Saturday, July 21, 2012

دلار در ایران رسما سه‌نرخی شد: ۱۲۲۶، ۱۵۰۰ و آزاد رادیو فردا : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه، 31 تیرماه، از آغاز رسمی سه‌نرخی شدن دلار در ایران خبر داد. بر این اساس قیمت دلار آمریکا تنها برای «کالاهای اساسی» که «جزء اولویت‌های واردات هستند» ۱۲۲۶ تومان محاسبه می‌شود. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، همچنین بهای دلار برای، به گفته خود، «کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» را ۱۵۰۰ تومان و برای کالاهای لوکس مانند اسباب‌بازی و اتومبیل خارجی همان بهای ارز در بازار آزاد اعلام کرده است. دلار آمریکا روز شنبه در بازار آزاد ایران ۱۹۱۰ تومان معامله می‌شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی این خبر را اعلام کرده که کمتر از یک هفته پیش گفته بود بسته‌ای که قرار است سه‌نرخی شدن ارز هم در قالب آن ارائه شود هنوز آماده نیست و حتی در مجلس هم به تصویب نرسیده است. به گفته‌ آقای فتحی‌پور، این طرح تازه‌ای نیست و دولت محمود احمدی‌نژاد پذیرفته است که همان «درخواست قبلی» مجلس را اجرایی کند. او گفت: «پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزء اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.» این در حالی است که به دنبال رسانه‌ای شدن طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای سه‌نرخی کردن ارز در ایران موج انتقادات از همه سو و به‌ویژه دولت ایران به سوی آن سرازیر شد. از جمله وزیر اقتصاد در دولت روز ۱۳ تیرماه در این باره گفت: «ما موافق این موضوع نیستیم، حتی با دونرخی شدن ارز هم موافق نیستیم، چه برسد به چند نرخی شدن آن... سیاست‌های ما همیشه به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تک‌نرخی هستیم.» محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز به گزارش مهر، روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، نسبت به رواج ارز چندنرخی در بازار هشدار داد و گفت: «سال‌های متمادی کشور تلاش کرده که ارز تک‌نرخی را در کشور نهادینه کند، بنابراین نباید به راحتی اجازه داد که ارز چند نرخی در بازار رواج یابد.» آقای فتحی‌پور در پاسخ فقط از طرح سه‌نرخی کردن ارز در ایران دفاع کرده و آن را «تنها راه تنظیم قیمت کالاها در بازار داخلی و مبارزه با گرانی» توصیف کرد. به دنبال نوسان شدید قیمت ارز در بازار ایران که به‌ویژه از اواخر سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته دلار را تک‌نرخی و قیمت آن را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، اگرچه چندی بعد گفت که دلار می‌تواند در صرافی‌های ایران با نرخ توافقی بازار ارز خرید و فروش شود.

دلار در ایران رسما سه‌نرخی شد: ۱۲۲۶، ۱۵۰۰ و آزاد
رادیو فردا  : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه، 31 تیرماه، از آغاز رسمی سه‌نرخی شدن دلار در ایران خبر داد. بر این اساس قیمت دلار آمریکا تنها برای «کالاهای اساسی» که «جزء اولویت‌های واردات هستند» ۱۲۲۶ تومان محاسبه می‌شود.

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، همچنین بهای دلار برای، به گفته خود، «کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای» را ۱۵۰۰ تومان و برای کالاهای لوکس مانند اسباب‌بازی و اتومبیل خارجی همان بهای ارز در بازار آزاد اعلام کرده است.

دلار آمریکا روز شنبه در بازار آزاد ایران ۱۹۱۰ تومان معامله می‌شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی این خبر را اعلام کرده که کمتر از یک هفته پیش گفته بود بسته‌ای که قرار است سه‌نرخی شدن ارز هم در قالب آن ارائه شود هنوز آماده نیست و حتی در مجلس هم به تصویب نرسیده است.

به گفته‌ آقای فتحی‌پور، این طرح تازه‌ای نیست و دولت محمود احمدی‌نژاد پذیرفته است که همان «درخواست قبلی» مجلس را اجرایی کند.

او گفت: «پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزء اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.»

این در حالی است که به دنبال رسانه‌ای شدن طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای سه‌نرخی کردن ارز در ایران موج انتقادات از همه سو و به‌ویژه دولت ایران به سوی آن سرازیر شد.

