نامه 6 فعال ملی-مذهبی به خامنه ای : مذاکره با آمریکا پس از انتخابات آزاد ریاست جمهوری،تعلیق غنی سازی اورانیوم، آزادی زندانیان و آزادی فعالیت های سیاسی - مدنی شش فعال ملی – مذهبی طی نامه ای به خامنه ای نقطه نظرات استراتژیک – سیاسی خود در باره مذاکره با آمریکا ، انتخابات ریاست جمهوری و مصالح ملی را در میان گذاشتند. به گزارش سایت ملی – مذهبی محمد بسته نگار، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری در بخشی از این نامه گفته اند: با توجه به خطیر بودن شرایط کشور و تهدید منافع و مصالح ملی؛ احساس مسئولیت ملی و مذهبی ما را بر آن داشت تا مطالبی را مستقیم و شفاف با جنابعالی در میان گذاریم. شش فعال ملی – مذهبی در این نامه که خود یک نوشته تحلیلی- استراتژیک ازاوضاع کنونی کشور است به شنیده ها و خبرهای مربوط به مذاکره نمایندگان رهبر ج.ا با آمریکا اشاره کرده و سپس به مقایسه وضعیت و شرایط روانی و نیز شرایط اقتصادی – سیاسی دو طرف مذاکره پرداخته اند. در ادامه نامه وضعیت سیاست خارجی دو طرف مذاکره به طورمقایسه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. در قسمت دیگری از این نامه تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص پرونده قطور دهه ۶۰ مورد توجه نویسندگان نامه قرار گرفته است. جمعبندی نویسندگان نامه این است که مذاکرات بین دو طرف در وضعیتی نابرابر صورت خواهد گرفت بنابراین متذکر این نکته شده اند که: تصمیم عاقلانه این است که در چنین شرایطی ایران، زمان مذاکره را عقب اندازد و قبل از شروع مذاکره تمهیداتی را فراهم کند و سپس با قدرت ملی به میز مذاکره بازگردد. نویسندگان این نامه استراتژیک گفته اند ایران باید تا انتخابات ریاست جمهوری مذاکره ای انجام ندهد و پس از یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی و انتخاب رئیس جمهوری که واقعاً نماینده مردم باشد، مذاکره شروع شود. به موازات این پیشنهاد اضافه شده که ایران از هم اکنون تا انتخابات؛ غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. همچنین کلیه ی زندانیان سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، حقوقی، کارگری و حصرشوندگان قبل و بعد از خرداد ۸۸ ، آزاد شوند و فعّالیت احزاب، نهادهای فرهنگی، مدنی و … آزاد شود و فضای امنیتی – نظامی کنونی به فضای دمکراتیک و همدلی ملی تبدیل گردد.

نامه 6 فعال ملی-مذهبی به خامنه ای : مذاکره با آمریکا پس از انتخابات آزاد ریاست جمهوری،تعلیق غنی سازی اورانیوم، آزادی زندانیان و آزادی فعالیت های سیاسی - مدنی

شش فعال ملی – مذهبی طی نامه ای به خامنه ای نقطه نظرات استراتژیک – سیاسی خود در باره مذاکره با آمریکا ، انتخابات ریاست جمهوری و مصالح ملی را در میان گذاشتند.

به گزارش سایت ملی – مذهبی  محمد بسته نگار، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری در بخشی از این نامه گفته اند: با توجه به خطیر بودن شرایط کشور و تهدید منافع و مصالح ملی؛ احساس مسئولیت ملی و مذهبی ما را بر آن داشت تا مطالبی را مستقیم و شفاف با جنابعالی در میان گذاریم.

شش فعال ملی – مذهبی در این نامه که خود یک نوشته تحلیلی- استراتژیک ازاوضاع کنونی کشور است به شنیده ها و خبرهای مربوط به مذاکره نمایندگان رهبر ج.ا با آمریکا اشاره کرده و سپس به مقایسه وضعیت و شرایط روانی و نیز شرایط اقتصادی – سیاسی دو طرف مذاکره پرداخته اند. در ادامه نامه وضعیت سیاست خارجی دو طرف مذاکره به طورمقایسه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.

