در اعتراض به سرکوب معترضین اتفاق افتاد؛ استعفای نمایندگان و معلق شدن مجلس بحرین

در اعتراض به سرکوب معترضین اتفاق افتاد؛ استعفای نمایندگان و معلق شدن مجلس بحرین


با استعفای دسته جمعی ۲۲ نماینده مجلس بحرین در اعتراض به سرکوب شدید معترضین توسط دولت این کشور، مجلس نمایندگان بحرین از حد نصاب قانونی افتاده است.



به دنبال به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان مجلس بحرین ، این مجلس تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.



به گزارش ایرنا با استعفای دسته جمعی ۲۲ نماینده مجلس بحرین در اعتراض به سرکوب شدید معترضین توسط دولت این کشور ، مجلس نمایندگان بحرین از حد نصاب قانونی افتاده است.



نمایندگان حزب ‘الوفاق’ که ۱۸ نماینده مجلس این کشور را در اختیار دارد، پیشتر در اعتراض به سرکوب و کشتار اعتراض کنندگان در خیابانهای منامه از مجلس نمایندگان بحرین کناره گیری کرده بودند.



همچنین چهار نماینده مستقل این مجلس به دنبال کناره گیری نمایندگان الوفاق از مجلس نمایندگان بحرین کنار رفته اند.



این در حالی است که مجلس نمایندگان بحرین بررسی استعفای ۹ نماینده را به منظور برگزاری نشستهای خود به تعویق انداخته ولی این نمایندگان از حضور در جلسات مجلس خودداری می کنند و بر استعفای خود پافشاری می نمایند.



گزارشهای دریافتی از مجلس بحرین حکایت از آن دارد که رییس این مجلس تلاش داشت که در هفته جاری دو بار نشست این مجلس را تشکیل دهد که به دلیل عدم حضور ۲۲ نماینده به نشانه اعتراض به سرکوب شهروندان این کشور، در این نشستها به حد نصاب نرسید.



‘عدبالله الدوساری’ نایب اول مجلس نمایندگان بحرین در این ارتباط گفته است: تلاش می شود تا تعدادی از نمایندگان مستعفی را از تصمیم شان منصرف کنیم.



با این وجود وی تاکید کرد: بعید به نظر می رسد استعفا دهندگان از تصمیم خود منصرف شوند.



وی اضافه کرد: یک هیات هفت نفره به منظور آشتی نمایندگان مستعفی تعیین شده و امیدواریم که بتوانیم این نمایندگان را به مجلس بازگردانیم.



این در حالی است که تحلیل گران تاکید می کنند که نمایندگان مستعفی بعید به نظر می رسد که نظر خود را در مورد حضور در این مجلس تغییر دهند.



تحلیل گران افزودند: نمایندگان مستعفی بر خواسته های خود مبنی بر کناره گیری دولت که نقش اساسی در سرکوب و کشتار شهروندان بحرینی داشته ، تاکید می کنند.



در عین حال مقامات امنیتی بحرینی بر محاکمه دکتر ‘منصور الجمری’ سردبیر سابق روزنامه الوسط اصرار دارند.



یک مقام آگاه در این ارتباط گفت: دولت بحرین تلاش می کند تا با محاکمه الجمری از ادامه فعالیت سیاسی وی جلوگیری کند.



دولت بحرین دو هفته پیش روزنامه الوسط تنها روزنامه مستقل این کشور را به دلیل انتشار عکس ها و گزارشهایی از جریان سرکوب معترضان بحرینی به طور موقت تعطیل کردند.



با تعییر اجباری و دستوری کادر تحریریه الوسط، دولت بحرین بار دیگر به این روزنامه اجازه انتشار داده ولی نظارت خود را برای سانسور اخبار در آن به شدت افزایش داده است.

یک سند محرمانه: روش مشابه سوریه و ایران در برخورد با معترضان

یک سند محرمانه: روش مشابه سوریه و ایران در برخورد با معترضان


دویچه وله : یک سازمان غیردولتی سوری و مخالف دولت که برای آزادی بیان در این کشور فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه (۱۳ آوریل / ۲۴ فروردین) سندی فوق‌العاده محرمانه متعلق به سازمان اطلاعات سوریه را فاش کرد.



