| |||
|
Friday, October 12, 2012
با پیروزی در یک انتخابات زود هنگام نخست وزیر اسرائیل در تدارک حمله به ایران است نخست وزیر اسرائیل "نتانیاهو" انتخابات زود هنگام پارلمان اسرائیل را اعلام کرد. او با استفاده از یک برنامه جدید ریاضت اقتصادی در نظر دارد پس از پیروزی در این انتخابات و تثبیت موقعیت خویش برای جنگ علیه ایران آماده شود. انتخابات زودهنگام قرار است طی سه ماه آینده برگزار شود. نتایاهو در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: گروهای مختلف با گرایشات مخالف سیاسی که در دولت حضور دارند بر سر بودجه پیشنهادی سال 2013 توافق ندارند. در این مرحله با توجه به آشفتگی امنیتی واقتصادی که ما را احاطه کرده است این وظیفه من به عنوان نخست وزیر است که منافع ملی را نسبت به ملاحظات ومسائل دیگر در اولویت قرار دهم. بنابراین تصمیم گرفتم به خاطر اسرائیل انتخابات زود هنگام را در اسرع وقت برگزار کنم. این انتخابات باید از 29 ژانویه تا 12 فوریه برگزار شود ". این در حالی است که تاریخ رسمی انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر 2013 تعین شده بود . نتا نیاهو در سال 2009 با ائتلاف پنج حزب که در مجموع 66 کرسی از 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارند قدرت را بدست گرفت. یعنی ترکیبی از ائتلاف احزاب راست افراطی و مذهبی و حزب لیکود که 28 کرسی را در پارلمان در اختیار دارد. پیک نت 22 مهر
وزیر امور خارجه کلینتون در اولین روز جهانی دختر: "پرزیدنت اوباما خبر سوء قصد به جان ملاله یوسفزی را منزجر کننده و غم انگیز نامید. ما این سوء قصد را قویا محکوم می کنیم. کودکان را هدف خشونت قرار دادن وحشیانه و بزدلانه است. ما همدردی خود را با او، دیگر مجروحین و خانواده هایشان اعلام می کنیم." http://goo.gl/mkUcU (تصویر از ویکیپیدیا)
"طرح و برنامه نظام اسلامی" متوقف شد یارانه نقدی دیگر پرداخت نمی شود بهرام رفیعی بهرام رفیعی b.rafiei(at)roozonline.com در دعوای میان قوای مختلف حکومت با یکدیگر و همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی و گسترش تحریم های بین المللی به دلیل کسری درآمد و بحران بودجه جاری کشور، قانون "هدفمندی یارانه ها" که منصوبان آیت الله خامنه ای از آن به عنوان "طرح و برنامه نظام اسلامی" یاد و اعلام کرده بودند با دستور مستقیم شخص رهبر جمهوری اسلامی اجرایی شده است، متوقف شد. در همین حال هم مقامات دولت محمود احمدی نژاد و هم اعضای مجلس شورای اسلامی در اظهارات مختلف خود در این ارتباط اعلام کرده اند که قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول متوقف و مرحله دوم آن اجرا نمی شود. اما هیچ کدام از دو سو، نگفته اند چگونه با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی که ادامه این قانون را غیرممکن کرده، قادر به ادامه مرحله اول و پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهند بود. علی لاریجانی رییس مجلس نهم در سفر خود به شازند برای حضور به مراسمی تحت عنوان "یادواره شهدای هسته ای" حرف آخر را زد و اعلام کرد که "در حالیکه دشمن فشار همه جانبه به کشور دارد اجرای فاز دوم به صلاح کشور نبود و مجلس شورای اسلامی اجازه این کار را به دولت نخواهد داد." این گفته علی لاریجانی در حالی به سرعت به تیتر خبرگزاری ها و سایت های خبری بدل شد که دوشنبه شب هفته جاری محمدرضا باهنر در یک برنامه زنده تلویزیونی علت توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به مردم دانسته و مدعی "بلعیدن" آن توسط خانوارها شده بود. نایب رییس مجلس گفته بود: "ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده، به این معنا که هدفمندی یارانه‌ها درآمدی ایجاد می‌کرد که قرار بود این درآمد ۵۰ درصد به صورت نقدی یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به طرح‌های عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام می‌شوند، تزریق شود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونه‌ای آغاز کرد که تقریباً همه این درآمد را بلعید و متأسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد." او اضافه کرد که " قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مسئله تورم را جبران کنند اما متأسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضاً در بخش اول هدفمندی نقص‌هایی بوجود بیاید." محمدرضا باهنر همچنین از عدم درآمدزایی و کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها خبرداد و گفت که " درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینه‌ها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم را افزون می‌کند." وی البته در عین حال تاکید کرد: "در طرحی که برای توقف مرحله دوم هدفمندی داده‌ایم، در صورت تصویب نهایی گفته‌ایم که فعلاً در سال ۹۱ نه افزایش روی قیمت فرآورده‌ها داشته باشیم و نه افزایشی روی پرداخت به مردم؛ ما متأسفیم که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر می‌کنیم که چاره دیگری نیست چرا که اکنون افزایش قیمت‌ها آن چنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلاً فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست." صف آرایی دولتی ها هرچند نایب رییس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که "بخش اول هدفمندی در حال اجراست و مانند سابق یارانه‌ها پرداخت می‌شود و حتی ممکن است از سال آینده فاز دوم هدفمندی را کلید بزنیم" با این حال معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری ها به صراحت تاکید کرد که "پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرا نشدن مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه ها با اصل هدفمندی و قانون هدفمندی در تعارض است." البته لطف الله فروزنده هم در اظهارات خود گفت که "با وجود این نکته و در صورت تصویب قانون مجلس نیز یارانه های نقدی خانوارها پرداخت خواهد شد". وی نیز اما اشاره ای به اینکه این پرداخت چگونه و از محل کدام درآمد و بودجه پرداخت می شود نکرد. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم سه شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و قسمتی از گفته های اعضای مجلس درباره استقراض یارانه نقدی از بانک مرکزی را تایید کرد اما گفت: "در سال ۸۹ که اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، دولت ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی به صورت تنخواه دریافت کرد که این تنها ۸ درصد از کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون به شمار می‌رود." محمدرضا فرزین درباره تامین بودجه یارانه های نقدی پرداختی به مردم هم اعلام کرد که این پول از خود مردم گرفته و بعد دوباره بخشی از آن به خود آنها پرداخت شد. وی در توضیح این مساله گفت: "از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تا شهریور ماه سال جاری در مجموع ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است که از این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده، یعنی از مردم دریافت شده و ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ردیفهای مختلف بودجه در قوانین بودجه ۹۰ و ۹۱ است که این پول در سال‌های قبل تحت عنوان یارانه در بودجه ذکر می‌شد، اما در این ۲ سال برای پرداخت یارانه نقدی از این ردیفهای بودجه استفاده شد." این اختلافات و اظهارات متقابل در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته جاری اعضای مجلس نهم با ۱۷۹ رای موافق فوریت توقف مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را که خود پیشتر به اجرای آن رای داده و اصرار بر اجرای آن داشتند، تصویب کردند. در ماه های گذشته پس از اجرا و گسترش تحریم های بین المللی و افزایش بحران اقتصادی در کشور، اعضای مجلس و دولت در دیدارهای مشترک ابتدا بر سر حذف یارانه نقدی بخشی از شهروندان و اجرای مرحله دوم توافق کردند. اما با گذشت زمان، افزایش بی سابقه گرانی و نارضایتی شدید مردم و همچنین اختلافات میان مجلس و دولت، هر دو طرف درگیر تصمیم به توقف کامل مرحله دوم گرفته اند و هر یک دیگری را مقصر این وضعیت نشان می دهند. محمود احمدی نژاد نیز در یک برنامه تلویزیونی زنده در ۱۴ شهریورماه به صراحت از عدم اجرای و ادامه این قانون خبرداده و اعلام کرده بود که "هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود. یک قانونی داده شده دولت برای ۵ تا ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده است اگر قرار باشد هر روز این قانون عوض شود و از جای دیگری مدیریت شود، اصلا نخواهد شد." توقف یا بازگشت به ضرر است توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایطی است که خود اعضای کلیدی مجلس نهم پیش از این هرگونه توقف در اجرای این قانون را به ضرر اقتصاد کشور و مردم اعلام کرده بودند. پیش از این رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه "وقفه يا تاخير در اجراي اين قانون(هدفمندی یارانه ها) يعني ضرر بيشتر اقتصاد ملي" اعلام کرده بود که "يقينا دولتمردان گام دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد." غلامرضا مصباحی مقدم در ۱۶ مردادماه با اشاره به اینکه "زمان مناسب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در گرو فضاي عمومي جامعه و شرايط داخلي و خارجي است" تصریح کرده بود: "وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به مفهوم زمينه‌سازي براي قاچاق كالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و كاهش منابع ريالي ناشي از فروش سوخت و انرژي قاچاق است و در اين صورت نمي‌توان به تامين منابع لازم براي اجراي بهداشت و درمان دولتي و رايگان شدن درمان و كمك به توليد و صنعت و ارائه تسهيلات به بخش‌هاي توليدي اميدوار بود." وی البته گفته بود: "بايد شرايط اقتصادي را مديريت كرد نه اينكه منتظر عوامل غيرقابل پيش‌بيني بنشينيم و در مقام معلول نقش آفرين شويم به بيان ديگر نوسان قيمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضايتي مردم مي شود و اين وضعيت يعني فراهم نبودن شرايط اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها." او همچنین در دی ماه سال گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده بود که "رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود» با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم." چندی پیش نیز صبح صادق، نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران که سال گذشته پس از افزایش گرانی ها در پی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و اداره سیاسی سپاه پاسداران خواستار توقف اجرای این قانون شده بود طی مقاله ای یکی از راه های عملیاتی شدن "اقتصاد مقاومتی" را "تداوم هدفمندی یارانه ها" دانسته بود. نشریه تحت نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه در این مقاله با تاکید بر اینکه "استمرار هدفمندي يارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله كاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنكه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، آسيب پذيري كشور را نيز در تحريم ها كاهش مي دهد" توقف یا بازگشت به دوره پیش از حذف یارانه ها در شرایط جاری کشور را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته بود. طرح هدفمندی یارانه ها که هم اکنون مجلس و دولت ادامه اجرای آنرا متوقف کرده اند و بنا بر اظهارات آنها مشخص نیست که مرحله اول نیز ادامه پیدا کند،از آغاز با حضور نیروهای امنیتی نظامی با برخوردهای نیروی انتظامی با فعالان اقتصادی و همراه با سانسور و بازداشت منتقدان به اجرا در آمد. در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها یدالله جوانی مشاور کنونی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه و رییس وقت اداره سیاسی این نهاد نظامی آن را "طرح و برنامه نظام اسلامی" و نه طرح دولت و مجلس خوانده و خواستار سکوت منتقدان و کارشناسان درباره نقاط ضعف طرح و نحوه اجرای آن شده بود.
