Friday, August 28, 2015

مرادخانی: جنتی و نوری‌همدانی آمران فاجعه سینما رکس بودند

مرادخانی: جنتی و نوری‌همدانی آمران فاجعه سینما رکس بودند

مرادخانی: جنتی و نوری‌همدانی آمران فاجعه سینما رکس بودند
دکتر محمود مرادخانی، خواهرزاده آیت‌الله خامنه‌ای که از فعالان سیاسی معتقد به براندازی نظام محسوب می‌شود، در گفتگو با رو‌به‌رو می‌گوید که آیت‌الله جنتی و آیت‌الله نوری‌همدانی در کشتار سینما رکس آبادان نقش داشته‌اند.
۳۷ سال از فاجعه ۲۸ مرداد، یعنی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشته شدن ۶۰۰ نفر در این فاجعه می‌گذرد. تبلیغات آن زمان بر این استوار بود که این کشتار، کار حکومت شاه است. کمتر کسی آن زمان می‌توانست این ادعا را به چالش بکشد و بعد از انقلاب نیز بسیاری از واقعیت‌ها در این باره به خاک سپرده شد.
کسی که در اوایل انقلاب مامور بررسی این فاجعه شد، شیخ علی تهرانی بود که نهایتا به خاطر مشاهده دخالت‌هایی از طرف کسانی در راس قدرت، از ماجرا کنار کشید. فرزند شیخ علی تهرانیا اما، کسی است که این روزها تلاش زیادی برای زنده کردن ماجرا می‌کند.
دکتر محمود مرادخانی، خواهرزاده سید علی خامنه‌ای نیز هست. نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار با این فعال سیاسی ساکن فرانسه در باره ماجرای سینما رکس آبادان گفتگو کرده است.
 
رو‌به‌رو: آقای دکتر مرادخانی، به نظر شما چرا واقعیت‌ها در باره‌ی سینما رکس پنهان مانده و همه چیز در حد یک گزارش کوتاه در باره‌ی واقعه‌ای در تابستان ۵۷ است؟
دکتر مرادخانی: این فاجعه در ۲۸ مرداد ۵۷ اتفاق افتاد و بعدها بسیاری در باره‌اش نوشتند و ۶ ماه پیش، یکی از محققان، آقای مجید احمدیان، کتابی۲۰۰ صفحه‌ای در این باره نوشت که ما آن را در سایتی اینترنتی پخش کرده‌ایم.
این فاجعه به دستور مستقیم جمع کوچکی از آخوندهای قم به نام «شورای اسلامی» انجام شد، برای اینکه مردم آبادان که هنوز وارد جریان اعتراض‌های انقلاب نشده بودند، تشویق تهییج شوند به  شرکتن کردن و تظاهرات، مخصوصا کارگران شرکت نفت.
در همان آغاز [انقلاب] وقتی از جانب خمینی، پدرم مامور شد که به خوزستان برود و ریاست دادگاه انقلاب را در دست بگیرد، نگذاشتند که به درستی تحقیقاتی که مقدار زیادی در زمان قدیم انجام شده بود را افشا کند. آنها می‌خواستند افرادی را اعدام کنند که به هیچ وجه مجرم نبودند، من‌جمله، مدیر و صاحب سینما، و همان موقع سردمداران انقلاب در روزهای آغازی که حزب جمهوری اسلامی بود و شورای انقلاب، یعنی مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی نگذاشتند دادگاه عادلانه برگزار شود، و شخص خمینی هم خبر داشت. پدر من شرکت نداشت و استعفا کرد و کس دیگری را به جای او به عنوان قاضی گذاشتند و افراد دیگری را به جای مجرمین اعدام کردند و خانواده قربانیان را هم بی جواب گذاشتند. بسیاری تحصن کرده بودند و بسیاری اعتراض کرده بودند. همه این جریان‌ها در کتاب هست و من دعوت می کنم که کتاب را بخوانند.
اگر می‌گذاشتند در عرض این ۳۷ سال در باره اینکه این فاجعه به دست چه کسی انجام شده بوده و هدف چه بوده، و فریبی که زده بودند که بگویند رژیم وقت(پهلوی) این را انجام داده، به ضرر این گروه تمام می‌شد و به همین خاطر همواره نگذاشته‌اند کسی تحقیق کند و همان‌طوری که گفتید، یادبود کوچک بوده و بسیاری از این واقعه بی‌اطلاع بوده‌اند و مناسب است که این آگاهی به آنها برسد.
رو‌به‌رو: برخی، گناه این فاجعه را به گردن سید احمد خمینی انداخته‌اند. این مساله واقعیت دارد یا نه؟
دکتر مرادخانی: این‌جوری که از پدر من در کتاب نقل شده، آن موقع، احمد خمینی نقشی نداشته و افرادی که در قم بودند، به نام نوری همدانی و یادم می‌آید که از جنتی هم یاد می‌شد که در شورا بوده است که به طور خودسرانه این کار را انجام داده بودند. نوری همدانی با پدر من در تبعید بود به پدر من گفته بود که این کار را آنها انجام داده بودند که پدر من باورش نشده بود.
من فکر می‌کنم به مقدار زیادی این کار خودسرانه بود و از سوی آخونده‌هایی که در حکومت هم وارد شدند، از جمله نوری همدانی و احمد جنتی و نفر سوم هم به روایتی، منتظری بوده است.
روبه‌رو: آن زمان مسوولان رژیم شاه تلاش زیادی کرده بودند که واقعیت را بیان کنند و مسوولیت را ازگردن خودشان بردارند. در کتاب چیزی در این مورد گفته شده است؟
دکتر مرادخانی:  آقای احمدیان در کتاب توضیحاتی داده‌اند. در آن موقع خود رژیم در وضعیتی نبود که از خودش دفاع کند. تباستان ۵۷ بود،  فراموش نکنید که در آن موقع حرکت‌های اعتراضی شروع شده بود و سینما و کاباره آتش زده بودند که البته چون حمله در شب بود، کشته و قربانی نداشت.
رژیم و فرمانداران و استانداران در وضعیتی نبودند که از خودشان دفاع کنند و بسیاری‌سان هم تحت تاثیر قرار گرفته بودند.
وقتی همان عاملان به قدرت رسیدند‌(آخوندها) به فریب‌دادنها ادامه دادند به دروغ گفتن. اینها فلسفه ماکیاول را قبول دارند که هدف، وسیله را توجیه می‌کند و هر کاری را که برای رسیدن به هدف مفید است را انجام می‌دهند، از جمله کشتار انسان‌ها...و اینها ترسی از فریب دادن نداشتند و شناساندن این فریب بسیار بسیار مفید است چون هنوز هم به همان روش، در حال فریب دادن هستند.
رو‌به‌رو: آیا پدر شما می‌توانست با توجه به جو آن زمان می‌توانست روی فزای جو گرفته اثری بگذارد؟
دکتر مرادخانی: این کار پدر من انجام داد. بعد از سال ۵۷ بعد از پیروزی انقلاب، برای مدتی در یک سری از کارهای دادگاه انقلاب خراسان و خوزستان شرکت داشت و عضو مجلس خبرگان شد، البته تمایلی نداشت و نهایتا کنار کشید. همان موقع هم همین قضیه را پدر من افشا کرد و البته همان‌طور که گفتید، متاسفانه تاثیر نداشت و آن‌گونه که باید، بازتاب نداشت، و به نظر من روشنفکران آن موقع که حمایت نکردند و تشکل لازم را ایجاد نکردند، مقصر هستند.
رو‌به‌و: اگر روزی روزگاری، موقعیتی برای محاکمه مسوولان وجود داشته باشد، با توجه به مستندها، فکر می کنید دادگاه بتواند واقعیت‌ها را به مردم نشان بدهد؟
دکتر مرادخانی: به اندازه کافی سند و مدرک وجود دارد، و امیدوارم وضعیتی به‌وجود بیاید که دادگاهی تشکیل بدهیم، البته در مورد سردمداران جمهوری اسلامی، جنایت‌های زیادی مرتکب شده‌اند اما در مورد سینما رکس، دلیل و مدرک  و سند فراوان است.
بقیه گفتگو را می‌تونید در لینک یوتیوب ببینید و بشنوید

