دو توطئه همزاد یکدیگر

دو توطئه همزاد یکدیگر
جنگ با عراق – سیاست نظامی- اتمی



انقلاب 57 ایران، توطئه های بزرگ و انقلاب برافکنی را به خود دیده است. حزب توده ایران در همان سالهای نخست پیروزی انقلاب، پس از یورش ارتش عراق به ایران، آغاز این جنگ را بزرگترین ضربه به انقلاب ارزیابی کرد. با آغاز مرحله دوم جنگ، یعنی ورود ایران به خاک عراق، حزب ما این مرحله از جنگ را، تکامل توطئه آغاز جنگ اعلام داشت و بارها بصورت علنی و گاه در چند نامه غیرعلنی به آیت الله خمینی نظر خود را درباره توطئه امپریالیسم برای تحمیل یک جنگ فرسایشی به انقلاب ایران، برای شکستن کمر آن ابراز داشت.
جنگ با عراق یک هزار میلیارد دلار خسارت و ویرانی برای کشور ما به بار آورد. برخی از شهرهای جنوب ایران برای همیشه ویران شدند. زبده ترین کادرهای مذهبی انقلاب دراین جنگ کشته شدند. جنگ، نزدیک به یک میلیون کشته و معلول و اسیر ایرانی به همراه آورد، دهها توطئه ترور هدفمند برای تصفیه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی از کادرهای انقلابی- مذهبی در جبهه ها، سقوط هواپیماهای غیر نظامی در مسیر جبهه های جنگ و کشته شدن فرماندهان ارتش و سپاه و روحانیون انقلابی، تسلط گام به گام سرمایه داری تجاری بر کشور و دهها و دهها حادثه دیگر از دل این جنگ بیرون آمد. در طول همین جنگ، بیت آیت الله خمینی توسط توطئه گران محاصره شد و عنان اختیار از دست او که شکست های جنگی، ترور یاران قدیمی وی توسط مجاهدین خلق و کهولت و پیری توانی برایش باقی نگذاشته بود خارج شد. علاوه بر آنكه در طول جنگ انفجار حزب جمهوری اسلامی و بدنبال آن، انفجار ساختمان نخست وزیری، توطئه دستچین کردن روحانیون هم خط او و سپس ترور هدفمند آنها شرایط را برای این وضع فراهم كرده بود. سرانجام، پایان جنگ را با قتل عام زندانیان سیاسی توام کردند و پایان حیات وی را با تجدید نظر در قانون اساسی و گنجاندن"ولایت مطلقه" و یا "سلطنت مذهبی" در این قانون کامل کردند. دراین فصل پایانی، مردم چنان غرق درگذشت آیت الله خمینی بودند که ندانستند چه وقت و چگونه و بر مبنای چه بحث و معیاری "ولایت مطلقه" در قانون اساسی گنجانده شد.
تمام این رویدادها، از دل توطئه بزرگ جنگ عراق و ایران و سپس ایران و عراق بیرون آمد.
امروز اگر از ما سئوال شود، همتائی برای آن توطئه بزرگ در جمهوری اسلامی سراغ داریم یا نه؟ خواهیم گفت: بله. سیاست اتمی و سیاست جنگی، پشت جلد آن توطئه و تقریبا با اهدافی مشترک است.
سیاست جنگی – اتمی حدود 5 سال است که به ملت ایران تحمیل شده است. نتایج این سیاست، مانند نتایج جنگ ایران و عراق و موشک باران و بمباران ها، در برابر چشم مردم قرار ندارد، اما واقعیت اینست که نه تنها حوادث پیش از کودتای 22 خرداد، نه تنها توطئه رئیس جمهور کردن احمدی نژاد و تشکیل کابینه سپاهی، بلکه تمام حوادث بعد از 22 خرداد، تا همین امروز که این سرمقاله نوشته می شود، تمام رویدادها از دل همین سیاست بیرون آمده است.