"طرح و برنامه نظام اسلامی" متوقف شد
یارانه نقدی دیگر پرداخت نمی شود
در دعوای میان قوای مختلف حکومت با یکدیگر و
همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی و گسترش تحریم های بین المللی به دلیل
کسری درآمد و بحران بودجه جاری کشور، قانون "هدفمندی یارانه ها" که منصوبان
آیت الله خامنه ای از آن به عنوان "طرح و برنامه نظام اسلامی" یاد و اعلام
کرده بودند با دستور مستقیم شخص رهبر جمهوری اسلامی اجرایی شده است، متوقف
شد.
در همین حال هم مقامات دولت محمود احمدی نژاد و هم اعضای مجلس شورای اسلامی در اظهارات مختلف خود در این ارتباط اعلام کرده اند که قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول متوقف و مرحله دوم آن اجرا نمی شود. اما هیچ کدام از دو سو، نگفته اند چگونه با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی که ادامه این قانون را غیرممکن کرده، قادر به ادامه مرحله اول و پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهند بود.
علی لاریجانی رییس مجلس نهم در سفر خود به شازند برای حضور به مراسمی تحت عنوان "یادواره شهدای هسته ای" حرف آخر را زد و اعلام کرد که "در حالیکه دشمن فشار همه جانبه به کشور دارد اجرای فاز دوم به صلاح کشور نبود و مجلس شورای اسلامی اجازه این کار را به دولت نخواهد داد."
این گفته علی لاریجانی در حالی به سرعت به تیتر خبرگزاری ها و سایت های خبری بدل شد که دوشنبه شب هفته جاری محمدرضا باهنر در یک برنامه زنده تلویزیونی علت توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به مردم دانسته و مدعی "بلعیدن" آن توسط خانوارها شده بود.
نایب رییس مجلس گفته بود: "ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده، به این معنا که هدفمندی یارانه‌ها درآمدی ایجاد می‌کرد که قرار بود این درآمد ۵۰ درصد به صورت نقدی یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به طرح‌های عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام می‌شوند، تزریق شود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونه‌ای آغاز کرد که تقریباً همه این درآمد را بلعید و متأسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد."
او اضافه کرد که " قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مسئله تورم را جبران کنند اما متأسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضاً در بخش اول هدفمندی نقص‌هایی بوجود بیاید."
محمدرضا باهنر همچنین از عدم درآمدزایی و کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها خبرداد و گفت که " درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینه‌ها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم را افزون می‌کند."
وی البته در عین حال تاکید کرد: "در طرحی که برای توقف مرحله دوم هدفمندی داده‌ایم، در صورت تصویب نهایی گفته‌ایم که فعلاً در سال ۹۱ نه افزایش روی قیمت فرآورده‌ها داشته باشیم و نه افزایشی روی پرداخت به مردم؛ ما متأسفیم که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر می‌کنیم که چاره دیگری نیست چرا که اکنون افزایش قیمت‌ها آن چنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلاً فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست."
صف آرایی دولتی ها
هرچند نایب رییس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که "بخش اول هدفمندی در حال اجراست و مانند سابق یارانه‌ها پرداخت می‌شود و حتی ممکن است از سال آینده فاز دوم هدفمندی را کلید بزنیم" با این حال معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری ها به صراحت تاکید کرد که "پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرا نشدن مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه ها با اصل هدفمندی و قانون هدفمندی در تعارض است."
البته لطف الله فروزنده هم در اظهارات خود گفت که "با وجود این نکته و در صورت تصویب قانون مجلس نیز یارانه های نقدی خانوارها پرداخت خواهد شد". وی نیز اما اشاره ای به اینکه این پرداخت چگونه و از محل کدام درآمد و بودجه پرداخت می شود نکرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم سه شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و قسمتی از گفته های اعضای مجلس درباره استقراض یارانه نقدی از بانک مرکزی را تایید کرد اما گفت: "در سال ۸۹ که اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، دولت ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی به صورت تنخواه دریافت کرد که این تنها ۸ درصد از کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون به شمار می‌رود."
محمدرضا فرزین درباره تامین بودجه یارانه های نقدی پرداختی به مردم هم اعلام کرد که این پول از خود مردم گرفته و بعد دوباره بخشی از آن به خود آنها پرداخت شد.
وی در توضیح این مساله گفت: "از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تا شهریور ماه سال جاری در مجموع ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است که از این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده، یعنی از مردم دریافت شده و ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ردیفهای مختلف بودجه در قوانین بودجه ۹۰ و ۹۱ است که این پول در سال‌های قبل تحت عنوان یارانه در بودجه ذکر می‌شد، اما در این ۲ سال برای پرداخت یارانه نقدی از این ردیفهای بودجه استفاده شد."
این اختلافات و اظهارات متقابل در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته جاری اعضای مجلس نهم با ۱۷۹ رای موافق فوریت توقف مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را که خود پیشتر به اجرای آن رای داده و اصرار بر اجرای آن داشتند، تصویب کردند.
در ماه های گذشته پس از اجرا و گسترش تحریم های بین المللی و افزایش بحران اقتصادی در کشور، اعضای مجلس و دولت در دیدارهای مشترک ابتدا بر سر حذف یارانه نقدی بخشی از شهروندان و اجرای مرحله دوم توافق کردند. اما با گذشت زمان، افزایش بی سابقه گرانی و نارضایتی شدید مردم و همچنین اختلافات میان مجلس و دولت، هر دو طرف درگیر تصمیم به توقف کامل مرحله دوم گرفته اند و هر یک دیگری را مقصر این وضعیت نشان می دهند.
محمود احمدی نژاد نیز در یک برنامه تلویزیونی زنده در ۱۴ شهریورماه به صراحت از عدم اجرای و ادامه این قانون خبرداده و اعلام کرده بود که "هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود. یک قانونی داده شده دولت برای ۵ تا ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده است اگر قرار باشد هر روز این قانون عوض شود و از جای دیگری مدیریت شود، اصلا نخواهد شد."
توقف یا بازگشت به ضرر است
توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایطی است که خود اعضای کلیدی مجلس نهم پیش از این هرگونه توقف در اجرای این قانون را به ضرر اقتصاد کشور و مردم اعلام کرده بودند.
پیش از این رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه "وقفه يا تاخير در اجراي اين قانون(هدفمندی یارانه ها) يعني ضرر بيشتر اقتصاد ملي" اعلام کرده بود که "يقينا دولتمردان گام دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد."
غلامرضا مصباحی مقدم در ۱۶ مردادماه با اشاره به اینکه "زمان مناسب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در گرو فضاي عمومي جامعه و شرايط داخلي و خارجي است" تصریح کرده بود: "وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به مفهوم زمينه‌سازي براي قاچاق كالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و كاهش منابع ريالي ناشي از فروش سوخت و انرژي قاچاق است و در اين صورت نمي‌توان به تامين منابع لازم براي اجراي بهداشت و درمان دولتي و رايگان شدن درمان و كمك به توليد و صنعت و ارائه تسهيلات به بخش‌هاي توليدي اميدوار بود."
وی البته گفته بود: "بايد شرايط اقتصادي را مديريت كرد نه اينكه منتظر عوامل غيرقابل پيش‌بيني بنشينيم و در مقام معلول نقش آفرين شويم به بيان ديگر نوسان قيمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضايتي مردم مي شود و اين وضعيت يعني فراهم نبودن شرايط اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها."
او همچنین در دی ماه سال گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده بود که "رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود» با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم."
