Tuesday, January 18, 2011

اعتراض احمدی نژاد به اختیارات مجمع، در نامه به رهبر

سرانجام روز گذشته و با وجود انتقادهای علنی محمود احمدی نژاد به "شأن قانونگذاری" مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع موارد اختلاف شورای نگهبان و مجلس را بررسی کرد و رای به ابقای اختیار رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی داد. در همین حال یک سایت نزدیک به حکومت از نامه اعتراضی محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی درباره اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.




بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سه جلسه فوق العاده به بررسی برنامه پنج ساله پنجم پرداخته بود، روز گذشته موارد بررسی و تصویب شده را به مجلس فرستاد تا پس از ابلاغ به دولت به عنوان قانون مورد رعایت قرار گیرد.



مجمع تشخیص مصلحت نظام که محمود احمدی نژاد از زمان انتخابات مخدوش خرداد 88 تا کنون در جلسات آن شرکت نکرده، دو روز پس از آنکه از سوی احمدی نژاد به عنوان مجمعی فاقد حق قانونگذاری معرفی شد، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که هم واجد قدرت قانونگذاری است و هم آیت الله خامنه ای موضوع پر مناقشه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به این مجمع محول کرده است.



گفتنی است موضع گیری احمدی نژاد درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آن مطرح شد که مجلس با اصرار بر مصوبه خود مبنی بر لزوم خارج شدن رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، سعی در کاهش اختیارات احمدی نژاد داشت و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.



یک روز پس از انتقاد احمدی نژاد از مجمع تشخیص، این مجمع اما کار بررسی برنامه پنجم را با بی اعتنائی به سخنان وی آغاز کرد و تنها در یک بیانیه کوتاه در واکنش به سخنان احمدی نژاد خبر داد که:" براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يك ماده 80 و موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد".



البته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در یک کنفرانس خبری گفت:" معضل براي نحوه اداره بانك مركزي به كار رفته و ارتباطي با نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي ندارد".



آیت الله خامنه ای در حالی تعیین نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت که تنها یک روز قبل از آن محمود احمدی نژاد، از بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز نارضایتی و تاکید کرده بود این مجمع اجازه قانونگذاری ندارد.



رسانه های حامی دولت در نحوه پوشش این خبر نشان دادند که ارجاع این مصوبه از سوی آیت الله خامنه ای به مجمع تشخیص مصلحت، به مذاق دولتیان خوش نیامده است.



پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر بروز برخی اختلافات میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در سایت های خبری مخالف دولت منتشر شده بود، اما جانبداری آیت الله خامنه ای از شأن قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع پرونده بانک مرکزی به این مجمع، مستندات بیشتری را در باره بروز این اختلاف به دست داد.



تغییر نظر در واپسین لحظه



روز گذشته و پس از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس، با توجه به ابقای نقش رئیس دولت در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و نیز مجمع عمومی این بانک، به نظر می رسید این«معضل»حل شده باشد؛ اتفاقی که روی نداد.



بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، پیش از توضیحات محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ابقای نقش رئیس دولت در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، گفته ها حاکی از آن بود که در مجمع مقرر شده این مقام توسط دو تن از سران قوا انتخاب شود و این نظر به مجلس هم ابلاغ شده است؛ موضوعی که با تصمیم دیروز مجمع تشخیص مصلحت همخوانی نداشت. و به همین جهت شائبه تغییر نظر مجمع در لحظات آخر را تشدید کرد.



گمانه زنی ها درباره تغییر نظر مجمع زمانی تقویت شد که ساعاتی قبل از گفت و گوی محسن رضایی با خبرنگاران، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس که خود در نشست های مجمع تشخیص مصلحت حضور نداشته اما نتیجه را از الیاس نادران و برخی دیگر از حاضران در آن نشست جویا شده بود، در گفت و گو با "خبرآنلاین" اعلام کرد: " گویا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که رئیس کل بانک مرکزی با رای دونفر از سه نفر روسای قوا نصب و عزل شود".



آنطور که مصباحی مقدم به خبر آنلاین گفته است، در تصمیم ابتدایی مجمع، رئیس دولت تنها حق"معرفی" رئیس بانک مرکزی را داشته است. سخنان مصباحی مقدم بلافاصله با بازتاب وسیعی در رسانه های خبری مواجه شد؛ پس از آن بود که محسن رضایی با تکذیب آن، موضع جدید مجمع را اعلام کرد.



احتمال پایان بی سروصدای معضل انتخاب رییس کل بانک مرکزی با گزارش یک خبرگزاری حامی دولت به یاس تبدیل شد. رجانیوز که کوشیده احمدی نژاد را برنده این دعوا نشان دهد، نوشت:در شرايطي كه آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه شب، تمايل زيادي به تصويب نظر مجلس از خود نشان داده است اما مخالفت مستدل برخي از اعضا مانع از تصميم‌گيري شد. در مقابل، رئيس‌جمهور نيز در نامه‌اي به رهبر انقلاب، معضلات ناشي از رويه شدن تصويب اينگونه مصوبات در مجلس را با توجه به فلسفه شكل‌گيري مجمع از سوي امام راحل بيان كرده و در موضوع بانك مركزي نيز مشكلات حقوقي آن را برشمرده است. دكتر احمدي‌نژاد در اين نامه كه با عبارت «والامر اليكم» خطاب به مقام معظم رهبري پايان مي‌يابد، خاطرنشان كرده كه تبديل شدن اين نحو قانون‌گذاري در مجمع تشخيص مصلحت نافي قانون اساسي است.به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري اخير مجمع و مخالفت اغلب اعضا با مصوبه خلاف قانون اساسي مجلس نيز بي‌ارتباط با اين نامه نباشد".

محمود و رهبری

محمود و رهبری


تدارک ترور می بینند

تدارک ترور می بینند


توطئه ای تازه علیه مردم

در جلسات "بصیرت افزائی"!







نشریات و وبسایت های امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، زمزمه خطرناک تازه ای را آغاز کرده اند و گفته می شود که دربولتن های محرمانه نیز همین زمزمه را دنبال می کنند. بر مبنای این زمزمه؛ گویا برخی گروه های ضد انقلاب به درون نیروهای بسیج و سپاه نفوذ کرده اند.



شک نیست که اگر چنین نفوذی وجود داشت، با توجه به اهمیت مسئله آن را به جای اعلام کردن؛ پیگیری امنیتی می کردند. بنابراین، پشت این زمزمه توطئه دیگری خفته است. این که از این پس هرجا که بسیچی و سپاهی هنگام ترور و دزدی و هروئین فروشی و... بدام افتاد و مسئله رسانه ای شد، آن را بیاندازند به گردن نفوذی های درون سپاه و بسیج!



در بولتن های باصطلاح محرمانه نوشته شده "به تازگی گروهک های ضد انقلاب به هواداران خود اعلام نموده اند که به پایگاه های بسیج نفوذ و کارت عضویت فعال بسیج دریافت کنند".



تشکیل دوره های "بصیرت افزایی" که عملا در آنها مقابله با مردم و ترور رهبران جنبش را تئوریزه می کنند، روی دیگر زمزمه ایست که به آن اشاره شد.

کیفرخواست دادگاه رفیق حریری

کیفرخواست دادگاه رفیق حریری


سپاه قدس، رفیق حریری را

بدستور خامنه ای ترور کرد!







خبرگزاری ها، بتدریج احتیاط را کنار گذاشته و درباره خروج وزرای حزب الله از کابینه لبنان و تهدید دادگاه ترور رفیق حریری، رسما از متن کیفرخواست دادگاه گزارش داده اند که نام علی خامنه ای بعنوان صادر کننده دستور ترور رفیق حریری در این دادگاه مطرح است. با این خبر، فرار به جلوی علی خامنه ای برای محکوم کردن هر حکمی که این دادگاه صادر کند مفهوم تازه ای پیدا کرده است.



در متن کیفرخواست آمده که سپاه قدس سپاه پاسداران پس از دستور علی خامنه ای برای ترور حریری وارد عمل شد و از اعضای لبنانی این سپاه برای ترور استفاده کرد.



رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان روز 14 فوریه سال 2005 در لبنان و براثر انفجار اتومبیلش کشته شد.



در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری قید شده که سردار قاسم سلیمانی بعنوان فرمانده سپاه قدس رهبری عملیات را برعهده داشته است.

اختلال در دستگاه های سانتریفوژ نطنز

در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای با نمایندگان کشورهای 1+5 و برغم موج تبلیغاتی دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان روز گذشته در سرمقاله اش از نقش تخریبی ویروس "استاکس نت" و کار نکردن بخشی از دستگاه های سانتریفوژ تاسیسات هسته ای نطنز و رآکتور بوشهر خبر داد.




با نزدیک شدن به زمان آغاز دور دوم مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی و کشورهای 1+5 که اینبار در ترکیه انجام خواهد شد، رسانه های داخلی و مقامات نظامی و امنیتی در طرح ادعاهایی مبنی بر افزایش توان هسته ای ایران، اشراف اطلاعاتی به منطقه و حتی قدرت پدافندی سپاه از یکدیگر پیشی گرفته اند.