در آغاز حمله عراق به ایران، حاکمیت خیلی زود به این نتیجه رسید که این حمله یک توطئه امپریالیستی است، اما در جریان آغاز مرحله دوم جنگ، حاکمیت نتوانست درک کند و آنها که در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اجازه ندادند رهبری وقت جمهوری اسلامی درک کند، که این مرحله، ادامه مرحله قبلی جنگ است. و فاجعه 8 سال ادامه یافت. ضربات وارده ناشی از ترورها و انفجارها و از صحنه زندگی خارج شدن بسیاری از روحانیون و مذهبیون غیر روحانی و ضربات وارده به حزب توده ایران و دیگر نیروهای سیاسی مذهبی و غیر مذهبی نقش مهمی در ناتوانی رهبری باقی مانده جمهوری اسلامی برای درک ناممکن بودن فتح عراق و صدور جمهوری اسلامی داشت. این جنگ و رویدادهای پس از آن، جاده را برای نفوذ، رخنه و جاسازی کادرهای حجتیه و یا همسو با حجتیه و یا سازمان های وابسته به آن اما با نام های گمراه کننده هموار كرد.
پشت جلد آن توطئه بزرگ جنگی، توطئه سیاست نظامی- اتمی است، که اکنون ملت ایران درگیر کودتای بیرون آمده از دل این توطئه است. آنها که تا مغز استخوان رهبری جمهوری اسلامی نفوذ کرده اند، تئوری پردازان این سیاست اند و امثال علی خامنه ای که او را بدنبال سراب تولید بمب اتمی و تبدیل ایران به قدرتی در کنار سه قدرت بزرگ امریکا، روسیه و چین تا اینجا کشانده اند، فعلا کارزاران شیفته این سیاست.
این سیاست، تا اینجا تحریم های اقتصادی و سیاسی گسترده ای را برای ایران به ارمغان آورده است. اختناق دوران شاه را زنده کرده است. زندان های ایران را لبریز از زندانیان سیاسی شده - و از سر طنز تلخ تاریخ، عمدتا نیز مذهبی و بقایای کادرهای انقلاب که در دوران جنگ و حوادث آن نابود نشدند- كرده است، ملت و سپاه روبروی هم ایستاده اند. خطر بمباران تاسیسات اتمی و نظامی و از بین رفتن دو دهه سرمایه گذاری دهها میلیارد دلاری را به همراه آورده است. مخالفان مذهبی انقلاب 57 و خط فکری – مذهبی- سیاسی- اقتصادی آیت الله خمینی را برحاکمیت مسلط ساخته است. مرز ملت و حاکمیت را با جویباری از خون از هم جدا ساخته است. آخرین پل های انقلاب 57 در حال ویرانی است و واپسین سنگرهای انقلاب 57 زیر آتشبار طرفداران سیاست نظامی- اتمی قرار دارد. اگر از دل 8 سال جنگ با عراق، فتح بغداد و کربلا و آزادی قدس بیرون آمد، از دل این سیاست نیز آبادانی ایران، دست یابی ایران به تکنولوژی تولید سلاح اتمی بیرون خواهد آمد. در راس لیست خسارات توطئه جنگ فرسایشی با عراق همان است که در بالا به آن فهرست وار اشاره شد. نتیجه این توطئه، یعنی سیاست نظامی- اتمی نیز، اگر مردم نتوانند در همین مرحله ای که در آن قرار داریم، هدایت کنندگان این سیاست را از ارکان حاکمیت و قدرت به زیر کشیده و حکومتی ملی و مردمی را بر سر نوشت ایران حاکم نکنند، کمتر از آن نخواهد بود و این در هر دو به سود امپریالیسم تمام شده و خواهد شد. اهمیت جنبش سبز و انگیزه تاریخی حمایت از آن، چنین ابعاد بزرگ و ملی دارد.

