قیمت ۱۰۰ دلار حساب کند. یک برآورد ابتدایی نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی پول کسب می‌کند.» به گفته احمد توکلی، برای تحقق این پیشنهاد رییس جمهوری، «قیمت بنزین معمولی به لیتری ۵ هزار تومان، قیمت بنزین سوپر به لیتری ۵۵۰۰ تومان و قیمت گازوییل به لیتری ۱۷۵۰ تومان» می‌رسد. چهار هفته پیش نیز در ۱۷ آذرماه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران یک قانون دیگر را به جای رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده بود که آن قانون، دولت را از پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت منع می‌کند. بر اساس آن مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی نیز باید تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند .


ابلاغیه لاریجانی: دولت نمی‌تواند حامل‌های انرژی و بقیه کالاها را گران کند

عکس رئوف محسنی از خبرگزاری مهر
 
در پی تاخیر رئیس جمهوری ایران در ابلاغ قانون منع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال ۹۱، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را رسما ابلاغ کرده است. محمود احمدی‌نژاد اخیرا در مصاحبه تلویزیونی خود پیشنهاد داده بود نفت و گاز به قیمت جهانی آن در داخل ایران فروخته شود و درآمد آن به صورت یارانه نقدی توزیع شود.

بر اساس این قانون دو تبصره به قانون بودجه سال ۹۱ ایران اضافه شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان سال جاری ممنوع می‌کند.

خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه خبر داد که علی لاریجانی این مصوبه را ابلاغ کرده است.

این قانون روز ۲۳ آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را در اول آذرماه تایید کرده بود.

بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، ابلاغ مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به عهده رئیس جمهوری ایران است و او باید در مدت پنج روز آنها را امضا و به مجریان ابلاغ کند. در صورت خودداری رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در این مدت، این قوانین به دستور رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ خواهد شد. 

سه روز پیش از ابلاغ قانون منع افزایش قیمت، علی لاریجانی با انتقاد از سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد گفت به علت فشار تحریم‌ها، «مجلس به طور حتم اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط کنونی به مصلحت کشور نمی‌داند» و با افزایش قیمت سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین مخالف است. 

رئیس مجلس ایران گفت: «اگر شرایط کشور عادی‌تر بود، حتما به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت پلکانی می‌رفتیم اما ما به هیچ وجه معتقد به شوک اقتصادی نیستیم.»

رئیس مجلس ایران ضمن تایید فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: «شعار اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط تحریم امکان‌پذیر نیست.»

علی لاریجانی گفت در شرایطی که «تحریم‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد، کشور نیازمند ثبات اقتصادی است و شما باید تلاطمات اقتصادی داخل کشور را آرام کنید». 

علی لاریجانی همچنین گفت این «افزایش قیمت سوخت موجب نابودی صنایع و بخش‌های دیگر می‌شود.» 

رئیس مجلس تاکید کرد برای اجرای این مرحله باید ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود. او گفته است اجرای چنین برنامه‌ای به گرانی دامن می‌زند و «قطعا در کشور بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.» 

محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود سخن از «پنج‌برابر کردن» یارانه پرداختی و توزیع آن بین خانوار‌های ایرانی گفته بود که این بخش از سخنان او نیز واکنش‌های انتقادی نمایندگان مجلس را در پی داشت.

پیشنهاد رئیس دولت در این مصاحبه این بود که نفت و گاز را در داخل به دلار ۲۵۰۰ تومانی بفروشد و درآمد آن را به عنوان یارانه نقدی به خانوار‌ها بدهد. 

احمد توکلی، نماینده مجلس و از چهره‌های عمده اصولگرا، در واکنش به این سخنان رئیس جمهوری، یک «اخطار قانون اساسی» در صحن مجلس داد و گفت: «ایشان می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد، به قیمت ترکیه حساب کند و نفت خامی که به پالایشگاه‌ها می‌فروشد به قیمت ۱۰۰ دلار حساب کند. یک برآورد ابتدایی نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی پول کسب می‌کند.»

به گفته احمد توکلی، برای تحقق این پیشنهاد رییس جمهوری، «قیمت بنزین معمولی به لیتری ۵ هزار تومان، قیمت بنزین سوپر به لیتری ۵۵۰۰ تومان و قیمت گازوییل به لیتری ۱۷۵۰ تومان» می‌رسد.

چهار هفته پیش نیز در ۱۷ آذرماه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران یک قانون دیگر را به جای رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده بود که آن قانون، دولت را از پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت منع می‌کند.

بر اساس آن مصوبه همه منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت و گاز، بخشی از بودجه عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق ندارد این منبع را برای مواردی خاص مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.

بر اساس این مصوبه بانک مرکزی نیز باید تمامی منابع حاصل از فروش ارز را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند
.

