سه روز پس از انتشار نامه سرگشاده محمود احمدینژاد، خطاب به نمایندگان مجلس، واکنش ها به این نامه همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان، به اظهارنظر درباره آن میپردازند.
نامه احمدینژاد، که بنا به گفته احمد توکلی، خطاب به "تک تک" نمایندگان مجلس ارسال شده بود، شامل گلایههایی از رییس مجلس و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. احمدینژاد در نامه خود مدعی شده بود که این نهادها، قصد دارند اختیارات وی را محدود کنند. وی همچنین مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر قانون اساسی متهم کرده بود.
اما اتهام احمدینژاد به مجمع تشخیص مصلحت درباره تغییر قانون اساسی، با واکنشهای مختلفی مواجه شده است. از جمله، عبدالله کعبی، نماینده آبادان در مجلس، اعلام کرده است که: "رییسجمهور که خود را حافظ قانون اساسی میخواند، بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمیتواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو کند. التزام عملی قانون اساسی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده؛ بنابراین خواسته نمایندگان از احمدینژاد و همکاران وی توجه به این امر است."
حمیدرضا کاتوزیان، از دیگر نمایندگان مجلس نیز، نامه احمدینژاد را سیاسی خوانده و نوشتن این نامه را نشانه "احساساتی" شدن وی دانسته است و اضافه کرده: "احمدینژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داد و به وضوح اعلام کرده است که این سه رییس با یکدیگر علیه دولت تبانی کردهاند."
غلامرضا مصباحیمقدم، دگر نماینده مجلس نیز در این باره چنین اظهارنظر کرده است: "اگر رییس جمهور انتظار دارند که مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار به جایی نیست و اگر قبول دارند که مجلس قانونگذار است و گاهی میتواند دیدگاههای متفاوتی داشته باشد، باید اولا در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشند؛ چرا که مردم رییس جمهور را برای اجرا انتخاب کردهاند، ثانیا اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یک استدلال قوی در کنار ارائه لایحه بر نظرات و آرا نمایندگان اثر بگذارند."
سایت تابناک نیز ـ نزدیک به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت - با انتقاد از نامه احمدینژاد و اشاره به ناراضی بودن اعضای هیات رییسه مجلس از انتشار چنین نامهای، نوشته است: "این نامه نشان دهنده فاصله بسیار زیاد مواضع رییس دولت با قانون اساسی و فرمایشات رهبری است."
در عین حال چندین تن از نمایندگان مجلس، تاکید کردهاند که مجلس پاسخ مبسوطی خطاب به احمدینژاد خواهد نوشت. این نمایندگان ضمن انتقاد از عدم حضور احمدینژاد در مجلس، این مساله را نشانهای از تخلفات وی از قانون اساسی دانستهاند.
احمدینژاد و خامنهای
به نظر میرسد که نامه نوشته شده توسط احمدینژاد، فصل جدیدی در روابط وی با رهبر جمهوریاسلامی، باز کرده است. در همین راستا بود که روز گذشته روزنامه کیهان - که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوریاسلامی منصوب میشود - در گزارشی نوشت: "احمدینژاد میتواند در جلسات (مجمع تشخیص مصلحت) حاضر و نظر خود را بیان و از آن دفاع کند."
این روزنامه همچنین فاش کرده است که از ۶ مورد اختلاف میان مجلس واحمدینژاد که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده، ۵ مورد به تصویب آیتالله خامنهای رسیده و تنها تصمیم گیری در مورد نحوه تعیین رییس بانک مرکزی هنوز باقی مانده است. موارد برشمرده توسط این روزنامه، همگی از جمله مسایلی است که در نامه احمدینژاد به آنها اشاره شده بود.
پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، بخش های زیادی از نامه وی در قالب یک "گزارش اختصاصی" در سایت رجانیوز، با عنوان "افشاي جزئيات شنبه سياه مجمع تشخيص مصلحت" منتشر شد که طی آن آمده بود: "در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که به بررسی مسائلی چون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، توصیه های آیت الله خامنه ای نادیده گرفته شده است".
رجانیوز در گزارش خود به شنیده های علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس استناد کرده و نوشته بود: "در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانهجویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!"
رجانیوز نیز همان طور که در نامه احمدی نژاد آمده، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود تا "تلاش برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علیرغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود" روشن شود.
پیش از این نیز، در نخستین واکنشها به نامه احمدینژاد، برخی آن را انتقاد غیرمستقیم از رهبر جمهوریاسلامی و دخالت وی در کارهای مختلف اجرایی کشور دانسته بودند.
عبدالله کعبی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، در همین زمینه چنین اظهارنظر کرده است: "با وجود آنکه قانون اساسی به تفکیک قوا تصریح دارد؛ اما چندی است که رئیس جمهور خود را ناظر بر قوه مقننه و قضائیه تصور میکند و از نوع موضعگیریهایش برمی آید که میخواهد هماهنگ کننده قوای سه گانه باشد در حالیکه این کار در اختیارات رهبری تعریف شده است."
علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز، احمدینژاد را به مداخله در وظایف رهبر متهم کرده و گفته است: "حل اختلافات میان سه قوا برعهده رهبری نظام است."
Thursday, January 27, 2011
با گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام صدور حکم متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و اشاره مستقیم به نقش آیت الله خامنه ای و سردار قاسم سلیمانی به عنوان عاملان اصلی این قتل، که منابع خبری نام آنها را در اختیار رسانه های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه و روزنامه الشرق الاوسط قرار دادند، تحرکات سیاسی گسترده ای از سوی متهمان اصلی این پرونده آغاز شده است.
با گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام صدور حکم متهمان پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و اشاره مستقیم به نقش آیت الله خامنه ای و سردار قاسم سلیمانی به عنوان عاملان اصلی این قتل، که منابع خبری نام آنها را در اختیار رسانه های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه و روزنامه الشرق الاوسط قرار دادند، تحرکات سیاسی گسترده ای از سوی متهمان اصلی این پرونده آغاز شده است.
