فشرده بخش دوم شرح بازجوئی از احمد قابل

فشرده بخش دوم شرح بازجوئی از احمد قابل


آقای خامنه ای حسابش را

از انقلاب و انقلابیون جدا کرده!







آنچه را می خوانید فشرده بخش دوم شرحی است که حجت الاسلام احمد قابل در باره دوران بازجوئی و دادگاهش نوشته است. بخش اول را که قبلا در پیک نت منتشر شده می توانید از اینجا بخوانید.











احمد قابل در بخش دوم می نویسد:



اتهام عمده ی من، انتقاد صریح از رهبری کشور بود. این موضوع بارها و بارها مورد بحث و پرسش قرار گرفت.



در یکی از پرسش ها، بازجو دلایل تقلب در انتخابات را از من پرسید.



نوشتم؛ «چرا آقای خامنه ای با شتاب و قبل از آنکه مهلت شکایت و رسیدگی به شکایات سپری شود و مقامات رسمی و قانونی اعلام نتایج، نتیجه ی قطعی را اعلام کنند، چند ساعت پس از رأی گیری به اظهار نظر پرداخت و با قاطعیت از «صحت و اتقان کامل انتخابات» خبر داد؟ آیا این تخلف قانونی بدون دلیل بود؟ چرا در بین حدود 3200 صندوق انتخاباتی (مجموع صندوق ها در سه استان کشور) که احتمال ختم شدن تعرفه ها در هر 100 صندوق به عدد 100 تنها یک در صد (1%) است، بیش از 500 صندوق معادل 15.6% به عدد صد ختم شده است؟!! کدام عقل سلیمی در تقلبی بودن این نتایج تردید می کند؟



بازجو پرسید: «مگر شما مدعی نیستید که به قانون اساسی و قوانین کشور پایبندید؟ مگر بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان به عنوان "داور" در قانون نیست؟ چرا به نظر شورای نگهبان احترام نمی گذارید؟.»



پاسخ دادم:«طبق قانون انتخابات، اعضای شورای نگهبان حق حمایت از یک کاندیدا را نداشتند. این در حالی است که 7 نفر از 12 نفر شورای نگهبان، صراحتا و با نام از نامزدی احمدی نژاد حمایت کرده بودند. اول باید همه ی آنان عزل می شدند و سپس افراد بی طرف انتخاب شده و در مقام داوری می نشستند».







بازجو پرسید: ؛«مگر اعضای شورای نگهبان عادل نیستند؟ مگر برای قضاوت، عدالت کافی نیست؟».



پاسخ دادم:«در فقه اسلامی و خصوصا شیعه، یکی از شرایط عدالت است و شرط دیگر "عدم تهمت" است. یعنی داور نباید پیشاپیش به طرفداری از یک سوی دعوا، متهم باشد. شورای نگهبان فاقد این شرط بود و همه ی آنان به طرفداری از دولت، متهم بلکه 7 نفر آنان بر اساس قانون انتخابات، مجرم بودند و به همین خاطر از سوی مراجع و علماء، پیشنهاد یک هیأت بی طرف شد که مورد قبول رهبری واقع نشد! در کجای دنیا، حتی برای بازی های گروهی مثل فوتبال، داور را از تیم رقیب انتخاب می کنند. وقتی در بازی و تفریح، جنین امری ناپسند و نامعقول شمرده می شود، چگونه انتظار دارید که در این صحنه ی جدی زندگی اجتماعی، چنین تصمیم غیرعاقلانه ای را بخش عمده ای از ملت و فرهیختگانش بپذیرند؟علاوه بر آنکه عدالت اکثریت شورای نگهبان زیر سئوال است و من و همفکرانم آنان را عادل نمی دانیم.







