Tuesday, January 11, 2011

کفش پاشنه بلند، موی تیغ تیغی و ناخن مصنوعی ممنوع

سرانجام و پس از ماهها تهدید دانشجویان به بهانه برخورد با بدحجابی از سوی وزارت علوم، روز گذشته بخشنامه ای با عنوان "مصادیق پوشش غير مجاز دانشجويان دختر و پسر" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تائید وزیر علوم، به دانشگاه ها ابلاغ شد که طی آن پوشیدن کفش زنانه با پاشنه بالای پنج سانتیمترهم از مصادیق بدحجابی تعیین شده است.




خبرگزاری فارس این بخشنامه را با عنوان "آئين‌نامه انضباطي دانشجويان به انضمام مصوبه پانصد و شصت و ششمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 29 خرداد 89 در خصوص راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف" منتشر و از تاکید کامران دانشجو، وزیر علوم بر رعایت کامل آن خبر داده است.



این آئین نامه در چهار فصل "مصاديق غير مجاز براي دختران"، "مصاديق غيرمجاز براي پسران"، "مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران"و "پوشش مناسب" تدوین شده است.



در فصل "مصاديق غير مجاز براي دختران" آمده است: "پوشيدن روسري‌هاي نازك، كوتاه و جوراب نازك، استفاده از دامن به جز براي افراد خاص مانند زنان باردار، شلوارهاي چسبان و كوتاه، طلا و جواهراتي كه مستلزم سوراخ كردن قسمتي از بدن هستند به جز گوشواره، بلند بودن ناخن بيش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعي، جواهرات ناخن يا طرح‌هاي هنري روي ناخن و لاك، استفاده از جواهرات و زيورآلات غير معمول مانند زنجير پا و نگين‌هاي دندان ممنوع است".



این فصل از بخشنامه افزوده است: "آرايش صورت و مو به طور غير متعارف مانند تاتو كردن، بافتن مو و درست كردن مو به صورت تيغ تيغي، مانتوهاي نامناسب مانند مانتوهاي كوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاك بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان و مانتو با رنگ‌هاي تند و زننده و چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري از مصاديق غير مجاز براي دختران است".



در همین فصل صفحه ای به "کفش پاشنه بلند" اختصاص یافته و شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر خود را درباره کفش پاشنه بلند، اینچنین ابراز کرده است: "كفش‌ها بايد ساده و در شأن و منزلت دانشگاه باشد، كفش‌هاي صندل و دمپايي، پاشنه‌هاي خيلي بلند (بالاي 5 سانتي متر)، پوتين‌هاي بلند (تا زانو) در صورتي كه بر روي شلوار پوشيده شود و كفش‌هايي كه در مهماني‌ها و مجالس ويژه استفاده مي‌شود در محيط دانشگاه نبايد پوشيده شود، پوشيدن جوراب در محيط آموزشي لازم است، رنگ جوراب‌ها و كفش‌ها بايد متعادل بوده، تند و زننده نباشد".



شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آنرا محمود احمدی نژاد بر عهده دارد، در فصل دوم این آئین نامه به تشریح "مصاديق غيرمجاز براي پسران" پرداخته و آورده است: "استفاده از كراوات و پاپيون، استفاده از البسه زنانه، شلوارهاي كوتاه، چسبان، تنگ و نازك، استفاده از زيورآلات، گردن بند، زنجير، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاك و انگشتر طلا (به استثناي حلقه ازدواج) و استفاده از رنگ‌ها و آرايش‌هاي مو به صورت تند و زننده ممنوع است. بلند بودن مو بيش از حد معمول به طوري كه از يقه لباس پايين‌تر بيايد، استفاده از كلاه ورزشي، كلاه‌هاي نامتناسب با محيط دانشگاه، برداشتن ابرو، تاتو و رنگ كردن آن، لباس‌هاي اندامي مردانه، تنگ و چسبان با آستين خيلي كوتاه مانند حلقه‌اي يا ركابي مصاديق غير مجاز براي پسران دانشجو است".



"مصاديق غير مجاز براي دختران و پسران" که با عنوان "پوشيدن لباس‌هاي داراي تصاوير عاشقانه" مشخص شده، اینچنین است:" مچ‌بندهاي دست و پا غير متعارف كه داراي نقوش زننده، علائم گروه‌هاي ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق و يا رنگ‌دار، پولك‌دار، چراغ‌دار، قفل‌‌دار و زنجير دار هستند، استفاده از پيشاني‌بند، شال و دستمال گردن، كمربند، انگشتر و كيف‌هايي كه داراي نقوش و نوشته‌هايي با حروف لاتين و زننده يا داراي علامت گروه‌هاي ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشد، ممنوع است. استفاده از لباس‌هايي كه روي آن تصاوير زن، الفاظ ركيك، عبارات عاشقانه و مبتذل، تصاوير فكاهي، پوچ و بي‌معنا، شعارهاي قومي و نژادي، آرم و نشانه‌هاي ضد اسلام، ضد انقلاب و گروه‌هاي خاص حاوي تبليغات تجاري كه بر اساس هنجارهاي اجتماعي مي‌تواند زننده يا توهين‌آميز تلقي شوند يا محيط آموزشي را خصمانه سازد، خالكوبي در نواحي قابل رؤيت بدن، استفاده از لباس‌ها و آرم‌هايي كه متعلق به گروه‌هاي خاص انحرافي از جمله رپ و هوي است، تاتو صورت (لب، ابرو و چشم) مصاديق غير مجاز براي دختران و پسران دانشجو است".



شورای عالی انقلاب فرهنگی، در فصل آخر این آئین نامه به تشریح پوشش مناسب پرداخته و آورده است: "لباس‌ها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌هاي ساير محيط‌‌ ها نظير جشن‌ها و محيط هاي تفريحي و ورزشي متفاوت و به دور از مدل‌هاي افراطي باشد، رنگ لباس‌ها بايد متعادل بوده و تند و زننده نباشد به‌گونه‌اي كه موجب جلب توجه نشود، لباس‌هاي مورد استفاده در دانشگاه بايد از مصاديق لباس‌هاي غير مجاز نباشد".



