Friday, January 21, 2011

حذف درس تنظيم خانواده از سياست‌هاي افزايش جمعيت دولت است

حذف درس تنظيم خانواده از سياست‌هاي افزايش جمعيت دولت است


ایلنا: عضو كميسيون آموزش مجلس حذف درس تنظيم خانواده در دانشگاه‌ها را يك تصميم موقت و وصله‌پينه‌اي دانست و افزود: اين تصميم نياز به مطالعه و بررسي بيشتر دارد تا بتواند در راستاي تحول بنيادين علمي كشور قرار گيرد.

سعدالله نصيري، نماينده زنجان و عضو كميسيون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: درس تنظيم خانواده به لحاظ شكلي و محتوايي فقط يك بعد از مسئله خانواده را مورد تاكيد قرار مي‌دهد اما كتاب «آيين همسرداري» يك مفهوم عام و جامع است كه سعي مي‌كند به تمام ابعاد خانواده توجه كند.

نصيري در ادامه اظهار داشت: بحث آموزش مسائل جنسي و آموزش آن از دوران مدرسه امر مهمي است كه بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد و اين امر از جمله مصاديق تحول بنيادين نقشه علمي كشور مي‌تواند باشد اما آنچه كه الان درباره حذف تنظيم خانواده انجام مي‌گيرد يك تنظيم موقتي است.

همچنين او تاكيد كرد: گنجاندن درس آيين همسرداري و حذف درس تنظيم خانواده در سطحي بالاتر از سياست‌هاي افزايش جمعيت دولت است و اين مسئله به معني حذف كامل مسائل تنظيم خانواده نيست بلكه حفظ مباحث مهم و كاربردي در زمينه تنظيم خانواده و هماهنگ كردن آن با آموزه‌هاي ديني است كه مورد توجه است.

15 میلیارد تومان دیگر برای مبارزه عليه جنگ نرم به مساجد اختصاس يافت

15 میلیارد تومان دیگر برای مبارزه عليه جنگ نرم به مساجد اختصاس يافت




ایرنا، بندرعباس - معاون آموزشي ستاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور گفت: از ابتداي سالجاري تاكنون 150ميليارد ريال اعتبار از مجموع اعتبار مصوب 270ميليون ريالي اين بخش ، به كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور اختصاص يافته است.



به گزارش ايرنا،محمدرضا جعفري، جمعه در يك نشست خبري در بندرعباس افزود: فلسفه وجودي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد مبارزه عليه جنگ نرم دشمنان نظام است.

وي افزود: قبل از انقلاب مسجد نقش روشنگري جامعه را بر عهده داشت و پس از انقلاب نيز به پايگاه اصلي پشتيباني نظام درهمه حوزه ها درآمد و اين كاركردبااحداث كانون هاي فرهنگي- هنري بخصوص در حوزه اعتقادي و فرهنگي تقويت شد.

اين مسوول با اشاره به تحولات بنيادين اين بخش اظهار داشت:از سال 71 تا 84در مجموع يكهزار و 200كانون در سراسر كشور تاسيس شده بود كه اين رقم اكنون به 9هزار كانون رسيده و تا پايان امسال به 10هزار كانون افزايش مي يابد.

جعفري اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد يك چهارم كل مساجد كشور مجهز به پايگاه كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد گردند و تعداد كانون ها تا پايان سال 1394 به بيش از 20 هزار باب افزايش يابد.

مخالفت وزارت امور خارجه با سفر قاليباف و هيئت همراه به واشنگتن

مخالفت وزارت امور خارجه با سفر قاليباف و هيئت همراه به واشنگتن


خبرگزاري فارس: وزارت امور خارجه با سفر محمدباقر قاليباف شهردار تهران و هيئت همراهش به واشنگتن براي دريافت جايزه بين‌المللي حمل و نقل مخالفت كرد.