بازجومن پرسید: «چرا همراه با دشمنان قسم خورده ی انقلاب، ستون خیمه ی انقلاب و نظام، یعنی ولایت فقیه و رهبری را مورد هدف قرار می دهید؟»



در پاسخ نوشتم:«چه کسی گفته که انقلاب و نظام همچون خیمه ای است که بر یک ستون استوار است؟ من انقلاب و نظام پیشنهادی قانون اساسی را همچون ساختمان محکمی ارزیابی می کنم که بر ستون های مختلفی قرار گرفته و اصلی ترین و بنیادی ترین ستون آن "حق حاکمیت ملت" است که در اصل 56 بر آن تصریح شده است و ولایت فقیه نیز زیرمجموعه ی حق حاکمیت مطلقه ی ملت است و کوچکترین حق تخلف از خواست ملت را ندارد و باید توسط مجلس خبرگانی که حقیقتا نماینده ی ملت اند، دائما کنترل شود و اگر برخلاف خواست ملت و قانون اساسی اقدام کرد، او را استیضاح کنند و در صورت عدم توجه، عزل کنند.

البته یکی از ستون های فرعی این نظام، ولایت فقیه است. مسئولیت های مهمی که بر عهده ی ولی فقیه است، مراقبت همیشگی و نقد مستمر این مقام را لازم می گرداند، تا با سوء استفاده از مقام و موقعیت، بر خلاف قانون اساسی و قوانین کشور، حق حاکمیت ملت را سلب نکند و در اختیار خویش یا گروه خاصی قرار ندهد(که صراحتا در اصل 56 به آن هشدار داده شده است) و این مراقبت با نقد و انتقاد همیشگی همه ی آحاد ملت و رسانه های آزاد، تأمین می شود که متأسفانه حاکمیت کنونی مانع آن شده و می شوند. عدم مراقبت است که منجر به سلب حق حاکمیت ملت و استبداد و دیکتاتوری می شود. تصور نمی کنید که امثال من، خطرات انجام وظیفه را به جان می خرند و انواع محرومیت ها را تحمل می کنند تا حقوق ملت مورد دستبرد حاکمان قرار نگیرد و گرفتار استبداد نشویم؟.



بازجو گفت: وجدانا صلاح نبود برای مراسم تشییع آقای منتظری شما به قم برسید. با زبان تند و تیزی که داری حتما سخنرانی می کردی و هم کار ما را خراب می کردی و هم کار خودت را!



گفت: از تشییع و تدفین ایشان خبر داری؟



گفتم: نه. من در بازداشتگاه بودم. استقبال چطوری بود؟



گفت: خودشان می گویند بین 500000 تا یک میلیون نفر بودند. آقا(رهبری) هم بیانیه دادند و دستوردادند که هرجای حرم حضرت معصومه که خانواده ی مرحوم مایلند، دفن کنند. آن ها هم کنار قبر شهید محمد منتظری دفن کردند.



پرسید بیانیه ی آقا را دیده ای؟!



گفتم: من از کجا باید می دیدم؟



رفت و بیانیه را آورد و به من داد تا بخوانم. پس از آن پرسید: نظرت چیست؟



گفتم: کاش یک دهم این نوشته و احترام را در زمان حیات ایشان مراعات می کردند!



گفت: رهبری در این قضیه احترام کردند ولی چشمت روز بد نبیند، تا بخواهی، اهانت کردند. هتاکی کردند. فحش دادند و بد و بیراه گفتند. هیچ چیز برای هیچ کس نگذاشتند!



دل پری داشت و من بی خبر را از مطالبی مطلع می کرد که بسیار مشتاق دانستن آن ها بودم. در آن بی خبری، فرصت مغتنمی بود تا تسلایی پیدا کنم و از قدردانی ملت از پیر فرزانه ای دلشاد شوم که همه ی هستی اش را برای دفاع از آزادی و حقوق انسان ها فدا کرده بود. روحش شاد و ملت و میهنش قرین پیروزی و بهروزی و شادکامی باد.



بازجو پرسید:«به نظر شما چه کسانی باعث عزل آیة الله منتظری شدند؟».