به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط، در این سند محرمانه، روش مقابله نیروهای دولتی سوریه با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی تشریح شده که شباهت زیادی به روش‌های حکومت ایران برای مقابله با اعتراضات دارد.



صدور این سند سه صفحه‌ای به تاریخ ۲۳ مارس باز می‌گردد و زیر آن مهر سازمان اطلاعات عمومی سوریه دیده می‌شود.



در این سند آمده است: «گروه کوچکی قصد دارند حوادث تونس و مصر را در سوریه بازسازی کنند و برای این امر به حمایت مالی قطر و شرایط مساعد بین‌المللی در حمایت از تظاهرات مردمی تکیه کرده‌اند. برای مقابله با آنها باید از تجربه تعامل با اخوان‌المسلمین و همچنین درس گرفتن از اشتباهات زین‌العابدین بن‌علی و حسنی مبارک رهبران سابق تونس و مصر استفاده شود».



به نوشته این سند، رهبران تونس و مصر، از همان ابتدا ارتش و گارد ریاست جمهوری را بی‌طرف کرده و به رسانه‌ها اجازه دادند تا تمامی تحولات را پوشش دهند که در نتیجه کنترل روند امور از دست آنها خارج شد.



در مقدمه سند مزبور تاکید شده که «اگر روش خاصی برای مقابله با تظاهرکنندگان اتخاذ شود، روند امور هرگز باعث نمی‌شود تا خطری نظام را تهدید کرده و استقرار و ادامه فعالیت آن را خدشه‌دار کند و در نتیجه نهایی، مرور چند ماه خسته‌کننده خواهد بود، اما سرانجام نظام قوی‌تر از قبل خواهد شد».



این سند، روش مقابله با معترضان را بر سه عنصر رسانه، فعالیت امنیتی و رویارویی میدانی با مردم معترض متکی می‌داند.



در این سند محرمانه، در زمینه امنیتی آمده است: «به هیچ قیمتی نباید اجازه داد، مسیر اعتراض مردمی متوجه شخصیت اول نظام (بشار اسد) شود؛ چرا که در صورت سکوت در برابر این امر، دیگر کنترل روند اعتراض امکان‌پذیر نبوده و خطوط قرمز زیر پا گذاشته می‌شود و در نتیجه بر قدرت معترضان افزوده می‌شود».



در ادامه تاکید شده که «انتظار می‌رود تجمع معترضان در نقاط شلوغ شهر باشد تا بدین ترتیب بتوانند توجه جلب کرده و دیگر مردم را تشویق کنند تا به آنها بپیوندند. در اینجا باید مکان تجمع بلافاصله تا حد امکان محاصره شده و ارتباط معترضان با خارج قطع شود و همزمان نیروهای امنیتی با لباس شخصی وارد جمع معترضان شده و میان آنها اختلاف ایجاد کنند و در صورت نیاز چهره‌های فعال را دستگیر کنند».



اجازه تیراندازی به سوی مردم و نیروهای ارتش



سند مزبور در مورد مواجهه نیروهای نظامی ـ امنیتی با مردم آورده است: «در صورت بروز مواجهه میان نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان باید دستوری صریح مبنی بر عدم شلیک از طرف ارتش صادر شده و اجازه تیر تنها منحصر به نیروهای آموزش‌دیده و مخفی باشد. باید از تک‌تیراندازان برای هدف قرار دادن افراد استفاده شود تا منبع تیراندازی مشخص نشود».



در ادامه تاکید شده که «برای در دست گرفتن زمام امور در زمینه تبلیغات؛ تک‌تیراندازها می‌توانند افراد ارتش را نیز هدف قرار داده و به قتل برسانند. این امر باعث می‌شود تا روحیه ارتش برای مقابله‌ی تند با تظاهرکنندگان حفظ شود».



