استیضاح 14 بندی احمدی نژاد را دادند به احمد جنتی
دنبه را دادند دست گربه
تا از آن محافظت کند
نمایندگان مجلس هشتم،در نامه‌ای طولانی به شورای نگهبان و شخص احمد جنتی دبیر این شورا و کسی که احمدی نژاد را دو دوره از صندوق بیرون کشیده و برکرسی ریاست جمهوری نشانده، 14 مورد تخلف احمدی نژاد از قانون اساسی و مصوبات مجلس را یاد آور شدند. این نامه در حقیقت باید بعنوان متن استیضاح رئیس دولت در مجلس قرائت می شد، اما بیت رهبری بعنوان سپر دفاعی مقابل احمدی نژاد ایستاد و مانع قرائت این نامه در مجلس شد.
نمایندگان مجلس در نامه مشروح خود، مستند به اسناد تخلفات دولت، رئوس 14 مورد تخلف را پس از ذکر مقدمه ای که میخوانید برشمردند:
«یکی از وظایف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال روش های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه شده است. اینک به پاره‌ای از این تخلفات اشاره می‌شود:
1- از ۳۱ قانون مصوبه مجلس که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ بوسیله رییس مجلس شورای اسلامی برای رییس‌جمهوری ارسال شده، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ نشده است.
2- هیأت وزیران مصوبه های خود را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نمی کند.
3- ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیأت وزیران
4- ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس
5- اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال ۱۳۸۷
6- واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز
7- بار مالی مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی
8- دولت تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۸ در ۲۶ مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده است.
9- اعلام تعطیلی عمومی روز‌های یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۸۹ و دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۸۹ به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در ۱۹ استان کشور و تصویبنامه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی که مغایر صریح قوانین است.
10- تعیین غیرقانونی ساعت کار در ماه مبارک رمضان، از جمله تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه رمضان، همانند مصوبات مشابه در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
11- عدم اجراء قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها(کارشکنی در کار شهرداری و مدیریت متروی تهران و رقابت با قالیباف شهردار تهران و کاندیدای احتمالی دور آینده ریاست جمهوری- پیک نت)
12- عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی به مجلس
13- تشکیل غیر قانونی سازمان ملی مهارت
14- موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۳۸۹ طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور، از جمله
- عدم واریز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار؛
- معاوضه ۷۶،۴۱۹،۰۳۴ بشکه نفت خام به ارزش ۴،۹۷۵ میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال ۱۳۸۸
- عدم پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی از سوی شرکت ملی نفت ایران؛
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده ارز حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز واریز کند، اما این بانک بیش از ۰۰۰و۰۰۰و۵۹۰ دلار از حساب تمرکز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) برداشت کرده است.
Tuesday, November 23, 2010
پس از همآهنگی با آیت الله یزدی در قم
پس از همآهنگی با آیت الله یزدی در قم
سردار شکنجه
امروز در مجلس سخنرانی می کند!
خبرگزاری کودتا "فارس"، همزمان با بالا گرفتن اختلاف مجلس و دولت خبر داد که سردار محمد رضا نقدی رئيس سازمان بسيج روز سه شنبه(امروز) به مجلس رفته و در آنجا سخنرانی خواهد کرد.
همچنین در یک گزارش تصویری، اطلاع داده شد که نقدی یکروز پیش از برنامه سخنرانی در مجلس، راهی قم شده و با چند روحانی طراح و تائید کننده کودتای 22 خرداد مانند شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی حوزه و نوری همدانی ملاقات و مذاکره کرده است. حتی بموجب همین گزارش تصویری، دیدار نقدی با شیخ محمد یزدی، دیداری کاری و رهنمودی بوده است. یعنی یزدی به نقدی خط داده که در مجلس چه بگوید.