در همین راستا آیت الله خامنه ای روز دوشنبه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، شاخه عملیات برون مرزی سپاه پاسداران را که بنا به نوشته خبرگزاری فرانسه مامور ابلاغ حکم ترور حریری به عماد مغنیه بوده است، بدون اعلام دلیل به درجه سرلشگری ارتقاء داد.متن حکم آیت الله خامنه ای در پایگاه های خبری منتشر نشده اما خبرگزاری فرانسه به نقل از آگاهان در این مورد نوشته است: "احتمالا فرمانده شاخه برون مرزی سپاه به دلیل قرار گرفتن نامش در فهرست عاملان ترور حریری ارتقاء رتبه یافته است و به این ترتیب تهران در حال ارسال پیام تهدیدی به مخالفان خود در لبنان و اسرائیل است".
همزمان رسانه های دولتی با تبلیغاتی هماهنگ در صدد معرفی آنتونيو كاسزي، قاضی بررسی کننده پرونده قتل حریری در دادگاه لاهه به عنوان "دست نشانده منافقان" برآمده اند. بنا به نوشته خبرگزاری شبه دولتی فارس، قاضی دادگاه لاهه که نام آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی را در فهرست جنایتکاران پرونده حریری قرار داده، از "نزدیکان به سازمان منافقین است".
فارس می نویسد: "آنتونيو كاسزي رييس دادگاه حريري همان مشاور حقوقي كميته حذف منافقين از ليست تروريستهاي اتحاديه اروپا است كه در سال 2008 در كنفرانسي خواهان حمايت گسترده اتحاديه اروپا و آمريكا از منافقين شد. جالب اينكه اين فرد قرار است در دادگاه حريري كه به دليل نفوذ گسترده در آن به دادگاه آمريكايي اسراييلي حريري مشهور شده راي صادر كند. رايي كه از هم اكنون مفاد آن براي همگان معلوم است".
همزمان حسن نصر الله نیز تحرکات خود را در لبنان افزایش داده وبا سخنرانی بر علیه جریان 14 مارس از یک سو و دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده قتل حریری از سوی دیگر، به واکنش پرداخته است.
سرکرده حزب الله لبنان، آنطور که رجانیوز، ارگان نزدیک به احمدی نژاد نوشته روز گذشته در ويدئو كنفرانسی که در شهر بعلبك لبنان پخش شد، بار دیگر و با وجود ساقط شدن دولت سعد حریری، به وی حمله کرده و گفته است: "خبرها حاكي است كه برخي تلاش كردهاند شرايط را دگرگون كنند و به سمت اغتشاش ببرند. رايزنيهاي پارلماني در دو روز اخير بسيار پر حجم برگزار شد و شفاف مي گوييم كه بسياري از كشورها در اين يكي دو روز اخير تلاش ميكردند كه در امور داخلي لبنان مداخله بكنند و حتي در يك نمونه جو بايدن، معاون رئيس جمهوري لبنان در تماس تلفني با يكي از نمايندگان لبنان خواسته بود كه به سعد حريري راي بدهند. طبيعي است كه اين امر يك جنگ سياسي است و بسياري از كشورها تلاش كردند كه نظرات خود را در لبنان ديكته كنند اما سرانجام به اينجا رسيدم كه نجيب ميقاتي به عنوان نخست وزير مطرح شده است".
نصرالله در این ویدئو کنفرانس درباره رای دادگاه نیز گفته است: "ما معتقديم كه تحولات بزرگي در منطقه روي خواهد داد و معتقديم كه خطر اسرائيل وجود دارد و ملت فلسطين در معرض تهديد است. شما(جریان 14 مارس) ما را به عرصه داخلي لبنان آورديد، زيرا در سال 2005 به واشنگتن رفتيد و تعهد داديد كه عليه مقاومت و سلاح آن توطئه ميكنيد و حتي هدف از ميز مذاكره خلع سلاح مقاومت بود ولي شكست خورديد و خواستار جنگ تموز [جنگ 33روزه] شديد و شكست خورديد و امروز طرح دادگاه بينالمللي مطرح شده است كه مقاومت را هدف قرار گرفته و اين دادگاه نيز شكست خواهد خورد".
روزنامه کیهان هم در سرمقاله دیروز خود در مورد واکنش های داخلی و بین المللی به برملا شدن نقش دست اندرکاران جمهوری اسلامی در این عملیات تروریستی نوشته: "روند دادگاه حريري كار را به جايي كشاند كه پيش از آنكه رايي اعلام شود، دولتي كه بايد آن را به اجرا بگذارد، از ميان رفته است و دادگاهي كه امنيت و ثبات لبنان را گروگان راي خود قرار داده بود، اينك خود گروگان شرايط داخلي لبنان است. با توجه به اينكه راي اوليه و كيفرخواست دادستان بطور رسمي اعلام نشده و دانيل بلمار آن را محرمانه خوانده و زمان اعلام رسمي آن را نامحدود دانسته است، مي توان گفت به احتمال بسيار زياد بلمار يك برگه سفيد را (بعنوان راي اوليه!) به دانيل فرانسين- قاضي اقدام مقدماتي- تحويل داده تا در نهايت با توجه به ميزان پيشرفت يا توقف توطئه آمريكايي صهيونيستي در لبنان چيزي روي آن نوشته شود. مسلما اگر توطئه مذكور در متشنج كردن فضا و يا بازگرداندن 14 مارس به قدرت به نتيجه برسد، آنچه در روي كاغذ دادگاه نوشته مي شود شداد و غلاظ خواهد بود و اگر توطئه پيش نرود، به حداقل ها اكتفا مي شود".
کیهان می افزاید: "در حال حاضر آمريكايي ها، انگليسي ها و صهيونيست ها به برجسته سازي و دامن زدن به آشوب عليه فضاي تصميم گيري رئيس جمهور و فراكسيون مقاومت- 8 مارس- سرگرم هستند.شبكه هاي عربي، فارسي و انگليسي BBC با اشاره به احتمال جدي موفقيت كانديداي جريان 8 مارس- نجيب ميقاتي - از يك سو، مردم هوادار 14مارس را به برپايي تظاهرات خياباني- آشوب- تشويق مي نمايند و آن را به تظاهرات هفته اول پس از انتخابات سال 88 ايران گره مي زنند تا وانمود كنند كه ايران با مخالفت هاي داخلي و منطقه اي مواجه است و از سوي ديگر به نمايندگان عضو جريان 14مارس خط مي دهند كه براي ملتهب تر شدن فضا در مجلس آبستراكسيون-ـ ترك جلسه رسمي-ـ راه بياندازند".