این سند محرمانه در مورد احتمال از کنترل خارج شدن برخی تجمع‌ها آورده است: «اگر در مکانی، تظاهرات از کنترل خارج شد باید آن منطقه از طرف ارتش و نیروهای امنیتی محاصره شده و تمامی راه‌های ارتباطی مانند اینترنت و تلفن در آن محل قطع شود. سپس اعضای دو گردان "سیاه" و "مخفی" با حمایت تک‌تیراندازها وارد عمل شده و معترضان را هدف قرار دهند؛ اما تعداد کشته‌شدگان نباید هرگز از بیست نفر بیشتر شود، چرا که این امر توجه مردم دنیا را به سمت خود جلب کرده و در نهایت باعث دخالت خارجی می‌شود».



در زمینه روش مقابله رسانه‌ای با فضای اعتراض عمومی، این سند گفته که «باید رهبری تظاهرات و اعتراض علیه نظام را به شخصیت‌هایی ربط داد که نزد سوری‌ها منفور هستند، مثل برخی از شخصیت‌های عربستان یا لبنان و سپس همه را به اسراییل و آمریکا ارتباط داد. در صورتی که معترضان به قتل رسیدند، رسانه‌ها باید تیراندازی را به گروه‌های مسلح و تروریست نسبت دهند چرا که ارتش و نیروهای امنیتی مشغول حفظ امنیت هستند».



این سند محرمانه بخش دیگری را به روش فعالیت سیاسی در عرصه بین‌المللی اختصاص داده و آورده: «سفارتخانه‌های سوریه در خارج از کشور و وزارت امور خارجه باید به شکل مداوم به آمریکا و هم‌پیمانان غربی آن اطمینان‌خاطر دهند که در صورت ادامه اعتراض‌ها و کنار رفتن دولت بشار اسد، ممکن است تندروها بر سر کار آمده و سپس امنیت مرز مشترک سوریه و اسراییل در منطقه جولان از بین برود».



پس از شروع اعتراض مردمی در تونس و مصر و پس از آن برخی دیگر کشورهای عربی مانند بحرین و یمن؛ مردم سوریه نیز اعتراض علیه دولت بشار اسد را شروع کرد.



این در حالی است که بشار اسد رییس‌جمهور سوریه روز (۳۱ ژانویه/ ۱۱ بهمن) گفته بود که موج اعتراض مردمی علیه حکام عرب که از آن به عنوان «بیماری» یاد کرده بود؛ به سوریه نخواهد رسید چرا که «هیچ نارضایتی عمومی در سوریه وجود ندارد».



شایعه حضور نیروهای ایران و حزب‌الله لبنان در سرکوب مردم سوریه



تنها چند هفته بعد از اظهارات اسد بود که اعتراضات مردمی در سوریه شروع شده و اسد برای مقابله با آن مجبور شد از وعده‌هایی مثل لغو قانون وضعیت فوق‌العاده و اصلاحات و همچنین در قدم بعدی انحلال دولت استفاده کند. همزمان با این وعده‌ها، تعداد قربانیان نیز رو به افزایش گذاشت بطوریکه دو هفته پس از شروع اعتراض مردمی، تعداد قربانیان به صد و هفتاد نفر رسیده است.



تظاهرکنندگان سوری در شعارهای خود خواستار عدم دخالت ایران و حزب‌الله لبنان در مسائل سوریه شدند. در میان مردم سوریه این شایعه به شکل جدی وجود دارد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران ایران و چهره‌های امنیتی حزب‌الله لبنان وارد سوریه شده و به حکومت این کشور برای سرکوب اعتراض مردمی کمک می‌کنند.



برخی تحلیلگران عرب پس از انتشار سند محرمانه متعلق به سازمان اطلاعات سوریه که همزمان بود با اعترافات تلویزیونی برخی از بازداشت‌شدگان در جریان تظاهرات مردمی گفته‌اند که روش دولت سوریه برای مقابله با معترضان شباهت زیادی به رفتار حکومت ایران در سرکوب اعتراض مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری دارد.



صالح القلاب تحلیلگر روزنامه الشرق‌الاوسط در این زمینه می‌گوید: «نظام بشار اسد که هنوز میان برخی مردم سوریه و همچنین منطقه خاورمیانه، نظامی قابل قبول و نسبتا محترم است؛ روشی را برای مقابله با اعتراض مسالمت‌آمیز مردم در پی گرفته است که با عقل همخوانی ندارد».



