بازداشت شریک بابک زنجانی و شوهر خواننده ترکیه ای به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی این جوان 29 ساله، شوهر "ابروگوندش"، خواننده و رقاصه 38 ساله ترکیه ای است و جالب آن که ادعا شده دو آقازاده ترک، یعنی پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد. به گزارش خبرنگار «آینده»، این مرد ایرانی الاصل، رضا ضراب است که متهم به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه است و طرف ایرانیش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی است. این جوان ۲۹ ساله، شوهر «ابروگوندش»، خواننده و رقاصه ۳۸ ساله ترکیه‌ای است و جالب آنکه ادعا شده دو آقازاده ترک، یعنی پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند. سال گذشته سایت «بازتاب» عکس‌هایی از هواپیمایی در ترکیه منتشر کرد که مربوط به انتقال چمدان‌هایی طلا از ایران به ترکیه از سوی بابک زنجانی بود. اکنون روزنامه حریت ترکیه مدعی شده که این طلا‌ها متعلق به رضا ضراب بوده و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه با جعل سند آزاد شده است. رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق، روز ۱۷ دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است. این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تاسیس شده‌اند، دست داشته است. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴. ۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد. بازرسان مالی، ۳ شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت‌ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران ۸۷ میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط دو تاجر آذربایجانی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت‌ها توسط این تاجر ایرانی تاسیس و اداره می‌شدند. حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود ۵ میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت‌ها واریز می‌شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آن‌ها دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند. پلیس ترکیه که از دسامبر ۲۰۱۱ در جستجوی این تاجر ایرانی بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ۱. ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است. حریت نوشت: دادستان کل استانبول بررسی و تعقیب این پرونده را از یک سال پیش شروع کرده بود. ارتباط با ایران اولین پرونده اتهام در سال ۲۰۰۸ بوسیله نهاد مبارزه با مفاسد مالی در مورد شخص ایرانی الاصل رضا ضراب شوهر هنرمند ابرو گوندش شروع شد. بدین طریق که ضراب با زد و بند سیاسی با انتقال حجم سرشاری پول به ایران که منابع تحصیلش معلوم نیست، در مقابل از ایران طلا وارد می‌کرده است. سال ۲۰۱۲ با شروع تحرکات قضایی، کعان چاغلایان، پسر وزیر اقتصاد، ظافر چاغلایان، باریش گولر پسر وزیر کشور موعامر گولر، مدیر کل هالک بانک ترکیه سلیمان آسلان و ۳۲ نفر دیگر تحت تعقیب تکنیکی (یعنی شنود و فیلمبرداری مخفیانه جهت مستند سازی قضیه) قرار گرفتند. پول ارسالی به ایران که در حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده، بوسیله حوالجات ساختگی و با دریافت رشوه ۳ – ۴ در هزار توسط این افراد ادعا شده است. طبق اطلاعات بدست آمده، گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند: روش اول انتقال بوسیله افراد با چمدان که این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد و گروه ضراب با روش دوم که شروع انتقال بوسیله سیستم بانکی بود، به ادامه انتقال پول می‌پردازد. با ورود برخی سیاستمدارن به قضیه، انتقال پول بصورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود. ضراب طی دو سال انتقال پول، بدینوسیله به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ۱۶ میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در لیست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد را انتخاب می‌کند. جدای از این‌ها یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پیگیری انجام مراحل اداری کار‌ها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده‌اند که در پرونده مطرح است. نقش هالک بانک ترکیه با انتقال پول از مسیر چین و دوبی و ترکیه و انجام آن از طریق هالک بانک، ترکیه میلیون‌ها دلار ضرر مالیاتی و پول نقد کرده است. در مقابل این ضرر‌ها، میلیون‌ها دلار رشوه پرداخت شده و هالک بانک، با کاهش کمیسیون دریافتی جهت انتقال پول به ایران، باعث ضرر بانک و دولت ترکیه شدند. ادعای خط قرمز افراد متهم جهت رهایی از تعقیب تکنیکی پلیس، با ارایه مدارک جعلی از خط تلفن قرمز (امن) استفاده کرده‌اند که یکی از استفاده کنندگان کعان چاغلایان پسر وزیر اقتصاد ترکیه می‌باشد. در آنسوی ماجرا، ضراب جهت ساخت هتل شرکتش ۴۲ میلیون دلار وام از هالک بانک دریافت کرده که از این مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را به آسلان رشوه پرداخت کرده که در پرونده مطرح است. مطلب مهم دیگر موجود در پرونده، کشف ۱. ۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک در سال ۲۰۱۳ از خطوط هوایی uls می‌باشد. در این میان مشخص می‌شود بخشی از بهای این طلا‌ها به هلدینگ سورینت مستقر در ایران فرستاده خواهد شد. این هواپیما جهت ورود به ترکیه هیچگونه مدارکی ارایه نداده بود که با مشکوک شده مسئولان امر به ورود غیر قانونی ۱. ۵ تن طلا به ترکیه و بازرسی و مهر و موم هواپیما، مته‌مان نقشه آلترناتیو خود را به اجرا می‌گذارند و با راهنمایی سیاسیون مرتبط مدارکی جعلی درباره انتقال ۱. ۵ تن طلا و سنگ‌های زینتی ارائه می‌دهند. ۱. ۵ میلیون دلار رشوه طبق ادعای مسئولان امر بازرسی و مهر و موم هواپیما، محموله هواپیما طلا، آدرس گیرنده ترکیه، سعی در ورود کارگو به ترکیه بوسیله مدارک ناقص و طلاهای موجود در صندوق‌ها به شرکت Master Turizm در Beylikdüzü استانبول ترکیه می‌باشد. بهر حال با وجود تمام این کارهای غیرقانونی، هواپیما با وجود ۱. ۵ تن طلا بدون انجام هیچ روالی به سمت دبی حرکت می‌کندکه طبق ادعا‌ها در این زمینه سیاسیون ۱. ۵ میلیون دلار رشوه دریافت کرده‌اند.