همزمان دیگر رسانه های دولتی اعتراضات لبنانی ها به کودتای پارلمانی حزب الله را "فتنه لبنان" نامیده اند.
رجانیوز دراینباره نوشته است: "در شرايطي كه فتنهگران در تهران تلاش داشتند با پروژههاي نظير كشتهسازي و القاي دروغهايي مانند تقلب و شكنجه، مشروعيت نهادهاي قانوني كشور از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه را مخدوش كنند، آخرين گزارشها از بيروت حاكي است در مدل مشابه طراحي شده غرب براي لبنان، قرار است حزبالله بهعنوان هدف اينگونه حملات قرار گيرد و در حالي كه حزبالله قصد ندارد فعلا در اين درگيريها وارد شود، جريان آشوبگر مدعي ورود حزبالله و مقابله خياباني خواهد شد.جريان آشوبگر و شكستخورده در لبنان قصد دارد با وارد كردن حزبالله به اين درگيريها، زمينه حمله رژيم صهيونيستي به بيروت را فراهم كند كه حزبالله با هوشياري از اين فريب آگاهي پيدا كرده است".
در همین راستا آیت الله خامنه ای روز دوشنبه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، شاخه عملیات برون مرزی سپاه پاسداران را که بنا به نوشته خبرگزاری فرانسه مامور ابلاغ حکم ترور حریری به عماد مغنیه بوده است، بدون اعلام دلیل به درجه سرلشگری ارتقاء داد.متن حکم آیت الله خامنه ای در پایگاه های خبری منتشر نشده اما خبرگزاری فرانسه به نقل از آگاهان در این مورد نوشته است: "احتمالا فرمانده شاخه برون مرزی سپاه به دلیل قرار گرفتن نامش در فهرست عاملان ترور حریری ارتقاء رتبه یافته است و به این ترتیب تهران در حال ارسال پیام تهدیدی به مخالفان خود در لبنان و اسرائیل است".
همزمان رسانه های دولتی با تبلیغاتی هماهنگ در صدد معرفی آنتونيو كاسزي، قاضی بررسی کننده پرونده قتل حریری در دادگاه لاهه به عنوان "دست نشانده منافقان" برآمده اند. بنا به نوشته خبرگزاری شبه دولتی فارس، قاضی دادگاه لاهه که نام آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی را در فهرست جنایتکاران پرونده حریری قرار داده، از "نزدیکان به سازمان منافقین است".
فارس می نویسد: "آنتونيو كاسزي رييس دادگاه حريري همان مشاور حقوقي كميته حذف منافقين از ليست تروريستهاي اتحاديه اروپا است كه در سال 2008 در كنفرانسي خواهان حمايت گسترده اتحاديه اروپا و آمريكا از منافقين شد. جالب اينكه اين فرد قرار است در دادگاه حريري كه به دليل نفوذ گسترده در آن به دادگاه آمريكايي اسراييلي حريري مشهور شده راي صادر كند. رايي كه از هم اكنون مفاد آن براي همگان معلوم است".
همزمان حسن نصر الله نیز تحرکات خود را در لبنان افزایش داده وبا سخنرانی بر علیه جریان 14 مارس از یک سو و دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده قتل حریری از سوی دیگر، به واکنش پرداخته است.
سرکرده حزب الله لبنان، آنطور که رجانیوز، ارگان نزدیک به احمدی نژاد نوشته روز گذشته در ويدئو كنفرانسی که در شهر بعلبك لبنان پخش شد، بار دیگر و با وجود ساقط شدن دولت سعد حریری، به وی حمله کرده و گفته است: "خبرها حاكي است كه برخي تلاش كردهاند شرايط را دگرگون كنند و به سمت اغتشاش ببرند. رايزنيهاي پارلماني در دو روز اخير بسيار پر حجم برگزار شد و شفاف مي گوييم كه بسياري از كشورها در اين يكي دو روز اخير تلاش ميكردند كه در امور داخلي لبنان مداخله بكنند و حتي در يك نمونه جو بايدن، معاون رئيس جمهوري لبنان در تماس تلفني با يكي از نمايندگان لبنان خواسته بود كه به سعد حريري راي بدهند. طبيعي است كه اين امر يك جنگ سياسي است و بسياري از كشورها تلاش كردند كه نظرات خود را در لبنان ديكته كنند اما سرانجام به اينجا رسيدم كه نجيب ميقاتي به عنوان نخست وزير مطرح شده است".
نصرالله در این ویدئو کنفرانس درباره رای دادگاه نیز گفته است: "ما معتقديم كه تحولات بزرگي در منطقه روي خواهد داد و معتقديم كه خطر اسرائيل وجود دارد و ملت فلسطين در معرض تهديد است. شما(جریان 14 مارس) ما را به عرصه داخلي لبنان آورديد، زيرا در سال 2005 به واشنگتن رفتيد و تعهد داديد كه عليه مقاومت و سلاح آن توطئه ميكنيد و حتي هدف از ميز مذاكره خلع سلاح مقاومت بود ولي شكست خورديد و خواستار جنگ تموز [جنگ 33روزه] شديد و شكست خورديد و امروز طرح دادگاه بينالمللي مطرح شده است كه مقاومت را هدف قرار گرفته و اين دادگاه نيز شكست خواهد خورد".
روزنامه کیهان هم در سرمقاله دیروز خود در مورد واکنش های داخلی و بین المللی به برملا شدن نقش دست اندرکاران جمهوری اسلامی در این عملیات تروریستی نوشته: "روند دادگاه حريري كار را به جايي كشاند كه پيش از آنكه رايي اعلام شود، دولتي كه بايد آن را به اجرا بگذارد، از ميان رفته است و دادگاهي كه امنيت و ثبات لبنان را گروگان راي خود قرار داده بود، اينك خود گروگان شرايط داخلي لبنان است. با توجه به اينكه راي اوليه و كيفرخواست دادستان بطور رسمي اعلام نشده و دانيل بلمار آن را محرمانه خوانده و زمان اعلام رسمي آن را نامحدود دانسته است، مي توان گفت به احتمال بسيار زياد بلمار يك برگه سفيد را (بعنوان راي اوليه!) به دانيل فرانسين- قاضي اقدام مقدماتي- تحويل داده تا در نهايت با توجه به ميزان پيشرفت يا توقف توطئه آمريكايي صهيونيستي در لبنان چيزي روي آن نوشته شود. مسلما اگر توطئه مذكور در متشنج كردن فضا و يا بازگرداندن 14 مارس به قدرت به نتيجه برسد، آنچه در روي كاغذ دادگاه نوشته مي شود شداد و غلاظ خواهد بود و اگر توطئه پيش نرود، به حداقل ها اكتفا مي شود".
