زخمیان سوری از شرکت بسیجی ها در سرکوب مردم سوریه می گویند
رادیو فرانسه : شماری از زخمی شدگان سرکوب های خونین سوریه که به ترکیه پناهنده شده اند گفته اند که نظامیان جمهوری اسلامی ایران در سرکوب آنان و مردم معترض سوریه شرکت می کنند.
مصطفی یک جوان بیست و سه سالۀ ساکن شهر ادلب گفته است که به چشم خود نظامیان ایرانی را دیده که عربی صحبت نمی کردند و به درخواست معترضان نیز مبنی بر عدم شرکت در سرکوب ناراضیان توجه ای نداشتند. مصطفی تصریح کرده است که نظامیان ایرانی ریش داشتند، در حالی که داشتن ریش در ارتش سوریه ممنوع است.
یک جوان هفده سال سوری نیز گفته است که نظامیان ایرانی سیاه پوش بودند و عربی صحبت نمی کردند و تفنگ های آنان از انواعی نبود که در ارتش سوریه مورد استفاده قرار می گیرند. او همچنین گفته است که این نظامیان غیرعرب زبان سیاه پوش بعضاً به عنوان تک تیرانداز به روی تظاهرکنندگان شلیک می کردند. او از نظامیان ایرانی با عنوان بسیجی یاد کرده است.
یک جوان دیگر سوری گفته است که او نمی تواند با اطمینان کامل بگوید که کسانی که در سرکوب مردم سوریه شرکت می کنند نظامیان ایرانی هستند، اما، او اطمینان دارد که آنان سربازان سوری نبوده اند.
او گفته است که این سربازان ریش های بلند و سرهای تراشیده داشتند و لباس هایشان یکدست سیاه و پوتین هایش سفید بود و در کنار لباس شخصی ها به روی مردم تیراندازی می کردند، در حالی که سربازان سوری از شرکت در تیراندازی به روی مردم خودداری می کردند.
روزنامۀ آمریکایی واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی در ماه مه گذشته نوشت که واحدهای قدس سپاه پاسداران نقش کلیدی در سرکوب مخالفان و معترضان در سوریه در ماه مه داشته اند.
همین منبع از حضور شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار پاسداران ایران در سرکوب مخالفان سوری خبر داده است.
ویلیام هگ وزیر امور خارجۀ انگلستان سه شنبه گذشته در مقابل نمایندگان پارلمان از نقش جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان در سوریه سخن گفت و افزود : جمهوری اسلامی ایران سرکوب رهبران مخالفان در ایران و کمک به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه را درهم آمیخته است. در اعتراض به این سخنان وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران سفیر انگلستان در تهران را احضار کرد و مراتب ناخرسندی خود را از سخنان ویلیام هگ به اطلاع وی رساند.
Thursday, June 9, 2011
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
احضار و بازجویی ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برای کشف چگونگی تهیه ی شکایت و انتشار آن
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
تحول سبز: همه ۲۶ زندانی سیاسی شکایت کننده از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرای اوین احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. معاونت دادسرا از زندانیان خواسته است که این بیانیه را تکذیب کنند و گرنه به احکام زندان شان افزوده می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، هدف از این احضار و بازپرسی، نه پیگیری شکایت شاکیان، بلکه کشف چگونگی تهیه ی متن شکایت و انتشار آن و در صورت امکان منصرف کردن شاکیان از شکایت بوده است.
در این بازپرسی ها، تمامی شکایت کنندگان ضمن تاکید بر شکایت خود در مورد نقض قانون یاد شده تاکید کردند که اگر روال رسمی تری برای شکایت لازم است آماده اند که متن مورد نظر را تنظیم و امضا نمایند.
برخی درخواست کردند که متن به عنوان شکایت آنان به جریان بیفتد و برخی تاکید نمودند که در گذشته شکایت های دیگری نیز در این مورد به قوه ی قضاییه ارائه کرده اند که مورد رسیدگی واقع نشده و خواهان رسیدگی به آن شکایات نیز شدند.
زندانیان تاسف خود را نسبت به بی توجهی قوه قضاییه نسبت به محتوای شکایت ابراز نموده و تصریح کردند که متن شکایت منتشر شده کاملا روشن، واضح، مستدل و مستند به بند بند قانون حقوق شهروندی است.
بر اساس این گزارش چند تن از شاکیان ابراز داشته اند: چرا قوه ی قضاییه به جای توجه به محتوای شکایت و رسیدگی به آن در پی برخورد با شکایت کنندگان است. پاسخ مقام قضایی حکایت از آن داشت که متاسفانه دادستانی به هیچ وجه نگران وقوع جرایم و در پی رسیدگی به شکایات نبوده بلکه تنها نگران انتشار متن بوده است.
اکنون همه این زندانیان به دادسرای اوین منتقل شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند. آنها از سوی این مقامات تهدید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان تشکیل می شود.
این بیانیه با امضای ۲۶ زندانی سیاسی هم زمان با سالگرد تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع حقوق شهروندی، در سایت های خبری منتشر شد، این زندانیان متفق القول در این نامه از مسوولان خواستند به شکایت شان رسیدگی شود.
بر اساس اخبار و گزارش ها، هر بار زندانیان سیاسی که به ناحق در زندان هستند نامه ای را خطاب به مقامات قضایی منتشر می کنند و از شرح مصائبی که بر آنها رفته سخن می گویند، به جای برخورد با آمران تخلفات، با شاکیان برخورد می شود. این موضوع حتی درباره نامه های تک نفره و تکان دهنده تعدادی از زندانیان که تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته بودند نیز مصداق دارد و هر بار شاکی به جای مجرم مجازات و تنبیه شده است.
زندانیان سیاسی و خانواده هایشان می پرسند دیگر نمی دانیم باید شکایت مان را به کجا ببریم؟
زندانیان سیاسی در نامه معروف به ۲۶ نفر بار دیگر با شرح شکنجه هایی که بر آنها رفته نوشته بودند، بازداشت هایشان با اعمال خشونت، توهین و تحقیر همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
این زندانیان همچنین نوشته بودند: ما امضا کنندگان این شکواییه تحت شکنجه قرار گرفته ایم. یکی از متداول ترین شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسیار کوچک بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجویان و زندان بانها نیز تایید می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می شد.
شکنجه های شدیدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و مواردی امثال نیز علیه برخی از ما اعمال شده، که برخی از شاکیان و زندانیان در گزارش های جداگانه جزییات آن را منتشر کرده اند.
این زندانیان یاد آور شده بودند که «بازجویان معمولا این فشارها را نه برای کشف واقعیت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجویان به کار گرفتند. این رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دادرسی و حکم قطعی در حال حاضر نیز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی یا همراه محکومان دچار بیماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
امضا کنندگان این شکواییه همچنین نوشته بودند که ما بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به متهم و خانواده و عزیزان او و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زیاد به متهمان نیز بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه محسن امین زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر و حسن اسدی زید آبادی هستند.
پيش بينی آزمايش بمب اتمی ايران در وب سايت پاسداران
پيش بينی آزمايش بمب اتمی ايران در وب سايت پاسداران
صدای آمریگا : فيلادلفيا اينکواير زير عنوان "تهديد آزمايش اتمی ايران" می نويسد مقاله يک وب سايت پاسداران انقلاب در تجليل از ايده آزمايش يک بمب اتمی زنگ های خطر را در تشکيلات اطلاعاتی غرب به صدا درآورده است و به نشانه مدرک حمايتی قاطع در جمهوری اسلامی از چنين اقدامی تعبير شده است.
انتشاراين مقاله با تيتر "فردای نخستين آزمايش هسته ای ايران - يک روز معمولی" مصادف با فعاليت های علنی و مشکوکی است که آمريکا و متحدانش آن ها را نشانه هائی از خواست تهران برای دسترسی به تسليحات اتمی می بينند.
مقاله که در سايت "گرداب" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ شده است می گويد "روز پس از نخستين آزمايش هسته ای جمهوری اسلامی ايران برای ما ايرانی ها روزی معمولی خواهد بود اما در چشم های بسياری از ما، برقی جديد در خود خواهد داشت. برقی که از غرور و قدرت ملی ناشی می شود".
ايران منکر داشتن نيت و قصد دسترسی به تسليحات اتمی است، اما مدام در جهات نزديک تر شدن به چنين هدفی پيش می رود.
در يک گزارش ماه گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی از "راه اندازی برق فشار قوی و بکار گيری ابزار آزمايش های انفجاری در مسافت های راه دور، و احتمالا زيرزمينی" به عنوان يکی از هفت زمينه نگرانی هائی ياد شده است که ايران ممکن است مخفيانه در کار توليد تسليحات اتمی باشد. روز چهارشنبه به اين نگرانی ها مورد ديگری نيز افزوده شد و آن اينکه بگفته مسئول امور اتمی ايران ، آن کشور به زودی تجهيزات بيشتر و پيشرفته تری را در يک جايگاه زير زمينی نصب خواهد کرد که غنی سازی سريع تر و خالص تر اورانيوم را ممکن می سازد.
