در صفحه اینستاگرام و گوگل پلاس محمود احمدی‌نژاد از روز گذشته، پوستری منتشر شده که روی آن نوشته شده: «خبری در راه است» و یکی از کاربران در پاسخ به او نوشته: «احتمالا خبر یه دزدی دیگه هست»
Saturday, January 31, 2015
Friday, January 30, 2015
وزارت اطلاعات فرار رئیس بانک اقتصاد نوین را تکذیب کرد
وزارت اطلاعات فرار رئیس بانک اقتصاد نوین را تکذیب کرد
وزارت اطلاعات شایعه خروج مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی از کشور را کذب محض خواند و پخش‌کنندگان آن را تهدید به برخورد شدید کرد. این وزارت‌خانه می‌گوید بر اهداف این شایعه‌سازان "اشراف کامل" دارد.
روز گذشته (چهارشنبه، ۸ بهمن) شایعه‌ای در فضای مجازی و برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر این که مدیرعامل بانک اقتصاد نوین و شماری از مدیران ارشد این بانک از کشور خارج شده‌اند.
در برخی از این شبکه‌ها ادعا شده، خبر خروج حسن معتمدی و همکارانش از ایران را وزیر اطلاعات، محمود علوی اعلام کرده است.
وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای و مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این خبرها را شایعه‌ای بی‌اساس خوانده و آن را تکذیب کرده‌اند.
نگرانی سپرده‌گذاران
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «متاسفانه به تازگی برخی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با اهدافی که وزارت اطلاعات اشراف کافی بر آنها دارد، درصدد تشویش اذهان عمومی هستند.»
این وزارت‌خانه به انگیزه و هدف انتشار دهندگان این شایعه اشاره‌ی مشخصی نکرده است. پخش چنین خبرهایی حتا اگر شایعه نیز باشد می‌تواند به آشفتگی بازارهای مالی و نگرانی سپرده‌گذاران منجر شود.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به تعداد ۵ میلیون مشتری این بانک به ایسنا گفت: «این اتفاق آزمونی برای ما بود که نسبت به اعتماد مشتریان خود مطمئن شویم چرا که با انتشار این خبر مراجعات زیادی برای دریافت سپرده وجود نداشت.»
حسن معتمدی می‌گوید بانک‌های معتبر و دارای مجوز با چنین خبرهایی دچار بحران نمی‌شوند، اما وقتی این شایعات در مورد موسسه‌ها و یا بانک‌های بدون مجاز منتشر شود، "راه افتادن موج‌های اجتماعی تا حدودی عادی‌تر به نظر می‌رسد".
بیشتر بخوانید: ۱۵ درصد نقدینگی ایران در اختیار موسسات مالی غیرمجاز
موسسه‌های اعتباری بدون مجوز
یکی از تازه‌ترین نمونه‌هایی که می‌تواند مورد نظر معتمدی باشد هجوم سپرده‌گذاران برخی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان خراسان است که به نوشته "خبرآنلاین" در مواردی به درگیری در بعضی از شعبه‌های این موسسه‌ها منجر شد.
"خبرآنلاین" روز پنج شنبه، نهم بهمن گزارش داد مشتریان سه موسسه اعتباری "میزان، عسگریه و اعتبار ایرانیان" که به پروژه‌های شرکت "پدیده شاندیز" تسهیلات پرداخت کرده‌اند پس از مشکلاتی که برای این شرکت پیش آمده خواستار بازپرداخت سپرده‌های خود شده‌اند.
روابط عمومی یکی از این موسسه‌ها در بیانیه‌ای تصریح کرد: «تسهیلات اعطایی مؤسسه میزان به پدیده همچون سایرین با اخذ وثایق و تضمینات، چند برابر وجوه پرداختی انجام شده است و در این زمینه جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، در صورتی‌که نیاز باشد مبالغ پرداختی از محل تضامین و در اسرع وقت تسویه خواهد شد.»
موسسه میزان هنوز مراحل دریافت مجوز را طی نکرده است. رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش گفت صدور مجوز برای این موسسه تقاضا شده و "در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم و مطابقت آن با ضوابط بانک مرکزیی این مجوز صادر خواهد شد".