شیخ محمد یزدی عضو شورای نگبهان است و یکی از موارد تخلف در انتخابات 22 خرداد آنست که وی از پیش از برگزاری انتخابات حمایت خود را از احمدی نژاد اعلام کرده بود! یزدی درعین حال برای هاشمی رفسنجانی خنجر از رو بسته است و هاشمی نیز تاکنون چند بار برای وی پیام فرستاده که نامه اش را در مجلس تعیین جانشین برای آیت الله خمینی – پس از درگذشت وی- را منتشر خواهد کرد اما تاکنون نکرده است. او دراین نامه با ولایت فقیه و سپرده شدن مملکت به دست یکنفر "خامنه ای" مخالفت کرده بود! کارنامه یزدی مفصل تر از آنست که در این مجال بگنجد!
سردار نقدی نیز که از جمع خانواده معاودان عراقی برخاسته، در جریان دستگیری شهرداران نواحی تهران، پس از انتخابات دوم خرداد و انتقال آنها به بازداشتگاه زیر زمینی "وصال" که دراختیار نیروی انتظامی بود و شرکت مستقیم در شکنجه آنها برای ساختن پرونده ای جهت محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران مشهور شد. در ادامه این ماموریت، وی طرح قتل عبدالله نوری و مهاجرانی در نماز جمعه تهران را ریخت و مستقیم نیز در صحنه حضور یافت که عکس وی در جریان این ترور ناتمام را فائزه هاشمی بعنوان شاهد در دادگاه ارائه داد. دراین عکس او عینکی سیاه به چشم زده و با لباس شخصی، چند مامور ترور که با چاقو و قمه به عبدالله نوری وزیر کشور خاتمی حمله ور شده بودند را راهنمائی و هدایت می کرد. پس از این دادگاه، که جای انکار نقش نقدی دراین جنایات نبود، وی برای مدتی به حاشیه برده شد و با حکم رهبر به مرکز راهبردی سپاه انتقال یافت. مرکزی که بعدها معلوم شد طرح تصفیه سپاه از فرماندهان دوران جنگ و استقرار قرارگاه های سپاه در استان ها و شهرستانها و فراهم ساختن زمینه برقراری حکومت سپاه و در نهایت، کودتای 22 خرداد در برنامه اش بوده است. در راس این مرکز راهبری مجتبی خامنه ای، بعنوان واسطه فرمانده کل قوا و مرکز راهبری قرار گرفت. نقدی پس از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد بتدریج از پشت صحنه بیرون آمد و در انتخابات 22 خرداد از نفرات اصلی ستاد کودتا شد. پس از کودتا و اعتراض های گسترده و میلیونی مردم در سراسر کشور- بویژه تهران و اصفهان- نقدی با حکم علی خامنه ای که قطعا پیشنهاد مجتبی خامنه ای بود، فرمانده بسیج شد. در فاصله پایان دادگاهی که برای رسیدگی به ترور ناتمام عبدالله نوری و شکنجه شهرداران تهران و رئیس جمهور شدن احمدی نژاد، نقدی یکبار دیگر زیر نورافکن رفت و این مربوط به دو فقره پرونده فساد و رشوه بود. د رجریان رسیدگی به فعالیت یکی از خانه های فحشاء در تهران، معلوم شد سردار نقدی به آن رفت و آمد دارد و در مورد دوم نیز مربوط به دریافت رشوه بود. در هر دو مورد، با توجه به اینکه نقدی مسئولیتی جز حضور در مرکز راهبردی سپاه نداشت، ماجراها چندان علنی نشد اما همه نمایندگان مجلس ششم که اکنون در زندان کودتا هستند و احکام زندان آنها از جمله با امضای نقدی صادر می شود، درجریان جزئیات آنچه که بصورت خلاصه در بالا اشاره شد هستند.
کارنامه همه آنها که کودتای 22 خرداد و جنایات پس از آن را مرتکب شده اند، به درخشانی کارنامه نقدی است و سرنخ همه آنها به بیت فاسد رهبری بند است. از جمله حسین طائب رئیس سازمان امنیت سپاه و یا سردار ذوالقدر و....
سردار شکنجه
امروز در مجلس سخنرانی می کند!
خبرگزاری کودتا "فارس"، همزمان با بالا گرفتن اختلاف مجلس و دولت خبر داد که سردار محمد رضا نقدی رئيس سازمان بسيج روز سه شنبه(امروز) به مجلس رفته و در آنجا سخنرانی خواهد کرد.