"بازداشت 60 جاسوس هسته ای توسط سربازان گمنام امام زمان"، "سرنگوني هواپيماهاي اسرائيلي و انگليسي در خليج فارس توسط ايران طي مقاطع مختلف"، "محکمه استانبول" و... تنها بخشی از تبلیغات در آستانه نشست استانبول است.



در همین راستا سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که قرارست به عنوان مذاکره کننده در این نشست شرکت کند، روز گذشته در گفت و گو با شبکه تلویزیونی ان.بی سی درباره توان هسته ای جمهوری اسلامی، به تکرار ادعاهای تبلیغاتی داخلی پرداخت اما در عین حال گفت که "ایران با دید مثبتی وارد مذاکرات استانبول می شود و ظرفیت های بالای ایران می تواند مورد استفاده جهان قرار گیرد".



امتداد مانورهای تبلیغاتی به درون مذاکرات هسته ای، درحالی صورت می گیرد که روسیه از "نقش مخرب ویروس استاکس نت بر نیروگاه بوشهر" سخن گفته است و به اعتقاد ناظران بین المللی و آنطور که روزنامه دیلی تلگراف نوشته "ویروس استاکس نت موجب به تاخیر افتادن اقدام نظامی بر علیه ایران شده و نگرانی های آنی را برطرف کرده است".



به نوشته دیلی تلگراف، تخریب سیستم های محافظ نیروگاه بوشهر پس از جمله ویروس استاکس نت موجب شده است تا دانشمندان روسی از کرملین بخواهند که راه اندازی این نیروگاه را به تعویق اندازد.



این گزارش درحالی منتشر شده که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سرپرست وزارت امور خارجه از "بهره برداری از نیروگاه بوشهر در بهمن ماه و ورود برق هسته ای به مدار اانرژی کشور" خبر داده است.



بنا به نوشته ایسنا، گزارش دیلی تلگراف موجب شد تا سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت و گو با ایسنا، آنرا "جنگ روانی در آستانه مذاکرات" بخواند و اینچنین بگوید: "ويروس استاكس‌نت هيچ‌گونه تاثير منفي بر روند پيشرفت فعاليت‌هاي نيروگاه اتمي بوشهر نداشته است و همان‌طور كه رياست سازمان انرژي اتمي تاكيد كرده، از حدود يك سال و نيم پيش، كارشناسان و متخصصان امنيتي سازمان با هوشياري كامل اين ويروس را شناسايي كرده و اقدامات لازم در اين زمينه انجام شده است".



حمید قائم مقامی افزوده است: "به نظر مي‌رسد اين‌گونه شايعات در راستاي عمليات جنگ رواني و در آستانه‌ي مذاكرات 1+5 صورت گرفته است و به ياري خداوند متعال نيروگاه اتمي بوشهر به عنوان اولين نيروگاه اتمي خاورميانه به‌زودي راه‌اندازي خواهد شد و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين".



با این حال سخنگوی آژانس با جایگزین کردن قید زمانی "به زودی" به جای "اواخر بهمن" تردید ها درباره صدمه خوردن تاسیسات هسته ایران از ویروس استاکس نت را تشدید کرده است.



جمهوری اسلامی درحالی خود را برای مذاکره با 1+5 آماده می کند که افشای تخریب و از کار افتادن تنها نیروگاه هسته ای اش به دلیل حمله سایبری ویروس استاکس نت، می تواند به عنوان نقطه ضعفی در مذاکرات مطرح شود.



ادعای در اختیار داشتن 35 کیلو اورانیوم غنی شده، توان بالای تولید کیک زرد و... از جمله بحث هایی است که صحت آنها هنوز به تائید منابع مستقل غربی نرسیده است.



این در حالی است که غرب نیز در عرصه رسانه ای بیکار ننشسته و به تازگی نشریه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده است که: "اسرائیل کرم رایانه ای استاکس نت را از پیش مورد آزمایش قرار داده بوده است تا بتواند مخرب باشد".

به گزارش خبرگزاری مهر، طی عملیاتی که تایمز از آن به عنوان تلاش مشترک آمریکا و اسرائیل برای تخریب اهداف هسته ای ایران یاد کرده، گفته شده آزمایش بر روی کرم مخرب استاکس نت طی دو سال گذشته و در مجموعه حفاظت شده دیمونا انجام گرفته است.

نیویورک تایمز به نقل از یکی از متخصصان اطلاعاتی و نظامی ناشناس و آشنا با مجتمع دیمونا می گوید اسرائیل سانتریفوژهایی مشابه نمونه های نیروگاه نطنز در ایران را در این مجتمع راه اندازی کرده و آنها را تحت تاثیر این کرم رایانه ای قرار داده است.

به گفته یکی از محققان آمریکایی دلیل مخرب بودن این کرم انجام گرفتن آزمایشهای قبلی بر روی آنها بوده است.

تایم می گوید بسیاری از متخصصان امنیتی باور دارند حملات این کرم به پایان نرسیده و نسخه های جدیدتری از آن برای تخریب بیشتر در راه هستند.



اگر چه هنوز توان واقعی تخریب ویروس استاکس نت مشخص نیست، اما روز گذشته روزنامه کیهان در سرمقاله خود خبر از کار افتادگی بخشی از تاسیسات هسته ای را تایید کرد.



کیهان البته از یکسو مدعی "توانمندی برنامه هسته ای ایران" شده و از دیگر سو " توقف کار برخی از سانتریفوژ ها" را تائید کرده است.



کیهان نوشته است: "واقعيت اين است كه ما در اينجا صرفا با يك بازي سياسي رسانه اي مواجه هستيم و اين گزارش ها و برآوردها به لحاظ فني هيچ مبناي قابل استنادي ندارد. دقيقا به همين دليل هم هست كه درهيچ كدام از آنها اطلاعات جزئي و دقيقي در اين باره كه دقيقا به چه معنا مدعي هستند برنامه هسته اي ايران كند شده، يافت نمي شود. همه تحليل ها با اين ادعا شروع مي شود كه «برنامه ايران كند شده» و بعد بلافاصله بي آنكه حاجتي به ارائه شواهد ببينند با داستان هايي عجيب و غريب مواجه مي شويم درباره اوج مهارت فني يا توان عملياتي سرويس هاي غربي روي برنامه هسته اي ايران كه يك نمونه اش را ديروز نيويورك تايمز با آب و تاب منتشر كرد. اما چه خواهد شد اگر ثابت شود كه همه اينها داستان سرايي هايي بي پايه است و اساسا برنامه ايران نه فقط كند نشده بلكه سرعت آن افزايش هم پيدا كرده است؟ و اگر چنين چيزي ثابت شد آيا جاي آن نيست كه بپرسيم مقصود از اين دروغ گويي هاي عمدي چيست؟".



کیهان اما در ادامه اینچنین اعتراف کرده است: "در مورد ويروس استاكس نت به طور خلاصه قضيه از اين قرار است كه اين ويروس هرگز تاسيسات نطنز را آنگونه كه غربي ها ادعا مي كنند آلوده نكرده است. دليل روشن اين امر اولا اين است كه اگر اين اتفاق رخ داده بود بايد تمام ماشين ها در نطنز از كار مي افتاد در حالي كه همانطور كه ديپلمات هاي مسافرت كننده به ايران ديروز ديدند در نطنز هزاران ماشين بدون مشكل در حال كار است. ثانيا مطابق گزارش هاي آژانس حجم توليد مواد غني شده در نطنز نسبت به گذشته نه فقط كم نشده بلكه افزايش هم يافته است. ايران اكنون در نطنز چيزي حدود 35 كيلو اورانيوم 20 درصد غني شده و نزديك به 3000 كيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد غني شده در اختيار دارد و حجم اين مواد هر روز در حال افزايش است. بنابراين كاملا بي معناست كه كسي ادعا كند غني سازي در نطنز دچار مشكل است. تنها پرسشي كه باقي مي ماند اين است كه چرا همه ماشين هاي موجود در نطنز كار نمي كنند كه پاسخي واقعا پيش پا افتاده دارد. ايران اكنون در نطنز اولويت شماره يك خود را افزايش مهارت و بهره وري و كاهش ضايعات قرار داده و به همين دليل ترجيح مي دهد با تعداد كمتري از ماشين ها كار كند و الا روزي كه استراتژي ايران افزودن بر حجم مواد هسته اي خود بود نشان داد كه به سادگي مي تواند همه ماشين ها را فعال كند".

پرداخت یارانه میلیونی به روزنامه هایی که چاپ نشدند

یک ماه پس از برکناری معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی این وزارت با انتقاد از عملکردهای مالی متصدی سابق این پست او را متهم به فساد مالی در مطبوعات از جمله اختصاص یارانه به روزنامه هایی کرد که منتشر نشده اند.