از جمله وزیر اقتصاد در دولت روز ۱۳ تیرماه در این باره گفت: «ما موافق این موضوع نیستیم، حتی با دونرخی شدن ارز هم موافق نیستیم، چه برسد به چند نرخی شدن آن... سیاست‌های ما همیشه به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده و هنوز هم به فکر ارز تک‌نرخی هستیم.»

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز به گزارش مهر، روز چهارشنبه، ۱۴ تیرماه، نسبت به رواج ارز چندنرخی در بازار هشدار داد و گفت: «سال‌های متمادی کشور تلاش کرده که ارز تک‌نرخی را در کشور نهادینه کند، بنابراین نباید به راحتی اجازه داد که ارز چند نرخی در بازار رواج یابد.»

آقای فتحی‌پور در پاسخ فقط از طرح سه‌نرخی کردن ارز در ایران دفاع کرده و آن را «تنها راه تنظیم قیمت کالاها در بازار داخلی و مبارزه با گرانی» توصیف کرد.

به دنبال نوسان شدید قیمت ارز در بازار ایران که به‌ویژه از اواخر سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته دلار را تک‌نرخی و قیمت آن را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، اگرچه چندی بعد گفت که دلار می‌تواند در صرافی‌های ایران با نرخ توافقی بازار ارز خرید و فروش شود.

تفکیک اینترنت از اینترانت در 31 استان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فاز نخست شبکه ملی اطلاعات شهریورماه امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: در این فاز جداسازی و تفکیک اینترنت از اینترانت 31 استان به صورت همزمان و برای دستگاههای دولتی اجرایی می‌شود. رضا تقی پور در گفتگو با مهر از اتمام مراحل فنی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: این پروژه به صورت همزمان در 31 استان کشور برای کاربران دولتی و دستگاهها اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه منتظر هماهنگی امور برای پیاده سازی این پروژه هستیم، ادامه داد: از نظر فنی مشکلی برای تفکیک اینترنت از اینترانت ملی نداشته و پیش بینی می کنیم که این مهم در شهریورماه اجرایی شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این فاز کاربران خانگی و شرکتهای خصوصی به هیچ وجه درگیر شبکه ملی اطلاعات نخواهند شد و از این بابت تفاوتی در دسترسی احساس نخواهند کرد؛ اما کاربران دولتی و دستگاههای حاکمیتی که میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده و از مراکز داده داخلی استفاده می‌کنند از این تاریخ به بعد از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهند کرد و به طور قطع سطح امنیت دسترسی شان ارتقا می یابد. تقی پور با بیان اینکه بزودی با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی استفاده از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد، به مهر گفت: بالغ بر500 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت پهنای باندی است که می تواند در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. وی ادامه داد: دستگاههای دولتی به دلیل آنکه میزبانی آنها در داخل کشور است فعلا از این شبکه استفاده خواهند کرد و پس از آن نیز تمامی سازمانها و سایتهایی که میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده اند می توانند از این شبکه استفاده کنند که امنیتی به مراتب بالاتر از شبکه ملی دارد.

تفکیک اینترنت از اینترانت در 31 استان


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فاز نخست شبکه ملی اطلاعات شهریورماه امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: در این فاز جداسازی و تفکیک اینترنت از اینترانت 31 استان به صورت همزمان و برای دستگاههای دولتی اجرایی می‌شود.
رضا تقی پور در گفتگو با  مهر از اتمام مراحل فنی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: این پروژه به صورت همزمان در 31 استان کشور برای کاربران دولتی و دستگاهها اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه منتظر هماهنگی امور برای پیاده سازی این پروژه هستیم، ادامه داد: از نظر فنی مشکلی برای تفکیک اینترنت از اینترانت ملی نداشته و پیش بینی می کنیم که این مهم در شهریورماه اجرایی شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این فاز کاربران خانگی و شرکتهای خصوصی به هیچ وجه درگیر شبکه ملی اطلاعات نخواهند شد و از این بابت تفاوتی در دسترسی احساس نخواهند کرد؛ اما کاربران دولتی و دستگاههای حاکمیتی که میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده و از مراکز داده داخلی استفاده می‌کنند از این تاریخ به بعد از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهند کرد و به طور قطع سطح امنیت دسترسی شان ارتقا می یابد.
تقی پور با بیان اینکه بزودی با ابلاغ بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی استفاده از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد، به مهر گفت: بالغ بر500 گیگابیت بر ثانیه ظرفیت پهنای باندی است که می تواند در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاههای دولتی به دلیل آنکه میزبانی آنها در داخل کشور است فعلا از این شبکه استفاده خواهند کرد و پس از آن نیز تمامی سازمانها و سایتهایی که میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده اند می توانند از این شبکه استفاده کنند که امنیتی به مراتب بالاتر از شبکه ملی دارد.

