صالحی: آمریکا، طی نامه‌ای برای گفت‌وگو با ایران اظهار علاقه کرده است مهر : وزیر امور خارجه ایران از اظهار علاقه آمریکایی‌ها برای گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای غنایی خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته شده نامه‌ای از طرف مقامات آمریکایی برای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده جزئیات این نامه چیست؟ گفت: یادداشتی از آمریکا دریافت کرده‌ایم که در آن مطالب متناقضی مطرح شده است. وی افزود: در این یادداشت از طرفی مسائل بی‌پایه و اساسی مطرح شده و از طرف دیگر اظهار علاقه شده که بنشینیم و صحبت کنیم. صالحی اضافه کرد: چیز مهمی نیست پاسخ آن داده شد.

صالحی: آمریکا، طی نامه‌ای برای گفت‌وگو با ایران اظهار علاقه کرده است


مهر : وزیر امور خارجه ایران از اظهار علاقه آمریکایی‌ها برای گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خبر داد.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای غنایی خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته شده نامه‌ای از طرف مقامات آمریکایی برای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده جزئیات این نامه چیست؟ گفت: یادداشتی از آمریکا دریافت کرده‌ایم که در آن مطالب متناقضی مطرح شده است.
وی افزود: در این یادداشت از طرفی مسائل بی‌پایه و اساسی مطرح شده و از طرف دیگر اظهار علاقه شده که بنشینیم و صحبت کنیم.
صالحی اضافه کرد: چیز مهمی نیست پاسخ آن داده شد.

نتانیاهو و احمدی نژاد به هم پاس می دهند؟ زمزمه حمله به ایران در رسانه های اسرائیل رسانه های خبری اسرائیل زمزمه تازه ای را درباره بحث در کابینه اسرائیل برای تصمیم قطعی جهت حمله نظامی به ایران آغاز کرده اند. در راس این رسانه ها، روزنامه "آهارونوت" قرار دارد که مانند کیهان شریعتمداری، سخنگوی غیر رسمی نظامی های اسرائیل است. این روزنامه در شماره روز گذشته خود نوشت که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل سرگرم مذاکرات جدی با نظامی ها و مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل برای رسیدن به توافق بر سر آغاز حمله به تاسیسات اتمی ایران هستند. همین روزنامه، در تفسیری که بر این خبر خود افزوده مدعی شده که حتی اگر تفاهم در کل کابینه اسرائیل بدست نیآید و همه مسئولان نظامی نیز با حمله به ایران موافق نباشند، این حمله صورت خواهد گرفت. در روزهای اخیر، در ایران نیز این گمال قوی شده است که احمدی نژاد نقش محرک حمله به ایران را بازی می کند، زیرا نجات موقعیت خویش و حتی باقی ماندن بر سر مقام خویش را در گرو چنین حمله ای می داند. از جمله کسانی که این مسئله را مطرح کرده اند، برادر احمدی نژاد است که از ورود محمود احمدی نژاد به "فاز نظامی" سخن گفته است.

نتانیاهو و احمدی نژاد به هم پاس می دهند؟زمزمه حمله به ایران در رسانه های اسرائیل
رسانه های خبری اسرائیل زمزمه تازه ای را درباره بحث در کابینه اسرائیل برای تصمیم قطعی جهت حمله نظامی به ایران آغاز کرده اند. در راس این رسانه ها، روزنامه "آهارونوت" قرار دارد که مانند کیهان شریعتمداری، سخنگوی غیر رسمی نظامی های اسرائیل است. این روزنامه در شماره روز گذشته خود نوشت که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل سرگرم مذاکرات جدی با نظامی ها و مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل برای رسیدن به توافق بر سر آغاز حمله به تاسیسات اتمی ایران هستند. همین روزنامه، در تفسیری که بر این خبر خود افزوده مدعی شده که حتی اگر تفاهم در کل کابینه اسرائیل بدست نیآید و همه مسئولان نظامی نیز با حمله به ایران موافق نباشند، این حمله صورت خواهد گرفت. در روزهای اخیر، در ایران نیز این گمال قوی شده است که احمدی نژاد نقش محرک حمله به ایران را بازی می کند، زیرا نجات موقعیت خویش و حتی باقی ماندن بر سر مقام خویش را در گرو چنین حمله ای می داند. از جمله کسانی که این مسئله را مطرح کرده اند، برادر احمدی نژاد است که از ورود محمود احمدی نژاد به "فاز نظامی" سخن گفته است.

مردی که ۳ دخترش را کشته بود، خود را تسلیم کرد + فیلم (18 +) همشهری آنلاین : زندانی حبس ابدی که بعد از گرفتن مرخصی از زندان 3دختر بی گناهش را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود خود را تسلیم کرد. مدتی قبل ماموران پلیس در جریان جنایت هولناکی در حوالی روستای تحتگاه در کرمانشاه قرار گرفتند. در جریان این جنایت مردی شیشه ای به نام مهرداد به بهانه تفریح 3دختر نوجوان و جوان خود را به منطقه ای کوهستانی در اطراف روستا برده و در آنجا به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. حساسیت این پرونده وقتی بیشتر شد که فیلم منتسب به این جنایت هولناک در اینترنت پخش و باعث تاثر خیلی ها شد. این فیلم که یکی از دختران قاتل با گوشی تلفن همراه خود آن را ضبط کرده بود نشان می داد که مرد جنایتکار در حال تمیز کردن سلاح کلاشینکفش است و دخترانش بی خبر از تصمیم وحشتناکی که پدر گرفته، سرگرم تماشای او و گردش در منطقه بودند اما در همین هنگام پدر جنایتکار شروع به تیراندازی کرده و هر 3دختر خود را به قتل می رساند. با انتشار این فیلم، بررسیهای پلیسی در خصوص پرونده وارد مرحله ای تازه شد. تحقیقات نشان می داد که مرد جنایتکار سال ها قبل به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر شده و به حبس ابد محکوم شده بود. از طرفی در همان سال همسرش از وی جدا شده بود که 3 دختر نوجوان و جوان خود را به خانه پدرش برده و به آنها بسپارد. ماموران در ادامه بررسی ها متوجه شدند که متهم چند روز قبل از جنایت برای شرکت در مراسم عروسی دختر جوانش از زندان مرخصی گرفته و به خانه پدرش برگشته بود. او روز حادثه بر سر مراقبت از فرزندانش با پدر و مادرش دچار مشاجره شده و سپس هر سه دخترش را سوار بر یک وانت آبی رنگ کرده و به بهانه تفریح راهی مناطق کوهستانی اطراف روستا شده تا نقشه اش را عملی کند. او سپس با سلاحی که در اختیار داشت هرسه دختر بی گناهش را به قتل رسانده و متواری شد. با این اطلاعات جست و جو برای دستگیری مرد جنایتکار ادامه یافت تا اینکه چند روز قبل، او نزد ماموران پلیس رفت و خودش را تسلیم کرد. با اعتراف این مرد به جنایت هولناک، هم اکنون برای وی قرار قانونی صادر شده و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد. [تاريخ مطلب: دهم آبان ۱۳۹۰ برابر با يکم نوامبر ۲۰۱۱]

مردی که ۳ دخترش را کشته بود، خود را تسلیم کرد + فیلم (18 +) همشهری آنلاین :  زندانی حبس ابدی که بعد از گرفتن مرخصی از زندان 3دختر بی گناهش را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود خود را تسلیم کرد. مدتی قبل ماموران پلیس در جریان جنایت هولناکی در حوالی روستای تحتگاه در کرمانشاه قرار گرفتند. در جریان این جنایت مردی شیشه ای به نام مهرداد به بهانه تفریح 3دختر نوجوان و جوان خود را به منطقه ای کوهستانی در اطراف روستا برده و در آنجا به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. حساسیت این پرونده وقتی بیشتر شد که فیلم منتسب به این جنایت هولناک در اینترنت پخش و باعث تاثر خیلی ها شد. این فیلم که یکی از دختران قاتل با گوشی تلفن همراه خود آن را ضبط کرده بود نشان می داد که مرد جنایتکار در حال تمیز کردن سلاح کلاشینکفش است و دخترانش بی خبر از تصمیم وحشتناکی که پدر گرفته، سرگرم تماشای او و گردش در منطقه بودند اما در همین هنگام پدر جنایتکار شروع به تیراندازی کرده و هر 3دختر خود را به قتل می رساند. با انتشار این فیلم، بررسیهای پلیسی در خصوص پرونده وارد مرحله ای تازه شد. تحقیقات نشان می داد که مرد جنایتکار سال ها قبل به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر شده و به حبس ابد محکوم شده بود. از طرفی در همان سال همسرش از وی جدا شده بود که 3 دختر نوجوان و جوان خود را به خانه پدرش برده و به آنها بسپارد. ماموران در ادامه بررسی ها متوجه شدند که متهم چند روز قبل از جنایت برای شرکت در مراسم عروسی دختر جوانش از زندان مرخصی گرفته و به خانه پدرش برگشته بود. او روز حادثه بر سر مراقبت از فرزندانش با پدر و مادرش دچار مشاجره شده و سپس هر سه دخترش را سوار بر یک وانت آبی رنگ کرده و به بهانه تفریح راهی مناطق کوهستانی اطراف روستا شده تا نقشه اش را عملی کند. او سپس با سلاحی که در اختیار داشت هرسه دختر بی گناهش را به قتل رسانده و متواری شد. با این اطلاعات جست و جو برای دستگیری مرد جنایتکار ادامه یافت تا اینکه چند روز قبل، او نزد ماموران پلیس رفت و خودش را تسلیم کرد. با اعتراف این مرد به جنایت هولناک، هم اکنون برای وی قرار قانونی صادر شده و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.