Friday, August 21, 2015

اکثریت آمریکایی‌ها در مقابل اوباما: نه به توافق وین ۶۰ درصد آمریکایی‌ها با تدبیر اوباما در قبال رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی راضی نیستند

اکثریت آمریکایی‌ها در مقابل اوباما: نه به توافق وین

۶۰ درصد آمریکایی‌ها با تدبیر اوباما در قبال رابطه آمریکا با جمهوری اسلامی راضی نیستند

این هفته، تعداد بیشتری از شهروندان آمریکایی نسبت به تلاش‌های باراک اوباما برای دست‌یابی به توافقی با جمهوری اسلامی بدگمان شده‌اند، اینک ۵۶٪ مردم آمریکا خواهان برخورد کنگره با این توافق هستند.

به گزارش سی‌ان‌ان، بر اساس یک نظرسنجی، از هر ۱۰ نفر آمریکایی، ۶ نفر مخالف دست‌یابی به توافق هسته‌ای فعلی با جمهوری اسلامی هستند. نظرسنجی مشترک سی‌ان‌ان و او.آر.سی، که از ۱۳ تا ۱۶ ماه آگست جاری انجام گرفته، ۶۰٪ پرسش شوندگان تلفنی، ازتدبیر اوباما در قبال رابطه‌ی آمریکا با جمهوری اسلامی، اظهار نارضایتی کرده‌اند و تنها ۳۸٪ از کارکرد او در این مورد راضی هستند.
از طرف دیگر، ۵۶٪ نیز خواهان مقابله کنگره با توافق هسته‌ای هستند. این رقم چند هفته‌ی پیش، ۵۲٪ بود. تعداد موافقان نیز از ۴۴٪ به ۴۱٪ کاهش یافته است.
این نظرسنجی بر اساس مکالمه تلفنی با ۱۰۰۱ نفری است که به مصاحبه‌کنندگان جواب داده‌اند و ۲۷٪ خود را دموکرات، ۲۳٪ خود را جمهوری‌خواه و ۵۰٪ نیز خود را مستقل معرفی کرده‌اند.

به نوشته‌ای سی‌ان‌ان، ۷۰٪ دموکرات‌‌ها خواهان موافقت کنگره با توافق هسته‌ای هستند که رشدی ۹ درصدی را نسبت به نظرسنجی پیشین نشان می‌دهد، در حالی‌که ۸۳٪ جمهوری‌خواهان، یعنی با ۱۷٪ رشد نسبت به نظرسنجی قبلی، از کنگره می‌خواهند که با توافق هسته‌ای مخالفت کند. مستقل‌ها اما با همان ۵۸٪، نظری متمایل به جمهوری‌خواهان دارند.
اگراکثریت سناتورهای دموکرات، با خواسته‌ی رئیس جمهوری همراه باشند، ممکن است بخت خود را در انتخابات بعدی سنا از دست بدهند، اما مقابل رهبر حزب ایستادن، کار ساده‌ای نخواهد بود. شومر و منندز که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند، با حملات بسیاری از سوی لیبرال‌های حامی رئیس جمهوری مواجه شده‌اند.

Thursday, August 20, 2015

داعش: اعدام باستان شناس سوریه / یکی از دلایل اعدام سفر به ایران + عکس

داعش: اعدام باستان شناس سوریه / یکی از دلایل اعدام سفر به ایران + عکس



داعش یک باستان شناس معروف و بزرگ را اعدام کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ها، دکتر خالد الاسعد باستان شناس بزرگ سوریه را می توان معروف ترین و مهمترین شخصیت علمی و فرهنگی اعدام شده توسط داعش دانست.
داعش تاکنون دهها هزار نفر را در عراق و سوریه به اتهامات ودلایل مختلف اعدام کرده است.

داعش این باستان شناس بزرگ را در منطقه تاریخی باستانی پالمیرا (تدمر) سربرید و سپس جنازه او را از یک فلزی در خیابان آویزان کرد. 
در کنار جنازه او کاغذ نوشته ای از اتهاماتش نیز نصب شده است.