بشار اسد در تشييع جنازه مردان مهم خويش شرکت نکرد بشار اسد در تشييع جنازه دامادش شرکت نکرد العربیه: بشار اسد در مراسم تشييع جنازه سه تن از ارکان حکومت و مردان مهمش که در انفجار روز چهارشنبه کشته شدند، حضور نيافت. از سوى ديگر تلويزيپن "المنار" متعلق به حزب الله لبنان و نزديک به رژيم دمشق اعلام کرد که اين مراسم با حضور ماهر اسد برادر رئيس جمهورى سوريه برگزار شد. با اين حال تلويزيونهاى حکومت سوريه و ساير رسانه هاى نزديک به رژیم اسد هیچ تصويرى از وجود ماهر اسد در جمع تشييع کنندگان ارايه نکردند. گفتنى است که در انفجار روز چهارشنبه دفتر امنيت ملى سوريه آصف شوکت شوهر خواهر بشار اسد و معاون وزير دفاع ، داود راجحه وزير دفاع و حسن ترکمانى معاون نائب رئيس جمهورى سوريه کشته شدند. وقوع انفجار در جلسه "کنترل بحران" که با حضور تنى چند از مسئولان حزبى و نظامى و امنيتى سوريه برگزار شده بود، تعدادى از آنها کشته و مجروح شدند. ليکن تلويزيون رسمى سوريه نام سه تن مذکور را اعلام کرد. در تصاوير ارايه شده از تشييع جنازه، ماهر اسد برادر بشار اسد نيز ديده نشد. در اين مراسم مردانى غالباً نظامى ديده شدند که تابوتهايى پيچيده شده در پرچم حکومتى سوريه را تشييع مى کردند. مسئولان سورى روز جمعه خبر مرگ چهارمين شخصيت بر اثر جراحات ناشى از انفجار را دادند. وى هشام بختيار رئيس سازمان امنيت و اطلاعات سوريه بوده است.

بشار اسد در تشييع جنازه مردان مهم خويش شرکت نکرد


بشار اسد در تشييع جنازه دامادش شرکت نکرد
العربیه: بشار اسد در مراسم تشييع جنازه سه تن از ارکان حکومت و مردان مهمش که در انفجار روز چهارشنبه کشته شدند، حضور نيافت.

از سوى ديگر تلويزيپن "المنار" متعلق به حزب الله لبنان و نزديک به رژيم دمشق اعلام کرد که اين مراسم با حضور ماهر اسد برادر رئيس جمهورى سوريه برگزار شد.

با اين حال تلويزيونهاى حکومت سوريه و ساير رسانه هاى نزديک به رژیم اسد هیچ تصويرى از وجود ماهر اسد در جمع تشييع کنندگان ارايه نکردند.

گفتنى است که در انفجار روز چهارشنبه دفتر امنيت ملى سوريه آصف شوکت شوهر خواهر بشار اسد و معاون وزير دفاع ، داود راجحه وزير دفاع و حسن ترکمانى معاون نائب رئيس جمهورى سوريه کشته شدند.

وقوع انفجار در جلسه "کنترل بحران" که با حضور تنى چند از مسئولان حزبى و نظامى و امنيتى سوريه برگزار شده بود، تعدادى از آنها کشته و مجروح شدند. ليکن تلويزيون رسمى سوريه نام سه تن مذکور را اعلام کرد.

در تصاوير ارايه شده از تشييع جنازه، ماهر اسد برادر بشار اسد نيز ديده نشد.

در اين مراسم مردانى غالباً نظامى ديده شدند که تابوتهايى پيچيده شده در پرچم حکومتى سوريه را تشييع مى کردند.

مسئولان سورى روز جمعه خبر مرگ چهارمين شخصيت بر اثر جراحات ناشى از انفجار را دادند. وى هشام بختيار رئيس سازمان امنيت و اطلاعات سوريه بوده است.

