دولت، دروغ می‌گوید

برای نخستین بار، برخی نمایندگان و چهره‌های اصولگراهم دولت را دروغگو خواندند. اتهام دروغگویی به دولت محمود احمدی نژاد از سوی محافظه کاران در حالی مطرح می شود که در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، موسوی و کروبی در مناظره ها برآن تأکید کرده و نسبت به آمار سازی و دروغ گویی دولت در حوزه اقتصاد هشدار داده بودند.

پیش‌تر، تکرار اتهام "دروغگویی دولت" توسط مخالفان حکومت با واکنش آیت الله خامنه‌ای روبه رو شد. وی در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات از اینکه رییس دولت به دروغگویی متهم شده بود به شدت انتقاد کرد.



بنا بر گزارش رادیو فردا، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس صریح‌تر از دیگر محافظه‌کاران، دولت را به انتشار آمار دروغ متهم کرده است. وی با انتشار نامه‌سرگشاده ای ضمن استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، رابطه تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری و نیز آمار گمرگات و افزایش چک‌های برگشتی، محمود احمدی‌نژاد و دولتش را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمینه بیکاری و نرخ رشد به مردم می‌دهند.



احمد توکلی با مقایسه این دولت و دولت‌های پیش از آن، یادآور شده است که دولت‌های پیشین در جداول تقدیمی خود به مجلس، علاوه بر ارقام سال آينده، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه می‌کردند تا تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است، در طول دو سه سال قابل رويت باشد اما به گفته وی دولت کنونی از این اقدام خودداری می‌کند.



در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد گفته بود "عده زیادی" ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را "غیرقابل باور و محال می‌داند در حالی که با همت دولت این میزان اشتغال شکل گرفته و اسناد آن موجود است."



احمد توکلی با ارائه چند دلیل و نشانه و با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول و آمارهای موجود در کشور می‌گوید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در کشور غیر از آن چیزی است که مسئولان دولتی بر آن اصرار دارند.



به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از پاييز ۱۳۸۶ به بعد نزولی بوده، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد. وی نتیجه می‌گیرد که رشد نزولی اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد که آن هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.







تهدید تولید و صنعت



در خبری دیگر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در انتقاد از دولت در اجرای هدفمند سازی و ضربه به تولیدکنندگان گفته است: "در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به سهم خانوار خوب توجه شد اما قرار بود که 30 درصد درآمد ایجاد شده برای دولت به حمایت از تولید اختصاص یابد در حالی که فقط یک هشتم این میزان تحقق یافته است".



به گزارش خبر آن‌لاین، محمد نهاوندیان، گفته است: "شیب اجرای این قانون باید منطقی باشد گفت: چگونه می توان از یک کارخانه انتظار داشت که ظرف سه ماه فناوری مصرف انرژی اش را تغییر دهد."



در این راستا هاشمی رفسنجانی نیز پیش‌تر گفته بود: "نمایندگان مجلس دیدند که ۳۰ درصد از درآمدهای یارانه‌ها باید به مراکز تولید صنعتی برگردد و ۲۰ درصد به دولت برسد که هزینه‌هایش بالا می‌رود و بقیه باید در مسیر درست استفاده شود. البته آنها هوشیاری به خرج دادند و قبل از اینکه گران کنند، پولی به مردم دادند که قدری زهر کار را گرفتند، ولی در ادامه این‌گونه نیست. باید مواظب باشیم."



وی با تاکید بر ضرورت هدفمند سازی یارانه​هابرای کشور در انتقاد از شیوه دولت هشدار داده بود که "خطر بد اجرا کردن موقعی بروز می‌کند که صنایع و کشاورزی برای صاحبانشان صرف نکند و ضرر بدهد که الان کم و بیش آثارش دارد پیدا می‌شود. خیلی از کارگاه‌ها با این قیمت‌ها نمی‌توانند کار کنند. به ضررشان است. به علاوه دولت هم برای تأمین نیازهای مردم وارد می‌کند. واردات هم از کشورهایی مثل چین است که کالاهایشان ارزان‌تر است".



براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را در اختیار بخش صنعت و تولید قرار دهد تا از این طریق واحدهای تولیدی و در واقع بخش مولد اقتصاد کشور بتوانند خود را برای شرایط جدید اقتصادی بعد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی آماده سازند.



بر این اساس و با توجه به اینکه سال 89 اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب می شود و دولت باید در این سال تا سقف 20 هزار میلیارد تومان منابع را از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تجهیز می کرد طبق قانون، رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان از این منابع را باید به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار می داد.







البته با توجه به پرداخت 8 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی در سال 89 که نشان دهنده اجرای قانون در حد 16 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود می توان گفت مطالبه بخش صنعت از منابع هدفمندسازی در سالی که گذشت، حدود 4800 میلیارد تومان است که دولت موظف به پرداخت این ارقام بود.



در این راستا عباس وطن پور، یک عضو کمیسیون صنایع اطاق بازرگانی یادآور شد: "دولت با دادن یک سری تسهیلات، فشار را از دوش خود به دوش تولیدکنندگان می‌اندازد و برای خود به این ترتیب زمان می‌خرد."

این عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: "در طی دو مرحله گذشته، 40هزار میلیارد تومان دولت به صورت نقدی به حساب مردم واریز کرده است، ولی طبق اخبار برخی مردم از پرداخت فیش گاز ممانعت کرده‌اند و دولت نتوانسته به ارقام مورد نظر خود دست یابد".

وطن‌پرور با بیان اینکه "واحدهای صنعتی به‌طور فاحشی دچار افزایش قیمت‌شده‌اند" خاطرنشان کرد: "هیچ‌کس نمی‌داند ممانعت دولت از افزایش قیمت‌ها تا کی ادامه خواهد داشت، در عین حال با کاهش 2درصدی نرخ سود، منابع بانک‌ها در حال خارج شدن است."



هم چنین کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی هم از پیش‌بینی ارزش 30 تا 40درصدی محصولات معدنی خبر داد و گفت: "هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی قابل تقدیر است، اما مسأله اصلی چگونگی اجرای آن است".



به گفته وکیل "بسیاری از واحدهای صنعتی به انرژی و منابع انرژی ارزان عادت کرده‌اند و با هدفمندسازی یارانه‌ها راهی جز تعطیلی ندارند."



به گزارش خبر آن‌لاین "محمد پارسا" رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق نیز گفته است: "از سال82 به علت اشتباه جلوی رشد منطقی قیمت‌ها گرفته شد و مجلس جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت و نرخ ارز مطابق قیمت‌ها تعدیل نشد."

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش توجه اتاق به روند خصوصی‌سازی در طول دوره قبل افزود: "وظیفه فعلی اتاق بسیار سنگین است، اما برخی زیرساخت‌ها برای خصوصی‌سازی انرژی هنوز فراهم نشده و وابستگی بودجه به نفت هنوز کم نشده است".