همچنین در یک گزارش تصویری، اطلاع داده شد که نقدی یکروز پیش از برنامه سخنرانی در مجلس، راهی قم شده و با چند روحانی طراح و تائید کننده کودتای 22 خرداد مانند شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی حوزه و نوری همدانی ملاقات و مذاکره کرده است. حتی بموجب همین گزارش تصویری، دیدار نقدی با شیخ محمد یزدی، دیداری کاری و رهنمودی بوده است. یعنی یزدی به نقدی خط داده که در مجلس چه بگوید.
شیخ محمد یزدی عضو شورای نگبهان است و یکی از موارد تخلف در انتخابات 22 خرداد آنست که وی از پیش از برگزاری انتخابات حمایت خود را از احمدی نژاد اعلام کرده بود! یزدی درعین حال برای هاشمی رفسنجانی خنجر از رو بسته است و هاشمی نیز تاکنون چند بار برای وی پیام فرستاده که نامه اش را در مجلس تعیین جانشین برای آیت الله خمینی – پس از درگذشت وی- را منتشر خواهد کرد اما تاکنون نکرده است. او دراین نامه با ولایت فقیه و سپرده شدن مملکت به دست یکنفر "خامنه ای" مخالفت کرده بود! کارنامه یزدی مفصل تر از آنست که در این مجال بگنجد!
سردار نقدی نیز که از جمع خانواده معاودان عراقی برخاسته، در جریان دستگیری شهرداران نواحی تهران، پس از انتخابات دوم خرداد و انتقال آنها به بازداشتگاه زیر زمینی "وصال" که دراختیار نیروی انتظامی بود و شرکت مستقیم در شکنجه آنها برای ساختن پرونده ای جهت محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران مشهور شد. در ادامه این ماموریت، وی طرح قتل عبدالله نوری و مهاجرانی در نماز جمعه تهران را ریخت و مستقیم نیز در صحنه حضور یافت که عکس وی در جریان این ترور ناتمام را فائزه هاشمی بعنوان شاهد در دادگاه ارائه داد. دراین عکس او عینکی سیاه به چشم زده و با لباس شخصی، چند مامور ترور که با چاقو و قمه به عبدالله نوری وزیر کشور خاتمی حمله ور شده بودند را راهنمائی و هدایت می کرد. پس از این دادگاه، که جای انکار نقش نقدی دراین جنایات نبود، وی برای مدتی به حاشیه برده شد و با حکم رهبر به مرکز راهبردی سپاه انتقال یافت. مرکزی که بعدها معلوم شد طرح تصفیه سپاه از فرماندهان دوران جنگ و استقرار قرارگاه های سپاه در استان ها و شهرستانها و فراهم ساختن زمینه برقراری حکومت سپاه و در نهایت، کودتای 22 خرداد در برنامه اش بوده است. در راس این مرکز راهبری مجتبی خامنه ای، بعنوان واسطه فرمانده کل قوا و مرکز راهبری قرار گرفت. نقدی پس از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد بتدریج از پشت صحنه بیرون آمد و در انتخابات 22 خرداد از نفرات اصلی ستاد کودتا شد. پس از کودتا و اعتراض های گسترده و میلیونی مردم در سراسر کشور- بویژه تهران و اصفهان- نقدی با حکم علی خامنه ای که قطعا پیشنهاد مجتبی خامنه ای بود، فرمانده بسیج شد. در فاصله پایان دادگاهی که برای رسیدگی به ترور ناتمام عبدالله نوری و شکنجه شهرداران تهران و رئیس جمهور شدن احمدی نژاد، نقدی یکبار دیگر زیر نورافکن رفت و این مربوط به دو فقره پرونده فساد و رشوه بود. د رجریان رسیدگی به فعالیت یکی از خانه های فحشاء در تهران، معلوم شد سردار نقدی به آن رفت و آمد دارد و در مورد دوم نیز مربوط به دریافت رشوه بود. در هر دو مورد، با توجه به اینکه نقدی مسئولیتی جز حضور در مرکز راهبردی سپاه نداشت، ماجراها چندان علنی نشد اما همه نمایندگان مجلس ششم که اکنون در زندان کودتا هستند و احکام زندان آنها از جمله با امضای نقدی صادر می شود، درجریان جزئیات آنچه که بصورت خلاصه در بالا اشاره شد هستند.