چندی پیش نیز صبح صادق، نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران که سال گذشته پس از افزایش گرانی ها در پی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و اداره سیاسی سپاه پاسداران خواستار توقف اجرای این قانون شده بود طی مقاله ای یکی از راه های عملیاتی شدن "اقتصاد مقاومتی" را "تداوم هدفمندی یارانه ها" دانسته بود.
نشریه تحت نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه در این مقاله با تاکید بر اینکه "استمرار هدفمندي يارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله كاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنكه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، آسيب پذيري كشور را نيز در تحريم ها كاهش مي دهد" توقف یا بازگشت به دوره پیش از حذف یارانه ها در شرایط جاری کشور را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته بود.
طرح هدفمندی یارانه ها که هم اکنون مجلس و دولت ادامه اجرای آنرا متوقف کرده اند و بنا بر اظهارات آنها مشخص نیست که مرحله اول نیز ادامه پیدا کند،از آغاز با حضور نیروهای امنیتی نظامی با برخوردهای نیروی انتظامی با فعالان اقتصادی و همراه با سانسور و بازداشت منتقدان به اجرا در آمد.
در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها یدالله جوانی مشاور کنونی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه و رییس وقت اداره سیاسی این نهاد نظامی آن را "طرح و برنامه نظام اسلامی" و نه طرح دولت و مجلس خوانده و خواستار سکوت منتقدان و کارشناسان درباره نقاط ضعف طرح و نحوه اجرای آن شده بود.
در همین حال هم مقامات دولت محمود احمدی نژاد و هم اعضای مجلس شورای اسلامی در اظهارات مختلف خود در این ارتباط اعلام کرده اند که قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول متوقف و مرحله دوم آن اجرا نمی شود. اما هیچ کدام از دو سو، نگفته اند چگونه با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی که ادامه این قانون را غیرممکن کرده، قادر به ادامه مرحله اول و پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهند بود.
علی لاریجانی رییس مجلس نهم در سفر خود به شازند برای حضور به مراسمی تحت عنوان "یادواره شهدای هسته ای" حرف آخر را زد و اعلام کرد که "در حالیکه دشمن فشار همه جانبه به کشور دارد اجرای فاز دوم به صلاح کشور نبود و مجلس شورای اسلامی اجازه این کار را به دولت نخواهد داد."
این گفته علی لاریجانی در حالی به سرعت به تیتر خبرگزاری ها و سایت های خبری بدل شد که دوشنبه شب هفته جاری محمدرضا باهنر در یک برنامه زنده تلویزیونی علت توقف اجرای هدفمندی یارانه ها را، استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به مردم دانسته و مدعی "بلعیدن" آن توسط خانوارها شده بود.
نایب رییس مجلس گفته بود: "ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده، به این معنا که هدفمندی یارانه‌ها درآمدی ایجاد می‌کرد که قرار بود این درآمد ۵۰ درصد به صورت نقدی یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به طرح‌های عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام می‌شوند، تزریق شود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونه‌ای آغاز کرد که تقریباً همه این درآمد را بلعید و متأسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد."
او اضافه کرد که " قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مسئله تورم را جبران کنند اما متأسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضاً در بخش اول هدفمندی نقص‌هایی بوجود بیاید."
محمدرضا باهنر همچنین از عدم درآمدزایی و کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها خبرداد و گفت که " درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینه‌ها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش می‌دهد و تورم را افزون می‌کند."
وی البته در عین حال تاکید کرد: "در طرحی که برای توقف مرحله دوم هدفمندی داده‌ایم، در صورت تصویب نهایی گفته‌ایم که فعلاً در سال ۹۱ نه افزایش روی قیمت فرآورده‌ها داشته باشیم و نه افزایشی روی پرداخت به مردم؛ ما متأسفیم که می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر می‌کنیم که چاره دیگری نیست چرا که اکنون افزایش قیمت‌ها آن چنان فشاری به مردم تحمیل کرده که در حال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلاً فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست."
صف آرایی دولتی ها
هرچند نایب رییس مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که "بخش اول هدفمندی در حال اجراست و مانند سابق یارانه‌ها پرداخت می‌شود و حتی ممکن است از سال آینده فاز دوم هدفمندی را کلید بزنیم" با این حال معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری ها به صراحت تاکید کرد که "پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرا نشدن مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه ها با اصل هدفمندی و قانون هدفمندی در تعارض است."
البته لطف الله فروزنده هم در اظهارات خود گفت که "با وجود این نکته و در صورت تصویب قانون مجلس نیز یارانه های نقدی خانوارها پرداخت خواهد شد". وی نیز اما اشاره ای به اینکه این پرداخت چگونه و از محل کدام درآمد و بودجه پرداخت می شود نکرد.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم سه شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و قسمتی از گفته های اعضای مجلس درباره استقراض یارانه نقدی از بانک مرکزی را تایید کرد اما گفت: "در سال ۸۹ که اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، دولت ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی به صورت تنخواه دریافت کرد که این تنها ۸ درصد از کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون به شمار می‌رود."
محمدرضا فرزین درباره تامین بودجه یارانه های نقدی پرداختی به مردم هم اعلام کرد که این پول از خود مردم گرفته و بعد دوباره بخشی از آن به خود آنها پرداخت شد.
وی در توضیح این مساله گفت: "از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تا شهریور ماه سال جاری در مجموع ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها بوده است که از این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده، یعنی از مردم دریافت شده و ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ردیفهای مختلف بودجه در قوانین بودجه ۹۰ و ۹۱ است که این پول در سال‌های قبل تحت عنوان یارانه در بودجه ذکر می‌شد، اما در این ۲ سال برای پرداخت یارانه نقدی از این ردیفهای بودجه استفاده شد."
این اختلافات و اظهارات متقابل در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته جاری اعضای مجلس نهم با ۱۷۹ رای موافق فوریت توقف مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را که خود پیشتر به اجرای آن رای داده و اصرار بر اجرای آن داشتند، تصویب کردند.
در ماه های گذشته پس از اجرا و گسترش تحریم های بین المللی و افزایش بحران اقتصادی در کشور، اعضای مجلس و دولت در دیدارهای مشترک ابتدا بر سر حذف یارانه نقدی بخشی از شهروندان و اجرای مرحله دوم توافق کردند. اما با گذشت زمان، افزایش بی سابقه گرانی و نارضایتی شدید مردم و همچنین اختلافات میان مجلس و دولت، هر دو طرف درگیر تصمیم به توقف کامل مرحله دوم گرفته اند و هر یک دیگری را مقصر این وضعیت نشان می دهند.
محمود احمدی نژاد نیز در یک برنامه تلویزیونی زنده در ۱۴ شهریورماه به صراحت از عدم اجرای و ادامه این قانون خبرداده و اعلام کرده بود که "هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود. یک قانونی داده شده دولت برای ۵ تا ۱۰ سال برنامه‌ریزی کرده است اگر قرار باشد هر روز این قانون عوض شود و از جای دیگری مدیریت شود، اصلا نخواهد شد."
توقف یا بازگشت به ضرر است
توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایطی است که خود اعضای کلیدی مجلس نهم پیش از این هرگونه توقف در اجرای این قانون را به ضرر اقتصاد کشور و مردم اعلام کرده بودند.
پیش از این رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه "وقفه يا تاخير در اجراي اين قانون(هدفمندی یارانه ها) يعني ضرر بيشتر اقتصاد ملي" اعلام کرده بود که "يقينا دولتمردان گام دوم اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد."
غلامرضا مصباحی مقدم در ۱۶ مردادماه با اشاره به اینکه "زمان مناسب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در گرو فضاي عمومي جامعه و شرايط داخلي و خارجي است" تصریح کرده بود: "وقفه يا تاخير در اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به مفهوم زمينه‌سازي براي قاچاق كالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و كاهش منابع ريالي ناشي از فروش سوخت و انرژي قاچاق است و در اين صورت نمي‌توان به تامين منابع لازم براي اجراي بهداشت و درمان دولتي و رايگان شدن درمان و كمك به توليد و صنعت و ارائه تسهيلات به بخش‌هاي توليدي اميدوار بود."
وی البته گفته بود: "بايد شرايط اقتصادي را مديريت كرد نه اينكه منتظر عوامل غيرقابل پيش‌بيني بنشينيم و در مقام معلول نقش آفرين شويم به بيان ديگر نوسان قيمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضايتي مردم مي شود و اين وضعيت يعني فراهم نبودن شرايط اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها."
او همچنین در دی ماه سال گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده بود که "رهبری مستقیماً به من فرمودند «کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود» با اقدامات مجلس، رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون رفت. حالا که زیر بار اجرای این قانون رفته و در عین حال تخلفاتی کرده ما می خواهیم جلوی آن تخلفات را بگیریم، مانع اجرای قانون که نشدیم، نمی‌خواهیم جلوی اجرای این قانون را بگیریم."
چندی پیش نیز صبح صادق، نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران که سال گذشته پس از افزایش گرانی ها در پی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و اداره سیاسی سپاه پاسداران خواستار توقف اجرای این قانون شده بود طی مقاله ای یکی از راه های عملیاتی شدن "اقتصاد مقاومتی" را "تداوم هدفمندی یارانه ها" دانسته بود.