نوشتم: «دو گروه در دو نهاد آن روزگار مستقر بودند که هریک با انگیزه ی خاص خود با دیگری همکاری می کرد تا آیةالله منتظری را برکنار کرده و گزینه ی مطلوب خویش را جایگزین کند. یک گروه در وزارت اطلاعات به رهبری ری شهری و گروه دیگر در دفتر آیة الله خمینی. هردو از مخالفت رهبری وقت با انتخاب مجلس خبرگان در مورد قائم مقام رهبری، خبر داشتند. شاید برخی از آنان، خدمت به انقلاب و نظام را در این می دانستند که "مطلوب رهبری" را رقم بزنند که نتیجه اش عزل قائم مقام رهبری بود. البته آقای ری شهری و تیمش گمان می کردند که در صورت عزل آیة الله منتظری، نوبت به انتخاب آقای مشکینی می رسد و با توجه به سیاسی نبودن ایشان، عملا رهبری کشور به داماد ایشان یعنی ری شهری می رسد که با تجربه ی وزارت اطلاعات و همراهانی چون سعید امامی و همفکران و یارانش، می تواند کشور را مدیریت کند. برخی افراد در بیت رهبری وقت نیز به تصور گنجاندن نام "حاج احمد آقا خمینی" در شورای رهبری، تصور می کردند که با اشراف تامی که ایشان بر تصمیم گیری های کشور تا آن زمان داشت و نزدیک ترین فرد به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تصمیمات ایشان بود، عملا رهبری کشور در همان بیت باقی خواهد ماند و از اقتدار آنان کاسته نخواهد شد! البته هردو گروه ناکام ماندند و قرعه به نام آقای خامنه ای افتاد که نقش مستقیمی در عزل آیة الله منتظری نداشت.»



در یک نوبت دیگر نوشتم: «مگر آقای خامنه ای در خطبه های نمازجمعه اش نگفت:همه ی آنانی که رأی آورده یا رأی نیاورده اند، جزو خانواده ی انقلاب اند؟مگر این بخش از خانواده، بر اساس همان آمار دروغ، بیش از نیمی از رأی بخش پیروز را ندارد؟ چرا 7 کانال تلویزیونی داخلی، تماما در اختیار یک بخش است و حتی یک ساعت به صورت اختیاری، یک کانال تلویزیونی را هم به مخالفان نمی دهند تا از خود دفاع کنند؟ این چگونه پدری است که بر این تقسم ناعادلانه ی فرصت های رسانه ای در درون خانواده ی انقلاب و نظام در تمامی این دوران، چشم بسته یا عملا به این بی عدالتی حکم می کند؟ اگر پدری بین فرزندان خود چنین تبعیضی روا دارد، دیگران او را سرزنش نمی کنند و این را بی عدالتی نمی دانند؟ مگر آقای خامنه ای نمی گوید که؛ "مخالفان عددی نیستند. صفرند و در برابر دریای عظیم ملت، به حساب نمی آیند". اگر این مطلب را واقعا اعتقاد دارند، چرا مجوز راهپیمایی به معترضان نمی دهند؟ اگر واقعا صفرند یا عدد کمی هستند، نباید از طرح درخواست مجوز راهپیمایی، رنگ از رخساره شان بپرد. یک بار باید مجوز بدهند تا این عدد کم، به میدان بیاید. آن گاه برای خود معترضان ثابت خواهد شد که عددشان اندک است. آبرویشان پیش شما و ملت از بین رفته و طبیعتا رسوا می شوند! اگر اینگونه که ایشان می گوید نیست(که نیست) معلوم می شود که این ها صفرهای قبل از یک نیستند و صفرهای پس از یک اند، که اگر یکی از آن ها کم کنید، همه ی صفرها به 9 تبدیل می شوند! نمایش این صفرها در روز 25 خرداد 88 در زیر بارانی از تهدیدهای دادستانی و نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و اطلاعات، آنچنان چشم حاکمیت را خیره کرد که هنوز از برق آن می هراسند و جرأت دادن مجوز به معترضان را از حاکمیت گرفته است.



من آقای خامنه ای را رهبر وابسته به جناح راست می دانم. ایشان می گوید: درخواست نظارت بین المللی بر انتخابات در ایران، بی شرمی است. اما من می گویم:کشتن ابراهیم لطف اللهی در بازداشتگاه اطلاعات در سنندج و نشان دادن قبر بتون شده ی وی به خانواده ای که منتظر آزادی او بودند، کمال بی شرمی است!



