سیلی خوردن زن دست‌فروش فومنی و باقی قضایا! / رامین دادخواه
پخش گسترده فیلم سیلی خوردن زنی دست‌فروش در فومن در شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد. بی‌حرمتی به زنی زحمتکش که زندگی خود و فرزندانش را می‌چرخاند موجب انزجار عمومی شد. این اولین بار نیست که دست‌فروشی مورد ضرب و شتم قرارگرفته است. تاکنون چندین دست‌فروش در گوشه و کنار کشور اقدام به خودسوزی کردند، یکی از دستفروشان در اثر ضرب و ستم شدید مأموران شهرداری به قتل رسیده است.
ماجرای زن فومنی و به‌طورکلی دست‌فروشی در ایران چنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است که تقریباً تمامی رسانه‌های رسمی مجبور به‌عکس العمل بدان گشته‌اند. حتی "صدای" نمایندگان مجلس نیز در آمده است.
تاکنون هیچ آمار رسمی در مورد تعداد دستفروشان کشور و تقریباً هیچ تحقیق جدی در مورد کار و زندگی این بخش از جامعه منتشرنشده است. گزارش‌های چندی که در این یا آن گوشه مطبوعات کشور منعکس‌شده کمتر به دلایل واقعی گسترش دست‌فروشی پرداخته‌اند و بیشتر بر برخی معلول‌ها انگشت می‌گذارند.
به‌راستی این بی‌نام‌ونشان ترین بخش جامعه که هرروز جلوی چشمان ما هستند، کیان‌اند؟ به چه‌کاری مشغول‌اند؟ چرا این‌قدر مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و سیاست گردانندگان جمهوری اسلامی در قبال آنان چیست؟
واقعیت‌ها چه می‌گویند: شهرداری تهران تعداد دستفروشان در خیابان‌های این شهر را که با بساط گستری، چرخ‌دستی و وانت سد معبر می‌کنند، ۵۵۰۰ تن ذکر کرده است. البته این آمار شامل دیگر اشکال دست‌فروشی مشخصاً دستفروشان در مترو تهران نیست. تقریباً بر هر پل عابر پیاده در تهران ۱۰ دست‌فروش به چشم می‌خورد. اما برای اینکه ابعاد واقعی ماجرا دستمان بیاید، باید نگاهی به آمار استان‌ها و شهرهای دیگر بیندازیم. تا دو سال پیش بنا به گزارش رسمی ۲۵ درصد فعالان صنفی در استان گیلان را دستفروشان تشکیل می‌دادند که بیش از صد هزار تن از آنان از افراد بازنشسته و مستمری‌بگیر بوده‌اند. در شهری مانند بروجرد هم‌اکنون سه هزار دست‌فروش مشغول به کارند. بیشتر آنان کسانی هستند که در اثر تعطیلی ۷۰ درصد کارخانه‌ها و صنایع این شهر از چاله بیکاری به چاه دست‌فروشی افتاده‌اند. روزنامه‌ها خبر از اعتراض ۷۵۰ تن از دستفروشان اهوازی داده‌اند که آنان را در مکان کم رفت‌وآمد و بی‌مشتری "پارک ربیع" اسکان داده بودند. تنها در شهر کوچکی چون یاسوج صدها زن مشغول فروش گیاهان کوهی، یا ارائه دست رنج‌های خانگی‌شان در خیابان‌ها هستند.
طبق پژوهشی موردی که انجمن جامعه شناسان تهران انجام داده است، ۷۶% دستفروشان سرپرست خانوارند؛ ۹۰% آنان شغلی ندارند، ۹۸% آنان هیچ درامد دیگری ندارند، ۳۱% آنان حتی از دریافت یارانه محروم‌اند.۴۳% آنان در اثر بیکاری و ورشکستگی به این شغل رانده‌شده‌اند؛ ۳۶% آنان قبلاً کارگر ماهر و ۲۱% کارگر ساده بوده‌اند؛ تنها ۵/۳۳% آنان دست‌فروشی اولین شغل آنان می‌باشد. ۷۸% دستفروشان به دلیل پیدا نکردن شغل دیگر به این شغل روی آورده‌اند.
