دادگاه مطبوعات اشتهاردی را به تحمل شش ماه حبس تعزيري بابت افترا و 10 ضربه شلاق بابت نشر اكاذيب محکوم کرده است. البته در حکم دادگاه آمده است که: "دادگاه مجازات حبس و شلاق را به مدت سه سال تعلیق می‌نماید و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب بزه‌های افترا و نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی گردد، برای بار اول یک‌سال به مدت تعلیق اضافه و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی لغو و اجرا خواهد شد."
این حکم با شکایت مهدی هاشمی و به دنبال انتشار بيانيه مشترك 220 تشكل دانشجويي صادر شده است. این تشکل‌ها در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اولویت دادن به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی در این راستا شده بودند.
ازسوی دیگر، کاوه اشتهاردی درباره حکم صادره برای خود، به خبرگزاری مهر گفته است: "به این حکم اعتراض نخواهم کرد چون احساس می‌کنم دادگاه تصمیم خودش را گرفته است. احساس می‌کنم دادگاه تصمیم خودش را گرفته و من هم به خاطر اینکه برای دوستان دردسر بیشتری ایجاد نکنیم، اعتراض نمی‌کنم. خودِ قوه قضائیه هر تصمیمی قرار است، بگیرد و فکر می‌کنم درخواست تجدید نظر وقت تلف کردن در این روند است."
وی همچنین اضافه کرده است: "دادگاه محترم قبلا به صورت شفاهی جزییات حکم را به من اطلاع داده بود و ظهر امروز هم سایت‌های مختلف آن را منتشر کردند. در هر حال من این حکم را که البته امضایی هم ندارد ساعت 6 بعد از ظهر امروز (شنبه) از طریق فکس دریافت کردم."
حکم صادره برای مدیرمسوول روزنامه ایران، با واکنش وزیر ارشاد نیز روبه‌روشد. وی در یک کنفرانس خبری، درباره این حکم گفت: "در موقعیتی که مردم حضور جدی داشته اند و تاکید بر بصیرت بوده و رسالت مطبوعاتی باید انجام شود، افرادی را که با انگیزه انقلابی و در مسیر انقلاب پیش می روند، محکوم کنیم جای گلایه دارد. البته معنایش این نیست که ما به قانون تمکین نمی کنیم ولی امیدواریم تجدید نظر شود. چون این مرحله اول صدور حکم بوده است."
وی همچنین اضافه کرده است: "دادستان و رئیس محترم قوه قضائیه باید حساسیت ها را منعکس کنند که یک قاضی چنین حکمی را صادر نکند. به هر حال نیروهای متدین انقلابی باید قانع شوند چرا که آنان باعث بیداری و افزایش بصیرت در جامعه شده اند و کارهای خوبی انجام داده اند."
اشتهاردی در دادگاه با انتشار متن دفاعیات‌اش، خبرساز شد.وی در دفاعیات خود، اتهامات جدیدی را به مهدی هاشمی وارد کرده بود. وی در دفاعیات خود گفته بود: "هاشمی عليرغم فراري شدن و پناه بردن به دامن دشمنان اين ملت، سياست طرح شکايت هاي متعدد و فله اي را در پيش گرفته و مانند يک دزد پر زور که يقه صاحب‌خانه را مي گيرد، به غوغا سالاري پرداخته، براساس احساس تکليف انقلابي و مردمي بر خود واجب مي دانيم که از اين پس با هر شکايت اين متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماييم تا شايد گوشه اي از صبر و مظلوميت نظام نمايان شود."
وی دردفاعیات خود، اتهامات جدیدی را به مهدی هاشمی وارد کرد، به گونه‌ای که دادستان تهران، با صدور دستوری خطاب به مطبوعات و خبرگزاری‌ها، انتشار دفاعیات وی را ممنوع کرد. دستور دادستان تهران با واکنش غلام‌حسین الهام رو‌به‌رو شد. وی با انتشار دو مقاله در روزنامه ایران، به این مساله اعتراض کرد و خواستار آن شد که دادستانی "به فکر محاکمه سران فتنه باشد." سخنان الهام با پاسخ عباس جعفری دولت آبادی مواجه شد.
کاوه اشتهاردی نیز در این‌باره چنین گفته بود: "مسئولان ارشد قوه قضائیه اعلام کرده بودند که به زودی سران فتنه را محاکمه می‌کنند. لابد می‌خواسته‌اند هر چه زودتر اولین سران فتنه را که مدیرمسئول روزنامه ایران باشد، محاکمه کنند و به همین خاطر کمی در اطلاع‌رسانی عجله کردند!"
از سوی دگر، با اعلام محکومیت کاوه اشتهاردی، جببه مشارکت، بیانیه‌ای در این‌باره صادر کرد. روابط عمومی این حزب در بیانیه خود با اشاره به اینکه "ظلمي كه اين روزنامه در حق خيل آزادانديشان اين مرز و بوم روا مي دارد و با دروغزني و افترا و بهتان از همه كساني كه منتقد جناح او هستند هتك حرمت ميكند" نوشته: "محکومیت او به چنین حکمی نه در شان نظام اسلامی و نه در شان یک فعال مطبوعاتی است."
جبهه مشارکت در بیانیه خود صدور چنین حکمی را نشان آن دانسته است که: "بخشی از قوه قضاییه، کوچکترین درکی از جهان امروز و دنیای اطلاع‌رسانی ندارد."
بیانیه این حزب اما با واکنش مدیرمسوول روزنامه ایران مواجه شد. وی درباره این بیانیه گفته است: "اين افراد اگر خودشان سر كار بودند در خوشبينانهترين حالت، من را بدون محاكمه به 10 سال زندان و 100 ضربه شلاق محكوم مي كردند.
همزمان با اعتراض وزیر ارشاد، حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان هم در یادداشت روز خود به شدت به حکم دادگاه مدیر روزنامه ایران اعتراض کرده و از جمله نوشته: وقتي دادگاه دلايل و اسنادي را كه از سوي آقاي اشتهاردي عليه مهدي هاشمي ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اكاذيب مي داند، آيا به طور تلويحي متهم فراري- شاكي پرونده- را از اتهامات وارده و جرايم مشهودي كه مرتكب شده تبرئه نكرده است؟! شايد بفرماييد، بخشي از دفاعيه شامل تهمت و افتراء بوده است. خب! شما كه اينهمه بر اجراي عدالت اصرار داريد، چرا در حكم صادره و يا اعلام حكم به اين نكته اشاره اي نفرموده ايد؟! تا اين شائبه پيش نيايد كه اگر كاوه اشتهاردي به جاي آن كه فرزند شهيد باشد فرزند يكي از مسئولان بلندپايه بود حرمت او نيز پاس داشته مي شد؟! و يا به جاي آن كه در جريان فتنه 88 با همه توان عليه فتنه گران ايستاده باشد، با سران فتنه فالوده مي خورد! ملاحظه حيثيت او نيز واجب بود! نه اين كه دستگاه قضا- خداي نخواسته- چنين كرده باشد ولي اين شائبه در اذهان عمومي شكل مي گيرد و متاسفانه گرفته است!
از سوی دیگر بیژن مقدم مدیر روزنامه جام جم هم در مقاله ای همین مضمون را تکرار کرده و محمد فضائلی مدیر این روزنامه که عضو هیات منصفه دادگاه مطبوعات است اعلام کرده در اعتراض به این حکم قاضی دادگاه از سمت خود در هیات منصفه استعفا می دهد
No comments:
Post a Comment