Saturday, April 23, 2011
رها کردن بیماران کنار خیابان توسط عوامل بیمارستان + عکس
رها کردن بیماران کنار خیابان توسط عوامل بیمارستان + عکس
یک بیمارستان 2 فرد بیمار را بدلیل نداشتن پول درمان سوار بر خودروی آمبولانس و آنها را در کنار خیابان رها می کند.
به گزارش جهان چند روز پیش اهالی یک منطقه با اطلاع دادن به کلانتری محل از 2 بیماری خبر دادند که کنار اتوبان خلیج فارس بعد از پل شهید کاظمی و در زمین های کشاورزی آن حوالی رها شده اند.
پی گیری ها از افراد حاضر در محل ، مشخص کرد که یک دستگاه آمبولانس مزدا خاکی رنگ با سه نفر سرنشین، 2 بیمار را با وضعیت کاملا نامناسب در کنار جاده رها کرده اند.
این 2 بیمار که یکی از آنها دارای شكستگي پا و عفونت و دیگری داراي سوختگي بوده اند، در بیمارستان بستری بودند که به علت نداشتن پول کافی برای ادامه درمان به این مکان منتقل شده اند.
در حال حاضر این بیماران با هماهنگی کلانتری محل به بیمارستان فیروز آبادی شهر ری منتقل شده اند.
روابط عمومی دفتر رهبری : از خبر ایرنا استفاده نکنید!
روابط عمومی دفتر رهبری : از خبر ایرنا استفاده نکنید!
آتی نیوز : به گزارش آتی نیوز، در پی انتشار خبر ناقص سخنان رهبری در جمع مردم شیراز با شماره 30351618 ساعت 12.14، از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روابط عمومی دفتر رهبری، ضمن ابراز تأسف و غیرمسئولانه دانستن این اقدام خبرگزاری ایرنا، از تمام خبرگزاریها و سایتهای خبری درخواست کرد به هیچ عنوان از این خبر استفاده نکنند.
خبر کامل این دیدار طبق روال از سوی روابط عمومی در اختیار خبرگزاریها و سایتهای خبری قرار خواهد گرفت.
بار دیگر تأکید می شود تنها مرجع موثق انتشار اخبار رهبر انقلاب اسلامی روابط عمومی دفتر ایشان می باشد
آتی نیوز : به گزارش آتی نیوز، در پی انتشار خبر ناقص سخنان رهبری در جمع مردم شیراز با شماره 30351618 ساعت 12.14، از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روابط عمومی دفتر رهبری، ضمن ابراز تأسف و غیرمسئولانه دانستن این اقدام خبرگزاری ایرنا، از تمام خبرگزاریها و سایتهای خبری درخواست کرد به هیچ عنوان از این خبر استفاده نکنند.
خبر کامل این دیدار طبق روال از سوی روابط عمومی در اختیار خبرگزاریها و سایتهای خبری قرار خواهد گرفت.
بار دیگر تأکید می شود تنها مرجع موثق انتشار اخبار رهبر انقلاب اسلامی روابط عمومی دفتر ایشان می باشد
خامنهای: در ماجرای وزارت اطلاعات، از مصلحت بزرگی غفلت شده بود
خامنهای: در ماجرای وزارت اطلاعات، از مصلحت بزرگی غفلت شده بود
زادیو فردا : خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در تازهترین اظهار نظر در ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم، گفت که بنا ندارد در کارهای دولت دخالت کند اما در این مورد که «چندان هم مهم نیست» احساس کرده بود که «از مصلحت بزرگی غفلت شده است». همزمان نحوه انعکاس این سخنان در خبرگزاری دولت ایرنا حاشیهساز شده است.
این تازهترین واکنش آیتالله خامنهای به موضوع کنارهگیری و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، در حالی عنوان میشود که از زمان انتشار اخبار در مورد ابقای آقای مصلحی با نظر رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن انتشار حکم آیتالله خامنهای خطاب به وزیر اطلاعات، محمود احمدینژاد هنوز واکنشی علنی نشان نداده و خبر پذیرش استعفای آقای مصلحی نیز همچنان در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری در دسترس است.
از زمان انتشار اخباری مبنی بر مخالفت آیتالله خامنهای با تغییر وزیر اطلاعات، چهرهها و وبسایتهای هوادار محمود احمدینژاد، تمایلی به پذیرش این حکم از خود نشان ندادند و علاوه بر خبرگزاری دولتی ایرنا که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با تغییر وزیر اطلاعات را «ادعای» برخی خبرگزاریها خوانده بود، برخی سایتهای غیررسمی حامی رئیس دولت از اصرار وی بر تغییر وزیر اطلاعات خبر دادند.
اما در شرایطی که انتظار میرفت حضور آقای مصلحی در وزارت اطلاعات و نیز صدور حکم آیتالله خامنهای خطاب به وی پایانی بر تمامی حرف و حدیثها بر ماندن و رفتن ششمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی باشد، برخی از چهرههای حامی محمود احمدینژاد استدلال کردن که ممکن است نظر آیتالله خامنهای در مورد ابقای وزیر اطلاعات، «حکم حکومتی» و لازمالاجرا نباشد.
از جمله این افراد عباس اميریفر، رئيس شورای فرهنگي نهاد رياست جمهوری، است که در گفتوگو با فارس با اشاره به «تمکین رئیس جمهور از نامه رهبری» افزوده بود که باید بررسي شود آيا دستور آیتالله خامنهای حكم حكومتی بوده است يا نه، چرا که «ممكن است ولیفقيه در يک مورد توصيه كنند اما تكليف نفرمايند و نمیتوان نظرات رهبری را حكم حكومتی توصيف كرد.»
اکنون آیتالله خامنهای در دیدار با شماری از مردم استان فارس، با بیاهمیت خواندن ماجرای کنارهگیری و ابقای وزیر اطلاعات، تأکید کرده است که جز در آنجا که «احساس کند مصلحی مورد غفلت قرار گرفته است»، بنای «دخالت» در کار دولت را ندارد.
وی افزوده است که «در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است».
«دشمنان منتظر بهانه هستند»
آیتالله خامنهای دراین دیدار همچنین با تأکید بر اینکه نباید گذاشت «اختلاف و شکاف به وجود آید و آنچه دشمن میخواهد، روی دهد»، بار دیگر انگشت اتهام را به سوی «دشمنان و رسانههای بیگانه» برده است.
رهبر جمهوری اسلامی گفته است که «تبلیغات رسانههای بیگانه را در مورد این قضایا "که آنچنان اهمیتی ندارد" ببینید، که چه جنجالی به راه انداختهاند و در تحلیلهای خود میگویند که در جمهوری اسلامی شکاف و حاکمیت دوگانه به وجود آمده و رئیسجمهور حرف رهبری را گوش نکرده است.»
وی به «عناصر داخلی و دلسوزان کشور» توصیه کرده است که از «بگو مگوها و تحلیلهای پوچ بر ضد یکدیگر» و نیز «ایجاد زمینه برای فضای تبلیغاتی بیگانگان» پرهیز کنند و در عین حال تصریح کرده است که «نظام جمهوری اسلامی دستگاه مقتدری است و رهبری هم محکم بر مواضع خود ایستاده است».
رهبر جمهوری اسلامی خاطرنشان کرده است که «تا زمانی که من زنده هستم و مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظیم مردم ایران به سمت آرمانها، ذرهای منحرف شود».
آیتالله خامنهای همچنین با دفاع دیگر بار از خدمات «دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور»، افزوده است که «ملت و رهبری همواره از خط کار و خدمت حمایت میکنند و ملاک هم اشخاص نیستند بلکه ملاک اصلی خط کار و خدمت است».
روایت حاشیهساز ایرنا از سخنان رهبری
در مورد تازهترین سخنان آیتالله خامنهای، رفتار ایرنا در انتشار گزینشی این سخنان حاشیهساز شد و دفتر آیتآلله خامنهای را به واکنش واداشت.
گرچه ایرنا به سرعت خبر خود از دیدار امروز آیتالله خامنهای را از خروجی خود حذف کرد اما از اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی بر میآید که خبرگزاری دولت گزارش این دیدار را به طور «ناقص» منتشر کرده است.
ایرنا این گزارش را زیر عنوان «رئیس جمهور و دولت شبانهروز در حال خدمت هستند» منتشر کرده بود اما گزارش تازهای عنوان «قوای سهگانه بويژه دولت حقاً و انصافاً در حال خدمت و تلاش هستند» را برگزید.
دفتر آیتالله خامنهای با ذکر ساعت و کد انتشار گزارش اولیه ایرنا، این اقدام را تأسفبار و غیرمسئولانه خوانده است و از رسانهها خواسته است تا از خبر ایرنا به هیچ عنوان استفاده نکنند و روابط عمومی دفتر آیتالله خامنهای را به عنوان تنها مرجع انتشار اخبار وی بشناسند.
«دخالتی در بحرین، یمن و لیبی نداشتهایم»
رهبر جمهوری اسلامی بخش دیگری از سخنان خود را به وقایع اخیر منطقه اختصاص داده و تصریح کرده است که جمهوری اسلامی «به غیر از اعلام صریح موضع خود»، دخالتی در بحرین، یمن و لیبی نکرده است.
وی همچنین نحوه مواجهه حکومت بحرین با اعتراضها در این کشور و نیز استفاده از نیروهای خارجی در سرکوب اعتراضها را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که «این گونه اقدامات جز افزایش عقدهها و عصبانیت مردم فایدهای ندارد، و ممکن است خشم مردم بار دیگر هنگامی سر باز کند که حکومت نتواند هیچ کاری انجام دهد».