بیشتر بخوانید: «یک‌چهارم نقدینگی کشور در اختیار ۶۰۰ نفر است»
برخورد با شایعه‌پراکنی
وزارت اطلاعات در بیانیه‌ی یادشده تاکید کرده که این وزارت‌خانه: «وظیفه دارد با اقدامات اطلاعاتی و شناسایی، با تولید و منتشرکنندگان این شایعات که قصد برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور را دارند، به شدت برخورد کند و نتایج آن را به اطلاع مردم برساند.»
بانک اقتصاد نوین فعالیت خود را در سال ۸۰ به عنوان نخستین بانک خصوصی ایران آغاز کرد. به گفته‌ی حسن معتمدی سرمایه پایه این بانک حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، دارایی‌ها ۳۲ هزار میلیارد تومان، تسهیلات ۲۸ هزار میلیارد تومان، و مجموعه سپرده‌های نزد این موسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
معتمدی که از اول مهرماه ۹۲ مدیرعامل بانک اقتصاد نوین شده در بیش از سه دهه گذشته پست‌های مدیریتی مختلفی از جمله در بانک مرکزی و ریاست کمیته پولی، بانکی و بیمه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته است.
حدود یک ماه پیش و همزمان با بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از مدیرعامل بانک اقتصاد نوین به عنوان مدیر مالی برتر در حوزه بانکداری قدردانی شد.
Thursday, January 29, 2015
دواتگری : در رابطه با نامه رحیمی تحقیق و تفحص می‌کنیم! / در این نامه آمده که قوه قضائیه و دولت در انتخابات دخالت داشته اند
دواتگری : در رابطه با نامه رحیمی تحقیق و تفحص می‌کنیم! / در این نامه آمده که قوه قضائیه و دولت در انتخابات دخالت داشته اند
در روزهای اخیر، محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت و از بیانیه وی که مطالبی در جهت برائت خود و دولت‌های نهم و دهم از اقدامات رحیمی بیان کرده بود، گلایه کرد؛ اما برخی مطالب این نامه حاوی مطالبی است که باعث واکنش برخی افراد دیگر شده است.
به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری، نماینده اصولگرای مجلس درباره این نامه گفت: در نامه‌ای که دیروز نوشته شده، چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه باید برای عموم روشن شود، وی برخی مطالب را عنوان کرده و باید در این باره توضیح داده شود که منظورش چه بوده است.
وی افزود: در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ این یعنی دخالت دولت‌ها در انتخابات‌ها تأیید شده است. البته دولت به معنای حاکمیت مد نظر من است، یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس، شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کرده‌اند.
این نماینده اصولگرای مجلس گفت: اکنون پرسش ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد.
دواتگری همچنین ادامه داد: در اینجا چند فاز وجود دارد؛ نخست اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیت‌المال برای انتخابات هزینه نشود، در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام می‌دهد. اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی هستند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کرده‌اند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟
وی در این باره خاطرنشان کرد: همچنین وی درباره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بوده‌اند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سؤال رفته است.
هر بند این نامه قابل تأمل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن شود.
البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند؛ این باید برای عموم مشخص شود.
در روزهای اخیر، محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت و از بیانیه وی که مطالبی در جهت برائت خود و دولت‌های نهم و دهم از اقدامات رحیمی بیان کرده بود، گلایه کرد؛ اما برخی مطالب این نامه حاوی مطالبی است که باعث واکنش برخی افراد دیگر شده است.
به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری، نماینده اصولگرای مجلس درباره این نامه گفت: در نامه‌ای که دیروز نوشته شده، چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه باید برای عموم روشن شود، وی برخی مطالب را عنوان کرده و باید در این باره توضیح داده شود که منظورش چه بوده است.
وی افزود: در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ این یعنی دخالت دولت‌ها در انتخابات‌ها تأیید شده است. البته دولت به معنای حاکمیت مد نظر من است، یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس، شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کرده‌اند.
این نماینده اصولگرای مجلس گفت: اکنون پرسش ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد.