من می گویم: کشتن زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان و ممانعت از کشف حقیقت این جنایت، کمال بی شرمی است!



من می گویم: کشتن زهرا کاظمی، کشتن شهید فروهر و همسر بزرگوارش توسط مأموران حاکمیت، باید عرق شرم را بر پیشانی مسئولان کشور بنشاند که نمی نشاند!



از طرفی، ایران به عنوان ناظر بین المللی در انتخابات چند کشور شرکت کرده و اظهار نظر کرده است، چگونه است که حضور ایران به عنوان ناظر بین المللی، خوب است اما نظارت دیگران بر انتخابات ایران، بی شرمی به شمار می آید؟



در بازجویی های کتبی و شفاهی تکرار کردم که ایشانمکرر به مخالفان سیاست هایش توهین می کند. توهین های ایشان به مسئولان سایر کشورها را نیز یادآور شدم و گفتم و نوشتم که: اگر ما بخواهیم فقط جواب اهانت های ایشان در طول این مدت را بدهیم (که شرعا و قانونا چنین حقی داریم) مطمئنا نمی توانیم، چرا که ایشان و نمایندگان شان همچنان به اهانت کردن مشغول اند و تمامی رسانه ها را نیز در اختیار دارند.



البته رفتار و گفتار ایشان به گونه ای است که احتیاجی به توهین دیگران به ایشان نیست. متأسفانه همان گفتارها و رفتارها، موجبات توهین و هتک حیثیت ایشان را به صورتی گسترده فراهم کرده و می کند و البته «خود کرده را تدبیر نیست!»



هردو بازجو با تأکید می گفتند:«شما هر انتقادی از رهبری دارید را خصوصی بنویسید و برای ایشان بفرستید. اگر فکر می کنید که ممکن است نرسد، به خود ما(وزارت اطلاعات) بدهید تا ما برسانیم و رسید بگیریم، ولی از انتشار علنی آن در گفته ها و نوشته ها پرهیز کنید!



من گفتم:« دستور شریعت محمدی(ص) این است که خیرخواهی و اندرز به پیشوایان مسلمانان در خفا و پیش چشم مردم".







یک روز بحث مفصلی در مورد وزارت اطلاعات و «مأموران دروغگو»یش شد!.



بازجوی گفت:«شما به وزارت اطلاعات و مأمورانش اهانت کرده اید».



گفتم:«مطمئنا مأموران دروغگویی در بین شما هست».



گفت:«به خدا قسم آقای قابل؛ کسی که می خواهد به عضویت اطلاعات کشور درآید، از فیلترهای مختلف می گذرد تا از نظر دیانت و تقوا و سایر موارد، تأیید گردد. بسیار بیشتر از سایر ارگان ها حساسیت بخرج داده می شود. آن وقت شما با یک جمله، حیثیت همه را زیر سئوال می برید؟».



گفتم: «از نظر ادبی، بیان "قید" برای تخصیص است. اصطلاحا می گویند؛ "قیود هم مُدخل اند و هم مُخرج". وقتی می گویند:"مأموران دروغگو" یعنی مأموران راستگو را از این حکم خارج می دانند و فقط دروغگویان آن ها را داخل در حکم می دانند. اگر من مقصودم این بود که "همه ی مأموران اطلاعات، دروغگو هستند" می توانستم تصریح کنم که همه ی شما دروغگویید. قبول دارید که جرأت ابراز این سخن را داشته ام. پس اگر آنگونه نگفته ام دلیلش این است که من هم قبول دارم که برخی از مأموران اطلاعاتی، آدم های خوب و اهل مراعات مسائل اند.