يكي از مسئولان شهري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، به موضوع سفر هيئتي از سوي شهرداري تهران به واشنگتن براي دريافت جايزه بين‌المللي حمل و نقل عمومي در چند روز آينده اشاره كرد و گفت: آقاي قاليباف خودشان نمي‌خواستند (!)به اين سفر بروند اما هيئت همراهي را تعيين تا به اين سفر اعزام و جايزه را دريافت كنند.



وي ادامه داد: وزارت امور خارجه با اين سفر مخالفت كرده است.



وي در پاسخ به اين پرسش كه قرار نبود شهردار تهران در اين سفرحضور داشته باشد، گفت: قرار بود هيئتي به اين سفر اعزام شود كه اسم آقاي قاليباف نيز در اين هيئت وجود داشت؛ اما زماني كه وزارت خارجه با اين سفر مخالفت كرد شهردار تهران اعلام كرد يك نفر به نمايندگي از شهرداري تهران به اين سفر رفته و اين جايزه بين المللي را دريافت كند.



اين مسئول شهري در پاسخ به اين پرسش كه از سوي كشور مربوطه رواديد صادر شده است، گفت: بايد قبل از صدور رواديد نامه‌اي از ايران ارسال مي‌شد تا اين كار انجام شود؛ اما اين نامه ارسال نشده است.



وي به نامه‌اي كه شهردار تهران چندي پيش ارسال كرده است اشاره كرد و گفت: يك نفر به نمايندگي از ايران اعزام و اين جايزه را كه افتخار ملي است دريافت كند ولي وزارت خارجه با اين سفر مخالفت كرده است.



اين مقام مسئول در خصوص تركيب هئيت اعزامي، گفت: قرار بود چند نفر از معاونين و برخي از اعضاي شوراي شهر در اين همايش حضور داشته باشند و از اقاي قاليباف و هيئت همراه دعوت شده بود.



وي تأكيد كرد: آقاي قاليباف اعلام كرده بودند كه مايل نيستند به سفر بروند اما يك نفر به نمايندگي از ايران در اين همايش حضور و اين جايزه را دريافت كند.



تهران به همراه 4 شهر در سه قاره جهان به عنوان يكي از 5 شهر كانديداي دريافت جايزه حمل و نقل پايدار 2011 دنيا انتخاب شد.



پايتخت ایران همراه با شهرهاي گوانگژو در چين، ليون در مكزيك، نانت در فرانسه و ليما پايتخت پرو، 5 شهري هستند كه به منظور دريافت اين جايزه كانديد شده‌اند.

علم‌الهدي : مردم تونس از نسخه انقلاب اسلامي ايران استفاده کردند!

علم‌الهدي : مردم تونس از نسخه انقلاب اسلامي ايران استفاده کردند!


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه خراسان، حجت‌الاسلام‌والمسلمين "سيد احمد علم‌الهدي"، در خطبه‌هاي امروز نماز جمعه مشهد گفت : امروز استكبار جهاني در حركت مفتضحانه‌اي كه در اشغال عراق و افغانستان است، فكر نمي‌كرد روزي برسد كه نفوذ ايران در اين دو كشور به جايي برسد كه طرفداران ايران، حكومت اين كشورها را به دست بگيرند.



علم‌الهدي در ادامه گفت : بصيرت مردم مسلمان در تونس و لبنان باعث شد نقشه‌هاي شوم استكبار جهاني و جوامع غربي راه به جايي نبرد و فتنه و تزويرها در اين كشورها اثرگذار نباشد اما در سودان متاسفانه به دليل نبود بصيرت مردم "جنوب سودان" استكبار با ابزار فتنه و تزوير به اهداف خود رسيد و سرانجام مردم سودان راي به جداسازي "سودان جنوبي" از "سودان مركزي" دادند. سودان جنوبي منطقه‌اي نفت‌خيز و حاصلخيز است، مردم جنوب سودان اكثريت مسيحي هستند و فاقد بصيرت اسلامي. در نتيجه 98 درصد به جداسازي رأي داده‌اند البته آنها در آينده‌اي نزديك متوجه مي‌شوند كه چه كساني را بر خود مسلط كرده‌اند و آن زماني است كه استكبار جهاني و جوامع غربي تمام منابع‌شان را چپاول كرده‌اند.