گاردين با سوتيتر " تابو شکنی درمقاله ای عجيب و غريب در يک وب سايت پاسداران انقلاب با پيش بينی نتيجه آزمايش يک بمب اتمی ايران" می نويسد هرگونه اشاره ای به يک بمب اتمی ايران در جمهوری اسلامی، که تاکيد می کند برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آميز و غير نظامی است، حرام و يک تابو محسوب می شود. بهمين جهت چاپ مقاله ای حاوی پيش بينی در مورد فردای پس از آزمايش نخستين کلاهک اتمی ايران در وب سايت گرداب، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست کم، اقدامی بسيار قابل توجه محسوب می شود.
اين نظيرفرستادن بادبادک به آسمان به قصد قصد جلب توجه است. اما برای کی؟ می تواند هدف اين باشد که مردم ايران يک آزمايش اتمی را موضوعی عادی تلقی کنند، و کمتر نگران واکنش های بين المللی باشند، ضمن آنکه می تواند به عنوان ژستی حاکی از بی اعتنائی عوامل تندرو به جهان نيز تلقی شود.
صدای آمریگا : فيلادلفيا اينکواير زير عنوان "تهديد آزمايش اتمی ايران" می نويسد مقاله يک وب سايت پاسداران انقلاب در تجليل از ايده آزمايش يک بمب اتمی زنگ های خطر را در تشکيلات اطلاعاتی غرب به صدا درآورده است و به نشانه مدرک حمايتی قاطع در جمهوری اسلامی از چنين اقدامی تعبير شده است.
انتشاراين مقاله با تيتر "فردای نخستين آزمايش هسته ای ايران - يک روز معمولی" مصادف با فعاليت های علنی و مشکوکی است که آمريکا و متحدانش آن ها را نشانه هائی از خواست تهران برای دسترسی به تسليحات اتمی می بينند.
مقاله که در سايت "گرداب" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چاپ شده است می گويد "روز پس از نخستين آزمايش هسته ای جمهوری اسلامی ايران برای ما ايرانی ها روزی معمولی خواهد بود اما در چشم های بسياری از ما، برقی جديد در خود خواهد داشت. برقی که از غرور و قدرت ملی ناشی می شود".
ايران منکر داشتن نيت و قصد دسترسی به تسليحات اتمی است، اما مدام در جهات نزديک تر شدن به چنين هدفی پيش می رود.
در يک گزارش ماه گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی از "راه اندازی برق فشار قوی و بکار گيری ابزار آزمايش های انفجاری در مسافت های راه دور، و احتمالا زيرزمينی" به عنوان يکی از هفت زمينه نگرانی هائی ياد شده است که ايران ممکن است مخفيانه در کار توليد تسليحات اتمی باشد. روز چهارشنبه به اين نگرانی ها مورد ديگری نيز افزوده شد و آن اينکه بگفته مسئول امور اتمی ايران ، آن کشور به زودی تجهيزات بيشتر و پيشرفته تری را در يک جايگاه زير زمينی نصب خواهد کرد که غنی سازی سريع تر و خالص تر اورانيوم را ممکن می سازد.
گاردين با سوتيتر " تابو شکنی درمقاله ای عجيب و غريب در يک وب سايت پاسداران انقلاب با پيش بينی نتيجه آزمايش يک بمب اتمی ايران" می نويسد هرگونه اشاره ای به يک بمب اتمی ايران در جمهوری اسلامی، که تاکيد می کند برنامه اتمی اش صرفا برای مقاصد صلح آميز و غير نظامی است، حرام و يک تابو محسوب می شود. بهمين جهت چاپ مقاله ای حاوی پيش بينی در مورد فردای پس از آزمايش نخستين کلاهک اتمی ايران در وب سايت گرداب، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دست کم، اقدامی بسيار قابل توجه محسوب می شود.
اين نظيرفرستادن بادبادک به آسمان به قصد قصد جلب توجه است. اما برای کی؟ می تواند هدف اين باشد که مردم ايران يک آزمايش اتمی را موضوعی عادی تلقی کنند، و کمتر نگران واکنش های بين المللی باشند، ضمن آنکه می تواند به عنوان ژستی حاکی از بی اعتنائی عوامل تندرو به جهان نيز تلقی شود.
معاون احمدی نژاد : نمی دانم لاریجانی چرا این نامه را منتشر کرده است
معاون احمدی نژاد : نمی دانم لاریجانی چرا این نامه را منتشر کرده است
خبرگزاری پانا : معاون امور مجلس رئیس جمهور از علت انتشار نامه لاریجانی به احمدی نژاد ابراز بی اطلاعی کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا ، سید محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: پس از معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس ، رایزنی هایی با نمایندگان مجلس خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انگیزه مجلس از انتشار نامه تخلفات دولت از قانون چه بوده است؟ گفت: معمولاً میان مجلس و دولت چنین نامه هایی رد و بدل می شود و گاهی اوقات مجلس درباره نحوه اجرای قانون نیز به دولت ایراد می گیرد که دولت نیز ایرادات مجلس را رفع می کند.
میرتاج الدینی گفت: نمی دانم نامه اخیر را چرا منتشر کرده اند.
خبرگزاری پانا : معاون امور مجلس رئیس جمهور از علت انتشار نامه لاریجانی به احمدی نژاد ابراز بی اطلاعی کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا ، سید محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: پس از معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس ، رایزنی هایی با نمایندگان مجلس خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انگیزه مجلس از انتشار نامه تخلفات دولت از قانون چه بوده است؟ گفت: معمولاً میان مجلس و دولت چنین نامه هایی رد و بدل می شود و گاهی اوقات مجلس درباره نحوه اجرای قانون نیز به دولت ایراد می گیرد که دولت نیز ایرادات مجلس را رفع می کند.
میرتاج الدینی گفت: نمی دانم نامه اخیر را چرا منتشر کرده اند.
Wednesday, June 8, 2011
علی مطهری : سوال از احمدی نژاد را با 90 امضا به جریان میاندازم
علی مطهری : سوال از احمدی نژاد را با 90 امضا به جریان میاندازم
خبر آنلاین : عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه سؤال از رئیس جمهور را تاکنون به ملاحظات گوناگون مسکوت گذاشته بود، از امضای 90 نماینده برای این سوال خبر داد و گفت: به فضل خدا این سوال را به جریان خواهیم انداخت.
علی مطهری نماینده تهران در گفتوگو با خبرآنلاین، در پاسخ به سوالی که جویای نظر وی در خصوص نشست خبری احمدی نژاد، گفت: نظرات ایشان درباره سیاست خارجی و بیداری اسلامی منطقه و مسأله فلسطین و همچنین مسائل اقتصادی داخلی از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مجموع خوب بود اما از بعضی جهات دیگر اشکالاتی داشت . مثلاً ایشان در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات علما از دولت ، گفتند « ایران کشوری آزاد است و همه در آن حق اظهارنظر دارند » در حالی که وقتی تعداد قابل توجهی از علما نسبت به موضوعی انتقاد دارند(!) ، دولت باید ترتیب اثر بدهد نه اینکه به کار خود ادامه دهد و بگوید همه حق اظهار نظر دارند . مفهوم آن این است که شما هرچه می خواهید بگویید ما کار خودمان را می کنیم . همین نحوه برخورد با روحانیت است که بسیاری از مراجع را با دولت مسأله دار کرده است.
مطهری با بیان اینکه احمدی نژاد جریان مشائی را نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران زیرکانه تأیید کرد، ادامه داد: البته هیچ نشانه ای از اینکه آقای احمدی نژاد از لیبرالیسم فرهنگی یا از مکتب ایران تبری جسته باشد و یا حساسیتی نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان داده باشد مشاهده نشد و آن نظریه که هیچ تفکیکی میان آن جریان و آقای احمدی نژاد نیست و در واقع یک جریان است تقویت گردید .
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه احمدی نژاددر مورد مقاومت 12 روزه خود در مقابل حکم حکومتی ابقای وزیر اطلاعات هم هیچ توضیحی نداد، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد می خواهد به راه طی شده دولت از نظر فرهنگی و اعتقادی و سیاسی ادامه دهد . لذا لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند .
مطهری تاکید کرد: به همین جهت سؤال از احمدی نژاد را که تاکنون به ملاحظات گوناگون از جمله امید به بازگشت وی به مسیر درست مسکوت گذاشته بودیم و نزدیک به 90 امضا دارد به فضل خدا به جریان خواهیم انداخت و فکر می کنم به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد.
خبر آنلاین : عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه سؤال از رئیس جمهور را تاکنون به ملاحظات گوناگون مسکوت گذاشته بود، از امضای 90 نماینده برای این سوال خبر داد و گفت: به فضل خدا این سوال را به جریان خواهیم انداخت.