دواتگری همچنین ادامه داد: در اینجا چند فاز وجود دارد؛ نخست اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیت‌المال برای انتخابات هزینه نشود، در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام می‌دهد. اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی هستند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کرده‌اند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟
وی در این باره خاطرنشان کرد: همچنین وی درباره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بوده‌اند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سؤال رفته است.
هر بند این نامه قابل تأمل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن شود.
البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند؛ این باید برای عموم مشخص شود.
«گوش الاغی»، جدیدترین عمل زیبایی در ایران
«گوش الاغی»، جدیدترین عمل زیبایی در ایران
عمل زیبایی جدیدی موسوم به عمل «گوش الاغی» در میان جوانان مرفه ایران رواج یافته است. در عمل زیبایی موسوم به «گوش الاغی» با برش قسمت بالایی گوش و سپس بخیه زدن، فرم گوش را تیز می‌کنند.
صادق زیباکلام: متهم ردیف اول پرونده رحیمی، اصولگریانی هستندکه این پولها را گرفتند/ پولهای رحیمی خرج احمدی نژاد شده است/ ابعاد گسترده فساد در آن 8 سال در طول تاریخ مدرن ایران بی سابقه است
صادق زیباکلام: متهم ردیف اول پرونده رحیمی، اصولگریانی هستندکه این پولها را گرفتند/ پولهای رحیمی خرج احمدی نژاد شده است/ ابعاد گسترده فساد در آن 8 سال در طول تاریخ مدرن ایران بی سابقه است
ایسکانیوز: "یکی از کاستی های بزرگ نظام ما فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. به این معنا که در سال 1384 یک انتخاب عمومی برگزار می شود و یک جریانی که ما آن جریان را به نام اصولگرا می شناسیم قدرت را در دست می گیرد. برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب نه تنها قوه مجریه در دست یک جناح است بلکه مجلس و قوه قضاییه نیز در دست یک جناح است. به عبارت دیگر تمام ارکان قدرت از سال 84 به بعد در دست یک جناح قرار می گیرد که ما آن جناح را به نام اصولگرایان می شناسیم."
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسکانیوز در خصوص اعلام برائت اصولگرایان از احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی ضمن بیان این مطلب گفت: در آن 8 سال سیاست هایی توسط اصولگرایان اجرا می شود که در عرصه بین الملل، هسته ای، بسیاری از مسائل اقتصادی و همانطور که شاهد هستیم در عرصه فساد نتایجی را به بار می آورد.
وی ادامه داد: ابعاد گسترده شدن فساد در آن 8 سال در طول تاریخ مدرن ایران بی سابقه بوده، اما نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه ای رفتار می کنند که اصلا گویا آنها نبودند که قدرت را در آن 8 سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد. تنها چیزی که شاهدیم این است که آنها روی خود را برگرداندند و ادعا می کنند که این جریان به ما مربوط نمی شود.
زیبا کلام در ادامه گفت: آنها می گویند احمدی نژاد به ما مربوط نیست. همچنین احمدی نژاد ارتباطش را با رحیمی رد می کند و جالب این است که ذره ای احساس مسولیت و پاسخگویی در آنها وجود ندارد. چه در اصولگرایان درون مجلس و چه خارج از مجلس، متفکرین اصولگرا، میانه رو و تند رو .
وی افزود: تنها واکنش اصولگرایان این بود که گفتند رحیمی را هاشمی رفسنجانی وارد قوه مجریه کرده، احمدی نژاد نیز می گوید خطاهای رحیمی به قبل از اینکه او معاون اول دولت شود مربوط است. جالب آن که عبدالرضا داوری دست راست محمود احمدی نژاد می گوید: "ما از اول هم با رحیمی مشکل داشتیم!" و این نهایت بی مسئولیتی است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر من بخواهم نظام مردم سالاری دینی را جمع بندی کنم، باید بگویم نظام مردم سالاری دینی یعنی نظامی که در آن ذره ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد.
