Sunday, October 24, 2010

حشمت الله طبرزدی: از دادگاه های بین المللی میخواهم به شکایت من علیه اقای خامنه ای رسیدگی کنند

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و از منتقدین سرسخت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که هم اکنون دوران حبس و تبعید خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می کند با نگارش شکایتنامه ای بر علیه رهبر جمهوری اسلامی از وکلای دادگستری و تمامی انسان های آزاده خواستار ارائه و پیگیری حقوقی این شکایت در دادگاه های بین المللی شد.




متن این نامه به شرح زیر است:

وکلای مدافع محترم؛

بانوان گیتی پورفاضل ، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی



درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف،با وجدان وآگاه



شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران،محرومیت از داشتن قوه ی قضاییه مستقل،بی طرف و قدرتمند است.

زیرا رییس این قوه،غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از« ولایت مطلقه ی فقیه»صورت می گیرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختیارات ملت می باشد.



رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اینکه دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی،سیستماتیک انجام می گیرد.



نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثیر اراده ی خود قرار می دهند و این در حالی است که نحوه ی گزینش قاضی ها غیر دموکراتیک و غیر انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گیرد.



آیین دادرسی رعایت نمی شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می شود،صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.



اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛«رسیدگی به اتهام ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه،علنی،با حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه» هیچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.



در صورتی که قوه ی قضاییه مقتدر،مستقل و عدالت محور،می بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید.رییس این قوه باییستی

توسط قاضی های مجرب،دانشمند،مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر،امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی ها و رییس قوه ی عدلیه را نداشته باشد.



بانوان و آقایان ارجمند؛



صد سال پیش ،انقلاب مشروطیت با خواست عدالت خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی خواهان صدرمشروطیت،آگاه بودند،بدون داشتن قوه ی قضاییه ی مستقل،نمی توان به آزادی،دموکراسی،رفاه،پیشرفت،امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه ی قضاییه ی مستقل و عدالت محور،می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست یافت.



اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می گذرد،اما با قوه ای رو به رو هستیم که به طور کامل در اختیار دستگاه های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.

عدالت،انصاف و بی طرفی اولین و مهم ترین قربانی در پیشگاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.



بی عدالتی،تبعیض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می کنند،حکم می راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده گویی می بایست اعتراف کنم،من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته،بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.



برای قربانیانی چون من،کدام راه پا بر جا می ماند تا با پیمودن آن،امید تظلم خواهی داشته باشیم؟



اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است،می بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.

اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه های قدرتمند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟

16 سال است،توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.



برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسئولی یا سردبیری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی 6ساله از سال1373تا1379،همگی به صورت غیر قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.

من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته اند.زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.



طی 16 سال گذشته بارها و بارها،به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزدیک به 33 ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنیتی و زیر شکنجه بوده ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.

طی همین دوره به صورت غیر قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ها»

که من سمت دبیر کلی آن را داشته ام،به صورت غیر قانونی و توسط شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.

از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می باشد،جلوگیری کرده اند و در عوض،زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده اند.



حق بیان،حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتیش عقیده،محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.



بارها و بارها و به صورت غیر قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ریخته اند،اموالم را برده اند و موجبات ترس،نا امنی و وحشت در بین اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.

در16 سال گذشته،من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنیت نداشته ام.بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی،امنیتی،انتظامی مورد توهین،شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پیام دانشجو،تاسر حد مرگ،من را ضرب و شتم نمودند.



سلب حقوق،محرومیت ها،توقیف و تعطیلی ها،تفتیش عقیده،سانسور،شکنجه،نا امنی ها و زندان ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه ی قضاییه،آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسئولیت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غیر پاسخگو با قدرت فرا قانون است.زیرا همه ی قوا و قدرت ها،زیر نظر رهبر است.



بر همین اساس،از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم،به من که اینک با محکومیت غیر قانونی و ظالمانه ی جدید،در زندان به سر می برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان های معنوی و مادی ،از طریق محاکم بین المللی درخواست دادخواهی کنم.من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.



من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر،درخواست کمک می کنم تا این دادخواست،مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود.



از خانم ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و اقایان عبدالکریم لاهیجی ،محمد مصطفایی و سایر وکلای بین المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می طلبم.



اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت،که دارای قدرت مطلقه،فرا قانون،غیر پاسخگوو مادام العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:



1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.

2- توقیف غیر قانونی نشریه های پیام دانشجو،ندای دانشجو،هویت خویش و گزارش روز.

3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.

4- ضرب و شتم های مکرر توسط نیروهی امنیتی،انتظامی و نظامی.

5- بازداشت های مکرر و خود سرانه.

6- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنیتی.

7- محکومیت ها و حبس های طولانی از طریق دادگاه های غیر صالحه ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته

گذرانده ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.

8- تعطیل نمودن همه ی فعالیت های حزبی،تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.

9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.

10- جلوگیری از میتینگ ها و تظاهرات مسالمت آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است.این اقدام ها،زیر عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی،سرکوب گردیده است.

11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد.این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.



شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا،موجود است و به محض تشکیل محکمه ی بین المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای،تقدیم خواهد شد.



زندانی سیاسی حشمت اله طبرزدی

ایران/کرج/زندان رجایی شهر/1389خورشیدی

در مراسم معرفی رئیس جدید زندان اوین

در مراسم معرفی رئیس جدید زندان اوین


رئیس سازمان زندان ها:

اوین پیشانی ج. اسلامی است





رئیس زندان اوین تغییر کرد و سهراب سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس قدیم"فرج الله صداقت" و رئیس جدید این زندان "سوری" سخنرانی کرد. وی نه درباره سوابق فرج الله صداقت و وابستگی اش به سپاه و یا نهادهای دیگر سخن گفت و نه درباره دلیل تغییر رئیس زندان اوین. همچنین مشخص نکرد که بالاخره زندان اوین از دست وابستگاه موتلفه اسلامی که بصورت سنتی ریاست این زندان را در جمهوری اسلامی برعهده داشته اند خارج شده و یا فرج الله صداقت نیز وابسته به موتلفه است.



سهراب سلیمانی در سخنرانی خود ادعاهائی را طرح کرد که نه خود قبول دارد که واقعیت است، نه حاضران در جریان معارفه و نه مردم. او گفت:



با تشکیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بحث خشونت و ظلم در حق زندانی از زندان‌های کشور رخت بربسته و صدمه جسمی و ایجاد فشار بر زندانی خط قرمز عمل در سازمان زندان‌ها است. هر چند با افزایش زیاد ورودی دغدغه‌ها و مشکلات اداره امور بسیار زیاد است لیکن با تلاش‌های مضاعف و همت بیشتر به بسیاری از اهداف رسیده‌ایم. فضای زندان‌ها دارای یک آرامش خوب شود.



سرویس رسانی و خدمات دهی در زندان‌ها به گونه ای شده که آنرا هتل می نامند. رحمت، در سازمان نهادینه شده است .



در حال حاضر اقدامات و رفتارهای زندانبانی در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیا است. هر چند در سایر نقاط ممکن است از امکانات سخت افزاری و تجهیزات پیشرفته در امر زندانبانی استفاده کنند لیکن عدم وجود عاطفه در زندان‌های دیگر کشورها باعث شده زندانیان آنها افرادی خشونت طلب و بدون اصلاح باشند. اوین پیشانی رفتار امنیتی نظام است و رفتار صحیح و مناسب در این مرکز در حوادث پس از انتخابات آبی بر آتش بوده است چرا که در بازدید کلیه مسئولین و بازدید کنندگان مختلف هیچ گونه گله و شکایتی از نوع و چگونگی رفتارها وجود نداشت. همکاری و تعامل با سایر نهادهای امنیتی مستقر در اوین در عین حفظ استقلال سازمان و قوه قضاییه برقرار است و این از نکات ظریف کار در اوین است.

سخنرانی سرتیپ صفارهرندی

سخنرانی سرتیپ صفارهرندی


با صدها هواپیما و هزاران

قایق تندرو آماده جنگیم!







سرتیپ پاسدار "صفارهرندی" که در کابینه اول احمدی نژاد وزیر ارشاد بود و اکنون مشاور مطبوعاتی فرمانده کل سپاه پاسداران، به بهانه تولد علی بن موسی الرضا در شهرک محلاتی که از شهرک های سپاهی نشین تهران است سخنرانی کرده است.