کیهان می افزاید: "در حال حاضر آمريكايي ها، انگليسي ها و صهيونيست ها به برجسته سازي و دامن زدن به آشوب عليه فضاي تصميم گيري رئيس جمهور و فراكسيون مقاومت- 8 مارس- سرگرم هستند.شبكه هاي عربي، فارسي و انگليسي BBC با اشاره به احتمال جدي موفقيت كانديداي جريان 8 مارس- نجيب ميقاتي - از يك سو، مردم هوادار 14مارس را به برپايي تظاهرات خياباني- آشوب- تشويق مي نمايند و آن را به تظاهرات هفته اول پس از انتخابات سال 88 ايران گره مي زنند تا وانمود كنند كه ايران با مخالفت هاي داخلي و منطقه اي مواجه است و از سوي ديگر به نمايندگان عضو جريان 14مارس خط مي دهند كه براي ملتهب تر شدن فضا در مجلس آبستراكسيون-ـ ترك جلسه رسمي-ـ راه بياندازند".
همزمان دیگر رسانه های دولتی اعتراضات لبنانی ها به کودتای پارلمانی حزب الله را "فتنه لبنان" نامیده اند.
رجانیوز دراینباره نوشته است: "در شرايطي كه فتنهگران در تهران تلاش داشتند با پروژههاي نظير كشتهسازي و القاي دروغهايي مانند تقلب و شكنجه، مشروعيت نهادهاي قانوني كشور از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه را مخدوش كنند، آخرين گزارشها از بيروت حاكي است در مدل مشابه طراحي شده غرب براي لبنان، قرار است حزبالله بهعنوان هدف اينگونه حملات قرار گيرد و در حالي كه حزبالله قصد ندارد فعلا در اين درگيريها وارد شود، جريان آشوبگر مدعي ورود حزبالله و مقابله خياباني خواهد شد.جريان آشوبگر و شكستخورده در لبنان قصد دارد با وارد كردن حزبالله به اين درگيريها، زمينه حمله رژيم صهيونيستي به بيروت را فراهم كند كه حزبالله با هوشياري از اين فريب آگاهي پيدا كرده است".
نامه قطع رابطه با انگليس به هيات رييسه داده شد
نامه قطع رابطه با انگليس به هيات رييسه داده شد
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: نامه تاييد نظر كميسيون مبني بر قطع رابطه با انگليس به منظور طرح در صحن علني مجلس تقديم هيات رييسه شده است.
حجت الاسلام حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در جلسه هفته گذشته كميسيون امنيت ملي و با تصويب و تاكيد نمايندگان عضو بر قطع رابطه با انگليس، جهت به راي گذاشتن اين مصوبه كميسيون، نامه اي با همين مضمون تقديم هيات رييسه شده است.
وي اظهارداشت: به احتمال زياد طي يك تا دو هفته آينده اين طرح در نوبت خود در صحن علني اعلام و به راي گذاشته مي شود.
نماينده نيشابور با اشاره به تاكيد نمايندگان كميسيون امنيت ملي بر قطع روابط با انگليس گفت:به دليل دخالت ها و شيطنت هاي صورت گرفته از سوي انگليس و ثبت مستند اين دخالت ها، فضاي كلي مجلس موافق با قطع رابطه است.
وي افزود: نكته اينجاست كه روابط ما با كشور انگليس تا كنون چه فوايدي براي ما در بر داشته است كه ادامه اين روابط را توجيه كند.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: در صورت عدم تنبه كامل و عذرخواهي دولت انگليس از دخالت در امور داخلي ايران، عطاي اينگونه رابطه را به لقايش مي بخشيم.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: نامه تاييد نظر كميسيون مبني بر قطع رابطه با انگليس به منظور طرح در صحن علني مجلس تقديم هيات رييسه شده است.
حجت الاسلام حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در جلسه هفته گذشته كميسيون امنيت ملي و با تصويب و تاكيد نمايندگان عضو بر قطع رابطه با انگليس، جهت به راي گذاشتن اين مصوبه كميسيون، نامه اي با همين مضمون تقديم هيات رييسه شده است.
وي اظهارداشت: به احتمال زياد طي يك تا دو هفته آينده اين طرح در نوبت خود در صحن علني اعلام و به راي گذاشته مي شود.
نماينده نيشابور با اشاره به تاكيد نمايندگان كميسيون امنيت ملي بر قطع روابط با انگليس گفت:به دليل دخالت ها و شيطنت هاي صورت گرفته از سوي انگليس و ثبت مستند اين دخالت ها، فضاي كلي مجلس موافق با قطع رابطه است.
وي افزود: نكته اينجاست كه روابط ما با كشور انگليس تا كنون چه فوايدي براي ما در بر داشته است كه ادامه اين روابط را توجيه كند.
نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: در صورت عدم تنبه كامل و عذرخواهي دولت انگليس از دخالت در امور داخلي ايران، عطاي اينگونه رابطه را به لقايش مي بخشيم.
فراخوان آکسیون اقتصادی: 2 ماه قبض هایتان را پرداخت نکنید!
فراخوان آکسیون اقتصادی: 2 ماه قبض هایتان را پرداخت نکنید!
شهرزاد نیوز: فراخوانی از طریق ای میل و شبکه های اجتماعی منتشر و توزیع شده که در آن از شهروندان خواسته شده است از پرداخت قبوض خودداری کنند تا از این طریق دولت با کسری بودجه مواجه گردد.
این فراخوان با امضای "مبارزان آزادی خواه درون مرزی" و عنوان " آیا زمان حرف زدن تمام نشده و فرصت عمل کردن پیش نیامده است؟" توزیع شده و تاریخ عدم پرداخت قبض ها از 15 بهمن تا 15 فروردین قید گردیده است. همچنین گفته شده است که چنانچه این فراخوان عملی گردد مبلغی معادل شش بیلیون و صد و بیست میلیارد تومان بابت قبوض 350 هزارتومانی 17 و نیم میلیون خانوار از درآمد دولت کم می شود.