به گزارش ايسنا، اين عضو مجلس خبرگان رهبري، بصيرت مردم را كه بصيرتي اسلامي و از اسلامگرايي سرچشمه گرفته است، راه نجات در فتنه‌ها براي مردم لبنان دانست و گفت: مردم لبنان با تكيه به اين بصيرت باعث شدند تا قبل از اجراي توطئه و فتنه‌هاي غرب، جلوي آن را بگيرند.



وي سقوط ديكتاتوري تونس را نتيجه بصيرت و اسلام‌خواهي و نيز استفاده مردم تونس از نسخه انقلاب اسلامي ايران دانست و ادامه داد: مردم تونس با بهره‌گيري از الگو و تجربيات انقلاب اسلامي امروز خواهان سرنگوني رژيم و حكومت ديكتاتوري سابق هستند و به هيچ فتنه و توطئه‌اي تن درنمي‌دهند.

طرح تشکیل “سازمان امر به معروف و نهی از منکر” تحت رهبری “ خامنه ای

طرح تشکیل “سازمان امر به معروف و نهی از منکر” تحت رهبری “ خامنه ای


به گزارش ایرنا نمایندۀ خمین در مجلس شورای اسلامی در توجیه ضرورت تشکیل این سازمان گفت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز در اوایل انقلاب به شورای انقلاب دستور داده بود که برای امر به معروف و نهی از منکر اداره یا سازمانی مستقل از دولت ایجاد شود تا بتواند این اصل به گفتۀ او “مهم قرآنی” را احیا کند.



سید محمد جواد ابطحی، یکی از اعضای کمیسیون “امنیت داخلی و شورا” های مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تشکیل “سازمان امر به معروف و نهی از منکر” و ارسال این طرح به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.



سید محمد جواد ابطحی در یک گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت طرح امر به معروف و نهی از منکر به صورت استمزاجی (آگاهی از نظر) برای تعیین تکلیف به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارجاع شده و وی با تشکیل این سازمان موافقت کرده است.



این نمایندۀ مجلس افزود دبیر شورای نگهبان نیز پیش از ارجاع طرح ایراداتی به آن وارد کرده بود که اینک طرح در کمیسیون “امنیت داخلی وشوراها” تحت بررسی و رفع ایرادات است.



به گفتۀ سید محمد جواد ابطحی، “سازمان امر به معروف و نهی از منکر” به صورت “فراقوه ای و جدا از تشکیلات دولتی” ادارۀ خواهد شد و زیر نظر مستقیم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواهد بود.



ابطحی در دنبالۀ سخنان خود در توضیح بیشتر در مورد این طرح گفت تشکیلات “سازمان امر به معروف و نهی از منکر” در رده های استانی و شهرستانی نیز پیش بینی شده است.

پورمحمدی: پرونده‌های فساد اقتصادی از 80 تا 500 میلیارد تومان است

پورمحمدی: پرونده‌های فساد اقتصادی از 80 تا 500 میلیارد تومان است


رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: رقم پرونده‌های فساد اقتصادی از 80 تا 500 میلیارد تومان است.



مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور که به استان مازندران سفر کرده است در مورد آخرین وضعیت پیگیری سازمان بازرسی در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی بزرگ اظهار داشت: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی به طور جدی تعقیب می‌شود.



به گزارش فارس، وی با بیان اینکه حتماَ نباید اینگونه تصور شود که پرونده‌های فساد اقتصادی مربوط به افراد مشهور باشد، گفت: ذهن افکار عمومی اینگونه درگیر شده است اما عموماَ اینگونه نیست.