در قسمت دیگری از این نامه تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران به خصوص پرونده قطور دهه ۶۰ مورد توجه  نویسندگان نامه قرار گرفته است.

جمعبندی نویسندگان نامه این است که مذاکرات بین دو طرف در  وضعیتی نابرابر صورت خواهد گرفت بنابراین متذکر این نکته شده اند که:

تصمیم عاقلانه این است که در چنین شرایطی ایران، زمان مذاکره را عقب اندازد و قبل از شروع مذاکره تمهیداتی را فراهم کند و سپس با قدرت ملی به میز مذاکره بازگردد.

نویسندگان این نامه استراتژیک گفته اند ایران باید تا انتخابات ریاست جمهوری مذاکره ای انجام ندهد و پس از یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی و انتخاب رئیس جمهوری که واقعاً نماینده مردم باشد، مذاکره شروع شود. به موازات این پیشنهاد اضافه شده که ایران از هم اکنون تا انتخابات؛ غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. همچنین کلیه ی زندانیان سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، حقوقی، کارگری و حصرشوندگان قبل و بعد از خرداد ۸۸ ، آزاد شوند و فعّالیت احزاب، نهادهای فرهنگی، مدنی و … آزاد شود و فضای امنیتی – نظامی کنونی به فضای دمکراتیک و همدلی ملی تبدیل گردد.

