میمون ایران از فضا بازگشت

وداع اخر با ماندلا ماندلا، بالاخره به زادگاهش بازگشت

وداع اخر با ماندلا

ماندلا، بالاخره به زادگاهش بازگشت

بهبود رابطه با انگلیس، زیر سایه ماجرای عباس یزدی نام عباس یزدانپناه یزدی به قرارداد کرسنت و مهدی هاشمی گره خورده است درست در زمانی که رابطه دو کشور ایران و انگلستان رو به بهبودی است، باز شدن ماجرای همکاری یک نهاد نظارتی در انگلستان با سازمان بازرسی کل کشور که می‌توانسته به مرگ عباس یزدانپناه یزدی منتهی شده باشد، خبرساز شده است. نحوه عمل‌کرد اداره مبارزه با کلاه‌برداری‌های کلان انگلستان در ارتباط با انتقال اطلاعات مربوط به عباس یزدانپناه یزدی به سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی، هم‌‌چنان خبرساز است. لرد مک‌دانلد، از مقام‌های پیشین قضایی انگلستان نسبت به تایید انتقال اطلاعات به ایران از طرف وزارت کشور انگلستان معترض است و آن‌را یک «همکاری» به حساب می‌آورد». به گزارش روزنامه تایمز، لرد مک‌دانلد پیش از ربوده شدن عباس یزدانپناه در تابستان، بررسی این پرونده را آغاز کرده بود. او می‌گوید: «همکاری دولت انگلستان با نهادی که معروف به نقض حقوق بشر بوده، مایه نگرانی است.» به گزارش روزنامه تایمز لندن، همسر عباس یزدانپناه یزدی می‌خواهد از این سازمان انگلیسی به خاطر انتقال اطلاعات شخصی آقای یزدی به جمهوری اسلامی شکایت کند. خانم یزدی ادعا می‌کند که دو نفر از افراد حاضر در دفترچه تلفن آقای یزدی، در تهران بازداشت شده‌اند. آتنا یزدی نسبت به مرگ همسر خود تردید دارد. از سوی دیگر، برخی مقام‌های انگلیسی با وجود عدم مشاهده جنازه، مرگ را حتمی می‌دانند. خانم یزدی اما معتقد است که دولت انگلستان، ماجرای انتقال اطلاعات را پنهان نگاه داشته تا در روند بهبود رابطه میان تهران و لندن مشکل‌ساز نشود. یک سال پیش دستگاه‌ قضایی اداره مبارزه با کلاه‌برداری‌های کلان انگلستان اطلاعات ضبط شده از کامپیوتر عباس یزدانپناه یزدی در سال ۲۰۰۳ را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران قرار داد. به نوشته روزنامه گاردین، در فوریه سال جاری میلادی، اطلاعات مورد درخواست سازمان بازرسی از سوی انگلیسی‌ها به آنان داده شده است که یکی از فایل‌ها حاوی نشانی‌ افرادی در تهران و نیز سه وکیل انگلیسی مرتبط با آقای یزدی بوده است. پیشتر، منابع مختلف به خودنویس گفته بودند که آقای یزدانپناه قبل از ربوده شدن در روزی که در باره پرونده کرسنت شهادت داده بود، برای گفتگو با چند نماینده مجلس برای اقدام علیه اداره مبارزه با کلاه‌برداری‌های کلان انگلستانبه پارلمان انگلستان رفته بود. آقای یزدی تبعه انگلستان است. از زمان ربوده شدن آقای یزدی و انتشار خبر قتل او، سخنان ضد و نقیضی درباره سرنوشت شریک مهدی هاشمی منتشر شده است. به نوشته تایمز، مقام‌های شرکت نفت مدعی هستند آقای یزدانپناه یزدی از طرف دوست دوران کودکی‌اش [و شریک مالی]، مهدی هاشمی، رشوه دریافت کرده است. شرکت کرسنت امارات بابت به‌هم‌خوردن قرارداد خواستار ۶ میلیارد دلار خسارت شده، اما طرف ایرانی برای لغو قرارداد، به مساله رشوه اتکا کرده است. به گفته یک کارشناس نفتی به خودنویس، یکی از بهانه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌توانسته از طریق آن، این قرارداد را یک‌طرفه لغو کند، اثبات وجود رشوه بوده است.