[تاريخ مطلب: دهم آبان ۱۳۹۰ برابر با يکم نوامبر ۲۰۱۱]

سئوال از احمدی‌نژاد، استیضاح وزیر پایان "موش و گربه بازی" در مجلس؟ نیما فرح آبادی طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس روز گذشته به طور رسمی اعلام وصول شد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت، اعلام کرد این طرح با رسیدن مجدد به حد نصاب امضاهای لازم، رسمیت یافته و در دستور کار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، طرحی که پیش از این یکی از طراحانش هیات رئیسه مجلس را به "موش و گربه بازی" در آن متهم کرده بود، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رسمیت یافت. طبق آیین نامه داخلی مجلس برای احضار رئیس جمهور به مجلس جهت پاسخگویی به پرسش های نمایندگان، تعداد امضاها نباید از 73 نفر (یک چهارم کل نمایندگان) کاهش یابد. باهنر دیروز گفت که تعداد امضاهای طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در حال حاضر به 74 نفر رسیده است. سایت خبر آنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، گزارش داده که چهار نفر از نمایندگانی که پیش از این امضای خود را از طرح سئوال از رئیس جمهور پس گرفته بودند، مجددا آن را امضا کرده اند و علاوه بر آنها یک نماینده جدید نیز به امضاکنندگان اضافه شده است. طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در تیرماه امسال با حدود ۱۰۰ امضاء به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد اما هیات رئیسه آنقدر از به جریان انداختن آن خودداری کرد تا اینکه هفته گذشته اعلام شد تعدادی از امضا کنندگان این طرح، امضای خود را پس گرفته اند و به این ترتیب طرح سئوال به طور کامل منتفی شده است. عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج که از پیگیری کنندگان اصلی این طرح است پیش از این به خبر آنلاین گفته بود که هیات رئیسه مجلس وقتی "طراحان سئوال از رئیس جمهور سه نفر را به امضا کنندگان اضافه کرده و آن را به حد نصاب می رسانند، هیات رئیسه سه نفر را کم می کند و باز می گوید که حد نصاب ندارد. اما این بازی موش و گربه تا کی باید ادامه یابد؟" طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سئوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان پاسخ بدهد. چقدر جدیست؟ علی مطهری، نماینده تهران که در دو سال گذشته بیشترین تلاش را برای اجرایی کردن طرح سئوال از احمدی نژاد داشته و در اعتراض به خارج شدن آن از دستور کار و فشار بر نمایندگان امضا کننده از سمت خود استعفا داده بود، دیروز گفت که استعفایش را پس گرفته است. او در مصاحبه با سایت "خانه ملت" گفت: "اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور اتفاق‌ مثبتی بود و من صبر خواهم کرد تا ببینم هیات رئیسه در عمل به وظیفه قانونی خود تا چه میزان جدی است، آنگاه در مورد استعفا تصمیم لازم را خواهم گرفت." این برای نخستین بار در جمهوری اسلامی است که سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به جریان می افتد. پیش از این ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1360 و در پی اختلاف با آیت الله خمینی و روحانیون حزب حاکم وقت (حزب جمهوری اسلامی) با تصویب طرح "عدم کفایت سیاسی" از سمت خود برکنار شده بود. طبق آئین نامه داخلی مجلس، طرح سئوال از رئیس دولت پس از تحویل به هیات رئیسه، بدون نیاز به اعلام وصول مستقیما به کمیسیون تخصصی مرتبط فرستاده می شود.کمیسیونی که سئوال را دریافت می کند، موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال‏ کنندگان، به بررسی آن بپردازد. اگر پس از گذشت یک هفته، هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس قوه مقننه موظف است متن سئوال آنان را در اولین جلسه علنی مجلس بخواند و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند. رئیس جمهور وظیفه دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال، در جلسه علنى حاضر شود و به نمایندگان پاسخ دهد، مگر آنکه به تشخیص مجلس، "عذری موجه" داشته باشد. خانه ملت، سایت خبری رسمی مجلس روز گذشته به نقل از حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه نوشت که طرح سئوال از رئیس جمهور در جلسه هیات رئیسه بررسی می شود تا روال قانونی خود را طی کند. ابهام ها و حمایت ها پیش از این تعدادی از نمایندگان شاخص اصولگرا از مخالفت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با این طرح خبر داده بودند. از جمله محمدرضا باهنر گفته بود "بزرگان نظام" خواسته اند تا طرح سئوال از رئیس جمهور بیش از این "کش داده" نشود. روح الله حسینیان، از مقامات امنیتی سابق و نماینده کنونی مجلس هم گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به طور قطع با این طرح مخالف است. این در حالی است که آیت الله خامنه ای اخیرا بدون اشاره مستقیم به این اظهارات گفت که "مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند." این سخنان در شرایطی عنوان شده که حتی یکی از وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد هم از او خواسته تا "با سعه صدر پاسخ قانع کننده" به نمایندگان مجلس بدهد. پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت نخست احمدی نژاد و رئیس کنونی بنیاد تعاون سپاه در گفت و گو با خبرگزاری "مهر" ابراز اطمینان کرده که احمدی نژاد "اصولی و با منطق" با این مسئله برخورد می کند. او افزود: "من خودم زمانی که وزیر بودم 200 سئوال نمایندگان را در مجلس پاسخ گفتم و نه اتفاقی افتاد و نه طرحی جابجا شد." بر اساس گزارش های منتشر شده و اعلام پیشین علی مطهری، مهم‌ترین محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد "اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با حکم حکومتی رهبری در رابطه با ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات" است. استیضاح وزیر اقتصاد در تحولی دیگر در رابطه میان دولت و مجلس، پایگاه خبری "الف" از "تلاش های غیر متعارف دولتی ها" برای "تهدید و تطمیع" نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد. شمس الدین حسینی قرار است فردا سه شنبه برای دفاع از خود و جلوگیری از برکناری توسط مجلس به صحن علنی بیاید. 28 امضا کننده این طرح او را به کوتاهی در نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی، گماشتن افراد بی صلاحیت در مناصب مهم و مقاومت نکردن در مقابل اعمال نفوذ مقام های اجرایی متهم کرده اند. حسینی پیش از این برای پاسخگویی در باره این اختلاس به مجلس رفته بود اما نمایندگان مجلس می گویند از توضیحات او قانع نشده و اکنون طرح استیضاحش را به جریان انداخته اند. پیش از این یک عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری "مهر" گفته بود که "استانداران، مسئولان بانک های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا به نمایندگان برای انصراف از استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارائی در ارتباط با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فشار می آورند." به گفته او که نامش اعلام نشده، استانداران، معاونان پارلمانی وزرا و مسئولان بانک ها بسیج شده اند تا امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به گونه ای وادار به پس گرفتن امضایشان کنند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتفی شود. "جهان نیوز" سایت خبری متعلق به علیرضا زاکانی از نمایندگان شاخص اصولگرا نیز روز گذشته گزارش دادکه "مسئولین دولتی از چند روز گذشته با مراجعه به نمایندگان و برخی از طراحان استیضاح حسینی از آنها سئوال می کنند که آیا با برکناری اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد ودارایی و عزل پورمحمدی از بانک مرکزی، مشکل حل خواهد شد؟ آیا استیضاح منتفی می شود؟" این پایگاه خبری به نقل از یک نماینده که نامش فاش نشده، نوشت: "تاکنون تلاشهای مسئولین دولتی فایده ای نداشته و طراحان استیضاح بر استیضاح تاکید دارند." سایت الف هم گزارش داد: "در حالی که قرار است وزیر اقتصاد روز سه شنبه هفته جاری پاسخگوی اشتباهات و قصور خود در موارد مختلف از جمله مشکلات اخیر سیستم بانکی باشد، لابی سنگین دولت برای انصراف نمایندگان از استیضاح و یا رای منفی به این استیضاح وارد فاز جدیدی شده است." در همین زمینه، دولتی ها می کوشند با بسیج عوامل خود در نهادهای اجرایی در تهران و شهرستان ها و با دادن وعده و وعیدهای مختلف یا تهدید، نمایندگان استیضاح کننده را تشویق و یا مجبور به انصراف یا رای منفی به این استیضاح کنند. به عنوان مثال، دولتی ها در موردی کوشیده اند با نزدیک شدن به یک نماینده و دادن وعده وام و اختصاص اعتبار به پروژه های شهرستان محل وی، او را تطمیع کنند. نکته جالب توجه اینکه پاسخ مثبت به درخواست این نماینده در این مقطع زمانی صورت می گیرد که نامه درخواست وی ماه ها پیش ارسال شده است.