پورمحمدی با اعلام اینکه قوه قضائیه «تمام قد» در اختیار قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست،گفت : از حامیان پروپا قرص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستم چون برای این قانون وقت گذاشته شد و همه باید تلاش کنند تا این قانون کامل اجرا شود.

عدام: راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی

عدام: راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی


رادیو فرانسه، رضا تقی زاده: با اعلام خبر روز چهارشنبه دایر بر اعدام ده زندانی دیگر در زندان وکیل آباد کرج، آمار قبلی مجامع جهانی حقوق بشر، که حاکی از اجرای هر 8 ساعت یک اعدام در ایران، طی سال 2011 بود، به حدود هر شش ساعت یک اعدام رسید. سرعت گرفتن خارق العاده ماشین اعدام در ایران، نشانه افزایش دشواری های نظام جمهوری اسلامی در رویارویی با مشکلات سیاسی و اجتماعی است.



از ابتدای بروی کار آمدن نظام انقلاب اسلامی در ایران تاکنون، توسل به اعدام، به عنوان راه حل فوری، بمنظور فائق آمدن بر مشکلات حاد روز، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. مشکلات اولیه نظام اسلامی ایران در ابتدای پا گرفتن، استقرار قدرت و خنثی ساختن خطر ایستادگی مخالفان سیاسی بود.



موسیقی روز نظام انقلاب اسلامی تا چند سال، سرود هایی بود که هر روز بعد از انتشار خبر اعدام گروهی تازه از زندانیان، به اتهام "محارب" ( جنگ با خدا ) و یا "مفسد فی الارض" ، از رادیو و تلویزیون پخش میشد.



اعدامهای گسترده منسوبان به رژیم پادشاهی و افسران ارتش در ابتدای انقلاب، و بعد، اعدام خلبانها، پس از انتشار گزارش کودتای نوژه، اعدام مخالفان درون گروهی و از میان بردن گروه فرقان، و گروه وابستگان به سید مهدی هاشمی-برادر داماد آیت الله منتظری، اعدام اعضاء حزب توده و فدائیان خلق تا پیش از سال 63 ، و بعد از آن اعدام های گسترده مجاهدین خلق توسط لاجوردی در زندان، طی سال 63 ، و اعدامهای دسته جمعی سال 67 و پس از هجوم نظامی ناموفق مجاهدین از مرزهای غربی، ( عملیات فروغ جاویدان و یا عملیات مرصاد ) ، اعدام کردها که از ابتدای انقلاب جریان داشته، قتلهای زنجیره ای توسط عوامل اطلاعاتی، که شمار آن از یکصد قربانی فرا تر رفت، از جمله نمونه های توسل به اعدام در جمهوری اسلامی به عنوان یک راه حل فوری، کم هزینه، و سنتی است.



دولت دهم



توسل به اعدام بمنظور حل مشکلات در جمهوری اسلامی همیشه حکم قاعده داشته و حتی در دوران هشت سال رییس جمهوری محمد خاتمی نیز که نظام جامه مهربان تری پوشید و بخصوص مناسبات خارجی ایران آرامتر شد نیز ادامه داشت.



اگرچه قتلهای زنجیره ای از دوران رییس جمهوری اکبر هاشمی پا گرفت، ولی در دوران خاتمی نیز ادامه یافت.



در دولت دهم، و بخصوص پس از سرکوب جنبش سبز، برخورد تا حدودی ملایم شدۀ پیشین نظام با مسائل روز داخلی، تند تر از پیش شد. اینک دست سنگین و "برخورد نظامی" با مشکلات داخلی را که شاید یکی از نشانه های افزایش سهم نظامیان در تصمیم گیری های داخلی است، در روال کار روزانه دولت و در تمام بخشها میتوان مشاهد کرد.