احمدی‌نژاد نامه‌های «معرفی بدهکاران بانکی و زمین‌خواران» را منتشر کرد در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم دریافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسایت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و یک مقام دولتی را منتشر کرده که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران اشاره شده است. در این نامه‌ها که روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه در سایت دولت منتشر شده است، آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است. در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند. در این نامه آمده است: «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ... با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تامین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌ به قوه قضاییه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود.» همچنین در نامه دیگر به تاریخ مرداد ۹۰، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری خطاب به دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که « فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده شده است. طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است. یک هفته پیش در پنجم دی ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاییه تحویل دهد. افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. ‌افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد به تازگی مشکل مالی ایران را «معوقات بانکی» دانسته و گفته است که «عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند». او در سخنرانی روز ۲۴ آذر خود همچنین گفت که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند». اژه‌ای: دولت فهرست ممنوع‌الخروج‌ها را داده است نامه دادستان کل کشور به آقای احمدی‌نژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او منتشر شد که دوشنبه، دوم دی، انجام شد و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به پیگیری نکردن قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور گفت: «تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آ‌نها را از بزرگ‌ترین آنها آغاز کردیم، اما در جایی دیگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند.» اما دادستان کل ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته است که بانک مرکزی ایران درخواست‌های قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته است. آقای اژه‌ای یازدهم دی ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران، «مقصر اصلی معوقات بانکی» را کسانی دانست که «بدون وثیقه مناسب وام داده‌اند.» به گفته دادستان کل ایران، «بانک‌ها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می‌گیرند.» سخنگوی قوه قضائیه گفت: «چندین بار به بانک‌های دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه‌ای در خصوص اعلام لیست ممنوع‌الخروج‌ها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه‌ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است.» پیش از این صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در سوم دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «الان دو سال است دادستان کل کشور به روسای بانک‌ها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ‌ولی هنوز اعلام نکرده‌اند.» احمدی‌نژاد متهم می‌کند و متهم می‌شود محمود احمدی‌نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. در مقابل، منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگیر مفاسد اقتصادی بوده است. در سال گذشته پرونده‌ای از تخلفات بانکی در ایران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه ۳هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ایران متهم شدند. منتقدان دولت این پرونده را به مقامات عالی‌رتبه در دولت مرتبط شمردند. کل رقم مورد ادعای دولت درباره میزان بدهی‌های معوقه بانکی طبق همین نامه‌ای که روز ۱۲ دی منتشر شده است، کمتر از ۲.۵ برابر پرونده اختلاس مورد اشاره است. شهریورماه امسال، دادگاه بررسی‌کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم ردیف اول این پرونده سه هزار میلیارد تومانی رای داد. در همین حال دولت نیز مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را تلویحا به دست داشتن در این مفاسد اقتصادی متهم کرده است. از جمله منابع نزدیک به دولت، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه را به «زمین‌خواری» متهم کرده‌اند. آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان در یک سخنرانی به مقامات و روسای قوای سه گانه ایران هشدار داده بود که «کار خودشان را بکنند» و تاکید کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کند «قطعا خیانت کرده است». این هشدار آقای خامنه‌ای در پی انتشار نامه‌نگاری‌های رئیس‌جمهوری با رئیس قوه قضائیه از سوی دولت بود که آقای احمدی‌نژاد از آقای لاریجانی خواسته بود برای بازدید رئیس جمهوری از زندان اوین، هماهنگی کند. با وجود این هشدارهای آیت‌الله خامنه‌ای، با نزدیک‌شدن زمان انتخاب رئیس‌جمهور بعدی ایران اختلافات میان اصولگرایان و دولت بالاتر گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران قرار است شش ماه دیگر در خردادماه سال ۹۲ برگزار شود.


احمدی‌نژاد نامه‌های «معرفی بدهکاران بانکی و زمین‌خواران» را منتشر کرد


 
 در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد عدم دریافت فهرست بدهکاران بانکی، وبسایت دولت دو نامه از محمود احمدی‌نژاد و یک مقام دولتی را منتشر کرده که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمین‌خواران اشاره شده است.

در این نامه‌ها که روز سه‌شنبه ۱۲ دی ماه در سایت دولت منتشر شده است، آمده است که دولت «بخشی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی و امنیتی» و «فهرست مشتریان بدحساب بانک‌ها» را برای قوه قضائیه فرستاده است. دولت محمود احمدی‌نژاد فهرست‌های ضمیمه را منتشر نکرده است.

در یک نامه به تاریخ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد از رئیس قوه قضائیه خواسته است به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.

در این نامه آمده است: «در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ... با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تامین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌ به قوه قضاییه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود.»

همچنین در نامه دیگر به تاریخ مرداد ۹۰، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری خطاب به دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته است که « فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده شده است.

طبق این نامه، این فهرست شامل «۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری» است.

یک هفته پیش در پنجم دی ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در نامه‌ای سرگشاده رسما از محمود احمدی‌نژاد خواست اسامی آن ۳۰۰ نفری را که به گفته او «۶۰ درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند» به قوه قضاییه تحویل دهد.

افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سال‌های اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است. ‌افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.

محمود احمدی‌نژاد به تازگی مشکل مالی ایران را «معوقات بانکی» دانسته و گفته است که «عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند».