کارنامه همه آنها که کودتای 22 خرداد و جنایات پس از آن را مرتکب شده اند، به درخشانی کارنامه نقدی است و سرنخ همه آنها به بیت فاسد رهبری بند است. از جمله حسین طائب رئیس سازمان امنیت سپاه و یا سردار ذوالقدر و....
حاکمیت دو گانه
حاکمیت دو گانه
شد حاکمیت چهارگانه!
میان مجلس و دولت اختلاف است. مبنای اختلاف میان نمایندگان مجلس با دولت نظامی احمدی نژاد هرچه باشد- حتی تقسیم ثروت و قدرت- حامل چند نکته است>
1- برخلاف ادعای علی خامنه ای در سفر به قم، از بعد از کودتا، حاکمیت نه تنها یگانه نشده، بلکه با تقسیم جناح راست به دو طیف و شکاف در روحانیون این جناح که تا داخل مجمع مصلحت و مجلس خبرگان رسوخ کرده، عملا حاکمیت از دو گانه بودن قبلی، به سه و حتی چهار گانه تبدیل شده است!
2- بارزترین و انکارناپذیرترین نشانه این چندگانگی و آشفتگی در همین اختلاف میان دولت و مجلس آشکار است. احمدی نژاد بجای رجوع به مجمع مصلحت نظام برای حل اختلاف، به شورای نگهبان که او را سر کار آورده نامه نوشته و خواستار تشکیل یک "کارگروه" شده تا به این اختلاف رسیدگی کند! درحالیکه برخی از اعضای هیات رئیس و حتی نمایندگان این مجلس و همچنین اعضای شورای نگهبان عضو مجمع مصلحت نظام هستند. مجمعی که احمدی نژاد در جلسات آن شرکت نمی کند و خیال بلند کردن هاشمی رفسنجانی از صندلی ریاست آن را دارد! البته با حمایت بیت رهبری.
3- مجلس به جای آن که از اختیارات قانونی خود برای احضار احمدی نژاد به مجلس استفاده کند- امری که حتی در زمان شاه نیز مرسوم بود و نخست وزیر به مجلس احضار می شد- تشکیل باصطلاح "کارگروه" را از بیم واکنش بیت رهبری و شورای نگهبان پذیرفته و شماری از نمایندگان و اعضای هیات رئیس مجلس که همگی از جناح راست اما منتقد دولت اند را به این جلسه کارگروه اعزام کرد. درباره نتایج پایانی دیدارها در "کارگروه"، سخنگوی شورای نگهبان با سمت گیری به سود دولت دیروزمصاحبه کرده و ادعاهائی را مطرح کرده که درهمین شماره پیک نت می خوانید. بدنبال این مصاحبه، چهار نماینده مجلس که در کارگروه حضور داشته اند، مصاحبه کرده و عملا گفتند که سخنگوی دولت "کدخدائی" آنچه را گفته دروغ است و چنین تفاهم هائی بدست نیآمده است!
4- نمایندگان معترض، متن استیضاح دولت را که نتوانستند با همین عنوان در مجلس قرائت کنند، بصورت نامه منتشر کردند. نامه ای خطاب به شورای نگهبان. رئوس تخلفات ذکر شده دولت دراین نامه را نیز در این شماره پیک نت می خوانید.
5- با انتشار این نامه و بالا گرفتن اختلاف، به فرمان بیت رهبری و شخص فرمانده کل قوا، به جای احمدی نژاد قرار شد، سردار شکنجه و جنایت "نقدی" فرمانده بسیج و از اعضای ستاد 5 نفره کودتای 22 خرداد امروز در مجلس حضور یافته و برای نمایندگان سخنرانی کند! بدنبال این تصمیم و فرمان، نقدی شتابزده راهی قم شد و با همان آیت الهی هائی که رهبر در سفرهای اخیر خود به قم با آنها دیدار و مذاکره کرده بود، دیدار کرده و رئوس آنچه را می خواهد در مجلس بگوید را با آنها در میان بگذارد و از شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی جامعه مدرسین قم و عضو شورای نگهبان که خود یک ضلع مثلث مشاوران و خط دهندگان به علی خامنه ای اند رهنمود بگیرد. دو ضلع دیگر این مثلث عبارتند از احمد جنتی و احمد خاتمی. درباره سفر شتابزده نقدی به قم نیز در این شماره پیک نت می خوانید.