احتمال برکناری چهار عضو کابینه دهم جدی است احمدی نژاد و سپاه در تدارک یک درگیری؟ آرش بهمنی a.bahmani(at)roozonline.com هم‌زمان با انتشار شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی و سه وزیر کابینه، انتقادات محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان از یکدیگر شدت گرفته است. در همین حال یک عضو سابق سپاه پاسداران، گفته است که احمدی‌نژاد در مقابل خوبی‌های این نهاد نظامی – امنیتی، به آن‌ها بد کرده است. اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از اعضای سابق سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که "سپاه از نهادهای مهم و تاثیرگذار نظام است و بر دولت‌ها واجب است که آن را جدی بگیرند و اراده کنند که با سپاهی‌ها تعامل داشته باشند"، گفته است: "احمدی‌نژاد به طور واضح با سپاهی‌ها مشکل دارد و نمی‌خواهد با آن‌ها همکاری کند". وی اضافه کرده: "سپاه تا آنجايي که بنده مطلع هستم، دست احمدي‌نژاد را خيلي جا‌ها گرفته است. اما ايشان جواب خوبي را با بدي دادند و هميشه طوري برخورد کردند که براي هيچ کس قابل قبول نبود. به هر حال لجاجت دولتي که عنوان اصولگرايي را يدک مي‌کشد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي امري بود که پيش بيني‌اش دشوار به نظر مي‌رسيد". این نماینده مجلس برای نخستین بار فاش کرده است که سپاه پاسداران "از‌‌ همان هفته‌هاي اول چهار ساله دوم دولت نسبت به اين مساله که ديگر با احمدي‌نژاد و دولتش هم راي نيست، آگاهي پيدا کرد". اختلاف میان اعضای سپاه پاسداران و کابینه محمود احمدی‌نژاد چند ماه است که ادامه دارد و دو طرف به انتقاد از یکدیگر مشغولند. پیش از این علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با اشاره به این که این نهاد نظامی – امنیتی از محمود احمدی‌نژاد "دلخور" است و از وی "گلایه" دارد، گفته بود: "توقع داشتیم که ایشان همانند دوره‌ی نهم در چارچوب‌ها حرکت کنند و رهنمودهای مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشاند. من به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌توانستید قهرمان تاریخ معاصر ایران شوید، اما نشد، البته دلایلش را باید از ایشان پرسید. ما از حمایتهای‌مان از ایشان پشیمان نیستیم، اما گله‌مندیم". محمود احمدی‌نژاد و حامیانش نیز تاکنون چند بار سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داده‌اند. احمدی‌نژاد زمانی تلویحا از سپاه پاسداران با عنوان "برادران قاچاقچی خودمان" یاد کرده بود و ماه گذشته از این نهاد خواسته بود که اموال خود را در اختیار مردم قرار دهد؛ سخنی که با اعتراض بسیاری از فرماندهان فعلی و سابق سپاه روبه‌رو شده بود. همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، نیز واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را اشتباه و بر اثر فشار برخی نهادها دانسته بود. در همین حال سایت شبکه ایران - وابسته به موسسه دولتی ایران – نیز تاکنون چندین بار به انتقاد از این نهاد پرداخته است. این رسانه پس از انتصاب رییس جدید اداره سیاسی این نهاد، از "تفکرات عجیب و تلخ سرهنگ رسول سنایی راد" گزارشی کوتاه تهیه کرده و نوشته بود: "سرهنگ معتقد است که جریان فکری احمدی نژاد و یارانش بازتولید انجمن حجتیه است که از سال ۸۴ منافقانه شعار حمایت از مستضعفین را سر داده است". شبکه ایران همچنین با انتشار بخش‌هایی از بولتن داخلی سپاه، مدعی شده بود که اداره سیاسی سپاه، به فعالیت علیه دولت مشغول است. در تحولی دیگر، یک عضو موسسه کیهان – که مدیرمسوول آن توسط ولی‌فقیه تعیین می‌شود – در جمع ناظران شورای نگهبان گفت که محمود احمدی‌نژاد "گویی یک کودتای ایدئولوژیک کرده و شگفت انگیز است که احمدی‌نژاد جدیدی متولد شده و علی‌الظاهر باید نگاه‌های خود را به ایشان بازتعریف کنیم". وی همچنین با اشاره به اطرافیان احمدی‌نژاد گفته است: "حلقه انحرافی- نفوذی دولت در پازل فتنه گران بازی میکند و سبب ورود تفکر سرمایه داری و کارگزاران و فتنه گران به بدنه مدیریت کشور شده است. هم عناصر کارگزاران و هم عناصر حلقه نفوذی دولت را یک سرویس خارجی بر اساس یک تئوری کلان اداره میکند و هر دو در پازل دشمن توپ میزنند... مهندسی معکوس شورش، تئوری جدید براندازی از درون است که نقشه راه آن اتصال شبه شورش های بورژوازی در مرکز به شورش های حاشیه است و تمرکز اصلی، عملیات غیرمرکبار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی در حاشیه ها و طبقات فرودست اقتصادی است. جریان فتنه و حلقه انحرافی دو نیروی مکمل این پازل ضدامنیتی هستند". انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد، در حالی هم‌چنان ادامه دارد که برخی رسانه‌های اصول‌گرا از امکان تغییرات جدید در دولت نوشته‌اند. بنا به نوشته‌ی این رسانه‌ها شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی معاون اول احمدذی‌نژاد، وزیر کشور، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی داده‌اند. احمدی‌نژاد هفته گذشته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، را از سمت خود برکنار کرده بود که این مساله با اعتراض اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود. شایعات پیرامون تغییر وزرا در حالی است که با توجه به تغییرات رخ داده در دولت نهم، در صورت برکناری دو وزیر دیگر، احمدی‌نژاد باید مجددا از مجلس برای کل کابینه خود رای اعتماد بگیرد. برخی این تغییرات را حساب شده و برای انتصاب افراد نزدیک به احمدی‌نژاد در پست وزارت می‌دانند و آن را مقدمه‌ای برای دخالت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌دانند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز احمدی‌نژاد و اطرافیانش را متهم می‌کنند که به عمد در پی "بحران سازی" هستند. در همین زمینه سایت بازتاب امروز، در مطلبی، ضمن اشاره تلویحی به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار آن شده که در صورت تمایل به "حفظ دولت به هر قیمت"، مسوولان جمهوری اسلامی "مجلس و قوه قضاییه را منحل" کنند. این سایت همچنین با اشاره به این‌که احمدی‌نژاد " با تند کردن اقدامات تنش زای خود، از یک موضوع در ماه به سه تنش در هفته رسیده است"، نوشته: "در طول هفت سال گذشته این دولت از بیشترین حمایت و همراهی رهبری، سپاه، قوه قضاییه و مجلس برخودار بوده، اما هم اکنون نسبت به آنها با طعنه و کنایه سخن می گوید و حتی حاضر نیست درباره عملکرد خود از جمله چگونگی هزینه کردن ۷۰۰میلیارد دلار درامد نفتی توضیح دهد. بنابراین اگر قرار است این دولت همچنان هیچ مسئولیتی را قبول نکند، بهتراست کل سه قوه به عهده اش گذاشته شود. از سوی دیگر هشدار صریح رهبر انقلاب به سران قوا مبنی بر لزوم پرهیز از اختلاف افکنی و اصرار احمدی نژاد بر سوژه سازی و نشان دادن اختلافات موجب می شود دو قوه دیگر ناگزیر به دفاع از عملکرد خود شده و این فضا به اختلاف مسئولان دامن بزند. بنابراین با انحلال دو قوه دیگر، عملا رییس قوه ای جز احمدی نژاد وجود نخواهد داشت تا بتواند با وی درگیر شده واختلاف سازی کند"