سئوال از احمدی‌نژاد، استیضاح وزیر

پایان "موش و گربه بازی" در مجلس؟

نیما فرح آبادی

طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس روز گذشته به طور رسمی اعلام وصول شد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت، اعلام کرد این طرح با رسیدن مجدد به حد نصاب امضاهای لازم، رسمیت یافته و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، طرحی که پیش از این یکی از طراحانش هیات رئیسه مجلس را به "موش و گربه بازی" در آن متهم کرده بود، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رسمیت یافت. طبق آیین نامه داخلی مجلس برای احضار رئیس جمهور به مجلس جهت پاسخگویی به پرسش های نمایندگان، تعداد امضاها نباید از 73 نفر (یک چهارم کل نمایندگان) کاهش یابد.

باهنر دیروز گفت که تعداد امضاهای طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در حال حاضر به 74 نفر رسیده است.

سایت خبر آنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، گزارش داده که چهار نفر از نمایندگانی که پیش از این امضای خود را از  طرح سئوال از رئیس جمهور پس گرفته بودند، مجددا آن را امضا کرده اند و علاوه بر آنها یک نماینده جدید نیز به امضاکنندگان اضافه شده است.

طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در تیرماه امسال با حدود ۱۰۰ امضاء به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد اما هیات رئیسه آنقدر از به جریان انداختن آن خودداری کرد تا اینکه هفته گذشته اعلام شد تعدادی از امضا کنندگان این طرح، امضای خود را پس گرفته اند و به این ترتیب طرح سئوال به طور کامل منتفی شده است.

عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج که از پیگیری کنندگان اصلی این طرح است پیش از این به خبر آنلاین گفته بود که هیات رئیسه مجلس وقتی "طراحان سئوال از رئیس جمهور سه نفر را به امضا کنندگان اضافه کرده و آن را به حد نصاب می رسانند، هیات رئیسه سه نفر را کم می کند و باز می گوید که حد نصاب ندارد. اما این بازی موش و گربه تا کی باید ادامه یابد؟"

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان سئوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال نمایندگان پاسخ بدهد.

چقدر جدیست؟

علی مطهری، نماینده تهران که در دو سال گذشته بیشترین تلاش را برای اجرایی کردن طرح سئوال از احمدی نژاد داشته و در اعتراض به خارج شدن آن از دستور کار و فشار بر نمایندگان امضا کننده از سمت خود استعفا داده بود، دیروز گفت که استعفایش را پس گرفته است.

او در مصاحبه با سایت "خانه ملت" گفت: "اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور اتفاق‌ مثبتی بود و من صبر خواهم کرد تا ببینم هیات رئیسه در عمل به وظیفه قانونی خود تا چه میزان جدی است، آنگاه در مورد استعفا تصمیم لازم را خواهم گرفت."

این برای نخستین بار در جمهوری اسلامی است که سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به جریان می افتد. پیش از این ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1360 و در پی اختلاف با آیت الله خمینی و روحانیون حزب حاکم وقت (حزب جمهوری اسلامی) با تصویب طرح "عدم کفایت سیاسی" از سمت خود برکنار شده بود.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، طرح سئوال از رئیس دولت پس از تحویل به هیات رئیسه، بدون نیاز به اعلام وصول مستقیما به کمیسیون تخصصی مرتبط فرستاده می شود.کمیسیونی که سئوال را دریافت می کند، موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سئوال‏ کنندگان، به بررسی آن بپردازد.

اگر پس از گذشت یک هفته، هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئیس قوه مقننه موظف است متن سئوال آنان را در اولین جلسه علنی مجلس بخواند و فوراً براى رئیس جمهور ارسال کند.

رئیس جمهور وظیفه دارد ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سئوال، در جلسه علنى حاضر شود و به نمایندگان پاسخ دهد، مگر آنکه به تشخیص مجلس، "عذری موجه" داشته باشد.

خانه ملت، سایت خبری رسمی مجلس روز گذشته به نقل از حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه نوشت که طرح سئوال از رئیس جمهور در جلسه هیات رئیسه بررسی می شود تا روال قانونی خود را طی کند.

ابهام ها و حمایت ها

پیش از این تعدادی از نمایندگان شاخص اصولگرا از مخالفت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با این طرح خبر داده بودند.

از جمله محمدرضا باهنر گفته بود "بزرگان نظام" خواسته اند تا طرح سئوال از رئیس جمهور بیش از این "کش داده" نشود.

روح الله حسینیان، از مقامات امنیتی سابق و نماینده کنونی مجلس هم گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به طور قطع با این طرح مخالف است.

این در حالی است که آیت الله خامنه ای اخیرا بدون اشاره مستقیم به این اظهارات گفت که "مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد؛ اما رهبری نه حق دارد نه می تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند."

این سخنان در شرایطی عنوان شده که حتی یکی از وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد هم از او خواسته تا "با سعه صدر پاسخ قانع کننده" به نمایندگان مجلس بدهد.

پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت نخست احمدی نژاد و رئیس کنونی بنیاد تعاون سپاه در گفت و گو با خبرگزاری "مهر" ابراز اطمینان کرده که احمدی نژاد "اصولی و با منطق" با این مسئله برخورد می کند.

او افزود: "من خودم زمانی که وزیر بودم 200 سئوال نمایندگان را در مجلس پاسخ گفتم و نه اتفاقی افتاد و نه طرحی جابجا شد."

بر اساس گزارش های منتشر شده و اعلام پیشین علی مطهری، مهم‌ترین محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد "اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای مترو، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد دولت با حکم حکومتی رهبری در رابطه با ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات" است.

استیضاح وزیر اقتصاد

در تحولی دیگر در رابطه میان دولت و مجلس، پایگاه خبری "الف" از "تلاش های غیر متعارف دولتی ها" برای "تهدید و تطمیع" نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

شمس الدین حسینی قرار است فردا سه شنبه برای دفاع از خود و جلوگیری از برکناری توسط مجلس به صحن علنی بیاید.

28 امضا کننده این طرح او را به کوتاهی در نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی، گماشتن افراد بی صلاحیت در مناصب مهم و مقاومت نکردن در مقابل اعمال نفوذ مقام های اجرایی متهم کرده اند.

حسینی پیش از این برای پاسخگویی در باره این اختلاس به مجلس رفته بود اما نمایندگان مجلس می گویند از توضیحات او قانع نشده و اکنون طرح استیضاحش را به جریان انداخته اند.

پیش از این یک عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری "مهر" گفته بود که "استانداران، مسئولان بانک های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا به نمایندگان برای انصراف از استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارائی در ارتباط با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فشار می آورند."

به گفته او که نامش اعلام نشده، استانداران، معاونان پارلمانی وزرا و مسئولان بانک ها بسیج شده اند تا امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به گونه ای وادار به پس گرفتن امضایشان کنند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتفی شود.

"جهان نیوز" سایت خبری متعلق به علیرضا زاکانی از نمایندگان شاخص اصولگرا نیز روز گذشته گزارش دادکه "مسئولین دولتی از چند روز گذشته با مراجعه به نمایندگان و برخی از طراحان استیضاح حسینی از آنها سئوال می کنند که آیا با برکناری اصغر ابوالحسنی هستیانی معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد ودارایی و عزل پورمحمدی از بانک مرکزی، مشکل حل خواهد شد؟ آیا استیضاح منتفی می شود؟"

این پایگاه خبری به نقل از یک نماینده که نامش فاش نشده، نوشت: "تاکنون تلاشهای مسئولین دولتی فایده ای نداشته و طراحان استیضاح بر استیضاح تاکید دارند."

سایت الف هم گزارش داد: "در حالی که قرار است وزیر اقتصاد روز سه شنبه هفته جاری پاسخگوی اشتباهات و قصور خود در موارد مختلف از جمله مشکلات اخیر سیستم بانکی باشد، لابی سنگین دولت برای انصراف نمایندگان از استیضاح و یا رای منفی به این استیضاح وارد فاز جدیدی شده است."