نشریه تحت نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه در این مقاله با تاکید بر اینکه "استمرار هدفمندي يارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله كاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنكه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند، آسيب پذيري كشور را نيز در تحريم ها كاهش مي دهد" توقف یا بازگشت به دوره پیش از حذف یارانه ها در شرایط جاری کشور را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته بود.
طرح هدفمندی یارانه ها که هم اکنون مجلس و دولت ادامه اجرای آنرا متوقف کرده اند و بنا بر اظهارات آنها مشخص نیست که مرحله اول نیز ادامه پیدا کند،از آغاز با حضور نیروهای امنیتی نظامی با برخوردهای نیروی انتظامی با فعالان اقتصادی و همراه با سانسور و بازداشت منتقدان به اجرا در آمد.
در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها یدالله جوانی مشاور کنونی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه و رییس وقت اداره سیاسی این نهاد نظامی آن را "طرح و برنامه نظام اسلامی" و نه طرح دولت و مجلس خوانده و خواستار سکوت منتقدان و کارشناسان درباره نقاط ضعف طرح و نحوه اجرای آن شده بود.
غرفه ۱۸+ غائله به پا کرد ماموران نظامی و دولتی به جان هم افتادند نازنین کامدار عوامل نیروی انتظامی با حمله به یک نمایشگاه دولتی به نام "نمایشگاه رسانه های دیجیتال"، علاوه بر ضرب و شتم مشاور وزیر ارشاد و شلیک گاز اشک آور در سالن سرپوشیده نمایشگاه، با عوامل سپاه حفاظت مصلای تهران درگیر شدند. پس از این حادثه، رسانه های حکومتی از اقدام عوامل نیروی انتظامی به شدت انتقاد کردند، اما فرمانده پلیس تهران، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این اقدام "قانونی و در جهت حفظ عفت عمومی" صورت گرفته است. اطلاعیه نیروی انتظامی، پس از آن منتشر شده که ماجرای درگیری در نمایشگاه و هویت مضروبان دولتی از جمله مشاور وزیر ارشاد و برخی از عوامل سپاه حفاظت مصلای تهران در رسانه های اصولگرا بازتاب داشته است. در ابتدا، سایت تابناک درباره این حادثه در مطلبی با عنوان "خطای چند مأمور را به حساب کل پلیس نگذاریم"، چنین نوشت: "در حالی که فرماندهی ارشد نیروی انتظامی در هفته ناجا -که اخیراً برگزار شد- بر لزوم قانونمداری در رفتارهای پلیس تأکید کرده است، ورود برخی افراد لباس شخصی به نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال که خود را مأمور ناجا معرفی کردند، بار دیگر برای نیروی انتظامی حاشیه ساز شد. افرادی که لباس شخصی داشتند، بدون هماهنگی با حراست و امنیت نمایشگاه، با مراجعه به غرفه «محرمانه» نمایشگاه، خواستار جمع شدن این غرفه، توقیف اموال و بازداشت مسوولان آن شدند.غرفه محرمانه، یکی از بخش های نمایشگاه رسانه های دیجیتال است که همه ساله برپا می شود. در این غرفه، بخشی از آسیب های فرهنگی موجود در فضای مجازی، از جمله بازی های مروج خشونت و سبک زندگی غربی به مسوولان و شخصیت های فرهنگی بازدید کننده از نمایشگاه معرفی می شود. گفتنی است این غرفه بازدید عمومی ندارد و فقط ویژه مسوولان و صرفاً جهت اطلاع آنها از طراحی های دشمن و آسیب های فضای مجازی است.با این حال، گویا برخی گزارش های غلط باعث شده است افراد لباس شخصی که خود را ماموران پلیس معرفی می کردند، تصور کنند که این غرفه عمومی است! از این رو، آنها بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم خاصی، اصرار بر تعطیلی غرفه و بازداشت اعضای آن داشتند. برغم توضیحات مسوولان برگزاری نمایشگاه درباره ماهیت غرفه و این که حتی در فرض تخلف هم حراست نمایشگاه موظف به بررسی است نه افرادی با لباس شخصی، افراد مذکور همچنان در محل باقی ماندند و نهایتاً کار به درگیری و استفاده از اسپری گاز اشک آور کشید". تابناک افزوده است: "در پی این رویداد، یگان حفاظت سپاه مستقر در مصلی، وارد شده و در اقدامی در خور تحسین، سعی در توجیه افراد مذکور به قانونمند بودن کار غرفه محرمانه و ختم غائله کرد. بدین ترتیب، لباس شخصی ها، افرادی که به آنها دستبند زده بودند را آزاد کردند ولی همه تجهیزات غرفه را با خود بردند! قطعاً چنین حرکتی آن هم در مصلای تهران و در یک نمایشگاه فرهنگی مورد تأیید فرماندهان ناجا از جمله شخص سردار احمدی مقدم نیست به ویژه آنکه مسوولان ناجا خود در جریان رویکردهای موجود در راستای آگاه سازی مسوولان نسبت به مخاطرات فضای مجازی هستند.حتی اگر خطایی هم در نمایشگاه بوده است، اولاً مسوولیت آن با حراست نمایشگاه است وثانیاً در شأن پلیس نیست که در مصلی و در یک محیط فرهنگی، دست به اقدامات این چنینی بزند.از این رو، انتظار می رود با رسیدگی سریع به این موضوع، اجازه ندهند چهره پلیس که نیروی خدوم جامعه است، با برخی رفتارهای عناصری معدود مخدوش شود. همچنین برخورد قاطع فرماندهی محترم ناجا می تواند مانع از بهره برداری رسانه های بیگانه از این اتفاق که صرفاً محصول خطای افراد اندک شماری است، بشود". یک منبع آگاه نیز درباره این درگیری به سایت "شبکه ایران" گفته است: "در نمایشگاه دیجیتال امسال یک غرفه محرمانه با نام ۱۸+ به صورت اختصاصی برای نمایندگان، شخصیت‌ها و مسئولان کشوری با هدف آشنایی بیشتر آنها با تهدیدات فرهنگی توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دایر شده و آن چه نمی‌شود به عموم مردم ارائه کرد، در این غرفه برای مسئولان به نمایش در آمده است. بی‌تجربگی و کج‌فهمی یک مامور گشت ارشاد موجب بروز برخورد زشت با مشاور وزیر ارشاد شد و نیروی انتظامی ضمن دست بند زدن به مشاور وزیر ارشاد به ایشان توهین کرد. در ادامه ماموران نیروی انتظامی به بهانه اینکه در این غرفه فساد صورت گرفته است در مکان سر بسته مصلا اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کپسولی کردند". او افزوده است: "بدون ارائه دادن حکم قضایی و بدون هیچ دلیلی ماموران نیروی انتظامی به کارمندان رسمی وزارت ارشاد دست بند زدند و ابایی هم از خالی کردن اسپری اشک‌آور روی صورت کارکنان نداشتند". حمله به یک نمایشگاه دولتی و ضرب و شتم مشاور وزیر ارشاد و عوامل حفاظت سپاه مصلای تهران اگر چه با انتقاد سایت های حکومتی مواجه شده اما نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه ای از اقدام عوامل خود دفاع کرده است. به گزارش جهان نیوز در این جوابیه که با عنوان "اقدام ارزشی نیروی انتظامی" در آن بازتاب یافته، آمده است: "روز سه‌شنبه و در پي ابلاغ دستور مقام قضائي مبني بر نمايش مطالب غيراخلاقي در يكي از غرفه‌هاي نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال، عوامل پليس امنيت اخلاقي در محل حاضر و مشاهده كردند كه يكي از غرفه‌ها برخلاف ادعاهاي مسوولان نمايشگاه، اقدام به نمايش مطالب غيراخلاقي بدون هيچ محدوديتي براي عموم بازديد كنندگان مي‌كند.در پي اين امر ماموران اقدام به جمع‌آوري تجهيزات و مدارك موجود مي‌كند كه نهايتا تجهيزات مذكور به اطلاع مقام قضايي رسيده و در پي آن دستور احضار مسوولان مربوط از سوي مرجع قضايي صادر شد". فرماندهي انتظامي تهران بزرگ افزوده است: "در جريان انتقال تجهيزات ومدارك مورد نظر، افراد غيرمسئول با جوسازي و ايجاد التهاب در برابر اجراي قانون مقاومت كردند كه ماموران انتظامي با اقتدار و در اقدامي قانوني مانع دخالت اين افراد غيرمسئول شدند. بی شک اقدام پرسنل پليس در جمع‌آوري تجهيزات يكي از غرفه‌هاي نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال كه اقدام به نمايش محتواي غيراخلاقي مي‌كرد قانوني و در جهت حفظ حريم عفت عمومي جامعه بوده است". گفتنی است نیروی انتظامی تا پیش از این در بسیاری از نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه کتاب و نمایشگاه غذا، اقدام به بازداشت شهروندان و مسئولان غرفه های خصوصی کرده بود، اما این نخستین بار است که این نیرو به یک غرفه دولتی حمله و با وجود اطلاع از دولتی بودن آن، با عوامل سپاه درگیر شده و از گاز اشک آور استفاده کرده است.
غرفه ۱۸+ غائله به پا کرد
ماموران نظامی و دولتی به جان هم افتادند
عوامل نیروی انتظامی با حمله به یک نمایشگاه
دولتی به نام "نمایشگاه رسانه های دیجیتال"، علاوه بر ضرب و شتم مشاور وزیر
ارشاد و شلیک گاز اشک آور در سالن سرپوشیده نمایشگاه، با عوامل سپاه حفاظت
مصلای تهران درگیر شدند.