مترو تهران یکی از مراکز مهم تمرکز و تراکم دستفروشان است. طبق یک پژوهش میدانی، اغلب دستفروشان مترو زنانی مسن و جوانی هستند که یا سرپرست خانوارند یا کمک‌خرج خانوار. ۳۳ درصد آنان زنان سرپرست خانوارند که معمولاً هنگام فروش کالا شوهران معتاد یا بیکارشان را نفرین می‌کنند و درآمد حدود ۲۷% این زنان مکمل درآمد خانوار است. ۵۷% آنان متأهل و ۴۳% مجردند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بساطشان هست. از لوازم‌آرایش، بدلیجات، آدامس، جوراب، گل سر، پیژامه، لباس‌زیر، لیف و کیسه، دستمال‌سفره، دم‌کنی، سطل، زیرلیوانی، باتری، اسباب بازی تا پلوخورشت تا فروش عینک طبی. چنان بازار دست‌فروشی در مترو تهران گرم است که اخیراً تعدادی از شرکت‌ها برای معرفی و بخشا فروش محصولاتشان در مترو ویزیتور استخدام می‌کنند. عده‌ای صاحب کالا نیز به استخدام دستفروشان در مترو روی آورده‌اند. ۶۵% سود متعلق به صاحبان کالا و تنها ۳۵% سود به دستفروشان می‌رسد.
دست‌فروشی کار شاقی است، حداقل باید هفت الی هشت ساعت سرپا بود، در مناطق پررفت‌وآمد بساط پهن کرد و دائم به فکر جنگ‌وگریز با مأموران شهرداری و انتظامی و پرداخت رشوه یا جنس به آنان بود و اگر دست فروش زن یا دختر جوان باشد باید حواسش به آزار جنسی مردان و به‌ویژه اذیت مأموران شهرداری باشد. به قول دکتر آزاد ملکی از استادان دانشگاه، دستفروشان چریک‌های شهری‌اند که هرروز باید نقشه و طرحی برای حضورشان در شهر داشته باشند. آنان باید با دائم به فکر جنگ‌وگریز با مأموران شهرداری و انتظامی (بخشا با برخی مغازه‌داران) و تغییر محل بساط خود باشند. تنها در شهرداری تهران ۱۵۰۰ معبربان با ۸۰۰ وانت حضور دارند که وظیفه‌شان مقابله با دستفروشان است. فساد در بین این معبربانان چنان بالاگرفته که چندی پیش صد تن از آنان به جرم رشوه‌خواری از کار برکنار شدند. کمتر دست‌فروشی است که با این مأموران برخوردی نداشته باشد. طبق همان گزارش انجمن جامعه شناسان ایران، ۸۸% آنان مدام با مأموران شهرداری درگیری داشته‌اند و اجناس ۶۷% دستفروشان دستکم یک‌بار توقیف‌شده است و ۱۸ درصد آنان مجبور به پرداخت جریمه‌شده‌اند. اگر جنسی ضبط شود و توسط مأموران بالا کشیده نشود، حداقل سه تا چهار ماه طول می‌کشد که دستفروشان آن را پس بگیرند. معمولاً زنان – به‌ویژه زنان جوان از خیر بازپس‌گیری اجناس شان سرباز می‌زنند زیرا مأموران شهرداری درازای برگرداندن اجناس تقاضای رابطه جنسی می‌کنند. دستفروشان مدام با فشار و محدودیت و ضرب و شتم مأموران روبرو هستند. دو سال پیش علی چراغی در اثر ضرب و شتم مأموران به قتل رسید و دست‌فروشی دیگر به نام امیر احمدی در راسته جمهوری خودسوزی کرد. در مقابل این وضعیت بخشی از دستفروشان به مقاومت جمعی رو آورده‌اند. البته بیشتر بر مبنای اینکه از کدام منطقه یا شهر، ملیت و گروه زبانی باشند از یکدیگر حمایت می‌کنند. شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ اعلان کرده است که ۷۴ تن از نیروهای شهرداری در مقابله با دستفروشان مصدوم شده‌اند. برخلاف تبلیغات رسمی اغلب مردم از دستفروشان دفاع می‌کنند. حتی بسیاری از مغازه‌داران هنگام حمله مأموران غالبا به کودکان دست‌فروش پناه می‌دهند و اجناسشان را پنهان می‌کنند.