علی مطهری نماینده تهران در گفتوگو با خبرآنلاین، در پاسخ به سوالی که جویای نظر وی در خصوص نشست خبری احمدی نژاد، گفت: نظرات ایشان درباره سیاست خارجی و بیداری اسلامی منطقه و مسأله فلسطین و همچنین مسائل اقتصادی داخلی از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مجموع خوب بود اما از بعضی جهات دیگر اشکالاتی داشت . مثلاً ایشان در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات علما از دولت ، گفتند « ایران کشوری آزاد است و همه در آن حق اظهارنظر دارند » در حالی که وقتی تعداد قابل توجهی از علما نسبت به موضوعی انتقاد دارند(!) ، دولت باید ترتیب اثر بدهد نه اینکه به کار خود ادامه دهد و بگوید همه حق اظهار نظر دارند . مفهوم آن این است که شما هرچه می خواهید بگویید ما کار خودمان را می کنیم . همین نحوه برخورد با روحانیت است که بسیاری از مراجع را با دولت مسأله دار کرده است.
مطهری با بیان اینکه احمدی نژاد جریان مشائی را نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران زیرکانه تأیید کرد، ادامه داد: البته هیچ نشانه ای از اینکه آقای احمدی نژاد از لیبرالیسم فرهنگی یا از مکتب ایران تبری جسته باشد و یا حساسیتی نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان داده باشد مشاهده نشد و آن نظریه که هیچ تفکیکی میان آن جریان و آقای احمدی نژاد نیست و در واقع یک جریان است تقویت گردید .
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه احمدی نژاددر مورد مقاومت 12 روزه خود در مقابل حکم حکومتی ابقای وزیر اطلاعات هم هیچ توضیحی نداد، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد می خواهد به راه طی شده دولت از نظر فرهنگی و اعتقادی و سیاسی ادامه دهد . لذا لازم است که مجلس ایشان را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند .
مطهری تاکید کرد: به همین جهت سؤال از احمدی نژاد را که تاکنون به ملاحظات گوناگون از جمله امید به بازگشت وی به مسیر درست مسکوت گذاشته بودیم و نزدیک به 90 امضا دارد به فضل خدا به جریان خواهیم انداخت و فکر می کنم به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد.
Tuesday, June 7, 2011
پنج خوان پرپیج و خم
پنج خوان پرپیج و خم
بر سر راه حاکمیت کودتائی
مصطفی تاج زاده
سایت "تحول سبز" مقاله ای تحلیل به قلم مصطفی تاج زاده منتشر کرده است. تاج زاده دراین مقاله که متن را می خوانید، بحران در جناح راست حاکم در جمهوری اسلامی و بن بست انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
متن مقاله چنین است:
ماه عسل اقتدارگراها رو به پایان است و دو انتخابات پیشرو (مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم) اختلافات جناح راست را به طور کامل آشکار خواهد کرد. اما مشکلات جناح حاکم به مراتب بیش از اختلافات افراد و باندها و احزاب آنهاست. به باور من جناح حاکم دستکم با پنج مشکل مهم در حال دست و پنجه نرم کردن است؛ مشکلاتی که بعضاً در حال تبدیل به بحران هستند. اولین مسأله همین اختلافات رو به رشد آنان است. حزب پادگانی با حذف اصلاحطلبان و اخیراً آقای هاشمی از مدیریت کشور، اکنون وظیفه و مأموریت آقای احمدینژاد و دوستانش را خاتمه یافته تلقی میکند. وی و اطرافیانش با توجه به حرکت اعتراضی اخیر خود تا پایان دوره ریاست جمهوری تحمل خواهد شد ولی بعد از آن در هیچ یک از سه قوه دست بالا نخواهند داشت.
حزب پادگانی در عین حال مایل نیست هر سه قوه به طور کامل در اختیار جناح محافظهکار (راست سنتی) قرار گیرد. وضعیت ایدهآل برای آنان حضور افرادی در عرصه مدیریت (هر سه قوه) کشور است که حتیالامکان وابستگی حزبی و شناخته شده به گروههای قوی و منتفذ و مستقل از کانون قدرت، نداشته باشند تا امربران و کارگزاران سر به زیر باشند. بنابراین منافع و علایق حزب پادگانی کاملاً هماهنگ با جناح راست سنتی نیست و میکوشد مهرههای خود را به تدریج جایگزین افراد شاخص آنها کند که معدل سنی بسیاری از آنان بالای ۷۰ سال است. پس حذفشان توجیه دارد.
اما راست سنتی یا محافظهکاران قصد دارند به نام اتحاد اصولگراها در انتخابات سال جاری مجلس، مانند مجلس هشتم در شهرهای بزرگ فهرست مشترک ارائه کنند. چون به این ترتیب میتوانند اکثریت مجلس نهم را نیز در اختیار بگیرند (آنان چهرههای شناخته شده بیشتری از حزب پادگانی و نیز گروه احمدینژاد برای نامزدی مجلس دارند). این اتحاد به سود آنان و به ضرر آقای احمدینژاد است. البته حزب پادگانی خود رأساً فهرستی ارائه نمیکند چون هویت آشکار و شناخته شده ندارد. آنان سعی میکنند نامزدهای وابسته به خود را در فهرست متحد اصولگراها قرار دهند. به نظر میرسد آقای احمدینژاد از این سناریو نگران است، زیرا به نام وحدت، در مجلس نهم اقلیتی به مراتب ضعیفتر از مجلس هشتم به دست خواهد آورد، بویژه که خود وی دیگر رییس دولت نخواهد بود و نمیتواند نقش مؤثری در عرصه قدرت ایفا کند.
از آنجا که این گروه توان ایجاد یک حزب منسجم را چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تشکیلاتی و راهبردی و برنامهای ندارند و پس از این دوره، جز شخص احمدینژاد (آن هم در عرصههای محدود) امکان حضور چندان مؤثری در قلمرو سیاستورزی و قدرت نخواهند داشت، به همین دلیل گروه وی درصدد ارائه فهرست مستقلی است تا بتوانند اکثریت قاطع (نیم به علاوه یک نمایندگان یعنی حدود ۱۵۰ کرسی) یا دستکم اکثریت قوی را به طرفداران خود اختصاص دهند تا زمینه برای ریاستجمهوری نامزد مطلوب آن گروه کوچک فراهم شود. استدلال آنان چنین است که به احتمال زیاد اصلاحطلبان در انتخابات حاضر نخواهند شد، بنابراین برای افزایش مشارکت مردمی و ایجاد شور انتخاباتی دستکم در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و… اصولگراها باید حداقل دو لیست ارائه و با هم رقابت کنند.
رقابت درونی اصولگراها به ضرر جناح راست سنتی خواهد شد، به همین دلیل محافظهکاران در ماههای اخیر اصلاحطلبان را به مشارکت در انتخابات تشویق میکنند تا به این طریق بتوانند همه اصولگراها را مجبور کنند تا با فهرست واحد در انتخابات حاضر شوند. یعنی مانند انتخابات پیشین با فشار از بالا و چانهزنی از پایین آقای احمدینژاد را به ارائه فهرست واحد مجبور خواهند کرد. به این ترتیب خواهند توانست با حضور ضعیف و دست و پا بسته اصلاحطلبان هم به انتخابات مشروعیت بخشند و هم اکثریت مجلس را بدون رقابت جدی به دست آورند. حرکت اعتراضی اخیر، موضع آقای احمدینژاد را تضعیف و مقابله با اطرافیان نزدیکش را تسهیل کرد.
مشکل دوم جناح حاکم مشکلات اقتصادی است. به نظر من در سال جاری و نیز در سال آینده همچنان شاهد افزایش قیمتها، واردات انبوه، بیکاری گسترده، تضییقات روزافزون بخشهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و هیچ طیفی از جناح حاکم (حزب پادگانی- احمدینژاد- محافظهکاران یا راست سنتی) راهی برای برونرفت از تورم و رکود اقتصادی ندارند، تحریمهای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت، افزایش قیمت نفت نیز حلال نهایی مسأله نیست. زیرا در عین افزایش درآمد دولت، انتظارات مردم را نیز بالا میبرد و قیمت محصولات در سطح جهانی نیز افزایش مییابد که قیمت واردات انبوه، حتی چینی را بیشتر میکند. به باور من دوره شعارهای عوامپسند جناح راست (از هر طیفی) به سر آمده است و این مسأله در نرخ مشارکت مردم در انتخابات مؤثر خواهد بود، اختلافات درونی اصولگراها نارضایتی گسترده مردم را علنیتر میکند. کما اینکه در مباحث مربوط به لایحه بودجه تا حدودی ابعاد نارسایی و نارضایتیهای اقتصادی آشکار شد. عدم انتشار آمارهای اقتصادی نیز مشکل را حل نمیکند چون مشکلات اقتصادی عینی و ملموس است و مردم برای درک آنها نیاز به آمار و ارقام ندارند.