پس از این حادثه، رسانه های حکومتی از اقدام عوامل نیروی انتظامی به شدت انتقاد کردند، اما فرمانده پلیس تهران، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این اقدام "قانونی و در جهت حفظ عفت عمومی" صورت گرفته است.
اطلاعیه نیروی انتظامی، پس از آن منتشر شده که ماجرای درگیری در نمایشگاه و هویت مضروبان دولتی از جمله مشاور وزیر ارشاد و برخی از عوامل سپاه حفاظت مصلای تهران در رسانه های اصولگرا بازتاب داشته است.
در ابتدا، سایت تابناک درباره این حادثه در مطلبی با عنوان "خطای چند مأمور را به حساب کل پلیس نگذاریم"، چنین نوشت: "در حالی که فرماندهی ارشد نیروی انتظامی در هفته ناجا -که اخیراً برگزار شد- بر لزوم قانونمداری در رفتارهای پلیس تأکید کرده است، ورود برخی افراد لباس شخصی به نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال که خود را مأمور ناجا معرفی کردند، بار دیگر برای نیروی انتظامی حاشیه ساز شد. افرادی که لباس شخصی داشتند، بدون هماهنگی با حراست و امنیت نمایشگاه، با مراجعه به غرفه «محرمانه» نمایشگاه، خواستار جمع شدن این غرفه، توقیف اموال و بازداشت مسوولان آن شدند.غرفه محرمانه، یکی از بخش های نمایشگاه رسانه های دیجیتال است که همه ساله برپا می شود. در این غرفه، بخشی از آسیب های فرهنگی موجود در فضای مجازی، از جمله بازی های مروج خشونت و سبک زندگی غربی به مسوولان و شخصیت های فرهنگی بازدید کننده از نمایشگاه معرفی می شود. گفتنی است این غرفه بازدید عمومی ندارد و فقط ویژه مسوولان و صرفاً جهت اطلاع آنها از طراحی های دشمن و آسیب های فضای مجازی است.با این حال، گویا برخی گزارش های غلط باعث شده است افراد لباس شخصی که خود را ماموران پلیس معرفی می کردند، تصور کنند که این غرفه عمومی است! از این رو، آنها بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم خاصی، اصرار بر تعطیلی غرفه و بازداشت اعضای آن داشتند. برغم توضیحات مسوولان برگزاری نمایشگاه درباره ماهیت غرفه و این که حتی در فرض تخلف هم حراست نمایشگاه موظف به بررسی است نه افرادی با لباس شخصی، افراد مذکور همچنان در محل باقی ماندند و نهایتاً کار به درگیری و استفاده از اسپری گاز اشک آور کشید".
تابناک افزوده است: "در پی این رویداد، یگان حفاظت سپاه مستقر در مصلی، وارد شده و در اقدامی در خور تحسین، سعی در توجیه افراد مذکور به قانونمند بودن کار غرفه محرمانه و ختم غائله کرد. بدین ترتیب، لباس شخصی ها، افرادی که به آنها دستبند زده بودند را آزاد کردند ولی همه تجهیزات غرفه را با خود بردند! قطعاً چنین حرکتی آن هم در مصلای تهران و در یک نمایشگاه فرهنگی مورد تأیید فرماندهان ناجا از جمله شخص سردار احمدی مقدم نیست به ویژه آنکه مسوولان ناجا خود در جریان رویکردهای موجود در راستای آگاه سازی مسوولان نسبت به مخاطرات فضای مجازی هستند.حتی اگر خطایی هم در نمایشگاه بوده است، اولاً مسوولیت آن با حراست نمایشگاه است وثانیاً در شأن پلیس نیست که در مصلی و در یک محیط فرهنگی، دست به اقدامات این چنینی بزند.از این رو، انتظار می رود با رسیدگی سریع به این موضوع، اجازه ندهند چهره پلیس که نیروی خدوم جامعه است، با برخی رفتارهای عناصری معدود مخدوش شود. همچنین برخورد قاطع فرماندهی محترم ناجا می تواند مانع از بهره برداری رسانه های بیگانه از این اتفاق که صرفاً محصول خطای افراد اندک شماری است، بشود".
یک منبع آگاه نیز درباره این درگیری به سایت "شبکه ایران" گفته است: "در نمایشگاه دیجیتال امسال یک غرفه محرمانه با نام ۱۸+ به صورت اختصاصی برای نمایندگان، شخصیت‌ها و مسئولان کشوری با هدف آشنایی بیشتر آنها با تهدیدات فرهنگی توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دایر شده و آن چه نمی‌شود به عموم مردم ارائه کرد، در این غرفه برای مسئولان به نمایش در آمده است. بی‌تجربگی و کج‌فهمی یک مامور گشت ارشاد موجب بروز برخورد زشت با مشاور وزیر ارشاد شد و نیروی انتظامی ضمن دست بند زدن به مشاور وزیر ارشاد به ایشان توهین کرد. در ادامه ماموران نیروی انتظامی به بهانه اینکه در این غرفه فساد صورت گرفته است در مکان سر بسته مصلا اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کپسولی کردند".
او افزوده است: "بدون ارائه دادن حکم قضایی و بدون هیچ دلیلی ماموران نیروی انتظامی به کارمندان رسمی وزارت ارشاد دست بند زدند و ابایی هم از خالی کردن اسپری اشک‌آور روی صورت کارکنان نداشتند".
حمله به یک نمایشگاه دولتی و ضرب و شتم مشاور وزیر ارشاد و عوامل حفاظت سپاه مصلای تهران اگر چه با انتقاد سایت های حکومتی مواجه شده اما نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه ای از اقدام عوامل خود دفاع کرده است.
به گزارش جهان نیوز در این جوابیه که با عنوان "اقدام ارزشی نیروی انتظامی" در آن بازتاب یافته، آمده است: "روز سه‌شنبه و در پي ابلاغ دستور مقام قضائي مبني بر نمايش مطالب غيراخلاقي در يكي از غرفه‌هاي نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال، عوامل پليس امنيت اخلاقي در محل حاضر و مشاهده كردند كه يكي از غرفه‌ها برخلاف ادعاهاي مسوولان نمايشگاه، اقدام به نمايش مطالب غيراخلاقي بدون هيچ محدوديتي براي عموم بازديد كنندگان مي‌كند.در پي اين امر ماموران اقدام به جمع‌آوري تجهيزات و مدارك موجود مي‌كند كه نهايتا تجهيزات مذكور به اطلاع مقام قضايي رسيده و در پي آن دستور احضار مسوولان مربوط از سوي مرجع قضايي صادر شد".
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ افزوده است: "در جريان انتقال تجهيزات ومدارك مورد نظر، افراد غيرمسئول با جوسازي و ايجاد التهاب در برابر اجراي قانون مقاومت كردند كه ماموران انتظامي با اقتدار و در اقدامي قانوني مانع دخالت اين افراد غيرمسئول شدند. بی شک اقدام پرسنل پليس در جمع‌آوري تجهيزات يكي از غرفه‌هاي نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال كه اقدام به نمايش محتواي غيراخلاقي مي‌كرد قانوني و در جهت حفظ حريم عفت عمومي جامعه بوده است". گفتنی است نیروی انتظامی تا پیش از این در بسیاری از نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه کتاب و نمایشگاه غذا، اقدام به بازداشت شهروندان و مسئولان غرفه های خصوصی کرده بود، اما این نخستین بار است که این نیرو به یک غرفه دولتی حمله و با وجود اطلاع از دولتی بودن آن، با عوامل سپاه درگیر شده و از گاز اشک آور استفاده کرده است.
پس از این حادثه، رسانه های حکومتی از اقدام عوامل نیروی انتظامی به شدت انتقاد کردند، اما فرمانده پلیس تهران، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این اقدام "قانونی و در جهت حفظ عفت عمومی" صورت گرفته است.
اطلاعیه نیروی انتظامی، پس از آن منتشر شده که ماجرای درگیری در نمایشگاه و هویت مضروبان دولتی از جمله مشاور وزیر ارشاد و برخی از عوامل سپاه حفاظت مصلای تهران در رسانه های اصولگرا بازتاب داشته است.