در این کاغذ نوشته، اتهامات این باستان شناس به این صورت نوشته شده است:
 مرتد خالد محمد الاسعد حامی حکومت مسیحی. 
5 اتهام این باستان شناس از نظر داعش به این صورت بیان شده است: 
1- نمایندگی سوریه در کنفرانس های کفرآمیز
2- مدیر بت های تدمر (پالمیرا)
3- سفر به ایران و حضور در جشن های پیروزی انقلاب خمینی 
4- ارتباط با سرهنگ عیسی رئیس بخش فلسطین (از فرماندهان ارشد سوریه)
5- ارتباط با سرهنگ حسام سکر در کاخ ریاست جمهوری سوریه

 سفر این باستان شناس به ایران نیز مربوط به بهمن ماه گذشته بود.

دکتر خالد الاسعد یکی از بزرگترین باستان شناسان جهان عرب به شمار می رفت و برای سال های طولانی با هیات های باستان شناسی آمریکا، فرانسه و آلمان در حفاری ها و فعالیت های باستان شناسی منطقه پالمیرا (تدمر) سوریه همکاری کرده بود. 

این باستان شناس 82 ساله 50 سال از عمر خود را صرف فعالیت های باستان شناسی و فرهنگی کرده بود.
 
گروه مسلح داعش هم اکنون نصف خاک سوریه و یک سوم خاک عراق را در تصرف خود دارد.
منطقه باستانی تدمر یا پالمیرا 

عکس: سالگرد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم، دچار آتش سوزی عمدی شد و ۳۷۷ نفر از تماشاچیان آن پشت درهای بسته، زنده در آتش سوختند

عکس: سالگرد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان

شب هنگام ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، سینما رکس آبادان، هنگام نمایش فیلم، دچار آتش سوزی عمدی شد و ۳۷۷ نفر از تماشاچیان آن پشت درهای بسته، زنده در آتش سوختند.

تامین اجتماعی به حکم مرتضوی اعتراض می کند وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان به عنوان شاکی پرونده سعید مرتضوی، حکم صادره را متناسب با تخلفات و جرایم ارتکابی وی نمی داند و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد. به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، مجتبی نظری اظهار کرد: حکم صادره مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت وی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی است. وی ادامه داد: از نظر سازمان تامین اجتماعی، باید کل ایام تصدی مرنضوی مورد حکم قرار می گرفت و همه حقوق و مزایای نامبرده مسترد می گشت، اما رای صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است. نظری اضافه کرد: با توجه به اینکه نامبرده از ابتدا فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی بوده و در ایام مذکور، تصرفات مالی متعددی را صورت داده از این رو باید مورد موضوع حکم قرار می گرفت. وی تصریح کرد: حکم صادره را متناسب با جرایم ارتکابی نمی دانیم و ضمن اعتراض به این حکم، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد. 6 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با شکایات سازمان تامین اجتماعی و ولی دم یکی از کشته شدگان حادثه کهریزک در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. آخوند محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه گذشته در نشست خبری از صدور حکم سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود که وی در بخشی از پرونده تبرئه و در بخشی دیگر به حبس و رد مال محکوم شده است. دادستان سابق تهران در پرونده شکایت ولی دم یکی از کشته شدگان حادثه کهریزک با اتهام معاونت در قتل تبرئه و در پرونده سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم شد.

تامین اجتماعی به حکم مرتضوی اعتراض می کند

وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان به عنوان شاکی پرونده سعید مرتضوی، حکم صادره را متناسب با تخلفات و جرایم ارتکابی وی نمی داند و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، مجتبی نظری اظهار کرد: حکم صادره مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت وی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد: از نظر سازمان تامین اجتماعی، باید کل ایام تصدی مرنضوی مورد حکم قرار می گرفت و همه حقوق و مزایای نامبرده مسترد می گشت، اما رای صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است.

نظری اضافه کرد: با توجه به اینکه نامبرده از ابتدا فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی بوده و در ایام مذکور، تصرفات مالی متعددی را صورت داده از این رو باید مورد موضوع حکم قرار می گرفت.
وی تصریح کرد: حکم صادره را متناسب با جرایم ارتکابی نمی دانیم و ضمن اعتراض به این حکم، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.

6 جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با شکایات سازمان تامین اجتماعی و ولی دم یکی از کشته شدگان حادثه کهریزک در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.

آخوند محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه گذشته در نشست خبری از صدور حکم سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود که وی در بخشی از پرونده تبرئه و در بخشی دیگر به حبس و رد مال محکوم شده است.

دادستان سابق تهران در پرونده شکایت ولی دم یکی از کشته شدگان حادثه کهریزک با اتهام معاونت در قتل تبرئه و در پرونده سازمان تامین اجتماعی به حبس و رد مال محکوم شد.

Thursday, August 6, 2015

حکومت ایران در چنبرۀ میلیون ها "دادزن" + عکس

حکومت ایران در چنبرۀ میلیون ها "دادزن" + عکس


علی ربیعی، وزیر کار ایران، گفته است که ۷ میلیون نفر یعنی حدود ۳۰ درصد از ۲۳ میلیون نفر جمعیت باصطلاح شاغل کشور را مشاغل کاذب تشکیل می دهند که خیابان‌ها و میادین شهرها، مراکز تجاری، ایستگاه‌های مترو و خطوط حمل و نقل را در قالب خرده‌ فروشان، دست فروشان و دلالان، پُر کرده‌اند.

خبرگزاری "مهر" با انعکاس این خبر افزوده است که در میان این "میلیون‌ها شغل کاذب" می توان به "مشاغلی" نظیر "دادزن"، "کمک دادزن"، "کارت پخش کن"، "گریه کن"، "نوبت گیر"، |"خط نگه‌دار تاکسی" و بسیاری از دیگر عناوین و "مشاغل" مشابه اشاره کرد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در ایران، به خبرگزاری "مهر" گفته است که اساساً منشاء این نوع "مشاغل" رکود بازار کار در ایران است که بیش و پیش از هر چیز دلال‌پرور بوده است.