معضل سوم تفاوت دیدگاههای ذهنی در جناح حاکم است. محافظهکاران همچنان بر طبل ایجاد محدودیت و بگیر و ببند میکوبند و حزب پادگانی نیز چنین روشی را درست میخواند، ولی گروه احمدینژاد سیاست فوق را شکست خورده و رأی شکن در انتخابات ارزیابی میکنند. طبق تحلیل دولتیها، اکثریت ایرانیان بخصوص در شهرهای بزرگ با این بگیر و ببندها و حتی با تلقی سنتیها از اسلام (از آقایان مصباح و جنتی تا مهدویکنی و ناطقنوری) مخالفاند و من حدس میزنم نظرسنجیهایی نیز در این زمینهها به عمل آوردهاند. تغییر فاز گفتمان آنان از «اسلام فقاهتی» آن هم به قرائت آقای مصباح یزدی به «مکتب ایرانی» و بزرگداشت کوروش هخامنشی ناشی از چنین تحلیل و نظرسنجیهایی است. از نظر گروه احمدینژاد دفاع از بگیر و ببند فرهنگی کمر آنان را در انتخابات میشکند. این اختلاف دیدگاه روز به روز پررنگتر میشود و حمله اصولگراها به رییس دفتر آقای احمدینژاد نمود این شکاف است. با گذشت زمان و با فعالیت گسترده شبکههای ماهوارهای، موج دموکراسیخواهی در منطقه و افزایش مشکلات اقتصادی این اختلاف دیدگاه علنیتر و گستردهتر خواهد شد.
معضل چهارم وضعیت ایران در عرصه بینالمللی است. اکنون دیگر معلوم شده در انتخابات آتی آمریکا، چه اوباما پیروز شود و چه نامزد جمهوریخواهان، دستکم در کوتاهمدت گرهی از مشکلات دو کشور باز نخواهد شد و تحریمها و تهدیدها همچنان ادامه خواهد داشت. با افزایش مشکلات اقتصادی مردم و اختلافات اصولگراها ممکن است فشارها بیشتر شود. از طرف دیگر غنیسازی اورانیوم همزمان با نقض دیگر حقوق مسلم ملت ایران جاذبه کمتری برای افکار عمومی خواهد داشت. از طرف دیگر حوادث منطقه و قیامهای مردمی، اگرچه آمریکا و اسرائیل را تضعیف کرده است، اما در عرصه داخلی برای اقتدارگراها از هر سه طیف حزب پادگانی، احمدینژاد و محافظهکاران مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب که در صورت حرکت کشورهای منطقه مانند مصر و تونس و… به سوی معیارهای دموکراتیک (احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد، تجمعهای اعتراضی، آزادی سبک زندگی و…) جناح حاکم در ایران نیز در فشار بیشتری قرار میگیرد تا حقوق و آزادیهای قانونی ایرانیان را به رسمیت بشناسد. اگر هم سلفیها در این کشورها اکثریت را به دست آورند جهتگیریهای شدید ضد شیعی و ضد ایرانی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر شدیداً علیه آمریکا و اسرائیل موضع بگیرند (نمونه رادیکال آنان بنلادن بود)، در هر دو حال یعنی چه شریعتگراها حاکم شوند و چه دموکراسی حرف اول را در این کشورها بزند، مشکلات جناح حاکم بیشتر خواهد شد.
مشکل پنجم اصولگراها گسترش فساد مالی و اداری در کشور به رغم همه شعارهاست. این نارساییها خود را در زندگی روزه مردم نشان میدهد و با رقابتهای درونی و ظهور اختلافات جناح حاکم، فسادها به طور علنیتری مطرح خواهد شد. درست است که صدا و سیما و مطبوعات کاملاً کنترل شدهاند اما ماهواره و اینترنت انحصار اطلاع رسانی را شکسته و وضعیت دشواری برای اعمال روشهای اقتدارگراها ایجاد میکند.
با توجه به مشکلات فوق که هر کدام میتواند به بحرانی برای اقتدارگراها و حتی در جامعه تبدیل شود باید گفت وضعیت جناح حاکم به شدت نااستوار و سست است. به همین علت نگرانی از سر و رویشان میبارد و میکوشند انسداد و سانسور شدیدی اعمال کنند. آنان در صددند با ایجاد فضای امنیتی و پلیسی عملاً نظریه «النصر بالرعب» یا پیروزی بر اساس ایجاد ترس را تحقق بخشند. اما روند حوادث به سود آنان نیست و دیر یا زود مجبور خواهند شد که به رغم اشتراک نظر همه اصولگراها در نفی و نقض و سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی ایرانیان، این حقوق و آزادیها را به رسمیت بشناسند. ما باید خود را برای چنین شرایطی آماده نگه داریم. من به آینده بسیار امیدوارم. کافی است با هوشیاری و متانت عمل کنیم. حق پیروز است.
بر سر راه حاکمیت کودتائی
مصطفی تاج زاده
سایت "تحول سبز" مقاله ای تحلیل به قلم مصطفی تاج زاده منتشر کرده است. تاج زاده دراین مقاله که متن را می خوانید، بحران در جناح راست حاکم در جمهوری اسلامی و بن بست انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
متن مقاله چنین است:
ماه عسل اقتدارگراها رو به پایان است و دو انتخابات پیشرو (مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم) اختلافات جناح راست را به طور کامل آشکار خواهد کرد. اما مشکلات جناح حاکم به مراتب بیش از اختلافات افراد و باندها و احزاب آنهاست. به باور من جناح حاکم دستکم با پنج مشکل مهم در حال دست و پنجه نرم کردن است؛ مشکلاتی که بعضاً در حال تبدیل به بحران هستند. اولین مسأله همین اختلافات رو به رشد آنان است. حزب پادگانی با حذف اصلاحطلبان و اخیراً آقای هاشمی از مدیریت کشور، اکنون وظیفه و مأموریت آقای احمدینژاد و دوستانش را خاتمه یافته تلقی میکند. وی و اطرافیانش با توجه به حرکت اعتراضی اخیر خود تا پایان دوره ریاست جمهوری تحمل خواهد شد ولی بعد از آن در هیچ یک از سه قوه دست بالا نخواهند داشت.
حزب پادگانی در عین حال مایل نیست هر سه قوه به طور کامل در اختیار جناح محافظهکار (راست سنتی) قرار گیرد. وضعیت ایدهآل برای آنان حضور افرادی در عرصه مدیریت (هر سه قوه) کشور است که حتیالامکان وابستگی حزبی و شناخته شده به گروههای قوی و منتفذ و مستقل از کانون قدرت، نداشته باشند تا امربران و کارگزاران سر به زیر باشند. بنابراین منافع و علایق حزب پادگانی کاملاً هماهنگ با جناح راست سنتی نیست و میکوشد مهرههای خود را به تدریج جایگزین افراد شاخص آنها کند که معدل سنی بسیاری از آنان بالای ۷۰ سال است. پس حذفشان توجیه دارد.
اما راست سنتی یا محافظهکاران قصد دارند به نام اتحاد اصولگراها در انتخابات سال جاری مجلس، مانند مجلس هشتم در شهرهای بزرگ فهرست مشترک ارائه کنند. چون به این ترتیب میتوانند اکثریت مجلس نهم را نیز در اختیار بگیرند (آنان چهرههای شناخته شده بیشتری از حزب پادگانی و نیز گروه احمدینژاد برای نامزدی مجلس دارند). این اتحاد به سود آنان و به ضرر آقای احمدینژاد است. البته حزب پادگانی خود رأساً فهرستی ارائه نمیکند چون هویت آشکار و شناخته شده ندارد. آنان سعی میکنند نامزدهای وابسته به خود را در فهرست متحد اصولگراها قرار دهند. به نظر میرسد آقای احمدینژاد از این سناریو نگران است، زیرا به نام وحدت، در مجلس نهم اقلیتی به مراتب ضعیفتر از مجلس هشتم به دست خواهد آورد، بویژه که خود وی دیگر رییس دولت نخواهد بود و نمیتواند نقش مؤثری در عرصه قدرت ایفا کند.
از آنجا که این گروه توان ایجاد یک حزب منسجم را چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تشکیلاتی و راهبردی و برنامهای ندارند و پس از این دوره، جز شخص احمدینژاد (آن هم در عرصههای محدود) امکان حضور چندان مؤثری در قلمرو سیاستورزی و قدرت نخواهند داشت، به همین دلیل گروه وی درصدد ارائه فهرست مستقلی است تا بتوانند اکثریت قاطع (نیم به علاوه یک نمایندگان یعنی حدود ۱۵۰ کرسی) یا دستکم اکثریت قوی را به طرفداران خود اختصاص دهند تا زمینه برای ریاستجمهوری نامزد مطلوب آن گروه کوچک فراهم شود. استدلال آنان چنین است که به احتمال زیاد اصلاحطلبان در انتخابات حاضر نخواهند شد، بنابراین برای افزایش مشارکت مردمی و ایجاد شور انتخاباتی دستکم در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و… اصولگراها باید حداقل دو لیست ارائه و با هم رقابت کنند.
رقابت درونی اصولگراها به ضرر جناح راست سنتی خواهد شد، به همین دلیل محافظهکاران در ماههای اخیر اصلاحطلبان را به مشارکت در انتخابات تشویق میکنند تا به این طریق بتوانند همه اصولگراها را مجبور کنند تا با فهرست واحد در انتخابات حاضر شوند. یعنی مانند انتخابات پیشین با فشار از بالا و چانهزنی از پایین آقای احمدینژاد را به ارائه فهرست واحد مجبور خواهند کرد. به این ترتیب خواهند توانست با حضور ضعیف و دست و پا بسته اصلاحطلبان هم به انتخابات مشروعیت بخشند و هم اکثریت مجلس را بدون رقابت جدی به دست آورند. حرکت اعتراضی اخیر، موضع آقای احمدینژاد را تضعیف و مقابله با اطرافیان نزدیکش را تسهیل کرد.