احتمال برکناری چهار عضو کابینه دهم جدی است

احمدی نژاد و سپاه در تدارک یک درگیری؟

آرش بهمنی

a.bahmani(at)roozonline.com

هم‌زمان با انتشار شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی و سه وزیر کابینه، انتقادات محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان از یکدیگر شدت گرفته است. در همین حال یک عضو سابق سپاه پاسداران، گفته است که احمدی‌نژاد در مقابل خوبی‌های این نهاد نظامی – امنیتی، به آن‌ها بد کرده است.

اسماعیل کوثری، نماینده مجلس و از اعضای سابق سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که "سپاه از نهادهای مهم و تاثیرگذار نظام است و بر دولت‌ها واجب است که آن را جدی بگیرند و اراده کنند که با سپاهی‌ها تعامل داشته باشند"، گفته است: "احمدی‌نژاد به طور واضح با سپاهی‌ها مشکل دارد و نمی‌خواهد با آن‌ها همکاری کند".

وی اضافه کرده: "سپاه تا آنجايي که بنده مطلع هستم، دست احمدي‌نژاد را خيلي جا‌ها گرفته است. اما ايشان جواب خوبي را با بدي دادند و هميشه طوري برخورد کردند که براي هيچ کس قابل قبول نبود. به هر حال لجاجت دولتي که عنوان اصولگرايي را يدک مي‌کشد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي امري بود که پيش بيني‌اش دشوار به نظر مي‌رسيد". این نماینده مجلس برای نخستین بار فاش کرده است که سپاه پاسداران "از‌‌ همان هفته‌هاي اول چهار ساله دوم دولت نسبت به اين مساله که ديگر با احمدي‌نژاد و دولتش هم راي نيست، آگاهي پيدا کرد".

اختلاف میان اعضای سپاه پاسداران و کابینه محمود احمدی‌نژاد چند ماه است که ادامه دارد و دو طرف به انتقاد از یکدیگر مشغولند.

 پیش از این علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با اشاره به این که این نهاد نظامی – امنیتی از محمود احمدی‌نژاد "دلخور" است و از وی "گلایه" دارد، گفته بود: "توقع داشتیم که ایشان همانند دوره‌ی نهم در چارچوب‌ها حرکت کنند و رهنمودهای مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشاند. من به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌توانستید قهرمان تاریخ معاصر ایران شوید، اما نشد، البته دلایلش را باید از ایشان پرسید. ما از حمایتهای‌مان از ایشان پشیمان نیستیم، اما گله‌مندیم".