به گزارش رادیوفرانسه، به تازگی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهوری ایران، این خصوصیت را مصداق ناکارآمدی دولت ایران در تولید کار دانست و گفت به دلیل همین ناکارآمدی طی ده سال گذشته حتا یک شغل خالص در ایران تولید نشده است، در حالی که طی همین مدت ۹ میلیون نفر به جمعیت جامعه و ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است. با این توصیف باید گفت که نه فقط دولت و اقتصاد ایران طی ده سال گذشته یک شغل خالص تولید نکرده اند، بلکه بیش از ۶ میلیون شغل موجود را نیز نابوده ساخته و "شاغلان" را به فعالیت‌هایی نظیر "دادزن" و "کمک دادزن" و "گریه کن" و دست فروش ... سوق داده اند.

اما، حضور دائمی این ۶ میلیون نفر در معابر و خیابان های کشور و در کنار جمعیت بیکار یا شاغلان فقیر جامعه، فی‌نفسه تهدیدی بزرگ برای نظام سیاسی ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل مسعود نیلی در آخرین اظهارات‌اش، همچنین تأکید کرده است که نظام سیاسی-اقتصادی ایران "وارد مرحله ای خطرناک" شده است به طوری دیگر حتا فرصت به تعویق انداختن حل مشکلات جامعه را ندارد. 

عکس/ اعتراض کسبه به سازمان دارایی به گزارش افکار نیوز، برخی از کسبه و بنگاه های کوچک اقتصادی در اعتراض به عملکرد سازمان دارایی اقدام به نصب بنر و اعتراض به این سازمان کردند.

عکس/ اعتراض کسبه به سازمان دارایی

به گزارش افکار نیوز، برخی از کسبه و بنگاه های کوچک اقتصادی در اعتراض به عملکرد سازمان دارایی اقدام به نصب بنر و اعتراض به این سازمان کردند.
















Friday, July 31, 2015

در واکنش به اعتراضات علیه دستگیری یک پزشک در ممسنی عنوان شد انتقاد قوه‌قضاییه از شتابزدگی پزشکان و وزیر بهداشت!

در واکنش به اعتراضات علیه دستگیری یک پزشک در ممسنی عنوان شد

انتقاد قوه‌قضاییه از شتابزدگی پزشکان و وزیر بهداشت!



سال ۹۴ سالی پرحاشیه و جنجالی برای پزشکان ایرانی بوده است؛ سالی که با پخش سریال "در حاشیه" آغاز شد و اعتراض سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را به دنبال داشت. پس از آن عکس‌های دانشجویان پزشکی از اجساد در اتاق تشریح در شبکه‌های اجتماعی مورد اعتراض قرار گرفت. با قتل یک متخصص معروف در اردبیل بار دیگر پزشکان به صدر اخبار رفتند و حالا دستبند زدن به یک پزشک در محل کار و بدرفتاری با او باعث اعتراض جامعه پزشکی شده است. این حادثه واکنش وزیر بهداشت را نیز به همراه داشته اما معاون رییس قوه قضاییه در مقام واکنش تلویحا او را به شتابزدگی متهم کرده است.

روایت پزشک دستگیر شده
دکتر فروغ رزمجویی، جراح عمومی در شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس مشغول به کار بود که توسط یک مقام قضایی در همان محل بیمارستان بازداشت شد. آن‌طور که وب‌سایت سلامت‌نیوز نوشته اتهام منجر به بازداشت عصر روز یک‌شنبه این پزشک، توهین به مامور دولت بوده است.
دستگیری او پس از آن اتفاق افتاد که مجروحی که از ناحیه سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل ‌شد. او اقدامات درمانی را انجام داده و در ایستگاه پرستاری مشغول نوشتن پرونده بیمار می‌شود که بازپرس پرونده وارد اورژانس می شود و می‌گوید بیمار بدحال است و جراح باید بالای سر بیمار باشد. پزشک به او اطمینان می‌دهد که اقدامات لازم انجام شده ولی بازپرس قانع نشده و عدم اجرای دستور بازپرس توسط جراح باعث می شود او دستور بازداشت دکتر رزمجویی را صادر و تنها جراح این شهرستان را به بازداشتگاه منتقل کنند.
 آن‌طور که وب‌سایت‌های خبری نوشته‌اند این پزشک تا 12 شب در بازداشت بوده و پس از آن به شرط مراجعه در روز بعد آزاد ‌شده است. پس از بازداشت او جمعی از پزشکان و پرسنل بیمارستان نورآباد ممسنی برای ساعاتی دست از کار می کشند. همچنین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز جلوی دستگاه قضایی استان فارس تجمع می کنند و خواستار پایان این نوع برخوردها می شوند.
وزیربهداشت هم در گفت‌وگوی تلفنی با رییس قوه قضاییه خواهان برخورد جدی با خاطیان این اقدام شد و نامه‌ای را نیز در این خصوص خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال کرد. او در حساب اینستاگرام خود هم از پیگیری این موضوع و قول مساعد دستگاه قضایی خبر داد.
حسن هاشمی از این انتقاد کرده که چرا دکتر رزمجویی در شرایطی بازداشت شده که "چندین بیمار بدحال دیگر به حضور پزشک بسیار نیازمند بودند". او همچنین عنوان کرده که "شرایط دستگیری پزشک با دستبند آثار بسیار بد و نامطلوبی در محیط بیمارستان و دیگر مراکز درمانی کشور به جا گذاشته است".
وزیر بهداشت ضمن تشکر از این پزشک بازداشت شده عنوان کرده که به او و سایر پزشکانی که در انجام وظیفه خود ذره‌ای کوتاهی نمی کنند افتخار می‌کند.
از سوی دیگر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز انتقاد کرده است: "حتی اگر نیاز به حضور پزشک، جراح یا هر مسوول بیمارستانی در حضور مرجع قضایی هم باشد می‌توان از طریق فراخوان در موعدی بهتر این کار صورت پذیرد."
او تاکید کرده که "با پیگیری قضایی، افراد خاطی در این جریان شناسایی و مجازات می شوند و ما اجازه نمی دهیم حرمت پزشک در هیچ شرایطی مخدوش شود."
سخنگوی نیروی انتظامی نیز مدعی است که آزادی پزشک دستگیر شده با "وساطت" فرمانده نیروی انتظامی استان فارس حاصل شده و "هیچ سرباز یا ماموری از نیروی انتظامی" در بازداشت دخالتی نداشته است. سردار منتظرالمهدی از عنوان "حادثه ناگوار" برای این دستگیری استفاده کرده است.
اما فیلمی از اظهارات فروغ رزمجویی پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار شده که در آن عنوان می‌کند توسط یک مامور زن کتک خورده است. او در این فیلم می‌گوید که مادرش به همراه فرزند خردسال او به دیدنش آمده بودند و وقتی می‌خواستند بروند، فرزندش او را بغل کرده و از مادر جدا نمی‌شده است. او ادامه می‌دهد: " آمدند بچه را بکشند ببرند. من محکم گرفتمش. بعد، آن خانم [احتمالا مامور نیروی انتظامی] افتاد روی سر من و بچه. بچه را می‌کشید و میزد تو سر من. بعد مادرم آمد از من دفاع کند و آن خانم را کشید عقب. مادرم را هم زدند. دو سه تا سیلی هم زد توی صورت من."