سیاستهای اجرایی دولت در بر خورد با اغلب مشکلات جامعه و نظام، بجای یافتن راه حل، که پر هزینه و زمان گیر است، به از میان برداشتن مسئله و مسئله دار و مسئله ساز، به صورت فوری و همزمان، تمرکز یافته است.



مثلا چنانچه مشکل روزانه در شهر های بزرگ سنگینی ترافیک است، بجای ساختن راه و پلهای بیشتر و افزودن به ظرفیت حمل و نقل عمومی و توسعه مترو، یک روز در میان اتومبیل های خصوص را از عبور و مرور باز میدارند. با نیامدن فرمایشی اتومبیلها به خیابان طبیعتا مشکل ترافیک تخفیف مییابد-خواباندن اتومبیل نیز ارزانتر از ساختن پل و راه و مترو تمام میشود.



در مقابله با افزایش آلودگی هوا، اعلام تعطیل عمومی و خانه نشین کردن اجباری مردم راه حل فوری دولت است. از این لحاظ نیز دولت کنونی ایران حتی پیش از صدور حکم کاهش یک ساعت در روز کار ادارات رکورد دار اعلام تعطیلات عمومی در جهان بود.



دولت کنونی ایران، با وجود برخورداری از حجم بی سابقه درآمد های ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در جهان، ضمن داشتن کمترین میزان رشد اقتصادی سالانه در مقایسه با دولتهای پیش از خود، با انبوهی از مشکلات متفاوت دیگر دست در گریبان است.



مواد مخدر



مواد مخدر و ظرفیت کنونی زندانها از جمله مشکلات حاد دولت دهم بشمار میروند. پاره ای از آمار غیر رسمی، حاکی از وجود 7 تا 10 میلیون معتاد و مصرف کننده مواد مخدر در ایران است.



البته این مشکلی است که بسیاری از کشور های دیگر جهان نیز از آن رنج میبرند. با این تفاوت که راه حل کشور های پیشرفته اروپایی برای مقابله با مشکل مصرف مواد مخدر، آموزش دادن معتادان، درمان، توزیع داروی مجانی، و آزاد ساختن پاره ای از مواد مخدر کم خطر تر با هدف کنترل بهتر توزیع و مصرف مواد جدی تر است.



در ایران، راه حل انتخابی دولت برای حل مشکل مواد مخدر، افزایش سختگیری ها در خشونت بار ترین شکل ممکن است.



در ایران اسلامی بجای پرداختن به مسئلۀ فقر و از میان برداشتن آن، که بستر ساز اصلی گرایش به تجارت و فروش و آلودگی و اعتیاد به مواد مخدر است، به از میان بردن معتاد و خریدار و فروشنده رو کرده اند.



زندانها



بی شک فرستادن دهها هزار فروشنده مواد مخدر به زندان و اردوگاه و بازداشتگاه ثابت و موقت، مشکلی است که در صورت بی توجهی اولیه به آن هر سال دشوار تر از پیش میشود.

طی سالهای اخیر و به دلایل گوناگون، منجمله افزایش فاصله فقر و ثروت با سرعتی بیشتر از پیش و در نتیجه، قرار گرفتن تعداد بیشتری از جمعیت زیر خط فقر، مشکل اعتیاد در ایران حادتر از پیش شده است.



به همین نسبت، تعداد زندانیان مرتبط با مواد مخدر نیز افزایش یافته است. در ابتدای سال جاری، بمنظور مقابله با مشکل کمبود جا در زندانها، از میان بردن زندانی، و ایجاد ترس بمنظور پیشگیری از ارتکاب خلاف، سیاست روز نظام و دولت شد.



در ابتدای سال جاری دولت سمیناری را تدارک دید که "همایش سراسری روسای پلیس مواد مخدر" نام داده شده بود. در این همایش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد : "ظرفیت کنونی زندانها پاسخگوی نیاز های روز (کشور) نیست".