شهرزاد نیوز: فراخوانی از طریق ای میل و شبکه های اجتماعی منتشر و توزیع شده که در آن از شهروندان خواسته شده است از پرداخت قبوض خودداری کنند تا از این طریق دولت با کسری بودجه مواجه گردد.
این فراخوان با امضای "مبارزان آزادی خواه درون مرزی" و عنوان " آیا زمان حرف زدن تمام نشده و فرصت عمل کردن پیش نیامده است؟" توزیع شده و تاریخ عدم پرداخت قبض ها از 15 بهمن تا 15 فروردین قید گردیده است. همچنین گفته شده است که چنانچه این فراخوان عملی گردد مبلغی معادل شش بیلیون و صد و بیست میلیارد تومان بابت قبوض 350 هزارتومانی 17 و نیم میلیون خانوار از درآمد دولت کم می شود.
حساب "پرس تی.وی"، تلویزیون متعلق به دولت ایران در لندن، مسدود شد
حساب "پرس تی.وی"، تلویزیون متعلق به دولت ایران در لندن، مسدود شد
رادیو فرانسه: حساب بانکی شبکۀ تلویزیونی "پرس تی.وی." (Press TV)، شبکۀ انگلیسی زبان متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران، در انگلیس مسدود شده است.
روزنامۀ "تایمز"، یکی از روزنامه های چاپ لندن، در شمارۀ امروز (پنجشنبه) خود نوشت حساب بانکی اصلی شبکۀ "پرس تی.وی" در "نشنال وست مینستر بانک" (National Westminster Bank) مسدود گردیده است. مرکز "پرس تی. وی" در تهران قرار دارد اما به گزارش خبرگزاری فرانسه این شبکۀ تلویزیونی در پایتخت انگلیس نیز دارای یک دفتر است.
"تایمز" افزون بر این از قصد " نشنال وست مینستر بانک" مبنی بر بستن حساب این شبکۀ تلویزیونی در آیندۀ نزدیک " خبر داده است.
خانم "لورن بوت(Lauren Booth)، خواهر زن تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس، که برای "پرس تی.وی." کار می کند و اخیراً به اسلام گرویده است، از تصمیم بانک مبنی بر مسدود کردن حساب این مؤسسه انتقاد کرد و گفت این تصمیم "دارای انگیزه های سیاسی" است.
"لورن بوت" افزود هدف از این کار جلوگیری از فعالیت رو به شکوفائی مؤسسه ای است که در عرصۀ سیاسی بر رویدادهائی نور می تاباند که دیگر آژانس های خبری ترجیح می دهند در تاریکی نگه دارند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مشاور حقوقی "پرس تی.وی" در لندن می نویسد "نشنال وست مینستر بانک" از دادن توضیح در مورد این اقدام خود، خودداری کرده است.
این خبرگزاری در پایان بر این نکته انگشت می گذارد که دولت های غربی ایران را به تلاش برای تولید جنگ افزارهای اتمی متهم می کنند و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور در حال حاضر مشمول مجازات های سازمان ملل متحد است. خبرگزاری فرانسه این نکته را نیز ناگفته نمی گذارد که جمهوری اسلامی ایران به نوبۀ خود همواره بر این مسأله تأکید کرده است که برنامۀ هسته ای تهران دارای مقاصد صرفاً صلح آمیز است.
رادیو فرانسه: حساب بانکی شبکۀ تلویزیونی "پرس تی.وی." (Press TV)، شبکۀ انگلیسی زبان متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران، در انگلیس مسدود شده است.
روزنامۀ "تایمز"، یکی از روزنامه های چاپ لندن، در شمارۀ امروز (پنجشنبه) خود نوشت حساب بانکی اصلی شبکۀ "پرس تی.وی" در "نشنال وست مینستر بانک" (National Westminster Bank) مسدود گردیده است. مرکز "پرس تی. وی" در تهران قرار دارد اما به گزارش خبرگزاری فرانسه این شبکۀ تلویزیونی در پایتخت انگلیس نیز دارای یک دفتر است.
"تایمز" افزون بر این از قصد " نشنال وست مینستر بانک" مبنی بر بستن حساب این شبکۀ تلویزیونی در آیندۀ نزدیک " خبر داده است.
خانم "لورن بوت(Lauren Booth)، خواهر زن تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس، که برای "پرس تی.وی." کار می کند و اخیراً به اسلام گرویده است، از تصمیم بانک مبنی بر مسدود کردن حساب این مؤسسه انتقاد کرد و گفت این تصمیم "دارای انگیزه های سیاسی" است.
"لورن بوت" افزود هدف از این کار جلوگیری از فعالیت رو به شکوفائی مؤسسه ای است که در عرصۀ سیاسی بر رویدادهائی نور می تاباند که دیگر آژانس های خبری ترجیح می دهند در تاریکی نگه دارند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مشاور حقوقی "پرس تی.وی" در لندن می نویسد "نشنال وست مینستر بانک" از دادن توضیح در مورد این اقدام خود، خودداری کرده است.
این خبرگزاری در پایان بر این نکته انگشت می گذارد که دولت های غربی ایران را به تلاش برای تولید جنگ افزارهای اتمی متهم می کنند و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور در حال حاضر مشمول مجازات های سازمان ملل متحد است. خبرگزاری فرانسه این نکته را نیز ناگفته نمی گذارد که جمهوری اسلامی ایران به نوبۀ خود همواره بر این مسأله تأکید کرده است که برنامۀ هسته ای تهران دارای مقاصد صرفاً صلح آمیز است.
معترضان پاسگاهی را در سوئز به آتش کشیدند
معترضان پاسگاهی را در سوئز به آتش کشیدند
البرادعی برای ملحق شدن به اعتراضات وارد مصر می شود
به گزارش یورونيوز معترضان مصری صبحگاه پنج شنبه در شهر سوئز، در شرق این کشور، یک پاسگاه پلیس را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری “رویترز” نیروهای پلیس پیش از حملۀ معترضان با بمبهای بنزینی به این پاسگاه، محل را ترک کردند.
این در حالی است که دولت مصر، به ریاست جمهوری حسنی مبارک، هنوز پاسخ مستقیمی جز انتشار خبر رسمی عزم پارلمان مصر برای مبارزه با فقر به اعتراضهای مردمی نداده است.
با وجود برقراری آرامش نسبی در قاهره، شب گذشته پایتخت مصر شاهد درگیری شدید نیروهای پلیس و معترضان به ادامۀ کار حسنی مبارک بود.
