دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰
شورای نگهبان و دولت همسو با مجلس
سفیر بریتانیا اخراج می شود
یک روز پس از موافقت مجلس با مصوبه ای که خواستار اخراج سفیر تازه بریتانیا شده است، سخنگوی شورای نگهبان نیز از تایید آن توسط این شورا خبر داد. همزمان یک سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه نیز گفته است دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی این مصوبه را اجرایی خواهد کرد.
"کاهش روابط با بریتانیا مغایر با شرع و قانون اساسی نیست". این واکنش مثبت شورای نگهبان به مصوبه ای است که روز یکشنبه نمایندگان مجلس اصولگرای هشتم تصویب کردند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا دیروز همچنین در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: "پس از ارسال مصوبه مجلس برای کاهش روابط با انگلیس، شورای نگهبان این مصوبه را بررسی و عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام کرد." گفتنی است خبرگزاری فارس از دولت بریتانیا با عنوان "رژیم سلطنتی انگلیس" یاد می کند.
روز سه شنبه پارلمان جمهوری اسلامی با 179 رای موافق مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف است روابط با بریتانیا ـ از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل- را به سطح کاردار تنزل دهد. این مصوبه تنها چهار رای مخالف داشت. این مصوبه واکنش خشم آلود جمهوری اسلامی به تحریم هایی بود که بریتانیا برای تنبیه جمهوری اسلامی در نظر گرفته است.
دولت موظف به اجرا است
در همین ارتباط دیروز حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه در حاشیه مجلس ختم پدر امیر محبیان مدیر عامل خبرگزاری آریا، پیرامون احتمال اجرایی بودن این مصوبه مجلس به خبرنگاران گفت "ما خود را موظف به اجرای آن می‌دانیم. "
مصوبه اخیر مجلس جمهوری اسلامی اندکی پس از آن تصویب شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم بریتانیا را چنین تهدید کرد: "مجلس شورای اسلامی اقدام انگلیس و سایر کشورهای غربی را در تحریم های جدید بی پاسخ نمی گذارد و آنها باید منتظر واکنش ایران باشند."
دولت بریتانیا که از سوی آیت الله علی خامنه ای "خبیث" خوانده می شود، اخیرا و پس از انتشار گزارشی از آژانس بین المللی انرژی اتمی که از ابعاد نظامی برنامه هسته ای جموری اسلامی پرده بر می داشت، در اقدامی بی سابقه بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد را تحریم کرد. این تحریم به معنای پایان مبادلات تجاری تهران و لندن است.
این در حالی است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، دیروز تاکید کرد جمهوری اسلامی رابطه ای با بریتانیا، کانادا و ایالات متحده ندارد و به باور وی "تحریم این کشورها و یا بعضی کشورهایی که ما با آنها رابطه نداریم نمی تواند تاثیر مورد نظر آنها را بگذارد."
وی در عین حال در انتقاد از تصمیمات تنبیهی اخیر کشور های غربی آنها را علیه "ملت ایران" دانسته و گفته است: "آنهایی که داعیه کمک به ملت ها را دارند و دولت ها را هدف تحریم قرار می دهند، نشان می دهند که رفتارشان تناقض دارد زیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به ملت ایران است."
دولت محمود احمدی نژاد اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرایی کند باید سفیر بریتانیا را از خاک ایران اخراج کند. پیش از این احمد آقایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از مخالفت دولت با چنین مصوبه ای خبر داده بود.
تاریخچه ای از مناقشات
در سه دهه اخیر روابط تهران و لندن فراز و نشیب های بسیاری داشته است؛ مقامات دو کشور تاکنون بارها سفرای یکدیگر را احضار کرده، کرکره سفارت ها را پایین کشیده و تهدیدات بسیاری علیه یکدیگر مطرح کرده اند، اما این نخستین بار است که جمهوری اسلامی راسا دستور اخراج سفیر بریتانیا از خاک ایران را صادر می کند.
بریتانیا نخستین بار در سال 1979 میلادی پس از وقوع انقلاب اسلامی سفارت خود را در ایران تعطیل کرد؛ تعطیلی ای که با وقوع جنگ هشت ساله، یازده سال به طول انجامید. اما در سال 1989 با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی به اتهام ارتداد از سوی آیت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، اسلام روابط دیپلماتیک دو دولت بار دیگر به پایان رسید و آن ها باید نه سال دیگر به انتظار می نشستند تا سیاست تنش زدایی خارجی رئیس دولت اصلاحات بتواند روابط دو کشور را به سطح کاردار ارتقا دهد. تلاش های موفق دیپلمات های دولت محمد خاتمی باعث شد تا نه تنها روابط به سطح سفیر بازگردد بلکه موجب سفر کمال خرازی و جک استراو وزرای خارجه دو کشور به تهران و لندن شد. استراو چهار بار در زمان دولت اصلاحات به ایران سفر کرد.
اما بعد از روی کار امدن دولت محمود احمدی نژاد بار دیگر روابط ایران و بریتانیا تیره شد. به غیر از بحران هسته ای، اسارت گرفتن پانزده ملوان بریتانیایی – از جمله یک زن- در آب های خلیج فارس توسط قایق سواران سپاه بر تیرگی روابط افزود. تنش ها زمانی به اوج رسید که پس از خیزش خیابانی میلیون ها شهروند در اعتراض به جابجایی گسترده آرا در خرداد سال 88، سفارت بریتانیا از سوی مقامات جمهوری اسلامی به نقش داشتن در ناآرامی ها و پناه دادن به شهروندان گریزان از نیروهای امنیتی محکوم شد. در آن زمان تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا بازداشت شدند.
زمستان سال گذشته نیز مقاله سایمون گس در وب سایت این سفارت که ازنسرین ستوده، وکیل زندانی – تجلیل کرده بود بنزین بر آتش نزاع دو دولت ریخت. عنوان مقاله سفیرپیشین بریتانیا در تهران چنین بود: "جرم نسرین ستوده دفاع شجاعانه است." یادداشت وی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر می شد با تاکید بر اینکه وکلای دادگستری و اعضای سازمان های غیردولتی در هیچ جای دنیا به اندازه ایران در خطر نیستند، خشم شدید مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت.
گفتنی است سفیر جدید بریتانیا دامینیک جان چیلکات32 روز پیش رونوشت استوارنامه های خود را تسلیم وزیر امور خارجه –ـ و نه محمود احمدی نژاد ـ– کرده بود.در آن زمان علی اکبر صالحی از او خواسته بود با توجه به "اهمیت شناخت واقعیت ها"، "اصلاح رویکرد دولت انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی" را مد نظر داشته باشد.
با این حال به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن مصوبه اخیر مجلس، چیلکات باید به همین زودی ها تهران را ترک کند؛ رخدادی که دولت بریتانیا روز یکشنبه گفته بود "واکنشی قاطع" به آن نشان خواهد داد. دیروز نیز سخنگوی دیوید کامرون ـ– نخست وزیر بریتانیا ـ– با ابراز تاسف از تصمیم جمهوری اسلامی تصریح کرد دولت متبوع وی در حال بررسی اقداماتی درپاسخ به رويکرد جمهوری اسلامی است. این مقام دولت بریتانیا به جمهوری اسلامی گوشزد کرده است که تصمیماتی از این دست به حکومت کمک نخواهد کرد تا "انزوای فزاينده اش" در عرصه بين‌المللی را "جبران" کند.