القلاب می‌افزاید: «در سناریوهای تبلیغاتی مضحک حکومت سوریه، شباهت زیادی به سناریوهای ایران در مقابله با معترضان آن کشور برمی‌خوریم. چه کسی باور می‌کند که اعتراض مردمی ناشی از تحریک خارجی و توسط چند تروریست سازماندهی شده است؟ طراح پدیده هدف گلوله قرار دادن مردم و نیروهای ارتش به شکل همزمان چه کسی بوده است؟»



این تحلیلگر نتیجه می‌گیرد که «دولت سوریه قصد دارد به ایران نشان دهد که اعتراض مردمی ناشی از تحریک خارجی بوده و در راستای شیعه‌ستیزی اهل سنت در منطقه است و این روش به نتایج بسیار خطرناکی می‌انجامد».

سفارت بریتانیا در تهران: تهدید امنیتی شدیم

سفارت بریتانیا در تهران: تهدید امنیتی شدیم




بی بی سی : سفارت بریتانیا در تهران، "تهدید امنیتی این سفارتخانه" را دلیل تعطیلی روز چهارشنبه، ۲۴ فروردین ماه، اعلام کرد.



یک مقام رسمی در سفارت بریتانیا در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی ضمن اعلام این موضوع گفت: "روز گذشته حدود ۲۰۰ نفر مراجعه‌کننده به سفارت داشتیم که تنها سه نفر از آنها وارد سفارت شدند و پس از آن، به دلیل تهدید امنیتی مجبور به تعطیلی سفارت شدیم."



او تاکید کرد که از روز پنجشنبه، ۲۵ فروردین ماه، بخش‌های مختلف این سفارت‌ فعالیت‌های عادی‌شان را از سر گرفته‌اند.



برخی سایت‌های خبری، روز چهارشنبه در خبری کوتاه از بسته شدن سفارت بریتانیا تا اطلاع ثانوی خبر داده بودند.



برخی سایت‌های مخالف دولت نیز با انتشار این خبر که در پی ارسال پیامک از سوی سفارت بریتانیا در تهران به کارمندان کلیه بخش‌های این سفارت، از صبح چهارشنبه، ۲۴ فروردین‌ماه، به مدت نامعلوم از کارمندان در کلیه رده‌ها خواسته شده است که در محل کار خود حاضر نشوند، به موضوع تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران پرداختند.



در همین حال، یک منبع که نخواست نامش فاش شود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که "دلیل تعطیلی سفارت بریتانیا در روز گذشته تهدید به بمب‌گذاری این سفارت‌ بوده است". این خبر هنوز تائید نشده است.



بحث قطع یا کاهش ارتباط با سفارت بریتانیا پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض های مردمی پس از آن، در میان مسئولان رسمی ایران مطرح شد.



اواخر سال گذشته، محمد کرمی‌راد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح کاهش روابط جمهوری اسلامی با دولت بریتانیا با حضور مسئولان وزارتخانه‌های امور خارجه و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها خبر داده بود.



به گفته او، "اعضای این کمیسیون با توجه به اظهارت سفیر بریتانیا مبنی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، قطع رابطه با آن کشور را به صورت قاطع مطرح کردند که پس از اظهارات نمایندگان مجلس و دولت، رأی‌گیری شد و آنها با اکثریت آرا قطع رابطه‌ کامل با دولت انگلیس را خواستار شدند."



روز دوشنبه، ۱٨ بهمن ماه ٨٩ در ایران، طرح یک فوریتی الزام دولت به قطع رابطه با بریتانیا منتشر شد، اما تصویب آن در صحن مجلس شورای اسلامی هنوز نهایی نشده است.



همچنین همزمان با انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از سفیر بریتانیا در ایران، و "بی‌خاصیت" خواندن وی، نایب رئیس این کمیسیون اعلام کرد که ورود سفیر بریتانیا به خاک ایران ممنوع است.