در همین زمینه، دولتی ها می کوشند با بسیج عوامل خود در نهادهای اجرایی در تهران و شهرستان ها و با دادن وعده و وعیدهای مختلف یا تهدید، نمایندگان استیضاح کننده را تشویق و یا مجبور به انصراف یا رای منفی به این استیضاح کنند.

به عنوان مثال، دولتی ها در موردی کوشیده اند با نزدیک شدن به یک نماینده و دادن وعده وام و اختصاص اعتبار به پروژه های شهرستان محل وی، او را تطمیع کنند. نکته جالب توجه اینکه پاسخ مثبت به درخواست این نماینده در این مقطع زمانی صورت می گیرد که نامه درخواست وی ماه ها پیش ارسال شده است.

تفاوت‌های مقام معظم با رهبر کبیر انقلاب

تفاوت‌های مقام معظم با رهبر کبیر انقلاب

سوال

سوال

مین گذاری در مرزهای ترکیه و اردن حکومت سوریه آماده مقابله با حمله از خارج می شود همزمان با آخرین تظاهرات خیابانی مردم سوریه و مقابله نیروهای نظامی و انتظامی با آنها، دو خبر از سوی خبرگزاری های جهان انتشار یافته که حکایت از حوادث آینده نزدیک دارد. نخست خبری که به نقل از نیروهای مخالف حکومت سوریه، مبنی بر تقاضا از "ناتو" برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در این کشور منتشر شده و دوم، خبر اقدام ارتش سوریه برای مین گذاری در مرزهای مشترک این کشور با ترکیه و اردن. در بخش مرزی "اردن" این مین گذاری عملا به معنای تدارک مقابله با خطری است که از جانب ارتش زمینی اسرائیل سوریه را تهدید می کند. این دو خبر، در کنار هم، جز این معنائی ندارد که بزودی شاهد دخالت های نظامی در سوریه خواهیم بود. خبرگزاری "دبکا" در همین زمینه گزارش داد که سوریه مرزهای خود را با کارگزاری مین "مهر و موم" می کند. همین خبرگزاری افزوده است که سوریه از مداخله ناتو و نیروهای عرب در این کشور می خواهد جلوگیری کند. آنچه که مربوط به "ناتو"ست، نیازمند توضیح نیست و نتایج ویرانگر آن در لیبی آشکار است، بنابراین می ماند "نیروهای عرب". این نیروها کیستند؟ در همین شماره پیک نت، مصاحبه ای را با یک کارشناس و روزنامه نگار آلمانی را به نقل از روزنامه "زود دویچه سایتونگ" می خوانید که در آن صحبت از نیروهائی می شود که قذافی استخدام کرده بود واکنون به دیگر کشورهای منطقه می روند. به کجا؟ باز در همین مصاحبه می خوانید آن نیروئی که رهبری عملا در لیبی در دست گرفته، القاعده و یکی از افراد سرشناس آنست که مدتی نیز به دلیل همین وابستگی زندانی بوده و پسر قذافی "سیف الاسلام" نقش مهمی در آزاد کردن او از زندان داشته است. و اکنون سیف الاسلام از جمله و یا یگانه پسر قذافی است که زنده مانده و خود داعیه رهبری جنبش مقاومت – جنگ داخلی- را دارد.

مین گذاری در مرزهای ترکیه و اردنحکومت سوریه آماده مقابله با حمله از خارج می شود
همزمان با آخرین تظاهرات خیابانی مردم سوریه و مقابله نیروهای نظامی و انتظامی با آنها، دو خبر از سوی خبرگزاری های جهان انتشار یافته که حکایت از حوادث آینده نزدیک دارد. نخست خبری که به نقل از نیروهای مخالف حکومت سوریه، مبنی بر تقاضا از "ناتو" برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در این کشور منتشر شده و دوم، خبر اقدام ارتش سوریه برای مین گذاری در مرزهای مشترک این کشور با ترکیه و اردن. در بخش مرزی "اردن" این مین گذاری عملا به معنای تدارک مقابله با خطری است که از جانب ارتش زمینی اسرائیل سوریه را تهدید می کند. این دو خبر، در کنار هم، جز این معنائی ندارد که بزودی شاهد دخالت های نظامی در سوریه خواهیم بود. خبرگزاری "دبکا" در همین زمینه گزارش داد که سوریه مرزهای خود را با کارگزاری مین "مهر و موم" می کند. همین خبرگزاری افزوده است که سوریه از مداخله ناتو و نیروهای عرب در این کشور می خواهد جلوگیری کند. آنچه که مربوط به "ناتو"ست، نیازمند توضیح نیست و نتایج ویرانگر آن در لیبی آشکار است، بنابراین می ماند "نیروهای عرب". این نیروها کیستند؟ در همین شماره پیک نت، مصاحبه ای را با یک کارشناس و روزنامه نگار آلمانی را به نقل از روزنامه "زود دویچه سایتونگ" می خوانید که در آن صحبت از نیروهائی می شود که قذافی استخدام کرده بود واکنون به دیگر کشورهای منطقه می روند. به کجا؟ باز در همین مصاحبه می خوانید آن نیروئی که رهبری عملا در لیبی در دست گرفته، القاعده و یکی از افراد سرشناس آنست که مدتی نیز به دلیل همین وابستگی زندانی بوده و پسر قذافی "سیف الاسلام" نقش مهمی در آزاد کردن او از زندان داشته است. و اکنون سیف الاسلام از جمله و یا یگانه پسر قذافی است که زنده مانده و خود داعیه رهبری جنبش مقاومت – جنگ داخلی- را دارد.

نظام ریاستی – نظام پارلمانی هنوز می ترسند بگویند: حذف انتخاباب ریاست جمهوری حذف انتخابات ریاست جمهوری، یک نام رمز دارد، که آقای خامنه ای آن را در تهران کشف و در کرمانشاه اعلام کرد. این نام رمز چنین است «از نظام ریاستی می رویم به نظام پارلمانی» بلافاصله پس از مقام رهبری، مقامات پائین دست او نیز از همین اصطلاح برای حمایت از طرح ایشان استفاده کردند. از جمله سخنگوی شورای نگبهان که دیروز در همین چارچوب از نظر رهبر حمایت کرد. یعنی عبور از نظام ریاستی و رفتن به سوی نظام پارلمانی که کلی از مشکلات کشور را حل کند! فعلا "قم قم" می کنند تا بالاخره "قرنفل" را بگویند. یعنی حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم – که اسمش رمزش را گذاشته اند "نظام ریاستی" و انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس که اسم رمزش شده "نظام پارلمانی". اسمش را نمی آورند، اما خودش را می آورند. اگر بگویند نظر "آقا" یک دستکاری تازه در قانون اساسی است، آنوقت مردم یک هشدار دیگر موسوی را هم به یادشان می آید. این که تمام قانون اساسی باید اجرا شود و درخواست تغییر در قانون اساسی در شرایط کنونی درخواستی نیست که نتیجه مثبت داشته باشد. این همان هشداری است که در گذشته نیز بارها خاتمی داده بود. این که در حال حاضر توازن قدرت به گونه ایست که تغییر قانون اساسی به سود کانون قدرت تمام می شود و نه مردم. واقعیت اینست که بیت رهبر تبدیل به دربار شاهنشاهی شده و خود ایشان هم تمرین پادشاهی می کند. شاهنشاه آریامهر هم می گفت قانون اساسی باید اجرا شود، اما با آن تفسیری که من از آن می کنم. مسیری که ولایت فقیه در 3 دهه گذشته طی کرد، بصورت طبیعی به همینجا می رسید که اکنون رسیده است. مگر در زمان شاه می شد "رئیس جمهور" انتخاب کرد؟ طبیعی بود که نخست وزیر باید انتخاب می شد. اکنون نیز به همان نقطه رسیده ایم. یا باید تکلیف ولی فقیه روشن شود و حداقل اگر مطابق قانون اساسی باقی می ماند هم اختیاراتش محدود و در چارچوب قانون اساسی باشد و یا رئیس جمهور باید حذف شود و نخست وزیر از سوی مجلسی که خود تابع ایشان است، پس از رایزنی های پشت پرده به رهبر پیشنهاد شود. نظام پارلمانی که رهبر سر زبان ها انداخته همین است! کودتای 22 خرداد هم با همین هدف انجام شد. تمام نظامی ها و غیر نظامی های آلوده به آن کودتا، بی پرده اعتراف کرده اند که سران "فتنه" می خواستند اختیارات رهبر را کم کنند و ایشان را محدود. بنابراین کودتا شد تا شخصی مثل موسوی که در زمان ایت الله خمینی نیز بر سر تفکرات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و جاه طلبی های خامنه ای با او درگیر بود، بر سر کار نیآید و موی دماغ علی خامنه ای نشود و ایشان به فاجعه ای که برای کشور درست کرده و هنوز سر بزرگ آن زیر آب است ادامه بدهد!