مشکل دوم جناح حاکم مشکلات اقتصادی است. به نظر من در سال جاری و نیز در سال آینده همچنان شاهد افزایش قیمتها، واردات انبوه، بیکاری گسترده، تضییقات روزافزون بخشهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و هیچ طیفی از جناح حاکم (حزب پادگانی- احمدینژاد- محافظهکاران یا راست سنتی) راهی برای برونرفت از تورم و رکود اقتصادی ندارند، تحریمهای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت، افزایش قیمت نفت نیز حلال نهایی مسأله نیست. زیرا در عین افزایش درآمد دولت، انتظارات مردم را نیز بالا میبرد و قیمت محصولات در سطح جهانی نیز افزایش مییابد که قیمت واردات انبوه، حتی چینی را بیشتر میکند. به باور من دوره شعارهای عوامپسند جناح راست (از هر طیفی) به سر آمده است و این مسأله در نرخ مشارکت مردم در انتخابات مؤثر خواهد بود، اختلافات درونی اصولگراها نارضایتی گسترده مردم را علنیتر میکند. کما اینکه در مباحث مربوط به لایحه بودجه تا حدودی ابعاد نارسایی و نارضایتیهای اقتصادی آشکار شد. عدم انتشار آمارهای اقتصادی نیز مشکل را حل نمیکند چون مشکلات اقتصادی عینی و ملموس است و مردم برای درک آنها نیاز به آمار و ارقام ندارند.
معضل سوم تفاوت دیدگاههای ذهنی در جناح حاکم است. محافظهکاران همچنان بر طبل ایجاد محدودیت و بگیر و ببند میکوبند و حزب پادگانی نیز چنین روشی را درست میخواند، ولی گروه احمدینژاد سیاست فوق را شکست خورده و رأی شکن در انتخابات ارزیابی میکنند. طبق تحلیل دولتیها، اکثریت ایرانیان بخصوص در شهرهای بزرگ با این بگیر و ببندها و حتی با تلقی سنتیها از اسلام (از آقایان مصباح و جنتی تا مهدویکنی و ناطقنوری) مخالفاند و من حدس میزنم نظرسنجیهایی نیز در این زمینهها به عمل آوردهاند. تغییر فاز گفتمان آنان از «اسلام فقاهتی» آن هم به قرائت آقای مصباح یزدی به «مکتب ایرانی» و بزرگداشت کوروش هخامنشی ناشی از چنین تحلیل و نظرسنجیهایی است. از نظر گروه احمدینژاد دفاع از بگیر و ببند فرهنگی کمر آنان را در انتخابات میشکند. این اختلاف دیدگاه روز به روز پررنگتر میشود و حمله اصولگراها به رییس دفتر آقای احمدینژاد نمود این شکاف است. با گذشت زمان و با فعالیت گسترده شبکههای ماهوارهای، موج دموکراسیخواهی در منطقه و افزایش مشکلات اقتصادی این اختلاف دیدگاه علنیتر و گستردهتر خواهد شد.
معضل چهارم وضعیت ایران در عرصه بینالمللی است. اکنون دیگر معلوم شده در انتخابات آتی آمریکا، چه اوباما پیروز شود و چه نامزد جمهوریخواهان، دستکم در کوتاهمدت گرهی از مشکلات دو کشور باز نخواهد شد و تحریمها و تهدیدها همچنان ادامه خواهد داشت. با افزایش مشکلات اقتصادی مردم و اختلافات اصولگراها ممکن است فشارها بیشتر شود. از طرف دیگر غنیسازی اورانیوم همزمان با نقض دیگر حقوق مسلم ملت ایران جاذبه کمتری برای افکار عمومی خواهد داشت. از طرف دیگر حوادث منطقه و قیامهای مردمی، اگرچه آمریکا و اسرائیل را تضعیف کرده است، اما در عرصه داخلی برای اقتدارگراها از هر سه طیف حزب پادگانی، احمدینژاد و محافظهکاران مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب که در صورت حرکت کشورهای منطقه مانند مصر و تونس و… به سوی معیارهای دموکراتیک (احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد، تجمعهای اعتراضی، آزادی سبک زندگی و…) جناح حاکم در ایران نیز در فشار بیشتری قرار میگیرد تا حقوق و آزادیهای قانونی ایرانیان را به رسمیت بشناسد. اگر هم سلفیها در این کشورها اکثریت را به دست آورند جهتگیریهای شدید ضد شیعی و ضد ایرانی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر شدیداً علیه آمریکا و اسرائیل موضع بگیرند (نمونه رادیکال آنان بنلادن بود)، در هر دو حال یعنی چه شریعتگراها حاکم شوند و چه دموکراسی حرف اول را در این کشورها بزند، مشکلات جناح حاکم بیشتر خواهد شد.
مشکل پنجم اصولگراها گسترش فساد مالی و اداری در کشور به رغم همه شعارهاست. این نارساییها خود را در زندگی روزه مردم نشان میدهد و با رقابتهای درونی و ظهور اختلافات جناح حاکم، فسادها به طور علنیتری مطرح خواهد شد. درست است که صدا و سیما و مطبوعات کاملاً کنترل شدهاند اما ماهواره و اینترنت انحصار اطلاع رسانی را شکسته و وضعیت دشواری برای اعمال روشهای اقتدارگراها ایجاد میکند.
با توجه به مشکلات فوق که هر کدام میتواند به بحرانی برای اقتدارگراها و حتی در جامعه تبدیل شود باید گفت وضعیت جناح حاکم به شدت نااستوار و سست است. به همین علت نگرانی از سر و رویشان میبارد و میکوشند انسداد و سانسور شدیدی اعمال کنند. آنان در صددند با ایجاد فضای امنیتی و پلیسی عملاً نظریه «النصر بالرعب» یا پیروزی بر اساس ایجاد ترس را تحقق بخشند. اما روند حوادث به سود آنان نیست و دیر یا زود مجبور خواهند شد که به رغم اشتراک نظر همه اصولگراها در نفی و نقض و سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی ایرانیان، این حقوق و آزادیها را به رسمیت بشناسند. ما باید خود را برای چنین شرایطی آماده نگه داریم. من به آینده بسیار امیدوارم. کافی است با هوشیاری و متانت عمل کنیم. حق پیروز است.
پنج خوان پرپیج و خم
پنج خوان پرپیج و خم
بر سر راه حاکمیت کودتائی
مصطفی تاج زاده
سایت "تحول سبز" مقاله ای تحلیل به قلم مصطفی تاج زاده منتشر کرده است. تاج زاده دراین مقاله که متن را می خوانید، بحران در جناح راست حاکم در جمهوری اسلامی و بن بست انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
متن مقاله چنین است:
ماه عسل اقتدارگراها رو به پایان است و دو انتخابات پیشرو (مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم) اختلافات جناح راست را به طور کامل آشکار خواهد کرد. اما مشکلات جناح حاکم به مراتب بیش از اختلافات افراد و باندها و احزاب آنهاست. به باور من جناح حاکم دستکم با پنج مشکل مهم در حال دست و پنجه نرم کردن است؛ مشکلاتی که بعضاً در حال تبدیل به بحران هستند. اولین مسأله همین اختلافات رو به رشد آنان است. حزب پادگانی با حذف اصلاحطلبان و اخیراً آقای هاشمی از مدیریت کشور، اکنون وظیفه و مأموریت آقای احمدینژاد و دوستانش را خاتمه یافته تلقی میکند. وی و اطرافیانش با توجه به حرکت اعتراضی اخیر خود تا پایان دوره ریاست جمهوری تحمل خواهد شد ولی بعد از آن در هیچ یک از سه قوه دست بالا نخواهند داشت.
حزب پادگانی در عین حال مایل نیست هر سه قوه به طور کامل در اختیار جناح محافظهکار (راست سنتی) قرار گیرد. وضعیت ایدهآل برای آنان حضور افرادی در عرصه مدیریت (هر سه قوه) کشور است که حتیالامکان وابستگی حزبی و شناخته شده به گروههای قوی و منتفذ و مستقل از کانون قدرت، نداشته باشند تا امربران و کارگزاران سر به زیر باشند. بنابراین منافع و علایق حزب پادگانی کاملاً هماهنگ با جناح راست سنتی نیست و میکوشد مهرههای خود را به تدریج جایگزین افراد شاخص آنها کند که معدل سنی بسیاری از آنان بالای ۷۰ سال است. پس حذفشان توجیه دارد.