این بخشنامه در حالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده که نیروی انتظامی نیز شرکت در "هرگونه میهمانی مختلط" را جرم دانسته و به شهروندان هشدار داده است که با شرکت کنندگان در میهمانی های مختلط برخورد خواهد کرد.



بنا به نوشته ایسنا، علیرضا محرابی رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اعلام اینکه "برگزاری هر نوع مهمانی مختلط جرم است"، گفته: "هر نوع مهمانی مختلط جرم است و پلیس با این‌گونه مجالس که در آن حد و حدود شرعی را رعایت نمی‌کنند، برخورد خواهد کرد. مردم می‌توانند چنین موضوعاتی را با پلیس 110 در میان بگذارند".



محدودیت پوشش برای دانشجویان و جرم خواندن شرکت در میهمانی در حالی است که محمود احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخاباتی خود و در برخی تریبون های عمومی مشکل مملکت را اندازه موی دختران و شلوار پسران ندانسته بود. حال اما، شورای عالی انقلاب فرهنگ که وی ریاست آنرا بر عهده دارد حتی اندازه پاشنه کفش را نیز تعیین کرده و از ممنوع بودن شال گردن سخن گفته است.



محمود احمدی نژاد، احمد جنتی، علی لاریجانی، رحیم پور ازغدی، عزت الله ضرغامی، حداد عادل، علی اکبر ولایتی، مرضیه دستجردی و کامران دانشجو برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند

مار افسرده

مار افسرده

خانم رهنورد، عکس این دختران را ببینید

در سی‌ام تیر ماه سال شصت، اعدام شدگان حتی بدون احراز هویت به دار آویخته شدند. روزنامه اطلاعات تصاویر این کشته‌شدگان را منتشر ساخت تا خانواده‌هایشان را شناسایی کند. این در حالی است که زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از دهه شصت به عنوان «دوران طلایی امام» راحل یاد می‌کنند.




خانم رهنورد در مصاحبه اخیر خود به رسانه رسا مطالبی را گفتند، که بر خود لازم می‌دانم برای ثبت در تاریخ و آگاهی‌ هم میهنان که از وقایع ۳۲ سال اخیر بی‌اطلاع مانده‌اند نکاتی‌ را به آگاهی‌ برسانم:



زهرا رهنورد در مصاحبه با رسا می‌گوید:


«البته این حاکمیت بسیار سرکوبگر بوده، یکی‌ از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران را ما در چهره حاکمیت فعلی‌ می‌بینیم.»



خانم رهنورد اگر این حکومت سرکوب‌ترین حکومت است نتیجه کشتار و شکنجه‌های وحشیانه در ۳۲ سال اخیر رژیم خصوصأ دوران طلائی امام راحل که شما و آقای موسوی و کروبی سنگ آن را به سینه می‌زنید بوده‌است، که به این حکومت منجر شده‌است، تک تک اجزای تشکیل دهنده این حکومت در دوران خمینی و صدارت موسوی، شاگردان و کار آموزان آن دوران بودند، سرکوب‌گری و خشونت را در مکتب امام راحل و یاران و مریدان کنونی او آموختند. این‌ها اکثرا جز گروه‌های تشکیل دهنده جز و کّل اجزای حکومت بودند، بعضا در اعدام، تیرباران، کشتار‌های دست جمعی‌ دهه اول انقلاب همراه شما و یا کاراموز در مکتب حکومت اسلامی امام راحل شما و مریدان کنونی‌اش که آرزوی برگشت به آن دوران را دارند، بوده‌اند.


به مصداق نرود «میخ آهنین بر سنگ» شما را به دیدن این سند تاریخی‌ روزنامه اطلاعات در تاریخ ۴ تیر ۱۳۶۰ جلب می‌کنم که در دوران طلائی امام راحل آقای موسوی و شیخ کروبی چگونه دختران کم سنّ و سال ایران زمین را حتا بدون احراز هویت به جوخه اعدام سپردند و در آگهی روزنامه از پدر و مادر آنها می‌خواهند که با شناسنامه عکس‌دار بیایند و پیکر دخترشان را شناسایی کنند، شاید این آگهی کمی‌ وجدان خفته شما و شوهرتان را در مورد دوران طلائی امام راحل از خواب بیدار کند.

*شركت فرودگاههاي كشور: سقوط هواپيما در ارومیه مشيت الهي بود!

*شركت فرودگاههاي كشور: سقوط هواپيما در ارومیه مشيت الهي بود!


*انتقال حسین میرزایی به بهداری زندان ارومیه

شركت فرودگاههاي كشور: سقوط هواپيماي بوئينگ مشيت الهي بود



خبرگزاري فارس: در پي سقوط يك فروند هواپيماي بوئينگ 727 ايران‌اير، شركت فرودگاه‌هاي كشور اطلاعيه‌اي صادر كرد.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» شركت فرودگاه‌هاي كشور در اين اطلاعيه آورده است: سقوط يك فروند هواپيماي بوئينگ 727 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در اطراف اروميه كه كشته و زخمي شدن جمعي از هموطنانمان را در پي داشت، موجب تاثر و تالم عميق مردم، مسئولان و بويژه دست اندركاران صنعت هوايي كشور شد.

حادثه دلخراش هوايي دراين منطقه در حالي بر اساس مشيت الهي درشرايط نامناسب جوي روي داد كه مطمئنا همه دست اندركاران صنعت هوايي همچون نهايت تلاش خود را براي ايجاد امنيت كامل براي پروازي مناسب و مطمئن فراهم آورده بودند.



انتقال حسین میرزایی به بهداری زندان ارومیه



چهار زندانی سیاسی کرد که در اعتراض به انتقال حسین خضری؛ به انفرادی این زندان منتقل شدند همچنان در اعتصاب غذا بسر می برند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در تداوم اعتصاب غذای چهار تن از زندانیان روز گذشته حسین میرزایی به دلیل ضعف جسمی به بهداری زندان ارومیه منتقل شد و حال جسمی سایر اعتصاب کنندگان نیز وخیم گزارش شده است.