او در سخنرانی روز ۲۴ آذر خود همچنین گفت که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد از پول‌های کشور را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند».

 اژه‌ای: دولت فهرست ممنوع‌الخروج‌ها را داده است

نامه دادستان کل کشور به آقای احمدی‌نژاد پس از آخرین مصاحبه تلویزیونی او منتشر شد که دوشنبه، دوم دی، انجام شد و در آن با تکرار ادعاهای خود به صورت تلویحی قوه قضاییه ایران را به پیگیری نکردن قضایی بدهکاران بانکی متهم کرد.

رئیس جمهور ایران در این مصاحبه با اشاره به بدهکاران بانکی کشور گفت: «تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آ‌نها را از بزرگ‌ترین آنها آغاز کردیم، اما در جایی دیگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند.»

اما دادستان کل ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته است که بانک مرکزی ایران درخواست‌های قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی را تاکنون بی‌پاسخ گذاشته است.

آقای اژه‌ای یازدهم دی ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران، «مقصر اصلی معوقات بانکی» را کسانی دانست که «بدون وثیقه مناسب وام داده‌اند.»

به گفته دادستان کل ایران، «بانک‌ها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می‌گیرند.»

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «چندین بار به بانک‌های دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه‌ای در خصوص اعلام لیست ممنوع‌الخروج‌ها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه‌ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است.»

پیش از این صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در سوم دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد گفته بود: «الان دو سال است دادستان کل کشور به روسای بانک‌ها نامه زده است تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ‌ولی هنوز اعلام نکرده‌اند.»

احمدی‌نژاد متهم می‌کند و متهم می‌شود

محمود احمدی‌نژاد از زمان رقابت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده است. در مقابل، منتقدان او دولت را متهم می‌کنند که خود درگیر مفاسد اقتصادی بوده است.

در سال گذشته پرونده‌ای از تخلفات بانکی در ایران خبرساز شد که بر اساس آن گروهی از فعالان اقتصادی به تخلفی در اندازه ۳هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ایران متهم شدند. منتقدان دولت این پرونده را به مقامات عالی‌رتبه در دولت مرتبط شمردند. 

کل رقم مورد ادعای دولت درباره میزان بدهی‌های معوقه بانکی طبق همین نامه‌ای که روز ۱۲ دی منتشر شده است، کمتر از ۲.۵ برابر پرونده اختلاس مورد اشاره است.

شهریورماه امسال، دادگاه بررسی‌کننده پرونده فساد بزرگ بانکی، به اعدام سه متهم ردیف اول این پرونده سه هزار میلیارد تومانی رای داد.

در همین حال دولت نیز مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را تلویحا به دست داشتن در این مفاسد اقتصادی متهم کرده است.

از جمله منابع نزدیک به دولت، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و برادر روسای قوه قضائیه و قوه مقننه  را به «زمین‌خواری» متهم کرده‌اند.

آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان در یک سخنرانی به مقامات و روسای قوای سه گانه ایران هشدار داده بود که «کار خودشان را بکنند» و تاکید کرد که هر کس تا روز انتخابات اختلاف ایجاد کند «قطعا خیانت کرده است».

این هشدار آقای خامنه‌ای در پی انتشار نامه‌نگاری‌های رئیس‌جمهوری با رئیس قوه قضائیه از سوی دولت بود که آقای احمدی‌نژاد از آقای لاریجانی خواسته بود برای بازدید رئیس جمهوری از زندان اوین، هماهنگی کند.
 
با وجود این هشدارهای آیت‌الله خامنه‌ای، با نزدیک‌شدن زمان انتخاب رئیس‌جمهور بعدی ایران اختلافات میان اصولگرایان و دولت بالاتر گرفته است.

انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران قرار است شش ماه دیگر در خردادماه سال ۹۲ برگزار شود.