از محمدعلی رامین، شخصی که مورد انتقاد محمد حسین خوشوقت قرار گرفته، به عنوان مبدع بحث‌های جنجالی مربوط به "انکار هولوکاست" و یکی از افرادی یاد می شود که در دوران تصدی گری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برخورد ها با رسانه های منتقد دولت را تشدید بخشید و اندک روزنامه‌ها و نشریات منتقد بازمانده از سال‌های پیش را یک به یک به محاق توقیف راند.







کمک های میلیونی به روزنامه های جنجالی



محمد حسین خوشوقت، مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مطلبی که در "همشهری ماه" منتشر شده به نقد عملکرد محمد علی رامین در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پرداخته و آورده است: "نتیجه این کارکرد منفی، محروم ماندن نظام از کشف کامل و دقیق کاستی ها و نقصان ها بوده است."



آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، خوشوقت در مقاله خود اختصاص 40 درصد یارانه مطبوعاتی به پنج روزنامه همسو را سبب سیه روزی بخش های قابل توجهی از رکن چهارم دموکراسی در کشور عنوان کرده و نوشته است: "آگاهان در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می گویند که در دوره آقای رامین، یکی از روزنامه های جنجالی سراسری برای یک دوره یک ساله هر سه ماه 750 میلیون تومان کمک مالی دریافت داشته است."



مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مقاله که با عنوان "در ستایش یک برکناری" منتشر شده، از کمک 130 میلیون تومانی وزارت ارشاد به روزنامه ای در شمال کشور خبر داده است که حتی منتشر نمی شده و در صورت انتشار هم طبق مقررات مستحق دریافت 30 میلیون تومان بوده است.



تقسیم آگهی های دولتی با ملاک های خاص سلیقه ای و سیاسی و نیز تلاش برای ترویج عنوان "امام" برای آیت الله خامنه ای از طریق تعیین پاداش مالی از دیگر ابهاماتی است که به گزارش خبرآنلاین در این مطلب در خصوص مدیریت محمدعلی رامین در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به آنها اشاره شده است.



همکار سابق رامین این انتقادات را تنها یک ماه پس از برکناری وی از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و جایگزینی محمدجعفر محمدزاده، رئیس سابق دفتر محمد رضا رحیمی مطرح کرده است. گزیده ای از یادداشت انتقادی محمد حسین خوشوقت دیروز در بسیاری از رسانه های وابسته به اصولگرایان منتشر شد.







رامین؛ یار انکارهای احمدی نژاد



محمد على رامين که یکی از نزديكان محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، است در چهار سال گذشته همراه با او از چهره هاى جنجالى در موضوع انكار هولوكاست و كشتار يهوديان در جنگ جهانى دوم بوده که با اعتراض هاى گسترده جهانی روبرو شد.



او سمت هایی چون دبیر کلی جمعیت دفاع از اقلیت‌های مسلمان در غرب، دبیر کلی بنیاد جهانی هولوکاست، دبیر کلی سازمان امت اسلامی، مدیریت مسئولی ماهنامه امامت، مسئولیت اتحادیه راه اسلام در اروپا، مشاورت احمدی نژاد در سازمان صدا و سیما را، قبل از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی به عهده داشته است.



از جمله آخرین جنجالهای محمد علی رامین یک مصاحبه تلفنی و با رادیو گفتگو بود. او خطاب به مجری یکی از برنامه های این رادیو که در مورد اظهارات وی درباره روحانیت و مسجد سؤال پرسید با عصبانیت گفت: شما غلط می‌کنید از قول من این اراجیف را می‌گویید.



رامین سپس در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با تکرار سخنانش در آن برنامه گفت که "منظورش از عبارت غلط کردی، مجری و تهیه کننده آن برنامه بوده است نه مسئولان صداو سیما." او همچنین گفت: "می‌خواستم با این جواب جلوی فتنه را بگیرم."



رامین پس از شکل‌گیری دولت دهم، در آبان ماه سال ۸۸ به سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد. مطبوعات ایران در زمان تصدی گری این سمت از سوی وی یکی از تلخترین دوران های خود را تجربه کرد. بسیاری از روزنامه ها بارها از سوی رامین تذکر و اخطار گرفتندو تعدادی هم توقیف شدند.



در این دوره تشدید فشارها تنها به رسانه‌های اصلاح‌طلب منتقد محدود نماند و رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت نیز در این دوره با تذکر شدید هیات نظارت بر مطبوعات مواجه شدند.



روزنامه های جمهوری اسلامی و فرهنگ آشتی از جمله روزنامه های اصولگرای منتقد دولت احمدی نژاد بودند که در دی ماه 88 به خاطر انتشار بیانیه هفدهم میرحسین موسوی از طرف هیات نظارت بر مطبوعات اخطار گرفتند. رامین دلیل این اخطار را ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی کسانی که علیه نظام اسلامی تبلیغ می‌کنند عنوان کرد.



او در توضیح تشدید این فشارها گفت: "روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند مثل عنصر فاسد و آلوده‌ای هستند که همه فضای مطبوعات را آشفته می‌کنند و ما با توقیف آنها سعی در تلطیف این فضای آشفته را داریم."



افشاگری مدیرکل اسبق مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد فساد مالی محمد علی رامین در شرایطی مطرح می شود که فشارها بر اهالی مطبوعات در ایران همچنان ادامه دارد.



به گفته سازمان های مدافع آزادی بیان و مدافع حقوق روزنامه نگاران، در یک سال گذشته و پس از حوادث مربوط به انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایرانی تحمیل شده است.



براساس اعلام گزارشگران بدون مرز، در آخرین جدول رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که با توجه به وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای جهان در محدوده زمانی ١٠ شهریور سال ١٣٨٧ تا ١٠ شهریور سال جاری تنظیم شده، ایران به پشت دروازه سه کشور "جهمنی" برای آزادی مطبوعات یعنی ترکمنستان، کره شمالی و اریتره رسیده است.

احمدی‌نژاد از خامنه‌ای حق‌السکوت می‌گیرد

جعفر شجونی از روحانیون حامی دولت احمدی نژاد و علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، در سخنان جداگانه ای از بروز اختلاف میان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم بر سر برخی مسائل خبر دادند.




علی مطهری دیروز در گفت‌وگو با سایت "خبرآنلاین" (نزدیک به علی لاریجانی) به طور تلویحی از نارضایتی آیت الله خامنه ای از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.



این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به آنچه "پافشاری" احمدی نژاد و مشایی بر نظرات خودشان عنوان کرد، گفت: "رهبری چون می​دانند رئیس​جمهور از نظر خودش کوتاه نمی​آید معمولاً دخالت نمی​کنند."



مطهری مثال این مسئله را نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد و افزود: "آن چه که اکنون در حال اجرا شدن است، چه خوب و چه بد، قانون مجلس نیست؛ بلکه آن چیزی است که آقای احمدی​نژاد از ابتدا بر آن اصرار داشت که اکنون فرصت توضیح آن نیست."



جعفر شجونی، روحانی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و حزب موتلفه اسلامی هم دیگر چهره اصولگرایی بود که از بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد خبر داد.



او که با مجله "همشهری ماه" گفت‌وگو می کرد، با اشاره به بی اعتنایی احمدی نژاد به نظرات روحانیون و مراجع تقلید، از حرکت "دست به عصای" رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با دولت اصولگرا سخن گفت.



به گفته شجونی، اصولگرایان در حال "مدارا" با دولت هستند. او در جواب خبرنگار همشهری ماه درباره اشتباهات احمدی نژاد گفت: "حالا مگر عمر دولت چقدر است؟"



عضو جامعه روحانیت مبارز با اذعان به اینکه "مراجع با گرایش های دولت موافق نیستند" افزود: "اين نقطه ضعف دولت است. منتها خود دولت در دلش اينطور است كه مخالفت مراجع براي ما ننگ نيست. بالاخره اين استخوان لاي زخم است و كاري هم نميشود كرد. ما صبر ميكنيم."







"تنها سرمایه باقی‌مانده برای خامنه‌ای"



طی ماه های گذشته، برخی ناظران و تحلیلگران از بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد خبر داده اند.



این تحلیلگران با اشاره به مسائلی مانند آنچه در رابطه با حکم معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت روی داد یا عزل و نصب های دولت که به گفته آنها بر خلاف نظر آیت الله خامنه ای صورت می گیرد، آنها را نشانه بالا گرفتن اختلاف میان اولین و دومین مقام ارشد جمهوری اسلامی می دانند.



اختلافاتی که محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آنها را "واقعی و جدی" ارزیابی می کند.



او در گفت‌وگو با "روز" احمدی نژاد را مانند پسربچه ای می داند که از پدرش نقطه ضعفی گرفته و به این خاطر به طور مرتب از او "حق السکوت" می گیرد.



توفیقی در تشریح این مسئله می گوید: "خود احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با چه تقلب و به چه شکلی او را تا مقام ریاست جمهوری بالا کشیده اند و از میزان حمایت آقای خامنه ای از خود هم خبر دارد و به همین خاطر نسبت به تمام دولت های بعد از انقلاب از قدرت بیشتری برخوردار است."