بهبود رابطه با انگلیس، زیر سایه ماجرای عباس یزدی

نام عباس یزدانپناه یزدی به قرارداد کرسنت و مهدی هاشمی گره خورده است

درست در زمانی که رابطه دو کشور ایران و انگلستان رو به بهبودی است، باز شدن ماجرای همکاری یک نهاد نظارتی در انگلستان با سازمان بازرسی کل کشور که می‌توانسته به مرگ عباس یزدانپناه یزدی منتهی شده باشد، خبرساز شده است.

 نحوه عمل‌کرد اداره مبارزه با کلاه‌برداری‌های کلان انگلستان در ارتباط با انتقال اطلاعات مربوط به عباس یزدانپناه یزدی به سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی، هم‌‌چنان خبرساز است.

لرد مک‌دانلد، از مقام‌های پیشین قضایی انگلستان نسبت به تایید انتقال اطلاعات به ایران از طرف وزارت کشور انگلستان معترض است و آن‌را یک «همکاری» به حساب می‌آورد».

به گزارش روزنامه تایمز، لرد مک‌دانلد پیش از ربوده شدن عباس یزدانپناه در تابستان، بررسی این پرونده را آغاز کرده بود. او می‌گوید: «همکاری دولت انگلستان با نهادی که معروف به نقض حقوق بشر بوده، مایه نگرانی است.»

به گزارش روزنامه تایمز لندن، همسر عباس یزدانپناه یزدی می‌خواهد از این سازمان انگلیسی به خاطر انتقال اطلاعات شخصی آقای یزدی به جمهوری اسلامی شکایت کند. خانم یزدی ادعا می‌کند که دو نفر از افراد حاضر در دفترچه تلفن آقای یزدی، در تهران بازداشت شده‌اند.

آتنا یزدی نسبت به مرگ همسر خود تردید دارد. از سوی دیگر، برخی مقام‌های انگلیسی با وجود عدم مشاهده جنازه، مرگ را حتمی می‌دانند.

خانم یزدی اما معتقد است که دولت انگلستان، ماجرای انتقال اطلاعات را پنهان نگاه داشته تا در روند بهبود رابطه میان تهران و لندن مشکل‌ساز نشود.

 یک سال پیش دستگاه‌ قضایی اداره مبارزه با کلاه‌برداری‌های کلان انگلستان اطلاعات ضبط شده از کامپیوتر عباس یزدانپناه یزدی در سال ۲۰۰۳ را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران قرار داد. به نوشته روزنامه گاردین، در فوریه سال جاری میلادی، اطلاعات مورد درخواست سازمان بازرسی از سوی انگلیسی‌ها به آنان داده شده است که یکی از فایل‌ها حاوی نشانی‌ افرادی در تهران و نیز سه وکیل انگلیسی مرتبط با آقای یزدی بوده است.

پیشتر، منابع مختلف به خودنویس گفته بودند که آقای یزدانپناه قبل از ربوده شدن در روزی که در باره پرونده کرسنت شهادت داده بود، برای گفتگو با چند نماینده مجلس برای اقدام علیه اداره مبارزه با کلاه‌برداری‌های کلان انگلستانبه پارلمان انگلستان رفته بود. آقای یزدی تبعه انگلستان است.

از زمان ربوده شدن آقای یزدی و انتشار خبر قتل او، سخنان ضد و نقیضی درباره سرنوشت شریک مهدی هاشمی منتشر شده است.

به نوشته تایمز، مقام‌های شرکت نفت مدعی هستند آقای یزدانپناه یزدی از طرف دوست دوران کودکی‌اش [و شریک مالی]، مهدی هاشمی، رشوه دریافت کرده است. شرکت کرسنت امارات بابت به‌هم‌خوردن قرارداد خواستار ۶ میلیارد دلار خسارت شده، اما طرف ایرانی برای لغو قرارداد، به مساله رشوه اتکا کرده است. به گفته یک کارشناس نفتی به خودنویس، یکی از بهانه‌هایی که جمهوری اسلامی می‌توانسته از طریق آن، این قرارداد را یک‌طرفه لغو کند، اثبات وجود رشوه بوده است.