محمود احمدی‌نژاد و حامیانش نیز تاکنون چند بار سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داده‌اند. احمدی‌نژاد زمانی تلویحا از سپاه پاسداران با عنوان "برادران قاچاقچی خودمان" یاد کرده بود و ماه گذشته از این نهاد خواسته بود که اموال خود را در اختیار مردم قرار دهد؛ سخنی که با اعتراض بسیاری از فرماندهان فعلی و سابق سپاه روبه‌رو شده بود. همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، نیز واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را اشتباه و بر اثر فشار برخی نهادها دانسته بود.

در همین حال سایت شبکه ایران - وابسته به موسسه دولتی ایران – نیز تاکنون چندین بار به انتقاد از این نهاد پرداخته است. این رسانه پس از انتصاب رییس جدید اداره سیاسی این نهاد، از "تفکرات عجیب و تلخ سرهنگ رسول سنایی راد" گزارشی کوتاه تهیه کرده و نوشته بود: "سرهنگ معتقد است که جریان فکری احمدی نژاد و یارانش بازتولید انجمن حجتیه است که از سال ۸۴ منافقانه شعار حمایت از مستضعفین را سر داده است". شبکه ایران همچنین با انتشار بخش‌هایی از بولتن داخلی سپاه، مدعی شده بود که اداره سیاسی سپاه، به فعالیت علیه دولت مشغول است.

در تحولی دیگر، یک عضو موسسه کیهان – که مدیرمسوول آن توسط ولی‌فقیه تعیین می‌شود – در جمع ناظران شورای نگهبان گفت که محمود احمدی‌نژاد "گویی یک کودتای ایدئولوژیک کرده و شگفت انگیز است که احمدی‌نژاد جدیدی متولد شده و علی‌الظاهر باید نگاه‌های خود را به ایشان بازتعریف کنیم".

وی همچنین با اشاره به اطرافیان احمدی‌نژاد گفته است: "حلقه انحرافی- نفوذی دولت در پازل فتنه گران بازی میکند و سبب ورود تفکر سرمایه داری و کارگزاران و فتنه گران به بدنه مدیریت کشور شده است. هم عناصر کارگزاران و هم عناصر حلقه نفوذی دولت را یک سرویس خارجی بر اساس یک تئوری کلان اداره میکند و هر دو در پازل دشمن توپ میزنند... مهندسی معکوس شورش، تئوری جدید براندازی از درون است که نقشه راه آن اتصال شبه شورش های بورژوازی در مرکز به شورش های حاشیه است و تمرکز اصلی، عملیات غیرمرکبار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی در حاشیه ها و طبقات فرودست اقتصادی است. جریان فتنه و حلقه انحرافی دو نیروی مکمل این پازل ضدامنیتی هستند".

انتقادها از دولت محمود احمدی‌نژاد، در حالی هم‌چنان ادامه دارد که برخی رسانه‌های اصول‌گرا از امکان تغییرات جدید در دولت نوشته‌اند. بنا به نوشته‌ی این رسانه‌ها شایعاتی درباره برکناری محمدرضا رحیمی معاون اول احمدذی‌نژاد، وزیر کشور، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی داده‌اند. احمدی‌نژاد هفته گذشته مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت، را از سمت خود برکنار کرده بود که این مساله با اعتراض اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود. شایعات پیرامون تغییر وزرا در حالی است که با توجه به تغییرات رخ داده در دولت نهم، در صورت برکناری دو وزیر دیگر، احمدی‌نژاد باید مجددا از مجلس برای کل کابینه خود رای اعتماد بگیرد.