در ابتدا، سایت تابناک درباره این حادثه در مطلبی با عنوان "خطای چند مأمور را به حساب کل پلیس نگذاریم"، چنین نوشت: "در حالی که فرماندهی ارشد نیروی انتظامی در هفته ناجا -که اخیراً برگزار شد- بر لزوم قانونمداری در رفتارهای پلیس تأکید کرده است، ورود برخی افراد لباس شخصی به نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال که خود را مأمور ناجا معرفی کردند، بار دیگر برای نیروی انتظامی حاشیه ساز شد. افرادی که لباس شخصی داشتند، بدون هماهنگی با حراست و امنیت نمایشگاه، با مراجعه به غرفه «محرمانه» نمایشگاه، خواستار جمع شدن این غرفه، توقیف اموال و بازداشت مسوولان آن شدند.غرفه محرمانه، یکی از بخش های نمایشگاه رسانه های دیجیتال است که همه ساله برپا می شود. در این غرفه، بخشی از آسیب های فرهنگی موجود در فضای مجازی، از جمله بازی های مروج خشونت و سبک زندگی غربی به مسوولان و شخصیت های فرهنگی بازدید کننده از نمایشگاه معرفی می شود. گفتنی است این غرفه بازدید عمومی ندارد و فقط ویژه مسوولان و صرفاً جهت اطلاع آنها از طراحی های دشمن و آسیب های فضای مجازی است.با این حال، گویا برخی گزارش های غلط باعث شده است افراد لباس شخصی که خود را ماموران پلیس معرفی می کردند، تصور کنند که این غرفه عمومی است! از این رو، آنها بدون نشان دادن کارت شناسایی یا حکم خاصی، اصرار بر تعطیلی غرفه و بازداشت اعضای آن داشتند. برغم توضیحات مسوولان برگزاری نمایشگاه درباره ماهیت غرفه و این که حتی در فرض تخلف هم حراست نمایشگاه موظف به بررسی است نه افرادی با لباس شخصی، افراد مذکور همچنان در محل باقی ماندند و نهایتاً کار به درگیری و استفاده از اسپری گاز اشک آور کشید".
تابناک افزوده است: "در پی این رویداد، یگان حفاظت سپاه مستقر در مصلی، وارد شده و در اقدامی در خور تحسین، سعی در توجیه افراد مذکور به قانونمند بودن کار غرفه محرمانه و ختم غائله کرد. بدین ترتیب، لباس شخصی ها، افرادی که به آنها دستبند زده بودند را آزاد کردند ولی همه تجهیزات غرفه را با خود بردند! قطعاً چنین حرکتی آن هم در مصلای تهران و در یک نمایشگاه فرهنگی مورد تأیید فرماندهان ناجا از جمله شخص سردار احمدی مقدم نیست به ویژه آنکه مسوولان ناجا خود در جریان رویکردهای موجود در راستای آگاه سازی مسوولان نسبت به مخاطرات فضای مجازی هستند.حتی اگر خطایی هم در نمایشگاه بوده است، اولاً مسوولیت آن با حراست نمایشگاه است وثانیاً در شأن پلیس نیست که در مصلی و در یک محیط فرهنگی، دست به اقدامات این چنینی بزند.از این رو، انتظار می رود با رسیدگی سریع به این موضوع، اجازه ندهند چهره پلیس که نیروی خدوم جامعه است، با برخی رفتارهای عناصری معدود مخدوش شود. همچنین برخورد قاطع فرماندهی محترم ناجا می تواند مانع از بهره برداری رسانه های بیگانه از این اتفاق که صرفاً محصول خطای افراد اندک شماری است، بشود".
یک منبع آگاه نیز درباره این درگیری به سایت "شبکه ایران" گفته است: "در نمایشگاه دیجیتال امسال یک غرفه محرمانه با نام ۱۸+ به صورت اختصاصی برای نمایندگان، شخصیت‌ها و مسئولان کشوری با هدف آشنایی بیشتر آنها با تهدیدات فرهنگی توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دایر شده و آن چه نمی‌شود به عموم مردم ارائه کرد، در این غرفه برای مسئولان به نمایش در آمده است. بی‌تجربگی و کج‌فهمی یک مامور گشت ارشاد موجب بروز برخورد زشت با مشاور وزیر ارشاد شد و نیروی انتظامی ضمن دست بند زدن به مشاور وزیر ارشاد به ایشان توهین کرد. در ادامه ماموران نیروی انتظامی به بهانه اینکه در این غرفه فساد صورت گرفته است در مکان سر بسته مصلا اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کپسولی کردند".
او افزوده است: "بدون ارائه دادن حکم قضایی و بدون هیچ دلیلی ماموران نیروی انتظامی به کارمندان رسمی وزارت ارشاد دست بند زدند و ابایی هم از خالی کردن اسپری اشک‌آور روی صورت کارکنان نداشتند".
حمله به یک نمایشگاه دولتی و ضرب و شتم مشاور وزیر ارشاد و عوامل حفاظت سپاه مصلای تهران اگر چه با انتقاد سایت های حکومتی مواجه شده اما نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه ای از اقدام عوامل خود دفاع کرده است.
به گزارش جهان نیوز در این جوابیه که با عنوان "اقدام ارزشی نیروی انتظامی" در آن بازتاب یافته، آمده است: "روز سه‌شنبه و در پي ابلاغ دستور مقام قضائي مبني بر نمايش مطالب غيراخلاقي در يكي از غرفه‌هاي نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال، عوامل پليس امنيت اخلاقي در محل حاضر و مشاهده كردند كه يكي از غرفه‌ها برخلاف ادعاهاي مسوولان نمايشگاه، اقدام به نمايش مطالب غيراخلاقي بدون هيچ محدوديتي براي عموم بازديد كنندگان مي‌كند.در پي اين امر ماموران اقدام به جمع‌آوري تجهيزات و مدارك موجود مي‌كند كه نهايتا تجهيزات مذكور به اطلاع مقام قضايي رسيده و در پي آن دستور احضار مسوولان مربوط از سوي مرجع قضايي صادر شد".
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ افزوده است: "در جريان انتقال تجهيزات ومدارك مورد نظر، افراد غيرمسئول با جوسازي و ايجاد التهاب در برابر اجراي قانون مقاومت كردند كه ماموران انتظامي با اقتدار و در اقدامي قانوني مانع دخالت اين افراد غيرمسئول شدند. بی شک اقدام پرسنل پليس در جمع‌آوري تجهيزات يكي از غرفه‌هاي نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال كه اقدام به نمايش محتواي غيراخلاقي مي‌كرد قانوني و در جهت حفظ حريم عفت عمومي جامعه بوده است". گفتنی است نیروی انتظامی تا پیش از این در بسیاری از نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه کتاب و نمایشگاه غذا، اقدام به بازداشت شهروندان و مسئولان غرفه های خصوصی کرده بود، اما این نخستین بار است که این نیرو به یک غرفه دولتی حمله و با وجود اطلاع از دولتی بودن آن، با عوامل سپاه درگیر شده و از گاز اشک آور استفاده کرده است.
هدید بازدید از اوین کارساز بود جوانفکر آزاد می شود؟ مهناز ملکوتی شعار "می شود و می توانیم" محمود احمدی نژاد اگر در سطح عمومی و اقتصادی شکست سنگینی خورد اما در حوزه شخصی رییس دولت چنین نبود؛ چرا که آنطور که پیداست تهدید احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین چاره ساز بوده و رسانه ها از آزادی قریب الوقوع علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی وی خبر می دهند. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد درست هنگامی که رییس او در نیویورک، خود را آماده می کرد تا پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیرد، از سوی ماموران اجرای احکام دادستانی تهران دستگیر و برای گذران دوران ۶ ماهه محکومیت روانه زندان اوین شد. جوانفکر در خصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه "خاتون" به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه نامه به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. بر اساس این رای، وی مجموعاً به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۳ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بوداما مدتی بعد شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه، یک فقره مجازات شش ماه حبس تعزیری علیه علی اکبر جوانفکر را حذف و شش ماه حبس تعزیری دیگر علیه وی را قطعی کرد. او در پرونده ای دیگر از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به دلیل توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده بود که با وساطت احمدی نژاد و عفو آیت الله خامنه ای مواجه شد. احمدی نژاد اما هنگام ورود به ایران در پاویون فرودگاه مهرآباد، بلافاصله نسبت به دستگیری مشاور خود واکنش نشان داد و اعلام کرد: "هنگامی که خبر دستگیری آقای جوانفکر را شنیدم بسیار متاسف شدم که در آستانه سخنرانی رئیس جمهور که فضای سیاسی جهان منتظر شنیدن صدای ملت ایران است چنین اتفاقی رخ داد. هنگامی که مشاور رئیس جمهور و رئیس خبرگزاری دولت دستگیر شد این در صدر اخبار آمد و واقعاً نمی دانم چه باید گفت." وی همان موقع وعده داد که این قضیه را قطعا پیگیری می کند و روز بعد هم اخباری در خصوص گفتگوی تلفنی او و مشاور زندانی اش در سایت ها منتشر شد.