در همان همایش او همچنین یاد آور شد که "شرایط امنیت در سالهای آینده دشوار تر خواهد شد و مواد مخدر یکی از عوامل بحران است" . او ضمن اعلام این نظر که "در مورد مواد مخدر در بهترین شرایط، وضعیت بهتر از این نخواهد شد" ، و با هدف کنترل اوضاع، استفاده از "راه حلهای تازه" در مقابل، "راه حلهای سنتی" را مورد اشاره قرار داد.



راه حل تازه مورد نظر احمدی مقدم، اجرای خشن قانون "اصلاح مجازات متخلفان مواد مخدر" بود. بموجب اصلاحیه تازه، که پاسدار حمید رضا حسین آبادی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی، تصویب آنرا در همان سمینار هفتم دیماه، "زیبا ترین روز در طول عمر خود" نامید، کسانی که به نگاهداری تا 30 گرم مواد مخدر، اعم از سنتی (هروئین و کراک) و یا صنعتی ( قرصهای اکستسی و یا شیشه) متهم شوند، محکوم به اعدام خواهند شد.



در همان سمینار که نقطه شروع اجرای سیاست تازۀ خلوت کردن بازداشتگاهها و معدوم ساختن معتادان و فروشندگان مواد مخدر بود، ابراهیم رییسی، معاون اول رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از تسریع در صدور حکم دادگاهها و اجرایی کردن فوری احکام خبر داد.



موج تازه اعدامها



در فاصله کمی پس از پایان سمیناری که هدف اصلی آن هماهنگ کردن سیاستهای تازه نظام دایر مقابله فوری، دفعی و خشن با مشکل مواد مخدر در کشور بود، استفاده گسترده از اعدام به عنوان راه حل فوری در شهرها سرعت بیشتری گرفت.



در فاصله دو هفته و طی شش مرحله اعدام دستجمعی در شهر های مختلف، حدود 60 نفر به دار آویخته شدند. اگرچه دولت به دار آویختگان را شرور و قاچاقچی معرفی کرد، ولی در میان اعدام شدگان نام حسن خضری که از مخالفان سیاسی کرد تبار نظام جمهوری اسلامی بود نیز دیده میشد.

یک هفته پیش از دامن گرفتن موج تازه اعدامها، علی صارمی (بهایی) به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و علی اکبر سیادت به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین اعدام شده بودند.



موج تازه اعدامها در ایران همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز شد. اجرای طرح یاد شده در ایران همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در تونس و الجزایر و چند کشور دیگر مسلمان منطقه مانند بحرین و کویت بود.

ایران بمنظور مقابله با نا آرامی های احتمالی ناشی از افزایش قیمتها، و احتمال بروز جنبشهای اعتراضی شبیه تونس که از همان زمان پا گرفته بود، ضمن استقرار پلیس و نیروهای ضد شورش در مراکز حساس شهرهای بزرگ، اجرای طرح تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های همزمان ساخت.



دولت تونس در نتیجه فشارهای اعتراضی مردم سقوط کرد، دولت کویت بمنظور پیشگیری از بروز نا آرامی های داخلی طرح پرداخت تا 3500 دلار به هر کویتی ( 3.5 میلیارد دلار ) را بموقع اجرا گذاشت.

دولت ایران با انتخاب راهی متفاوت، 60 نفر را به چوبۀ دار آویخت. جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشر نگران اند که موج تازه اعدامها در ایران دامنه و سرعت بیشتری بگیرد.

عکس/ بال چسب خورده یك هواپیما در خطوط هوایی داخلی!

عکس/ بال چسب خورده یك هواپیما در خطوط هوایی داخلی!


این عکس در زمان پرواز گرفته شده است.