حسین ابراهیمی‌نایب، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، ٢۴ بهمن سال گذشته، اعلام کرد: "به دنبال کارشکنی‌های سفیر بریتانیا در ایران و اعطای سمت عالی‌ترین مقام ارشد نظامی ناتو در افغانستان به وی، ورود سفیر بریتانیا به خاک ایران ممنوع شده است و با خروج از ایران، او اجازه ورود به خاک جمهوری اسلامی را نخواهد داشت."

فیلم / امام جمعه(سعیدی) و تولیت قم : اقای خامنه ای هنگام تولد، زمان خروج از بدن مادر یا علی گفت و قابله در جواب او گفت علی یارت

جانباختن یکی از هواداران آقای بروجردی در تهران

جانباختن یکی از هواداران آقای بروجردی در تهران




بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"روز دوشنبه 15 فروردین ماه 90، یکی از هواداران آقای بروجردی به نام جعفر جوادی ، پس از تحمل سالها درد و رنج به شهادت رسید . این جوان سی و پنج ساله ، در جریان یورش وحشیانه مزدوران ولایت فقیه به منزل آقای بروجردی در اکتبر 2006 ، به شدت از ناحیه سر مجروح گردید . این جانباخته راه آزادی با وجود وخامت حال، به مدت 15 روز در شکنجه گاه 209 اوین بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته بود که بالاخره با وخیم شدن حالش در زندان،آزاد گردید .

درمان آسیب دیدگی شدید مغزی ایشان با وجود تحمل هزینه سنگینی در حدود یکصد میلیون تومان در بیمارستانهای مختلف تهران بی نتیجه ماند تا این جوان رعنای ایرانی به صرف داشتن عقیده ای منفک از حکومت ولایت فقیه، دار فانی را وداع گوید . آقای بروجردی ضمن اعلام تسلیت به خانواده وی و ملت مبارز ایران اشعاری را در رثای زنده یاد جعفر جوادی سروده است :

شد به جوادی ندا، بیا به نزد خدا چونکه که جهادی شدی، بال و پرت نزد ما

گر چه جوان بودنش، لرزه دهد قهر ما روز و شبش زندگی، بافته در عشق ما

حال به جنت رود، عاشق و شیدای ما همسفرش فاطمه، شفیع دربار ما

عمر گرانمایه اش، وعده گه خوان ما مذهب او را نگر، امر به معروف ما

او که فدا گشته در، حوزه اصحاب ما داد و ستد کرده پا، دین سرافراز ما

آن که بشد پرپر از، کینه اعداء ما داده به غصه شرر، حجت و انوار ما

ضربه سر آنچنان، فزت زده قهر ما هوش ز کف داده و میل به دیدار ما

به وقت رجعت کند، بیعت منصوب ما خوش به نوا بلبلا، به باغ یاران ما

طوطی و هدهد نگر،در قفس فیض ما پس به جوادی بده فاتحه ی نذر ما

پاینده ایران،

سید حسین کاظمینی بروجردی – اسارتگاه اوین

فرودین 1390

آمريکا: ايران در سرکوب معترضان سوری به رژيم اسد کمک می‌کند

آمريکا: ايران در سرکوب معترضان سوری به رژيم اسد کمک می‌کند

رادیو فردا : مقام های آمريکايی می‌گويند که جمهوری اسلامی ايران برای سرکوب معترضان هوادار دموکراسی در سوريه به طور مخفيانه به رژيم بشار اسد کمک می‌کند.



اين مقام‌ها اعلام کرده‌اند که تهران از طريق کمک و مشاوره در زمينه کنترل اعتراض‌ها، بستن وبسايت‌ها، رديابی استفاده کاربران سوری از اينترنت، تلفن همراه و همچنين ارسال پيغام‌های کوتاه با مقام‌های سوريه همکاری می‌کند.



بر اساس گزارش روزنامه آمريکايی «وال استريت جورنال»، مقام‌های اطلاعاتی آشنا به مسائل خاورميانه گفته‌اند که بر اساس شنود و ردگيری ارتباطات مسئولان جمهوری اسلامی، تهران فعالانه در جستجوی راه‌هايی برای کمک به شيعيان تندرو در بحرين و يمن است.