برخی این تغییرات را حساب شده و برای انتصاب افراد نزدیک به احمدی‌نژاد در پست وزارت می‌دانند و آن را مقدمه‌ای برای دخالت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌دانند. برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز احمدی‌نژاد و اطرافیانش را متهم می‌کنند که به عمد در پی "بحران سازی" هستند. در همین زمینه سایت بازتاب امروز، در مطلبی، ضمن اشاره تلویحی به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار آن شده که در صورت تمایل به "حفظ دولت به هر قیمت"، مسوولان جمهوری اسلامی "مجلس و قوه قضاییه را منحل" کنند. این سایت همچنین با اشاره به این‌که احمدی‌نژاد " با تند کردن اقدامات تنش زای خود، از یک موضوع در ماه به سه تنش در هفته رسیده است"، نوشته: "در طول هفت سال گذشته این دولت از بیشترین حمایت و همراهی رهبری، سپاه، قوه قضاییه و مجلس برخودار بوده، اما هم اکنون نسبت به آنها با طعنه و کنایه سخن می گوید و حتی حاضر نیست درباره عملکرد خود از جمله چگونگی هزینه کردن ۷۰۰میلیارد دلار درامد نفتی توضیح دهد. بنابراین اگر قرار است این دولت همچنان هیچ مسئولیتی را قبول نکند، بهتراست کل سه قوه به عهده اش گذاشته شود. از سوی دیگر هشدار صریح رهبر انقلاب به سران قوا مبنی بر لزوم پرهیز از اختلاف افکنی و اصرار احمدی نژاد بر سوژه سازی و نشان دادن اختلافات موجب می شود دو قوه دیگر ناگزیر به دفاع از عملکرد خود شده و این فضا به اختلاف مسئولان دامن بزند. بنابراین با انحلال دو قوه دیگر، عملا رییس قوه ای جز احمدی نژاد وجود نخواهد داشت تا بتواند با وی درگیر شده واختلاف سازی کند"

مجوز دولت به هر استاندار برای استخدام 4 هزار نفر در آستانه انتخابات عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است. محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است. به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد. عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 41، 51% 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری خواند.

مجوز دولت به هر استاندار برای استخدام 4 هزار نفر در آستانه انتخابات


عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دولت در تاریخ 1391.9.29 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.
به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 41، 51% 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری خواند.

احمدی‌نژاد : قوانین مالکیت بر منابع طبیعی باید تغییر کند/ نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید "بالای چشم شما ابروست" محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از فعالیت‌های بانکی سپاه و نیرو‌های نظامی٬ خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی٬ معادن و زمین به منظور شکست «انحصار» در نحوه مالکیت و اداره این منابع شد. به گزارش دیگربان به نقل از خبرگزاری‌ موج٬ آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۱۱دی) به نهاد‌هایی در جمهوری اسلامی اشاره کرده که بانک تاسیس کرده‌اند٬ اما کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید «بالای چشم شما ابروست.» وی گفته که «دولت بنگاه‌ها، بانک‌ها را واگذار می‌کند٬ اما از طرف دیگر برخی نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که واقعا خنده‌دار و نقض قانون است.» این اظهارات تازه‌ترین موضع‌گیری احمدی‌نژاد علیه سپاه و نیرو‌های نظامی در یک ماه گذشته به شمار می‌رود. رئیس دولت دهم ۲۴ آذر ماه نیز طی سخنانی از سپاه و ارتش خواسته بود زمین‌ها و املاک اضافی خود را بفروشند که این درخواست با جنجال‌هایی همراه شد. احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به این جنجال‌ها باردیگر به طور غیرمستقیم از سپاه به خاطر فعالیت‌های پولی و بانکی انتقاد کرده است. وی افزوده اقتصاد کشور در دست ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری است که «تریبون» دارند و تا «دولت دست به اقدامی می‌زند٬ عنوان می‌کنند که‌ ای وای اقتصاد کشور به هم خورد.» احمدی‌نژاد هیچ نامی از صاحبان این تریبون‌ها نبرده٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی برخی امامان جمعه باشد که گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در سال‌های اخیر منتشر شده است. رئیس دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی، معدن و زمین شده چرا که به گفته وی این قوانین منجر به انحصار شده است. مالکیت منابع طبیعی٬ معادن٬ زمین‌ها و دریا‌ها در ایران٬ براساس قوانین اسلامی در حال حاضر در اختیار علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و جانشین «امام معصوم» است. به نظر می‌رسد این خواسته احمدی‌نژاد برای تجدید‌نظر در این قوانین٬ بی‌ارتباط با مخالفت سال گذشته علی خامنه‌ای با اجرای طرح جنجال برانگیز «باغ‌ـ‌شهر‌ها» از سوی دولت٬ نباشد. احمدی‌نژاد سال گذشته اعلام کرده بود دولت قصد دارد دو میلیون هکتار در ۳۰ استان به مردم برای ساخت و ساز واگذار کند که این طرح با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته نشد.