به این ترتیب شکاف ها در اردوی حکومتی کودتای سیاه 22 خرداد در برابر اردوی مردمی و سبز وارد مرحله ای تازه شد و آن انسجامی که علی خامنه ای سعی کرد درجریان سفر به قم، از جمع روحانیون بوجود آورده و پشتوانه کودتا و دستگیری میرحسین موسوی و کروبی و حبس خانگی خاتمی و رفسنجانی کند، نقش بر آب شد. درواقع کودتای دوم در چنین وضع آشفته ای، تنها از آن کسی بر می آید که قصد خودکشی سیاسی دارد!
شد حاکمیت چهارگانه!
میان مجلس و دولت اختلاف است. مبنای اختلاف میان نمایندگان مجلس با دولت نظامی احمدی نژاد هرچه باشد- حتی تقسیم ثروت و قدرت- حامل چند نکته است>
1- برخلاف ادعای علی خامنه ای در سفر به قم، از بعد از کودتا، حاکمیت نه تنها یگانه نشده، بلکه با تقسیم جناح راست به دو طیف و شکاف در روحانیون این جناح که تا داخل مجمع مصلحت و مجلس خبرگان رسوخ کرده، عملا حاکمیت از دو گانه بودن قبلی، به سه و حتی چهار گانه تبدیل شده است!
2- بارزترین و انکارناپذیرترین نشانه این چندگانگی و آشفتگی در همین اختلاف میان دولت و مجلس آشکار است. احمدی نژاد بجای رجوع به مجمع مصلحت نظام برای حل اختلاف، به شورای نگهبان که او را سر کار آورده نامه نوشته و خواستار تشکیل یک "کارگروه" شده تا به این اختلاف رسیدگی کند! درحالیکه برخی از اعضای هیات رئیس و حتی نمایندگان این مجلس و همچنین اعضای شورای نگهبان عضو مجمع مصلحت نظام هستند. مجمعی که احمدی نژاد در جلسات آن شرکت نمی کند و خیال بلند کردن هاشمی رفسنجانی از صندلی ریاست آن را دارد! البته با حمایت بیت رهبری.
3- مجلس به جای آن که از اختیارات قانونی خود برای احضار احمدی نژاد به مجلس استفاده کند- امری که حتی در زمان شاه نیز مرسوم بود و نخست وزیر به مجلس احضار می شد- تشکیل باصطلاح "کارگروه" را از بیم واکنش بیت رهبری و شورای نگهبان پذیرفته و شماری از نمایندگان و اعضای هیات رئیس مجلس که همگی از جناح راست اما منتقد دولت اند را به این جلسه کارگروه اعزام کرد. درباره نتایج پایانی دیدارها در "کارگروه"، سخنگوی شورای نگهبان با سمت گیری به سود دولت دیروزمصاحبه کرده و ادعاهائی را مطرح کرده که درهمین شماره پیک نت می خوانید. بدنبال این مصاحبه، چهار نماینده مجلس که در کارگروه حضور داشته اند، مصاحبه کرده و عملا گفتند که سخنگوی دولت "کدخدائی" آنچه را گفته دروغ است و چنین تفاهم هائی بدست نیآمده است!
4- نمایندگان معترض، متن استیضاح دولت را که نتوانستند با همین عنوان در مجلس قرائت کنند، بصورت نامه منتشر کردند. نامه ای خطاب به شورای نگهبان. رئوس تخلفات ذکر شده دولت دراین نامه را نیز در این شماره پیک نت می خوانید.