حبیب الله گلپری پور، احمد تمویی، حسین میرزایی و علی احمد سلیمان چهار زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در پی اعتراض به انتقال حسین خضری زندانی محکوم به اعدام؛ به محل نامعلوم از روز سه شنبه هفته گذشته به سلول انفرادی منتقل شدند و از همان روز تا کنون در اعتصاب غذا بسر می برند.

فرمانده بسیج: نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات اگر جایی كم بیاورند از ما كمک می‌گیرند

فرمانده بسیج: نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات اگر جایی كم بیاورند از ما كمک می‌گیرند


رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینكه گشت‌های بسیج طبق روال عادی ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند، گفت: تفكر بسیجی رشد دهنده روحیه مبارزه با فساد است و به هر میزان تفكر بسیجی را در جامعه بسط دهیم جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.



سردار محمدرضا نقدی درخصوص راه‌اندازی گشت‌های ویژه شبانه توسط بسیج عنوان كرد: من اصلا از چنین چیزی خبر ندارم و گشت‌های بسیج طبق روال عادی ماموریت‌های خود را انجام می‌دهند.



وی درخصوص نقش نیروهای مردمی بسیج در اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها و كمكی كه به دولت و مردم می‌توانند بكنند، گفت: مردم ما با بصیرت و اطلاعات در طرح هدفمند كردن یارانه‌ها مشاركت كردند و نیازی به این‌گونه مسائل نیست.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینكه با اطلاع‌رسانی خوبی كه از سوی دولت و سازمان بسیج صورت گرفته همه مردم پشتیبان طرح هدفمند كردن یارانه هستند، افزود: اگر احیانا كسی هم بخواهد خلاف این طرح عمل كند هم محلی‌های این شخص جلوی او را می گیرند و اصلا نیازی به اقدامات دیگر نیست.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مورد نقش بسیج در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز عنوان كرد: اصل وجود بسیج و تفكر بسیجی خود رشد‌دهنده روحیه مبارزه با فساد است به طوری كه به هر میزان ما تفكر بسیجی را در جامعه بسط دهیم جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.



وی با بیان اینكه سازمان بسیج نمی‌تواند ماموریت ذاتی دستگاه‌های دیگر را انجام دهد اما می تواند نقش حمایتی از دستگاه‌های دیگر را داشته باشد، گفت: به‌عنوان مثال اگر در جایی پرونده قضایی باشد بسیج به‌خاطر حمایت از مسئولان اجرایی كه با جدیت بیشتری با موضوع فساد اقتصادی برخورد كنند از آنان حمایت خواهد كرد.



وی در عین حال تصریح كرد: كشورمان نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات دارد و این‌ها مسئول مبارزه با فساد اقتصادی هستند اما اگر جایی كم بیاورند از ما كمک می‌گیرند و در این‌صورت ما هم به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه ورود خواهیم كرد.

برنامه عملیاتی سه مرحله ای برخورد با معترضان انتخابات

برنامه عملیاتی سه مرحله ای برخورد با معترضان انتخابات


در نامه فرمانده ارشد نیروی هوایی سپاه به دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان شد

جرس: فرمانده ارشد سپاه در نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت با انتقاد از بی تدبیری های مسئولان برگزاری انتخابات سال گذشته، مراحل قابل پیش بینی در توسعه اغتشاشات را برشمرده پیشنهاد کرده ضمن کنترل امنیتی اوضاع مسئولین سیاسی تفاهم ملی را در دستور کار خود قرار دهند.



نامه سردار پاسدار سید محمد ابوترابی به رهبری و هشدار نسبت به نفوذ فرقه مطلقیه در دستگاههای حکومتی همراه با ضمیمه ده صفحه ایش دیروز در جرس منتشر شد. امروز دومین نامه این فرمانده ارشد نیروی هوائی سپاه به دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر می شود.



این نامه چهار صفحه ای در کاغذهای آرم دار سپاه تایپ شده است. صفحه اول آرم ستاد فرماندهی کل سپاه را دارد. دارای شماره و تاریخ نگارش آن 23 خرداد 1388 فردای انتخابات دهم ریاست جمهوری است. در انتهای نامه بصورت دستنویس تذکر داده شده است که نامه از کانال رسمی ارسال نشده و در روز 24 خرداد به سردار حجازی و سردار نجات دو فرمانده دیگر ارشد سپاه مرتبط با شورای عالی امنیت ملی و بیت رهبری تحویل داده شده، آنها هم مطالعه کرده اند، نویسنده امیدوار است که انجام وظیفه کرده باشد.





از همین جمله دست نویس مشخص می شود که این نسخه اسکن شده، نسخه دوم نامه است ، و نسخه اول نامه را به دو سردار ارشد داده تا بدست دبیر شورای عالی امنیت ملی برسانند. این نسخه از نامه همراه با یک نامه دیگر همراه با ضمائمی چندی پیش در اختیار جرس قرار گرفت. در تحقیقات بعدی مشخص شد که پاره های مختلف این بسته اوائل آذر 89 در تهران منتشر شده است و مفاد و اعتبار آن مورد تایید فعالان جنبش سبز قرار گرفته است.



دبیر شورای عالی امنیت ملی از مهر 86 سعید جلیلی می باشد. ریاست شورا با رئیس جمهور و اعضای آن دوازده نفر از سران قوا و روسای ارتش و سپاه و دو نماینده رهبری و وزرای کشور و اطلاعات و خارجه از هستند. سردار ابوترابی تحلیل خود را از شرائط حاد روز قلمی کرده ، بطور محرمانه و سربسته برای عالی ترین تصمیم گیرندگان امنیتی کشور ارسال کرده است. این نامه رسمی نیست، تلقی رسمی سپاه را نیز نمایندگی نمی کند، این نظر مشورتی یک فرمانده ارشد نیروی هوائی سپاه است.