در همين حال روزنامه الحيات نوشت جمعيت ملی برای تغيير که محمد البرادعی، رييس پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی، در فوريه سال گذشته در مصر بنيان گذاشت نيز از شرکت کنندکان در تظاهرات روز سه شنبه در قاهره بوده است. آقای البرادعی اعلام کرده است امروز، پنجشنبه، برای ملحق شدن به تظاهرات، به مصر باز می گردد.
البرادعی برای ملحق شدن به اعتراضات وارد مصر می شود
به گزارش یورونيوز معترضان مصری صبحگاه پنج شنبه در شهر سوئز، در شرق این کشور، یک پاسگاه پلیس را به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری “رویترز” نیروهای پلیس پیش از حملۀ معترضان با بمبهای بنزینی به این پاسگاه، محل را ترک کردند.
این در حالی است که دولت مصر، به ریاست جمهوری حسنی مبارک، هنوز پاسخ مستقیمی جز انتشار خبر رسمی عزم پارلمان مصر برای مبارزه با فقر به اعتراضهای مردمی نداده است.
با وجود برقراری آرامش نسبی در قاهره، شب گذشته پایتخت مصر شاهد درگیری شدید نیروهای پلیس و معترضان به ادامۀ کار حسنی مبارک بود.
در همين حال روزنامه الحيات نوشت جمعيت ملی برای تغيير که محمد البرادعی، رييس پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی، در فوريه سال گذشته در مصر بنيان گذاشت نيز از شرکت کنندکان در تظاهرات روز سه شنبه در قاهره بوده است. آقای البرادعی اعلام کرده است امروز، پنجشنبه، برای ملحق شدن به تظاهرات، به مصر باز می گردد.
عکس/ موج اعتراضات به یمن رسید
عکس/ موج اعتراضات به یمن رسید
پس از تونس و مصر، هزاران نفر از شهروندان یمن، روز پنجشنبه، امروز، با تجمع در صنعا، پایتخت یمن خواستار استعفای رئیسجمهور این کشور شدند.
آيتالله نوريهمداني(وابسته به بیت رهبری) : طنين صداي مردم تونس نشانه فراهم شدن مقدمات ظهور است
آيتالله نوريهمداني(وابسته به بیت رهبری) : طنين صداي مردم تونس نشانه فراهم شدن مقدمات ظهور است
يكي از مراجع عظام تقليد گفت: طنين صداي مردم تونس نشان از بيداري و آگاهي مردم در برابر مستكبران را دارد و اين خود زمينه ظهور امام عصر را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش فارس ، آيتالله حسين نوريهمداني ظهر امروز در ديدار با جمعي از طلاب و مسئولان فرهنگي سراسر كشور با اشاره به مسئوليتهاي انسان در اجتماع اظهار داشت: نخستين مسئوليتي كه انسان با آن روبهرو است مسئوليت فردي است كه علم، ايمان، عقل، تقوا و تعهد را در بر ميگيرد.
آيتالله نوري همداني با اشاره به قيام مردم تونس، مصر، اردن و ديگر كشورها اضافه كرد: اين انقلابها نشان از بيداري و هوشياري ملتها در برابر مستكبران است.
وي يادآور شد: مردم جهان رفته رفته بر مستكبران غلبه ميكنند و اين امر زمينهساز ظهور امام عصر(عج) خواهد بود.
آيتالله نوريهمداني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: بعد از فتنه و جريانات سال 88 برآن شدم كه در بين مردم حضور داشته و با آنها سخن بگويم و اين به نفع نظام و انقلاب است.
استاد حوزه علميه قم يادآور شد: سخن با مردم و پرسش و پاسخ با آنان در سراسر كشور از اهداف سفرهاي استاني بنده است.
يكي از مراجع عظام تقليد گفت: طنين صداي مردم تونس نشان از بيداري و آگاهي مردم در برابر مستكبران را دارد و اين خود زمينه ظهور امام عصر را فراهم خواهد ساخت.
به گزارش فارس ، آيتالله حسين نوريهمداني ظهر امروز در ديدار با جمعي از طلاب و مسئولان فرهنگي سراسر كشور با اشاره به مسئوليتهاي انسان در اجتماع اظهار داشت: نخستين مسئوليتي كه انسان با آن روبهرو است مسئوليت فردي است كه علم، ايمان، عقل، تقوا و تعهد را در بر ميگيرد.
آيتالله نوري همداني با اشاره به قيام مردم تونس، مصر، اردن و ديگر كشورها اضافه كرد: اين انقلابها نشان از بيداري و هوشياري ملتها در برابر مستكبران است.
وي يادآور شد: مردم جهان رفته رفته بر مستكبران غلبه ميكنند و اين امر زمينهساز ظهور امام عصر(عج) خواهد بود.
آيتالله نوريهمداني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: بعد از فتنه و جريانات سال 88 برآن شدم كه در بين مردم حضور داشته و با آنها سخن بگويم و اين به نفع نظام و انقلاب است.
استاد حوزه علميه قم يادآور شد: سخن با مردم و پرسش و پاسخ با آنان در سراسر كشور از اهداف سفرهاي استاني بنده است.
فیلم/ نطر یک هموطن که چرا نباید در انتخابات شرکت کرد
فیلم/ نطر یک هموطن که چرا نباید در انتخابات شرکت کرد
ابراز خشم یک مرد سالخورده نسبت به خا منه ای
ابراز خشم یک مرد سالخورده نسبت به خا منه ای
Wednesday, January 26, 2011
اعتراض احمدی نژاد به هاشمی یا خامنه ای
نامه علنی محمود احمدی نژاد علیه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای دو قوه، تشنج تازه ای در فضای سیاسی کشور به وجود آورده و منتقدان وی را به این نتیجه رسانده که تخلف از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اوج گیری نارضائی مردم علت اصلی ایجاد جنجال های ساختگی توسط رییس دولت است.
م احمدی نژاد در این نامه سرگشاده و خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن حمله به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای مجلس و قوه قضائیه، اعلام کرده به قانون مصوب مجمع تشخیص عمل نخواهد کرد.