نظام ریاستی – نظام پارلمانیهنوز می ترسند بگویند: حذف انتخاباب ریاست جمهوری
حذف انتخابات ریاست جمهوری، یک نام رمز دارد، که آقای خامنه ای آن را در تهران کشف و در کرمانشاه اعلام کرد. این نام رمز چنین است «از نظام ریاستی می رویم به نظام پارلمانی» بلافاصله پس از مقام رهبری، مقامات پائین دست او نیز از همین اصطلاح برای حمایت از طرح ایشان استفاده کردند. از جمله سخنگوی شورای نگبهان که دیروز در همین چارچوب از نظر رهبر حمایت کرد. یعنی عبور از نظام ریاستی و رفتن به سوی نظام پارلمانی که کلی از مشکلات کشور را حل کند! فعلا "قم قم" می کنند تا بالاخره "قرنفل" را بگویند. یعنی حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم – که اسمش رمزش را گذاشته اند "نظام ریاستی" و انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس که اسم رمزش شده "نظام پارلمانی". اسمش را نمی آورند، اما خودش را می آورند. اگر بگویند نظر "آقا" یک دستکاری تازه در قانون اساسی است، آنوقت مردم یک هشدار دیگر موسوی را هم به یادشان می آید. این که تمام قانون اساسی باید اجرا شود و درخواست تغییر در قانون اساسی در شرایط کنونی درخواستی نیست که نتیجه مثبت داشته باشد. این همان هشداری است که در گذشته نیز بارها خاتمی داده بود. این که در حال حاضر توازن قدرت به گونه ایست که تغییر قانون اساسی به سود کانون قدرت تمام می شود و نه مردم. واقعیت اینست که بیت رهبر تبدیل به دربار شاهنشاهی شده و خود ایشان هم تمرین پادشاهی می کند. شاهنشاه آریامهر هم می گفت قانون اساسی باید اجرا شود، اما با آن تفسیری که من از آن می کنم. مسیری که ولایت فقیه در 3 دهه گذشته طی کرد، بصورت طبیعی به همینجا می رسید که اکنون رسیده است. مگر در زمان شاه می شد "رئیس جمهور" انتخاب کرد؟ طبیعی بود که نخست وزیر باید انتخاب می شد. اکنون نیز به همان نقطه رسیده ایم. یا باید تکلیف ولی فقیه روشن شود و حداقل اگر مطابق قانون اساسی باقی می ماند هم اختیاراتش محدود و در چارچوب قانون اساسی باشد و یا رئیس جمهور باید حذف شود و نخست وزیر از سوی مجلسی که خود تابع ایشان است، پس از رایزنی های پشت پرده به رهبر پیشنهاد شود. نظام پارلمانی که رهبر سر زبان ها انداخته همین است! کودتای 22 خرداد هم با همین هدف انجام شد. تمام نظامی ها و غیر نظامی های آلوده به آن کودتا، بی پرده اعتراف کرده اند که سران "فتنه" می خواستند اختیارات رهبر را کم کنند و ایشان را محدود. بنابراین کودتا شد تا شخصی مثل موسوی که در زمان ایت الله خمینی نیز بر سر تفکرات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و جاه طلبی های خامنه ای با او درگیر بود، بر سر کار نیآید و موی دماغ علی خامنه ای نشود و ایشان به فاجعه ای که برای کشور درست کرده و هنوز سر بزرگ آن زیر آب است ادامه بدهد!

سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا: آمریکا ایرانیان را حمایت می‌کند، و نه هدایت دویچه وله : الن ایر سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا، ایجاد سفارت مجازی آمریکا در تهران را راهی برای کمک به ایرانیان می‌خواند. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با دو رسانه فارسی‌زبان از تاسیس سفارتخانه مجازی آمریکا در ایران خبر داده بود. هیلاری کلینتون، دلیل عدم حمایت کافی دولت آمریکا از "جنبش سبز" را عدم درخواست حمایت از سوی رهبران این جنبش در آغاز اعتراضات دانسته بود. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود:«مثلا در لیبی، مخالفان قذافی اعلام کردند که از هر گونه حمایت خارجی استقبال می کنند و آمریکا هم از آن‌ها حمایت کرد، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبالی نمی‌کردند». الن ایر با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون به دویچه‌وله می‌گوید: «هر راه‏حل نجاتی برای ایران باید بومی باشد». دویچه‏وله: منظور از ایجاد سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان که اخیرا خانم کلینتون به آن اشاره کردند، چیست؟ الن ایر: همان‏طور که خانم کلینتون گفتند، ما می‏خواهیم اطلاعات و اخبار مد نظر مردم ایران را به دست‏شان برسانیم. سفارت مجازی در تهران فقط قراردادن اطلاعات و اخبار مورد پسند‏ مردم ایران در شبکه‌ی اینترنت است. حقه‏ای در کار نیست. ما شفاف هستیم و مایل هستیم با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم و به آن‏ها اطلاعاتی بدهیم که به‏دردشان بخورد. آیا این سفارت می‌تواند به‏جز دادن اطلاعات کار دیگری نیز انجام دهد؟ مثلا آیا خواهد توانست برای ایرانیان ویزا صادر کند؟ نه، ما نمی‏توانیم از طریق این تارنما ویزا صادر کنیم. ولی می‏توانیم اطلاعات لازم برای گرفتن ویزا را روی این صفحه بگذاریم تا تمام متقاضیان بالقوه بتوانند آن را بخوانند و درک بهتری از مراحل اخذ ویزا به دست بیاورند. می‏خواهیم اطلاعات جالبی روی این صفحه‌ی‏ به‏اصطلاح "سفارت مجازی" بگذاریم. به‏تازگی خانم کلینتون به عدم تمایل "جنبش سبز" برای کمک گرفتن از آمریکا اشاره کردند. تحت چه شرایطی و با چه مکانیزمی، دولت آمریکا می‏تواند به جنبش دمکراسی‏خواهی ایران کمک کند؟ همان‏طور که وزیر امور خارجه‏ی آمریکا، خانم کلینتون و هم‏چنین پرزیدنت اوباما به کرات گفته‏اند، ما در کنار مردم ایران ایستاده‏ایم. همان‏طور که ایشان گفتند، وضعیت هرکشور منحصر به‏فرد است. ما سعی می‏کنیم به اشکال مختلف به مردم ایران کمک کنیم. مثلا ایشان گفتند ما می‏خواهیم "پرده‌ی الکترونیک" حکومت ایران را بشکنیم تا مردم ایران بتوانند هم با یک‌دیگر و هم با بقیه دنیا ارتباط برقرار کنند. این یکی از کارهایی است که انجام می‏دهیم تا مردم ایران بتوانند در مسیر خودشان پیشرفت کنند. در روزهای اوج تظاهرات خیابانی "جنبش سبز"، خیلی از معترضان شعار می‏دادند: "اوباما! یا با اونا یا با ما!". در صورتی‏که خارج از ایران، شورای متشکلی از مخالفان دولت ایران تشکیل شود، آیا دولت آمریکا حاضر به حمایت و کمک به این شورا خواهد بود؟ ما از این حقوق حقه‏ی مردم ایران، یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… حمایت می‏کنیم. هر راه‏حل نجاتی باید بومی باشد. دولت آمریکا نمی‏خواهد راه‏حلی را به کشورها تحمیل کند. مردم باید پیشگام باشند. ولی با این همه، ما می‏خواهیم از مردم حمایت کنیم. نه هدایت، بلکه حمایت. باید از ملت‏های مختلف حمایت کنیم. از این نظر، باید در هر کشوری راهی پیدا کنیم تا به مردم آن کشور کمک کنیم، نه این‌که آن‏ها را راهنمایی کنیم. چون این راه‏ها و خیزش‏ها باید بومی باشند. گفته شده در گزارش بعدی آژانس بین‏المللی انرژی اتمی، روی جنبه‏ی نظامی برنامه‏ی هسته‏ای ایران تاکید بیشتری خواهد شد. در این صورت، واکنش دولت آمریکا به این گزارش چه خواهد بود؟ اراده‏ی جامعه‏ی بین‏المللی این است که دولت ایران باید از تعهدات و وظایف بین‏المللی اطاعت کند. دولت ایران هم نسبت به برنامه‏ی هسته‏ای‏ و هم نسبت به حقوق بشر نباید از تعهدات خود عدول کند. از این نظر در جامعه‏ی بین‏المللی اجماعی وجود دارد که ایران باید وظیفه‏ی خود را انجام بدهد. به‏طور مشخص، اگر کشور سومی مانند اسراییل یا کشور دیگری به ایران حمله‏ی نظامی انجام دهد، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ نمی‏خواهم راجع به فرضیات مختلف و اگر و مگرها صحبت کنم. هیچ‏کس اهل جنگ نیست. همه‏ی ما باور داریم که تنها راه‏حل مناسب، راه‏حلی از طریق دیپلماسی است. پس همه‏ دنبال راه‏حل دیپلماتیک هستند. همان‏طور که وزیر امور خارجه‏ی امریکا دو روز پیش گفت، همه‏ ما آماده‏ی تعامل سازنده با دولت ایران هستیم. انشاالله با سیاست دومسیره‏ی ما، دولت ایران در نهایت تصمیم به عوض کردن راه خود بگیرد و با جامعه‏ی بین‏الملل، به‏طور مثبت و سازنده همکاری کند. بسیاری انتقاد می‏کنند که تحریم‏ها به جای فشار بر دولت، به مردم عادی ایران فشار وارد می‏کند. آیا برای هدف‏مند کردن تحریم‏ها، اراده‏ای جدی در دولت آمریکا وجود دارد؟ صددرصد! خانم کلینتون هم گفتند؛ بله، تا اندازه‏ای خود مردم ایران از این تحریم‏ها آسیب دیده‏اند و این تاسف‏آور است. ما سعی می‏کنیم که این تحریم‏ها هدف‏مند شوند و فشار بر حکومت ایران بیشتر بشود و نه مردم ایران. ما می‏خواهیم دو کار انجام دهیم. سعی می‏کنیم فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد کنیم تا مسیر خود را عوض کند و برعکس سعی می‏کنیم ملت ایران بیشتر با بقیه‏ی دنیا و با هم‏دیگر ارتباط پیدا کنند، یعنی به جامعه‏ی بین‏الملل وصل شوند. حسین کرمانی

سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا: آمریکا ایرانیان را حمایت می‌کند، و نه هدایت
دویچه وله : الن ایر سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا، ایجاد سفارت مجازی آمریکا در تهران را راهی برای کمک به ایرانیان می‌خواند.

پیش از این هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با دو رسانه فارسی‌زبان از تاسیس سفارتخانه مجازی آمریکا در ایران خبر داده بود.

هیلاری کلینتون، دلیل عدم حمایت کافی دولت آمریکا از "جنبش سبز" را عدم درخواست حمایت از سوی رهبران این جنبش در آغاز اعتراضات دانسته بود.

وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود:«مثلا در لیبی، مخالفان قذافی اعلام کردند که از هر گونه حمایت خارجی استقبال می کنند و آمریکا هم از آن‌ها حمایت کرد، اما رهبران اعتراضات ایران چنین استقبالی نمی‌کردند».

الن ایر با اشاره به سخنان هیلاری کلینتون به دویچه‌وله می‌گوید: «هر راه‏حل نجاتی برای ایران باید بومی باشد».

دویچه‏وله: منظور از ایجاد سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان که اخیرا خانم کلینتون به آن اشاره کردند، چیست؟

الن ایر: همان‏طور که خانم کلینتون گفتند، ما می‏خواهیم اطلاعات و اخبار مد نظر مردم ایران را به دست‏شان برسانیم.

سفارت مجازی در تهران فقط قراردادن اطلاعات و اخبار مورد پسند‏ مردم ایران در شبکه‌ی اینترنت است. حقه‏ای در کار نیست. ما شفاف هستیم و مایل هستیم با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم و به آن‏ها اطلاعاتی بدهیم که به‏دردشان بخورد.

آیا این سفارت می‌تواند به‏جز دادن اطلاعات کار دیگری نیز انجام دهد؟ مثلا آیا خواهد توانست برای ایرانیان ویزا صادر کند؟

نه، ما نمی‏توانیم از طریق این تارنما ویزا صادر کنیم. ولی می‏توانیم اطلاعات لازم برای گرفتن ویزا را روی این صفحه بگذاریم تا تمام متقاضیان بالقوه بتوانند آن را بخوانند و درک بهتری از مراحل اخذ ویزا به دست بیاورند.

می‏خواهیم اطلاعات جالبی روی این صفحه‌ی‏ به‏اصطلاح "سفارت مجازی" بگذاریم.

به‏تازگی خانم کلینتون به عدم تمایل "جنبش سبز" برای کمک گرفتن از آمریکا اشاره کردند. تحت چه شرایطی و با چه مکانیزمی، دولت آمریکا می‏تواند به جنبش دمکراسی‏خواهی ایران کمک کند؟

همان‏طور که وزیر امور خارجه‏ی آمریکا، خانم کلینتون و هم‏چنین پرزیدنت اوباما به کرات گفته‏اند، ما در کنار مردم ایران ایستاده‏ایم.

همان‏طور که ایشان گفتند، وضعیت هرکشور منحصر به‏فرد است. ما سعی می‏کنیم به اشکال مختلف به مردم ایران کمک کنیم. مثلا ایشان گفتند ما می‏خواهیم "پرده‌ی الکترونیک" حکومت ایران را بشکنیم تا مردم ایران بتوانند هم با یک‌دیگر و هم با بقیه دنیا ارتباط برقرار کنند.

این یکی از کارهایی است که انجام می‏دهیم تا مردم ایران بتوانند در مسیر خودشان پیشرفت کنند.

در روزهای اوج تظاهرات خیابانی "جنبش سبز"، خیلی از معترضان شعار می‏دادند: "اوباما! یا با اونا یا با ما!". در صورتی‏که خارج از ایران، شورای متشکلی از مخالفان دولت ایران تشکیل شود، آیا دولت آمریکا حاضر به حمایت و کمک به این شورا خواهد بود؟

ما از این حقوق حقه‏ی مردم ایران، یعنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و… حمایت می‏کنیم.

هر راه‏حل نجاتی باید بومی باشد. دولت آمریکا نمی‏خواهد راه‏حلی را به کشورها تحمیل کند. مردم باید پیشگام باشند. ولی با این همه، ما می‏خواهیم از مردم حمایت کنیم. نه هدایت، بلکه حمایت.

باید از ملت‏های مختلف حمایت کنیم. از این نظر، باید در هر کشوری راهی پیدا کنیم تا به مردم آن کشور کمک کنیم، نه این‌که آن‏ها را راهنمایی کنیم. چون این راه‏ها و خیزش‏ها باید بومی باشند.

گفته شده در گزارش بعدی آژانس بین‏المللی انرژی اتمی، روی جنبه‏ی نظامی برنامه‏ی هسته‏ای ایران تاکید بیشتری خواهد شد. در این صورت، واکنش دولت آمریکا به این گزارش چه خواهد بود؟

اراده‏ی جامعه‏ی بین‏المللی این است که دولت ایران باید از تعهدات و وظایف بین‏المللی اطاعت کند.

دولت ایران هم نسبت به برنامه‏ی هسته‏ای‏ و هم نسبت به حقوق بشر نباید از تعهدات خود عدول کند. از این نظر در جامعه‏ی بین‏المللی اجماعی وجود دارد که ایران باید وظیفه‏ی خود را انجام بدهد.

به‏طور مشخص، اگر کشور سومی مانند اسراییل یا کشور دیگری به ایران حمله‏ی نظامی انجام دهد، واکنش آمریکا چه خواهد بود؟

نمی‏خواهم راجع به فرضیات مختلف و اگر و مگرها صحبت کنم. هیچ‏کس اهل جنگ نیست. همه‏ی ما باور داریم که تنها راه‏حل مناسب، راه‏حلی از طریق دیپلماسی است.

پس همه‏ دنبال راه‏حل دیپلماتیک هستند. همان‏طور که وزیر امور خارجه‏ی امریکا دو روز پیش گفت، همه‏ ما آماده‏ی تعامل سازنده با دولت ایران هستیم.

انشاالله با سیاست دومسیره‏ی ما، دولت ایران در نهایت تصمیم به عوض کردن راه خود بگیرد و با جامعه‏ی بین‏الملل، به‏طور مثبت و سازنده همکاری کند.

بسیاری انتقاد می‏کنند که تحریم‏ها به جای فشار بر دولت، به مردم عادی ایران فشار وارد می‏کند. آیا برای هدف‏مند کردن تحریم‏ها، اراده‏ای جدی در دولت آمریکا وجود دارد؟

صددرصد! خانم کلینتون هم گفتند؛ بله، تا اندازه‏ای خود مردم ایران از این تحریم‏ها آسیب دیده‏اند و این تاسف‏آور است. ما سعی می‏کنیم که این تحریم‏ها هدف‏مند شوند و فشار بر حکومت ایران بیشتر بشود و نه مردم ایران.
ما می‏خواهیم دو کار انجام دهیم.

سعی می‏کنیم فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد کنیم تا مسیر خود را عوض کند و برعکس سعی می‏کنیم ملت ایران بیشتر با بقیه‏ی دنیا و با هم‏دیگر ارتباط پیدا کنند، یعنی به جامعه‏ی بین‏الملل وصل شوند.