حکم اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی شهریور ماه اجرا می شود خبرگزاری هرانا - غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که از سال ۸۶ در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد در ۲۰ شهریور ماه سالجاری اعدام خواهد شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی که سابقه بازداشت در سال ۶۰ را نیز دارد به اتهام کمک مالی به یک تلویزیون ماهواره ای وابسته به اپوزیسیون در سال ۸۶ بازداشت شد و با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به یک گروه سیاسی معاند نظام مواجه شده و در آبان ماه سال ۸۷ در رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعذیری و سه سال تعلیقی محکوم شد. حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب رفسنجان مورد اعتراض وزارت اطلاعات قرار گرفته و دادگاه تجدید نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. پرونده این زندانی سیاسی با شکایت وزارت دفاع وارد مرحله جدیدی شد و نامبرده پس از تحمل بیش از یک سال انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ۶۴ وزارت دفاع منتقل شد. وی پس از بازجویی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیر عباسی رای به عدم صلاحیت دادگاه داد. حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ با دخالت دیوان عالی کشور رد شده و این شعبه مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه شده و نهایتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد. حکم صادره نیز با تشخیص نقص در پرونده توسط دیوان عالی بار دیگر به شعبه ۲۶ فرستاده شد و پس از محاکمه در آبان ماه سال ۹۰ حکم به اعدام وی صادر شد. در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام را تائید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد. طی روزهای اخیر نصیرپور، دادیار اجرای احکام اوین نیز با احضار غلامرضا خسروی به او اعلام نموده است که حکم اعدام او در تاریخ ۲۰ شهریور اجرا خواهد شد. غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه شصت در حالیکه تنها ۱۶ سال داشته به دلیل هواداری یک گروه سیاسی منتقد حاکمیت بازداشت و پس از پنج سال در سال ۶۵ آزاد میشود. گفتنی است که خسروی تیرماه سال گذشته پس از قریب به چهار سال انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردیده و در حال حاضر در این بند نگهداری میشود.

حکم اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی شهریور ماه اجرا می شود

خبرگزاری هرانا - غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که از سال ۸۶ در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد در ۲۰ شهریور ماه سالجاری اعدام خواهد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی که سابقه بازداشت در سال ۶۰ را نیز دارد به اتهام کمک مالی به یک تلویزیون ماهواره ای وابسته به اپوزیسیون در سال ۸۶ بازداشت شد و با اتهاماتی نظیر جاسوسی و کمک مالی به یک گروه سیاسی معاند نظام مواجه شده و در آبان ماه سال ۸۷ در رفسنجان محاکمه و به سه سال حبس تعذیری و سه سال تعلیقی محکوم شد.

حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب رفسنجان مورد اعتراض وزارت اطلاعات قرار گرفته و دادگاه تجدید نظر استان کرمان وی را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد.

پرونده این زندانی سیاسی با شکایت وزارت دفاع وارد مرحله جدیدی شد و نامبرده پس از تحمل بیش از یک سال انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ۶۴ وزارت دفاع منتقل شد.

وی پس از بازجویی های طولانی در هشتم آذر ماه سال ۸۸ از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیر عباسی رای به عدم صلاحیت دادگاه داد.

حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ با دخالت دیوان عالی کشور رد شده و این شعبه مجبور به تشکیل مجدد جلسات دادگاه شده و نهایتا وی در سال ۸۹ به اعدام محکوم شد.

حکم صادره نیز با تشخیص نقص در پرونده توسط دیوان عالی بار دیگر به شعبه ۲۶ فرستاده شد و پس از محاکمه در آبان ماه سال ۹۰ حکم به اعدام وی صادر شد.

در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سالجاری شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام را تائید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد.

طی روزهای اخیر نصیرپور، دادیار اجرای احکام اوین نیز با احضار غلامرضا خسروی به او اعلام نموده است که حکم اعدام او در تاریخ ۲۰ شهریور اجرا خواهد شد.

غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه شصت در حالیکه تنها ۱۶ سال داشته به دلیل هواداری یک گروه سیاسی منتقد حاکمیت بازداشت و پس از پنج سال در سال ۶۵ آزاد میشود.

گفتنی است که خسروی تیرماه سال گذشته پس از قریب به چهار سال انفرادی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردیده و در حال حاضر در این بند نگهداری میشود.