راه توده 252 18.01.2009

ملت همان را می خواهد که فرمانده سپاه نگران آنست

فرمانده سپاه پاسداران
دو جمله حرف حساب زد!



سرلشگر عزیزجعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سه شنبه گذشته در همایش بسیجیان استان چهار محال و بختیاری در یک سخنرانی طولانی چهار خط حرف اساسی زد. او گفت:

1- هدف اصلی مخالفان کم کردن اختيارات ولايت فقيه و تبديل اين پست در ساختار جمهوری اسلامی ايران به يک «مقام تشريفاتی» است.

2- ريشه اختلافات در انتخابات و حوادث 8 ماه پس از آن، بر سر دو ديدگاه در قبال اداره جامعه است. یعنی نوع مديريت، اقتصاد، مسائل سياسی و فرهنگی و نحوه توزيع ثروت‌های ملی.

هر حاشیه ای را که او در این سخنرانی به این دو جمله خود اضافه کرده باشد – که کرده- باید حذف کرد و روی همین دو جمله که جان کلام است متمرکز شد.



اما تفسیر این جمله:



کم کردن اختیارات رهبری واقعا هم از اهداف جنبش اصلاحی است، زیرا اختیارات کنونی رهبر، عملا سلطنت را به ایران باز گردانده و بیت رهبری به دربار شاهنشاهی با تمام فساد و فتنه ای که در آن لانه فساد جمع بود تبدیل شده است. ولایت فقیه از ساختار اولیه ای که برای آن در قانون اساسی پیش بینی کرده بودند، یعنی نظارت بر روند جاری در کشور که از چارچوب قانون اساسی و اسلام تعریف شده در قانون اساسی خارج نشود، عملا نه تنها خارج شده، بلکه برفراز قانون اساسی نیز قرار گرفته است. یعنی قانون اساسی شده "رهبر". یعنی رهبر جانشین شاه شده است. شاه فرمانده کل قوا بود و ایشان هم هست. شاه به نظامی ها درجه اهداء می کرد، رهبر نیز می کنند. شاه می گفت قانون اساسی را قبول دارد اما با تفسیری که خود وی از آن دارد، و رهبر نیز همین را می گوید و عمل می کند. هیچکس از شاه نمی توانست بپرسد که بر چه اساس و معیاری درجات سرتیپی و سرلشگری و سپهبدی و ارتشبدی می دهد و چرا خودش شده بزرگ ارتشداران؟ رهبر نیز دقیقا همین کار را می کند. هیچکس از شاه نمی توانست بپرسد خریدهای نظامی چرا و چگونه انجام می شود، از رهبر هم نمی توان سئوال کرد. هیچکس از شاه نمی توانست سئوال کند که چرا یکباره در اروند رود و شط العرب جنگ میان ارتش ایران و ارتش عراق آغاز شد، از رهبر نیز کسی نیست سئوال کند و اگر سئوال کند پاسخ هم نمی گیرد که سیاست نظامی و جنگی کنونی در کدام مرجع قانونی اتخاذ شده است.

اینها مربوط به بخش نظامی است که دست خود سرلشگر جعفری نیز زیر ساطور آنست و به همین دلیل هم نگران کم شدن اختیارات رهبری است. زیرا اگر همین اختیارات نظامی ساختار قانونی پیدا کرده و دارای ضابطه ای قانونی شود، آنگاه فرماندهان سپاه مانند ژنرال های شاه مجری چشم و گوش بسته شاه و رهبر نمی توانند باشند، زیرا به قانون و مراجع قانونی باید پاسخگو باشند نه به شاه و به رهبر. درجات نظامی نیز مثل نقل و نبات توسط رهبر تقسیم نمی شود، بلکه تابع معیارهای قانونی می شود. دراینصورت است که وقتی فرمان کشتار داده می شود، فرمانده نظامی ناچار است به آینده برخورد قانونی که با وی می شود بیاندیشد. امری که حداقل دراین 7 ماه شاهدیم چنین نیست و می کشند، بنا به دستور رهبر و تصمیماتی که در بیت ایشان در جمع فرماندهان گرفته می شود.

همین روند در دیگر امور نیز جاری است. مثل رئیس قوه قضائیه به هیچ قانونی پاسخگو نیست و صرفا مجری فرامین رهبر است. فاجعه بار تر آن که حتی دادستان ها و قضات هم خود را تابع فرامین رهبری می دانند. درست شبیه همان بساطی که در زمان شاه جاری بود. همه آنها وقتی می خواهند دیگران را تابع تصمیم خود کنند، استنادشان به نظر و دستور و تمایل رهبری است. همین است که هرگز دیده نشده رئیس یک زندان و بازجو و زندانبان مرتکب قتل شده و یا عاملی و آمرین شکنجه زندانیان به کسی پاسخگو باشند، زیرا تابع دستورات سیاسی اند نه دستورات قضائی و دستورات سیاسی همه از بیت رهبری بیرون می آیند.