نامه 6 فعال ملی-مذهبی به خامنه ای : مذاکره با آمریکا پس از انتخابات آزاد ریاست جمهوری،تعلیق غنی سازی اورانیوم، آزادی زندانیان و آزادی فعالیت های سیاسی - مدنی شش فعال ملی – مذهبی طی نامه ای به خامنه ای نقطه نظرات استراتژیک – سیاسی خود در باره مذاکره با آمریکا ، انتخابات ریاست جمهوری و مصالح ملی را در میان گذاشتند. به گزارش سایت ملی – مذهبی محمد بسته نگار، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری در بخشی از این نامه گفته اند: با توجه به خطیر بودن شرایط کشور و تهدید منافع و مصالح ملی؛ احساس مسئولیت ملی و مذهبی ما را بر آن داشت تا مطالبی را مستقیم و شفاف با جنابعالی در میان گذاریم. شش فعال ملی – مذهبی در این نامه که خود یک نوشته تحلیلی- استراتژیک ازاوضاع کنونی کشور است به شنیده ها و خبرهای مربوط به مذاکره نمایندگان رهبر ج.ا با آمریکا اشاره کرده و سپس به مقایسه وضعیت و شرایط روانی و نیز شرایط اقتصادی – سیاسی دو طرف مذاکره پرداخته اند. در ادامه نامه وضعیت سیاست خارجی دو طرف مذاکره به طورمقایسه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. در قسمت دیگری از این نامه تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص پرونده قطور دهه ۶۰ مورد توجه نویسندگان نامه قرار گرفته است. جمعبندی نویسندگان نامه این است که مذاکرات بین دو طرف در وضعیتی نابرابر صورت خواهد گرفت بنابراین متذکر این نکته شده اند که: تصمیم عاقلانه این است که در چنین شرایطی ایران، زمان مذاکره را عقب اندازد و قبل از شروع مذاکره تمهیداتی را فراهم کند و سپس با قدرت ملی به میز مذاکره بازگردد. نویسندگان این نامه استراتژیک گفته اند ایران باید تا انتخابات ریاست جمهوری مذاکره ای انجام ندهد و پس از یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی و انتخاب رئیس جمهوری که واقعاً نماینده مردم باشد، مذاکره شروع شود. به موازات این پیشنهاد اضافه شده که ایران از هم اکنون تا انتخابات؛ غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. همچنین کلیه ی زندانیان سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، حقوقی، کارگری و حصرشوندگان قبل و بعد از خرداد ۸۸ ، آزاد شوند و فعّالیت احزاب، نهادهای فرهنگی، مدنی و … آزاد شود و فضای امنیتی – نظامی کنونی به فضای دمکراتیک و همدلی ملی تبدیل گردد.

نامه 6 فعال ملی-مذهبی به خامنه ای : مذاکره با آمریکا پس از انتخابات آزاد ریاست جمهوری،تعلیق غنی سازی اورانیوم، آزادی زندانیان و آزادی فعالیت های سیاسی - مدنی

شش فعال ملی – مذهبی طی نامه ای به خامنه ای نقطه نظرات استراتژیک – سیاسی خود در باره مذاکره با آمریکا ، انتخابات ریاست جمهوری و مصالح ملی را در میان گذاشتند.

به گزارش سایت ملی – مذهبی  محمد بسته نگار، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری در بخشی از این نامه گفته اند: با توجه به خطیر بودن شرایط کشور و تهدید منافع و مصالح ملی؛ احساس مسئولیت ملی و مذهبی ما را بر آن داشت تا مطالبی را مستقیم و شفاف با جنابعالی در میان گذاریم.

شش فعال ملی – مذهبی در این نامه که خود یک نوشته تحلیلی- استراتژیک ازاوضاع کنونی کشور است به شنیده ها و خبرهای مربوط به مذاکره نمایندگان رهبر ج.ا با آمریکا اشاره کرده و سپس به مقایسه وضعیت و شرایط روانی و نیز شرایط اقتصادی – سیاسی دو طرف مذاکره پرداخته اند. در ادامه نامه وضعیت سیاست خارجی دو طرف مذاکره به طورمقایسه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.

در قسمت دیگری از این نامه تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص پرونده قطور دهه ۶۰ مورد توجه  نویسندگان نامه قرار گرفته است.

جمعبندی نویسندگان نامه این است که مذاکرات بین دو طرف در  وضعیتی نابرابر صورت خواهد گرفت بنابراین متذکر این نکته شده اند که:

تصمیم عاقلانه این است که در چنین شرایطی ایران، زمان مذاکره را عقب اندازد و قبل از شروع مذاکره تمهیداتی را فراهم کند و سپس با قدرت ملی به میز مذاکره بازگردد.

نویسندگان این نامه استراتژیک گفته اند ایران باید تا انتخابات ریاست جمهوری مذاکره ای انجام ندهد و پس از یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی و انتخاب رئیس جمهوری که واقعاً نماینده مردم باشد، مذاکره شروع شود. به موازات این پیشنهاد اضافه شده که ایران از هم اکنون تا انتخابات؛ غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. همچنین کلیه ی زندانیان سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، حقوقی، کارگری و حصرشوندگان قبل و بعد از خرداد ۸۸ ، آزاد شوند و فعّالیت احزاب، نهادهای فرهنگی، مدنی و … آزاد شود و فضای امنیتی – نظامی کنونی به فضای دمکراتیک و همدلی ملی تبدیل گردد.