حسین کرمانی

کدخدایی: نظام پارلمانی خللی در جمهوریت نظام وارد نمی‌کند8 کدخدایی حذف نهاد ریاست جمهوری انتخابی را مغایر جمهوریت نظام ندانسته است سخنگوی شورای نگهبان گفته است که حذف نهاد رئیس جمهوری انتخابی با ماهیت نظام جمهوری اسلامی مغایرتی ندارد. به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در اظهار نظر پیرامون موضوع حذف نهاد ریاست جمهوری انتخابی از نظام جمهوری اسلامی و سپردن ریاست قوه مجریه به فرد مورد نظر مجلس، گفته است: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند." مطالب مرتبط حمایت علی لاریجانی از انتخاب رئیس جمهور توسط 'نخبگان منتخب' رفسنجانی: تضعیف جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی‌ است نگاهی دیگر: رویکرد تازه آیت‌الله خامنه‌ای در قبال احمدی‌نژاد لینک‌های مرتبط موضوعات مرتبط مجلس ایران، سیاست ایران اظهارات آقای کدخدایی در پی سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد احتمال تغییر قانون اساسی انتشار می یابد که برخی از مقامات حکومتی آن را به تمایل وی به حذف سمت رئیس جمهوری انتخابی تعبیر کرده اند. آیت الله خامنه ای حدود دو هفته پیش در سخنانی در کرمانشاه گفت: "در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد." در مقابل، منتقدان این نظر گفته اند که "جمهوریت و اسلامیت" دو رکن تفکیک ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است و سلب حق رای مردم در انتخاب رئیس جمهوری با ماهیت این نظام مغایرت دارد. به گفته برخی ناظران، طرح موضوع تغییراتی در نظام حکومتی در ایران احتمالا با تحولات اخیر در این کشور و به خصوص بروز اختلاف نظر بین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و آیت الله خامنه ای ارتباط دارد که مخالفان آقای احمدی نژاد گاه از آن با عنوان "سرپیچی" رئیس جمهوری از دستور و خواست رهبر نام برده اند. آیت الله خامنه ای در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از دولت و سیاست های او حمایت می کرد و پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز بلافاصله پیروزی آقای احمدی نژاد را مورد تایید قرار داد و بعدا، از نزدیکی نظرات خود با وی سخن گفت و دولت او را بهترین دولت در ایران توصیف کرد. با اینهمه، محمود احمدی نژاد کوتاه مدتی پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود، با استناد به نتیجه اعلام شده انتخابات که حاکی از رای اکثریت قابل توجه مردم به او بود، از موقعیت برتر خود نسبت به مجلس سخن گفت و در ماه های بعد نیز خبر اختلاف نظر او با رهبر جمهوری اسلامی، زمینه حملات مخالفان اصولگرای دولت را فراهم آورد. نظر آیت الله خامنه ای در مورد امکان تغییر نظام در پی اختلاف بین قوا مطرح شده است ممکن است گرایش آقای احمدی نژاد به نشان دادن استقلال رای در برابر خواست رهبری طرح حذف سمت رئیس جمهوری منتخب را ایجاد کرده باشد. در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد احتمال تغییر نظام حکومتی، علی لاریجانی، رئیس مجلس و از مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد، از چنین تغییری حمایت کرده و گفته است: "رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه، از طریق نخبگان مردم انتخاب شود." وی چنین روشی را مناسب تر دانسته و گفته است که زمانی که رئیس جمهور توسط مجلس برگزیده شود، "پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند." در مقابل، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اظهار این نظر که مقصود آیت الله خامنه ای حذف نهاد ریاست جمهوری نبوده، گفت که چنین اقدامی "تضعیف بخش جمهوریت نظام و خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم، محدود و محصور می گردد که قطعا این مهم مد نظر رهبری نبوده است." توازن قوا بین نهادهای حکومتی تغییر "نظام ریاستی به نظام پارلمانی" قاعدتا باید به معنی افزایش نقش نمایندگان منتخب مردم در نظارت بر قوه مجریه و در نتیجه، برتری مجلس در برابر دولت باشد، اما به گفته کارشناسان، بعید است حذف ریاست جمهوری انتخابی در نظام حکومتی کنونی ایران به افزایش عملی قدرت مجلس منجر گردد. رقابت بین رئیس جمهوری و نخست وزیر مستلزم رجوع به داوری رهبر جمهوری اسلامی بود در جمهوری اسلامی، نامزدهای نمایندگی مجلس باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند و مصوبه های مجلس نیز تنها پس از تصویب شورای نگهبان، قابلیت تبدیل به قانون را دارد این در حالی است که نیمی از اعضای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب می گردند و بقیه نیز به انتخاب نمایندگان مجلس از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه برگزیده می شوند، که خود وی (رئیس قوه قضاییه) منصوب رهبری و از لحاظ شرعی تابع اوست. همچنین، در غیاب احزاب کارآمد و مستقل در ایران، ظهور تشکل های نیرومند پارلمانی بعید به نظر می رسد و تمهیدات گوناگونی نیز برای جلوگیری از تحکیم موقعیت نمایندگان به شکل فرد و یا در قالب تشکل های اقلیت نیز وجود دارد. از جمله، نمایندگان مجلس پس از کسب اکثریت مطلق آرا در حوزه انتخابیه خود و تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان، تنها پس از تصویب اعتبارنامه آنان می توانند کرسی خود را رسما در اختیار بگیرند و اخیرا نیز مجلس قانونی را برای نظارت بر عملکرد نمایندگان تصویب کرده که به گفته برخی از کارشناسان، استقلال رای نمایندگان را تا حدود قابل توجهی از میان می برد. در نتیجه، احتمالا تضعیف نهاد ریاست جمهوری انتخابی تنها می تواند به افزایش قدرت و نفوذ نهادهای غیر انتخابی منجر شود. در مورد رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و چگونگی تحقق چنین هدفی نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است. اگرچه اصل یکم قانون اساسی تاکید دارد که "حکومت ایران جمهوری اسلامی است" و امور کشور باید "از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای و نظایر اینها" اداره شود اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی، روند بازنگری در این قانون را هم پیش بینی کرده که آن هم به ابتکار "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام" به جریان می افتد. هنگام تدوین قانون اساسی در مورد تصدی قوه مجریه ظاهرا نظرات متفاوتی مطرح شده بود گفته می شود که در جریان مذاکرات نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی هم نظرات متفاوتی در مورد نحوه تصدی سمت ریاست جمهوری و اختیارات او مطرح شد در حالیکه عنوان "جمهوری اسلامی" پیشتر مورد تایید آیت الله روح الله خمینی قرار گرفته و در یک همه پرسی تصویب شده بود. از جمله، برخی از نمایندگان خواستار آن بودند که رئیس جمهوری به عنوان رئیس تشریفاتی و عملی قوه مجریه، با رای مردم انتخاب شود و مستقل از مجلس عمل کند در حالیکه برخی دیگر، از انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم یک رئیس جمهوری تشریفاتی حمایت کرده و نخست وزیر منتخب و مورد تایید پارلمان را به عنوان رئیس اجرایی کشور ترجیح می دادند. در نهایت نمایندگان مجلس خبرگان به تعیین یک رئیس جمهوری منتخب همراه با یک نخست وزیر مسئول در برابر مجلس رای دادند و این ترتیبات تا بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ همچنان برجای بود. با اینهمه، این دوره گاه شاهد اختلاف نظر و رقابت علنی و یا غیرعلنی روسای جمهوری و نخست وزیران بود که نتیجه آن، افزایش قدرت و تحکیم موقعیت رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان داور نهایی در این اختلافات و در نهایت، طرح مفهوم ولایت مطلقه فقیه به عنوان بالاترین قدرت تصمیم گیری در کشور بود. در زمان اصلاح قانون اساسی، ظاهرا انتظار می رفت تا با حذف سمت نخست وزیری، اختلاف بین مقامات عالی حکومت از میان برود اما به نظر می رسد که اختلاف درون قوه مجریه اینک به اختلاف بین قوای مختلف حکومتی تبدیل شده و حل و فصل اینگونه اختلافان نیز معمولا مستلزم دخالت رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متصدی "ولایت مطلقه فقیه" است. مفهوم ولایت مطلقه فقیه، که در ابتدا به منظور رفع محدودیت دولت در تصدی های اقتصادی زمان جنگ مطرح شد، در اصل ۵۷ قانون اساسی بازنگری شده تثبیت گردید هر چند تعریف مشخصی از آن در این قانون دیده نمی شود. برخی از منتقدان این اصل گفته اند که ولایت مطلقه فقیه به معنی آن است که اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، که به طور مادام العمر تعیین می شود، توسط قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی محدود نمی شود بلکه حدود آن به تشخیص شخص رهبر از مفهوم ولایت مطلقه در فقه اسلامی بستگی دارد.