اما راست سنتی یا محافظهکاران قصد دارند به نام اتحاد اصولگراها در انتخابات سال جاری مجلس، مانند مجلس هشتم در شهرهای بزرگ فهرست مشترک ارائه کنند. چون به این ترتیب میتوانند اکثریت مجلس نهم را نیز در اختیار بگیرند (آنان چهرههای شناخته شده بیشتری از حزب پادگانی و نیز گروه احمدینژاد برای نامزدی مجلس دارند). این اتحاد به سود آنان و به ضرر آقای احمدینژاد است. البته حزب پادگانی خود رأساً فهرستی ارائه نمیکند چون هویت آشکار و شناخته شده ندارد. آنان سعی میکنند نامزدهای وابسته به خود را در فهرست متحد اصولگراها قرار دهند. به نظر میرسد آقای احمدینژاد از این سناریو نگران است، زیرا به نام وحدت، در مجلس نهم اقلیتی به مراتب ضعیفتر از مجلس هشتم به دست خواهد آورد، بویژه که خود وی دیگر رییس دولت نخواهد بود و نمیتواند نقش مؤثری در عرصه قدرت ایفا کند.
از آنجا که این گروه توان ایجاد یک حزب منسجم را چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تشکیلاتی و راهبردی و برنامهای ندارند و پس از این دوره، جز شخص احمدینژاد (آن هم در عرصههای محدود) امکان حضور چندان مؤثری در قلمرو سیاستورزی و قدرت نخواهند داشت، به همین دلیل گروه وی درصدد ارائه فهرست مستقلی است تا بتوانند اکثریت قاطع (نیم به علاوه یک نمایندگان یعنی حدود ۱۵۰ کرسی) یا دستکم اکثریت قوی را به طرفداران خود اختصاص دهند تا زمینه برای ریاستجمهوری نامزد مطلوب آن گروه کوچک فراهم شود. استدلال آنان چنین است که به احتمال زیاد اصلاحطلبان در انتخابات حاضر نخواهند شد، بنابراین برای افزایش مشارکت مردمی و ایجاد شور انتخاباتی دستکم در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و… اصولگراها باید حداقل دو لیست ارائه و با هم رقابت کنند.
رقابت درونی اصولگراها به ضرر جناح راست سنتی خواهد شد، به همین دلیل محافظهکاران در ماههای اخیر اصلاحطلبان را به مشارکت در انتخابات تشویق میکنند تا به این طریق بتوانند همه اصولگراها را مجبور کنند تا با فهرست واحد در انتخابات حاضر شوند. یعنی مانند انتخابات پیشین با فشار از بالا و چانهزنی از پایین آقای احمدینژاد را به ارائه فهرست واحد مجبور خواهند کرد. به این ترتیب خواهند توانست با حضور ضعیف و دست و پا بسته اصلاحطلبان هم به انتخابات مشروعیت بخشند و هم اکثریت مجلس را بدون رقابت جدی به دست آورند. حرکت اعتراضی اخیر، موضع آقای احمدینژاد را تضعیف و مقابله با اطرافیان نزدیکش را تسهیل کرد.
مشکل دوم جناح حاکم مشکلات اقتصادی است. به نظر من در سال جاری و نیز در سال آینده همچنان شاهد افزایش قیمتها، واردات انبوه، بیکاری گسترده، تضییقات روزافزون بخشهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و هیچ طیفی از جناح حاکم (حزب پادگانی- احمدینژاد- محافظهکاران یا راست سنتی) راهی برای برونرفت از تورم و رکود اقتصادی ندارند، تحریمهای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت، افزایش قیمت نفت نیز حلال نهایی مسأله نیست. زیرا در عین افزایش درآمد دولت، انتظارات مردم را نیز بالا میبرد و قیمت محصولات در سطح جهانی نیز افزایش مییابد که قیمت واردات انبوه، حتی چینی را بیشتر میکند. به باور من دوره شعارهای عوامپسند جناح راست (از هر طیفی) به سر آمده است و این مسأله در نرخ مشارکت مردم در انتخابات مؤثر خواهد بود، اختلافات درونی اصولگراها نارضایتی گسترده مردم را علنیتر میکند. کما اینکه در مباحث مربوط به لایحه بودجه تا حدودی ابعاد نارسایی و نارضایتیهای اقتصادی آشکار شد. عدم انتشار آمارهای اقتصادی نیز مشکل را حل نمیکند چون مشکلات اقتصادی عینی و ملموس است و مردم برای درک آنها نیاز به آمار و ارقام ندارند.
معضل سوم تفاوت دیدگاههای ذهنی در جناح حاکم است. محافظهکاران همچنان بر طبل ایجاد محدودیت و بگیر و ببند میکوبند و حزب پادگانی نیز چنین روشی را درست میخواند، ولی گروه احمدینژاد سیاست فوق را شکست خورده و رأی شکن در انتخابات ارزیابی میکنند. طبق تحلیل دولتیها، اکثریت ایرانیان بخصوص در شهرهای بزرگ با این بگیر و ببندها و حتی با تلقی سنتیها از اسلام (از آقایان مصباح و جنتی تا مهدویکنی و ناطقنوری) مخالفاند و من حدس میزنم نظرسنجیهایی نیز در این زمینهها به عمل آوردهاند. تغییر فاز گفتمان آنان از «اسلام فقاهتی» آن هم به قرائت آقای مصباح یزدی به «مکتب ایرانی» و بزرگداشت کوروش هخامنشی ناشی از چنین تحلیل و نظرسنجیهایی است. از نظر گروه احمدینژاد دفاع از بگیر و ببند فرهنگی کمر آنان را در انتخابات میشکند. این اختلاف دیدگاه روز به روز پررنگتر میشود و حمله اصولگراها به رییس دفتر آقای احمدینژاد نمود این شکاف است. با گذشت زمان و با فعالیت گسترده شبکههای ماهوارهای، موج دموکراسیخواهی در منطقه و افزایش مشکلات اقتصادی این اختلاف دیدگاه علنیتر و گستردهتر خواهد شد.
معضل چهارم وضعیت ایران در عرصه بینالمللی است. اکنون دیگر معلوم شده در انتخابات آتی آمریکا، چه اوباما پیروز شود و چه نامزد جمهوریخواهان، دستکم در کوتاهمدت گرهی از مشکلات دو کشور باز نخواهد شد و تحریمها و تهدیدها همچنان ادامه خواهد داشت. با افزایش مشکلات اقتصادی مردم و اختلافات اصولگراها ممکن است فشارها بیشتر شود. از طرف دیگر غنیسازی اورانیوم همزمان با نقض دیگر حقوق مسلم ملت ایران جاذبه کمتری برای افکار عمومی خواهد داشت. از طرف دیگر حوادث منطقه و قیامهای مردمی، اگرچه آمریکا و اسرائیل را تضعیف کرده است، اما در عرصه داخلی برای اقتدارگراها از هر سه طیف حزب پادگانی، احمدینژاد و محافظهکاران مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب که در صورت حرکت کشورهای منطقه مانند مصر و تونس و… به سوی معیارهای دموکراتیک (احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد، تجمعهای اعتراضی، آزادی سبک زندگی و…) جناح حاکم در ایران نیز در فشار بیشتری قرار میگیرد تا حقوق و آزادیهای قانونی ایرانیان را به رسمیت بشناسد. اگر هم سلفیها در این کشورها اکثریت را به دست آورند جهتگیریهای شدید ضد شیعی و ضد ایرانی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر شدیداً علیه آمریکا و اسرائیل موضع بگیرند (نمونه رادیکال آنان بنلادن بود)، در هر دو حال یعنی چه شریعتگراها حاکم شوند و چه دموکراسی حرف اول را در این کشورها بزند، مشکلات جناح حاکم بیشتر خواهد شد.
مشکل پنجم اصولگراها گسترش فساد مالی و اداری در کشور به رغم همه شعارهاست. این نارساییها خود را در زندگی روزه مردم نشان میدهد و با رقابتهای درونی و ظهور اختلافات جناح حاکم، فسادها به طور علنیتری مطرح خواهد شد. درست است که صدا و سیما و مطبوعات کاملاً کنترل شدهاند اما ماهواره و اینترنت انحصار اطلاع رسانی را شکسته و وضعیت دشواری برای اعمال روشهای اقتدارگراها ایجاد میکند.
با توجه به مشکلات فوق که هر کدام میتواند به بحرانی برای اقتدارگراها و حتی در جامعه تبدیل شود باید گفت وضعیت جناح حاکم به شدت نااستوار و سست است. به همین علت نگرانی از سر و رویشان میبارد و میکوشند انسداد و سانسور شدیدی اعمال کنند. آنان در صددند با ایجاد فضای امنیتی و پلیسی عملاً نظریه «النصر بالرعب» یا پیروزی بر اساس ایجاد ترس را تحقق بخشند. اما روند حوادث به سود آنان نیست و دیر یا زود مجبور خواهند شد که به رغم اشتراک نظر همه اصولگراها در نفی و نقض و سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی ایرانیان، این حقوق و آزادیها را به رسمیت بشناسند. ما باید خود را برای چنین شرایطی آماده نگه داریم. من به آینده بسیار امیدوارم. کافی است با هوشیاری و متانت عمل کنیم. حق پیروز است.