احمدی نژاد در نامه خود که رسانه های رسمی آنرا "بی سابقه" توصیف کرده اند هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را به "تلاش غیر قانونی برای محدود کردن اختیارات رئیس قوه مجریه" متهم و از "مدیر مجمع" به عنوان "قانون شکن و مخرب" که "می کوشد به بهانه مصلحت خود را بر رای مردم تحمیل کند" یاد کرد.
احمدی نژاد در این نامه خود را "منتخب مردم" و دولت اش را "قله" ای در "اداره مطلوب و کامل کشور" دانسته است.
وی در فرازی دیگر از نامه خود مدعی شده که مجمع تشخیص مصلحت با همکاری روسای دو قوه دیگر در صدد تغییر قانون اساسی و نادیده گرفتن نظر آیت اله خامنه ای بوده است.
پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، بخش های زیادی از نامه وی در قالب یک"گزارش اختصاصی" در سایت رجانیوز، با عنوان "افشاي جزئيات شنبه سياه مجمع تشخيص مصلحت" منتشر شد که طی آن آمده بود: "در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که به بررسی مسائلی چون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، توصیه های آیت الله خامنه ای نادیده گرفته شده است".
رجانیوز در گزارش خود به "شنیده های" فردی به نام علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس استناد کرده و نوشته بود: "در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانهجویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!"
رجانیوز نیز همان طور که در نامه احمدی نژاد آمده، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده تا "تلاش برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علیرغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود" روشن شود.
در این میان و پیش از آنکه نامه محمود احمدی نژاد در ساعات پایانی روز دوشنبه بر خروجی رسانه ها قرار بگیرد، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه ای ادعاهای مطرح شده در گزارش رجا نیوز را تکذیب و لحن نگارش این گزارش را محکوم کرده بود.
بنا به نوشته سایت آفتاب، در اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت آمده بود: "متأسفانه اظهارات کذب آقای زارعی در خصوص بهانهجویی برخی اعضای ذینفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلامنظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظمله و تصویب آنچه که خود میخواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند. اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل قول مینماید که دلیل مخفی نگاه داشتن اسامی منابع خبریاش را نمیدانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان میکنند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستانسرایی و خیالپردازیهائیست که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانههای حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظمله، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند".
انتشار این جوابیه و متعاقب آن انتشار نامه احمدی نژاد منجر به بروز موضع گیری برخی از نمایندگان مخالف و موافق دولت درباره علنی شدن جدال دولت با روسای مجمع تشخیص، مجلس و قوه قضاییه شد.
در این راستا موسی قربانی، نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس در اعتراض به انتشار جوابیه مجمع تشخیص به خبرگزاری فارس چنین می گوید: "برخی از مواقع دیده می شود که که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسائلی که مربوط به آقای هاشمی است بیانیه صادر می شود. این عمل فراتر از شرح وظایف قانونی مجمع است. آقای هاشمی باید برای خودش دفتر جداگانه ای داشته باشد تا در آن مصاحبه ها، مسائل انتخاباتی و... مورد نقد و تحلیل قرار گیرند. برای من عجیب است که که می بینم گاهی خبری مربوط به آقای هاشمی که اصلا ارتباطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. آن چیزی که دفتر می تواند تائید یا تکذیب کند باید به مصوبات مجمع ربط داشته باشد نه غیر آن. ضمن آنکه آقای هاشمی هیچگاه اخبار مصوبات مجمع را به رسانه ها نمی دهد بلکه آقای رضایی به عنوان دبیر این کار را انجام می دهد امیدوارم که این مساله نیز مورد اصلاح قرار بگیرد".
علاوه بر او عبدالله کوثری دیگر چهره افراطی مجلس، دقایقی پس از انتشار نامه احمدی نژاد به دفاع از مواضع وی پرداخت و به فارس گفت: "به نظر من، آقاي رئيس جمهور حق دارد كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض كند چرا كه اين مجمع وظايف قانوني خود را انجام نميدهد".
او سپس نظر احمدی تژاد را به گونه دیگری تکرار کرد: "بايد فكري به حال اقدامات غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد".
در مقابل، احمد توکلی، نماینده محافظه کار منتقد دولت نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس، علت انتشار نامه احمدی نژاد را ناتوانی وی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دانست و گفت وی از هم اکنون به دنبال فرافکنی ناتوانی های خود است.
توکلی همچنین افزود: "محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری آقای رییسجمهور نامهای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از رهبری درخواست کردند که به این مسئله در شورای نگهبان رسیدگی شود. مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رئیسجمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسایل را بررسی کنند. 14 جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که آقای رییسجمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر میکرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصلالخطاب است، نظرشان چیست؟ نه اینکه خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود".
توکلی در ادامه گفت: "من فکر میکنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر میرسد یک بهانهجویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعفهای جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود و فکر میکنم این ادعای آقای احمدینژاد که دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه میکند را باید به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شکنی قبلی خودش را کنار بگذارد".
سایت کلمه، نزدیک به مهندس موسوی هم در تحلیلی با عنوان یک گام دیگربه سوی دیکتاتوری ایت الله خامنه ای را هم از جمله مخاطبین این نامه دانست و نوشت:احمدی نژادرهبری و مجلس، مجمع را یک جا به زیرپاگذاشتن قانون گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده وارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت راموجب "تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت هاو مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم" دانسته...
همزمان سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، در مطلبی تحت عنوان آیاگله گذاری های سرگشاده برای مردم و رهبری زجر آور نیست، این بحث را مطرح کرد که "اینکه چرا چندیست در فضای سیاسی کشور ما نامه نگاری های سرگشاده ـ– به گونه ای که افکار عمومی به عمق اختلاف نظرات و احیانادعواهای سیاسی و مدیریتی پی ببرند ـ باب شده است، جدا جای سئوال و بررسی دارد."
م احمدی نژاد در این نامه سرگشاده و خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن حمله به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای مجلس و قوه قضائیه، اعلام کرده به قانون مصوب مجمع تشخیص عمل نخواهد کرد.
احمدی نژاد در نامه خود که رسانه های رسمی آنرا "بی سابقه" توصیف کرده اند هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را به "تلاش غیر قانونی برای محدود کردن اختیارات رئیس قوه مجریه" متهم و از "مدیر مجمع" به عنوان "قانون شکن و مخرب" که "می کوشد به بهانه مصلحت خود را بر رای مردم تحمیل کند" یاد کرد.