اين روزنامه می‌افزايد که هدف جمهوری اسلامی ايران بی‌ثبات کردن اوضاع در کشورهای متحد قديمی آمريکا در منطقه است.



به گفته اين مقام، اقدام‌های تهران می‌تواند منافع آمريکا و عربستان سعودی را به خطر انداخته و به تنش‌های قومی در خاورميانه دامن بزند.



از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر که به کناره‌گيری رؤسای جمهور اين دو کشور منجر شد، موجی از ناآرامی و قيام کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه را در برگرفته است.



سوريه نيز از اين ناآرامی‌ها دور نمانده است و در هفته‌های اخير مردم اين کشور در شهرهای مختلف دست به اعتراض عليه حکومت بشار اسد زده‌اند.



اين اعتراض‌ها با سرکوب خشونت‌بار نيروهای امنيتی روبه‌رو شده و تا کنون ده‌ها نفر جان خود را از دست داده‌اند.



تهران و دمشق اين اعتراض‌ها را به آمريکا و اسرائيل نسبت داده‌اند.



رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز ۲۳ فروردين ماه، گفت که «اين حرکت شيطنت‌آميز توسط غرب و آمريکا و صهيونيست‌ها صورت گرفته‌است و می‌خواهند از جريانات مقاومت انتقام بگيرند.»



ابزار و فناوری ايران در خدمت سرکوب معترضان سوری



يک مقام دولت اوباما به وال استريت جورنال گفته است: «برداشت ما اين است که ايران با ابزار و فناوری خود به حکومت سوريه کمک می‌کند تا مردم اين کشور را سرکوب کند.»



وال استريت جورنال می‌نويسد که به اعتقاد مقام های آمريکايی، ايران در پشت قيام‌های مردمی عليه متحدان قديمی آمريکا در خاورميانه قرار ندارد و می‌گويند شواهد دقيقی در دست ندارند که نشان دهد ايران در مقياس گسترده‌ای به حمايت مالی و نظامی از عناصر مخالف در بحرين و يمن بپردازد.



ولی کاخ سفيد که برنامه هسته‌ای ايران از مهم‌ترين نگرانی‌های آن در جهان است بارها هشدار داده که ناآرامی‌های منطقه ممکن است به نفوذ بيشتر تهران در کشورهای منطقه خاورميانه منجر شود.



يک مقام ديگر آمريکايی به وال استريت جورنال گفته که تاکنون، «آرزوی ايرانی‌ها برای تقويت نفوذ خود در اين کشورها خارج از توانايی‌شان بوده است» و همزمان مقام ديگری در دولت اوباما تأکيد کرده که واشينگتن از نزديک فعاليت‌های ايران را زير نظر دارد.



اين روزنامه آمريکايی می‌نويسد که پاره‌ای از مقام‌های اين کشور گفته‌اند از اينکه ايران به طور گسترده به نفع رژيم بشار اسد و يا شيعيان بحرين وارد عمل نشده است، متعجب شده‌اند. با اين حال، آنها اعتقاد دارند که ايران مخفيانه به آقای اسد قول داده است در صورت افزايش اعتراض‌ها کمک‌های خود را افزایش خواهد داد.



تهران و دمشق از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ايران، متحد منطقه‌ای یکدیگر به شمار می‌روند و تهران نگران است که تنها متحد خود در خاورميانه را در مقابل اسرائيل از دست بدهد.



به نوشته وال استريت جورنال، ايران برای مقابله نيروهای امنيتی سوريه با اعتراض‌های مردمی در اين کشور تا کنون ابزار و تجهيزات مختلفی به دمشق فرستاده است.



اين کمک‌ها شامل ابزار سرکوب و کنترل جمعيت، فناوری فيلترينگ سايت‌های اينترنتی و ارتباطات تلفنی، مشاوره و ارائه دانش فنی در زمينه رديابی خطوط اينترنتی از جمله ایميل‌ها و مطالب ارسالی بر روی وب سايت‌ها از سوی گروه‌های مخالف سوری است که برای سازماندهی اعتراض‌های خود و گزارش سرکوب‌های شديد نيروهای امنيتی از آنها استفاده می‌کنند.