مفاد نامه نشان می دهد که سردار ابوترابی از نحوه اجرای انتخابات راضی نیست، بحران عمیقی را پیش بینی می کند، کوشش می کند با پیشنهادهای عملیاتی بحران را به نفع منافع ملی مهار کند. نامه غیر رسمی فرماده ارشد نیروی هوائی از چهار قسمت تشکیل شده است: مقدمه، گزارش عملیات روانی معترضان انتخابات، مراحل قابل پیش بینی در توسعه اغتشاشات و دو پیشنهاد مشخص برای کنترل بحران پیش رو.



مقدمه در توصیف انتخابات است. ابوترابی با انتقاد از چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نوشته است: سیر برگزاری شمارش و اعلام نتایج انتخابات متاسفانه با بی تدبیری هایی در محور اجرایی همراه بود كه شواهد و قرائنی از تقلب را برای سوء استفاده دشمنان و تحریك شكست خوردگان فراهم کرده است.



عملیات روانی معترضان انتخابات در چهار بخش گزارش شده است. وی در این نامه به چهار محور اعلام تقلب با مهندسی كردن آرا در راستای كسب نتیجه مطلوب، حركت حساب شده مجریان برای كاهش مشاركت ملی و عدم پذیرش نظارت بر اقدامات وزارت كشور، هماهنگی نتایج این بار با نظر نمایندگی رهبری در سپاه بر عكس دو دوره قالیباف و ناطق نوری بعنوان محورهای عملیات روانی دشمنان در جهت مخدوش کردن نتیجه انتخابات پرداخته است.



اما مهمترین قسمت نامه مراحل قابل پیش بینی در توسعه اغتشاشات است. وی این مراحل را به سطح اعتراضات قانونی، سطح امنیتی و سطح براندازی تقسیم می کند. سطح اول بدست وزارت کشور و شورای نگهبان است. سطح دوم که اعتراضات از حد شعار و بر هم زدن نظم به اقدامات ضد امنیتی بر علیه اموال و اماکن عمومی و عناصر نظام وارد می گردد، نیازمند ورود نیروهای بسیج است. و سطح سوم که گسترده تر شدن ناامنی ها و خارج شدن کنترل از دست کاندیداها ست زمان ورود سپاه به عرصه است. در این مرحله دستگیری گسترده سران و محاکمه در دستور کار قرار می گیرد





سناریوهای احتمالی

در سطح اول سردار پاسدار ابوترابی، سه سناریو احتمالی برای تلاش نظام در مجاب كردن كاندیداها به پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی را بررسی کرده و نوشته است: الف) پذیرفتن نتایج توسط همه كاندیداها در زمان اعلام قانونی كه متاسفانه تاكنون این انجام نشده و دامنه اعتراضات در حال توسعه و ضد امنیتی شدن می باشد.

ب) ابطال انتخابات كه به صلاح نظام نبوده و دایره تخلفات تاكنون در حد ابطال اعلام نگردیده است و هیچیك از طرفین به این وضعیت راضی نبوده و خود را برنده و منتخب مردم می دانند.

ج) بازشماری آرا در تحت نظارت قانونی و شفاف كه مباحث را در حد قابل كنترل در ابعاد سیاسی و اجتماعی كاهش خواهد داد.





ورود نیروهای بسیج با آمادگی کامل

وی در سطح دوم به احتمال شرایط امنیتی پرداخته و برای چنین شرایطی دستگیری تندروها، دستگیری اراذل و اوباش شناخته شده، جداسازی رهبران سیاسی و سران شناخته شده اغتشاشات، ورود نیروهای بسیج با آمادگی كامل در كنترل و محدودسازی اغتشاشات، برخورد قاطع با متجاوزان به اموال و اماكن نظام، قطع ارتباطات مخابراتی و رسانه های صوتی و تصویری تحریك زا و تلاش در بازگرداندن نظم عمومی را پیش بینی کرده است.







حضور سپاه در صحنه

وی در تشریح سطح سوم به گسترش اعتراضات پرداخته و بر این باور است در صورتی كه متولیان نظم و امنیت نتوانند در مرحله دوم موفق به بازگرداندن نظم و امنیت گردند وضعیت ناامنی ها گسترده و شدت خواهد یافت و در این مرحله اغتشاشات و اعتراضات از كنترل كاندیداها خارج شده و رهبری تحركات ضد امنیتی بدست عناصر فرصت طلب و زخم خورده امنیتی خواهد افتاد مسیر ناامنی ها به سمت براندازی سمت خواهد گرفت.





در چنین شرایطی ورود سپاه به صحنه ضرورت دارد و در این مرحله باید با امنیتی كردن وضعیت شهرها و كنترل های كامل روی عناصر و فعالیت های ضد امنیتی، دستگیری گسترده عناصر و سران اغتشاش، محاكمه و برخورد سریع و شدید با سران اغتشاش و بستن مرزها از ادامه بحران جلوگیری کرد.





کنترل و تفاهم ملی!

سردار ابوترابی در خاتمه این نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرده است که از یک سو، مسئولان امنیتی تلاش نمایند عوامل موثر شورش را جمع آوری نموده و به نیروهای انتظامی كمك نمایند كنترل بر قانون شكنی ها اعمال گردد و از سوی دیگر، مسئولان سیاسی تفاهم ملی را در دستور قرار داده تلاش نمایند تا زمان اعلام شورای نگهبان در خصوص سلامت انتخابات با كاندیداهای معترض به توافق برسند حتی اگر این توافق بر بازشماری نظارت شده آرا باشد.





وی معتقد است که چنین مساله ای باعث می شود که روند حركت اغتشاشات از سمت براندازی به سمت تعارضات سیاسی و رقابت های انتخاباتی باز گردد این روند اگر بی موقع اقدام گردد نتیجه معكوس خواهد داد.