به گفته آیتالله خامنهای «اگر وضعیت مردم بحرین و نوع حکومت آنها و نحوه استفاده حاکمان از حکومت برای هر انسان صاحب بینشی بیان شود، قطعاً رفتار حکومت بحرین محکوم خواهد شد.»
ایران تاکنون از زبان مقامهای رسمی خود مدعی حمایت معنوی از اعتراضها در بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی بوده و اتهام دخالت مستقیم در وقایع داخلی این کشورها را رد کرده و به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان و چند کشور عربی دیگر در درگیریهای اخیر بحرین است.
با این حال بحرین میگوید که نیروهای خارجی حاضر در بحرین، نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.
در سخنان آیتالله خامنهای اما موضوع اعتراضها در سوریه و برخورد خونبار این متحد جمهوری اسلامی با معترضان، مسکوت گذارده شده و رهبر جمهوری اسلامی کوچکترین اشارهای به آنچه در سوریه بر سر معترضان سوری میرود، نکرده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده متهم به همکاری با دولت سوریه در سرکوب مخالفان است و در تازهترین رخداد، باراک اوباما ضمن محکوم کردن سرکوب خونبار اعتراضهای مردم سوریه در روز «جمعه بزرگ» سوریه را متهم کرد که در تلاش برای یاری گرفتن از جمهوری اسلامی و بهکارگیری «روشهای وحشیانه» حکومت ایران در سرکوب معترضان سوری است.
حکومت سوریه، روز جمعه در اولین مواجهه با حرکت اعتراضی مردم پس از لغو قانون وضعیت اضطراری در این کشور، دهها تن را به خاک و خون کشید که برخی از گزارشها شمار کشتهشدگان این سرکوب بین ۷۵ تا ۹۰ نفر ذکر کردهاند.
زادیو فردا : خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در تازهترین اظهار نظر در ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم، گفت که بنا ندارد در کارهای دولت دخالت کند اما در این مورد که «چندان هم مهم نیست» احساس کرده بود که «از مصلحت بزرگی غفلت شده است». همزمان نحوه انعکاس این سخنان در خبرگزاری دولت ایرنا حاشیهساز شده است.
این تازهترین واکنش آیتالله خامنهای به موضوع کنارهگیری و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، در حالی عنوان میشود که از زمان انتشار اخبار در مورد ابقای آقای مصلحی با نظر رهبر جمهوری اسلامی و پس از آن انتشار حکم آیتالله خامنهای خطاب به وزیر اطلاعات، محمود احمدینژاد هنوز واکنشی علنی نشان نداده و خبر پذیرش استعفای آقای مصلحی نیز همچنان در پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری در دسترس است.
از زمان انتشار اخباری مبنی بر مخالفت آیتالله خامنهای با تغییر وزیر اطلاعات، چهرهها و وبسایتهای هوادار محمود احمدینژاد، تمایلی به پذیرش این حکم از خود نشان ندادند و علاوه بر خبرگزاری دولتی ایرنا که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با تغییر وزیر اطلاعات را «ادعای» برخی خبرگزاریها خوانده بود، برخی سایتهای غیررسمی حامی رئیس دولت از اصرار وی بر تغییر وزیر اطلاعات خبر دادند.
اما در شرایطی که انتظار میرفت حضور آقای مصلحی در وزارت اطلاعات و نیز صدور حکم آیتالله خامنهای خطاب به وی پایانی بر تمامی حرف و حدیثها بر ماندن و رفتن ششمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی باشد، برخی از چهرههای حامی محمود احمدینژاد استدلال کردن که ممکن است نظر آیتالله خامنهای در مورد ابقای وزیر اطلاعات، «حکم حکومتی» و لازمالاجرا نباشد.
از جمله این افراد عباس اميریفر، رئيس شورای فرهنگي نهاد رياست جمهوری، است که در گفتوگو با فارس با اشاره به «تمکین رئیس جمهور از نامه رهبری» افزوده بود که باید بررسي شود آيا دستور آیتالله خامنهای حكم حكومتی بوده است يا نه، چرا که «ممكن است ولیفقيه در يک مورد توصيه كنند اما تكليف نفرمايند و نمیتوان نظرات رهبری را حكم حكومتی توصيف كرد.»
اکنون آیتالله خامنهای در دیدار با شماری از مردم استان فارس، با بیاهمیت خواندن ماجرای کنارهگیری و ابقای وزیر اطلاعات، تأکید کرده است که جز در آنجا که «احساس کند مصلحی مورد غفلت قرار گرفته است»، بنای «دخالت» در کار دولت را ندارد.
وی افزوده است که «در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است».
«دشمنان منتظر بهانه هستند»
آیتالله خامنهای دراین دیدار همچنین با تأکید بر اینکه نباید گذاشت «اختلاف و شکاف به وجود آید و آنچه دشمن میخواهد، روی دهد»، بار دیگر انگشت اتهام را به سوی «دشمنان و رسانههای بیگانه» برده است.
رهبر جمهوری اسلامی گفته است که «تبلیغات رسانههای بیگانه را در مورد این قضایا "که آنچنان اهمیتی ندارد" ببینید، که چه جنجالی به راه انداختهاند و در تحلیلهای خود میگویند که در جمهوری اسلامی شکاف و حاکمیت دوگانه به وجود آمده و رئیسجمهور حرف رهبری را گوش نکرده است.»
وی به «عناصر داخلی و دلسوزان کشور» توصیه کرده است که از «بگو مگوها و تحلیلهای پوچ بر ضد یکدیگر» و نیز «ایجاد زمینه برای فضای تبلیغاتی بیگانگان» پرهیز کنند و در عین حال تصریح کرده است که «نظام جمهوری اسلامی دستگاه مقتدری است و رهبری هم محکم بر مواضع خود ایستاده است».
رهبر جمهوری اسلامی خاطرنشان کرده است که «تا زمانی که من زنده هستم و مسئولیت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظیم مردم ایران به سمت آرمانها، ذرهای منحرف شود».
آیتالله خامنهای همچنین با دفاع دیگر بار از خدمات «دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور»، افزوده است که «ملت و رهبری همواره از خط کار و خدمت حمایت میکنند و ملاک هم اشخاص نیستند بلکه ملاک اصلی خط کار و خدمت است».
روایت حاشیهساز ایرنا از سخنان رهبری
در مورد تازهترین سخنان آیتالله خامنهای، رفتار ایرنا در انتشار گزینشی این سخنان حاشیهساز شد و دفتر آیتآلله خامنهای را به واکنش واداشت.
گرچه ایرنا به سرعت خبر خود از دیدار امروز آیتالله خامنهای را از خروجی خود حذف کرد اما از اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی بر میآید که خبرگزاری دولت گزارش این دیدار را به طور «ناقص» منتشر کرده است.
ایرنا این گزارش را زیر عنوان «رئیس جمهور و دولت شبانهروز در حال خدمت هستند» منتشر کرده بود اما گزارش تازهای عنوان «قوای سهگانه بويژه دولت حقاً و انصافاً در حال خدمت و تلاش هستند» را برگزید.
دفتر آیتالله خامنهای با ذکر ساعت و کد انتشار گزارش اولیه ایرنا، این اقدام را تأسفبار و غیرمسئولانه خوانده است و از رسانهها خواسته است تا از خبر ایرنا به هیچ عنوان استفاده نکنند و روابط عمومی دفتر آیتالله خامنهای را به عنوان تنها مرجع انتشار اخبار وی بشناسند.
«دخالتی در بحرین، یمن و لیبی نداشتهایم»
رهبر جمهوری اسلامی بخش دیگری از سخنان خود را به وقایع اخیر منطقه اختصاص داده و تصریح کرده است که جمهوری اسلامی «به غیر از اعلام صریح موضع خود»، دخالتی در بحرین، یمن و لیبی نکرده است.
وی همچنین نحوه مواجهه حکومت بحرین با اعتراضها در این کشور و نیز استفاده از نیروهای خارجی در سرکوب اعتراضها را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که «این گونه اقدامات جز افزایش عقدهها و عصبانیت مردم فایدهای ندارد، و ممکن است خشم مردم بار دیگر هنگامی سر باز کند که حکومت نتواند هیچ کاری انجام دهد».
به گفته آیتالله خامنهای «اگر وضعیت مردم بحرین و نوع حکومت آنها و نحوه استفاده حاکمان از حکومت برای هر انسان صاحب بینشی بیان شود، قطعاً رفتار حکومت بحرین محکوم خواهد شد.»
ایران تاکنون از زبان مقامهای رسمی خود مدعی حمایت معنوی از اعتراضها در بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی بوده و اتهام دخالت مستقیم در وقایع داخلی این کشورها را رد کرده و به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان و چند کشور عربی دیگر در درگیریهای اخیر بحرین است.
با این حال بحرین میگوید که نیروهای خارجی حاضر در بحرین، نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.
در سخنان آیتالله خامنهای اما موضوع اعتراضها در سوریه و برخورد خونبار این متحد جمهوری اسلامی با معترضان، مسکوت گذارده شده و رهبر جمهوری اسلامی کوچکترین اشارهای به آنچه در سوریه بر سر معترضان سوری میرود، نکرده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده متهم به همکاری با دولت سوریه در سرکوب مخالفان است و در تازهترین رخداد، باراک اوباما ضمن محکوم کردن سرکوب خونبار اعتراضهای مردم سوریه در روز «جمعه بزرگ» سوریه را متهم کرد که در تلاش برای یاری گرفتن از جمهوری اسلامی و بهکارگیری «روشهای وحشیانه» حکومت ایران در سرکوب معترضان سوری است.