روایت سخنگوی قوه قضاییه
پس از این اتفاقات و واکنش‌ها، اما سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه اظهارنظر کرده و از جمله موضعگیری وزیر بهداشت را زیر سوال برده است. او مدعی شده که درباره این حادثه اطلاع‌رسانی غیردقیق و غلط صورت گرفته و این احتمال را هم داده که پزشک مقصر وقوع این حادثه باشد!
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار صدا و سیما گفته است: "درخصوص اتفاقاتی مانند حادثه بیمارستان ممسنی باید تأکید کنم که اگر اطلاعات نادرست و شتاب‌زده به مردم داده شود، خیلی وقت‌ها نه تنها به حقوق فرد و حمایت از او کمک نشده بلکه گاهی وقت‌ها موجب تضییع حق همان فرد یا آن قشر و یا عده‌ای از مردم می‌شود. نکته دوم اینکه اگر قبل از اینکه واقعه‌ای رسیدگی شود اظهارنظر و قضاوت کنیم ممکن است بعدها خودمان شرمنده ‌شویم که چرا به این سرعت قضاوت کردیم و اگر این اظهارنظر و قضاوت‌ها از ناحیه افراد مسوول و یا افرادی باشد که مردم آنها را می‌شناسند بعداً موجب شرمندگی آنها هم خواهد شد."
او ماجرای به وقوع پیوسته در بیمارستان را این گونه روایت کرده است: "در چهارم مرداد در ممسنی استان فارس مردی به قتل رسیده و همسر آن مرد هم با ضربات چاقو به شدت مجروح و زخمی شده بود؛ این خانم مجروح را به بیمارستان منتقل کردند و به طور طبیعی و طبق روال عادی مأمورین انتظامی و بازپرس پرونده وارد عمل می‌شوند؛ به سراغ آن خانم مجروح می‌روند که ببینند قضیه چه بوده است؟ بر اساس گزارش رییس کل محترم دادگستری استان فارس به بازپرس و ماموران انتظامی اعلام می‌شود که ایشان الان در وضعیت مناسبی نیست و تنفس خوبی ندارد لذا قادر به پاسخگویی نیست طبعاً از او سؤالی نمی‌شود. سپس به نزد پزشک معالج می‌روند که از ایشان سؤالاتی کنند؛ در این بین طبق آنچه مشخص شده صحبت‌هایی بین بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی که در آنجا حضور داشته با آن پزشک معالج رد و بدل می‌شود اما اینکه آن صحبت‌ها دقیقاً چه چیزی بوده در حال بررسی است. اظهار شده که آن خانم مطالبی می‌گوید که اگر این مطالب به اثبات برسد، حتماً صحیح نبوده و قابل پیگیری است؛ البته اینجانب در حال حاضر قضاوتی ندارم."
محسنی اژه‌ای استفاده از لفظ "بازداشت" را هم نادرست خوانده و توضیح داده است: "این خبر صحت ندارد و از منظر حقوقی بازداشت زمانی است که کسی متهم بشود، تفهیم اتهامی صورت گیرد و قراربازداشت برای او صادر بشود در حالیکه در این جریان ایشان بازداشت نشده، بلکه توسط مأمورین زن به کلانتری برده می‌شود که البته ما هم تصدیق می‌کنیم که کار صحیحی نبوده است و باید مشخص شود که چه مسائلی بین آن مأمورین و آن خانم رد و بدل شده و آیا استنکافی صورت گرفته یا خیر؟ البته اجمالاً گفته شده که وقتی استنکاف از سوی آن خانم صورت گرفته به ایشان دستبند می‌زنند."
این مقام ارشد قضایی همچنین روایت طرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شلاق زدن به صورت این پزشک زن را تکذیب کرده است: "همه ما موظف هستیم که به همه اقشار جامعه بخصوص اقشار زحمت کش از جمله پزشکان محترم که شب و روز زحمت می‌کشند احترام بگذاریم و شئونات آنها را رعایت کنیم، البته خود آنها هم باید شئونات را رعایت کنند، همانطور که شئونات پزشکان محترم باید رعایت شود توهین به قاضی و مأمور حین انجام وظیفه هم جرم و خلاف است، در این قضیه از سوی پزشک مسئولی نقل قولی شده که امیدواریم البته درست نباشد، و آن مطلب این بود که قاضی در همان محل بیمارستان دستور شلاق زدن داده است؛ طبیعی است که این یک نقل قول خلاف روشن و بیّن است و من نمی‌دانم این آقا از کجا این مطلب را گفته است که درست باشد که جمله منتسب به ایشان است، طبیعی است که باید جوابگو باشد."
سخنگوی دستگاه قضایی از موضعگیری وزیر بهداشت هم بدون اشاره مستقیم به نام او، ابراز تاسف کرده و گفته که "یک مسوول محترم دیگری نوشته است که با این اقدام به جامعه پزشکی بی‌احترامی شده است در حالیکه قطعاً اینطور نیست و حادثه‌ای بوده که بررسی خواهد شد و اگر قاضی و یا مأمور و یا آن پزشک خاطی باشند اینها رسیدگی می‌شود و هر کدامشان مرتکب جرمی شده‌اند به آن رسیدگی می‌شود."