همین وضع در باره مجلس نیز صادق است. یعنی بعد از هفت دوره، مجلس گام به گام تبدیل شد به مجلس بشین و پاشو و تابع دستوراتی که از بیت رهبری می رسد و توسط رئیس و نایب رئیس مجلس ابلاغ می شود و تازه هنوز این پایان کار مجلس نیست. اگر بتوانند مجلس نهم را پر خواهند کرد از امثال حسین فدائی و زاکانی و حسینیان و دیگر کسانی که معلوم نیست چه تعدادشان در دهه شخصت بازجو و شکنجه گر و شلاق بدست در اوین و زندان توحیه بوده اند و چه تعدادشان درعملیات ترورهای داخل و خارج از کشور نقش داشته اند. که اگر چنین باشد، آنوقت نظارت رهبر بر مجلس صد در صد می شود.

در زمینه قوه مجریه هم وضع همین است و اساسا و بقول سردار جعفری اختلافات بعد از انتخابات نیز همین است که رهبر به سبک شاه نخست وزیر تعیین و ابلاغ کرده است. درست مثل شاه که قوام السلطنه را جانشین مصدق اعلام کرد و البته با قیام 30 تیر 1331 عقب نشینی کرد و مصدق دوباره به سرکار بازگشت. بعد از کودتای 28 مرداد آنچه را که در قیام 30 تیر تسلیم شده و پس گرفته بود، تا پایان سلطنتش ادامه داد و اجرا کرد.

امام جمعه ها را رهبر تعیین می کند. وزرای کلیدی مثل وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات و وزیر ارشاد کابینه را رهبر تعیین می کند، برای حجاج به سبک گله داران چوپان تعیین می کند، حساب و کتاب آستانقدس رضوی در دست ایشان است، حساب و کتاب بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم النبیاء که دهها زیر مجموعه دارد نیز دراختیار ایشان است و برای آنها ایشان رئیس منصوب می کند. شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی نیز زیر نظر ایشان است و روسای آنها را منصوب می کند. تفسیر قانون اساسی هم با ایشان است. نه تنها تفسیر، بلکه تغییر قانون اساسی هم شده از وظائف ایشان، همانگونه که درباره اصل 44 قانون اساسی کرد و این اصل را از اصل حمایت از دو بخش دولتی و تعاونی تبدیل کرد به اصل حمایت از بخش خصوصی و دولت را نیز موظف کرد که حتی آن بخش هائی که شاه هم جرات نکرد آنها را خصوصی کند، مثل راه آهن، هواپیمائی، پست و تلگراف و مخابرات و ... خصوصی کرد و داد به دست شرکت های وابسته به فرماندهان سپاه.

این لیست سیاه را می توان باز هم ادامه داد، اما نیازی نیست، زیرا امروز همه مردم این واقعیات را میدانند و علیه آن به خیابان آمده اند. سرلشگر جعفری درست فهمیده و درست گفته است. مردم آمده اند به خیابان تا هم تکلیف خودشان را با رهبر و این اختیارات شاهنشاهی و دستگاه عریض و طول بیت رهبری که دولت خود تبدیل به یکی از زیر مجموعه های آن شده روشن کنند. اختلاف را هم سردار جعفر درست فهمیده. اختلاف بر سر اداره کشور است. بر سر مدیریت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است. یک مدیریت شاهنشاهی است و یک مدیریت قانونی. مردم به میدان آمده اند که دومی را جانشین اولی کنند و تا اختیارات رهبر؛ علیرغم نگرانی های امثال سرلشگر جعفری محدود نشود، کار به سامان نخواهد شد. مقاومت او در برابر مردم و خواست های آنان در 7 ماه گذشته، حجت را بر آنها تمام کرده است. مردم فهمیده اند کار از کدام سرچشمه خراب است. آن سرچشمه را که مردم با خاک و خون بستند و ویرانی های سیل ویرانگر قدرت را ترمیم کردند، آنوقت امثال سرلشگر جعفری و سرلشگر فیروزآبادی و بقیه سردارانی که مطابق فرمان عمل می کنند و نه مطابق قانون و ضابطه، به گونه متفاوت با سخنرانی های کنونی سخن خواهند گفت، چرا که پاسخگوی قدرت مردم می شوند نه پاسخگوی قدرت رهبر! (نقل از راه توده)