حکومت سوریه، روز جمعه در اولین مواجهه با حرکت اعتراضی مردم پس از لغو قانون وضعیت اضطراری در این کشور، دهها تن را به خاک و خون کشید که برخی از گزارشها شمار کشتهشدگان این سرکوب بین ۷۵ تا ۹۰ نفر ذکر کردهاند.
خودداری احمدینژاد از همکاری با وزیراطلاعات : احمدی نژاد هنوز از مصلحی برای حضور در هیات دولت دعوت نکرده است
خودداری احمدینژاد از همکاری با وزیراطلاعات : احمدی نژاد هنوز از مصلحی برای حضور در هیات دولت دعوت نکرده است
الف : محمود احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری کرده است و حاضر نیست با وی همکاری کند.
به گزارش الف؛ برخلاف آنچه انتظار می رفت، رئیس جمهور هنوز از مصلحی که چندی پیش با حکم حکومتی رهبر انقلاب در وزارت اطلاعات ابقا شد، برای حضور در هیات دولت دعوت نکرده است.
وزیر اطلاعات همچنان به سفر استانی رئیس جمهور به کردستان نیز دعوت نشده است.استدلال رئیس جمهور برخلاف تاکیدات صریحی که صورت گرفته، این است که وزیر اطلاعات عملکرد ضعیفی در این وزارت خانه داشته است و اجازه نداده که تیم مدیریتی این مجموعه با دولت همراه شود.
این درحالی است که به نظر بسیاری از کارشناسان خبره، مصلحی یکی از موفقترین دوره های مدیریتی را در این وزارتخانه داشته و تصمیمات مدیریتی وی قانونی و مطابق اصل 57 قانون اساسی بوده است و شرعا نیز با حکم حکومتی رهبر انقلاب وزیر اطلاعات کشور است.
در شرایطی که رسانه های ضدانقلاب در حال سوء استفاده از اختلاف ایجاد شده در کشور هستند لازم است همه مسئولین اجرای بی کم و کاست فرامین و رهنمودهای رهبر انقلاب را در دستور کار قرار دهند.
گفتنی است حضرت آيتالله العظمي خامنهاي صبح امروز در دیدار با هزاران نفر از مردم استان فارس تاکید کردند :رهبري محکم در مواضع صحيح خود ايستاده است و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت حركت ملت منحرف شود.
ایشان همچنان اظهار داشتند: ملت و رهبري همواره از خط کار و خدمت حمايت مي کنند و ملاک هم اشخاص نيستند بلکه ملاک اصلي خط کار و خدمت است.
الف : محمود احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری کرده است و حاضر نیست با وی همکاری کند.
به گزارش الف؛ برخلاف آنچه انتظار می رفت، رئیس جمهور هنوز از مصلحی که چندی پیش با حکم حکومتی رهبر انقلاب در وزارت اطلاعات ابقا شد، برای حضور در هیات دولت دعوت نکرده است.
وزیر اطلاعات همچنان به سفر استانی رئیس جمهور به کردستان نیز دعوت نشده است.استدلال رئیس جمهور برخلاف تاکیدات صریحی که صورت گرفته، این است که وزیر اطلاعات عملکرد ضعیفی در این وزارت خانه داشته است و اجازه نداده که تیم مدیریتی این مجموعه با دولت همراه شود.
این درحالی است که به نظر بسیاری از کارشناسان خبره، مصلحی یکی از موفقترین دوره های مدیریتی را در این وزارتخانه داشته و تصمیمات مدیریتی وی قانونی و مطابق اصل 57 قانون اساسی بوده است و شرعا نیز با حکم حکومتی رهبر انقلاب وزیر اطلاعات کشور است.
در شرایطی که رسانه های ضدانقلاب در حال سوء استفاده از اختلاف ایجاد شده در کشور هستند لازم است همه مسئولین اجرای بی کم و کاست فرامین و رهنمودهای رهبر انقلاب را در دستور کار قرار دهند.
گفتنی است حضرت آيتالله العظمي خامنهاي صبح امروز در دیدار با هزاران نفر از مردم استان فارس تاکید کردند :رهبري محکم در مواضع صحيح خود ايستاده است و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت حركت ملت منحرف شود.
ایشان همچنان اظهار داشتند: ملت و رهبري همواره از خط کار و خدمت حمايت مي کنند و ملاک هم اشخاص نيستند بلکه ملاک اصلي خط کار و خدمت است.
جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدینژاد و رئیس ایرنا : حملات به دولت میتواند مقدمه براندازی باشد
جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدینژاد و رئیس ایرنا : حملات به دولت میتواند مقدمه براندازی باشد
دیگربان : علیاکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد اعلام کرد تداوم حملات «ناجوانمردانه» به دولت دهم از سوی حامیان علی خامنهای میتواند «مقدمات اجرای یک طرح براندازانه باشد.»
آقای جوانفکر در سرمقاله روز شنبه (سوم اردیبهشت) روزنامه ایران از مقامهای قضایی خواسته که به سکوت معنادار خود در برابر «تهمتها، توهینها و هنجارشکنیها» علیه دولت پایان دهند.
مشاور احمدینژاد در ادامه یادداشت خود به جریانی اشاره کرده که «به شدت مایل است دوره مشعشع خدمتگزاری در دولت احمدینژاد را به طور کلی از تاریخ انقلاب اسلامی حذف نماید.»
جوانفکر نوشته که این جریان٬ نزدیکان محمود احمدینژاد را «عناصری فاسد، منحرف، فتنهگر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... مینامد.»
به نوشته مدیرعامل ایرنا «نمیتوان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته میتواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد.»
وی در یخش دیگری از یادداشت خود به جنجالها درباره ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات اشاره کرده و نوشته که حامیان علی خامنهای مانع از برکناری وی شدهاند.
هفته گذشته محمود احمدینژاد در اقدامی غیر منتظره حیدر مصلحی را از وزارت اطلاعات برکنار کرد که این تصمیم رئیس دولت دهم با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد.
اختلاف خامنهای و احمدینژاد بر سر ادامه کار مصلحی جنجالهای بسیاری به همراه داشته٬ به طوری که در این جنجال هفت سایت حامی دولت فیلتر و از دسترس خارج شدند.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم در هفتههای اخیر بارها حملات گستردهای علیه یکدیگر ترتیب دادهاند که به نظر میرسد حامیان احمدینژاد مجبور به عقبنشینی شدهاند.
دیگربان : علیاکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدینژاد اعلام کرد تداوم حملات «ناجوانمردانه» به دولت دهم از سوی حامیان علی خامنهای میتواند «مقدمات اجرای یک طرح براندازانه باشد.»
آقای جوانفکر در سرمقاله روز شنبه (سوم اردیبهشت) روزنامه ایران از مقامهای قضایی خواسته که به سکوت معنادار خود در برابر «تهمتها، توهینها و هنجارشکنیها» علیه دولت پایان دهند.
مشاور احمدینژاد در ادامه یادداشت خود به جریانی اشاره کرده که «به شدت مایل است دوره مشعشع خدمتگزاری در دولت احمدینژاد را به طور کلی از تاریخ انقلاب اسلامی حذف نماید.»
جوانفکر نوشته که این جریان٬ نزدیکان محمود احمدینژاد را «عناصری فاسد، منحرف، فتنهگر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... مینامد.»
به نوشته مدیرعامل ایرنا «نمیتوان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته میتواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد.»
وی در یخش دیگری از یادداشت خود به جنجالها درباره ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات اشاره کرده و نوشته که حامیان علی خامنهای مانع از برکناری وی شدهاند.
هفته گذشته محمود احمدینژاد در اقدامی غیر منتظره حیدر مصلحی را از وزارت اطلاعات برکنار کرد که این تصمیم رئیس دولت دهم با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد.
اختلاف خامنهای و احمدینژاد بر سر ادامه کار مصلحی جنجالهای بسیاری به همراه داشته٬ به طوری که در این جنجال هفت سایت حامی دولت فیلتر و از دسترس خارج شدند.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم در هفتههای اخیر بارها حملات گستردهای علیه یکدیگر ترتیب دادهاند که به نظر میرسد حامیان احمدینژاد مجبور به عقبنشینی شدهاند.
در حالیکه ایرنا سالهاست خبرهای دروغ و تحریف شده منتشر میکند / در پی انتشار ناقص سخنان خامنه ای توسط ایرنا : کمیسیون فرهنگی مجلس وضعیت و عملکرد ایرنا را بررسی میکند!
در حالیکه ایرنا سالهاست خبرهای دروغ و تحریف شده منتشر میکند / در پی انتشار ناقص سخنان خامنه ای توسط ایرنا : کمیسیون فرهنگی مجلس وضعیت و عملکرد ایرنا را بررسی میکند!
به گزارش کلمه ، دفتر رهبری با صدور اطلاعیهای، از انتشار خبر ناقص سخنان رهبری در خبرگزاری رسمی دولت احمدی نژاد (ایرنا) به شدت انتقاد کرد، این اقدام را غیر مسئولانه خواند و نسبت به آن ابراز تأسف کرد.
به گزارش خبرگزاریها، در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار خبر ناقص سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم شیراز با شماره ۳۰۳۵۱۶۱۸ ساعت ۱۲٫۱۴، از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری، ضمن ابراز تأسف و غیرمسئولانه دانستن این اقدام خبرگزاری ایرنا، از تمام خبرگزاریها و سایتهای خبری درخواست کرد به هیچ عنوان از این خبر استفاده نکنند.