صفار هرندی که شانس خود را برای انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری کمتر از سرتیپ خلبان قالیباف شهردار کنونی تهران نمی بیند، در این سخنرانی که در آن سعی کرد گوی سبقت را در چاپلوسی علی خامنه ای را از دیگر رقبا برباید گفت:



سفر پرخیر و بركت مقام معظم رهبری به قم بسیار مهم بود. اجتماع باشكوه عزیزان حوزوی و تجدید بیعت‌شان با ولی‌امر مسلمین، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از لحاظ كمی و كیفی بی‌نظیر بود.



صفار هرندی، پس از این چاپلوسی، یادش رفت که از 5 سال پیش خامنه ای و به تقلید از او امام جمعه ها می گویند 30 سال است جمهوری اسلامی را تحریم می کنند و باز یادش رفت که قطعنامه های تحریم از سوی سازمان ملل تاریخ 5 ساله دارند، درحالیکه از عمر کودتای 22 خرداد اندکی بیش از یکسال و نیم می گذرد. هرندی خود را به فراموشی زد تا بگوید:







«تحریم زمانی در دستور كار دشمن قرار گرفت كه كودتای مخملی و فتنه پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته كه با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت بی‌ثمر شد.



البته، به لطف الهی تحریم‌ها مشكلی ایجاد نكرده است و به گفته‌ی مسوولان و متخصصان وزارت نفت، الان بنزینی كه در كشور تولید می‌شود بسیار با كیفیت‌تر از بنزینی است كه وارد می‌كردیم.



امروز شناور تندرو سراج و نسل جدید شناور موشك‌انداز ذوالفقار، آزمایش موفق تست‌های فضایی، تولید انبوه موشك فاتح 110، هزاران قایق تندرو و صدها فروند هواپیمای بدون سرنشین شناسایی و هواپیماهای بدون سرنشین مسلح با قابلیت بسیار بالا را داریم.»



سرتیپ صفارهرندی که با عنایت به همین اطلاعات غلو آمیز و آگاهی از ابزار نظامی بجای قلم و کاغذ شده بود وزیر ارشاد و پیش از آن سردبیر روزنامه کیهان شریعتمداری، پس از ادعاهائی که به رنگ قرمز مشخص کرده ایم تا معلوم شود دروغگوئی تا چه سطوحی در حاکمیت رسوخ دارد و چگونه مردم را آماده فاجعه جنگ می کنند، سپس با صراحت از همان حادثه ای سخن گفت که دهها میلیون ایرانی از آن وحشت دارند. آنها جنگ نمی خواهند. صفارهرندی گفت:



«امروز در اوج آمادگی قرار داریم و در دریا و خشكی می‌توانیم با وجود نیرو‌های مخلص و مومن شهادت‌طلب همراه با تجربه‌ی ارزشمند هشت سال دفاع مقدس در بهترین وجه از تمامیت ایران اسلامی دفاع كنیم. بر این اساس حمله نظامی به ایران مساوی است با پشیمانی سخت متجاوز.»

مهدی خزعلی 8 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،مهدی خزعلی از روز دوشنبه در اعتراض به دستگیری و تحت فشار قرار دادن وی در سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.


مهدی خزعلی روز چهارشنبه 21 مهرماه به دادسرای انقلاب در زندان اوین احضار شد او پس از مراجعه به دادسرای انقلاب دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.علت دستگیری او نوشتن نظرات شخصی اش در وب سایتش می باشد.

بنابه گفته منابع موثق دستگیری او با خواست و تاکید پدرش صورت گرفته است.او از مدتی پیش تحت فشارهای زیادی از جانب پدرش قرار داشت که از نوشتن واقعیتها در وب سایتش خوداری کند و به دلیل عدم پذیرفتن این خواسته ارتباط خانوادگی خود را با آنها قطع نمود.

آقای خزعلی از روز دوشنبه 26 مهرماه در اعتراض به بازجویها و فشارهای غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.یکی از بازجویان وزارت اطلاعات که با نام مستعار سعیدی می باشد بازجویی او را به عهده دارد. این فرد پس از آغاز اعتصاب غذای آقای خزعلی، او را به سلول دیگری انتقال داده است و یکی از مامورین وزارت اطلاعات را تحت عنوان زندانی کنار او قرار داده اند تا وی را مورد اذیت و آزار روحی قرار دهند. این شیوه تبهکارانه را از مدتها پیش بازجویان وزارت اطلاعات برای وادار کردن زندانیان سیاسی برای تن دادن به خواسته هایشان بکار می برند.