بعد هم احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود به شدت از جوانفکر دفاع کرد و بازداشت او را نادرست خواند: "اگر کسانی که این کار را انجام دادند گیر آوردید از آنها بپرسید؛ لابد ضرورت خیلی مهمی بود که ۱۰ دقیقه مانده به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل آقای جوانفکر را دستگیر کردید. این کار اصلا کار خوبی نبود و من از این مسئله متاسفم و حتما خودشان هم متوجه شدند که این کار جز آنکه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شود فایده‌ای نداشته است. اهانت به رهبری حتما به آقای جوانفکر نمی‌چسبد و به نظرم باید در خصوص ایشان حوصله می‌کردند." احمدی نژاد همان موقع اعلام کرد که در حال پیگیری موضوع بازداشت مشاور مطبوعاتی خویش است و حتما در خصوص جوانفکر با کسانی که "باید" صحبت کند، صحبت خواهد کرد. گفته می شود وی یک روز پیش از کنفرانس مطبوعاتی، دیداری با رهبر جمهوری اسلامی داشته اما نتیجه ای برای آزادی جوانفکر نگرفته است. یک روز پس از آن کنفرانس ظاهرا صحبت احمدی نژاد با کسانی که باید نتیجه نداد و سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران به نقل از یک منبع آگاه از برنامه احمدی نژاد برای بازدید از همه بخش های زندان اوین خبر داد. به نوشته شبکه ایران: "این منبع آگاه هدف از انجام این بازدید را آگاهی رئیس جمهور از وضعیت زندانها، بررسی راهکارهای عملی جهت تعامل و همکاری بهتر قوای مجریه و قضائیه جهت بهبود وضعیت زندان ها، آگاهی از مشکلات زندانیان به ویژه زندانیان مالی و دیه و... عنوان کرد." بلافاصله پس از اعلام این خبر، مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد که هرگونه بازدید افراد و اشخاص از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط خاص است. ناظران اما خبر بازدید احمدی نژاد از زندان را نوعی تهدید از سوی رییس دولت پس از شکست رایزنی های او برای آزادی جوانفکر ارزیابی کردند؛ تهدیدی که در راستای شعار "می شود و می توانیم" احمدی نژاد گویا در آستانه رسیدن به نتیجه است. او یکبار دیگر هم در سال گذشته با استفاده از همین تکنیک توانسته بود ماموران دادستانی تهران را که برای بازداشت جوانفکر به روزنامه ایران رفته بودند دست خالی برگرداند. احمدی نژاد طی تماسی با صادق لاریجانی تهدید کرده بود اگر جوانفکر آزاد نشود جلسه هیات دولت را در روزنامه ایران برگزار می کند. سایت بازتاب، عصر دیروز(چهارشنبه) ضمن احتمال آزادی جوانفکر با یکی از اعضای خانواده او هم گفتگوی کوتاهی داشت. به گفته این عضو خانواده جوانفکر "خانواده وی برای استقبال از جوانفکر به مقابل زندان اوین نرفته اند، اما در صورت آزادی، وی با تیم حفاظتی خود به منزل یا محل کارش خواهد رفت." وی در پاسخ این پرسش که آیا جوانفکر با نقض حکم محکومیتش آزاد می شود یا قرار است به مرخصی بیاید، به خبرنگار بازتاب گفته: "فکرمی کنم وی آزاد شود." مسئول دفتر جوانفکر نیز در گفتگو با بازتاب، اعلام جزئیات بیشتر در مورد آزادی جوانفکر را به دفتر دادستان تهران موکول کرد و افزود: "بعید است وی امروز (چهارشنبه) آزاد شود، اما ما پیگیر موضوع هستیم." با این وجود، تا لحظه تنظیم گزارش هیچگونه خبری دال بر آزادی جوانفکر در سایت های نزدیک به دولت منتشر نشده است. جوانفکر که از دو هفته پیش در زندان به سر می برد اگر هم آزاد شود به دلیل محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی به مدت سه سال نمی تواند به خبرگزاری ایرنا یا روزنامه ایران بازگردد. احمدی نژاد چند روز پیش محمدحسین اسلامی فر از کارمندان قدیمی خبرگزاری ایرنا و پسرخاله اکبر جوانفکر را به عنوان سرپرست خبرگزاری دولت منصوب کرد. مشخص نیست در صورت آزادی مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، تشکل های دانشجویی، نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی که در تشکر از قوه قضاییه بابت "اجرای بی تعارف" عدالت در بازداشت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی طومار امضا کرده اند چگونه نسبت به این روش قوه قضاییه اعتراض خواهند کرد.
هدید بازدید از اوین کارساز بود
جوانفکر آزاد می شود؟
شعار "می شود و می توانیم" محمود احمدی نژاد اگر
در سطح عمومی و اقتصادی شکست سنگینی خورد اما در حوزه شخصی رییس دولت چنین
نبود؛ چرا که آنطور که پیداست تهدید احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین
چاره ساز بوده و رسانه ها از آزادی قریب الوقوع علی اکبر جوانفکر مشاور
مطبوعاتی وی خبر می دهند.
مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد درست هنگامی که رییس او در نیویورک، خود را آماده می کرد تا پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیرد، از سوی ماموران اجرای احکام دادستانی تهران دستگیر و برای گذران دوران ۶ ماهه محکومیت روانه زندان اوین شد.
جوانفکر در خصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه "خاتون" به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه نامه به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. بر اساس این رای، وی مجموعاً به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۳ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بوداما مدتی بعد شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه، یک فقره مجازات شش ماه حبس تعزیری علیه علی اکبر جوانفکر را حذف و شش ماه حبس تعزیری دیگر علیه وی را قطعی کرد.
او در پرونده ای دیگر از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به دلیل توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده بود که با وساطت احمدی نژاد و عفو آیت الله خامنه ای مواجه شد.
احمدی نژاد اما هنگام ورود به ایران در پاویون فرودگاه مهرآباد، بلافاصله نسبت به دستگیری مشاور خود واکنش نشان داد و اعلام کرد: "هنگامی که خبر دستگیری آقای جوانفکر را شنیدم بسیار متاسف شدم که در آستانه سخنرانی رئیس جمهور که فضای سیاسی جهان منتظر شنیدن صدای ملت ایران است چنین اتفاقی رخ داد. هنگامی که مشاور رئیس جمهور و رئیس خبرگزاری دولت دستگیر شد این در صدر اخبار آمد و واقعاً نمی دانم چه باید گفت."
وی همان موقع وعده داد که این قضیه را قطعا پیگیری می کند و روز بعد هم اخباری در خصوص گفتگوی تلفنی او و مشاور زندانی اش در سایت ها منتشر شد.بعد هم احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود به شدت از جوانفکر دفاع کرد و بازداشت او را نادرست خواند: "اگر کسانی که این کار را انجام دادند گیر آوردید از آنها بپرسید؛ لابد ضرورت خیلی مهمی بود که ۱۰ دقیقه مانده به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل آقای جوانفکر را دستگیر کردید. این کار اصلا کار خوبی نبود و من از این مسئله متاسفم و حتما خودشان هم متوجه شدند که این کار جز آنکه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شود فایده‌ای نداشته است. اهانت به رهبری حتما به آقای جوانفکر نمی‌چسبد و به نظرم باید در خصوص ایشان حوصله می‌کردند."
احمدی نژاد همان موقع اعلام کرد که در حال پیگیری موضوع بازداشت مشاور مطبوعاتی خویش است و حتما در خصوص جوانفکر با کسانی که "باید" صحبت کند، صحبت خواهد کرد. گفته می شود وی یک روز پیش از کنفرانس مطبوعاتی، دیداری با رهبر جمهوری اسلامی داشته اما نتیجه ای برای آزادی جوانفکر نگرفته است.
یک روز پس از آن کنفرانس ظاهرا صحبت احمدی نژاد با کسانی که باید نتیجه نداد و سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران به نقل از یک منبع آگاه از برنامه احمدی نژاد برای بازدید از همه بخش های زندان اوین خبر داد.
به نوشته شبکه ایران: "این منبع آگاه هدف از انجام این بازدید را آگاهی رئیس جمهور از وضعیت زندانها، بررسی راهکارهای عملی جهت تعامل و همکاری بهتر قوای مجریه و قضائیه جهت بهبود وضعیت زندان ها، آگاهی از مشکلات زندانیان به ویژه زندانیان مالی و دیه و... عنوان کرد."
بلافاصله پس از اعلام این خبر، مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد که هرگونه بازدید افراد و اشخاص از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط خاص است.
ناظران اما خبر بازدید احمدی نژاد از زندان را نوعی تهدید از سوی رییس دولت پس از شکست رایزنی های او برای آزادی جوانفکر ارزیابی کردند؛ تهدیدی که در راستای شعار "می شود و می توانیم" احمدی نژاد گویا در آستانه رسیدن به نتیجه است.
او یکبار دیگر هم در سال گذشته با استفاده از همین تکنیک توانسته بود ماموران دادستانی تهران را که برای بازداشت جوانفکر به روزنامه ایران رفته بودند دست خالی برگرداند. احمدی نژاد طی تماسی با صادق لاریجانی تهدید کرده بود اگر جوانفکر آزاد نشود جلسه هیات دولت را در روزنامه ایران برگزار می کند.
سایت بازتاب، عصر دیروز(چهارشنبه) ضمن احتمال آزادی جوانفکر با یکی از اعضای خانواده او هم گفتگوی کوتاهی داشت. به گفته این عضو خانواده جوانفکر "خانواده وی برای استقبال از جوانفکر به مقابل زندان اوین نرفته اند، اما در صورت آزادی، وی با تیم حفاظتی خود به منزل یا محل کارش خواهد رفت."
وی در پاسخ این پرسش که آیا جوانفکر با نقض حکم محکومیتش آزاد می شود یا قرار است به مرخصی بیاید، به خبرنگار بازتاب گفته: "فکرمی کنم وی آزاد شود."
مسئول دفتر جوانفکر نیز در گفتگو با بازتاب، اعلام جزئیات بیشتر در مورد آزادی جوانفکر را به دفتر دادستان تهران موکول کرد و افزود: "بعید است وی امروز (چهارشنبه) آزاد شود، اما ما پیگیر موضوع هستیم."
با این وجود، تا لحظه تنظیم گزارش هیچگونه خبری دال بر آزادی جوانفکر در سایت های نزدیک به دولت منتشر نشده است. جوانفکر که از دو هفته پیش در زندان به سر می برد اگر هم آزاد شود به دلیل محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی به مدت سه سال نمی تواند به خبرگزاری ایرنا یا روزنامه ایران بازگردد. احمدی نژاد چند روز پیش محمدحسین اسلامی فر از کارمندان قدیمی خبرگزاری ایرنا و پسرخاله اکبر جوانفکر را به عنوان سرپرست خبرگزاری دولت منصوب کرد.