اگر با الگوی سه مرحله ای سردار ابوترابی وضعیت هجده ماه گذشته را بررسی کنیم در می یابیم که که اولا مسئولان در سطح اول دقیقا بر عکس توصیه های وی عمل کردند، تفاهم ملی را هم مطلقا وقعی ننهادند، بلافاصله از روز بیست و پنج خرداد سطح دو را آغاز کردند و از روز عاشورا کشور را وارد سطح سه کردند. سخنان اخیر رهبری دقیقا اجرای موارد باقیمانده سطح سه است:" براندازی از خارج هدایت می شود."

بی جهت نیست که نویسنده نامه محترمانه به مأموریت خارج از کشور فرستاده شده است.



متن کامل این نامه به شرح ذیل است:



***

ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شماره: 1300/20/س م

تاریخ: 23/3/88

"سال 88 سال اصلاح الگوی مصرف"



دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی



موضوع: وضعیت های قابل پیش بینی



"صلوات بر محمد و آل محمد (ص)"

با سلام و احترام؛

همچنانكه مستحضرید سیر برگزاری شمارش و اعلام نتایج انتخابات متاسفانه با بی تدبیری هایی در محور اجرایی همراه بود كه شواهد و قرائنی از تقلب را برای سو استفاده دشمنان و تحریك شكست خوردگان فراهم نموده است. آنچه كه با تدبیر امنیتی در خصوص شفافیت و پذیرش نظارت قانونی و مصلحتی برای مسئولین اجرایی اعلام شده بود متاسفانه نادیده گرفته یا ناقص اعمال گردید.



ابتدا محورهای عملیات روانی دشمنان را كه جهت مخدوش كردن نتیجه انتخابات در رسانه ها و شایعات شنیده می شود به شرح زیر اعلام می گردد:





۱) اعلام تقلب با مهندسی كردن آرا در راستای كسب نتیجه مطلوب

شواهد اعلام شده:

الف) سرعت در شمارش و اعلام نتیجه آرا

ب) نوسان نداشتن نتایج و سیر یكسان آرا از ابتدا تا انتها

ج) عدم اعلام آرا باطله در هر مرحله

د) تفاوت با مكانیزم قبل كه شهر به شهر و استان به استان اعلام می گردید.





۲) حركت حساب شده مجریان برای كاهش مشاركت ملی

شواهد اعلام شده:

الف) عدم پیش بینی و تامین تعرفه و برگه رای

ب) عدم تمدید ساعت رای گیری





۳) عدم پذیرش نظارت بر اقدامات وزارت كشور

شواهد اعلام شده:

الف) عدم اجازه نظارت به كاندیداها

ب) نپذیرفتن نظارت بازرسی كل كشور

ج) مباحث مربوط به عدم نظارت توسط مسوول بازرسی دفتر (مقام معظم) رهبری





۴)هماهنگی نتایج این بار با نظر نمایندگی ( مقام معظم) رهبری در سپاه بر عكس دو دوره قالیباف و ناطق نوری



در پیگیری حوادث رخ داده پس از اعلام نتایج، مراحل قابل پیش بینی در توسعه اغتشاشات بدین شرح اعلام می گردد:



۱) تلاش نظام در مجاب كردن كاندیداها به پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی

سه وضعیت متصور است:

الف) پذیرفتن نتایج توسط همه كاندیداها در زمان اعلام قانونی كه متاسفانه تاكنون این انجام نشده و دامنه اعتراضات در حال توسعه و ضد امنیتی شدن می باشد.

ب) ابطال انتخابات كه به صلاح نظام نبوده و دایره تخلفات تاكنون در حد ابطال اعلام نگردیده است و هیچیك از طرفین به این وضعیت راضی نبوده و خود را برنده و منتخب مردم می دانند.

ج) بازشماری آرا در تحت نظارت قانونی و شفاف كه مباحث را در حد قابل كنترل در ابعاد سیاسی و اجتماعی كاهش خواهد داد.



۲) در صورتیكه مرحله اول اعتراضات كنترل نگردد وارد سطح دوم كه امنیتی شدن است خواهیم شد اعتراضات و اغتشاشات از حد شعار و بر هم زدن نظم به اقدامات ضد امنیتی بر علیه اموال و اماكن عمومی و عناصر نظام وارد می گردد. در این مرحله تلاش های امنیتی زیر می بایست اقدام گردد:



الف) دستگیری تندروها

ب) دستگیری اراذل و اوباش شناخته شده

ج) جداسازی رهبران سیاسی و سران شناخته شده اغتشاشات

د) ورود نیروهای بسیج با آمادگی كامل در كنترل و محدودسازی اغتشاشات

ه) برخورد قاطع با متجاوزان به اموال و اماكن نظام

و) قطع ارتباطات مخابراتی و رسانه های صوتی و تصویری تحریك زا

ز) تلاش در بازگرداندن نظم عمومی





۳) در صورتیكه متولیان نظم و امنیت نتوانند در مرحله دوم موفق به بازگرداندن نظم و امنیت گردند وضعیت ناامنی ها گسترده و شدت خواهد یافت و وارد مرحله سوم خواهد شد این سیر ممكن است در حداقل زمان به وقوع بپیوندد؛ لذا سرعت عمل تصمیم گیران ضروری است در این مرحله اغتشاشات و اعتراضات از كنترل كاندیداها خارج شده و رهبری تحركات ضد امنیتی بدست عناصر فرصت طلب و زخم خورده امنیتی خواهد افتاد مسیر ناامنی ها به سمت براندازی سمت خواهد گرفت.



در این مرحله تلاش های امنیتی و انتظامی كار ساز نبوده و ورود سپاه ضروری است كه همراه با اقدامات زیر می بایست انجام شود:

الف) امنیتی كردن وضعیت شهرها و كنترل های كامل روی عناصر و فعالیت های ضد امنیتی

ب) دستگیری گسترده عناصر و سران اغتشاش

ج) محاكمه و برخورد سریع و شدید با سران اغتشاش

د) بستن مرزها و آمادگی مقابله با تجاوز خارج از مرزهای غربی و شرقی و دفاع از مراكز حیاتی و حساس كشور در مقابل تهاجم هوایی و موشكی.



