طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» مصوب دوم تیرماه ۱۳۹۴ از سوی شورای نگهبان «مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد» و با اکثریت آرا به تأیید اعضای شورای نگهبان رسید.
به گزارش فارس، مصوبه‌ی سه‌شنبه مجلس، از سوی شورای نگهبان تایید شد. بر این اساس، دولت روحانی که مخالف این مصوبه بود، ملزم به اجرای آن است. بر این اساس:
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:
۱. همه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.
۲. در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
۳. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک: بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.
تبصره ۲: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.
No comments:
Post a Comment