احتمال برکناری چهار عضو کابینه دهم جدی است احمدی نژاد و سپاه در تدارک یک درگیری؟ آرش بهمنی a.bahmani(at)roozonline.com هم‌زمان با انتشار شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی و سه وزیر کابینه، انتقادات محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان از یکدیگر شدت گرفته است. در همین حال یک عضو سابق سپاه پاسداران، گفته است که احمدی‌نژاد در مقابل خوبی‌های این نهاد نظامی – امنیتی، به آن‌ها بد کرده است. اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از اعضای سابق سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که "سپاه از نهادهای مهم و تاثیرگذار نظام است و بر دولت‌ها واجب است که آن را جدی بگیرند و اراده کنند که با سپاهی‌ها تعامل داشته باشند"، گفته است: "احمدی‌نژاد به طور واضح با سپاهی‌ها مشکل دارد و نمی‌خواهد با آن‌ها همکاری کند". وی اضافه کرده: "سپاه تا آنجايي که بنده مطلع هستم، دست احمدي‌نژاد را خيلي جا‌ها گرفته است. اما ايشان جواب خوبي را با بدي دادند و هميشه طوري برخورد کردند که براي هيچ کس قابل قبول نبود. به هر حال لجاجت دولتي که عنوان اصولگرايي را يدک مي‌کشد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي امري بود که پيش بيني‌اش دشوار به نظر مي‌رسيد". این نماینده مجلس برای نخستین بار فاش کرده است که سپاه پاسداران "از‌‌ همان هفته‌هاي اول چهار ساله دوم دولت نسبت به اين مساله که ديگر با احمدي‌نژاد و دولتش هم راي نيست، آگاهي پيدا کرد". اختلاف میان اعضای سپاه پاسداران و کابینه محمود احمدی‌نژاد چند ماه است که ادامه دارد و دو طرف به انتقاد از یکدیگر مشغولند. پیش از این علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با اشاره به این که این نهاد نظامی – امنیتی از محمود احمدی‌نژاد "دلخور" است و از وی "گلایه" دارد، گفته بود: "توقع داشتیم که ایشان همانند دوره‌ی نهم در چارچوب‌ها حرکت کنند و رهنمودهای مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشاند. من به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌توانستید قهرمان تاریخ معاصر ایران شوید، اما نشد، البته دلایلش را باید از ایشان پرسید. ما از حمایتهای‌مان از ایشان پشیمان نیستیم، اما گله‌مندیم". محمود احمدی‌نژاد و حامیانش نیز تاکنون چند بار سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داده‌اند. احمدی‌نژاد زمانی تلویحا از سپاه پاسداران با عنوان "برادران قاچاقچی خودمان" یاد کرده بود و ماه گذشته از این نهاد خواسته بود که اموال خود را در اختیار مردم قرار دهد؛ سخنی که با اعتراض بسیاری از فرماندهان فعلی و سابق سپاه روبه‌رو شده بود. همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، نیز واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را اشتباه و بر اثر فشار برخی نهادها دانسته بود. در همین حال سایت شبکه ایران - وابسته به موسسه دولتی ایران – نیز تاکنون چندین بار به انتقاد از این نهاد پرداخته است. این رسانه پس از انتصاب رییس جدید اداره سیاسی این نهاد، از "تفکرات عجیب و تلخ سرهنگ رسول سنایی راد" گزارشی کوتاه تهیه کرده و نوشته بود: "سرهنگ معتقد است که جریان فکری احمدی نژاد و یارانش بازتولید انجمن حجتیه است که از سال ۸۴ منافقانه شعار حمایت از مستضعفین را سر داده است". شبکه ایران همچنین با انتشار بخش‌هایی از بولتن داخلی سپاه، مدعی شده بود که اداره سیاسی سپاه، به فعالیت علیه دولت مشغول است. در تحولی دیگر، یک عضو موسسه کیهان – که مدیرمسوول آن توسط ولی‌فقیه تعیین می‌شود – در جمع ناظران شورای نگهبان گفت که محمود احمدی‌نژاد "گویی یک کودتای ایدئولوژیک کرده و شگفت انگیز است که احمدی‌نژاد جدیدی متولد شده و علی‌الظاهر باید نگاه‌های خود را به ایشان بازتعریف کنیم". وی همچنین با اشاره به اطرافیان احمدی‌نژاد گفته است: "حلقه انحرافی- نفوذی دولت در پازل فتنه گران بازی میکند و سبب ورود تفکر سرمایه داری و کارگزاران و فتنه گران به بدنه مدیریت کشور شده است. هم عناصر کارگزاران و هم عناصر حلقه نفوذی دولت را یک سرویس خارجی بر اساس یک تئوری کلان اداره میکند و هر دو در پازل دشمن توپ میزنند... مهندسی معکوس شورش، تئوری جدید براندازی از درون است که نقشه راه آن اتصال شبه شورش های بورژوازی در مرکز به شورش های حاشیه است و تمرکز اصلی، عملیات غیرمرکبار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی در حاشیه ها و طبقات فرودست اقتصادی است. جریان فتنه و حلقه انحرافی دو نیروی مکمل این پازل ضدامنیتی هستند". انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد، در حالی هم‌چنان ادامه دارد که برخی رسانه‌های اصول‌گرا از امکان تغییرات جدید در دولت نوشته‌اند. بنا به نوشته‌ی این رسانه‌ها شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی معاون اول احمدذی‌نژاد، وزیر کشور، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی داده‌اند. احمدی‌نژاد هفته گذشته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، را از سمت خود برکنار کرده بود که این مساله با اعتراض اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود. شایعات پیرامون تغییر وزرا در حالی است که با توجه به تغییرات رخ داده در دولت نهم، در صورت برکناری دو وزیر دیگر، احمدی‌نژاد باید مجددا از مجلس برای کل کابینه خود رای اعتماد بگیرد. برخی این تغییرات را حساب شده و برای انتصاب افراد نزدیک به احمدی‌نژاد در پست وزارت می‌دانند و آن را مقدمه‌ای برای دخالت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌دانند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز احمدی‌نژاد و اطرافیانش را متهم می‌کنند که به عمد در پی "بحران سازی" هستند. در همین زمینه سایت بازتاب امروز، در مطلبی، ضمن اشاره تلویحی به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار آن شده که در صورت تمایل به "حفظ دولت به هر قیمت"، مسوولان جمهوری اسلامی "مجلس و قوه قضاییه را منحل" کنند. این سایت همچنین با اشاره به این‌که احمدی‌نژاد " با تند کردن اقدامات تنش زای خود، از یک موضوع در ماه به سه تنش در هفته رسیده است"، نوشته: "در طول هفت سال گذشته این دولت از بیشترین حمایت و همراهی رهبری، سپاه، قوه قضاییه و مجلس برخودار بوده، اما هم اکنون نسبت به آنها با طعنه و کنایه سخن می گوید و حتی حاضر نیست درباره عملکرد خود از جمله چگونگی هزینه کردن ۷۰۰میلیارد دلار درامد نفتی توضیح دهد. بنابراین اگر قرار است این دولت همچنان هیچ مسئولیتی را قبول نکند، بهتراست کل سه قوه به عهده اش گذاشته شود. از سوی دیگر هشدار صریح رهبر انقلاب به سران قوا مبنی بر لزوم پرهیز از اختلاف افکنی و اصرار احمدی نژاد بر سوژه سازی و نشان دادن اختلافات موجب می شود دو قوه دیگر ناگزیر به دفاع از عملکرد خود شده و این فضا به اختلاف مسئولان دامن بزند. بنابراین با انحلال دو قوه دیگر، عملا رییس قوه ای جز احمدی نژاد وجود نخواهد داشت تا بتواند با وی درگیر شده واختلاف سازی کند"