بازداشت شریک بابک زنجانی و شوهر خواننده ترکیه ای به اتهام پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی

این جوان 29 ساله، شوهر "ابروگوندش"، خواننده و رقاصه 38 ساله ترکیه ای است و جالب آن که ادعا شده دو آقازاده ترک، یعنی پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند

دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.

به گزارش خبرنگار «آینده»، این مرد ایرانی الاصل، رضا ضراب است که متهم به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه است و طرف ایرانیش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی است.

این جوان ۲۹ ساله، شوهر «ابروگوندش»، خواننده و رقاصه ۳۸ ساله ترکیه‌ای است و جالب آنکه ادعا شده دو آقازاده ترک، یعنی پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر کشور ترکیه نیز در این پرونده متهم هستند.

سال گذشته سایت «بازتاب» عکس‌هایی از هواپیمایی در ترکیه منتشر کرد که مربوط به انتقال چمدان‌هایی طلا از ایران به ترکیه از سوی بابک زنجانی بود. اکنون روزنامه حریت ترکیه مدعی شده که این طلا‌ها متعلق به رضا ضراب بوده و با پرداخت یک و نیم میلیون دلار به سیاسیون ترکیه با جعل سند آزاد شده است.

رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق، روز ۱۷ دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.

وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تاسیس شده‌اند، دست داشته است.

تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴. ۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد.

سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.

بازرسان مالی، ۳ شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت‌ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران ۸۷ میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط دو تاجر آذربایجانی در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت‌ها توسط این تاجر ایرانی تاسیس و اداره می‌شدند. حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود ۵ میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت‌ها واریز می‌شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آن‌ها دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر ۲۰۱۱ در جستجوی این تاجر ایرانی بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ۱. ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

حریت نوشت:

دادستان کل استانبول بررسی و تعقیب این پرونده را از یک سال پیش شروع کرده بود.