زیباکلام ضمن تاکید بر این مطلب که رحیمی برای کمک به اصولگرایان پول بیت المال را برداشته است، گفت: وقتی رحیمی با برخورد قضایی مواجه می شود، همه کسانی که تا قبل از این قضایا از او حمایت می کردند پشتش را خالی کردند. حالا این سوال به وجود می آید که این میلیاردها و 100 ها میلیون تومانی که رحیمی از حساب بیت المال برداشته کرده چه کرده و کجا خرج شده؟ آیا با این پول برای خانواده اش ویلا خریده یا در سویس خانه خریده است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی خواهد بود.
وی ادامه داد: رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل مجلس و بیرون مجلس را برای احمدی نژاد بخرد خرج کرده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: به نظر من متهم ردیف اول این پرونده اصولگریان هستند، اصولگرایانی که این پولها را گرفتند. متهم ردیف دوم احمدی نژاد است، چرا که این پولها به نفع او خرج شده ومتهم ردیف سوم رحیمی است که نقش مباشر و واسطه را دارد و لذا من فکر می کنم که آنچه رحیمی می گوید درست است که من این پولها را برای خودم برداشت نکردم و خرج خانواده ام نکردم، اموال من قبل و بعد از اینکه وارد دولت احمدی نژاد بشوم مشخص است و من یک ریال از این پول را وارد زندگی خود نکرده ام، درست است که خطا کردم ولی این پول ها را خرج اصولگرایان کردم که مجلس از احمدی نژاد حمایت کند، در واقع خرج احمدی نژاد شده است.
ایسکانیوز: "یکی از کاستی های بزرگ نظام ما فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. به این معنا که در سال 1384 یک انتخاب عمومی برگزار می شود و یک جریانی که ما آن جریان را به نام اصولگرا می شناسیم قدرت را در دست می گیرد. برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب نه تنها قوه مجریه در دست یک جناح است بلکه مجلس و قوه قضاییه نیز در دست یک جناح است. به عبارت دیگر تمام ارکان قدرت از سال 84 به بعد در دست یک جناح قرار می گیرد که ما آن جناح را به نام اصولگرایان می شناسیم."
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسکانیوز در خصوص اعلام برائت اصولگرایان از احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی ضمن بیان این مطلب گفت: در آن 8 سال سیاست هایی توسط اصولگرایان اجرا می شود که در عرصه بین الملل، هسته ای، بسیاری از مسائل اقتصادی و همانطور که شاهد هستیم در عرصه فساد نتایجی را به بار می آورد.
وی ادامه داد: ابعاد گسترده شدن فساد در آن 8 سال در طول تاریخ مدرن ایران بی سابقه بوده، اما نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه ای رفتار می کنند که اصلا گویا آنها نبودند که قدرت را در آن 8 سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد. تنها چیزی که شاهدیم این است که آنها روی خود را برگرداندند و ادعا می کنند که این جریان به ما مربوط نمی شود.
زیبا کلام در ادامه گفت: آنها می گویند احمدی نژاد به ما مربوط نیست. همچنین احمدی نژاد ارتباطش را با رحیمی رد می کند و جالب این است که ذره ای احساس مسولیت و پاسخگویی در آنها وجود ندارد. چه در اصولگرایان درون مجلس و چه خارج از مجلس، متفکرین اصولگرا، میانه رو و تند رو .
وی افزود: تنها واکنش اصولگرایان این بود که گفتند رحیمی را هاشمی رفسنجانی وارد قوه مجریه کرده، احمدی نژاد نیز می گوید خطاهای رحیمی به قبل از اینکه او معاون اول دولت شود مربوط است. جالب آن که عبدالرضا داوری دست راست محمود احمدی نژاد می گوید: "ما از اول هم با رحیمی مشکل داشتیم!" و این نهایت بی مسئولیتی است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر من بخواهم نظام مردم سالاری دینی را جمع بندی کنم، باید بگویم نظام مردم سالاری دینی یعنی نظامی که در آن ذره ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد.
زیباکلام ضمن تاکید بر این مطلب که رحیمی برای کمک به اصولگرایان پول بیت المال را برداشته است، گفت: وقتی رحیمی با برخورد قضایی مواجه می شود، همه کسانی که تا قبل از این قضایا از او حمایت می کردند پشتش را خالی کردند. حالا این سوال به وجود می آید که این میلیاردها و 100 ها میلیون تومانی که رحیمی از حساب بیت المال برداشته کرده چه کرده و کجا خرج شده؟ آیا با این پول برای خانواده اش ویلا خریده یا در سویس خانه خریده است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی خواهد بود.