بر سر راه حاکمیت کودتائی
مصطفی تاج زاده
سایت "تحول سبز" مقاله ای تحلیل به قلم مصطفی تاج زاده منتشر کرده است. تاج زاده دراین مقاله که متن را می خوانید، بحران در جناح راست حاکم در جمهوری اسلامی و بن بست انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
متن مقاله چنین است:
ماه عسل اقتدارگراها رو به پایان است و دو انتخابات پیشرو (مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم) اختلافات جناح راست را به طور کامل آشکار خواهد کرد. اما مشکلات جناح حاکم به مراتب بیش از اختلافات افراد و باندها و احزاب آنهاست. به باور من جناح حاکم دستکم با پنج مشکل مهم در حال دست و پنجه نرم کردن است؛ مشکلاتی که بعضاً در حال تبدیل به بحران هستند. اولین مسأله همین اختلافات رو به رشد آنان است. حزب پادگانی با حذف اصلاحطلبان و اخیراً آقای هاشمی از مدیریت کشور، اکنون وظیفه و مأموریت آقای احمدینژاد و دوستانش را خاتمه یافته تلقی میکند. وی و اطرافیانش با توجه به حرکت اعتراضی اخیر خود تا پایان دوره ریاست جمهوری تحمل خواهد شد ولی بعد از آن در هیچ یک از سه قوه دست بالا نخواهند داشت.
حزب پادگانی در عین حال مایل نیست هر سه قوه به طور کامل در اختیار جناح محافظهکار (راست سنتی) قرار گیرد. وضعیت ایدهآل برای آنان حضور افرادی در عرصه مدیریت (هر سه قوه) کشور است که حتیالامکان وابستگی حزبی و شناخته شده به گروههای قوی و منتفذ و مستقل از کانون قدرت، نداشته باشند تا امربران و کارگزاران سر به زیر باشند. بنابراین منافع و علایق حزب پادگانی کاملاً هماهنگ با جناح راست سنتی نیست و میکوشد مهرههای خود را به تدریج جایگزین افراد شاخص آنها کند که معدل سنی بسیاری از آنان بالای ۷۰ سال است. پس حذفشان توجیه دارد.
اما راست سنتی یا محافظهکاران قصد دارند به نام اتحاد اصولگراها در انتخابات سال جاری مجلس، مانند مجلس هشتم در شهرهای بزرگ فهرست مشترک ارائه کنند. چون به این ترتیب میتوانند اکثریت مجلس نهم را نیز در اختیار بگیرند (آنان چهرههای شناخته شده بیشتری از حزب پادگانی و نیز گروه احمدینژاد برای نامزدی مجلس دارند). این اتحاد به سود آنان و به ضرر آقای احمدینژاد است. البته حزب پادگانی خود رأساً فهرستی ارائه نمیکند چون هویت آشکار و شناخته شده ندارد. آنان سعی میکنند نامزدهای وابسته به خود را در فهرست متحد اصولگراها قرار دهند. به نظر میرسد آقای احمدینژاد از این سناریو نگران است، زیرا به نام وحدت، در مجلس نهم اقلیتی به مراتب ضعیفتر از مجلس هشتم به دست خواهد آورد، بویژه که خود وی دیگر رییس دولت نخواهد بود و نمیتواند نقش مؤثری در عرصه قدرت ایفا کند.
از آنجا که این گروه توان ایجاد یک حزب منسجم را چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تشکیلاتی و راهبردی و برنامهای ندارند و پس از این دوره، جز شخص احمدینژاد (آن هم در عرصههای محدود) امکان حضور چندان مؤثری در قلمرو سیاستورزی و قدرت نخواهند داشت، به همین دلیل گروه وی درصدد ارائه فهرست مستقلی است تا بتوانند اکثریت قاطع (نیم به علاوه یک نمایندگان یعنی حدود ۱۵۰ کرسی) یا دستکم اکثریت قوی را به طرفداران خود اختصاص دهند تا زمینه برای ریاستجمهوری نامزد مطلوب آن گروه کوچک فراهم شود. استدلال آنان چنین است که به احتمال زیاد اصلاحطلبان در انتخابات حاضر نخواهند شد، بنابراین برای افزایش مشارکت مردمی و ایجاد شور انتخاباتی دستکم در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و… اصولگراها باید حداقل دو لیست ارائه و با هم رقابت کنند.
رقابت درونی اصولگراها به ضرر جناح راست سنتی خواهد شد، به همین دلیل محافظهکاران در ماههای اخیر اصلاحطلبان را به مشارکت در انتخابات تشویق میکنند تا به این طریق بتوانند همه اصولگراها را مجبور کنند تا با فهرست واحد در انتخابات حاضر شوند. یعنی مانند انتخابات پیشین با فشار از بالا و چانهزنی از پایین آقای احمدینژاد را به ارائه فهرست واحد مجبور خواهند کرد. به این ترتیب خواهند توانست با حضور ضعیف و دست و پا بسته اصلاحطلبان هم به انتخابات مشروعیت بخشند و هم اکثریت مجلس را بدون رقابت جدی به دست آورند. حرکت اعتراضی اخیر، موضع آقای احمدینژاد را تضعیف و مقابله با اطرافیان نزدیکش را تسهیل کرد.
مشکل دوم جناح حاکم مشکلات اقتصادی است. به نظر من در سال جاری و نیز در سال آینده همچنان شاهد افزایش قیمتها، واردات انبوه، بیکاری گسترده، تضییقات روزافزون بخشهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و هیچ طیفی از جناح حاکم (حزب پادگانی- احمدینژاد- محافظهکاران یا راست سنتی) راهی برای برونرفت از تورم و رکود اقتصادی ندارند، تحریمهای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت، افزایش قیمت نفت نیز حلال نهایی مسأله نیست. زیرا در عین افزایش درآمد دولت، انتظارات مردم را نیز بالا میبرد و قیمت محصولات در سطح جهانی نیز افزایش مییابد که قیمت واردات انبوه، حتی چینی را بیشتر میکند. به باور من دوره شعارهای عوامپسند جناح راست (از هر طیفی) به سر آمده است و این مسأله در نرخ مشارکت مردم در انتخابات مؤثر خواهد بود، اختلافات درونی اصولگراها نارضایتی گسترده مردم را علنیتر میکند. کما اینکه در مباحث مربوط به لایحه بودجه تا حدودی ابعاد نارسایی و نارضایتیهای اقتصادی آشکار شد. عدم انتشار آمارهای اقتصادی نیز مشکل را حل نمیکند چون مشکلات اقتصادی عینی و ملموس است و مردم برای درک آنها نیاز به آمار و ارقام ندارند.
معضل سوم تفاوت دیدگاههای ذهنی در جناح حاکم است. محافظهکاران همچنان بر طبل ایجاد محدودیت و بگیر و ببند میکوبند و حزب پادگانی نیز چنین روشی را درست میخواند، ولی گروه احمدینژاد سیاست فوق را شکست خورده و رأی شکن در انتخابات ارزیابی میکنند. طبق تحلیل دولتیها، اکثریت ایرانیان بخصوص در شهرهای بزرگ با این بگیر و ببندها و حتی با تلقی سنتیها از اسلام (از آقایان مصباح و جنتی تا مهدویکنی و ناطقنوری) مخالفاند و من حدس میزنم نظرسنجیهایی نیز در این زمینهها به عمل آوردهاند. تغییر فاز گفتمان آنان از «اسلام فقاهتی» آن هم به قرائت آقای مصباح یزدی به «مکتب ایرانی» و بزرگداشت کوروش هخامنشی ناشی از چنین تحلیل و نظرسنجیهایی است. از نظر گروه احمدینژاد دفاع از بگیر و ببند فرهنگی کمر آنان را در انتخابات میشکند. این اختلاف دیدگاه روز به روز پررنگتر میشود و حمله اصولگراها به رییس دفتر آقای احمدینژاد نمود این شکاف است. با گذشت زمان و با فعالیت گسترده شبکههای ماهوارهای، موج دموکراسیخواهی در منطقه و افزایش مشکلات اقتصادی این اختلاف دیدگاه علنیتر و گستردهتر خواهد شد.
معضل چهارم وضعیت ایران در عرصه بینالمللی است. اکنون دیگر معلوم شده در انتخابات آتی آمریکا، چه اوباما پیروز شود و چه نامزد جمهوریخواهان، دستکم در کوتاهمدت گرهی از مشکلات دو کشور باز نخواهد شد و تحریمها و تهدیدها همچنان ادامه خواهد داشت. با افزایش مشکلات اقتصادی مردم و اختلافات اصولگراها ممکن است فشارها بیشتر شود. از طرف دیگر غنیسازی اورانیوم همزمان با نقض دیگر حقوق مسلم ملت ایران جاذبه کمتری برای افکار عمومی خواهد داشت. از طرف دیگر حوادث منطقه و قیامهای مردمی، اگرچه آمریکا و اسرائیل را تضعیف کرده است، اما در عرصه داخلی برای اقتدارگراها از هر سه طیف حزب پادگانی، احمدینژاد و محافظهکاران مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب که در صورت حرکت کشورهای منطقه مانند مصر و تونس و… به سوی معیارهای دموکراتیک (احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد، تجمعهای اعتراضی، آزادی سبک زندگی و…) جناح حاکم در ایران نیز در فشار بیشتری قرار میگیرد تا حقوق و آزادیهای قانونی ایرانیان را به رسمیت بشناسد. اگر هم سلفیها در این کشورها اکثریت را به دست آورند جهتگیریهای شدید ضد شیعی و ضد ایرانی از خود نشان خواهند داد، حتی اگر شدیداً علیه آمریکا و اسرائیل موضع بگیرند (نمونه رادیکال آنان بنلادن بود)، در هر دو حال یعنی چه شریعتگراها حاکم شوند و چه دموکراسی حرف اول را در این کشورها بزند، مشکلات جناح حاکم بیشتر خواهد شد.