5- با انتشار این نامه و بالا گرفتن اختلاف، به فرمان بیت رهبری و شخص فرمانده کل قوا، به جای احمدی نژاد قرار شد، سردار شکنجه و جنایت "نقدی" فرمانده بسیج و از اعضای ستاد 5 نفره کودتای 22 خرداد امروز در مجلس حضور یافته و برای نمایندگان سخنرانی کند! بدنبال این تصمیم و فرمان، نقدی شتابزده راهی قم شد و با همان آیت الهی هائی که رهبر در سفرهای اخیر خود به قم با آنها دیدار و مذاکره کرده بود، دیدار کرده و رئوس آنچه را می خواهد در مجلس بگوید را با آنها در میان بگذارد و از شیخ محمد یزدی رئیس حکومتی جامعه مدرسین قم و عضو شورای نگهبان که خود یک ضلع مثلث مشاوران و خط دهندگان به علی خامنه ای اند رهنمود بگیرد. دو ضلع دیگر این مثلث عبارتند از احمد جنتی و احمد خاتمی. درباره سفر شتابزده نقدی به قم نیز در این شماره پیک نت می خوانید.
به این ترتیب شکاف ها در اردوی حکومتی کودتای سیاه 22 خرداد در برابر اردوی مردمی و سبز وارد مرحله ای تازه شد و آن انسجامی که علی خامنه ای سعی کرد درجریان سفر به قم، از جمع روحانیون بوجود آورده و پشتوانه کودتا و دستگیری میرحسین موسوی و کروبی و حبس خانگی خاتمی و رفسنجانی کند، نقش بر آب شد. درواقع کودتای دوم در چنین وضع آشفته ای، تنها از آن کسی بر می آید که قصد خودکشی سیاسی دارد!
نامه چهار نماینده مجلس
نامه چهار نماینده مجلس
رهبری تاکنون مانع
استیضاح دولت بوده است
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار نماینده مجلس که در شورای حل اختلاف (کارگروه) مجلس و دولت حضور داشته اند، در یک نامه مشترک 20 صفحه ای تاکید کردند: عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافق مطرح کرد که واقعیت ندارد و نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس بویژه در مقابل دولت است.
آنها در نامه خود تاکید کردند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی(بخوانید ترس از جنبش سبز)، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کرده‌اند.»
آنها نوشتند: دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود .
ضمنا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور مجلس حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد. رئیس جمهور نمی‌تواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
دولت تفاسیر «گشاده‌دستانه‌ای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «می‌کوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صواب‌ديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.
مجلس در سال‌های اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.
موارد تخلف که دراین نامه ذکر شده، در خیر جداگانه تحت عنوان "دنبه را دادند دست گربه..."
رهبری تاکنون مانع
استیضاح دولت بوده است
محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی چهار نماینده مجلس که در شورای حل اختلاف (کارگروه) مجلس و دولت حضور داشته اند، در یک نامه مشترک 20 صفحه ای تاکید کردند: عباسعلی کدخدایی، به نام سخنگوی کارگروه، پیشنهادهایی را به عنوان توافق مطرح کرد که واقعیت ندارد و نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس بویژه در مقابل دولت است.
آنها در نامه خود تاکید کردند که با توجه به «اوامر» رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی(بخوانید ترس از جنبش سبز)، تاکنون «از سئوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کرده‌اند.»
آنها نوشتند: دولت اصرار دارد در لوایحی که به مجلس می‌فرستد تغییری داده نشود .
ضمنا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخيص مصالح کشور مجلس حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد. رئیس جمهور نمی‌تواند در مورد برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی قاعده وضع کند یا دست به ایجاد سازمان بزند.
دولت تفاسیر «گشاده‌دستانه‌ای» از قانون اساسی دارد به نحوی که «می‌کوشد صلاحيت عام مجلس شورای اسلامی در تقنين را محدود کند و به صواب‌ديد خويش بر جای قوه مقننه نيز تکيه زند.
مجلس در سال‌های اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است.
موارد تخلف که دراین نامه ذکر شده، در خیر جداگانه تحت عنوان "دنبه را دادند دست گربه..."