مشخص نیست در صورت آزادی مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، تشکل های دانشجویی، نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی که در تشکر از قوه قضاییه بابت "اجرای بی تعارف" عدالت در بازداشت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی طومار امضا کرده اند چگونه نسبت به این روش قوه قضاییه اعتراض خواهند کرد.
مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد درست هنگامی که رییس او در نیویورک، خود را آماده می کرد تا پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیرد، از سوی ماموران اجرای احکام دادستانی تهران دستگیر و برای گذران دوران ۶ ماهه محکومیت روانه زندان اوین شد.
جوانفکر در خصوص اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه "خاتون" به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه نامه به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد. بر اساس این رای، وی مجموعاً به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۳ سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بوداما مدتی بعد شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه، یک فقره مجازات شش ماه حبس تعزیری علیه علی اکبر جوانفکر را حذف و شش ماه حبس تعزیری دیگر علیه وی را قطعی کرد.
او در پرونده ای دیگر از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به دلیل توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده بود که با وساطت احمدی نژاد و عفو آیت الله خامنه ای مواجه شد.
احمدی نژاد اما هنگام ورود به ایران در پاویون فرودگاه مهرآباد، بلافاصله نسبت به دستگیری مشاور خود واکنش نشان داد و اعلام کرد: "هنگامی که خبر دستگیری آقای جوانفکر را شنیدم بسیار متاسف شدم که در آستانه سخنرانی رئیس جمهور که فضای سیاسی جهان منتظر شنیدن صدای ملت ایران است چنین اتفاقی رخ داد. هنگامی که مشاور رئیس جمهور و رئیس خبرگزاری دولت دستگیر شد این در صدر اخبار آمد و واقعاً نمی دانم چه باید گفت."
وی همان موقع وعده داد که این قضیه را قطعا پیگیری می کند و روز بعد هم اخباری در خصوص گفتگوی تلفنی او و مشاور زندانی اش در سایت ها منتشر شد.بعد هم احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود به شدت از جوانفکر دفاع کرد و بازداشت او را نادرست خواند: "اگر کسانی که این کار را انجام دادند گیر آوردید از آنها بپرسید؛ لابد ضرورت خیلی مهمی بود که ۱۰ دقیقه مانده به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل آقای جوانفکر را دستگیر کردید. این کار اصلا کار خوبی نبود و من از این مسئله متاسفم و حتما خودشان هم متوجه شدند که این کار جز آنکه به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شود فایده‌ای نداشته است. اهانت به رهبری حتما به آقای جوانفکر نمی‌چسبد و به نظرم باید در خصوص ایشان حوصله می‌کردند."
احمدی نژاد همان موقع اعلام کرد که در حال پیگیری موضوع بازداشت مشاور مطبوعاتی خویش است و حتما در خصوص جوانفکر با کسانی که "باید" صحبت کند، صحبت خواهد کرد. گفته می شود وی یک روز پیش از کنفرانس مطبوعاتی، دیداری با رهبر جمهوری اسلامی داشته اما نتیجه ای برای آزادی جوانفکر نگرفته است.
یک روز پس از آن کنفرانس ظاهرا صحبت احمدی نژاد با کسانی که باید نتیجه نداد و سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران به نقل از یک منبع آگاه از برنامه احمدی نژاد برای بازدید از همه بخش های زندان اوین خبر داد.
به نوشته شبکه ایران: "این منبع آگاه هدف از انجام این بازدید را آگاهی رئیس جمهور از وضعیت زندانها، بررسی راهکارهای عملی جهت تعامل و همکاری بهتر قوای مجریه و قضائیه جهت بهبود وضعیت زندان ها، آگاهی از مشکلات زندانیان به ویژه زندانیان مالی و دیه و... عنوان کرد."
بلافاصله پس از اعلام این خبر، مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد که هرگونه بازدید افراد و اشخاص از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط خاص است.
ناظران اما خبر بازدید احمدی نژاد از زندان را نوعی تهدید از سوی رییس دولت پس از شکست رایزنی های او برای آزادی جوانفکر ارزیابی کردند؛ تهدیدی که در راستای شعار "می شود و می توانیم" احمدی نژاد گویا در آستانه رسیدن به نتیجه است.
او یکبار دیگر هم در سال گذشته با استفاده از همین تکنیک توانسته بود ماموران دادستانی تهران را که برای بازداشت جوانفکر به روزنامه ایران رفته بودند دست خالی برگرداند. احمدی نژاد طی تماسی با صادق لاریجانی تهدید کرده بود اگر جوانفکر آزاد نشود جلسه هیات دولت را در روزنامه ایران برگزار می کند.
سایت بازتاب، عصر دیروز(چهارشنبه) ضمن احتمال آزادی جوانفکر با یکی از اعضای خانواده او هم گفتگوی کوتاهی داشت. به گفته این عضو خانواده جوانفکر "خانواده وی برای استقبال از جوانفکر به مقابل زندان اوین نرفته اند، اما در صورت آزادی، وی با تیم حفاظتی خود به منزل یا محل کارش خواهد رفت."
وی در پاسخ این پرسش که آیا جوانفکر با نقض حکم محکومیتش آزاد می شود یا قرار است به مرخصی بیاید، به خبرنگار بازتاب گفته: "فکرمی کنم وی آزاد شود."
مسئول دفتر جوانفکر نیز در گفتگو با بازتاب، اعلام جزئیات بیشتر در مورد آزادی جوانفکر را به دفتر دادستان تهران موکول کرد و افزود: "بعید است وی امروز (چهارشنبه) آزاد شود، اما ما پیگیر موضوع هستیم."
با این وجود، تا لحظه تنظیم گزارش هیچگونه خبری دال بر آزادی جوانفکر در سایت های نزدیک به دولت منتشر نشده است. جوانفکر که از دو هفته پیش در زندان به سر می برد اگر هم آزاد شود به دلیل محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی به مدت سه سال نمی تواند به خبرگزاری ایرنا یا روزنامه ایران بازگردد. احمدی نژاد چند روز پیش محمدحسین اسلامی فر از کارمندان قدیمی خبرگزاری ایرنا و پسرخاله اکبر جوانفکر را به عنوان سرپرست خبرگزاری دولت منصوب کرد.
مشخص نیست در صورت آزادی مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، تشکل های دانشجویی، نمایندگان مجلس و شخصیت های سیاسی که در تشکر از قوه قضاییه بابت "اجرای بی تعارف" عدالت در بازداشت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی طومار امضا کرده اند چگونه نسبت به این روش قوه قضاییه اعتراض خواهند کرد.
اردوغان:هواپیمای سوریه حامل تسلیحات ساخت روسیه بود رجب طیب اردوغان، امروز پنجشنبه نخست وزیر ترکیه اعلام کرد یک هواپیمای سوری که مجبور به فرود در آنکارا شد، حامل تسلیحات ساخت روسیه بود. جت های نظامی ترکیه، روز چهارشنبه، هواپیما را که از روسیه عازم سوریه بود به ظن حمل تسلیحات برای دولت بشار اسد، وادار به فرود اجباری در پایتخت ترکیه کردند. سوریه روز پنجشنبه گفت اقدام ترکیه خصمانه و قابل سرزنش، و نظیر دزدی دریائی است. وزارت امور خارجه سوریه گفت بستن راه به روی این هواپیما در مسیر پرواز از مسکو به دمشق نشانه ای دیگر از سیاست خصمانه دولت ترکیه است. این وزارتخانه مجددا ترکیه را به پناه دادن به مخالفان مسلح و بمباران قلمرو سوریه متهم کرد. ترکیه، سحرگاه امروز به این هواپیمای حامل بیش از سی سرنشین اجازه داد به مقصد سوریه پرواز کند. روسیه نیز از ترکیه خواستار توضیح درباره فرود اجباری هواپیمای سوری شده است. وزارت امورخارجه روسیه امروز در بیانیه ای این اقدام ترکیه را تهدیدی علیه زندگی و ایمنی مسافران هواپیما توصیف کرد، که هفده نفرشان اتباع روسیه بودند. به گزارش رویترز، سفیر روسیه در ترکیه امروز به وزارت امورخارجه ترکیه فراخوانده شده است. احمد داود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه، پیشتر گفته بود مقامات در فرودگاه آنکارا اقلامی را ضبط کردند که مقررات و قوانین بین المللی ناظر بر حمل و نقل هوائی را نقض می کرد. شبکه تلویزیونی ان تی وی (NTV) ترکیه می گوید قطعات موشک، جزو اقلام ضبط شده بود. داوود اوغلو گفت آنکارا مصمم است انتقال تسلیحات به سوریه را، برای "رژیمی که مرتکب قتل عام وحشیانه مردم خود می شود" متوقف کند. ترکیه یکی از قدرتمندترین حامیان منطقه ای مخالفان اسد است و به بسیاری از رهبران مخالف مامن داده است. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت آنکارا ورود هواپیماهای مسافربر سوری به حریم هوائی خود را ممنوع کرده است زیرا آنها را نا امن می داند.
Subscribe to:
Posts (Atom)