پیشنهاد:

۱) مسئولین امنیتی تلاش نمایند عوامل موثر شورش را جمع آوری نموده و به نیروهای انتظامی كمك نمایند كنترل بر قانون شكنی ها اعمال گردد.

۲) مسئولین سیاسی تفاهم ملی را در دستور قرار داده تلاش نمایند تا زمان اعلام شورای نگهبان در خصوص سلامت انتخابات با كاندیداهای معترض به توافق برسند حتی اگر این توافق بر بازشماری نظارت شده آرا باشد.

این باعث می گردد روند حركت اغتشاشات از سمت براندازی به سمت تعارضات سیاسی و رقابت های انتخاباتی باز گردد این روند اگر بی موقع اقدام گردد نتیجه معكوس خواهد بود.



پاسدار انقلاب سید محمد ابوترابی

[امضا]

[زیر امضا چند کلمه دست نویس پاک شده و خط خطی شده است. در کنار آن دست نویس نوشته شده است: بدلیل اینکه از کانال رسمی ارسال نشد، روز 24 (خرداد) تحویل سردار حجازی و سردار نجابت؛ مطالعه فرمودند. انشاء ا... انجام وظیفه شده باشد. (امضائی همانند امضای قبل)]

[رونوشت]

قتل عام وحشیانه تظاهرکنندگان در تونس/ حاوی تصاویر خشونت بار

تصاویری از خیل کشته ها و مجروحین اعتراضات خیابانی اخیر در تونس. توجه: دیدن این تصاویر به افراد عصبی و بیماران قلبی توصیه نمیشود GENOCIDE ALERT: GOVERNMENT MASSACRING CIVILIANS IN TUNISIA 2011





زندانیان در اعتراض به یورش خونین،بند 5 زندان گوهردشت را بطور کامل در دست گرفتند

زندانیان در اعتراض به یورش خونین،بند 5 زندان گوهردشت را بطور کامل در دست گرفتند


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان بند 5 زندان گوهر دشت کرج در اعتراض به یورشهای خونین و رفتارهای وحشیانه اقدام به تصرف کامل بند5 نمودند.

در پی درگیریهای خونین باند مافیایی زندان و یورش همزمان گارد به زندانیان بی دفاع بند 5 زندان گوهردشت کرج و زخمی شدن بیش از 20 نفر که زخمهای 8 نفر از آنها عمیق می باشد . زخمی شدگان بدون درمان یا در بند به حال خود رها شده اند و یا به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل شده اند.

روز سه شنبه 21 دی ماه حوالی ساعت 12:30 زندانیان بند 5 در اعتراض به حملات خونین باند مافیای و گارد زندان وانتقال بی دلیل همبندیان زخمی آنها به سلول انفرادی از گرفتن غذا خوداری کردند که با برخوردهای وحشیانه پاسداربندها مواجه شدند و درگیری شدید بین زندانیان و پاسداربندها روی داد . متعاقب آن بند بطور کامل به تصرف زندانیان در آمد و پاسداربندها از بند فرار کردند. حوالی ساعت 14:00 هیئتی از زندان به سرپرستی درویش معاون سازمان زندانها،علی حاج کاظم رئیس زندان ،فرجی جانشین اطلاعات زندان با زندانیان وارد مذاکره شدند و به آنها قول دادند که مشکلات آنها را حل خواهند کرد .

اولین خواستۀ زندانیان خارج کردن همبندیان زخمی خود از سلولهای انفرادی بود که بلافاصله به اجرا در آمد. خواستۀ دوم مداوا کردن زخمی شدگان و خارج کردن باند مافیایی از بند و مورد مجازات قرار دادن آنها .

از طرفی دیگر تمامی نفرات گارد زندان گوهردشت کرج،و تعدادی نیروی کمکی از گارد زندان قزل حصار و اوین به آنجا گسیل شده اند و بند را در محاصرۀ خود دارند. گاردیها مجهز به گاز اشک آور ، باتون برقی، شوکر و همچنین باتونهای دراز هستند. درویش معاون سازمان زندانها و علی حاج کاظم با تهدید و تطمیع سعی دارد که به آزادی سازی بند پایان دهد اما زندانیان اعلام کرده اند تا خواسته هایشان برآورده نشود بند را تحویل نخواهند داد.

تا لحظۀ انتشار این خبر بند 5 همچنان در تصرف کامل زندانیان است و مذاکره با مسئولین زندان ادامه دارد.

برخورد با وبلاگهای دینی متخلف / راه‌اندازی پلیس مجازی تا هفته آینده

برخورد با وبلاگهای دینی متخلف / راه‌اندازی پلیس مجازی تا هفته آینده


برخورد با وبلاگهای دینی متخلف



رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ با تأکید بر اینکه با بلاگهای متخلف براساس قانون جرایم اینترنتی برخورد می‌شود، گفت: حضور در فضای دیجیتال در حفظ کارکرد نهادهای دینی ضروری است.

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ورود مباحث دینی در تولیدات محتوای دیجیتال تأکید کرد و گفت: کانونهای تولید محتوای اسلامی علاوه بر فضای واقعی باید نقش خود را در فضای دیجیتال و مجازی نیز ایفا کنند و این مسئله برای حفظ کارکرد نهادهای دینی ضروری است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هم حضور نهادها و هم محتوای اسلامی و دینی باید به اندازه ای باشد که مخاطبان را اغناء کند و متناسب با این مسئله، سیاستهای دولت در راستای حمایت از تولید محتوای دیجیتال دسترسی به همین موضوع است.

زارع پور نوع نظارت بر فضای اینترنت را به دلیل ماهیت خاص آن مبتنی بر نظارت همگانی دانست و گفت: وبلاگ یک رسانه شخصی است و نظارت بر این حجم بالا از وبلاگ نیاز به نظارت مکانیزه وغیرمکانیزه دارد و این نظارت در تمام دنیا عرف است(!) اما این نظارت باید مبتنی بر اقتضائات اینترنت باشد.