احتمال برکناری چهار عضو کابینه دهم جدی است

احمدی نژاد و سپاه در تدارک یک درگیری؟

هم‌زمان با انتشار شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی و سه وزیر کابینه، انتقادات محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان از یکدیگر شدت گرفته است. در همین حال یک عضو سابق سپاه پاسداران، گفته است که احمدی‌نژاد در مقابل خوبی‌های این نهاد نظامی – امنیتی، به آن‌ها بد کرده است.
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از اعضای سابق سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که "سپاه از نهادهای مهم و تاثیرگذار نظام است و بر دولت‌ها واجب است که آن را جدی بگیرند و اراده کنند که با سپاهی‌ها تعامل داشته باشند"، گفته است: "احمدی‌نژاد به طور واضح با سپاهی‌ها مشکل دارد و نمی‌خواهد با آن‌ها همکاری کند".
وی اضافه کرده: "سپاه تا آنجايي که بنده مطلع هستم، دست احمدي‌نژاد را خيلي جا‌ها گرفته است. اما ايشان جواب خوبي را با بدي دادند و هميشه طوري برخورد کردند که براي هيچ کس قابل قبول نبود. به هر حال لجاجت دولتي که عنوان اصولگرايي را يدک مي‌کشد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي امري بود که پيش بيني‌اش دشوار به نظر مي‌رسيد". این نماینده مجلس برای نخستین بار فاش کرده است که سپاه پاسداران "از‌‌ همان هفته‌هاي اول چهار ساله دوم دولت نسبت به اين مساله که ديگر با احمدي‌نژاد و دولتش هم راي نيست، آگاهي پيدا کرد".
اختلاف میان اعضای سپاه پاسداران و کابینه محمود احمدی‌نژاد چند ماه است که ادامه دارد و دو طرف به انتقاد از یکدیگر مشغولند.
 پیش از این علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با اشاره به این که این نهاد نظامی – امنیتی از محمود احمدی‌نژاد "دلخور" است و از وی "گلایه" دارد، گفته بود: "توقع داشتیم که ایشان همانند دوره‌ی نهم در چارچوب‌ها حرکت کنند و رهنمودهای مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشاند. من به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌توانستید قهرمان تاریخ معاصر ایران شوید، اما نشد، البته دلایلش را باید از ایشان پرسید. ما از حمایتهای‌مان از ایشان پشیمان نیستیم، اما گله‌مندیم".
محمود احمدی‌نژاد و حامیانش نیز تاکنون چند بار سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داده‌اند. احمدی‌نژاد زمانی تلویحا از سپاه پاسداران با عنوان "برادران قاچاقچی خودمان" یاد کرده بود و ماه گذشته از این نهاد خواسته بود که اموال خود را در اختیار مردم قرار دهد؛ سخنی که با اعتراض بسیاری از فرماندهان فعلی و سابق سپاه روبه‌رو شده بود. همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، نیز واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را اشتباه و بر اثر فشار برخی نهادها دانسته بود.
در همین حال سایت شبکه ایران - وابسته به موسسه دولتی ایران – نیز تاکنون چندین بار به انتقاد از این نهاد پرداخته است. این رسانه پس از انتصاب رییس جدید اداره سیاسی این نهاد، از "تفکرات عجیب و تلخ سرهنگ رسول سنایی راد" گزارشی کوتاه تهیه کرده و نوشته بود: "سرهنگ معتقد است که جریان فکری احمدی نژاد و یارانش بازتولید انجمن حجتیه است که از سال ۸۴ منافقانه شعار حمایت از مستضعفین را سر داده است". شبکه ایران همچنین با انتشار بخش‌هایی از بولتن داخلی سپاه، مدعی شده بود که اداره سیاسی سپاه، به فعالیت علیه دولت مشغول است.
در تحولی دیگر، یک عضو موسسه کیهان – که مدیرمسوول آن توسط ولی‌فقیه تعیین می‌شود – در جمع ناظران شورای نگهبان گفت که محمود احمدی‌نژاد "گویی یک کودتای ایدئولوژیک کرده و شگفت انگیز است که احمدی‌نژاد جدیدی متولد شده و علی‌الظاهر باید نگاه‌های خود را به ایشان بازتعریف کنیم".