از طرفی دیگر فرزند آقای مهدی خزعلی پس از بازداشت پدرش دچار سانحه رانندگی شده است و گفته می شود که در شرایط نامناسب جسمی بسر می برد . بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار روحی قرار دادن او،او را از سانحه رانندگی که برای فرزندش روی داده است مطلع نموده اند اما از اجازه تماس و مطلع شدن از وضعیت فرزندش ممانعت به عمل می آورند.

نامه جبهه مشارکت به رفسنجانی : از شما درخواست می کنیم برای تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد انتخابات ،ناکارآمدی در اداره کشور، استقلال قوه قضائیه و ... اقدام کنید

رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام




با سلام و احترام



اخیراً آقای محمود احمدی نژاد در سفر سالانه خود به سازمان ملل متحد، با پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای واکاوی عمق حوادث تروریستی ١۱ سپتامبر، سوالات و ابهامات زیادی را برای ما و بسیاری از ایرانیانی که از روند اداره امور کشور ناراضی هستند ایجاد کردند و به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اذهان بسیاری را مشغول کردند که چرا در زمانی که کوچکترین انتقاد و اعتراض و یا حتی پرسشی در درون کشور با شیوه های خشن پاسخ داده می شود عده ای اصرار دارند که با گردش ۱٨۰ درجه ای از خود چهره ای دموکرات، ٰانسان دوستانه و حق به جانب به نمایش بگذارند.

آنچه سبب شده است تامخاطب این نامه را حضرتعالی قرار دهیم هر چند در مقام اجرائی نیستید چند دلیل بوده است، اول نبودن گوش شنوا است که امروز تقریباً در هیچ یک از ارکان کشور وجود ندارد. در این گوشها، نه نجواها بلکه فریادهای بلند مردم هم اثر نکرده است و یا اگر هم شنیده اند آنچنان مسلوب الاختیار هستند که توان انجام کاری را ندارند. دوم نگرانی شما از سرنوشت کشور و انقلاب بخصوص در طول یکسال گذشته ،که دوران سختی برای کشورومردم بود ، به طرق مختلف ابراز داشته شده است و تلاش کردید تاشاید این کشتی طوفان زده به ساحلی آرام برسد، و بالاخره جایگاه معنوی و تاریخی شما در انقلاب و جمهوری اسلامی دلیل دیگری است برای مخاطب قراردادن شما، هر چند امروز خود مورد حمله و عتاب کسانی هستید که مصائب جاری کشور محصول اقدامات آنها می باشد.

با این توصیف از شما درخواست می کنیم بهر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.



۱- انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:



علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. بی شک گروه حقیقت یاب اگر بتواند بدرستی و بدون حب و بغض سیاسی، ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. به نظر ما با برون رفت از این بحران، بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری حل خواهد شد که از روز پس از انتخابات بر این کشور سایه افکنده است.



۲- حوادث پس از انتخابات:



مستحضر هستید که پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند که گاهی بعضی از آنها از ترس، فرصت درمان نیز پیدا نکردند و هنوز افرادی هستند که برای بیرون آوردن گلوله از بدن خود بدنبال پزشکی آشنا و محرم می گردند. حاکمان هیچگاه نخواسته اند به این مسائل بپردازند چرا که پذیرش رسمی این فجایع را رسوائی بزرگتری ازکهریزک می دانند که آن جنایت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لذا سعی می کنند اصل ماجرا را با تبلیغات فراوان و دروغ گویی انکار و پاک کنند و فکر می کنند با این روش بر مشکلات خودشان مسلط شده اند. امروز جنایت و فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه چون خاری در چشم باقی مانده است. ولی اراده ای قاهر و غالب نیست تا عاملان اصلی این جنایات را محاکمه نماید. کمیته حقیقت یاب باید به همه این جنایات و ظلمها رسیدگی کند. فجایع اتفاق افتاده در همه بازداشتگاهها از جمله اوین را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاههای صالحه بسپارد.