مشکل پنجم اصولگراها گسترش فساد مالی و اداری در کشور به رغم همه شعارهاست. این نارساییها خود را در زندگی روزه مردم نشان میدهد و با رقابتهای درونی و ظهور اختلافات جناح حاکم، فسادها به طور علنیتری مطرح خواهد شد. درست است که صدا و سیما و مطبوعات کاملاً کنترل شدهاند اما ماهواره و اینترنت انحصار اطلاع رسانی را شکسته و وضعیت دشواری برای اعمال روشهای اقتدارگراها ایجاد میکند.
با توجه به مشکلات فوق که هر کدام میتواند به بحرانی برای اقتدارگراها و حتی در جامعه تبدیل شود باید گفت وضعیت جناح حاکم به شدت نااستوار و سست است. به همین علت نگرانی از سر و رویشان میبارد و میکوشند انسداد و سانسور شدیدی اعمال کنند. آنان در صددند با ایجاد فضای امنیتی و پلیسی عملاً نظریه «النصر بالرعب» یا پیروزی بر اساس ایجاد ترس را تحقق بخشند. اما روند حوادث به سود آنان نیست و دیر یا زود مجبور خواهند شد که به رغم اشتراک نظر همه اصولگراها در نفی و نقض و سرکوب حقوق و آزادیهای اساسی ایرانیان، این حقوق و آزادیها را به رسمیت بشناسند. ما باید خود را برای چنین شرایطی آماده نگه داریم. من به آینده بسیار امیدوارم. کافی است با هوشیاری و متانت عمل کنیم. حق پیروز است.
گزینه علی خامنه ای
گزینه علی خامنه ای
علی اکبر صالحی
در انتظار سقوط احمدی نژاد
سردبیر محترم پیک نت- این اطلاع را جهت آگاهی دیگران منتشر فرمائید:
بر اساس گزارش منابع نزدیک به دفتر مقام رهبری در تهران، درصورت قطعی شدن بر کناری احمدی نژاد از ریاست جمهوری، علی اکبر صالحی وزیرامور خارجه نخستین گزینه آقا برای جانشینی وی است.
علی اکبر صالحی متولد عراق و دارای تابعیت این کشور است. در دانشگاه آمریکائی بیروت تحصیل کرده و از دانشگاه ام آی تی بوستون آمریکا دکترای خود را دریافت داشته است.
از هم اکنون طرفداران احمدی نژاد بسرعت مشغول پخش کردن اطلاعاتی در باره زندگی خصوصی وی هستند. از جمله این که دخترش تابعیت آمریکا را دارد و اخیرا به ایران باز گشته است. همچنین ،خواهر و برادر وی نیزتابعیت آمریکا را دارند و در شرق امریکا در استخدام بخش دولتی امریکا هستند.
علی اکبر صالحی
در انتظار سقوط احمدی نژاد
سردبیر محترم پیک نت- این اطلاع را جهت آگاهی دیگران منتشر فرمائید:
بر اساس گزارش منابع نزدیک به دفتر مقام رهبری در تهران، درصورت قطعی شدن بر کناری احمدی نژاد از ریاست جمهوری، علی اکبر صالحی وزیرامور خارجه نخستین گزینه آقا برای جانشینی وی است.
علی اکبر صالحی متولد عراق و دارای تابعیت این کشور است. در دانشگاه آمریکائی بیروت تحصیل کرده و از دانشگاه ام آی تی بوستون آمریکا دکترای خود را دریافت داشته است.
از هم اکنون طرفداران احمدی نژاد بسرعت مشغول پخش کردن اطلاعاتی در باره زندگی خصوصی وی هستند. از جمله این که دخترش تابعیت آمریکا را دارد و اخیرا به ایران باز گشته است. همچنین ،خواهر و برادر وی نیزتابعیت آمریکا را دارند و در شرق امریکا در استخدام بخش دولتی امریکا هستند.
Monday, June 6, 2011
در سخنرانی 14 خرداد
در سخنرانی 14 خرداد
پیام احمدی نژاد به آقای خامنه ای
ساسان کردستانی
شب 14 خرداد، مراسم سالگرد مرگ آقای خمینی در آرامگاه او برگزار شد . در جریان سخنرانی احمدی نژاد، طرفداران آقای خامنه ای با شعارهای تند علیه رحیم مشائی در اصل به خود احمدی نژاد تاختند و سخنان او را به کرات قطع کردند.
شاید احمدی نژاد هرگز تصور نمی کرد همان اتفاقی برای او خواهد افتاد که درست یک سال پیش در همین مکان و بدستور و نقشه او در سخنرانی حسن خمینی، نوه آقای خمینی پیش آمد. ایشان از طرف کودتاچیان به هواداری از جنبش سبز متهم شد و اجازه ادامه سخنرانی اش را نیافت.
سال گذشته احمدی نژاد، پشتگرم به بانیان و حامیان کودتا، هنوز محبوب رهبر فرزانه بود و امسال مغضوب و مطرود همان کسانی شد که با تقلب وکودتای انتخاباتی، او را بر سر کار نگاه داشتند تا میلیون ها مردم معترض را سرکوب کنند.
سال گذشته آیت اله جنتی و آیت الله مصباح یزدی که مخالفت با احمدی نژاد را مخالفت با خدا در بوق می کردند، امسال همانها به رنگ دیگر ظاهر شده اند.
اما، دراین میان پیام احمدی نژاد به خامنه ای را در جریان همین سخنرانی نباید دست کم گرفت. زمانی که عوامل لباس شخص و بیت رهبری در میان سخنرانی او به کرات علیه مشائی شعار دادند و حتا مرگ بر مشائی هم گفنتد، احمدی نژاد گفت : "مخلص آقای رئیس هم هستیم ! نوبت شما هم می شود ! ..."
بدون شک خامنه ای می داند در فضای نظامی – امنیتی امروز ایران جز او کسی رئیس، رئیس جمهور نیست و این "آقای رئیس جمهور" یعنی تعیین کننده رئیس جمهور!
شاید این گفته احمدی نژاد را بتوان در شمار معدود سخنان راستی بدانیم که در خلال 7 سال اخیر بر زبان ایشان جاری شده و تاریخ جز این نمی گوید که قدرت و دولت اگر ثابت و ماندنی بود به دیگری نمی رسید
پیام احمدی نژاد به آقای خامنه ای
ساسان کردستانی
شب 14 خرداد، مراسم سالگرد مرگ آقای خمینی در آرامگاه او برگزار شد . در جریان سخنرانی احمدی نژاد، طرفداران آقای خامنه ای با شعارهای تند علیه رحیم مشائی در اصل به خود احمدی نژاد تاختند و سخنان او را به کرات قطع کردند.
شاید احمدی نژاد هرگز تصور نمی کرد همان اتفاقی برای او خواهد افتاد که درست یک سال پیش در همین مکان و بدستور و نقشه او در سخنرانی حسن خمینی، نوه آقای خمینی پیش آمد. ایشان از طرف کودتاچیان به هواداری از جنبش سبز متهم شد و اجازه ادامه سخنرانی اش را نیافت.
سال گذشته احمدی نژاد، پشتگرم به بانیان و حامیان کودتا، هنوز محبوب رهبر فرزانه بود و امسال مغضوب و مطرود همان کسانی شد که با تقلب وکودتای انتخاباتی، او را بر سر کار نگاه داشتند تا میلیون ها مردم معترض را سرکوب کنند.
سال گذشته آیت اله جنتی و آیت الله مصباح یزدی که مخالفت با احمدی نژاد را مخالفت با خدا در بوق می کردند، امسال همانها به رنگ دیگر ظاهر شده اند.
اما، دراین میان پیام احمدی نژاد به خامنه ای را در جریان همین سخنرانی نباید دست کم گرفت. زمانی که عوامل لباس شخص و بیت رهبری در میان سخنرانی او به کرات علیه مشائی شعار دادند و حتا مرگ بر مشائی هم گفنتد، احمدی نژاد گفت : "مخلص آقای رئیس هم هستیم ! نوبت شما هم می شود ! ..."
بدون شک خامنه ای می داند در فضای نظامی – امنیتی امروز ایران جز او کسی رئیس، رئیس جمهور نیست و این "آقای رئیس جمهور" یعنی تعیین کننده رئیس جمهور!
شاید این گفته احمدی نژاد را بتوان در شمار معدود سخنان راستی بدانیم که در خلال 7 سال اخیر بر زبان ایشان جاری شده و تاریخ جز این نمی گوید که قدرت و دولت اگر ثابت و ماندنی بود به دیگری نمی رسید
Subscribe to:
Posts (Atom)