خبر مورد اشاره، مربوط به دیدار امروز صبح آیتالله خامنهای با جمعی از مردم استان فارس است که به تهران آمده بودند. مقام رهبری نسبت به بروز اختلاف و شکاف در نظام هشدار داد و ضمن حمایت دوباره از رئیس دولت، او را متهم کرد که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، از مصلحت بزرگی غفلت کرده است.
خبرگزاری فارس هم امروز مصاحبهای از رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گرفت که سمت و سوی آن آشکارا علیه ایرنا بود. آرین منش در این مصاحبه، ضمن انتقاد از عملکرد ایرنا، اعلام کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم به بررسی وضعیت و عملکرد ایرنا خواهد پرداخت.
مدیریت ایرنا در حال حاضر با جوانفکر است که از نزدیکان و حامیان اسفندیار رحیم مشایی در دولت به شما میرود.
به گزارش کلمه ، دفتر رهبری با صدور اطلاعیهای، از انتشار خبر ناقص سخنان رهبری در خبرگزاری رسمی دولت احمدی نژاد (ایرنا) به شدت انتقاد کرد، این اقدام را غیر مسئولانه خواند و نسبت به آن ابراز تأسف کرد.
به گزارش خبرگزاریها، در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار خبر ناقص سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم شیراز با شماره ۳۰۳۵۱۶۱۸ ساعت ۱۲٫۱۴، از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری، ضمن ابراز تأسف و غیرمسئولانه دانستن این اقدام خبرگزاری ایرنا، از تمام خبرگزاریها و سایتهای خبری درخواست کرد به هیچ عنوان از این خبر استفاده نکنند.
خبر مورد اشاره، مربوط به دیدار امروز صبح آیتالله خامنهای با جمعی از مردم استان فارس است که به تهران آمده بودند. مقام رهبری نسبت به بروز اختلاف و شکاف در نظام هشدار داد و ضمن حمایت دوباره از رئیس دولت، او را متهم کرد که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، از مصلحت بزرگی غفلت کرده است.
خبرگزاری فارس هم امروز مصاحبهای از رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گرفت که سمت و سوی آن آشکارا علیه ایرنا بود. آرین منش در این مصاحبه، ضمن انتقاد از عملکرد ایرنا، اعلام کرده که کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم به بررسی وضعیت و عملکرد ایرنا خواهد پرداخت.
مدیریت ایرنا در حال حاضر با جوانفکر است که از نزدیکان و حامیان اسفندیار رحیم مشایی در دولت به شما میرود.
سوریه آرام نمیشود؛ دولت سوریه مراسم سوگواری را به خون کشید
سوریه آرام نمیشود؛ دولت سوریه مراسم سوگواری را به خون کشید
دویچه وله : شاهدان عینی و فعالان حقوقبشر به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که روز شنبه (۲۳ آوریل/۳ اردیبهشت)، تکتیراندازان مستقر در پشتبامها در استانهای درعا و دوما، شرکتکنندگان در مراسم سوگواری قربانیان تظاهرات روز جمعه در سوریه را هدف گرفته و دستکم هشت تن را کشتهاند.
در دوما واقع در شمال دمشق، در حالی که صف سوگواران از مسجدی به سوی گورستان در حرکت بوده، هدف تیراندازی تکتیراندازانی قرار گرفته که به گفتهی شاهدان عینی در پشتبامها سنگر گرفته بودند. در این ماجرا دستکم سه تن کشته و پنج تن مجروح شدهاند.
در استان جنوبی درعا نیز حوادث مشابهی روی داده و شلیک تکتیراندازان به صف سوگواران در برابر بیمارستانی، به کشته شدن دستکم پنج تن دیگر انجامیده است.
تظاهرات اعتراضی مخالفان رژیم بشار اسد در اواسط ماه مارس، از درعا آغاز شد. به گفتهی شاهدان عینی، پیش از ظهر روز شنبه هزاران تن در درعا گردآمدند تا با ۱۵۰ اتوبوس رهسپار مراسم سوگواری در شهر ازرع شوند. در تظاهرات روز جمعه، فقط در شهر ازرع ۱۸ تن کشته شده بودند.
روز شنبه در سراسر سوریه روی هم دهها هزار تن در مراسم سوگواری قربانیان جمعهی خونین در سوریه شرکت کردند. اپوزیسیون سوریه، شمار قربانیان روز جمعه را ۱۱۲ تن ذکر کرده است. ولی خبرگزاری رسمی دولتی در سوریه، از ۱۰ کشته و ۳۰ مجروح خبر داده است.
استعفای دو نمایندهی پارلمان سوریه و یک روحانی
روز شنبه همچنین اعلام شد که دو تن از نمایندگان پارلمان سوریه، در اعتراض به کاربرد خشونت مرگبار علیه تظاهرکنندگان استعفا کردهاند. این دو تن خلیل الرفاعی و ناصر الحریری نام دارند و نمایندگان استان درعا هستند.
رفاعی و حریری به فرستندهی عربی الجزیره گفتهاند که دیگر نمیتوانند از جان کسانی محافظت کنند که آنان را انتخاب کردهاند. این دو نماینده، نخستین نمایندگان پارلمان سوریه هستند که از آغاز تظاهرات اعتراضی تا کنون کنارهگیری کردهاند.
مفتی و واعظ استان درعا از مقام خود استعفا کرد. رزق عبدالرحمان ابازید که از سوی دولت برای استان درعا تعیین شده بود، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که در اعتراض به تیراندازی نیروهای پلیس به سوی مردم معترض از مقام خود استعفا میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مفتی ابازید که نخستین روحانی معترض در سوریه است، افزود: «در سطوح بالای حکومتی اعلام میکنند که به مردم شلیک نخواهد شد، ولی ما با دیدن واقعیت روی زمین میبینیم که چنین نیست.»
اعتراضهای بینالمللی
سرکوب خشن مخالفان توسط رژیم سوریه با واکنش انتقادی شدید محافل بینالمللی روبرو شد. باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا «کاربرد چندشآور خشونت برای سرکوب معترضان» را شدیدا محکوم کرد و خواهان پایان آن شد. وی از بشار اسد خواست به حقوق و خواستههای مردم سوریه احترام بگذارد.
پارلمان اتحادیهی اروپا نیز خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمتجو را محکوم کرد و خواهان پایان فوری خونریزی در این کشور شد. پارلمان اروپا همچنین خواستار پایان فوری بازداشتهای خودسرانه، قتل و شکنجهی مخالفان شد.
گیدو وستروله، وزیر خارجهی آلمان نیز روز شنبه در برلین، سرکوب خشن تظاهرات در سوریه را شدیدا محکوم کرد و آن را «غیرقابل قبول» خواند. وی گفت زمان آن فرارسیده که دولت سوریه به جنبش دمکراسیخواهی تمکین کند.
پیشتر بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، بشار اسد را فراخوانده بود که به حقوق بشر و حقوق مردم سوریه برای آزادی بیان و اجتماعات احترام گذارد. وی همچنین خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل برای رسیدگی به سرکوب خشن تظاهرات توسط نیروهای امنیتی سوریه شد.
رهبری سوریه انتقادهای بینالمللی را «غیرعینی» خواند و آنها را رد کرد. یک نمایندهی دولت سوریه به خبرگزاری دولتی این کشور گفت، اوباما وضعیت سوریه را برپایهی «فاکتهای عینی» داوری نکرده و سوریه از موضعگیری آمریکا متاسف است.
دویچه وله : شاهدان عینی و فعالان حقوقبشر به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که روز شنبه (۲۳ آوریل/۳ اردیبهشت)، تکتیراندازان مستقر در پشتبامها در استانهای درعا و دوما، شرکتکنندگان در مراسم سوگواری قربانیان تظاهرات روز جمعه در سوریه را هدف گرفته و دستکم هشت تن را کشتهاند.
در دوما واقع در شمال دمشق، در حالی که صف سوگواران از مسجدی به سوی گورستان در حرکت بوده، هدف تیراندازی تکتیراندازانی قرار گرفته که به گفتهی شاهدان عینی در پشتبامها سنگر گرفته بودند. در این ماجرا دستکم سه تن کشته و پنج تن مجروح شدهاند.
در استان جنوبی درعا نیز حوادث مشابهی روی داده و شلیک تکتیراندازان به صف سوگواران در برابر بیمارستانی، به کشته شدن دستکم پنج تن دیگر انجامیده است.
تظاهرات اعتراضی مخالفان رژیم بشار اسد در اواسط ماه مارس، از درعا آغاز شد. به گفتهی شاهدان عینی، پیش از ظهر روز شنبه هزاران تن در درعا گردآمدند تا با ۱۵۰ اتوبوس رهسپار مراسم سوگواری در شهر ازرع شوند. در تظاهرات روز جمعه، فقط در شهر ازرع ۱۸ تن کشته شده بودند.
روز شنبه در سراسر سوریه روی هم دهها هزار تن در مراسم سوگواری قربانیان جمعهی خونین در سوریه شرکت کردند. اپوزیسیون سوریه، شمار قربانیان روز جمعه را ۱۱۲ تن ذکر کرده است. ولی خبرگزاری رسمی دولتی در سوریه، از ۱۰ کشته و ۳۰ مجروح خبر داده است.