٣- ناکارآمدی در اداره کشور:



علیرغم تبلیغات اغراق آمیز رئیس دولت و همراهان ایشان که کشور را بهشت برین نشان می دهند،بر اساس امارهایی که مراجع رسمی مسئول ارائه می دهند،روشن است که اداره کشور در بدترین وضع ممکن قرار داردوعلیرغم در آمد نفت بی سابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال،رشداقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.رکود،تورم،بیکاری، مفاسد اجتماعی و اقتصادی بیداد می کندبه طوریکه اکنون فساد در بالاترین سطح مقامات دولتی در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است.

بدیهی است که کمیته حقیقت یاب در اثبات این ناکارآمدی ،کاردشواری در پیش ندارد اما ریشه یابی این ناکارآمدی مهم است که به گمان ما در عدم مشروعیت قوه مجریه نهفته است. قانون گریزی و بی اعتنایی به نظر کارشناسان ، از جمله موارد دیگری است که به طور بی سابقه ای در دولتهای دهم و نهم خودنمائی می کند تا جایی که حتی وزارتخانه ها هم جایگاهی در تصمیم سازیها و پیشبرد امور ندارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه برای حذف بوروکراسی و تسهیل امور ،بلکه برای مجال یافتن برای قانون گریزی و خودمحوری و حاکمیت سلیقه ی گروهی خاص و اندک بوده است که سبب شده است داد مجلس حامی دولت هم به آسمان برود.

آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید دارد

و اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینه ای مایه مزاح جمع های مختلف شده است. چنین وضعی برای کشور بسیار خطرناک است. بخصوص که حمایت بی شائبه و همه جانبه ودستوری از دولت ومنع همه ارکان نظام از نقد وانتقاد و عمل به وظیفه قانونی در برابر این تخلفات و قانون شکنی های قوه مجریه،روند بی اعتمادی به دولت را به کل نظام تسری خواهد داد.

کمیته حقیقت یاب باید تلاش کند تا آینده کشور را در صورت تداوم چنین وضعی ترسیم کند و به مسولان ارشد و مردم نشان دهد که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.



۴- تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:



بدیهی است که جمهوری اسلامی در طول حیات سی ساله خود همواره در معرض تحریم و تهدید بوده است، فارغ از آنکه چقدر این وضعیت، خودساخته و چقدر حاصل توطئه های دشمنان بوده است، به لطف خداوند، تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم این تحریم و تهدیدها هیچگاه کیان نظام جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط به خطر نینداخته است. اما در طول چند سال گذشته شاهد وضعیتی هستیم که بنا بر شنیده ها همه مسئولان نظام و ارکان کشور بجز رئیس دولت نگران شده اند. و تاسف بارتر اینکه این همه تهدید و تحریم در زمانی اتفاق افتاده است که کشور آماده جهش بزرگ برای توسعه و پیشرفت بود. از سوی دیگر مناسبات جهانی و تحولات بین المللی، بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده بود تا بر سرعت این توسعه و پیشرفت افزوده شود. اما رفتار و گفتار رئیس دولت و بی برنامگی در اداره کشور سبب شده است تا امروز کشور ما یکی از منزوی ترین کشورهای جهان باشد و جز اندکی ،کسی در فکر دوستی با ایران نباشد. به نظر می رسد فارغ از عواقب فوری تهدید و تحریم که همه ما باید در برابر آن مقاومت کنیم، تداوم چنین وضعی حتی اگر منجر به حوادث مهلک فوری نشود سبب از بین رفتن همه پایه های پیش نیاز پیشرفت کشورمی شود و همه دستاوردهای ایران در سی سال گذشته را از بین خواهد برد. کمیته حقیقت یاب می تواند این فرصت سوزیها و تبدیل فرصت ها به تهدیدها را بررسی کند و نشان دهد که در جهان امروز کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه یک دولتمرد چه اثرات مخربی بر حیات یک کشور خواهد داشت و این اصل بدیهی را یادآوری کند که خردورزی شرط اول تصدی یک مقام ارشد در یک حکومت است.



۵- استقلال قوه قضائیه:



نهاد قضا اصلی ترین نهاد برای استقرار نظم، امنیت و عدالت است. بدون دادگستری مستقل و آزاد، شاید اصلاً امکان برقراری یک حکومت مردمسالار وجود نداشته باشد. آنچه در نهایت می تواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد قاضی شجاعی است که جز حق نمی بیند، مقهور قدرت حاکمه نمی شود و تنها بر طریق قانون،عدل و انصاف راه می پیماید.