او در عین حال می افزاید: "آقای خامنه ای هم تمام اعتبار خود را روی احمدی نژاد سرمایه گذاری و به همین خاطر نه تنها اصلاح طلبان را حذف کرد بلکه بسیاری از دوستان قدیمی خود را نیز فدای او کرد؛ احمدی نژاد هم اکنون سرمایه دست به نقدی است که برای خامنه ای باقی مانده است."



به نظر توفیقی، به دلیل این شرایط یک "تعادل" میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت ایجاد شده که شرایط را میان آنها به نوعی پایدار کرده است.







"اختلاف هست ولی دولت حرف گوش می‌کند"



اذعان اصولگرایان و چهره های منتسب به جریان حاکم در جمهوری اسلامی به بروز اختلاف میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در شرایطی است که به باور کارشناسان، میزان حمایت های لفظی و عملی رهبر جمهوری اسلامی از رئیس دولت اصولگرا بیش از تمام روسای جمهور پیشین کشور است.



آیت الله خامنه ای پیشتر گفته بود به این علت از دولت احمدی نژاد به طور ویژه حمایت می کند که این دولت بیشتر از بقیه دولت ها، مورد هجوم و انتقاد واقع شده است.



او همچنین در سفر اخیر خود به قم در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه، به بیان دلایل پشتیبانی خود از دولت اصولگرا پرداخت.



آنگونه که خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای از این جلسه نقل کرده اند، رهبر جمهوری اسلامی با ذكر نمونه‌هايي درباره "سوء‌ رفتارهاي" مقام هاي ارشد دولتي در گذشته آورده است: "امروز وقتي رئيس جمهوري يا مسئول ارشدي از دولت به خارج از كشور مي‌رود، من نگراني ندارم؛ اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور مي خواهند چه بگويند؟"



به گفته عليرضا اسلاميان، از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، آيت الله خامنه اي در این جلسه در زمينه رابطه خود با رئيس دولت گفته است: "در شرايط كنوني اختلاف نظر هست و من هم برخي مسائل را قبول ندارم؛ اما الان اگر رهبري چيزي بگويد، رئيس جمهور مي‌پذيرد و به آن عمل مي‌كند."



به گفته عليرضا اسلاميان، آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه "دولتمردان فعلي حرف حق و حرف نظام و حرف انقلاب را مي‌زنند"، به موضوع طرح "مكتب ايراني" اشاره كرده و گفته بود: "من با طرح مكتب ايراني مخالفم و نسبت به اين موضوع به آقايان تذكر هم داده ام، ولي برداشتم اين نيست كه منظور آنها مقابل قرار دادن ايرانيت در برابر اسلاميت باشد. "



آيت الله خامنه اي تاكيد كرده: "آقاي احمدي‌نژاد واقعا نمي‌خواهد ايران را مقابل اسلام و برتر از آن قرار دهد؛ چرا كه هيچ رئيس جمهوري به اندازه او از اسلام و آرمان‌‌ها و ارزش‌هاي اسلامي در سازمان ملل سخن نگفته و بنده با آنكه همواره به مسئولان انتقاد كرده ام، اما انصافا او بوده كه نام امام زمان و حضرت زهرا را در محافل بين المللي احيا كرده است."



حسن ممدوحی از اعضاي جامعه مدرسین نیز درباره محتوای این جلسه گفته است: "رهبر انقلاب نه تنها در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين، بلكه در ديدارهاي مختلفي كه در استان قم داشتند تأكيد فرمودند كه اين حد از انتقادات وارد به دولت معني ندارد."



این در حالی است که محمدعلی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس معتقد است: "اختلافات میان رهبران ایران چندان رسانه ای نمی شود زیرا مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا ظاهر شرایط را حفظ کنند."



او در عین حال به "کدهای زیادی" که نشان می دهد "احمدی نژاد حرف خامنه ای را گوش نمی کند" اشاره می کند و می گوید: "آخرین نمونه از این شواهد، سخنان احمدی نژاد علیه قانون چشم انداز 20 ساله کشور بود که گفت این قانون توسط کسانی تدوین شده که هیچ اطلاعی از وضعیت و توانمندی های کشور نداشتند. در حالیکه این قانون بارها مورد تایید صریح آقای خامنه ای قرار گرفته است."



به باور توفیقی، اختلاف بر سر این مسئله آنقدر بزرگ است که حتی موارد دیگری مانند اختلاف بر سر عزل و نصب های کابینه و عملکرد رحیم مشایی را در حاشیه قرار می دهد.







حمایتی از سر ناچاری



اما آیا این اختلافات میان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، آنگونه که محمدعلی توفیقی می گوید، به نقطه ای از "تعادل" رسیده که ثابت باقی می ماند یا اینکه ممکن است در صورت ادامه، به بروز بحران میان رهبر و رئیس جمهور بینجامد؟



به عقیده توفیقی، این مسئله تابع یک متغیر نیست و تنها به خود احمدی نژاد باز نمی گردد.



او می گوید: "احمدی نژاد در شرایط کنونی از پشتوانه نسبتا مطمئنی در بین نیروهای سپاه پاسداران برخوردار است."



این عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، رئیس دولت اصولگرا را "برآورده کننده مطالبات نیروهای امنیتی و سپاهی" عنوان می کند: "هم اکنون بسیاری از مناصب سیاسی و اجرایی کشور در اختیار نیروهای نظامی است و از سوی دیگر هیچ دولتی به اندازه دولت احمدی نژاد تامین کننده منافع مالی و اقتصادی سپاهیان نبوده است."



توفیقی به واگذاری بسیاری از پروژه های عظیم اقتصادی کشور به سپاه در دوران شهرداری و ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره می کند و می افزاید: "به همین دلیل احمدی نژاد حمایت این بخش بسیار اثرگذار در معادلات قدرت جمهوری اسلامی را با خود دارد."



او بر این مبنا، بخشی از حمایت آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد را "از سر ناچاری" می داند و پیش‌بینی می کند: "با نزدیک شدن به انتخابات آینده مجلس این چالش ها افزایش پیدا می کند زیرا به نظر می آید، احمدی نژاد و تیم همراه او علاوه بر این انتخابات، به انتخابات آینده ریاست جمهوری و در دورنمایی بلندتر حتی به مقام رهبری جمهوری اسلامی نیز می اندیشند."

هدفمندی و گرانی برق - کار ابوالفضل محترمی - خبر

هدفمندی و گرانی برق - کار ابوالفضل محترمی - خبر

گذارید بچه های بیگناه ما را بکشند

خانواده های 5 زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مصاحبه با "روز" نسبت به وضعیت آنان ابراز نگرانی کردند و از مردم ایران و سازمان های بین المللی خواستند نسبت به اعدام زندانیان سیاسی بی تفاوت نباشند.




خانواده های زینب جلالیان، حبیب الله گلپری پور، زانیار مرادی، محسن و احمد دانش پورمقدم به روز گفتند "فرزندان آنها نه با خدا دشمنی کرده اند که محارب باشند و نه اسلحه به دست گرفته اند". آنها از مسئولان خواستند که با نقض احکام اعدام این زندانیان سیاسی، آنها را به زندگی بازگردانند.



همزمان خانواده حسین خضری به "روز" گفتند که همچنان از سرنوشت او بی خبر هستند و با اینکه در رسانه ها خبر اعدام او منتشر شده اما پی گیری های آنها تاکنون هیچ پاسخی به همراه نداشته است.



با شتاب گرفتن اعدام زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر در ایران، افکار عمومی و خانواده های زندانیان به شدت نگران سرنوشت زندانیانی هستند که با حکم اعدام در زندان ها به سر می برند.



علی صارمی و علی اکبر سیادت، دو زندانی سیاسی بودند که دو هفته پیش و در بی خبری مطلق اعدام شدند. حکم اعدام آنها به خانواده ها و وکلایشان ابلاغ نشده بود. سه روز پیش نیز رسانه های حکومتی از اعدام یک زندانی سیاسی در ارومیه خبر دادند. هرچند آنها نامی از این زندانی نبردند اما برخی رسانه ها از "حسین خضری" زندانی سیاسی کرد در این زمینه نام بردند.



اما با گذشت سه روز، خانواده آقای خضری همچنان در بی خبری از وضعیت و سرنوشت او به سر می برند و عثمان خضری به "روز" می گوید: هیچ جوابی به ما نمیدهند، نه میدانیم حسین کجاست و نه میدانیم کسی که اعدام شد حسین هست؛ مثل شما می شنویم و در رسانه ها میخوانیم اما هیچ کسی جوابگو نیست.



آقای مجتوی، وکیل حسین خضری نیز در تماس خبرنگار روز از سرنوشت موکلش ابراز بی اطلاعی می کندو می گوید هیچ خبری را نمی تواند تایید کند.



او سپس از خبرنگار "روز" میخواهد که برای مصاحبه در دفتر کارش حضور یابد و می گوید در غیر این صورت هیچ خبری نمی تواند بدهد.



حسین خضری، دهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم بازداشت و از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام" به اعدام محکوم شد.