استعفای دو نمایندهی پارلمان سوریه و یک روحانی
روز شنبه همچنین اعلام شد که دو تن از نمایندگان پارلمان سوریه، در اعتراض به کاربرد خشونت مرگبار علیه تظاهرکنندگان استعفا کردهاند. این دو تن خلیل الرفاعی و ناصر الحریری نام دارند و نمایندگان استان درعا هستند.
رفاعی و حریری به فرستندهی عربی الجزیره گفتهاند که دیگر نمیتوانند از جان کسانی محافظت کنند که آنان را انتخاب کردهاند. این دو نماینده، نخستین نمایندگان پارلمان سوریه هستند که از آغاز تظاهرات اعتراضی تا کنون کنارهگیری کردهاند.
مفتی و واعظ استان درعا از مقام خود استعفا کرد. رزق عبدالرحمان ابازید که از سوی دولت برای استان درعا تعیین شده بود، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت که در اعتراض به تیراندازی نیروهای پلیس به سوی مردم معترض از مقام خود استعفا میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مفتی ابازید که نخستین روحانی معترض در سوریه است، افزود: «در سطوح بالای حکومتی اعلام میکنند که به مردم شلیک نخواهد شد، ولی ما با دیدن واقعیت روی زمین میبینیم که چنین نیست.»
اعتراضهای بینالمللی
سرکوب خشن مخالفان توسط رژیم سوریه با واکنش انتقادی شدید محافل بینالمللی روبرو شد. باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا «کاربرد چندشآور خشونت برای سرکوب معترضان» را شدیدا محکوم کرد و خواهان پایان آن شد. وی از بشار اسد خواست به حقوق و خواستههای مردم سوریه احترام بگذارد.
پارلمان اتحادیهی اروپا نیز خشونت علیه تظاهرکنندگان مسالمتجو را محکوم کرد و خواهان پایان فوری خونریزی در این کشور شد. پارلمان اروپا همچنین خواستار پایان فوری بازداشتهای خودسرانه، قتل و شکنجهی مخالفان شد.
گیدو وستروله، وزیر خارجهی آلمان نیز روز شنبه در برلین، سرکوب خشن تظاهرات در سوریه را شدیدا محکوم کرد و آن را «غیرقابل قبول» خواند. وی گفت زمان آن فرارسیده که دولت سوریه به جنبش دمکراسیخواهی تمکین کند.
پیشتر بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، بشار اسد را فراخوانده بود که به حقوق بشر و حقوق مردم سوریه برای آزادی بیان و اجتماعات احترام گذارد. وی همچنین خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل برای رسیدگی به سرکوب خشن تظاهرات توسط نیروهای امنیتی سوریه شد.
رهبری سوریه انتقادهای بینالمللی را «غیرعینی» خواند و آنها را رد کرد. یک نمایندهی دولت سوریه به خبرگزاری دولتی این کشور گفت، اوباما وضعیت سوریه را برپایهی «فاکتهای عینی» داوری نکرده و سوریه از موضعگیری آمریکا متاسف است.
پشت پرده توزیع غیرقانونی پول توسط دولت در آستانه انتخابات به روایت یک نماینده اصولگرا :
پشت پرده توزیع غیرقانونی پول توسط دولت در آستانه انتخابات به روایت یک نماینده اصولگرا :
چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟
خبر آنلاین : «چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟» این جمله را یک چهره اصلاحطلب نگفته است.
نسرین وزیری: این بخشی از سخنان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم است. نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان با بیان اینکه «وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا برخلاف قانون عمل میکند، چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟»، ادامه داد: این رفتارهای انحرافی گمانههای فتنه سبز را تقویت نمیکند؟
او یکی از نمایندگان منتقد دولت است که پس از اظهارات برخی مراجع و علما، از شکلگیری یک فرماسونری جدید در درون دولت ابراز نگرانی کرده و از تریبون مجلس به آن هشدار داد. او هرچند تمایلی به افشای اعضای این باند منحرف ندارد اما از رویکردهای انتخاباتی و غیرقانونی آنها پرد برداشت. پخش پول با عناوین مختلف اعم از کمک به مناطق محروم و توسعه ورزشگاهها، تامین اعتبار برخی پروژهها از سوی برخی دولتمردان به برخی نمایندگان مجلس، پروژهای است که به گفته وی، میتوان به آن «انگ سیاسی» زد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که میگوید مستنداتی هم برای اثبات سخنانش دارد و از مراجعی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیات رئیسه مجلس در حال پیگیری تخلفات مالی دولت با شائبههای سیاسی است.
در ادامه مشروح مصاحبه خبرآنلاین با نورالله حیدری درباره اقدامات شائبه برانگیز بخشی از بدنه دولت در آستانه انتخابات را بخوانید:
در یکی از تذکرات شفاهیای که اخیرا در مجلس مطرح کردید، به پرداخت وجوهی از سوی برخی دولتمردان به بعضی از نمایندگان خبر دادید که ضابطهمند نیست. موضوع از چه قرار است؟ این وجوه با چه اسمی به نمایندگان پرداخت میشود و مشخصا از سوی چه کسانی در دولت به چه کسانی در مجلس؟
متاسفانه این رویه به شکلهای گوناگون در حال انجام است که اغلب خارج از بعد قانونی و بیضابطه صورت میگیرد. البته اینگونه نیست که بیحساب و کتاب باشد. این مبالغ در قالب کمک برای تکمیل یا احداث پروژههای منطقهای در حوزههای انتخابیه نمایندگان یا مواردی از این دست از سوی مجاری خاص خودش به نمایندگان پرداخت میشود تا در محل تعیین شده [همان پروژههای مدنظر] هزینه شود.
معمولا هم این مبالغ را برخی وزرا از جمله وزیر سابق راه و یا معاونت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگان می دهند. البته نه به همه نمایندگان! بلکه بنا به سخنان خودشان به برخی نمایندگان این مبالغ را میدهند که با آنها مکاتباتی دارند و یا جلساتی برای حل مشکلات حوزه انتخابیهشان برگزار میکنند.
چنین مکاتباتی و یا جلساتی برای رفع و رجوع کارهای حوزه انتخابیه، اغلب عادی و در حیطه وظایف نمایندگان به شمار میرود، اینطور نیست؟
اگر مکاتبات یا جلسات برای بازگویی کلی مشکلات فراروی انجام پروژهها در حوزههای انتخابیه باشد، حرف شما درست است. اما اینکه در این موارد درخواست مبلغ یا اعتباری برای حل مشکلات شود، دیگر عادی نیست.
اساس این کار چه درخواست وجه از سوی نمایندگان باشد و چه پذیرشش از سوی مقامات دولتی، مشکل دارد. البته نمایندگان متعددی ممکن است چنین درخواستی داشته باشند اما تنها به برخی از آنها پاسخ داده میشود. یعنی برخی از این نامهها تامین اعتبار میشود ولی به برخی پاسخ داده نمیشود. در این میان یا دولتیها نامههای نمایندگان را گزینش میکنند که به یکی پاسخ بدهند یا به یکی ندهد یا اینکه ممکن است دولتیها بگویند به نامه نمایندگانی پاسخ میدهند که سماجت و پیگیری بیشتری میکنند و مثلا پاشنه در اتاق مسئولان را کندهاند و به همین دلیل میتواند اعتبار بگیرند.
البته این گمانهها بسیار خوش بینانه است و در شرایطی حادث است که نخواهیم انگ سیاسی بزنیم! اما همین رویکردهای خوشبینانه هم غلط است. همه مناطق کشور، مردم محروم دارند ولی کمک به مردم و مناطق محروم باید ضابطهمند باشد. حتی اگر نخواهیم انگ سیاسی به این مسائل بزنیم باید بگوییم که نوعی معاملهگری در این موارد دیده میشود که غیرقانونی است. چون بر اساس هیچ قانونی نمیتوان چنین مبالغی را از دولت به نمایندگان مجلس داد. هر پروژهای در لوایح بودجه سنواتی و در قوانین برنامه ردیف مشخصی دارند و در این قوانین آمده است که این مبالغ در چه زمینههایی و از سوی چه مراجعی باید هزینه شود. البته بعید میدانم که گوش شنوایی برای این حرفهای من باشد.
تا کنون مستندات خود در این زمینه را به هیات رئیسه مجلس یا شخص رئیسجمهور گفتهاید؟
سال قبل طی نامهای به هیات رئیسه این موضوع را گفتم. نامهای هم به رئیسجمهور و معاون برنامهریزی ایشان نوشتم. هر بار به بنده قول رسیدگی دادند اما تذکرات من و دیگر نمایندگان سبب مخفیتر شدن این مسائل میشود.
پاسخ رئیسجمهور به این تذکر شما چه بود؟
آقای احمدینژاد که اصل قضیه را نمیپذیرد و به کل رد میکند که چنین مناسبات مالیای در دولتشان باشد. ایشان اینگونه موارد را تقبیح کرده و میگویند اگر هم باشد باید جلویش گرفته شود و به دور از نظر ایشان چنین کارهایی صورت میگیرد. ادبیات ایشان همیشه همینطور است. البته بنده مستنداتم را هم برای ایشان فرستادهام اما مطمئن نیستم که به سمع و نظر وی رسانده باشند.