در چنین وضعیتی برخی نمایندگان مجلس به میدان آمده‌اند، البته نه در دفاع از حقوق دستفروشان بلکه در دفاع از شهرداری. آنان با برخی انتقادات آبکی از وضعیت اقتصادی و بیکاری مردم، عمدتاً دستفروشان را محکوم کرده‌اند. نماینده زنجان، تحت عنوان استفاده افراد سودجو و سو استفاده از کودکان خواهان برخورد با مسئله دست‌فروشی شد. نماینده بروجرد، دست‌فروشی را مزاحمتی برای مردم و مولد انواع بزهکاری دانست. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دست‌فروشی را آفت و آسیب دانست و از مأموران انتظامی و شهرداری تشکر و تقدیر کرد. نماینده شیروان، از برخورد جدی با مافیای دست‌فروشی سخن راند و از دولت خواست که دستفروشان را شناسایی، ساماندهی و شناسنامه‌دار کنند.
برخی قلم به مزدان "اقتصاددان" نیز ندا سر دادند که دولت به دست‌فروشی به‌صورت یک فرصت نگاه کند نه تهدید. آنان می‌گویند که دولت با رسمی و قانونی کردن دست‌فروشی می‌تواند از این منبع برای خود کسب درآمد کند و از دوران رکود اقتصادی گذر کند. آنان چشم طمع به آخرین لقمه نان این تهیدست‌ترین بخش جامعه دوخته‌اند.
بسیاری از تحلیل گران اقتصادی علت عمده روی‌آوری به دست‌فروشی را بیکاری فزاینده در جامعه می‌دانند. این واقعیت دارد که در کشوری که هر یک ساعت ۱۵۰ نفر (سالانه رقمی حدود یک‌میلیون و سیصد هزار نفر) به جمعیت بیکار اضافه می‌شود، بسیاری از افراد مجبورند به چنین کار دشوار، اعصاب‌خردکن همراه با تحقیر و سرکوب روزمره روی‌آورند. بیکاری یک دلیل واقعی است اما همه واقعیت نیست. برخی دیگر از تحلیل‌گران اقتصادی دست‌فروشی را شغلی کاذب و مضر به حال بنیه تولیدی جامعه می‌دانند. دلایل را نباید در بیکاری یا "کاذب بودن" این شغل دانست. خود بیکاری و "شغل کاذب" معلول عوامل بنیادین دیگر هستند. تمام واقعیت را باید در ساختار اقتصادی کشور جستجو کرد. ساختاری که به‌شدت باسیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت می‌شود. ریشه معضل را باید در مدل اقتصادی حاکم بر جامعه دید. اقتصادی ناموزون ازهم‌گسسته و معوج که مدام از بنیه تولیدی آن کاسته می‌شود و بر بخش خدمات آن اضافه می‌شود. مدام تولید داخل – به‌جز در بر برخی رشته‌های تولیدی معین – در رقابت با بازار جهانی ورشکسته می‌شود و درنتیجه مدام بر نیاز کشور به واردات افزوده می‌گردد. طبق منطق این نظم اقتصادی تولیدکنندگان شهر و روستا باید مدام ورشکسته و بیکار شوند و به کار پخش و توزیع کالاهای وارداتی بپردازند. این است تناقض واقعی و ذاتی نظم و روابط اقتصادی حاکم بر جامعه. این مسئله منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام اقتصاد غیررسمی تقریباً در تمامی کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای جهان سومی چون ایران شده است. اقتصاد غیر رسمی که در محاسبات اقتصادی جایی ندارد اما بخش مهمی از این اقتصاد را تشکیل می‌دهد. طبق آمارها، ارزش بخش اقتصاد غیررسمی در ایران برابر با ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی است و ۳۰ درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود.