او در نامه ای خطاب به افکار عمومی تمامی اتهامات منتسب به خود را رد و اعلام کرده بود که تحت شکنجه و فشار وادار به اعتراف شده بود.



روند فعلی اعدام زندانیان سیاسی در بی خبری خانواده ها و وکلای آنها و تحویل ندادن پیکر زندانیان اعدام شده به خانواده هایشان موجی از نگرانی ها را برانگیخته تا جایی که برخی وضعیت فعلی را با دهه شصت مقایسه کرده و هشدار داده اند که دهه شصت دیگری در حال رخ دادن است.



در دهه شصت و بخصوص در تابستان ۶۷، هزاران زندانی سیاسی در بیخبری خانواده ها اعدام شدند و پیکرهای بسیاری از آنها به خانواده هایشان تحویل داده نشده و در گورستان خاوران به صورت دسته جمعی دفن شدند.







پرونده زینب جلالیان در کمیسیون عفو



پرونده زینب جلالیان، فعال کردی که محکوم به اعدام شده در کمیسیون عفو و بخشودگی است و علی جلالیان پدر او به "روز" می گوید: زینب در زندان کرمانشاه است. او روز یکشنبه زنگ زد و گفت باید برای گرفتن کارت ملی برای او اقدام کنیم چون کارت ملی ندارد و برای پرونده اش در کمیسیون عفو و بخشودگی، این کارت لازم است.



آقای جلالیان وضعیت روحی فرزندش را خوب توصیف می کند و می گوید: زینب خیلی امیدوار است که کمیسیون عفو، به او جواب مثبت دهد ما هم امیدواریم که دخترم را عفو کنند و او به زندگی برگردد.



پدر زینب جلالیان می گوید که دو ماه پیش دخترش را ملاقات کرده: راه دور و تا کرمانشاه 15 ساعت راه است؛ من با این سرما و مریضی، نتوانسته ام این دو ماه به ملاقات او بروم اما زینب همیشه تماس می گیرد و صحبت می کنیم.



زینب جلالیان، از سال 86 در زندان به سر می برد. او به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.



آقای جلالیان تاکید میکند که دخترش نه اسلحه ای داشته و نه با خدا دشمنی کرده است و محارب نیست. او می گوید: از مسئولان میخواهم زینب را آزاد کنند و بگذارند به خانه اش برگردد.



او پیشتر نیز به "روز" گفته بود که: "نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چکار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به خدا کاری نکرده که به او اعدام داده اند. وقتی او را گرفتند دست خالی بوده؛ توی مینی بوس او را گرفته اند.پیش از آن دخترم را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. میخواست برگردد به خانه و زندگی اش را بکند. مادر زینب به شدت مریض است. 70 سال دارد من هم 61 سال دارم. پیر شده ایم دیگر، تنها مانده ایم. هیچ کس نیست به دادمان برسد. من فقط میخواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و…"



محمد شریف، وکیل زینب جلالیان نیز به "روز" می گوید: پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی است اما تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته و در واقع جز پی گیری هیچ کاری از دست ما ساخته نیست.



آقای شریف می افزاید: ما واقعا امیدواریم که این کمیسیون تصمیمی بگیرد که زینب زنده بماند. تاکنون یکبار به خود او گفته اند که عفو شده و بعد مجددا گفته اند که اعدامش تایید شده. اما اخیرا باز به صورت شفاهی به زینب گفته اند که حکم اعدامش نقض شده و ما واقعا امیدواریم پی گیری هایمان نتیجه دهد و زینب زنده بماند.







پرونده های محسن و احمد دانش پور مقدم در کمیسیون عفو



محمد شریف درباره وضعیت دو موکل دیگرش، محسن و احمد دانش پور مقدم نیز به "روز" می گوید: پرونده این پدر و پسر نیز در کمیسیون عفو و بخشودگی است.



او در عین حال وضعیت فعلی را نگران کننده می خواند و می گوید: محسن و احمد دانش پور مقدم نیز پرونده شان در کمیسیون عفو و بخشودگی است و تاکنون هیچ خبری نشده اما با توجه به اعدام های اخیر، وضعیت فعلی خیلی نگران کننده است؛ یعنی مرحله قضایی نیست که بگوییم در فلان مرحله است و فلان کار را می توان کرد و... زمان مشخصی هم ندارد که بگوییم در ظرف فلان زمان کمیسیون جواب میدهد. همچنان منتظریم و البته امیدوار که این انسان ها زنده بمانند.



میثم دانش پور مقدم، فرزند محسن دانش پور مقدم و برادر احمد دانش پور مقدم به "روز" می گوید که پدر و برادرش همچنان در خطر اعدام قرار دارند.



آقای دانش پور مقدم می افزاید: حکم اعدام مادرم به 15 سال حبس تعزیری در زندان رجایی شهر تبدیل شد و او در زندان رجایی شهر به سر می برد اما پدر و برادرم همچنان، حکم اعدام دارند و از زمانی که دادستان تهران اعلام کرد پدر و برادرم تقاضای عفو کرده اند تاکنون هیچ خبری به ما و خودشان داده نشده است.



او می گوید که بارها برای دیدار با دادستان تهران اقدام کرده اما هیچ یک از پی گیری هایش نتیجه ای نداشته است.



به گفته میثم دانش پور مقدم، پدر و برادرش تقاضای عفو کرده اند و پرونده آنها در کمیسیون عفو و بخشودگی است اما تاکنون هیچ خبری درباره پرونده پدر و برادرش به آنها داده نشده است.



او توضیح میدهد: پدر و برادرم در بند 350 زندان اوین هستند. ماههاست تلفن های آنها قطع شده ولی ملاقات داریم و نگران پدرم هستم که بیمار است. او 70 ساله است ومشکل گرفتگی عروق قلب دارد؛ کمر درد و زانو درد امان او را بریده و حتی نمی تواند راه برود. فشار خون و چربی بالا و افسردگی شدید هم دارد. بیرون که بود هر روز یک کیسه دارو مصرف میکرد، اکنون در زندان وضعیتش بدتر شده است. از طرفی برادرم به گفته پزشک زندان غلظت خون بسیار بالایی پیدا کرده و احتمال سکته اش خیلی بالا است. همه اینها را در نظر بگیرید بلاتکلیفی و زیر حکم اعدام بودن هم واقعا از نظر روحی شکننده است.



او وضعیت جسمی و روحی مادرش را نیز بسیار نگران کننده می خواند و می گوید: مادرم بیماری روماتیسم مفصلی دارد. او 55 سال دارد و به شدت شکسته شده و فشار خون بالا دارد.



آقای دانش پور مقدم می گوید: ما یک پایمان زندان رجایی شهر است، یک پایمان زندان اوین. واقعا نگران مادرم از طرفی و نگران سرنوشت و وضعیت پدر و مادرم از طرف دیگر هستیم و متاسفانه انگار از سوی همه هم فراموش شده ایم. نه کسی خبری از پدر و مادر و برادرم می گیرد و نه کسانی که قبلا پی گیر بودند حالی می پرسند. گاهی احساس میکنیم واقعا همه فراموش کرده اند و برای کسی فرقی نمیکند آنها اعدام شوند.



او سپس از رسانه ها و سازمان های بین المللی میخواهد که پی گیر وضعیت زندانیانی که محکوم به اعدام شده اند باشند و می گوید: ما نمیدانیم پرونده اصلا در چه وضعیتی است تنها میدانیم به کمیسیون عفو فرستاده شده و نمی دانیم چه باید بکنیم. دست ما بسته است رسانه ها و سازمان های حقوق بشری تنهایمان نگذارند.



میثم دانش پور مقدم پیشتر به روز گفته بود که یکی از برادرانش عضو سازمان مجاهدین خلق است و مطهره بهرامی در سفری به عراق با فرزند خود دیدار کرده بود؛ همین مساله مبنای بازداشت و صدور حکم اعدام برای این 3 نفر قرار گرفت اما حکم مطهره بهرامی، مادر میثم دانش پور مقدم در دادگاه تجدید نظر نقض و تبدیل به 15 سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر شد اما حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم تایید شد.



محسن دانش پور مقدم، پدر او از زندانیان سیاسی دهه شصت است.



اعضای این خانواده روز عاشورای سال گذشته به اتفاق دو تن از بستگانشان و در منزل خود بازداشت شده بودند. هادی قائمی و ریحانه حاج ابراهیم، بستگان این خانواده نیز به اعدام محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر حکم اعدام آنها را نقض و تبدیل به حبس کرد.







حبیب الله گلپری پور در انفرادی و اعتصاب غذا



مادر حبیب الله گلپری پور در مصاحبه با روز از اعتصاب غذای فرزندش خبر داد.



حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی کرد است که به اعدام محکوم و حکم او توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. وکیل او که پیشتر از درخواست عفو از سوی این زندانی سیاسی و ارسال پرونده او به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داده بود، اینک توضیح میدهد که پرونده موکلش هنوز به کمیسیون عفو و بخشودگی نرفته است.