مثلا چه مستنداتی؟
مثلا همین هزینههایی که در اختیار عوامل فرهنگی دولت است و میلیاردی و میلیونی دارد هزینه میشود. پولهایی که تحت عنوان جشن نوروز و هدیه رئیس دفتر رئیس جمهور در مهمانیها و شبنشینی با هنرمندان و هنرپیشهگان صرف میشود یا تحت عنوان کمک به این و آن خرج می کنند! چرا تا کنون برای رئیسجمهور و دیگر مسئولان سوال نبوده که این پولها از کجا آمده؟ در چه ردیفی از قانون بودجه سنواتی بوده که اینچنین ریخت و پاش میکنند؟
متاسفانه ما اسنادی داریم که در سفرهای استانی و در موارد غیر سفرها، ضوابط بودجهای کشور رعایت نمیشود. باید جلوی این بدعت را گرفت تا این سنت بد در دولتهای بعد ادامه پیدا نکند.
تا جایی که میدانم ردیفی به عنوان «بودجه در اختیار» برای دولت و شخص رئیسجمهور در لوایح بودجه سنواتی دیده میشود. ردیفی که بنا به تذکر آقای مویدحسینی صدر نماینده خوی بالغ بر 300 میلیارد تومان بودجه را در خود گنجانده و مجلس هم نظارتی بر هزینهکرد آن ندارد. گویا دولت نیز به استناد همین ردیف است که برخی از این هزینهها را میکند. این ردیف در بودجه سال 90، چقدر بودجه دارد؟
قیمت ردیف بودجه در اختیار دولت را برای اسل 90 نمیدانم. اما این کمکها و پرداخت ارقام کلان به عنوان هدیه به این و آن نباید به دور از نظارت مجلس باشد. دولت که راسا نمیتواند تصمیم بگیرد که چه پولی را کجا هزینه کند. هر پرداختی باید بر اساس قانون بودجه و برنامه پنج ساله و با سند مشخص باشد. اما متاسفانه اینگونه نیست.
بحث من بر سر این است که هر مبلغی و با هر هدفی حتی کمک به محرومین و نخبگان، باید بر اساس قانون تخصیص یابد وگرنه پرداخت آن غیرقانونی است. اینگونه پرداختهای بی حساب و کتاب و خارج از چهارچوب قانون، مثل کسی است که دور از جان دولت و شما و بقیه، دزدی میکرد و پول آن را به فقرا میداد! کار خلاف قانون، ولو به اسم کمک به مردم غلط است. چون خارج از نظام بودجه و قانونی کشور است.
در سوالات قبلی اشاره کردید که بخشی از این تخلف مالی از سوی معاونت برنامه ریزی رئیسجمهور و وزیر سابق راه به برخی نمایندگان صورت میگرفته و میگیرد. اگر ممکن است شفاف تر بفرمایید که دیگر کدام یک از دولتمردان به پخش وجوهی خارج از قانون میپردازند و به چه کسانی آن را پرداخت میکنند؟
بنای ورود به ذکر اسامی افراد را ندارم. از مجاری خاص قانونی در حال پیگیری این موضوع هستم. همین قدر به شما بگویم که در حوزه انتخابیه من، در پرداخت اعتبارات معاونت راهبردی، اختلافات فاحشی هست. مثلا در مورد بودجههایی در قالب مساعدتهای ورزشی به بخشهای مختلف استان. این بودجه در چهار شهرستان حوزه انتخابیه من به شکل نامتوازنی توزیع شده که دلیل آن مشخص نیست. به یکی از چهار شهرستان، مبلغ بیشتری دادهاند که دور از عدالت است. وقتی هم میگوییم که چرا در دولتی با مشی عدالتمحوری و شعار مهرورزی، اینگونه اعتبارات خارج از رویه و ضوابط توزیع میشود، میگویند شما پیگیری نکردهاید که بودجه بیشتری بگیرید!
این که نمیشود جواب. همانطور که گفتم این یک توجیه غیرقانونی است چون ردیف اعتبارات در بودجه آمده است و نباید به هیچ محلی یا شخصی، بودجه بیشتری بدهند. اما حتی اگر توجیه دولت را هم بپذیریم، باید بگویم که اگر بنا به عدم پیگیری هم باشد، نباید حق مردم را نادیده بگیرند و بی ضابطه و ملاک پول پرداخت کنند. گیرم من نماینده کم کاری کرده باشم و تامین اعتبار پروژهای را دنبال نکرده باشم. گناه مردم حوزه انتخابیه ام چیست که باید در فقر به ادامه زندگی بپردازند؟ اصلا این در شان دولت عدالت محور هست که به دلیل عدم پیگیری یک نماینده، به مردم حوزه انتخابیه او کمک نکند؟ این کار وجدانا مشکل دارد که با دوستی و رفاقت و هوا و هوس پولی به کسی پرداخت کنند و دیگران محروم باشند!
فرمودید از مجاری خاص در حال پیگیری پرداخت وجوه غیرقانونی به برخی افراد هستید. این مجاری خاص کجاست؟
دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیات رئیسه که مستنداتم را به تمامی آنها ارائه داده و میدهم. البته بیان این مسائل در رسانهها هم کمک شایانی میکند. فشار رسانهای و افشای این تخلفات منجر به فشار افکار عمومی به متخطیان میشود. قدرت نظارت مردم را هم بیشتر میکند. فشار افکار عمومی باعث محدودتر و مخفیتر شدن این رفتارهای غیرقانونی میشود. من اطمینان دارم که ظرفیت بالای نظارتی مردم، برخی مسئولان خاطی را از پیمودن راه کج منع می کند.
آقای حیدری! این تخلفات مالی در حالی در دست انجام است که زمان کوتاهی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم. فکر نمی کنید در تقسیم وجوهی میان برخی نمایندگان خاص آن هم از سوی دولتمردان، با هر عنوانی که باشد -اعم از کمک به مناطق محروم، تاسیس مسجد یا ورزشگاه یا هر چیز دیگری- شائبه انتخاباتی بودن و سوء استفاده از منابع عمومی و اموال بیتالمال وجود دارد؟
تا کنون ممکن بود که به این موارد انگ سیاسی نزنند. اما همانطور که گفتید اگر از این به بعد هم این روال ادامه یابد، این ظن و گمان قویتر میشود که با رویکرد سیاسی خاصی در حال تداوم است. گروههایی از درون دولت به دنبال ریاست جمهوری آینده و مجلس بعد هستند. آنها حتی فراتر از بحث زمان باقی مانده تا انتخابات، مشغول اقداماتی هستند. کسانی که به اسم خدمت به مردم در پی آنند که تا این دولت هست، وزیر و یا معاون بمانند و برای بعدش هم زودتر دست به کار شوند.
خدا شاهد است رویکرد من در بیان این مسائل، نصیحتگری به دولت است نه کینه ورزی. البته اگر لازم باشد، دشمنی هم میکنیم. اما فعلا به عنوان یک نصیحتگر دلسوز نصیحت میکنیم تا آینده ببینیم که بدنه انحرافی دولت چه میکند و خودی است یا غیر خودی؟ الان برادرانه میگوییم تا رویکردشان را اصلاح کنند اما اگر این کمکهای مالی مشکوک قطع نشود و کنترل و نظارتی بر آن اعمال نشود، با توجه به ایدههایشان برای تصاحب قوه مقننه و مجریه، من اعلام خطر میکنم.
این بدنه انحرافیای که در دولت به آن اشاره کردید، این روزها بارها وبارها مورد عتاب و خطاب قرار گرفته. اگرچه کم و بیش منظور گویندگان مشخص است که به چه کسانی در دولت اشاره دارند، اما لطفا کمی بیشتر توضیح دهید که فعالیتهای این بدنه انحرافی، چه عواقبی دارد؟
اقدامات آنها با قانون مغایرت دارد. آغاز حرکتهای انتخاباتی زود هنگام است و در شرایط نابرابر با سوء استفاده از اموال بیتالمال، آینده خوبی را پیش روی ما به تصویر نمیکشد. چون کسانی که الان در حکومت نیستند ولی قصد نامزدی برای انتخاباتهای بعدی را دارند، توان رقابت با آنها در شرایط نابرابر را نخواند داشت.این پولها بیت المال است و نباید با مقاصد سیاسی خاص هزینه شود.
این حرکتها از سوی دولت عدالتمحور و اصولگرا خیلی غلطتر است. متاسفانه این ایده منحرف در دولت، با این حرکتهای مالی خارج از قانون، تقویت هم میشود. البته این حرکات باعث ایجاد شبهاتی در مردم میشود که از خود میپرسند «آیا واقعا دولت از اینها حمایت میکند؟ یا اینکه منتقدین دولت راست میگویند؟»، «وقتی هم دولت اصولگراست و هم منتقدینش اصولگرا هستند، کی درست میگوید؟»
این کارها بدعتی است که در آینده اگر ادامه بیابد یک سیئهای برجای میماند که در دنیا و آخرت، عقوبت دارد. حضور در قدرت آزمونی است که باید مراقب باشیم خطایی در آن صورت نگیرد. وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا برخلاف قانون عمل میکند، بعد چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟ این رفتارهای انحرافی گمانههای فتنه سبز را تقویت نمیکند؟
ما از یک انسان لاابلی که مناسبی هم در دولات دارد، انتظاری نداریم. اما از چهره موجه رئیس جمهور چنین انتظاری نیست که به عملکرد این افراد لاابالی بی توجه باشد. من این دولت را دولت مبارز با فساد میدانم. اما الان آقای بقایی یک مهمانی، 50 میلیونی برگزار میکند و پول پخش میکند! یا آقای مشایی هدیه های میلیونی به برخی به اصطلاح هنرمندان میدهد! اگر فساد بد است، برای همه بد است. نباید همواره انگشت اتام را به سوی دیگران گرفت. چرا در خود دولت افراد فاسد شناسایی نشوند؟
البته به عنوان یک نماینده اصولگرا میگویم که خدمات دولت قابل قبول ست اما انتقاداتی جدی هم به آن وارد است. بویژه آنکه این حرکتهای زودهنگام، برای دولت و آینده نظام آثار بدی دارد.
چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟
خبر آنلاین : «چطور مطمئن باشیم که این دولت انتخابات مجلس را به سلامت و درستی برگزار خواهد کرد؟» این جمله را یک چهره اصلاحطلب نگفته است.
نسرین وزیری: این بخشی از سخنان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم است. نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان با بیان اینکه «وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا برخلاف قانون عمل میکند، چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟»، ادامه داد: این رفتارهای انحرافی گمانههای فتنه سبز را تقویت نمیکند؟
او یکی از نمایندگان منتقد دولت است که پس از اظهارات برخی مراجع و علما، از شکلگیری یک فرماسونری جدید در درون دولت ابراز نگرانی کرده و از تریبون مجلس به آن هشدار داد. او هرچند تمایلی به افشای اعضای این باند منحرف ندارد اما از رویکردهای انتخاباتی و غیرقانونی آنها پرد برداشت. پخش پول با عناوین مختلف اعم از کمک به مناطق محروم و توسعه ورزشگاهها، تامین اعتبار برخی پروژهها از سوی برخی دولتمردان به برخی نمایندگان مجلس، پروژهای است که به گفته وی، میتوان به آن «انگ سیاسی» زد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که میگوید مستنداتی هم برای اثبات سخنانش دارد و از مراجعی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیات رئیسه مجلس در حال پیگیری تخلفات مالی دولت با شائبههای سیاسی است.
در ادامه مشروح مصاحبه خبرآنلاین با نورالله حیدری درباره اقدامات شائبه برانگیز بخشی از بدنه دولت در آستانه انتخابات را بخوانید:
در یکی از تذکرات شفاهیای که اخیرا در مجلس مطرح کردید، به پرداخت وجوهی از سوی برخی دولتمردان به بعضی از نمایندگان خبر دادید که ضابطهمند نیست. موضوع از چه قرار است؟ این وجوه با چه اسمی به نمایندگان پرداخت میشود و مشخصا از سوی چه کسانی در دولت به چه کسانی در مجلس؟
متاسفانه این رویه به شکلهای گوناگون در حال انجام است که اغلب خارج از بعد قانونی و بیضابطه صورت میگیرد. البته اینگونه نیست که بیحساب و کتاب باشد. این مبالغ در قالب کمک برای تکمیل یا احداث پروژههای منطقهای در حوزههای انتخابیه نمایندگان یا مواردی از این دست از سوی مجاری خاص خودش به نمایندگان پرداخت میشود تا در محل تعیین شده [همان پروژههای مدنظر] هزینه شود.
معمولا هم این مبالغ را برخی وزرا از جمله وزیر سابق راه و یا معاونت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگان می دهند. البته نه به همه نمایندگان! بلکه بنا به سخنان خودشان به برخی نمایندگان این مبالغ را میدهند که با آنها مکاتباتی دارند و یا جلساتی برای حل مشکلات حوزه انتخابیهشان برگزار میکنند.
چنین مکاتباتی و یا جلساتی برای رفع و رجوع کارهای حوزه انتخابیه، اغلب عادی و در حیطه وظایف نمایندگان به شمار میرود، اینطور نیست؟
اگر مکاتبات یا جلسات برای بازگویی کلی مشکلات فراروی انجام پروژهها در حوزههای انتخابیه باشد، حرف شما درست است. اما اینکه در این موارد درخواست مبلغ یا اعتباری برای حل مشکلات شود، دیگر عادی نیست.
اساس این کار چه درخواست وجه از سوی نمایندگان باشد و چه پذیرشش از سوی مقامات دولتی، مشکل دارد. البته نمایندگان متعددی ممکن است چنین درخواستی داشته باشند اما تنها به برخی از آنها پاسخ داده میشود. یعنی برخی از این نامهها تامین اعتبار میشود ولی به برخی پاسخ داده نمیشود. در این میان یا دولتیها نامههای نمایندگان را گزینش میکنند که به یکی پاسخ بدهند یا به یکی ندهد یا اینکه ممکن است دولتیها بگویند به نامه نمایندگانی پاسخ میدهند که سماجت و پیگیری بیشتری میکنند و مثلا پاشنه در اتاق مسئولان را کندهاند و به همین دلیل میتواند اعتبار بگیرند.
البته این گمانهها بسیار خوش بینانه است و در شرایطی حادث است که نخواهیم انگ سیاسی بزنیم! اما همین رویکردهای خوشبینانه هم غلط است. همه مناطق کشور، مردم محروم دارند ولی کمک به مردم و مناطق محروم باید ضابطهمند باشد. حتی اگر نخواهیم انگ سیاسی به این مسائل بزنیم باید بگوییم که نوعی معاملهگری در این موارد دیده میشود که غیرقانونی است. چون بر اساس هیچ قانونی نمیتوان چنین مبالغی را از دولت به نمایندگان مجلس داد. هر پروژهای در لوایح بودجه سنواتی و در قوانین برنامه ردیف مشخصی دارند و در این قوانین آمده است که این مبالغ در چه زمینههایی و از سوی چه مراجعی باید هزینه شود. البته بعید میدانم که گوش شنوایی برای این حرفهای من باشد.
تا کنون مستندات خود در این زمینه را به هیات رئیسه مجلس یا شخص رئیسجمهور گفتهاید؟
سال قبل طی نامهای به هیات رئیسه این موضوع را گفتم. نامهای هم به رئیسجمهور و معاون برنامهریزی ایشان نوشتم. هر بار به بنده قول رسیدگی دادند اما تذکرات من و دیگر نمایندگان سبب مخفیتر شدن این مسائل میشود.
پاسخ رئیسجمهور به این تذکر شما چه بود؟
آقای احمدینژاد که اصل قضیه را نمیپذیرد و به کل رد میکند که چنین مناسبات مالیای در دولتشان باشد. ایشان اینگونه موارد را تقبیح کرده و میگویند اگر هم باشد باید جلویش گرفته شود و به دور از نظر ایشان چنین کارهایی صورت میگیرد. ادبیات ایشان همیشه همینطور است. البته بنده مستنداتم را هم برای ایشان فرستادهام اما مطمئن نیستم که به سمع و نظر وی رسانده باشند.
مثلا چه مستنداتی؟
مثلا همین هزینههایی که در اختیار عوامل فرهنگی دولت است و میلیاردی و میلیونی دارد هزینه میشود. پولهایی که تحت عنوان جشن نوروز و هدیه رئیس دفتر رئیس جمهور در مهمانیها و شبنشینی با هنرمندان و هنرپیشهگان صرف میشود یا تحت عنوان کمک به این و آن خرج می کنند! چرا تا کنون برای رئیسجمهور و دیگر مسئولان سوال نبوده که این پولها از کجا آمده؟ در چه ردیفی از قانون بودجه سنواتی بوده که اینچنین ریخت و پاش میکنند؟
متاسفانه ما اسنادی داریم که در سفرهای استانی و در موارد غیر سفرها، ضوابط بودجهای کشور رعایت نمیشود. باید جلوی این بدعت را گرفت تا این سنت بد در دولتهای بعد ادامه پیدا نکند.
تا جایی که میدانم ردیفی به عنوان «بودجه در اختیار» برای دولت و شخص رئیسجمهور در لوایح بودجه سنواتی دیده میشود. ردیفی که بنا به تذکر آقای مویدحسینی صدر نماینده خوی بالغ بر 300 میلیارد تومان بودجه را در خود گنجانده و مجلس هم نظارتی بر هزینهکرد آن ندارد. گویا دولت نیز به استناد همین ردیف است که برخی از این هزینهها را میکند. این ردیف در بودجه سال 90، چقدر بودجه دارد؟
قیمت ردیف بودجه در اختیار دولت را برای اسل 90 نمیدانم. اما این کمکها و پرداخت ارقام کلان به عنوان هدیه به این و آن نباید به دور از نظارت مجلس باشد. دولت که راسا نمیتواند تصمیم بگیرد که چه پولی را کجا هزینه کند. هر پرداختی باید بر اساس قانون بودجه و برنامه پنج ساله و با سند مشخص باشد. اما متاسفانه اینگونه نیست.
بحث من بر سر این است که هر مبلغی و با هر هدفی حتی کمک به محرومین و نخبگان، باید بر اساس قانون تخصیص یابد وگرنه پرداخت آن غیرقانونی است. اینگونه پرداختهای بی حساب و کتاب و خارج از چهارچوب قانون، مثل کسی است که دور از جان دولت و شما و بقیه، دزدی میکرد و پول آن را به فقرا میداد! کار خلاف قانون، ولو به اسم کمک به مردم غلط است. چون خارج از نظام بودجه و قانونی کشور است.