لیستی که در نوبت بعدی است

مردم ، بعد از انتخابات
از احمدی کُشون عبور کردند!

مجله "همت" ظاهرا بدستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. اما این توقیف یک شوخی مطبوعاتی است، زیرا چاقو دسته اش را نمی بُرد. مجله ای که خط دهنده اش حسین شریعتمداری است و شخص احمدی نژاد در تهران و مصباح یزدی در قم پشت آن سنگر گرفته اند، مگر قابل توقیف است؟ به صد دلیل پاسخ منفی است. یک دلیلش آن که نه تنها در قم همچنان وسیعا در حال پخش و توزیع است، بلکه در تهران، از هر باجه فروش روزنامه ای می توان آن را 400 تومان خرید. البته مجانی هم وسیعا توزیع می شود!

نه تنها شماره دوم دوره جدید این مجله که در قم انتشار می یابد، همچنان در بورس توزیع و توطئه است، بلکه شماره جنجال برانگیز سال گذشته آن نیز یکبار دیگر تجدید چاپ و توزیع شده است.

ما روی جلد هر دو شماره را منتشر می کنیم. روی جلد شماره جدید را در شماره پنجشنبه گذشته منتشر کردیم، اما تجدید انتشار آن درکنار شماره سال گذشته معنای کامل تری را تداعی می کند.

شماره سال پیش مربوط به دوران پیش از انتخابات 22 خرداد است که منتشر کنندگان دولتی "همت" تصور کرده بودند با ادامه استفاده از حمله تبلیغاتی علیه هاشمی رفسنجانی احمدی نژاد رای خواهد آورد. همان شگردی که احمدی نژاد خود نیز در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی آن را به کار گرفت. نه آن شماره مجله همت و نه مناظره تلویزیونی و حملات احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی در انتخابات 22 خرداد افاقه نکرد. گروهی از فرماندهان سپاه و آقا زاده رهبر "مجتبی" طرح آلترناتیو را تهیه کرده بودند تا اگر احمدی نژاد علیرغم همه چراغ سبزهائی که به او برای استفاده از صدا و سیما و حمله به هاشمی رفسنجانی رای نیآورد آن طرح آلترناتیو را به اجرا بگذارند. این طرح آلترناتیو "کودتا 22 خرداد" بود، که اکنون به هشتمین ماه آن نزدیک می شویم و دولت همچنان زیر بار فشار مردم معترض به این کودتا فلج است.

آنها تصور کرده بودند با چاپ عکس هاشمی و عنوان "احمدی کُشون" به تقلید از فصل غم انگیز "سیاوش کشان" شاهنامه فردوسی و فصل زیبای رمان "سیاوشون" خانم دانشور که "یوسف" قهرمان داستان همان "جلال آل احمد" را تداعی می کرد، مردم خودشان را برای احمدی نژاد قربانی خواهند کرد. همانقدر اوضاع کشور در دستشان نبود، که امروز نیست. همانقدر مردم و جامعه را نشناخته بودند که امروز نمی شناسند.

مردم نه تنها خودشان را قربانی احمدی نژاد نکردند، بلکه از "احمدی کشون" عبور هم کردند و فریاد زدند "مجتبی بمیری- رهبری رو نبینی" و یک پله هم بالاتر رفتند و گفتند "مرگ بر دیکتاتور". شعاری که نیروی انتظامی و ماموران امنیتی، لباس شخصی های سپاه و اونیفورم پوشان سپاه، مردمی را که در تظاهرات دستگیر می کنند، می زنند و در حین زدن می گویند: پدرسوخته، منظورت از دیکتاتور، آقاست