وی ادامه داد: رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل مجلس و بیرون مجلس را برای احمدی نژاد بخرد خرج کرده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: به نظر من متهم ردیف اول این پرونده اصولگریان هستند، اصولگرایانی که این پولها را گرفتند. متهم ردیف دوم احمدی نژاد است، چرا که این پولها به نفع او خرج شده ومتهم ردیف سوم رحیمی است که نقش مباشر و واسطه را دارد و لذا من فکر می کنم که آنچه رحیمی می گوید درست است که من این پولها را برای خودم برداشت نکردم و خرج خانواده ام نکردم، اموال من قبل و بعد از اینکه وارد دولت احمدی نژاد بشوم مشخص است و من یک ریال از این پول را وارد زندگی خود نکرده ام، درست است که خطا کردم ولی این پول ها را خرج اصولگرایان کردم که مجلس از احمدی نژاد حمایت کند، در واقع خرج احمدی نژاد شده است.
Wednesday, January 28, 2015
حکم پرونده رحیمی امروز قطعی شد / حکم رحیمی پس از تشریفات اداری اجرا می‌شود
حکم پرونده رحیمی امروز قطعی شد / حکم رحیمی پس از تشریفات اداری اجرا می‌شود
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد٬ گفت: همین مشکلات باعث کندی روند رسیدگی پرونده شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد٬ گفت: همین مشکلات باعث کندی روند رسیدگی پرونده شد.
به گزارش ایلنا؛ محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم وی گفت: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه دولتمردان در قوای قضائیه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند.
اراده جدی تمام قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی ادامه داد: در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد که با افرادی که مفاسد اقتصادی را در هر رده‌ای که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنین این برخورد بدون تبعیض و قاطع خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه بیان اینکه در برخورد‌ها همه مبانی و اصول و قانونی و شرعی رعایت می‌شود گفت: این دقت در این راستاست تا حق کسی ضایع نشود و اگر کسی دارای قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.
حکم پرونده رحیمی امروز قطعی شد
وی در باره پرونده محمدرضا رحیمی بیان کرد: امروز حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال ۸۸ آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.
سخنگویی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در پیگری‌ها و براساس اظهار متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی و وجوهی که از رشوه دهنده و رشوه گیرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.
چون رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور بود٬ نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد
وی اضافه کرد: در این گونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم که این پرونده نیز مستثنی نبوده است و یک مقداری با مشکل مواجه بود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد گفت: همین مشکلات باعث کندی روند رسیدگی پرونده شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: این پرونده در سال ۸۹ به صورت رسمی ثبت کیفری شد و نام ایشان ضمیمه پرونده شد اما باز تحقیقات ادامه داشت.
وی افزود: بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی ۱۱ جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوان عالی کشور حکم او را به ۵ سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ارتشا و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: در دادگاه، این پرونده در ۳ جلسه چند ساعته با حضور سایر متهمین، محمدرضا رحیمی و دو وکیل ایشان رسیدگی شد و آنچه را که می‌شود به صورت متعارف دقت کرد از ناحیه بازپرس، دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور دقت شد. البته ممکن است براساس تشخیص برخی قضات اتهامات بیش از این مقدار بود اما ما تابع حکم قاضی و تایید دیوان عالی کشور هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسشی مبنی برا اینکه آیا ممکن است قوه قضائیه با درخواست اعمال ماده ۱۷ در رابطه با این پرونده موافقت کند؟ گفت: معمولا محکوم علیه و وکیل او اگر ادله‌ای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ را داشته باشد اما گاهی بدون دلیل روشن این تقاضا مطرح می‌شود و نوعا هر تقاضایی که مطرح شود٬ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما اینکه مورد پذیرش قرار می‌گیرد یا خیر٬ بستگی به ادله و رسیدگی دارد.
