قاچاق کودکان بی‌هویت، معضل نوین ایرانیان

نگین شهمیرزادی

بازار فروش کلیه این روزها جای خود را به فروش تخمک داده‌ است. دیگر نه نیازی به هم‌خوانی با گروه خونی طرف مقابل است و نه سلامتی اهداکننده اهمیتی دارد. آنچه در این میان ارزش محسوب می‌شود، زیبایی ظاهری است.

چندین سال است که گزارش‌‌های مختلف و تکان‌دهنده‌ای از داغ بودن بازار فروش کلیه در ایران، این‌سو و آن‌سو می‌خوانیم. چه بسا فقط سری به تأسف تکان دهیم و کمی در فکر فرو رویم که مشکلات اقتصادی افراد جامعه تا کجا رفته که برای حل تنها بخشی از آن، حاضرند اعضای بدن خود را هم بفروشند ... اما موضوع به این‌جا ختم نمی‌شود. این روزها بازار قدیم فروش کلیه، جای خود را به فروش تخمک داده است. دیگر نه به هم‌خوانی با گروه خونی طرف گیرنده‌ نیاز است و نه سلامتی اهدا کننده اهمیتی دارد.

قانون اهدای جنین و  کمک به زوج‌های نابارور، در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن «کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح، مجاز‌ خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج، نسبت‌ به انتقال‌ جنین‌‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس‌ از موافقت کتبی‌ زوجین صاحب جنین، به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری‌ آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده، اقدام نمایند». قانونی که تا امروز ابهامات و ایرادات قانونی و شرعی فراوانی بر آن وارد شده است. آنچه در این قانون به آن اشاره شده، اهدای جنین به زوج‌هایی است که توانایی لقاح و باروری را ندارند و هیچ‌گاه در این‌باره بحث نشده که اگر یک زن توانایی تولید تخمک کافی و سالم جهت باروری را نداشته باشد، تکلیف چیست. در این میان، مراکز باروری در ایران با توجه به خلاء قانون، به فقه و شریعت مراجعه نموده و برای درمان این دسته از زنان، از روش اهدای تخمک و لقاح خارج از رحم با استناد به فتوای مراجع استفاده می‌کنند.

هرچند که اهدای تخمک و لقاح خارج از رحم توسط این مراکز، پس از بررسی‌های ژنتیکی و سنجش بیماری و سلامتی اهداکننده تخمک انجام می‌‌شود، ولی نبود بانک تخمک در ایران و کمبود تخمک‌‌های اهدایی در کشور، وجود قوانینی که اهدا را محدود به زنان بیوه و مطلقه می‌کند و هم‌چنین محدودیت اهدای تخمک و جنین به هم‌دینان، پای سوداگران را به این وادی باز کرده‌است.

فروش یک نسل

کافیست ترکیب «فروش تخمک» را در اینترنت جستجو کنید تا سایت‌هایی که زنان جهت فروش این عضو در آنها ثبت‌نام کرده‌اند را پیدا کنید. این افراد فارغ از هرگونه اطلاعی از معایب و خطرات احتمالی، تن به این امر داده و تخمک را به آنانی که نیازمند لقاح آزمایشگاهی هستند، می‌فروشند.
 

بدن یک زن در هر ماه تنها یک یا نهایتاً دو تخمک آزاد می‌کند. این در حالی‌است که برای اهدا باید میزان تخمک‌های آماده باروری بیشتر باشد. به همین جهت این عده با مصرف دارو‌های هورمونی فراوان، اقدام به آزادسازی بیش از حد تخمک برخلاف روند طبیعی بدن‌شان می‌کنند که خود می‌تواند منجر به سندرم تحریک بیش از حد تخمدان شود. همچنین عوارضی چون پارگی مثانه و خونریزی‌های داخلی از جمله خطراتی است که در زمان برداشت تخمک بالغ توسط نیرو‌های غیرمتخصص، می‌تواند سلامت این افراد را تهدید کند.
 