وی همچنین با اشاره به اطرافیان احمدی‌نژاد گفته است: "حلقه انحرافی- نفوذی دولت در پازل فتنه گران بازی میکند و سبب ورود تفکر سرمایه داری و کارگزاران و فتنه گران به بدنه مدیریت کشور شده است. هم عناصر کارگزاران و هم عناصر حلقه نفوذی دولت را یک سرویس خارجی بر اساس یک تئوری کلان اداره میکند و هر دو در پازل دشمن توپ میزنند... مهندسی معکوس شورش، تئوری جدید براندازی از درون است که نقشه راه آن اتصال شبه شورش های بورژوازی در مرکز به شورش های حاشیه است و تمرکز اصلی، عملیات غیرمرکبار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی در حاشیه ها و طبقات فرودست اقتصادی است. جریان فتنه و حلقه انحرافی دو نیروی مکمل این پازل ضدامنیتی هستند".
انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد، در حالی هم‌چنان ادامه دارد که برخی رسانه‌های اصول‌گرا از امکان تغییرات جدید در دولت نوشته‌اند. بنا به نوشته‌ی این رسانه‌ها شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی معاون اول احمدذی‌نژاد، وزیر کشور، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی داده‌اند. احمدی‌نژاد هفته گذشته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، را از سمت خود برکنار کرده بود که این مساله با اعتراض اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود. شایعات پیرامون تغییر وزرا در حالی است که با توجه به تغییرات رخ داده در دولت نهم، در صورت برکناری دو وزیر دیگر، احمدی‌نژاد باید مجددا از مجلس برای کل کابینه خود رای اعتماد بگیرد.
برخی این تغییرات را حساب شده و برای انتصاب افراد نزدیک به احمدی‌نژاد در پست وزارت می‌دانند و آن را مقدمه‌ای برای دخالت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌دانند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز احمدی‌نژاد و اطرافیانش را متهم می‌کنند که به عمد در پی "بحران سازی" هستند. در همین زمینه سایت بازتاب امروز، در مطلبی، ضمن اشاره تلویحی به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار آن شده که در صورت تمایل به "حفظ دولت به هر قیمت"، مسوولان جمهوری اسلامی "مجلس و قوه قضاییه را منحل" کنند. این سایت همچنین با اشاره به این‌که احمدی‌نژاد " با تند کردن اقدامات تنش زای خود، از یک موضوع در ماه به سه تنش در هفته رسیده است"، نوشته: "در طول هفت سال گذشته این دولت از بیشترین حمایت و همراهی رهبری، سپاه، قوه قضاییه و مجلس برخودار بوده، اما هم اکنون نسبت به آنها با طعنه و کنایه سخن می گوید و حتی حاضر نیست درباره عملکرد خود از جمله چگونگی هزینه کردن ۷۰۰میلیارد دلار درامد نفتی توضیح دهد. بنابراین اگر قرار است این دولت همچنان هیچ مسئولیتی را قبول نکند، بهتراست کل سه قوه به عهده اش گذاشته شود. از سوی دیگر هشدار صریح رهبر انقلاب به سران قوا مبنی بر لزوم پرهیز از اختلاف افکنی و اصرار احمدی نژاد بر سوژه سازی و نشان دادن اختلافات موجب می شود دو قوه دیگر ناگزیر به دفاع از عملکرد خود شده و این فضا به اختلاف مسئولان دامن بزند. بنابراین با انحلال دو قوه دیگر، عملا رییس قوه ای جز احمدی نژاد وجود نخواهد داشت تا بتواند با وی درگیر شده واختلاف سازی کند"

مجوز دولت به هر استاندار برای استخدام 4 هزار نفر در آستانه انتخابات عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است. محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است. به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد. عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 41، 51% 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری خواند.

مجوز دولت به هر استاندار برای استخدام 4 هزار نفر در آستانه انتخابات


عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.
به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 41، 51% 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری خواند.