احمدی نژاد در این نامه خود را "منتخب مردم" و دولت اش را "قله" ای در "اداره مطلوب و کامل کشور" دانسته است.
وی در فرازی دیگر از نامه خود مدعی شده که مجمع تشخیص مصلحت با همکاری روسای دو قوه دیگر در صدد تغییر قانون اساسی و نادیده گرفتن نظر آیت اله خامنه ای بوده است.
پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، بخش های زیادی از نامه وی در قالب یک"گزارش اختصاصی" در سایت رجانیوز، با عنوان "افشاي جزئيات شنبه سياه مجمع تشخيص مصلحت" منتشر شد که طی آن آمده بود: "در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت که به بررسی مسائلی چون عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، توصیه های آیت الله خامنه ای نادیده گرفته شده است".
رجانیوز در گزارش خود به "شنیده های" فردی به نام علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس استناد کرده و نوشته بود: "در نشست روز سه شنبه موضوع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. مجلس بر معرفی رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور و رای اعتماد نمایندگان تاکید داشت و شورای نگهبان این کار را بر خلاف قانون اساسی می دانست. قبل از طرح موضوع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت نظری که از سوی دفتر رهبر انقلاب به ایشان ابلاغ شده بود را اعلام نماید که متاسفانه با بهانهجویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس مواجه می شود تا جایی که اعلام می کنند در این خصوص اطلاعات کافی دارند و نیازی به طرح آن نیست!"
رجانیوز نیز همان طور که در نامه احمدی نژاد آمده، خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شده تا "تلاش برخی از افراد متنفذ در مجمع تشخیص علیرغم علم و اطلاع از نظر رهبری، بر طراحی برای به کرسی نشاندن نظر خود" روشن شود.
در این میان و پیش از آنکه نامه محمود احمدی نژاد در ساعات پایانی روز دوشنبه بر خروجی رسانه ها قرار بگیرد، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه ای ادعاهای مطرح شده در گزارش رجا نیوز را تکذیب و لحن نگارش این گزارش را محکوم کرده بود.
بنا به نوشته سایت آفتاب، در اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت آمده بود: "متأسفانه اظهارات کذب آقای زارعی در خصوص بهانهجویی برخی اعضای ذینفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلامنظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظمله و تصویب آنچه که خود میخواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند. اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل قول مینماید که دلیل مخفی نگاه داشتن اسامی منابع خبریاش را نمیدانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان میکنند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستانسرایی و خیالپردازیهائیست که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانههای حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالیست که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح شد و در تصمیمات نظر معظمله، لحاظ گردید و مصوبات قبل از اعلان خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع نیز مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند".
انتشار این جوابیه و متعاقب آن انتشار نامه احمدی نژاد منجر به بروز موضع گیری برخی از نمایندگان مخالف و موافق دولت درباره علنی شدن جدال دولت با روسای مجمع تشخیص، مجلس و قوه قضاییه شد.
در این راستا موسی قربانی، نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس در اعتراض به انتشار جوابیه مجمع تشخیص به خبرگزاری فارس چنین می گوید: "برخی از مواقع دیده می شود که که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مسائلی که مربوط به آقای هاشمی است بیانیه صادر می شود. این عمل فراتر از شرح وظایف قانونی مجمع است. آقای هاشمی باید برای خودش دفتر جداگانه ای داشته باشد تا در آن مصاحبه ها، مسائل انتخاباتی و... مورد نقد و تحلیل قرار گیرند. برای من عجیب است که که می بینم گاهی خبری مربوط به آقای هاشمی که اصلا ارتباطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. آن چیزی که دفتر می تواند تائید یا تکذیب کند باید به مصوبات مجمع ربط داشته باشد نه غیر آن. ضمن آنکه آقای هاشمی هیچگاه اخبار مصوبات مجمع را به رسانه ها نمی دهد بلکه آقای رضایی به عنوان دبیر این کار را انجام می دهد امیدوارم که این مساله نیز مورد اصلاح قرار بگیرد".
علاوه بر او عبدالله کوثری دیگر چهره افراطی مجلس، دقایقی پس از انتشار نامه احمدی نژاد به دفاع از مواضع وی پرداخت و به فارس گفت: "به نظر من، آقاي رئيس جمهور حق دارد كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض كند چرا كه اين مجمع وظايف قانوني خود را انجام نميدهد".
او سپس نظر احمدی تژاد را به گونه دیگری تکرار کرد: "بايد فكري به حال اقدامات غيرقانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد".
در مقابل، احمد توکلی، نماینده محافظه کار منتقد دولت نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس، علت انتشار نامه احمدی نژاد را ناتوانی وی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دانست و گفت وی از هم اکنون به دنبال فرافکنی ناتوانی های خود است.
توکلی همچنین افزود: "محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری آقای رییسجمهور نامهای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از رهبری درخواست کردند که به این مسئله در شورای نگهبان رسیدگی شود. مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رئیسجمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسایل را بررسی کنند. 14 جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که آقای رییسجمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر میکرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصلالخطاب است، نظرشان چیست؟ نه اینکه خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود".
توکلی در ادامه گفت: "من فکر میکنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر میرسد یک بهانهجویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعفهای جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاریهایش روز به روز بیشتر میشود و فکر میکنم این ادعای آقای احمدینژاد که دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه میکند را باید به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شکنی قبلی خودش را کنار بگذارد".
سایت کلمه، نزدیک به مهندس موسوی هم در تحلیلی با عنوان یک گام دیگربه سوی دیکتاتوری ایت الله خامنه ای را هم از جمله مخاطبین این نامه دانست و نوشت:احمدی نژادرهبری و مجلس، مجمع را یک جا به زیرپاگذاشتن قانون گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده وارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت راموجب "تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت هاو مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم" دانسته...
همزمان سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی، در مطلبی تحت عنوان آیاگله گذاری های سرگشاده برای مردم و رهبری زجر آور نیست، این بحث را مطرح کرد که "اینکه چرا چندیست در فضای سیاسی کشور ما نامه نگاری های سرگشاده ـ– به گونه ای که افکار عمومی به عمق اختلاف نظرات و احیانادعواهای سیاسی و مدیریتی پی ببرند ـ باب شده است، جدا جای سئوال و بررسی دارد."
Subscribe to:
Posts (Atom)