ارتباط با ایران
اولین پرونده اتهام در سال ۲۰۰۸ بوسیله نهاد مبارزه با مفاسد مالی در مورد شخص ایرانی الاصل رضا ضراب شوهر هنرمند ابرو گوندش شروع شد. بدین طریق که ضراب با زد و بند سیاسی با انتقال حجم سرشاری پول به ایران که منابع تحصیلش معلوم نیست، در مقابل از ایران طلا وارد می‌کرده است. سال ۲۰۱۲ با شروع تحرکات قضایی، کعان چاغلایان، پسر وزیر اقتصاد، ظافر چاغلایان، باریش گولر پسر وزیر کشور موعامر گولر، مدیر کل هالک بانک ترکیه سلیمان آسلان و ۳۲ نفر دیگر تحت تعقیب تکنیکی (یعنی شنود و فیلمبرداری مخفیانه جهت مستند سازی قضیه) قرار گرفتند.



پول ارسالی به ایران که در حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده، بوسیله حوالجات ساختگی و با دریافت رشوه ۳ – ۴ در هزار توسط این افراد ادعا شده است. طبق اطلاعات بدست آمده، گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند:

روش اول انتقال بوسیله افراد با چمدان که این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد و گروه ضراب با روش دوم که شروع انتقال بوسیله سیستم بانکی بود، به ادامه انتقال پول می‌پردازد.

با ورود برخی سیاستمدارن به قضیه، انتقال پول بصورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود.

ضراب طی دو سال انتقال پول، بدینوسیله به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ۱۶ میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در لیست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد را انتخاب می‌کند. جدای از این‌ها یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پیگیری انجام مراحل اداری کار‌ها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده‌اند که در پرونده مطرح است.


نقش هالک بانک ترکیه
با انتقال پول از مسیر چین و دوبی و ترکیه و انجام آن از طریق هالک بانک، ترکیه میلیون‌ها دلار ضرر مالیاتی و پول نقد کرده است. در مقابل این ضرر‌ها، میلیون‌ها دلار رشوه پرداخت شده و هالک بانک، با کاهش کمیسیون دریافتی جهت انتقال پول به ایران، باعث ضرر بانک و دولت ترکیه شدند.


ادعای خط قرمز
افراد متهم جهت رهایی از تعقیب تکنیکی پلیس، با ارایه مدارک جعلی از خط تلفن قرمز (امن) استفاده کرده‌اند که یکی از استفاده کنندگان کعان چاغلایان پسر وزیر اقتصاد ترکیه می‌باشد.

در آنسوی ماجرا، ضراب جهت ساخت هتل شرکتش ۴۲ میلیون دلار وام از هالک بانک دریافت کرده که از این مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را به آسلان رشوه پرداخت کرده که در پرونده مطرح است. مطلب مهم دیگر موجود در پرونده، کشف ۱. ۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک در سال ۲۰۱۳ از خطوط هوایی uls می‌باشد.

در این میان مشخص می‌شود بخشی از بهای این طلا‌ها به هلدینگ سورینت مستقر در ایران فرستاده خواهد شد. این هواپیما جهت ورود به ترکیه هیچگونه مدارکی ارایه نداده بود که با مشکوک شده مسئولان امر به ورود غیر قانونی ۱. ۵ تن طلا به ترکیه و بازرسی و مهر و موم هواپیما، مته‌مان نقشه آلترناتیو خود را به اجرا می‌گذارند و با راهنمایی سیاسیون مرتبط مدارکی جعلی درباره انتقال ۱. ۵ تن طلا و سنگ‌های زینتی ارائه می‌دهند.


۱. ۵ میلیون دلار رشوه
طبق ادعای مسئولان امر بازرسی و مهر و موم هواپیما، محموله هواپیما طلا، آدرس گیرنده ترکیه، سعی در ورود کارگو به ترکیه بوسیله مدارک ناقص و طلاهای موجود در صندوق‌ها به شرکت Master Turizm در Beylikdüzü استانبول ترکیه می‌باشد. بهر حال با وجود تمام این کارهای غیرقانونی، هواپیما با وجود ۱. ۵ تن طلا بدون انجام هیچ روالی به سمت دبی حرکت می‌کندکه طبق ادعا‌ها در این زمینه سیاسیون ۱. ۵ میلیون دلار رشوه دریافت کرده‌اند.