Thursday, April 6, 2017

مقصران پلاسكو مشخص شدند: نگهداری از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است

مقصران پلاسكو مشخص شدند: نگهداری از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است


ایلنا : دکتر محمدتقی احمدی، رئيس هيئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو، مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته‌ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه‌های ذیربط تاکنون را اعلام کرد:

1/  تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ‏ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.‏

2/  شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره ‏اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.‏

3/ اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ‏ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.

4/  تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از ‏سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.‏

5/ وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسایل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی ‏مبحث ۲۲ ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.

6/ وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این ‏خصوص عمل نکرده است.‏

7/  شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می کرد، زیرا به هر نحو از ‏اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می توانسته است همانند سایر فعالیت های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی ‏قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.‏

8/ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل ‏های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در ‏مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.‏ 

No comments:

Post a Comment