احمدی‌نژاد : قوانین مالکیت بر منابع طبیعی باید تغییر کند/ نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید "بالای چشم شما ابروست" محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از فعالیت‌های بانکی سپاه و نیرو‌های نظامی٬ خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی٬ معادن و زمین به منظور شکست «انحصار» در نحوه مالکیت و اداره این منابع شد. به گزارش دیگربان به نقل از خبرگزاری‌ موج٬ آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۱۱دی) به نهاد‌هایی در جمهوری اسلامی اشاره کرده که بانک تاسیس کرده‌اند٬ اما کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید «بالای چشم شما ابروست.» وی گفته که «دولت بنگاه‌ها، بانک‌ها را واگذار می‌کند٬ اما از طرف دیگر برخی نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که واقعا خنده‌دار و نقض قانون است.» این اظهارات تازه‌ترین موضع‌گیری احمدی‌نژاد علیه سپاه و نیرو‌های نظامی در یک ماه گذشته به شمار می‌رود. رئیس دولت دهم ۲۴ آذر ماه نیز طی سخنانی از سپاه و ارتش خواسته بود زمین‌ها و املاک اضافی خود را بفروشند که این درخواست با جنجال‌هایی همراه شد. احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به این جنجال‌ها باردیگر به طور غیرمستقیم از سپاه به خاطر فعالیت‌های پولی و بانکی انتقاد کرده است. وی افزوده اقتصاد کشور در دست ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری است که «تریبون» دارند و تا «دولت دست به اقدامی می‌زند٬ عنوان می‌کنند که‌ ای وای اقتصاد کشور به هم خورد.» احمدی‌نژاد هیچ نامی از صاحبان این تریبون‌ها نبرده٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی برخی امامان جمعه باشد که گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در سال‌های اخیر منتشر شده است. رئیس دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی، معدن و زمین شده چرا که به گفته وی این قوانین منجر به انحصار شده است. مالکیت منابع طبیعی٬ معادن٬ زمین‌ها و دریا‌ها در ایران٬ براساس قوانین اسلامی در حال حاضر در اختیار علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و جانشین «امام معصوم» است. به نظر می‌رسد این خواسته احمدی‌نژاد برای تجدید‌نظر در این قوانین٬ بی‌ارتباط با مخالفت سال گذشته علی خامنه‌ای با اجرای طرح جنجال برانگیز «باغ‌ـ‌شهر‌ها» از سوی دولت٬ نباشد. احمدی‌نژاد سال گذشته اعلام کرده بود دولت قصد دارد دو میلیون هکتار در ۳۰ استان به مردم برای ساخت و ساز واگذار کند که این طرح با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته نشد.

احمدی‌نژاد : قوانین مالکیت بر منابع طبیعی باید تغییر کند/ نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید "بالای چشم شما ابروست"

محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از فعالیت‌های بانکی سپاه و نیرو‌های نظامی٬ خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی٬ معادن و زمین به منظور شکست «انحصار» در نحوه مالکیت و اداره این منابع شد.
به گزارش دیگربان به نقل از  خبرگزاری‌ موج٬ آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۱۱دی) به نهاد‌هایی در جمهوری اسلامی اشاره کرده که بانک تاسیس کرده‌اند٬ اما کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید «بالای چشم شما ابروست.»
وی گفته که «دولت بنگاه‌ها، بانک‌ها را واگذار می‌کند٬ اما از طرف دیگر برخی نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که واقعا خنده‌دار و نقض قانون است.»
این اظهارات تازه‌ترین موضع‌گیری احمدی‌نژاد علیه سپاه و نیرو‌های نظامی در یک ماه گذشته به شمار می‌رود.
رئیس دولت دهم ۲۴ آذر ماه نیز طی سخنانی از سپاه و ارتش خواسته بود زمین‌ها و املاک اضافی خود را بفروشند که این درخواست با جنجال‌هایی همراه شد.
احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به این جنجال‌ها باردیگر به طور غیرمستقیم از سپاه به خاطر فعالیت‌های پولی و بانکی انتقاد کرده است.
وی افزوده اقتصاد کشور در دست ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری است که «تریبون» دارند و تا «دولت دست به اقدامی می‌زند٬ عنوان می‌کنند که‌ ای وای اقتصاد کشور به هم خورد.»
احمدی‌نژاد هیچ نامی از صاحبان این تریبون‌ها نبرده٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی برخی امامان جمعه باشد که گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در سال‌های اخیر منتشر شده است.
رئیس دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی، معدن و زمین شده چرا که به گفته وی این قوانین منجر به انحصار شده است.
مالکیت منابع طبیعی٬ معادن٬ زمین‌ها و دریا‌ها در ایران٬ براساس قوانین اسلامی در حال حاضر در اختیار علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و جانشین «امام معصوم» است.
به نظر می‌رسد این خواسته احمدی‌نژاد برای تجدید‌نظر در این قوانین٬ بی‌ارتباط با مخالفت سال گذشته علی خامنه‌ای با اجرای طرح جنجال برانگیز «باغ‌ـ‌شهر‌ها» از سوی دولت٬ نباشد.
احمدی‌نژاد سال گذشته اعلام کرده بود دولت قصد دارد دو میلیون هکتار در ۳۰ استان به مردم برای ساخت و ساز واگذار کند که این طرح با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته نشد.