راه‌اندازی پلیس مجازی تا هفته آینده



فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: پلیس مجازی هفته آینده ابتدا در تهران و تا یک سال آینده در کلانشهرها و تمام کشور راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، اسماعیل احمدی‌مقدم صبح امروز در حاشیه افتتاح ساختمان جدید فرماندهی نیروی انتظامی استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: ما به قولمان عمل کردیم و در هفته آینده افتتاح پلیس فضای مجازی را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: پس از مصوبه هیئت دولت به نیروی انتظامی ما ماموریت خود را آغاز کرده و همکاران ما کار بررسی فضای مجازی را شروع کردند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه فضای مجازی یک حوزه جدید است، خاطرنشان کرد: در این حوزه جرایم زیادی از جمله مداخله در حریم خصوصی مردم با وسعت بسیار زیاد می‌تواند رخ دهد که می‌طلبد نیروی انتظامی فعالیت بسیاری در این راستا انجام دهد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی جرایم بسیاری را در این فضا کشف کرده است، یادآور شد: ما اگر در این فضا تاخیر کنیم خسارات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.

دومین معاون اول رفتنی است؟

مساله رحیمی با اصرار رییس دولت در دفاع از وی از اختلاف به منازعه بدل شده است؛ منازعه ای که مجلس ودستگاه قضا را در مقابل دولت قرار داده. علنی شدن دعوا بر سر رحیمی ومتهم بودن او از نظر دستگاه قضا، باعث شده برخی از ناظران از نزدیک شدن زمان عزل دومین معاون اول دولت دهم خبر دهند؛ هر چند رییس دولت فعلا مقاومت میکند.




رحیمی و مشایی که از نزدیکان احمدی نژاد در دولت دومش هستند از ابتدای شروع به کار این دولت برای او هزینه تراشیده اند. مهرماه سال گذشته بود که الیاس نادران با تشکیک در مدرک دکترای رحیمی، مساله معاون اول را به افکارعمومی کشاند. بعد هم که داستان پرونده بیمه ایران وحلقه فاطمی مطرح شد. این منازعه که با شکایت طرفین به قوه قضاییه کشیده شد، ابتدا با سکوت چند ماهه این قوه رو به رو بود ولی موضوع رحیمی واتهامات میلیاردی وارده به او قابل حذف شدن از افکار عمومی نبود.



اینگونه بود که روز 29 آذرماه محسنی اژه ای وجود پرونده رحیمی در دستگاه قضا را تایید کرد وعنوان داشت که وی به عنوان متهم باید در دادگاه حاضر شود. دو روز بعد رحیمی تصمیم گرفت با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از خود دفاع کند اما به دلایل نا معلومی این نشست خبری لغو شد؛ چند روز بعد هم مشایی -دیگر بال پر هزینه احمدی نژاد - گفت: "فکر می کنم آقای رئیس جمهور در حفظ معاون اول سفت تر شد."



در آن هنگام در تهران شایعه شده بود که بیت رهبری به رییس دولت اعلام کرده باید معاون اول خود را در اسرع وقت تغییر دهد واحمدی نژاد نیز در پی این تغییر است؛ صحبتهایی هم از بقایی واستاندار خراسان برای جانشینی رحیمی نیزبه میان آمد اما این شایعات جامه واقعیت نپوشید ودولت از رحیمی دفاع کرد. گرچه شایعات هنوز از دلخوری بیت رهبری از رییس دولت حکایت دارد.



دور بعدی داستان رحیمی با برنامه دیروز، امروز، فردا در 5شنبه گذشته رقم خورد. مهمانان برنامه یکی از دستگاه قضا، مصطفی پورمحمدی، یکی از دولت، معاون پارلمانی ویکی هم از مجلس، الیاس نادران بود. بحث اصلی هم مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. آنچه این برنامه را دستمایه منازعات تازه سیاسی بین دولت ومجلس و دعوای زیر پوستی دولت با قوه قضاییه کرد گفته های الیاس نادران بود. وی در این برنامه زنده تلویزیونی كه به مفاسد اقتصادی و دست اندازی های برخورد با آن اشاره داشت، بر صفحه تلویزیون از پرونده بیمه ایران به عنوان نمونه یاد نمود و گفت: "مثلاً در پرونده بیمه ایران، همه آنهایی كه متهم شده بودند، جز یك نفر دستگیر شدند" و مجری پرسید: "آن یك نفر چه شد؟ که نادران پاسخ داد: "اول رئیس جمهور گفتند آن را هم دستگیر كنیم اما بعد از آن از دفتر رئیس جمهور تماس گرفتند كه ایشان مخالفت شدید دارند."



وی در بخش دیگری باز بااشاره به رحیمی وحضورش دردیوان محاسبات گفت: "در دیوان محاسبات در مجلس هفتم برخورد شخصی شده و در بررسی نمایندگان به كشف اسنادی منجر گشته است كه به عنوان نمونه، فردی 4 میلیارد تومان در دادگاه متهم و زندان هم بود و در این پرونده كه به بودجه و مجلس نیز مرتبط نبود، شاكی را در دیوان محاسبات خواستند و به شاكی گفتند شكایتت را پس بگیر و نگرفت و دیوان محاسبات به دادستان وقت نامه نوشت كه این شخص علی الظاهر بدهی هایش را پرداخت نكرده و دادستان به استناد به همین نامه، شاكی را بازداشت كرده و متهم نیز قرار وثیقه 4 میلیاردی اش، تبدیل به قرار كفالت شده و از كشور متواری شد!"

پس از این سخنان، رییس دولت در واکنش به گفته های نادران به دفاع تمام عیار از معاون اولش پرداخت و ضمن متخلف خواندن نادران، "متهم كردن كسی كه حضور ندارد" را "خیلی بد" خواند.

وی افزود اگر كسی مدركی دارد باید آن را به دستگاه قضایی بدهد؛ این در حالی است كه توكلی، نماینده نزدیك به نادران اعلام كرد سه قاضی عالیرتبه به اتفاق اتهام رحیمی را قطعی می‌دانند و عدم احضار وی صراحتاً با قانون اساسی ناسازگار است.