"نظام" اجازه محاکمه را صادر کرده؟

"نظام" اجازه محاکمه را صادر کرده؟



نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس، به خبرگزاری ایلنا خبر داد که مجلس در حال پیگیری شکایت جدیدی از محمود احمدی‌نژاد است.
به گزارش ایلنا، قاضی‌پور با اشاره به رای گیری اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، اعلام کرد: "در جلسه کمیسیون با رای اکثریت اعضا قرار شد نماینده مجلس برای پیگیری شکایت از رییس جمهور سابق بر عهده من باشد." او در تشریح علل شکایت از احمدی‌نژاد گفت: "بر اساس قانون دولت موظف به تشکیل شورای گفت‌وگو و برگزاری جلسات آن برای حل مشکلات مردم است. با توجه به اینکه آقای احمدی‌نژاد توجهی به این دستور قانونی نداشتند، مجلس تصمیم گرفت این کم‌کاری و بی‌توجهی رییس‌جمهور سابق را پیگیری کند و به همین دلیل مستندات خود را به قوه قضاییه تحویل می‌دهیم." او در پاسخ به این سوال که "آیا این شکایت هم همچون سایر شکایات نیمه‌کاره رها می‌شود یا تا انتها آن را پیگیری می‌کنی؟"، تاکید کرد: "حتما ما پیگیری‌های خودمان را انجام می‌دهیم، اما اینکه شکایت به سرانجام می‌رسد یا خیر را من نباید پاسخ بدهم، بلکه آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه باید به آن جواب بدهند."
در هفته‌های اخیر خبر شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، خبر ساز شده بود. وکیل احمدی‌نژاد دلیل این شکایت را "اتهامات بی اساس علیه دولت قبل" خوانده بود که "با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی" صورت گرفته است. خبر شکایت احمدی‌نژاد در حالی منتشر می‌شد که او تاکنون حاضر به شرکت در جلسات دادگاهی که برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه او تشکیل شد، نبوده است.
در اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، احضاریه‌ای برای او ارسال شد که نشان می‌داد در آذرماه سال ۱۳۹۲ باید در دادگاه حاضر شود. با رسیدن موعد مقرر، با وجود تاکید قاضی بر ضرورت حضور احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه، او به این جلسه نرفت. در آن زمان سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد: "امروز اولین جلسه‌ در رابطه با این پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد." او تاکید کرده بود: "با توجه به این که جلسه تحقیقات امروز به پایان رسیده ممکن است یک هفته زمان ببرد تا هیات قضایی تصمیم بگیرد که اقدام بعدی دادگاه چه خواهد بود." سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اضافه کرده بود: "اگر محمود احمدی‌نژاد فردا هم به دادگاه بیاید اظهارات او استماع می‌شود."
البته احمدی نژاد روز بعد به دادگاه نرفت و یک هفته از جلسه دادگاه هم سپری شد و هیات قضایی هم تصمیمی نگرفت! به گفته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، قرار بود که جلسه بعد در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۲ تشکیل شود، که آن هم بعدها تکذیب شد. در همان روزی که باید دادگاه دوم تشکیل می‌شد، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران اعلام کرده بود: "امروز وقت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور سابق نیست و هنوز جلسه دوم دادگاه تعیین وقت نشده است." این پرونده پس از آن مسکوت ماند و دیگر خبری از روند رسیدگی به آن منتشر نگردید. به نظر می‌رسید که دستگاه قضائی اجازه رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد را نیافته است.
بعدها و در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی خبر داد که علیه محمود احمدی‌نژاد شکایت جدیدی به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرده است. او گفته بود: "در نامه‌ای به محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی از دولت‌های نهم و دهم درباره تخلفات گسترده اداری طی هشت سال گذشته ارایه کردم." او ضمن اشاره به گزارش جدید دولت روحانی درباره تخلفات دوره احمدی‌نژاد، تاکید داشت: "این گزارش نشان دهنده تخلفات عمده دولت نهم و دهم در زمینه جذب غیرقانونی نیروی انسانی و طی نشدن مراحل قانونی شامل عدم آگهی در روزنامه‌ها، جراید و اعلام عمومی آن و برگزار نشدن آزمون و مصاحبه و غیره بود. در این مدت ۲۰۰ موسسه و سازمان خلاف مقررات، بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد و راه اندازی شد که حداقل خسارت وارده حاصل این اقدام غیرقانونی، چاق، فربه و کم تحرکی دولت بوده است." این شکایت هم بی‌اثر بود و هیچگاه خبری از نتایج آن منتشر نشد. در این مدت برخی چهره‌های سیاسی آشکارا خواستار محاکمه احمدی نژاد شدند، که این خواسته‌ها نیز بی‌اثر بود.
در خردادماه سال ۱۳۹۳، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفته بود: "دستگاه قضا باید به تخلفات احمدی‌نژاد رسیدگی کند تا عبرتی برای سایر دولت ها باشد، اگر می خواهیم قانون در کشور نهادینه شود باید با هر متخلفی مطابق قانون برخورد شود بنابراین لازم است با دولت قبل به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده است به صورت قانونی برخورد شود. باید دادگاه علنی تشکیل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی نژاد هم بیاید و دفاع کند." علی مطهری بارها خواستار محاکمه احمدی نژاد شد و از جمله در خرداد سال ۱۳۹۳ گفت: "قصد قضاوت کردن در مورد افراد و حوادث سال ۸۸ را ندارم اما طبق قانون اساسی حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف محسوب شده و در این خصوص احمدی‌نژاد نیز باید محاکمه شود." چندی بعد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، احمد توکلی نیز اعلام کرد: "هر کسی قانون شکنی کرده باشد باید محاکمه شود و از نظر من احمدی نژاد قانون شکن بوده است."
اخیرا عیسی کلانتری وزیر کشاورزی سابق هم گفته است: "امروز باید از آقای احمدی‌نژاد خواسته شود که اسناد هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیارد دلار را به مردم ارایه دهد. حتی به عقیده من باید احمدی نژاد محاکمه شود." همچنینمرتضی الویری شهردار سابق تهران با اشاره به دوره مدیریت احمدی‌نژاد در شهرداری گفت: "بر اساس منابع موثق، تخلف ۳۳۰ میلیاردی در زمان ایشان رخ داد. در زمان مدیریت من (الویری) بنا بر این بود که حتی تخلفات ریز هم در دادگاه‌ها بررسی شود، چنانچه در آن دوره و در جلسات بازجویی، اهدای یک سکه یا دیوان حافظ به مدیران شهرداری نیز مورد سوال قرار گرفت، اما برای دوران احمدی‌نژاد به تخلفات وی ورود نشد."
اکنون مجلس شورای اسلامی هم ش