پس از آنکه اصرار بر تقوای مأموران از سوی بازجو را دیدم و خود را همچنان متهم به اهانت به مأموران اطلاعات! با پرخاش گفتم:«مگر آنانی که همسر سعید امامی را با آن طرز فجیع شکنجه کرده و بازجویی می کردند و از او می خواستند تا الفاظ رکیک در مورد روابط نامشروع با پسرش یا همکاران همسرش را بر زبان براند و با رکیک ترین وجه به قرآن کریم اهانت کند، مأمور اطلاعاتی نبودند؟



مگر آنان که همکار سعید امامی بودند و اهانت های ناموسی و حیثیتی را می شنیدند، همکاران سابق بازجوها نبودند که برخی از آن ها، شهید فروهر و همسرش را کارد آجین کرده بودند؟



با آن ها چه کردند؟ آیا فقط شش ماه تعلیق برای این جنایت کافی بود؟ حالا هم که می گویند مجددا برای سرکوب معترضان به کار فراخوانده شده اند.



این ها همه نشانه ی تقوای این مأموران اطلاعاتی بوده و هست؟ آن ها از روی تقوا در نوبت قبلی بازداشتم در اوین، شش جلسه ی تمام به من فحش می دادند؟ آن ها از روی تقوا به متهمان مختلف اهانت می کنند؟ در همین بازداشتگاه، یکی از متهمان می گفت:بازجویم از من پرسید؛آن خانمی که پیگیر کارهایت هست، خواهر تو است؟ و وقتی با پاسخ مثبت رو برو می شود، می پرسد:خواهرت ازدواج کرده است؟ و پس از پاسخ منفی به او گفته است؛ نوبت بعد که به اینجا مراجعه کند، دختر از اینجا نخواهد رفت! این هم یک نمونه از مأموران باتقوایی هستند که از فیلترهای مختلف می گذرند؟



در ادامه با اشاره به تراکت؛ «النجاة فی الصدق= نجات شما در راستگویی است» که پیش روی متهمان و بر دیوار نصب می شود، گفتم:



«این تراکت را بردارید و بالای سر خودتان و مسئولان کشور نصب کنید که از صدر تا ذیل، دروغ می گویند. رئیس جمهورتان دروغ می گوید. مقام بالاترش دروغ می گوید مقامات دیگر دروغ می گویند! امام جمعه دروغ می گوید. امام شنبه دروغ می گوید. والله در جمهوری اسلامی، به گونه ای است که دروغ از واجبات شده است! به گفته ی مرحوم پدرم: امامت جمعه یعنی دروغ. امامت جمعه یعنی نفاق. امامت جمعه یعنی فریب!.



با ناراحتی پرسید:«پس چرا خودشان امام جمعه بودند؟».



گفتم: برای اینکه دروغ ها را می فرستادند تا بگوید و او نمی گفت.

















گفتم: من به شما ها لطف کردم که تاکنون به پرسش هاتان جواب داده ام. می توانم از نظر قانونی حتی به یک سئوال شما پاسخ ندهم!!



پرسید: برای چه و کدام قانون؟



گفتم:«مگر شما عضو وزارت اطلاعات نیستید



گفت: چرا هستیم.



گفتم:«طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکم بر کشور، مستقل از یکدیگرند. شما که جزو قوه ی مجریه هستید، با کدام مجوز قانونی به بازجویی که کاری قضایی است می پردازید؟



گفت:«نیابت قضائی داریم و مقام قضائی به ما مجوز داده است!!».



گفتم:«مقام قضائی بی جا کرده است که به شما نیابت قضائی داده است. مگر مقام قضائی از قانون اساسی بالاتر است و حق نقض قانون اساسی را دارد؟ اساسا کار دستگاه قضائی در واگذاری تحقیقات قضائی به وزارت اطلاعات و پذیرش و انجام آن از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف صریح قانون اساسی است!



درپاسخ به پرسشی که می گفت:«طبق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی، مصاحبه با رسانه های بیگانه، جرم است»



نوشتم: «شورای عالی امنیت ملی، حق قانونگزاری ندارد. تنها مجلس است که می تواند قانونی را تصویب کند. علاوه بر اینکه محروم ساختن ملت از حقوق قانونی خود، بر خلاف قانون اساسی است و مصوبه ی مجلس هم نمی تواند حق مردم را از آنان بگیرد.