اما گفته های احمدی نژاد بی پاسخ نماند. سایت اصولگرای تابناک با اشاره به رفتار احمدی نژاد د رمناظره های انتخاباتی 4 نکته را مطرح کرد.



تابناک در ابتدا نوشت: "نخست اینكه طرح اتهاماتی علیه افراد توسط رئیس جمهور در تلویزیون، در حالی صورت می گرفت كه آن افراد اصولا حتی پرونده ای به عنوان متهم در دستگاه قضایی نداشتند، در حالی كه دادستان كل كشور، قاضی پرونده و سه قاضی دیگر، معاون رئیس جمهور را دست كم متهم می دانند."

و: "دوم آنكه در ماجرای مناظرات 88، رئیس جمهور در حالی اتهاماتی را علیه اشخاص مطرح كرد كه خود آن افراد یا دست كم نماینده ای از آنان برای پاسخگویی حضور نداشتند و این در حالی است كه در برنامه اخیر «دیروز، امروز، فردا» مجموعه دولت نیز به موازات دیگر قوا، نماینده ای را برای دفاع از معاونش فرستاده بود كه اتفاقا تریبون برنامه، بیش از آنكه در اختیار نماینده مجلس باشد، به یاری مدیریت ضعیف برنامه از سوی مجری، در اختیار ایشان بود."

درادامه: "طرح اتهام علیه آقای رحیمی در برنامه تلویزیونی از سوی فردی صورت گرفت كه وظیفه نمایندگی خود را با استناد به اعلام دادستان كل كشور درباره این اتهام، پیگیری قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عمل به دغدغه های رهبر معظم انقلاب انجام داد و علی القاعده سود شخصی در آن دخیل نبود، در حالی كه در مناظرات انتخاباتی، طرح اتهام علیه افراد برای بهره برداری سیاسی و حذف رقیب انتخاباتی بود كه همین بی اخلاقی در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد نیز مورد تذكر رهبر انقلاب قرار گرفت."

و نهایت اینکه رئیس جمهور حتی در دفاع خود از جناب معاون اول، به طرح اتهام علیه یكی از نمایندگان مجلس می پردازد و وی را خلافكار می خواند، تا بدین وسیله رحیمی را تبرئه كند.



فردا نیوز هم که وابسته به طیف قالیباف است در این مورد نوشت: "ظاهراً افشاگری‌های رسانه‌ای درباره اتهام فساد مالی افراد تمامی ندارد و دومینوی خطرناكی كه محمود احمدی‌نژاد به عنوان یكی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم شروع آن را كلید زد همچنان قربانی می‌گیرد. در مرحله جدیدی از این افشاگری‌ها كه ماجرای آن با اظهارات آقای اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در كنفرانس خبری خود و اظهارات احمد توكلی در سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره ماجراهای آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور آغاز شد با واكنش احمدی‌نژاد وارد مرحله تازه‌ای شد. این در حالی است كه احمدی‌نژاد كه به عنوان رئیس دولت دهم با شعار «پاك دستی» وارد كارزار انتخابات شده بود، به جای استقبال از رسیدگی به پرونده معاون خود برای رفع اتهامات موجود، خود نیز به افشاگری پرداخت و طرف مقابل را به داشتن پرونده‌های سنگین متهم نمود."



حملات سایت های اصولگرا را عصر ایران ادامه داد که: "طبیعتا این قبیل اظهارات از آنجایی كه حاوی حمایت یك مدیر از مسئول زیر دست خود است، قابل توجیه است و هر مدیری عموما تلاش می كند از نیروهای خود حمایت و جانبداری كند كه البته در این زمینه هم آفاتی وجود دارد و ممكن است مدیر بالا دستی چوب فعالیت های مخرب مسئول زیر دست خود را بخورد، اما جدا از قضاوت درباره پرونده معاون اول رییس جمهوری و صحت و سقم اتهامات مطرح شده در این پرونده (كه قاعدتاً باید دستگاه قضا نظر نهایی را بدهد) نظر ریاست محترم جمهوری را به مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد 1388 جلب می كنیم كه خود ایشان در آن مناظرات پشت سر افرادی كه در جلسه مناظره حضور نداشتند انواع و اقسام اتهامات را مطرح كردند و جالب این است كه صداوسیما هم به افراد مورد اتهام هیچ وقتی برای پاسخگویی، حتی پس از برگزاری انتخابات نداد."



اما سایت آینده نیوز که معمولا انتقادهای تندی به دولت وارد میکند در این برهه این سخن رییس دولت را اتفاقا حق دانست ونوشت که: "متهم كردن شهروندان به ارتكاب جرم حتی در دادگاه نیز از مصادیق افترا بوده و اگر شخص شكایت كننده نتواند اتهام خود را ثابت كنند، متهم می تواند با شكایت متقابل از شاكی وی را بعنوان افترا تحت تعقیب قرار دهد. در این شرایط متهم كردن فردی از تریبون رسانه ملی در برابر چشم میلیونها بیننده به ارتكاب جرائم سنگین مالی از مصادیق افترا می باشد."



در ادامه اما این سایت پیشنهاد زیرکانه ای می دهد: "در این شرایط موثرترین اقدامی كه می تواند هم موجب اقناع افكار عمومی نسبت به ابهامات پرونده مذكور گردد و هم از نقض حقوق شهروندی محمدرضا رحیمی جلوگیری كند، حضور رحیمی و نادران در یك برنامه زنده در برابر یكدیگر می باشد تا پس از طرح اتهامات، رحیمی بتواند در برابر افكارعمومی از خود دفاع كند. البته در صورتی كه محمدرضا رحیمی نسبت به حضور در برابر الیاس نادران تمایلی نداشته باشد، می توان از سایر همفكران نادران مانند علیرضا زاكانی یا احمد توكلی در این برنامه استفاده كرد. با این حال به نظر می رسد حضور رحیمی بدون طرف مقابل در رسانه ملی نه تنها ابهامات را برطرف نمی كند، بلكه موجب تقویت شائبه ها در موضوع می گردد."