تهران تنها پایتخت جهان است که اهل تسنن مسجد ندارند تخریب نمازخانه؛ به جای حکومت خجالت می‌کشیم

تهران تنها پایتخت جهان است که اهل تسنن مسجد ندارند

تخریب نمازخانه؛ به جای حکومت خجالت می‌کشیم


یک نمازخانه اهل سنت روز سه شنبه در تهران تخریب شد؛ نمازخانه پونک پیش از این هم توسط نیروهای امنیتی پلمپ شده بود. در آن دوره ها پی گیری مولوی عبدالحمید و سایر چهره های شناخته شده اهل سنت به رفع پلمپ این نمازخانه انجامیده بود اما دیروز و در حالی که اهل تسنن در تهران از حق داشتن مسجد محروم هستند این نمازخانه تخریب شد. در این زمینه با حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره های فعال کرد و همچنین جلال جلالی زاده، نماینده سابق سنندج در مجلس و تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت در جبهه مشارکت مصاحبه کرده ام که به تخریب نمازخانه پونک اعتراض دارند. از آنها سوال کرده ام: چرا نمازخانه تخریب شد و چرا به اهل سنت در تهران اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز نمی دهند؟
به گزارش وب سایت سنی آنلاین پس از مراجعه نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک و گرفتن تلفن همراه مولوی عبیدالله موسی‌زاده- امام جماعت این نمازخانه- و تفتیش منزل وی، ده‌ها تن از نیروهای شهرداری اقدام به تخریب این نمازخانه کردند.
ممنوعیت ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران تازگی ندارد و هیچ یک از اعتراضات و پی گیری های شهروندان سنی مذهب در این زمینه هم طی ۳۷ سال گذشته نتیجه ای در پی نداشته.
 مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از سرشناس ترین چهره های اهل سنت در ایران روز گذشته در نامه ای جداگانه به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حسن روحانی به تخریب نمازخانه پونک اعتراض کرده و خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است: "در شرایطی که افراط‌گرایی، تکفیر، تفرقه و خشونت در دنیا موج می‌زند و جهان اسلام نیازمند آرامش و سعه‌صدر است، برادران و خواهران اهل‌سنت چنین انتظاری نداشتند. این نوع برخوردها به دشمنان اسلام، عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند و مردم شریف و همیشه در صحنه اهل‌سنت را مأیوس کنند".
مولوی عبدالحمید، براساس گزارش وب سایت سنی آنلاین خطاب به حسن روحانی هم نوشته است: "عدم تحمل یک نمازخانه معمولی و تخریب آن، در شهری‌که اجازۀ ساخت مسجد به شهروندان اهل‌سنت داده نمی‌شود و مطالبۀ سی‌وهفت سالۀ آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ناکام مانده است، تنها جریحه‌‌دار نمودن احساسات جامعه اهل‌سنت ایران نیست، بلکه احساسات مسلمانان جهان را نیز جریحه‌دار می‌نماید".
حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی اما در مصاحبه با روز می گوید که راس حاکمیت چنین مساله ای را به عنوان تهدید نگاه می کند؛نگاهی که از عدم اعتماد ناشی می شود و باعث خسارت سنگینی برای کشور است. او توضیح می دهد: "هرکسی با هرمذهب و دین و آئینی حق دارد از حقوق مساوی با سایر هموطنان خود برخوردار باشد. اینکه در ایران به اهل سنت با حساسیت بیشتری نگاه می شود خیلی غلط است؛ نگاهی است که شکاف خیلی زیادی ایجاد میکند،هزینه چنین شکافی خیلی بیشتر از مسائل دیگری است که در کشور به آن مبتلا هستیم".
این نماینده سابق مجلس می گوید: "اینکه اهل سنت اجازه داشتن مسجد در تهران نداشته باشند یا نمازخانه شان تخریب شود، بحث قابل تاملی است. البته در حاکمیت نگاه یکدستی به این مساله نیست و من با توجه به دیدارها و جلسات و مذاکراتی که دارم میدانم بخشی از دولت مخالف این نگاه است و می گوید که اهل سنت باید مسجد شان را داشته باشند اما اینکه در راس حاکمیت چنین مساله ای را به عنوان تهدید می بینند خیلی بد است. این نگاه از عدم اعتمادی می آید که باعث خسارت سنگینی به کشور است و هیچ گونه هم نمی شود آن را جبران کرد."
او خواستار به رسمیت شناختن حق طبیعی اهل سنت در ایران است و می گوید: "ابتکار عمل در دست دولت و حکومت است،آنها باید قدم اول را بردارند. اگر بخواهیم در جامعه مسلمان منطقه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید این نگاهها را اصلاح کنیم و حق طبیعی اهل تسنن را به رسمیت بشناسیم."
آقای داسه سپس به سفر حسن روحانی به کردستان اشاره می کند و می گوید: "آقای روحانی که به سنندج رفته بود، خبرنگاران سوال کردند از اهل سنت، سفیر نداریم، گفت داریم. ولی ما مطمئن هستیم که نیست و همین ها باعث می شود که اهل تسنن و کردها معترض باشند و شکایت داشته باشند. اگر چنین نگاهی ادامه داشته باشد آینده روشنی وجود نخواهد داشت، باید تغییر دهند این نگاه را".