رحیمی می‌خواهد وانمود کند پرونده‌اش بر اساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی تشکیل شده است
محسنی‌اژه‌ای درباره نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد که در ایلنا منتشر شد٬ گفت: مطالبی که در این نامه بیان شده دارای چند بخش است. یک بخش آن مربوط به اعتراض به اهل رسانه است و بخش دیگر در رابطه با آقای احمدی‌نژاد است که مطالبی را رد و بدل کردند و من از مسائلی که در این نامه گفته شد خبر ندارم و از آن مقدار هم که مطلع هستم لازمه‌اش اینجا نیست که توضیحی ارائه دهم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: نکته‌ای که در نامه محمدرضا رحیمی مطرح است، این است که او می‌خواهد وانمود کند براساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده اما قانونا، شرعا و اخلاقا برای آحاد جامعه وظیفه داریم در رابطه با این موضوعات دقت کنیم.
وی با بیان اینکه در بررسی این پرونده به دلیل وسواس و حساسیت٬ دقت بیشتری شد٬ تاکید کرد: اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند٬ شاید روند رسیدگی زود‌تر انجام می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مطالبی که محمدرضا رحیمی درباره قوه قضائیه تلویحا و تصریحا بیان کرده است گفت: این مطالب صحت ندارد و به هیچ وجه صادق نیست که قوه قضائیه با انگیزه خاصی بخواهد پرونده‌ای را تشکیل دهد.
وی افزود: اینکه دیگران، حزب و یا جناح سیاسی از تشکیل این پرونده یا پرونده‌های دیگر استفاده یا سوء استفاده می‌کنند بحث دیگری است و این جزء اختیارات قوه قضائیه نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که اگر رحیمی رد مال تعیین شده را پرداخت نکند به جای آن به زندان می‌رود یا خیر؟ گفت: اگر کسی محکوم شد و رد مالی برایش تعیین شد، اگر آن پول را داشته باشد طبیعی است که از او اخذ می‌شود و اگر از دادن امتناع کند از مال او برداشت می‌شود همچنین اگر جزای نقدی برای او تعیین شده باشد را در صورت داشتن می‌دهد و اگر نداشته باشد در قانون میزان آن مشخص شده که به ازای آن به زندان می‌رود.
فشاری در پرونده رحیمی بر من وجود نداشته است
وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه آیا این صحت دارد در رابطه با این پرونده شما را تهدید کرده‌اند و به شما فشار آورده‌اند؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده کسی من را تهدید نکرده و چنین موضوعی صحت ندارد. در رسیدگی به این پرونده‌ها طبیعی است فشارهایی وجود دارد اما فشار‌ها نسبت به من صحت ندارد.
حکم رحیمی پس از تشریفات اداری اجرا می‌شود
وی در پایان تاکید کرد: حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا می‌شود، در حال حاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا می‌شود.
سئوال ملی: 22 میلیارد دلار کجاست؟
| |||
|
Saturday, January 24, 2015
سلامی، اسراییل را به «انتقام‌گیری خاص» تهدید کرد جانشین فرمانده کل سپاه: سپاه و حزب‌الله هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام رها نمی‌کنند
سلامی، اسراییل را به «انتقام‌گیری خاص» تهدید کرد
جانشین فرمانده کل سپاه: سپاه و حزب‌الله هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام رها نمی‌کنند
پس از اینکه فرمانده سپاه، اسراییل را بابت حمله‌ای که منجر به کشته‌شدن یک فرمانده سپاه و فرزند عماد مغنیه شد، به «صاعقه‌های ویران‌گر» تهدید کرد، سردار سلامی هم گفت که برای این موضوع تلافی خاصی در نظر گرفته خواهد شد.
عکس / مقایسه قبر ملک عبدالله، شاه عربستان با قبر خمینی قبر ملک عبدالله که روز گذشته فوت کرد
عکس / مقایسه قبر ملک عبدالله، شاه عربستان با قبر خمینی
قبر ملک عبدالله که روز گذشته فوت کرد
2 عکس از مقبره چند صد میلیارد تومانی خمینی
قبر ملک عبدالله که روز گذشته فوت کرد
2 عکس از مقبره چند صد میلیارد تومانی خمینی
Subscribe to:
Posts (Atom)