با تغییرات در اقتصاد جهانی و تبدیل چین به کارگاه جهانی، بخش خدمات در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای پیشرفته‌تر صنعتی نیز طی چند دهه اخیر رشد کرده است. انتقال کالا از خارج به چهارگوشه یک کشور ناگزیر به رشد انواع و اقسام رشته‌های خدماتی از حمل‌ونقل کالا از یک منطقه به منطقه دیگر تا توزیع و پخش کالا در میان مصرف‌کنندگان خرد منجر می‌شود. اما این رشد بی‌حساب‌وکتاب در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی شکل خاصی به خود گرفته است. از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی قاچاق کالا به شکلی مهم از تجارت کشور بدل شده است. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سالانه ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که تقریباً معادل یک‌سوم حجم واردات کالا به کشور را تشکیل می‌دهند. البته همه می‌دانند که انحصار بخش اعظم این تجارت – به‌ویژه کالاهای سودآوری چون دارو، گوشی همراه، طلا و غیره - در دست آقازاده‌ها و انواع و اقسام نهادهای غیرنظامی و نظامی مانند سپاه پاسداران قرار دارد. کالاها خود جابجای نمی‌شوند نیاز به نیروی کار معین برای توزیع، پخش و فروش آنان است. نیاز به کسانی است که این کالاها را در سراسر کشور توزیع کنند و به دست مصرف‌کننده خرد در دور ترین نقاط کشور و سوراخ سنبه های یک شهر برسانند. این امر به انواع و اقسام شبکه‌های رسمی و غیررسمی، قانونی و غیرقانونی و مافیایی حمل‌ونقل کالا و توزیع و پخش آن منجر شده است. در واقع سران مافیا در بالا، در رأس اقتصاد و سیاست کشور و حامیان اصلی آنان در مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند.
کافی است رجوع کوچکی به آمار واردات برخی کالاهایی که دستفروشان در پخش آن‌ها نقش دارند بیندازیم. ۴۷% مصرف پوشاک کشور غیرقانونی وارد کشور می‌شود. تنها طی نه ماه منتهی به آذر ۱۳۹۳ بیش از ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است. در سال ۱۳۹۲ بیش از یک میلیارد دلار لوازم‌آرایشی و حدود ۷/۲ میلیارد دلار لباس و پارچه به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. سیگار یکی دیگر از اقلام مهم است. طبق آمار جهانی ایران و برمه دو کشوری هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۳۹۲، ۳۷۰۰۰ تن کولبر در مناطق مرزی کشور مشغول به کار بودند که در مجموع یک میلیارد و سیصد میلیون دلار کالا حمل کرده‌اند.
طبق آمار رسمی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل 900 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف‌شده است. (که معمولاً معادل ده درصد کل کالاهای وارداتی حساب می‌شود.) توزیع، فروش و پخش خود این کالاهای کشف‌شده حکایتی دیگری از انواع و اقسام فساد در نهادهای انتظامی و گمرکی کشور است.
ناگفته نماند که دروازه اصلی ورود کالای قاچاق همان مناطق آزاد تجاری هستند که از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تحت عنوان طرح تعدیل اقتصادی در بنادر تحت کنترل سپاه و دیگر نهادهای دولتی در برخی مناطق مرزی تأسیس‌شده‌اند.
روشن است که سود حاصله میلیارد دلاری از این تجارت مافیایی نصیب چه کسانی می‌شود. تا جایی که به دست فروشان مربوط می شود، طبق گزارش انجمن جامعه شناسان ایران، ۷۲% دستفروشان اجناس خود را از عمده‌فروشی‌ها بازار تهیه می‌کنند که توان و امکان خریدوفروش کالاها در حجم عظیم را دارند. (تنها ۵/۱۱% دستفروشان اجناس خود را از تولیدی‌ها و ۲/۴% از مغازه‌داران تهیه می‌کنند و تنها حدود ۵% از تولید شخصی و خانگی است.)
هزاران هزار تن از مردم باید کولبری کنند و خطر مرگ را پذیرا شوند، هزاران هزار راننده باید ریسک جابجایی این کالاها را به جان بخرند، هزاران هزار دست‌فروش باید جان بکنند تا سود قاچاقچیان بزرگ رسمی و غیررسمی، که اغلب از اعوان‌وانصار دولت جمهوری اسلامی‌اند متحقق شود. این است واقعیت بزرگ و بنیادین و عامل رشد اصلی دست‌فروشی در سراسر کشور. اختصاص بخش مهمی از نیروی کار کشور به این حیطه و وضعیت ناگوار دستفروشان حاصل ساختار اقتصادی – اجتماعی و هیولایی به نام جمهوری اسلامی است. تحت این نظام دست‌فروشی پایان نخواهد یافت و در وضعیت دستفروشان بهبودی حاصل نخواهد شد. زندگی و کار دستفروشان تنها آیینه تمام نمای یک واقعیت بزرگ است: در این نظام هیچ چیز تغییر نخواهد کرد مگر اینکه همه چیز تغییر کند.