«توافق ژنو نمرده است، از لوینسون خبر نداریم» جواد ظریف در مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی گفت که رابرت لوینسون در ایران زندانی نیست و اگر هم باشد، زندانی دولت نیست. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی سی.بی.اس گفت که با وجود عصبانیت ایران از انتشار لیست جدید افراد و شرکت‌های تحت تحریم توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، وی معتقد است که توافق ژنو نمرده است. ظریف به الیزابت پالمر گزارشگر برنامه پرمخاطب Face The Nation این شبکه گفت که به عقیده وی اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا «حرکت بسیار بدی» بود و وی از این مساله «متاسف» شده اما بلافاصله تاکید کرد که به توافق کوتاه‌مدت با هدف تسهیل روند ادامه‌ی مذاکرات پای‌بند است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که از تهران در این برنامه تلویزیونی شرکت جسته بود، اضافه کرد: «مذاکرات از مسیر خارج شده اما نمرده است» و ادامه داد: «ما تلاش می‌کنیم که آن را به مسیر درست بازگردانیم و مذاکرات را ادامه دهیم». جواد ظریف پیش‌تر در همان روز با گلایه از منتقدان داخلی خود در صفحه فیس‌بوک‌اش نوشته بود که مرگ زودرس توافق ژنو، بیشتر خواست مطرح‌کنندگان بوده تا واقعیت. وی با وعده این که «در زمان مناسب» به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهد داد، گفت: «دوستانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده‌گیری از کنار گود هستند هم حتما می‌دانند که فرمایشات‌شان همگی جواب دارد ولی تیم مذاکره کننده وظیفه مهم‌تری برای پی‌گیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلاً به مصلحت نمی‌داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیرمنصفانه بخاطر منافع ملی سکوت کند». ظریف در پاسخ به سوال دیگری از گزارشگر سی.بی.اس درباره رابرت لوینسون مامور بازنشسته اف.بی.آی که از سال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شد،‌ گفت که هیچ اطلاعی در این باره ندارد و افزود: «آن‌چه ما می‌دانیم این است که او در ایران زندانی نیست و اگر هم باشد، توسط دولت زندانی نشده است و من معتقدم که دولت به خوبی کنترل کشور را در دست دارد». آسوشیتدپرس در گزارش مفصلی که به تازگی منتشر کرد، مدعی شد که آقای لوینسون در حال انجام ماموریتی برای سی.آی.ای که به صورت رسمی از سوی این سازمان تایید نشده بود ناپدید شد. بر مبنای این گزارش، پس از بازداشت لوینسون، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مجبور شده تا برای جلوگیری از شکایت قضایی خانواده وی، مبلغ دو و نیم میلیون دلار به آن‌ها پرداخت کند. رابرت لوینسون پس از بازنشستگی از اف.بی.آی، به عنوان یک کارآگاه خصوصی مشغول به کار بود و در این مورد نیز برای جمع آوری اطلاعات و ارایه آن‌ها به تعدادی از ماموران سی.‌آی.ای، پول دریافت می‌کرد. دولت آمریکا از انتشار گزارش آسوشیتدپرس اظهار تاسف کرده و گفته است که این کار کمکی برای بازگرداندن وی به خانه نمی‌کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد که لوینسون در زمان ناپدید شدن، مامور دولت آمریکا نبوده است. لازم به ذکر است که پرس تی‌وی، درست پس از ناپدید شدن لوینسون در خبری اعلام کرد که این مامور سابق اف‌بی‌آی در اولین ساعات ۹ مارس ۲۰۰۷ در اختیار نیروهای امنیتی ایرانی بوده است

«توافق ژنو نمرده است، از لوینسون خبر نداریم»

جواد ظریف در مصاحبه‌ای با یک شبکه آمریکایی گفت که رابرت لوینسون در ایران زندانی نیست و اگر هم باشد، زندانی دولت نیست.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی سی.بی.اس گفت که با وجود عصبانیت ایران از انتشار لیست جدید افراد و شرکت‌های تحت تحریم توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، وی معتقد است که توافق ژنو نمرده است.

ظریف به الیزابت پالمر گزارشگر برنامه پرمخاطب Face The Nation این شبکه گفت که به عقیده وی اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا «حرکت بسیار بدی» بود و وی از این مساله «متاسف» شده اما بلافاصله تاکید کرد که به توافق کوتاه‌مدت با هدف تسهیل روند ادامه‌ی مذاکرات پای‌بند است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که از تهران در این برنامه تلویزیونی شرکت جسته بود، اضافه کرد: «مذاکرات از مسیر خارج شده اما نمرده است» و ادامه داد: «ما تلاش می‌کنیم که آن را به مسیر درست بازگردانیم و مذاکرات را ادامه دهیم».