سند ویکی‌لیکس: ایران توانایی فنی ساخت اورانیوم با خلوص بالا را دارد

سند ویکی‌لیکس: ایران توانایی فنی ساخت اورانیوم با خلوص بالا را دارد


رادیو فردا: یکی از اسناد دیپلماتیک ایالات متحده که توسط وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس منتشر شده می‌نویسد که مقام‌های آمریکایی در آوریل ۲۰۰۹ از «توانایی فنی» ایران برای فرآوری اورانیوم با درجه خلوص بالا که گام اصلی در ساخت بمب اتم است سخن گفته‌اند.



این اسناد محرمانه که جزئیاتی از محتوای آن روز پنج‌شنبه در وب‌سایت روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد مربوط به نشستی است که در آوریل ۲۰۰۹ به میزبانی سایمون اسمیت، سفیر بریتانیا در اتریش، برگزار شده ‌است.



در این یادداشت دیپلماتیک آمده‌ است که یکی از نمایندگان آمریکایی در این نشست گفته ‌است: «آن‌گونه که کارکرد سانتریفیوژهای ایران نشان می‌دهد، ایران به توانایی فنی تولید اورانیوم با غنای بالا دست پیدا کرده و اگر بخواهد می‌تواند این کار را انجام دهد.»



این در حالی است که آمریکا تقریبا یک سال پیش،‌ در فوریه ۲۰۱۰، یعنی یک سال پس از تاریخ این سند تازه در مورد توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد ابراز تردید کرده بود.



ابراز تردید آمریکا واکنشی بود به ادعای محمود احمدی‌نژاد مبنی بر آماده بودن اولین محموله اورانیوم ۲۰ درصدی ایران.



به نوشته این سند تازه منتشرشده، شرکت‌کنندگان در نشست آوریل ۲۰۰۹ بر این توافق داشتند که ایران برای ساخت یک بمب اتم ابتدایی، ۱.۵ تن اورانیوم با غنای پایین نیاز دارد.



در این سند همچنین آمده‌ است که مقام‌های بریتانیایی حاضر در این جلسه پیش‌بینی کرده‌اند ایران تا سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۰ تن اورانیوم با غنای کم تولید خواهد کرد که در صورت غنی‌سازی بیشتر، برای ساخت ۱۹ کلاهک هسته‌ای کافی خواهد بود.



اما به نوشته روزنامه گاردین، مقام‌های بریتانیایی هم‌اکنون می‌گویند که در پی نقص فنی مکرر در کارخانه غنی‌سازی نطنز در سال ۲۰۱۰ به خاطر آلودگی به کرم رایانه‌ای «استاکس‌نت» و دلایل دیگر، وزن اورانیوم تولیدی ایران هم‌اینک باید کمتر از میزانی باشد که در سال ۲۰۰۹ پیش‌بینی شده بود.



بنا به نوشته این اسناد، ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ در اقدامی سراسری در اقصی نقاط جهان، کوشیده است تا از دستیابی ایران به فولاد مستحکمی موسوم به «فولاد ماریجینگ» و فیبر کربن، که از مواد اصلی تأسیسات غنی‌سازی هستند جلوگیری کند، اما در مورد درجه موفقیت این کوشش‌ها اطلاعاتی در دست نیست.



اما به نوشته گاردین، «مقام‌های غربی اذعان می‌کنند که با این کوشش‌ها تنها می‌توان برنامه هسته‌ای ایران را به تأخیر انداخت و ایران قادر است از این موانع عبور کند و تصمیم نهایی برای توقف این برنامه برعهده رهبران در تهران است.»



این سند ویکی‌لیکس یک روز پیش از مذاکرات استانبول منتشر شد که ایران قرار بود گفت‌وگوهای هسته‌ای خود را با گروه ۱+۵، متشکل از نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در استانبول پی بگیرد.



علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز کمتر از یک روز پیش از آغاز مذاکرات استانبول درباره پرونده هسته‌ای ایران باصراحت اعلام کرد که ایران نه قطعنامه‌ها را اجرا می‌کند و نه غنی‌سازی را متوقف خواهد کرد.