کلثوم تاری مرادی، مادر حبیب الله گلپری پور که روز یکشنبه برای ملاقات فرزندش مراجعه کرده اما موفق به ملاقات نشده به "روز" می گوید: دو هفته پیش حبیب را دیدم حالش زیاد خوب نبود و گفت که اعتصاب غذا کرده است. تا روز یکشنبه هم هیچ خبری از او نداشتم هیچ تماسی با ما نگرفت و روز یکشنبه که برای ملاقات رفتم گفتند در انفرادی است و اجازه ملاقات ندارد.



خانم تاری مرادی می افزاید: خواهش کردم بگذارید پسرم را ببینم نگران او هستم؛ بعد گفتند بیا تلفنی با او حرف بزن زنگ زدند اما بعد به من گفتند باید فارسی حرف بزنی من هم که فارسی زیاد نمیدانم گفتم فارسی زیاد بلد نیستم.آنها هم گوشی را گذاشتند و گفتند حق نداری کردی حرف بزنی، هر موقع توانستی فارسی حرف بزنی بیا صحبت کن.



مادر حبیب الله گلپری پور در حالی که گریه می کند می گوید که به شدت نگران سرنوشت فرزندش است: حبیب به خاطر حکم اعدامش اعتصاب غذا کرده و الان 16 روز است که در اعتصاب به سر می برد و حکمش هم اعدام است ؛ من واقعا نمیدانم کجا باید بروم، چکار باید بکنم. شما یک کاری بکنید. من هیچ جایی ندارم بروم؛ بچه ام دارد از دست می رود و من کاری از دستم ساخته نیست. بچه مرا با کتاب گرفته اند چرا باید چنین حکمی بدهند؟ او نه کسی را کشته نه مواد داشته و نه جنایتی کرده یعنی چی که با خدا دشمن بوده. این است دیگر؟ محارب یعنی دشمن خدا؟ آخر این انصاف نیست.



ناصر گلپری پور، پدر حبیب الله گلپری پور پیش از این به "روز" گفته بود که: "این اتهامات به پسر من نمی چسبد. او یک جوان 25 ساله است که فقط کار فرهنگی میکرده و وقتی او را بازداشت کرده اند چند کتاب با خود داشته که کتاب ها را ضبط کرده اند. اسلحه ای نبوده و کار مسلحانه ای نکرده؛ جرم پسر من تنها داشتن چند کتاب بوده است و نمیدانم بر اساس چه قانونی به پسرکم چنین اتهامی زدند و بعد حکم اعدام دادند".



خلیل بهرامیان، وکیل حبیب الله گلپری پور نیز به "روز" می گوید که خبر اعتصاب غذای موکلش را از خانواده او شنیده و هنوز موفق به سفر به ارومیه و ملاقات با موکلش نشده است و نمیداند به چه دلیلی او دست به اعتصاب غذا زده است.



از آقای بهرامیان درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش می پرسم؛ می گوید: من به عنوان وکیل حبیب درخواست عفو کرده بودم و خود حبیب نیز درخواست عفو کرد. قرار بود پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شود اما نرفت. گویا وکیل دیگر پرونده که از ابتدا، وکیل حبیب بوده نظرش این بوده که پرونده فعلا به کمیسیون عفو نرود. نمیدانم بر چه مبنایی چنین نظری داشته قطعا با سو نیت نبوده و ایشان از وکلای ماده 187 در ارومیه هستند و اصرار داشتند که پرونده به کمیسیون عفو نرود تا ببینیم چه وضعیتی پیش می آید. خواهر حبیب که به من زنگ زد، گفتم حکم حبیب در اجرای احکام است وباید به کمیسیون عفو برود و این تنها راه است و باید از همه راههای قانونی برای نجات جان او بهره بگیریم. اکنون نیز در تلاش هستیم این پرونده را هر چه سریع تربه کمیسیون بفرستیم.







زانیار مرادی، 18 ماه ممنوع التلفن و 10 ماه ممنوع الملاقات



پدر زانیار مرادی، زندانی سیاسی که به اعدام در ملا عام محکوم شده نیز در مصاحبه با "روز" از مجامع بین المللی میخواهد جلو اعدام های سیاسی را در ایران بگیرند.



زانیار مرادی به اتفاق لقمان مرادی، متهم به دست داشتن در ترورسعدی، پسر امام جمعه مریوان همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه در تیر ماه 88 و محکوم به اعدام شده است.



پرونده او اکنون در مرحله تجدید نظر است اما او و لقمان مرادی، هم پرونده ای او روز گذشته با انتشار نامه ای خطاب به مردم اعلام کردند که تمام اعترافاتشان زیر شکنجه بوده. زانیار مرادی نوشته است: "مردم، ما بی گناه هستیم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستیم و دستی در این کار نداریم و به شدت تمام اتهام هایی که به ما زدند را تکذیب می کنیم و از تمام مردم دنیا بخصوص دبیر کل سازمان ملل، حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمانهای ذیربط تقاضای کمک داریم".



اکنون اقبال مرادی، پدر این زندانی محکوم به اعدام که ساکن کردستان عراق است درباره آخرین وضعیت فرزندش به "روز" می گوید: طی 18 ماهی که فرزندم بازداشت است تنها دو بار آن هم ده ماه پیش پدر و مادر من موفق به ملاقات با او شده اند از نظر روحی به شدت ویران بوده و بعد از آن هم تاکنون هیچ خبری از وضعیت اش نداشتیم تا اینکه حکم اعدامش را رسانه ها اعلام کردند.



آقای مرادی می افزاید: نه اجازه تماس تلفنی با خانواده را به پسرم می دهند و نه ملاقات میدهند. خواهرم چندین بار مراجعه کرده و به او گفته اند که این مساله امنیتی است و باید از آقای صلواتی، قاضی پرونده نامه بیاورید که چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. اکنون هم که رنج نامه اش منتشر شده. خبرهایی که ما از پسرم داریم همان هایی است که شما نیز دارید، بیش از این خبری از وضعیت او نداریم.



آقای مرادی خود یکی از متهمان پرونده ای است که فرزندش به خاطر آن محکوم به اعدام شده. او درباره رنج نامه فرزندش می گوید: این رنج نامه تنها، رنج نامه فرزند من نیست، رنج نامه همه زندانیان سیاسی است و همه زندانیان سیاسی این خشونت را در زندان های جمهوری اسلامی تجربه می کنند.



از آقای مرادی می پرسم پیش از این در مصاحبه با روز گفته بودید که "مسئولان نهادهای امنیتی بارها با اینجانب تماس گرفته و خواسته اند که با آنها همکاری کنم تا در برابر پسرم آزاد شود" اکنون فرزند شما با حکم اعدام روبروست؛چه خواهید کرد؟



پدر زانیار مرادی پاسخ میدهد: من که کاری از دستم بر نمی آید اما از تمام رسانه ها و انسان های آزادیخواه و سازمان های حقوق بشری تقاضا میکنم به هر صورتی که هست جلو این خشونت ها را بگیرند و نگذارند بچه های مردم را بالای چوبه دار بکشند. سازمان های حقوق بشری که می گویند از حقوق بشر دفاع میکنند به تعهدی که دارند عمل کنند؛ جلو اعدام بچه های ما را بگیرند وگرنه من که خودم عراق هستم و کاری از من بر نمی آید.



او در عین حال می گوید خانواده اش از دکتر محمد شریف خواسته اند که وکالت فرزندش را بر عهده بگیرد. آقای مرادی می افزاید: متاسفانه خیلی از وکلا در کردستان جرات نکردند وکالت پسرم را بر عهده بگیرند در تهران هم همین طور چون خانواده ای که از پسرم شکایت کرده صاحب نفوذ و از حکومت هستند البته الان وکیلی در حال پیگیری پرونده پسرم است اما خانواده از آقای شریف خواسته اند که ایشان نیز کمک کنند و وکالت را بر عهده بگیرند.



از آقای مرادی درباره اتهاماتی که به فرزندش نسبت داده شده می پرسم؛ می گوید: ابدا امکان ندارد فرزند من تروریست باشد او هیچ نوع دخالتی در ترور و بمب گذاری و بقیه آنچه که می گویند نداشته و مورد اتهام ناروا قرار گرفته است. هیچ یک از مردم کردستان تروریست نیستند، هیچ کدام از مردم کردستان با خدا مبارزه نکرده اند و نمی کنند اینها اوهام حکومت است. حکومتی که خودش سرچشمه همه خشونت ها و ترورها است. از شما خواهش میکنم صدای ما و صدای مظلومیت بچه های ما را به گوش جهانیان برسانید تا کمکی کنند و نگذارند بیش از این بچه های ما کشته شوند.



متن کامل نامه های زانیار و لقمان مرادی که روز گذشته در وب سایت های خبری منتشر شده به شرح ذیل است.







متن کامل نامه زانیار مرادی



اينجانب زانيار مرادی فرزند اقبال مرادی ساکن شهر مريوان متولد سال ۱۳۶۷ و دارای يک سابقۀ سياسی هستم. بنابه اينکه خانواده اينجانب زانيار مرادی عضو يکی از احزاب سياسی هست و دولت جمهوری ايران با پدرم دشمنی زيادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می کند و در اسفند ماه ۱۳۸۷ در خاک عراق برای ترور پدرم اقدام کرد و ۹ گلوله به پدرم زدند وبعد از يک ماه از بيمارستان مرخص شد و همه اش در پی آن بودند که به هر طريقی به پدرم ضربه بزنند.