چگونه است که همین بی بی سی و تلویزیون های امریکایی در کنفرانس خبری احمدی نژاد و رئیس مجلس و سایر مسئولان حاضر می شوند و پرسش هایی را مطرح کرده و پاسخ می گیرند ولی نوبت ما که می رسد، این رسانه ها استکباری می شوند و ممنوع. اگر حکومتیان حق مصاحبه با رسانه های بیگانه را دارند، همه ی افراد ملت هم دارند و اگر نه، همه باید محروم باشند! در قانون نباید تبعیضی وجود داشته باشد.



اوایل بازجویی، بازجوی اول وقتی به نام آقای میرحسین موسوی اشاره کردم و سوابق و دلبستگی ایشان به نظام جمهوری اسلامی را یادآور شدم، با صدایی کشدار گفت:«او که خائن است."



وقتی پاسخ کتبی او را می نوشتم به این سخن او اشاره کردم و نوشتم:«امروزه کار حاکمیت به آنجا رسیده است که دایره ی مخالفان و معترضان و حتی خائنین را به بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیةالله طالقانی، آیةالله منتظری، آیةالله بهشتی، آیة الله مطهری، آیة الله موسوی اردبیلی، آیةالله صانعی ، شهید رجایی، شهید باکری، شهید همت، آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، موسوی خوئینی، عبدالله نوری، بهزاد نبوی، ناطق نوری و دهها و صدها نفر از مسئولان رده ی بالای کشور از مجلس و دولت و قوه ی قضائیه کشانده و در روزنامه ی کیهان تحت امر رهبری کشور، هشت ساله ی نخست وزیری مورد تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی و شانزده ساله ی ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی (که سیاستگزار کلی اش طبق قانون اساسی، رهبری فعلی بود) به دوران خیانت بر کشور افزوده می شود، دیگر کسی نمی ماند که خیانت نکرده باشد. حتی خود رهبری هم در این دایره ی خیانت قرار می گیرد. پیش از این نیز دولت موقت و دولت بنی صدر و نیروهای معترض ملی و مذهبی به خیانت متهم می شدند. یک نگاه به لیست طولانی این خائنین ادعایی بیاندازید. آیا مو بر اندام خودتان راست نمی شود؟



من وقتی می دیدم که فردی بی اطلاع از وقایع گذشته، صرفا بخاطر رویکرد غلط رهبری کشور، با این دست و دلبازی، بزرگان کشور خود را متهم به خیانت می کند، تأسفم عمیق تر شد، چرا که می دیدم آقای خامنه ای با ادعای «خواص بی بصیرت» چه چاهی برای خود و پیروان اندک خود می کند. ایشان هرگز به این نمی اندیشد که از جمع یاران همراه، امروز تنها او است که جدا شده و در مسیر مخالف اتوبان، برخلاف می راند و برخلاف آهنگ نوحه خوان و دسته ی زنجیرزن، زنجیر بر پشت خویش فرو می آورد و همگانی را که همگن بر پشت می زنند متهم می کند که «تک می زنند» و نوحه خوان همراه با جمع را متهم می کند که غلط می خواند و فقط ایشان است که آهنگ نوحه را درست می نوازد.



برفرض که با دروغ «مبارزه ی با فساد اقتصادی» پرده ی غفلت بر «فساد سیاسی» خود کشیدید، آیا می توانید مخالفت میرحسین موسوی و بهزاد نبوی و بسیاری از پاکترین افراد به لحاظ اقتصادی و معترض از نظر سیاسی را نیز با این فریب و حیله از میدان به در کنید؟



کاش فریبکاران عالم به این نکته می رسیدند که دور فریب و ریا و دروغ و دغل، برای اهل آن، بسی ناپایدار است، هرچند تقدیرشان این باشد که با دروغ و فریبی دیگر از میدان بیرون رانده شوند و نه با صدق و صفا!



اگر عمری باقی بود و اختیارم در دست، ادامه ی مطلب را در بخش سوم به اطلاع هم میهنان عزیز و آزادیخواهان گرامی خواهم رساند.