هرچند اکثریت قضات، دادیاران، بازپرسان و کارمندان قوه قضائیه انسانهایی شریف، آزادمنش، درستکار و حق گرا هستند، اما سیستم حاکم بر این قوه چنان است که آنجا که تضاد منافع مردم و حکومت پیش می آید، دست چنین کسانی از قضاوت در پرونده های مهم کوتاه شده و امر قضا به کسانی سپرده شده است که جز وابستگی به کانون قدرت، هیچ ویژگی ندارند و به هیچ یک از مبانی حقوقی پایبند نیستند. امروز فقط ادعای ما نیست که بخشی از قوه قضائیه در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفته است، بلکه بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم رسما به زتداتیان خود اظهار می کنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوئیم چه حکمی صادرکند. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه نگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان،هنرمندان،فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟

کمیته حقیقت یاب می تواند رفتارهای خشن با زندانیان بی گناه و محرومیت آنان از کمترین حقوق یک زندانی را بررسی کند و مشخص کند به چه جرمی یک انسان شریف ماه ها در انفرادی نگه داشته می شود و به او گفته می شود تا وقتی نگویی در انتخابات تقلب نشده است از اینجا بیرون نمی روی و یا با نمایش صحنه اعدام ساختگی او را می شکنند. کمیته حقیقت یاب می تواند به دادگاه های نمایشی، احکام فرمایشی و مسلوب الاختیار بودن قوه قضا در این بخش که حتی رئیس قوه می گوید کاری از دست من ساخته نیست رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد که میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر می بریم چقدر فاصله است؟

نمونه ای از این رفتار را در برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی می توان یافت. بدون هیچ حکم قضائی، ساختمان حزب را پلمپ می کنند و هیچ مسئولی چه انتظامی، چه قضائی، چه امنیتی و چه نظامی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به بهانه های مختلف مانع از انجام فعالیت حزب می شوند بدون اینکه هیچ حکم قضائی یا حتی دستوری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود داشته باشد (مستحضر هستید که اولین بار در تاریخ ۲۵/۱/۱٣٨٩ کمیسیون ماده۱۰احزاب طی نامه ای لغو پروانه حزب راابلاغ کرد) حتی از برگزاری کنگره عادی حزب جلوگیری می کنند. از دور هم نشستن دوستان قدیمی که در حزب گردهم آمده بودند جلوگیری می کنند و آنها را تهدید به حبس و زندان می کنند و حتی خانواده های آنها را به جرم وابستگی به اعضای حزب تحت فشار و تعقیب قرار می دهند. حتی وقتی دادگاهی مستقل و قاضی شجاعی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می دهد، تلاش میکنند که مانع از ابلاغ حکم شوند و پرونده را از او می گیرند و جالب تر از همه آنکه در شعبه ای از دادگاه انقلاب که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات حزب ندارد و قاضی آن از نظر استقلال رای شهره خاص و عام است، بدون امکان دفاع و حتی بدون تشکیل دادگاه و بدون رعایت اصول آئین دادرسی ، حکم به انحلال حزب می دهند و نکته مهم آن که آنقدر این رای فاقد استدلال حقوقی و بری از منطق است که حتی جرئت ابلاغ آن را ندارند.

کمیته حقیقت یاب اگر تنها همین مورد برخوردهای امنیتی ـ قضائی را با جبهه مشارکت ایران اسلامی مدنظر قرار دهد به این نتیجه می رسد که خراب آباد قوه قضائیه را تدبیری دگر باید کرد.



۶- برخورد با نهادهای مدنی:



لازم به توضیح نیست که اساس مدنیت جدید و دولت مدرن ، وجود نهادهای مدنی مردم نهاد ، مستقل و قوی است که موتور محرکه پیشرفت و مقوم برنامه آبادانی محسوب می شوند. در طول سالیان گذشته و بخصوص در یکسال گذشته برخوردهای غیرقانونی و ریشه کنی نهادهای صنفی و مدنی در سرلوحه کار دولت قرار گرفته است. مطبوعات راکه از قدیم پایگاه دشمن می خواندند ،قلع و قمع کرده اند و یا تعدادی نیمه جان که باقی گذاشته اند جز به دستور یا خودسانسوری چیزی نمی نویسند. رسانه های دیگر نیز وضع بهتری ندارند.احزاب و گروه های سیاسی نیز تکلیفشان روشن است و حال خوش تری ندارند که نمونه برخورد با جبهه مشارکت توضیح داده شد.