جواد ظریف پیش‌تر در همان روز با گلایه از منتقدان داخلی خود در صفحه فیس‌بوک‌اش نوشته بود که مرگ زودرس توافق ژنو، بیشتر خواست مطرح‌کنندگان بوده تا واقعیت. وی با وعده این که «در زمان مناسب» به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهد داد، گفت: «دوستانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده‌گیری از کنار گود هستند هم حتما می‌دانند که فرمایشات‌شان همگی جواب دارد ولی تیم مذاکره کننده وظیفه مهم‌تری برای پی‌گیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلاً به مصلحت نمی‌داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیرمنصفانه بخاطر منافع ملی سکوت کند».

ظریف در پاسخ به سوال دیگری از گزارشگر سی.بی.اس درباره رابرت لوینسون مامور بازنشسته اف.بی.آی که از سال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شد،‌ گفت که هیچ اطلاعی در این باره ندارد و افزود: «آن‌چه ما می‌دانیم این است که او در ایران زندانی نیست و اگر هم باشد، توسط دولت زندانی نشده است و من معتقدم که دولت به خوبی کنترل کشور را در دست دارد».

آسوشیتدپرس در گزارش مفصلی که به تازگی منتشر کرد، مدعی شد که آقای لوینسون در حال انجام ماموریتی برای سی.آی.ای که به صورت رسمی از سوی این سازمان تایید نشده بود ناپدید شد. بر مبنای این گزارش، پس از بازداشت لوینسون، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مجبور شده تا برای جلوگیری از شکایت قضایی خانواده وی، مبلغ دو و نیم میلیون دلار به آن‌ها پرداخت کند. رابرت لوینسون پس از بازنشستگی از اف.بی.آی، به عنوان یک کارآگاه خصوصی مشغول به کار بود و در این مورد نیز برای جمع آوری اطلاعات و ارایه آن‌ها به تعدادی از ماموران سی.‌آی.ای، پول دریافت می‌کرد.

دولت آمریکا از انتشار گزارش آسوشیتدپرس اظهار تاسف کرده و گفته است که این کار کمکی برای بازگرداندن وی به خانه نمی‌کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد که لوینسون در زمان ناپدید شدن، مامور دولت آمریکا نبوده است.

لازم به ذکر است که پرس تی‌وی، درست پس از ناپدید شدن لوینسون در خبری اعلام کرد که این مامور سابق اف‌بی‌آی در اولین ساعات ۹ مارس ۲۰۰۷ در اختیار نیروهای امنیتی ایرانی بوده است

قاضی حداد آشنائی با افراد پشت پرده در دادگاه های انقلاب! قاضی حسن حداد، که نام اصلی اش "حسن زارع دهنوی" است، (قاضی! اما با نام مستعار) در سالهای مخوف دهه 60 مدت ها دادیاری زندان اوین بود. در سال ۶۸ به دلیل تخلفات مالی و رابطه نامشروع با چند زندانی برکنار شد. سپس برای مدتی در “ستاد اجرای فرمان امام” مشغول بررسی املاک مصادره شده شد اا پس از مدتی به دلیل اختلاس مالی برکنار شد و به دستگاه قضائی بازگشت و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت بنام مبارزه با قاچاق مواد مخدر و عتیقه احکام اعدام زیادی صادر کرد. پس از حوادث دانشجوئی ۱۸ تیر ماه ۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را به او دادند که با صدور احکام سنگین آنها را به حبس و اعدام محکوم کرد. در سال ۷۹ پرونده اکبر گنجی را به او دادند. از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵ بسیاری از فعالان احزاب و سازمان های سیاسی و دانشجویی و مدنی را در شعبه ۲۶ که قاضی آن بود محکوم و زندانی کرد و حتی حکم اعدام برای آنها صادر کرد. پرونده نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله، انجمن پادشاهی ایران و غیره را به او دادند. پس از این دوران طی حکمی در سال ۸۵ از سوی سعید مرتضی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. او در این سمت به جنگ جنبش زنان و سندیکای کارگران شرکت واحد رفت. خبر جایزه گرفتن وی از مرتضوی را در همین شماره پیک نت بخوانید تا روزی که شریعتمداری سقوط کند و معلوم شود امثال قاضی حداد و قاضی حیدری فر، انگشت کوچک او به حساب می آیند. قاضی حداد آشنائی با افراد پشت پرده در دادگاه های انقلاب! قاضی حسن حداد، که نام اصلی اش "حسن زارع دهنوی" است، (قاضی! اما با نام مستعار) در سالهای مخوف دهه 60 مدت ها دادیاری زندان اوین بود. در سال ۶۸ به دلیل تخلفات مالی و رابطه نامشروع با چند زندانی برکنار شد. سپس برای مدتی در “ستاد اجرای فرمان امام” مشغول بررسی املاک مصادره شده شد اا پس از مدتی به دلیل اختلاس مالی برکنار شد و به دستگاه قضائی بازگشت و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت بنام مبارزه با قاچاق مواد مخدر و عتیقه احکام اعدام زیادی صادر کرد. پس از حوادث دانشجوئی ۱۸ تیر ماه ۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را به او دادند که با صدور احکام سنگین آنها را به حبس و اعدام محکوم کرد. در سال ۷۹ پرونده اکبر گنجی را به او دادند. از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵ بسیاری از فعالان احزاب و سازمان های سیاسی و دانشجویی و مدنی را در شعبه ۲۶ که قاضی آن بود محکوم و زندانی کرد و حتی حکم اعدام برای آنها صادر کرد. پرونده نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله، انجمن پادشاهی ایران و غیره را به او دادند. پس از این دوران طی حکمی در سال ۸۵ از سوی سعید مرتضی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. او در این سمت به جنگ جنبش زنان و سندیکای کارگران شرکت واحد رفت. خبر جایزه گرفتن وی از مرتضوی را در همین شماره پیک نت بخوانید تا روزی که شریعتمداری سقوط کند و معلوم شود امثال قاضی حداد و قاضی حیدری فر، انگشت کوچک او به حساب می آیند.