تا اينکه در تاريخ ۱۱مرداد ۱۳۸۸ اداره اطلاعات مريوان من را گرفت و بعد از ۲۴ ساعت بازداشت در سلول های انفرادی اطلاعات بدون هيچ بازجويی من را به اطلاعات سنندج منتقل کردند و در حالی که يکی از دوستانم را که با هم رابطۀ خانوادگی خيلی نزديک داشتيم بدون اينکه من خبر داشته باشم به اطلاعات سنندج آورده بودند.



درسلول اطلاعات سنندج که تنها بودم و توالت و حمام هم در خود سلول بود و در وضعيت خيلی بدی بودم بعد از يک روز با چشم بند و دست بند و پابند من را به زير زمين که خيلی تاريک بود بردند و بازجويی ها را شروع کردند در اوايل بازجوييها از وضعيت پدرم حرف می زدند به آنها جواب دادم که پدرم به من هيچ ربطی ندارد و آنها گفتند که تو با پدرت برای ما هيچ فرقی نداری در همان روز اول که موضوع بازجويی در مورد پدرم بود من را به يک تخت بسته بودند و با شلاق به بدنم می زدند و فحش خواهر مادری می دادند و بعد از شکنجه های زيادی که دادند و من هم بی حال شدم به داخل سلول بردند و اصلا از وضعيت شب و روز خبر نداشتم و بعد از مدتی دوباره برای بازجويی به زير زمين بردند و موضوع اتهام هایی که به من زدند و تعداد بازجوهای که ۴ الی ۶ نفر بودند و با چشم بند بازجويی و شکنجه می کردند گفتند اين افراد را تو به قتل رسانده ای اما من قبول نکردم و شکنجه را بيشتر کردند و گفتند که بايد حتما قبول کنی و گرنه خانواده ات را دچار مشکل می کنی و خودت هم زير شکنجه می ميری اما باز هم قبول نکردم.



تا اينکه خواستند شکنجه های جنسی و بطور غير انسانی استفاده کنند، يک بطری را آورده بودند و می گفتند که بايد قبول کنی اگر قبول نکنی بايد روی اين بطری بشينی و همچنين تهديد به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن يا قبول می کنی يا اين آخرين راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم اين نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بيضه خونريزی و سوزش داشتم وديگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هيچ دکتری برای معالجۀ من نياوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داريم بعد از ۱۸ ماه زندان و به ناچار قبول کردن اتهام ها.



دوستم لقمان مرادی که او هم ۳ پروندۀ سياسی ديگری داشت. مجبور به قبول کردن همان اتهام ها کردند با استفاده از شکنجه های بی رحمانه و غير انسانی و تهديدهای بيش از حد و خودشان برنامه ريزيهای همه چيز را کرده بودند که شيوۀ اعترافات را چگونه بکنيم و آن چيزی که آنها می گفتند ما بايد قبول می کرديم وگرنه شکنجه های خيلی بيرحمانه ای استفاده می کردند در صفحات بازجوييها هر چيزی که می گفتند بايد ما بدون اختيار امضاء می کرديم. هر چی می گفتند بايد در وقت فيلم برداری تکرار می کرديم. می خواستند در مورد پدرم حرف بزنم و بگويم که پدرم در اين ماجرا دست داشته است. اما من اين را نگفتم و دوباره به زير شکنجه بردند پاهايم را باز می کردند و با لگد به بيضه هايم می زدند و بعد از اينکه تمام خواسته های خودشان را برآورده کردند و هر اتهامی که خواستند با زور شکنجه و تهديد به ما بستند و گفتند بيش از يک مدت کمی شما را در زندان نگه نمی داريم.



ما را در سلول انفرادی اطلاعات سنندج به مدت ۹ ماه نگه داشتند اما در ۲ ماه اول که در سلول بودم از درد شکنجه ها نمی توانستم کارهای شخصی خود را انجام بدهم تا اينکه به مرور زمان کمی خوب شدم و هيچ اقدامی برای معالجه ام نکردند و بعد از ۹ ماه که من ودوستم جدا از هم در سلول بوديم بدون تلفن و ملاقات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند و گفتند که در زندان هيچی نگوييد و بعد از چند ماه آزاد می شويد و ما هم از ترس تهديدها و شکنجه های وحشيانۀ جنسی سخت ترسيده بوديم و به هيچ قيمتی نمی خواستيم که دوباره در آن شرايط قرار بگيريم و ما به مدت ۶ ماه در زندان مرکزی سنندج مانديم و بعد از ۶ ماه ما را خواستند و باز به اطلاعات بردند و خواستند که ما بگوييم که اين کار را برای کومله و انگليس کرديم ولی ما نگفتيم و خواستند در بارۀ شخصی بنام جليل فتاحی که رابط اصلی ماجرا قرار داده بودند دوباره حرف بزنيم و آنها فيلم برداری کنند. چون جليل فهميده بود برايش توطئه چيده اند و جانش در خطر است به کشور انگليس رفته و حالا در آنجا پناهنده شده و می گفتند می خواهيم برای دولت انگليس دردسر درست بکنيم و به مدت يک ماه ديگر در سلول انفرادی اطلاعات سنندج مانديم و گفتند چند ماه ديگر آزاد می شويد.



ما منتظر بوديم تا اينکه يک روز آمدند دنبال ما، ما را با پابند و چشم بند و دست بند سوار ماشين کردند و در راه گفتند که به تهران می رويم برای دادگاهی و در جلسۀ دادگاه هيچ حرفی نزنيد و کلیۀ اتهام ها را قبول کنيد و بعد از دادگاهی آزاد می شويد.



ما را مستقيم به سلول های انفرادی اطلاعات اوين بند ۲۰۹ بردند به مدت يک ماه و نيم بدون اينکه ملاقات و تلفن داشته باشيم خانواده ام در اين مدت هيچ خبری از ما نداشتند، ما هيچکدام از بازجوها را نديديم. تا روز دادگاهی که در تاريخ ۱ دی ۸۹ بود در روز دادگاهی گفتند که به دادگاه می رويم و مواظب حرفهايتان باشيد ما را با پابند و دست بند به دادگاه انقلاب تهران شعبۀ ۱۵ بردند و در جلسۀ دادگاه من و دوستم به هيچ عنوان نتوانستيم حرف بزنيم چون ما را بشدت مسموم کرده بودند و قاضی که صلواتی بود اصلا نمی دانست که من زانيار هستم يا لقمان چون لقمان حکم ديگری داشت به مدت ۱ سال به خاطر پرونده سياسی که قبلا داشت.که قاضی صلواتی حکم وی را به من ابلاغ می کرد.



در جلسۀ دادگاه که امام جمعه شهر مريوان ملا مصطفی شيرزادی پدر يکی از مقتولين بود می گفت: من از مردم می خواهم که خود را مانند اين افراد به مردم بيگانه نفروشيد و از قاضی می خواست ما را اعدام کنند، امام جمعه در اوايل که پسرش را کشته بودند در بين تمام مردم گفته بود که اين کار خود جمهوری اسلامی بوده و می خواست با اين حرفهايی که در جلسه دادگاه می گفت تلافی هر چی که نسبت به دولت ايران گفته بود بکند.



بعد از دادگاه که هر اتهامی خواستند به ما زدند ما را به اطلاعات اوين بند ۲۰۹ برگرداندند و اصلا بازجوها را نديديم و در اوين هم درد شکنجه هايی که در اطلاعات سنندج کرده بودند دوباره شروع شد و اما هيچ اقدامی برای معالجۀ من نکردند.بعد از يک هفته ما را به زندان رجايی شهر منتقل کردند تا اينکه در زندان رجايی شهر کرج روزنامه ها را ديديم و دانستيم که چه نامرديهايی در حق ما کرده اند و می خواهند ما را اعدام کنند تا جنايتهای خود را بپوشانند ولی هيچ کس در شهر مريوان باور نمی کند که ما اين کار را کرده ايم حتی خانوادۀ خود مقتولين که پيش مردم گفته اند که ما هنوز باور نداريم و نخواهيم داشت که کار اين افراد بوده است.