به گزارش وال استريت جورنال، ايران همچنين تجربيات خود در زمينه سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را در اختيار مقام‌های سوری قرار داده است. يک مقام دفاعی آمريکا گفته است که «اين آدم‌ها (ايرانی‌ها) در زمينه برخورد با چنين موقعيت‌هايی راه‌های خوبی بلدند- آنها تجربيات زيادی کسب کرده‌اند.»



وی با اشاره به جنبش سبز در ايران افزوده است که «مقام‌های سوری خواهان يک انقلاب سبز در کشور خود نيستند. و ايرانی حاضرند که در اين زمينه به آنها کمک کنند.»

خامنه ای با محاکمه معاون اول احمدی نژاد موافقت کرد"

خامنه ای با محاکمه معاون اول احمدی نژاد موافقت کرد"


ندای سبز آزادی: رهبری نظام که پیش از این بنا به درخواست محمود احمدی نژاد دستور داده بود رسیدگی به پرونده رحیمی، معاون اول دولت، توسط قوه قضائیه مسکوت گذاشته شود بالاخره موافقت کرد که این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ندای سبز آزادی، رحیمی از متهمان اصلی پرونده ای موسوم به پرونده فاطمی است که طی آن اختلاس های بسیار و همچنین جعل مدرک صورت گرفته است. از دیگر متهمان این پرونده الیاس محمودی از مدیران ارشد قوه قضائیه در دوران هاشمی شاهرودی است که هم اکنون بازداشت است. بااینحال افکار عمومی از دو سال پیش پیگیر بررسی پرونده معاون اول دولت به عنوان سرکرده این باند بود که با مخالفت رهبری توسط قوه قضایئه مسکوت گذاشته شد.

گفته می شد محمود احمدی نژاد در دیدار حضوری با آیت الله خامنه ای ضمن شرح هزینه ای رحیمی برای انتخابات سال 88، موافقت رهبر را با عدم بررسی این پرونده دریافت کرده بود.

هم اکنون و به دلیل انتقادات گسترده ای که نسبت به رحیمی و اختلاس های او حتی در سطح بالاترین مدیران قوه قضائیه وجود دارد، مشاوران آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده اند که حمایت از رحیمی به صلاح رهبری نظام نیست و حتی به اعتبار ایشان نزد طرفدارانش نیز خدشه وارد می کند.

خامنه ای با محاکمه معاون اول احمدی نژاد موافقت کرد"

خامنه ای با محاکمه معاون اول احمدی نژاد موافقت کرد"


ندای سبز آزادی: رهبری نظام که پیش از این بنا به درخواست محمود احمدی نژاد دستور داده بود رسیدگی به پرونده رحیمی، معاون اول دولت، توسط قوه قضائیه مسکوت گذاشته شود بالاخره موافقت کرد که این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ندای سبز آزادی، رحیمی از متهمان اصلی پرونده ای موسوم به پرونده فاطمی است که طی آن اختلاس های بسیار و همچنین جعل مدرک صورت گرفته است. از دیگر متهمان این پرونده الیاس محمودی از مدیران ارشد قوه قضائیه در دوران هاشمی شاهرودی است که هم اکنون بازداشت است. بااینحال افکار عمومی از دو سال پیش پیگیر بررسی پرونده معاون اول دولت به عنوان سرکرده این باند بود که با مخالفت رهبری توسط قوه قضایئه مسکوت گذاشته شد.

گفته می شد محمود احمدی نژاد در دیدار حضوری با آیت الله خامنه ای ضمن شرح هزینه ای رحیمی برای انتخابات سال 88، موافقت رهبر را با عدم بررسی این پرونده دریافت کرده بود.

هم اکنون و به دلیل انتقادات گسترده ای که نسبت به رحیمی و اختلاس های او حتی در سطح بالاترین مدیران قوه قضائیه وجود دارد، مشاوران آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده اند که حمایت از رحیمی به صلاح رهبری نظام نیست و حتی به اعتبار ایشان نزد طرفدارانش نیز خدشه وارد می کند.