کنفرانس خبری سخنگوی شورای نگهبان
کنفرانس خبری سخنگوی شورای نگهبان
حل اختلاف مجلس و دولت
به علی خامنه ای پاس داده شد
"کدخدایی" سخنگوی شورای نگبهان، روز گذشته در یک کنفرانس خبری شرکت کرد تا نتایج بررسی اختلاف مجلس و دولت را در پایان جلسات "کارگروه" اعلام کند. او دراین مصاحبه نکاتی را مطرح کرد که بلافاصله توسط اعضای همین کارگروه که از طرف مجلس در آن حضور داشتند تکذیب شد و معلوم شد کدخدائی دروغ گفته است. از نکات قابل توجه دراین مصاحبه و در واقع تصمیم کارگروه، ارجاع پیشنهادها به رهبر است تا او آنها را تائید و ابلاغ کند! که این خود نشانه دیگری از ورق پاره بودن قانون اساسی و نهادهای قانونی در برابر اراده علی خامنه ایست!
ابتدا بخوانید که کدخدائی چه گفته و سپس در همین شماره پیک نت بخوانید که نمایندگان مجلس این سخنان را چگونه تکذیب کرده اند.
کدخدا زاده گفت:
«كارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و استادان و صاحبنظران دانشگاهی، پیشنهادهای خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم كرد.
پیشنهادهای این كارگروه در دو محور خلاصه می شود: یكی درباره لزوم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری درخصوص تفسیر برخی اصول قانون اساسی كه در هر دو مورد مجلس باید اقدام كند و در مورد دوم بعد از اقدام مجلس، شورای نگهبان آماده رسیدگی و اعلام نظر است.
پیشنهاد شد رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال كند، تذكر دهد و پیگیری كند.
كمیسیونهای مجلس صلاحیت بررسی سوال از وزرا را به صورت مستقل را ندارند.
كارگروه پیشنهاد كرد مجلس در مواردی كه تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 اختیار قانونگذاری نداشته باشد. همچنین در این امور امكان ارجاع مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود نداشته باشد.
درباره مصوباتی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.
ضمنا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد كه در این صورت نیازمند دستور مقام رهبری برای اصلاح آیین نامه این نهاد است.
حل اختلاف مجلس و دولت
به علی خامنه ای پاس داده شد
"کدخدایی" سخنگوی شورای نگبهان، روز گذشته در یک کنفرانس خبری شرکت کرد تا نتایج بررسی اختلاف مجلس و دولت را در پایان جلسات "کارگروه" اعلام کند. او دراین مصاحبه نکاتی را مطرح کرد که بلافاصله توسط اعضای همین کارگروه که از طرف مجلس در آن حضور داشتند تکذیب شد و معلوم شد کدخدائی دروغ گفته است. از نکات قابل توجه دراین مصاحبه و در واقع تصمیم کارگروه، ارجاع پیشنهادها به رهبر است تا او آنها را تائید و ابلاغ کند! که این خود نشانه دیگری از ورق پاره بودن قانون اساسی و نهادهای قانونی در برابر اراده علی خامنه ایست!
ابتدا بخوانید که کدخدائی چه گفته و سپس در همین شماره پیک نت بخوانید که نمایندگان مجلس این سخنان را چگونه تکذیب کرده اند.
کدخدا زاده گفت:
«كارگروه پس از 18 جلسه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شورای نگهبان و استادان و صاحبنظران دانشگاهی، پیشنهادهای خود را برای رفع اختلافات به حضور مقام معظم رهبری تقدیم كرد.
پیشنهادهای این كارگروه در دو محور خلاصه می شود: یكی درباره لزوم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری درخصوص تفسیر برخی اصول قانون اساسی كه در هر دو مورد مجلس باید اقدام كند و در مورد دوم بعد از اقدام مجلس، شورای نگهبان آماده رسیدگی و اعلام نظر است.
پیشنهاد شد رئیس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی ازطرف سایر قوا از آنان سوال كند، تذكر دهد و پیگیری كند.
كمیسیونهای مجلس صلاحیت بررسی سوال از وزرا را به صورت مستقل را ندارند.
كارگروه پیشنهاد كرد مجلس در مواردی كه تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 اختیار قانونگذاری نداشته باشد. همچنین در این امور امكان ارجاع مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود نداشته باشد.
درباره مصوباتی مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.
ضمنا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد كه در این صورت نیازمند دستور مقام رهبری برای اصلاح آیین نامه این نهاد است.
Subscribe to:
Posts (Atom)