دکتر جلال جلالی زاده هم در مصاحبه با روز با اعتراض و انتقاد شدید نسبت به این مساله می گوید: "این مساله یک مساله خیلی دردآور است که آقایان اینقدر پیچیده کرده اند. مردم با هرنظری، در تهران یا هرشهرستانی، فرقی نمی کند باید از حقوق خود برخوردار باشند. در هربخش و شهرکوچکی از شهرهای اهل سنت مساجد اهل تسنن به وفور یافت می شود چرا اهل سنت حق ندارند مساجد خود را داشته باشند؟ نه مخالف قانون اساسی است نه مخالف مصالح ملی است اما حساسیت های بیخودی که ایجاد می شود و مردم را بدبین می کند."
و می افزاید: "ما این همه ادعای وحدت می کنیم و شعار وحدت می دهیم و ادعای دفاع از حقوق مسلمانان در اقصی نقاط جهان را داریم،اما باحقوق هموطنان خودمان اینطور رفتار می کنیم! واقعا کار درستی نیست. مسئولان باید به خودشان بیایند و نسبت به نماز خواندن هموطنان سنی خود این همه حساسیت نشان ندهند. اصلا قابل توجیه نیست، ما که گمان می کنیم دین مان مترقی ترین، کامل ترین و دموکرات ترین ادیان دنیا است باید در عمل ثابت کنیم. باید برای هموطنان خود احترام قائل شویم. اصلا اهل سنت نباشد، یهودی باشد، زرتشتی باشد، مسیحی باشد، همه ایرانی هستند و حق و حقوقی برابر با سایر هموطنان خود دارند. شما نگاه کنید حدود ۱۵ استان کشور، اهل سنت دارند. در برخی استان ها در اکثریت هستند در برخی ۵۰ درصد و …هر ایرانی به مثابه یک انسان، یک شهروند و یک هموطن در این کشور حق دارد. از کشورهای دیگر که نیامده اند." 
به گفته آقای جلالی زاده، تهران تنها پایتخت در جهان است که اهل تسنن مسجدی ندارند: "ما در کشورمان کسانی را داریم که زاده کشورهای دیگر هستند اما امروز در کشور ما از مسئولیت های مهمی برخوردارند. اهل سنت که هیچ ادعایی ندارند فقط می گویند ما ایرانی هستیم،ما هموطن هستیم، ما دوست داریم در توسعه کشورمان سهیم باشیم، مشارکت داشته باشیم. بسیاری از اهل تسنن برای حفظ این کشور شهید داده اند، جوان داده اند، متاسفانه حتی به آنها توجهی نمی شود. ما افرادی داریم که فرزند شهید هم هستند که باید در کشورهای مختلف آواره باشند چون در کشور خودشان حقوقی ندارند. حاکمیت، قوه قضائیه و خود مقام رهبری باید به فکر حل این مشکل باشند. تاریخ فردا قضاوت می کند که در زمانی که جمهوری اسلامی در ایران حاکم بود اهل سنت حق نداشتند در پایتخت ایران مسجدی داشته باشد. تهران تنها پایتختی است در جهان که اهل سنت مسجد ندارند. نگاه کنید مسکو، واشنگتن، پاریس و هر شهر و کشور دیگری اهل سنت مسجد دارند،نمی دانم در اینجا اگر ما مسجد داشته باشیم موجب به هم خوردن چه نظمی می شود؟ منافع چه گروهی را به خطر می اندازد؟ وقتی ادعا می کنیم می توانیم دنبا را اداره کنیم چطور در پایتخت کشور خودمان نمی توانیم؟ این برخوردها موجب بدبینی مردم و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و از بین رفتن وحدت می شود. با توجه به موقعیت بحرانی منطقه، این رفتارها به مصالح کشور هم نیست. باید با نگاه یکسانی به همه شهروندان نگاه شود. باید از حقوق همه شهروندان حفاظت و دفاع شود و هرشهروندی احساس امنیت و آرامش بکند. ما ادعا می کنیم که اسلام را به دنیا صادر می کنیم ولی حتی اجازه نمی دهیم اهل سنت در تهران نمازشان را بخوانند".
از او سئوال می کنم:در پاسخ به پی گیری های شما در این زمینه چه پاسخی به شما داده اند؟ 
می گوید: "هیچ پاسخی ندارند. زمانی که نماینده بودیم به مراجع نامه نوشتیم درباره مسائلی که اهل سنت دارند، تنها آیت الله منتظری جواب دادند،هیچ مرجعی هم حاضر نشد پاسخ نمایندگان اهل سنت را بدهد. هرگروهی متاسفانه به کس دیگری واگذار می کند. بالاخره باید مشخص شود که در این کشور چه کسی مسئول است و چه کسی در مقابل شهروندان ایرانی، اعم از شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی مسئول است؟ اگر نهادهای مختلف به گردن هم می اندازند تاریخ که قضاوت خواهد کرد. چه کسی پاسخگو است در قبال اینکه شخص مسلمانی نمی تواند در کشورش نماز بخواند؟ این خیلی مهم است در کشوری که ادعای ام القرای جهان اسلامی می کند کسی نمی تواند در پایتخت نماز بخواند".
او می افزاید: "جالب این است که برخی حسینیه ها را اجاره می کنند برای مراسم ترحیم، یک نفر باید روضه بخواند اما اهل سنت نمی توانند براساس عقیده خودشان رفتار کنند و آنطور که هست انجام دهند. شبکه استان کردستان اذان شیعه را پخش می کند، یعنی دو گونه اذان می خوانند خب چطور در تهران نمی توان حتی مسجد داشت؟ نمازخانه اجاره می کنند اهل سنت، و اهل سنت هزار تومان هزارتومان پول می گذارند تا اجاره نمازخانه شان را بتوانند بپردازند. واقعا من خودم جای حکومت خجالت می کشم که چرا آخر؟ خودشان باید مسجد درست کنند برای همه مردم، برای اهل تسنن اما متاسفانه حتی نمازخانه ها را هم اجازه نمی دهند چه برسد به مسجد".