کدخدایی: نظام پارلمانی خللی در جمهوریت نظام وارد نمی‌کند

کدخدایی حذف نهاد ریاست جمهوری انتخابی را مغایر جمهوریت نظام ندانسته است

سخنگوی شورای نگهبان گفته است که حذف نهاد رئیس جمهوری انتخابی با ماهیت نظام جمهوری اسلامی مغایرتی ندارد.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در اظهار نظر پیرامون موضوع حذف نهاد ریاست جمهوری انتخابی از نظام جمهوری اسلامی و سپردن ریاست قوه مجریه به فرد مورد نظر مجلس، گفته است: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند."

آیت الله خامنه ای حدود دو هفته پیش در سخنانی در کرمانشاه گفت: "در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد."

اظهارات آقای کدخدایی در پی سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد احتمال تغییر قانون اساسی انتشار می یابد که برخی از مقامات حکومتی آن را به تمایل وی به حذف سمت رئیس جمهوری انتخابی تعبیر کرده اند.

در مقابل، منتقدان این نظر گفته اند که "جمهوریت و اسلامیت" دو رکن تفکیک ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است و سلب حق رای مردم در انتخاب رئیس جمهوری با ماهیت این نظام مغایرت دارد.

به گفته برخی ناظران، طرح موضوع تغییراتی در نظام حکومتی در ایران احتمالا با تحولات اخیر در این کشور و به خصوص بروز اختلاف نظر بین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و آیت الله خامنه ای ارتباط دارد که مخالفان آقای احمدی نژاد گاه از آن با عنوان "سرپیچی" رئیس جمهوری از دستور و خواست رهبر نام برده اند.

آیت الله خامنه ای در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از دولت و سیاست های او حمایت می کرد و پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز بلافاصله پیروزی آقای احمدی نژاد را مورد تایید قرار داد و بعدا، از نزدیکی نظرات خود با وی سخن گفت و دولت او را بهترین دولت در ایران توصیف کرد.

با اینهمه، محمود احمدی نژاد کوتاه مدتی پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود، با استناد به نتیجه اعلام شده انتخابات که حاکی از رای اکثریت قابل توجه مردم به او بود، از موقعیت برتر خود نسبت به مجلس سخن گفت و در ماه های بعد نیز خبر اختلاف نظر او با رهبر جمهوری اسلامی، زمینه حملات مخالفان اصولگرای دولت را فراهم آورد.

نظر آیت الله خامنه ای در مورد امکان تغییر نظام در پی اختلاف بین قوا مطرح شده است

ممکن است گرایش آقای احمدی نژاد به نشان دادن استقلال رای در برابر خواست رهبری طرح حذف سمت رئیس جمهوری منتخب را ایجاد کرده باشد.

در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد احتمال تغییر نظام حکومتی، علی لاریجانی، رئیس مجلس و از مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد، از چنین تغییری حمایت کرده و گفته است: "رئیس جمهور می تواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه، از طریق نخبگان مردم انتخاب شود."

وی چنین روشی را مناسب تر دانسته و گفته است که زمانی که رئیس جمهور توسط مجلس برگزیده شود، "پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند."

در مقابل، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اظهار این نظر که مقصود آیت الله خامنه ای حذف نهاد ریاست جمهوری نبوده، گفت که چنین اقدامی "تضعیف بخش جمهوریت نظام و خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم، محدود و محصور می گردد که قطعا این مهم مد نظر رهبری نبوده است."

توازن قوا بین نهادهای حکومتی

تغییر "نظام ریاستی به نظام پارلمانی" قاعدتا باید به معنی افزایش نقش نمایندگان منتخب مردم در نظارت بر قوه مجریه و در نتیجه، برتری مجلس در برابر دولت باشد، اما به گفته کارشناسان، بعید است حذف ریاست جمهوری انتخابی در نظام حکومتی کنونی ایران به افزایش عملی قدرت مجلس منجر گردد.

رقابت بین رئیس جمهوری و نخست وزیر مستلزم رجوع به داوری رهبر جمهوری اسلامی بود

در جمهوری اسلامی، نامزدهای نمایندگی مجلس باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند و مصوبه های مجلس نیز تنها پس از تصویب شورای نگهبان، قابلیت تبدیل به قانون را دارد این در حالی است که نیمی از اعضای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب می گردند و بقیه نیز به انتخاب نمایندگان مجلس از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه برگزیده می شوند، که خود وی (رئیس قوه قضاییه) منصوب رهبری و از لحاظ شرعی تابع اوست.

همچنین، در غیاب احزاب کارآمد و مستقل در ایران، ظهور تشکل های نیرومند پارلمانی بعید به نظر می رسد و تمهیدات گوناگونی نیز برای جلوگیری از تحکیم موقعیت نمایندگان به شکل فرد و یا در قالب تشکل های اقلیت نیز وجود دارد.

از جمله، نمایندگان مجلس پس از کسب اکثریت مطلق آرا در حوزه انتخابیه خود و تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان، تنها پس از تصویب اعتبارنامه آنان می توانند کرسی خود را رسما در اختیار بگیرند و اخیرا نیز مجلس قانونی را برای نظارت بر عملکرد نمایندگان تصویب کرده که به گفته برخی از کارشناسان، استقلال رای نمایندگان را تا حدود قابل توجهی از میان می برد.

در نتیجه، احتمالا تضعیف نهاد ریاست جمهوری انتخابی تنها می تواند به افزایش قدرت و نفوذ نهادهای غیر انتخابی منجر شود.

در مورد رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و چگونگی تحقق چنین هدفی نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است.

اگرچه اصل یکم قانون اساسی تاکید دارد که "حکومت ایران جمهوری اسلامی است" و امور کشور باید "از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای و نظایر اینها" اداره شود اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی، روند بازنگری در این قانون را هم پیش بینی کرده که آن هم به ابتکار "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام" به جریان می افتد.

هنگام تدوین قانون اساسی در مورد تصدی قوه مجریه ظاهرا نظرات متفاوتی مطرح شده بود

گفته می شود که در جریان مذاکرات نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی هم نظرات متفاوتی در مورد نحوه تصدی سمت ریاست جمهوری و اختیارات او مطرح شد در حالیکه عنوان "جمهوری اسلامی" پیشتر مورد تایید آیت الله روح الله خمینی قرار گرفته و در یک همه پرسی تصویب شده بود.

از جمله، برخی از نمایندگان خواستار آن بودند که رئیس جمهوری به عنوان رئیس تشریفاتی و عملی قوه مجریه، با رای مردم انتخاب شود و مستقل از مجلس عمل کند در حالیکه برخی دیگر، از انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم یک رئیس جمهوری تشریفاتی حمایت کرده و نخست وزیر منتخب و مورد تایید پارلمان را به عنوان رئیس اجرایی کشور ترجیح می دادند.

در نهایت نمایندگان مجلس خبرگان به تعیین یک رئیس جمهوری منتخب همراه با یک نخست وزیر مسئول در برابر مجلس رای دادند و این ترتیبات تا بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ همچنان برجای بود.

با اینهمه، این دوره گاه شاهد اختلاف نظر و رقابت علنی و یا غیرعلنی روسای جمهوری و نخست وزیران بود که نتیجه آن، افزایش قدرت و تحکیم موقعیت رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان داور نهایی در این اختلافات و در نهایت، طرح مفهوم ولایت مطلقه فقیه به عنوان بالاترین قدرت تصمیم گیری در کشور بود.

در زمان اصلاح قانون اساسی، ظاهرا انتظار می رفت تا با حذف سمت نخست وزیری، اختلاف بین مقامات عالی حکومت از میان برود اما به نظر می رسد که اختلاف درون قوه مجریه اینک به اختلاف بین قوای مختلف حکومتی تبدیل شده و حل و فصل اینگونه اختلافان نیز معمولا مستلزم دخالت رهبر جمهوری اسلامی به عنوان متصدی "ولایت مطلقه فقیه" است.

مفهوم ولایت مطلقه فقیه، که در ابتدا به منظور رفع محدودیت دولت در تصدی های اقتصادی زمان جنگ مطرح شد، در اصل ۵۷ قانون اساسی بازنگری شده تثبیت گردید هر چند تعریف مشخصی از آن در این قانون دیده نمی شود.

برخی از منتقدان این اصل گفته اند که ولایت مطلقه فقیه به معنی آن است که اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، که به طور مادام العمر تعیین می شود، توسط قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی محدود نمی شود بلکه حدود آن به تشخیص شخص رهبر از مفهوم ولایت مطلقه در فقه اسلامی بستگی دارد.