قاضی حداد
آشنائی با افراد پشت پرده
در دادگاه های انقلاب!

قاضی حسن حداد، که نام اصلی اش "حسن زارع دهنوی" است، (قاضی! اما با نام مستعار) در سالهای مخوف دهه 60 مدت ها دادیاری زندان اوین بود. در سال ۶۸ به دلیل تخلفات مالی و رابطه نامشروع با چند زندانی برکنار شد. سپس برای مدتی در “ستاد اجرای فرمان امام” مشغول بررسی املاک مصادره شده شد اا پس از مدتی به دلیل اختلاس مالی برکنار شد و به دستگاه قضائی بازگشت و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت بنام مبارزه با قاچاق مواد مخدر و عتیقه احکام اعدام زیادی صادر کرد. پس از حوادث دانشجوئی ۱۸ تیر ماه ۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را به او دادند که با صدور احکام سنگین آنها را به حبس و اعدام محکوم کرد. در سال ۷۹ پرونده اکبر گنجی را به او دادند. از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵ بسیاری از فعالان احزاب و سازمان های سیاسی و دانشجویی و مدنی را در شعبه ۲۶ که قاضی آن بود محکوم و زندانی کرد و حتی حکم اعدام برای آنها صادر کرد.
پرونده نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله، انجمن پادشاهی ایران و غیره را به او دادند. پس از این دوران طی حکمی در سال ۸۵ از سوی سعید مرتضی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. او در این سمت به جنگ جنبش زنان و سندیکای کارگران شرکت واحد رفت.
خبر جایزه گرفتن وی از مرتضوی را در همین شماره پیک نت بخوانید تا روزی که شریعتمداری سقوط کند و معلوم شود امثال قاضی حداد و قاضی حیدری فر، انگشت کوچک او به حساب می آیند.

هجوم پرتلفات ارتش سوریه به حلب + فیلم ‌در حملات هوایی ارتش سوریه به مناطق مسکونی شهر حلب، دهها نفر کشته و زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها ارتش شهر را با "بشکه‌های انفجاری" بمباران کرده است. وضعیت انسانی در سوریه فاجعه‌بار توصیف شده است. به گزارش دویچه وله، از بامداد یکشنبه (۱۵ دسامبر) نیروی هوایی ارتش سوریه مناطق مسکونی حلب را بمباران کرد. بنا به گزارش‌ها جنگنده‌های ارتش شمار زیادی بشکه‌های حاوی مواد منفجره را بر مناطقی که در آنها مخالفان رژیم فعال هستند، فرو ریختند. خبرگزاری‌ها از دستکم ۲۲ کشته و دهها زخمی گزارش داده‌اند، اما شبکه‌ی "الجزیره" از کشته شدن بیش از ۱۲۵ نفر گزارش داده و افزوده که تعداد قربانیان رو به افزایش است. بنا به گزارش "الجزیره" هواپیماهای نظامی بشکه‌های بزرگی، هر یک حاوی حدود ۴۰۰ کیلوگرم مواد منفجره به روی حلب انداخته و تلفات زیادی به بار آورده‌اند. گفته می‌شود یکی از "بشکه‌های انفجاری" روی مدرسه‌ای فرود آمده و در نتیجه عده زیادی از کودکان کشته شده‌اند. بنا به گزارش‌ها جنگنده‌های ارتش اسد مناطقی را مورد حمله قرار دادند، که در دست نیروهای مسلح مخالف هستند. در روزهای گذشته نیز نیروهای دولتی به محلات مشابهی حمله کرده بودند. سرما و یخبندان شدید در حلب، از قدرت تحرک و فعالیت نیروهای مخالف رژیم کاسته و فرصتی مناسب به ارتش برای حملات هوایی علیه مخالفان داده است. بنا به گزارش‌ها در شهر حلب نبرد محله به محله جریان دارد. نیروهای مخالف با موشک‌های دست‌ساز به پایگاه‌های دولتی حمله می‌کنند؛ نیروهای حکومتی نیز با مسلسل سنگین مخفی‌گاه‌های مخالفان را گلوله‌باران می‌کنند.