و حالا که دولت ايران حکم اعدام به ما داده است هيچ راهی برای ما باقی نمانده است جز اينکه واقعيتها را برای تمام مردم دنيا بگوييم تا بی گناهی خودمان را اثبات کنيم. با وجود اينکه تمام واقعيتها را گفته ايم وزارت اطلاعات احتمالا دوباره من را به اطلاعات بازمی گرداند و دوباره دست به شکنجه های بی رحمانه و وحشيانه خودش می زند و شايد دوباره ما را مجبور به حرفهای ديگری بکنند و از تلويزيون پخش نمايند اما واقعيت اين است که ما قربانی شکنجه های وحشيانه و بی رحمانۀ وزارت اطلاعات سنندج هستيم و هيچ نقشی در اين اتهام هايی که به ما زده اند نداريم و حالا که وضعيت ما در شرايط سختی هست و حتی قيد زندگی خودمان را زده ايم. با گفتن واقعيت برای تمامی مردم دنيا بخصوص مردم محترم شهر مريوان چند نکته ای حرف دارم:



مردم، ما بی گناه هستيم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غير انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستيم و دستی در اين کار نداريم و به شدت تمام اتهام هايی که به ما زدند را تکذيب می کنيم و از تمام مردم دنيا بخصوص دبير کل سازمان ملل، حقوق بشر، عفو بين الملل، کميته ضد شکنجه و ديگر سازمانهای ذيربط تقاضای کمک داريم. وزارت اطلاعات قصد دارد تمام جنايتهايی که فرمانده لشکر سپاه پاسداران مريوان ديوا تاب که از سال ۱۳۸۰ تا به حال انجام داده است را به افرادی مانند ما که زندگی خود را برای دفاع از مليت و قوميت کرد فدا کرده ايم بچسباند



و تنها گناه من اين است که خانواده من سياسی است، از اين طريق می خواهند به تمام خانواده های سياسی ضربه بزنند و ما برای چندمين بار اين حرف را ميزنيم که ما زير تهديدها و شکنجه های وحشيانه فراوانی ما را مجبور به اين اعترافات کرده اند و ما به شدت اين اتهامات را تکذيب می کنيم و از گروهها و سازمانهای حقوق بشری تقاضامنديم که آمرين و عاملين اطلاعات سنندج که ما را قربانی شکنجه های بيرحمانۀخود کرده اند طبق عدالت برخورد قانونی با آنها کنند.



زندانی سياسی زانيار مرادی







متن کامل نامه لقمان مرادی نیز بدین شرح است:



من لقمان مرادی هستم ساکن شهر مريوان که دارای سه سابقه ی سياسی می باشم و در تاريخ ۲۰بهمن ۱۳۸۷ توسط اداره ی اطلاعات دستگير شدم. اتهام من "اقدام عليه امنيت ملی" و "همکاری با احزاب سياسی" بود و در اداره ی اطلاعات پيشنهاد همکاری به من دادند و من قبول نکردم تا اينکه بعد از دو ماه در تاريخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ از اداره ی اطلاعات آزاد شدم و آن ها کينه و غرض زيادی نسبت به من داشتند و به من گفتند که اگر همکاری نکنی در آينده دچار مشکل می شوی و بعد از آزادی در دادگاه انقلاب مريوان، يک سال حبس تعزيری به من دادند و من که با سند بيرون بودم، بعد از سه ماه و نيم من را در شهر مريوان دستگير کردند و به اداره ی اطلاعات بردند و بعد از ۲۴ ساعت بازداشت اتهام ترور به من زدند و کاغذ سفيدی را به زور به من انگشت زدند و بعد از آن من را با پابند و دستبند به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج انتقال دادند و بعد از يک روز، با چشم بند و دستبند من را به بازجويی به زيرزمين تاريکی بردند و بازجويی را شروع کردند. در اوايل بازجويی از دوستم زانيار مرادی و پدرش اقبال مرادی، از من بازجويی می کردند و گفتند تازگی چه ارتباطی با آن ها داشته ای؟ و من گفتم هيچ ارتباطی با آقای اقبال مرادی ندارم و فقط با زانيار پسرش که يکی از دوستان نزديک و خانوادگی من است، رابطه دارم و به شکنجه کردن من شروع کردند و در مورد احزاب سياسی از من بازجويی می کردند تا اينکه اتهام ترور پسر امام جمعه ی شهر مريوان را به من زدند و می گفتند که با زانيار مرادی اين کار را کرده ای و من چون هيچ اطلاعی از اين کار نداشتم قبول نکردم ولی ان ها مدام من را شلاق می زدند و چون سابقه ی سياسی داشتم، دست از شکنجه ی من برنمی داشتند و می گفتند برای پرونده های ديگرت زياد شکنجه شده ای، خوب تحمل داری و تعداد بازجوهای من ۶ تا ۷ نفر بودند و هر چند ساعت عوض می شدند و من حق خوابيدن و غذا خوردن و استراحت کردن را هم نداشتم و از روی تاريخ صفحات بازجويی می دانستم که سه شب و سه روز است که دارند از من بازجويی می کنند و من در حال بازجويی از بی خوابی و نداشتن استراحت خوابم می برد و از حال می رفتم ولی با شلاق زدن دوباره من را بيدار می کردند. چشم هايم داشت از بی خوابی کور می شد ولی باز هيچ توجهی نمی کردند و بعد از شکنجه های فراوان به من گفتند که تو بايد قبول کنی که آن ها را ترور کرده ای وگرنه به خانواده ات ضربه ی سنگينی می زنيم و خودت هم می دانی که از اينجا نمی توانی بيرون بروی و من هيچ اتهامی را قبول نکردم و بازجوها می خواستند از شکنجه های جنسی استفاده کنند و من هم به ناچار برای شکنجه هايی که می خواستند بکنند، تمام حرف های آن ها را قبول کردم و هرچه می گفتند، می نوشتم و بعد از اينکه همه ی حرف های آن را در مورد ترور نوشتم به من گفتند که تو تنها يک راه حل برای بيرون رفتن از اينجا داری و راه حل اين است که به اقبال مرادی زنگ بزنی و بهش بگويی که من تير خوردم و زخمی هستم و در مرز باشماق گير کردم. بيا دنبالم. تا بيايد و ما هم او را ترور کنيم و بکشيم.



من را بعد از سه شب و سه روز نخوابيدن و شکنجه و بازجويی به سلول انفرادی بردند و بعد از مدتی دوباره من را به اتاق بازجويی بردند و گفتند که تمام نوشته هايت را شرح بده و ما هم فيلم برداری می کنيم که آن هم اجباری. من را به سلول بردند و نه ماه در سلولی انفرادی که هيچ گونه امکاناتی نداشت ماندم و در تاريخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ مرا به زندان بردند و بعد از چند ماه دوباره من را به اطلاعات سنندج برگرداندند و به من گفتند که تو را به خانه ی امام جمعه می بريم و تو بايد با آن ها حرف بزنی و من قبول نکردم و گفتند که اختياری نيست و بايد حتما قبول کنی و به اجبار و با دستبند و پابند من را به خانه ی امام جمعه بردند و حرف هايی که بهم گفته بودند زدم و اجازه ی هيچ چيز ديگری را نداشتم. دوباره به اطلاعات سنندج برگشتيم و دوباره شروع به فيلم برداری کردند و گفتند که بايد بگويی که ما اين کار را برای انگليس و کومله کرده ايم ولی من قبول نکردم و گفتند که اين کارها به شما ربطی ندارد و می خواهيم فقط جنگ اعصاب برايشان درست کنيم و بعد از يک ماه ما را به زندان سنندج برگرداندند تا اينکه بعد از مدتی ما را به تهران برای دادگاهی انتقال دادند و بعد از يک ماه و نيم در اطلاعات اوين، بند ۲۰۹ تهران، ما را به دادگاهی بردند و در دادگاه بنا به تهديد و شکنجه های بيرحمانه ی وزارت اطلاعات سنندج و به دليل مسموميت هر دو نفرمان نتوانستيم هيچ گونه حرف و واقعيتی را در جلسه ی دادگاه بگوييم حتی از خود دفاع کنيم و قاضی صلواتی هر اتهامی را که می خواست به ما می زد و بعد از جلسه ی دادگاه دوباره ما را به اطلاعات اوين برگرداندند و پس از يک هفته به زندان رجايی شهر کرج انتقال دادند و حالا که در زندان هستيم و هيچ راهی جز اينکه تمام واقعيت ها را برای مردم بگوييم، چاره ی ديگری نداريم و حالا که ما قربانيان شکنجه های بيرحمانه ی اداره ی اطلاعات سنندج هستيم و تمام اتهاماتی که به ما زده اند را تکذيب می کنيم و هيچ کدام از اين اتهاماتی که به ما زده اند را قبول نداريم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضا منديم که با عاملين شکنجه های بيرحمانه ی اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گيرد.



از تمام دنيا به خصوص دبيرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و کميته ی ضد شکنجه و ديگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنيم.



ای مردم دنيا، به خصوص مردم محترم شهر مريوان، اين حرف هايی که می زنم واقعيت است و ما تمامی اتهاماتی که به ما زده اند را به شدت تکذيب می کنيم و تنها گناه ما اين است که تمام زندگی خود را فدای قوميت و مليت کرد کرده ايم. می خواهند با اين اتهام ها که به ما زده اند، زير شکنجه ی وحشيانه ی خود، ديد مردم را نسبت به ما خراب کنند و تمام اعترافات و فيلم برداری هايی که از ما گرفته اند زير شکنجه و تهديد های خانوادگی زيادی بوده و هيچ کدام از اين ها واقعيت ندارد.



زندانی سياسی لقمان مرادی

اعدام شیرها

اعدام شیرها