برخی از این زنان به دلیل فقر و مشکلات مالی، بیش از یک مرتبه دست به این عمل می‌زنند. عمده افرادی که از این طریق اقدام به فروش عضو خود می‌کنند، برخلاف قوانین، متأهل بوده و یا نیت خیر برای کمک به دیگران دارند. ولی آنچه در این میان حرف اول را می‌زند، درآمدی است که نصیب‌شان می‌شود. هرچند شاید هیچ‌یک از طرفین به این امر واقف نباشند که این کار به گونه‌ای قاچاق انسان است.

روی دیگر این سکه، خریدارانی هستند که از داشتن فرزند محرومند. این افراد یا به دلالان و واسطه‌هایی که این روزها در کنار همه مراکز باروری و بیمارستان‌ها حضور دارند و یا مستقیماً به فروشندگان مراجعه می‌کنند. غالب این افراد تنها معیاری که برایشان اهمیت دارد زیبایی فرد اهداکننده است و بدون بررسی سلامت فرد، و در ازای پرداخت‌های کلان حاضر به خرید تخمک می‌شوند. این افراد اگر به فروشنده رجوع کنند حداقل مبلغی که می‌پردازند ده میلیون ریال و در صورت مراجعه به دلالان از سی تا هفتاد میلیون ریال با احتساب دارو‌های پرورش تخمک در اهداکننده، پرداخت می‌کنند.

از آنجایی‌که اهدای تخمک به دفعات، می‌تواند کیفیت عضو اهدایی را کاهش دهد، بسیاری از این تخمک‌ها توانایی باروری را ندارند و یا حتی این امکان وجود دارد که شخص اهداکننده، خود بیمار باشد و خریداران، تنها پس از پرداخت هزینه و لقاح ناموفق با این واقعیت روبرو می‌شوند که عضو دریافتی، کیفیت لازم و مطلوب را ندارد.
 

قانون بعد از مرگ سهراب

نبود اطلاعات اهداکننده تخمک در این میان، فارغ از تمامی مباحث شرعی و امکان وجود نسبت‌های خونی بین افرادی که در خانواده‌های مختلف رشد پیدا می‌‌کنند، در آینده بستر گسترش بیماری‌های مختلف را بدون وجود هرگونه شواهد و سوابق ژنتیکی افراد، فراهم خواهد نمود؛ امری که در چند سال آینده، چالشی عظیم را پیش روی سلامت ایرانیان علی‌الخصوص در شهر‌های کوچک‌تر ایجاد خواهد کرد. خلاء قانونی که مراکز باروری هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، منجر به عدم وجود اطلاعات و آمار حتی از اهداکنندگان رسمی در کشور شده است.

هرچند توجه و تأکید مقامات مملکتی و وزارت بهداشت بر افزایش جمعیت ایران از طریق کمک به بارورسازی زوج‌های نابارور در عوض تشویق به چندفرزندی خانواده‌های سالم، چشم‌انداز مطلوب‌تری را رقم می‌زند، ولی تا زمانی که قوانینی روشن جهت این امر به تصویب نرسد، کاهش و یا حتی حذف هزینه‌های درمان و رایگان شدن آن، نمی‌تواند همه مشکلات موجود را برطرف کند. همچنین فقدان بانک اسپرم در کشور و مراجعه ناباروران به کشور‌های دیگر جهت درمان، از دیگر مسائل این حوزه است که تاکنون تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.

اخیراً تدوین قانون جامع باروری‌های پزشکی بر عهده مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.  قانونی که تنها می‌تواند شبهات شرعی و حقوقی این معضل از جمله سهم‌الارث جنین از مادر ژنتیکی خود را حل کند. ولی آنچه مسلم است، ورود قانون به این حوزه بسیار دیرتر از بازشدن پای دلالان، و رونق این بازار آشفته صورت خواهد گرفت.