در سوالات قبلی اشاره کردید که بخشی از این تخلف مالی از سوی معاونت برنامه ریزی رئیسجمهور و وزیر سابق راه به برخی نمایندگان صورت میگرفته و میگیرد. اگر ممکن است شفاف تر بفرمایید که دیگر کدام یک از دولتمردان به پخش وجوهی خارج از قانون میپردازند و به چه کسانی آن را پرداخت میکنند؟
بنای ورود به ذکر اسامی افراد را ندارم. از مجاری خاص قانونی در حال پیگیری این موضوع هستم. همین قدر به شما بگویم که در حوزه انتخابیه من، در پرداخت اعتبارات معاونت راهبردی، اختلافات فاحشی هست. مثلا در مورد بودجههایی در قالب مساعدتهای ورزشی به بخشهای مختلف استان. این بودجه در چهار شهرستان حوزه انتخابیه من به شکل نامتوازنی توزیع شده که دلیل آن مشخص نیست. به یکی از چهار شهرستان، مبلغ بیشتری دادهاند که دور از عدالت است. وقتی هم میگوییم که چرا در دولتی با مشی عدالتمحوری و شعار مهرورزی، اینگونه اعتبارات خارج از رویه و ضوابط توزیع میشود، میگویند شما پیگیری نکردهاید که بودجه بیشتری بگیرید!
این که نمیشود جواب. همانطور که گفتم این یک توجیه غیرقانونی است چون ردیف اعتبارات در بودجه آمده است و نباید به هیچ محلی یا شخصی، بودجه بیشتری بدهند. اما حتی اگر توجیه دولت را هم بپذیریم، باید بگویم که اگر بنا به عدم پیگیری هم باشد، نباید حق مردم را نادیده بگیرند و بی ضابطه و ملاک پول پرداخت کنند. گیرم من نماینده کم کاری کرده باشم و تامین اعتبار پروژهای را دنبال نکرده باشم. گناه مردم حوزه انتخابیه ام چیست که باید در فقر به ادامه زندگی بپردازند؟ اصلا این در شان دولت عدالت محور هست که به دلیل عدم پیگیری یک نماینده، به مردم حوزه انتخابیه او کمک نکند؟ این کار وجدانا مشکل دارد که با دوستی و رفاقت و هوا و هوس پولی به کسی پرداخت کنند و دیگران محروم باشند!
فرمودید از مجاری خاص در حال پیگیری پرداخت وجوه غیرقانونی به برخی افراد هستید. این مجاری خاص کجاست؟
دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای منتسب به مقام معظم رهبری، کمیسیون اصل نود مجلس و هیات رئیسه که مستنداتم را به تمامی آنها ارائه داده و میدهم. البته بیان این مسائل در رسانهها هم کمک شایانی میکند. فشار رسانهای و افشای این تخلفات منجر به فشار افکار عمومی به متخطیان میشود. قدرت نظارت مردم را هم بیشتر میکند. فشار افکار عمومی باعث محدودتر و مخفیتر شدن این رفتارهای غیرقانونی میشود. من اطمینان دارم که ظرفیت بالای نظارتی مردم، برخی مسئولان خاطی را از پیمودن راه کج منع می کند.
آقای حیدری! این تخلفات مالی در حالی در دست انجام است که زمان کوتاهی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی داریم. فکر نمی کنید در تقسیم وجوهی میان برخی نمایندگان خاص آن هم از سوی دولتمردان، با هر عنوانی که باشد -اعم از کمک به مناطق محروم، تاسیس مسجد یا ورزشگاه یا هر چیز دیگری- شائبه انتخاباتی بودن و سوء استفاده از منابع عمومی و اموال بیتالمال وجود دارد؟
تا کنون ممکن بود که به این موارد انگ سیاسی نزنند. اما همانطور که گفتید اگر از این به بعد هم این روال ادامه یابد، این ظن و گمان قویتر میشود که با رویکرد سیاسی خاصی در حال تداوم است. گروههایی از درون دولت به دنبال ریاست جمهوری آینده و مجلس بعد هستند. آنها حتی فراتر از بحث زمان باقی مانده تا انتخابات، مشغول اقداماتی هستند. کسانی که به اسم خدمت به مردم در پی آنند که تا این دولت هست، وزیر و یا معاون بمانند و برای بعدش هم زودتر دست به کار شوند.
خدا شاهد است رویکرد من در بیان این مسائل، نصیحتگری به دولت است نه کینه ورزی. البته اگر لازم باشد، دشمنی هم میکنیم. اما فعلا به عنوان یک نصیحتگر دلسوز نصیحت میکنیم تا آینده ببینیم که بدنه انحرافی دولت چه میکند و خودی است یا غیر خودی؟ الان برادرانه میگوییم تا رویکردشان را اصلاح کنند اما اگر این کمکهای مالی مشکوک قطع نشود و کنترل و نظارتی بر آن اعمال نشود، با توجه به ایدههایشان برای تصاحب قوه مقننه و مجریه، من اعلام خطر میکنم.
این بدنه انحرافیای که در دولت به آن اشاره کردید، این روزها بارها وبارها مورد عتاب و خطاب قرار گرفته. اگرچه کم و بیش منظور گویندگان مشخص است که به چه کسانی در دولت اشاره دارند، اما لطفا کمی بیشتر توضیح دهید که فعالیتهای این بدنه انحرافی، چه عواقبی دارد؟
اقدامات آنها با قانون مغایرت دارد. آغاز حرکتهای انتخاباتی زود هنگام است و در شرایط نابرابر با سوء استفاده از اموال بیتالمال، آینده خوبی را پیش روی ما به تصویر نمیکشد. چون کسانی که الان در حکومت نیستند ولی قصد نامزدی برای انتخاباتهای بعدی را دارند، توان رقابت با آنها در شرایط نابرابر را نخواند داشت.این پولها بیت المال است و نباید با مقاصد سیاسی خاص هزینه شود.
این حرکتها از سوی دولت عدالتمحور و اصولگرا خیلی غلطتر است. متاسفانه این ایده منحرف در دولت، با این حرکتهای مالی خارج از قانون، تقویت هم میشود. البته این حرکات باعث ایجاد شبهاتی در مردم میشود که از خود میپرسند «آیا واقعا دولت از اینها حمایت میکند؟ یا اینکه منتقدین دولت راست میگویند؟»، «وقتی هم دولت اصولگراست و هم منتقدینش اصولگرا هستند، کی درست میگوید؟»
این کارها بدعتی است که در آینده اگر ادامه بیابد یک سیئهای برجای میماند که در دنیا و آخرت، عقوبت دارد. حضور در قدرت آزمونی است که باید مراقب باشیم خطایی در آن صورت نگیرد. وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا برخلاف قانون عمل میکند، بعد چطور مطمئن باشیم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟ این رفتارهای انحرافی گمانههای فتنه سبز را تقویت نمیکند؟
ما از یک انسان لاابلی که مناسبی هم در دولات دارد، انتظاری نداریم. اما از چهره موجه رئیس جمهور چنین انتظاری نیست که به عملکرد این افراد لاابالی بی توجه باشد. من این دولت را دولت مبارز با فساد میدانم. اما الان آقای بقایی یک مهمانی، 50 میلیونی برگزار میکند و پول پخش میکند! یا آقای مشایی هدیه های میلیونی به برخی به اصطلاح هنرمندان میدهد! اگر فساد بد است، برای همه بد است. نباید همواره انگشت اتام را به سوی دیگران گرفت. چرا در خود دولت افراد فاسد شناسایی نشوند؟
البته به عنوان یک نماینده اصولگرا میگویم که خدمات دولت قابل قبول ست اما انتقاداتی جدی هم به آن وارد است. بویژه آنکه این حرکتهای زودهنگام، برای دولت و آینده نظام آثار بدی دارد.
قیمت موادغذایی در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت
قیمت موادغذایی در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت
ایلنا: براساس آخرین آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت خردهفروشی برخی از مواد خوراکی در فروردین امسال، 24.46 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، گروه تخممرغ با بیش از 6.97 درصد، بیشترین افزایش و گروه لبنیات با ۵ درصد، کمترین افزایش را در بین گروههای ۱۱ گانه سبد کالای بانک مرکزی داشتهاند.
در بین اقلام موجود نیز سیب سرخ با بیش از ۱۱۱ درصد، کالایی است که بیشترین رشد قیمت را داشته و پیاز با بیش از ۳۱ درصد کاهش، تنها کالایی است که در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته است.
در این گزارش، قیمت اقلام مشخصی در هفته منتهی به ۲۶ فروردین ۱۳۹۰، با همان قیمتها در ۲۷ اسفند ۱۳۸۹، مقایسه شدند و تفاوت آنها در نظر گرفته شده است.
همچنین در یک نگاه کلی، قیمتهای هفته سوم فروردین امسال، با قیمت همان اقلام در هفته سوم فروردین ۱۳۸۹، مقایسه شده است و درصد رشد آنها به دست آمده است.
ایلنا: براساس آخرین آمار رسمی اداره آمار بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت خردهفروشی برخی از مواد خوراکی در فروردین امسال، 24.46 درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، گروه تخممرغ با بیش از 6.97 درصد، بیشترین افزایش و گروه لبنیات با ۵ درصد، کمترین افزایش را در بین گروههای ۱۱ گانه سبد کالای بانک مرکزی داشتهاند.
در بین اقلام موجود نیز سیب سرخ با بیش از ۱۱۱ درصد، کالایی است که بیشترین رشد قیمت را داشته و پیاز با بیش از ۳۱ درصد کاهش، تنها کالایی است که در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته است.
در این گزارش، قیمت اقلام مشخصی در هفته منتهی به ۲۶ فروردین ۱۳۹۰، با همان قیمتها در ۲۷ اسفند ۱۳۸۹، مقایسه شدند و تفاوت آنها در نظر گرفته شده است.
همچنین در یک نگاه کلی، قیمتهای هفته سوم فروردین امسال، با قیمت همان اقلام در هفته سوم فروردین ۱۳۸۹، مقایسه شده است و درصد رشد آنها به دست آمده است.
Subscribe to:
Posts (Atom)