هجوم پرتلفات ارتش سوریه به حلب + فیلم
‌در حملات هوایی ارتش سوریه به مناطق مسکونی شهر حلب، دهها نفر کشته و زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها ارتش شهر را با "بشکه‌های انفجاری" بمباران کرده است. وضعیت انسانی در سوریه فاجعه‌بار توصیف شده است.
به گزارش دویچه وله، از بامداد یکشنبه (۱۵ دسامبر) نیروی هوایی ارتش سوریه مناطق مسکونی حلب را بمباران کرد. بنا به گزارش‌ها جنگنده‌های ارتش شمار زیادی بشکه‌های حاوی مواد منفجره را بر مناطقی که در آنها مخالفان رژیم فعال هستند، فرو ریختند.
خبرگزاری‌ها از دستکم ۲۲ کشته و دهها زخمی گزارش داده‌اند، اما شبکه‌ی "الجزیره" از کشته شدن بیش از ۱۲۵ نفر گزارش داده و افزوده که تعداد قربانیان رو به افزایش است.
بنا به گزارش "الجزیره" هواپیماهای نظامی بشکه‌های بزرگی، هر یک حاوی حدود ۴۰۰ کیلوگرم مواد منفجره به روی حلب انداخته و تلفات زیادی به بار آورده‌اند. گفته می‌شود یکی از "بشکه‌های انفجاری" روی مدرسه‌ای فرود آمده و در نتیجه عده زیادی از کودکان کشته شده‌اند.
بنا به گزارش‌ها جنگنده‌های ارتش اسد مناطقی را مورد حمله قرار دادند، که در دست نیروهای مسلح مخالف هستند. در روزهای گذشته نیز نیروهای دولتی به محلات مشابهی حمله کرده بودند. سرما و یخبندان شدید در حلب، از قدرت تحرک و فعالیت نیروهای مخالف رژیم کاسته و فرصتی مناسب به ارتش برای حملات هوایی علیه مخالفان داده است.

بنا به گزارش‌ها در شهر حلب نبرد محله به محله جریان دارد. نیروهای مخالف با موشک‌های دست‌ساز به پایگاه‌های دولتی حمله می‌کنند؛ نیروهای حکومتی نیز با مسلسل سنگین مخفی‌گاه‌های مخالفان را گلوله‌باران می‌کنند.



 

خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند. خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند
جوائز نقدی، سعید مرتضوی
به قاضی حداد و قاضی حیدری فر

سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی":

علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.
ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند. خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند
جوائز نقدی، سعید مرتضوی
به قاضی حداد و قاضی حیدری فر

سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی":

علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.
ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند. خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند
جوائز نقدی، سعید مرتضوی
به قاضی حداد و قاضی حیدری فر

سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی":

علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.
ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند. خون ریختند و جایزه گرفتند جوائز نقدی، سعید مرتضوی به قاضی حداد و قاضی حیدری فر سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی": علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی. ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.

خون ریختند و جایزه گرفتند
جوائز نقدی، سعید مرتضوی
به قاضی حداد و قاضی حیدری فر

سایت شفاف از زیر مجموعه رسانه های سردار قالیباف شهردار تهران با عنوان "رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی":

علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابه‌لای اسناد، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین‌اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق ‌و تفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری‌فر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند، مبالغ چند ‌میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.
ماجرای تحقیق‌ و تفحص از سازمان تامین‌ اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن، مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعد تر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته ‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌ تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌ میلیون ‌ریال دریافت کرده‌اند.