اصولاً حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که در طول سالهای گذشته چه بر سر نهادهای مدنی آورده اند. نهادهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلهای معلمان را به چه روزی انداخته اند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف و غیرشرعی و غیر قانونی انجام داده اند و آنگاه به این نتیجه برسد که این روند آیا سرمایه های بزرگ معنوی و انسانی کشور را از بین نمی برد و کشور ایران را که مفتخر به نیروی انسانی کارآمد، مدیر و برنامه ریز بوده است به یکباره از این همه نیرو تهی نمی کند؟



۷- دانشگاه ها:



درطول سالیان قبل و بخصوص یکسال گذشته دانشگاه ها مهمترین عرصه تاخت و تاز گروه امنیتی- نظامی حاکم بوده است. گویی علم و عالم را دشمن خود می دانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمده اند.

اخراج دهها استاد برجسته به بهانه بازنشستگی (اجباری) و یا عدم صدور حکم کارگزینی در تبدیل وضعیت استخدامی ، و جایگزینی آنها با صدها فردی که نوعاً با رانت های شناخته شده، مدارک علمی را در دانشگاه های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی کسب کرده اند اما فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، خدمت به هیچ کس حتی خودحاکمان نیست و بزودی از این اعمال زیانی بزرگ خواهند دید. در کنار آن ، دستگیری و اخراج صدها دانشجوی نخبه و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به جرم آزاد اندیشی و دگراندیشی در تاریخ دانشگاه های کشور بی سابقه است .مضاف بر این ، باید دردمندانه بگوئیم که امروز زندانهای کشور مملو از دانشجویانی است که چون جوان و حق پو هستند و فریاد اعتراض و انتقاد آنها بلندتر از سایر اقشار جامعه است، آنها را به زندان های طویل المدت و تبعیدو حتی اعدام محکوم می کنند. البته این نشانه اقتدار نظام نیست بلکه نشان از ترسی دارد که سراسر وجود آمران ، صادرکنندگان و مجریان این احکام را در برگرفته و خواب از چشم آنها ربوده است.

کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت بررسی کند و به مردم اعلام کند که سرنوشت علم و عالمان در نظامی که به نام اسلام تاسیس شده چیست؟ و ادامه وضع موجود چگونه ریشه های یک ملت را خواهد سوزاند.



٨- حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی:



حاکمیت بلامنازع نظامیان بر سیاست و قضا را همگان می دانند. اما دست اندازی آنها به اقتصاد فاجعه ای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست. سپردن همه پروژه های بزرگ به نظامیان و حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بی تجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطه گری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه٣و۴وابسته به خودشان می باشد ، از این جمله است.در کنار آن ،دخالت گسترده نظامیان درسیستم بانکداری و بازاریابی و واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، بخشی دیگراز این نظامی سازی اقتصاد ودر نتیجه رشکستگی اقتصادی است.

متاسفانه در گیرودار حوادث تلخ سیاسی، امکان پرداختن به این امور میسر نشده است و نهادهای مسئول نظارت نظیر مجلس و یا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند. حاصل این دست اندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض،تعطیلی تقریباًتمام پروژه های بزرگ توسعه ای مانند عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است. بدیهی است که در سالهای آینده عوارض کمرشکن این سیاستها مشخص خواهد شد و البته دامنگیر دولتهای بعدی می شود که پس از این دولت بر سر کار خواهند آمد. کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت و با کارشناسی عمیق، روند نظامی سازی اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی و عقب افتادگی عظیم کشور را در سایه این سیاست های ویرانگر بررسی و هر چه سریعتر راهکارهای خروج از این بحران را به مردم ارائه نماید.



جناب آقای هاشمی



آنچه آمد نه تمام قصه پرغصه امروز مردم ایران است و نه با تشکیل کمیته حقیقت یاب می توان امید داشت در مدت کوتاهی این زخمهای عمیق التیام یابد. حجم تخریب آنچنان عظیم است که شاید جبران آنها پس از سالهای طولانی ممکن باشد اما آنچه مهم است با تشکیل این کمیته و بخصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید و با یاری خدا و اتکا به قدرت لایزال مردم می توان در مدت کوتاهتری بر مشکلات غلبه کرد تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.



جبهه مشارکت ایران اسلامی