احمدی‌نژاد : قوانین مالکیت بر منابع طبیعی باید تغییر کند/ نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید "بالای چشم شما ابروست"

محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از فعالیت‌های بانکی سپاه و نیرو‌های نظامی٬ خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی٬ معادن و زمین به منظور شکست «انحصار» در نحوه مالکیت و اداره این منابع شد.
به گزارش دیگربان به نقل از  خبرگزاری‌ موج٬ آقای احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۱۱دی) به نهاد‌هایی در جمهوری اسلامی اشاره کرده که بانک تاسیس کرده‌اند٬ اما کسی نمی‌تواند به آن‌ها بگوید «بالای چشم شما ابروست.»
وی گفته که «دولت بنگاه‌ها، بانک‌ها را واگذار می‌کند٬ اما از طرف دیگر برخی نهادهای حکومتی برای خود بانک تاسیس می‌کنند که واقعا خنده‌دار و نقض قانون است.»
این اظهارات تازه‌ترین موضع‌گیری احمدی‌نژاد علیه سپاه و نیرو‌های نظامی در یک ماه گذشته به شمار می‌رود.
رئیس دولت دهم ۲۴ آذر ماه نیز طی سخنانی از سپاه و ارتش خواسته بود زمین‌ها و املاک اضافی خود را بفروشند که این درخواست با جنجال‌هایی همراه شد.
احمدی‌نژاد بی‌اعتنا به این جنجال‌ها باردیگر به طور غیرمستقیم از سپاه به خاطر فعالیت‌های پولی و بانکی انتقاد کرده است.
وی افزوده اقتصاد کشور در دست ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری است که «تریبون» دارند و تا «دولت دست به اقدامی می‌زند٬ عنوان می‌کنند که‌ ای وای اقتصاد کشور به هم خورد.»
احمدی‌نژاد هیچ نامی از صاحبان این تریبون‌ها نبرده٬ اما به نظر می‌رسد منظور وی برخی امامان جمعه باشد که گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در سال‌های اخیر منتشر شده است.
رئیس دولت دهم در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجدید‌نظر در قوانین منابع طبیعی، معدن و زمین شده چرا که به گفته وی این قوانین منجر به انحصار شده است.
مالکیت منابع طبیعی٬ معادن٬ زمین‌ها و دریا‌ها در ایران٬ براساس قوانین اسلامی در حال حاضر در اختیار علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و جانشین «امام معصوم» است.
به نظر می‌رسد این خواسته احمدی‌نژاد برای تجدید‌نظر در این قوانین٬ بی‌ارتباط با مخالفت سال گذشته علی خامنه‌ای با اجرای طرح جنجال برانگیز «باغ‌ـ‌شهر‌ها» از سوی دولت٬ نباشد.
احمدی‌نژاد سال گذشته اعلام کرده بود دولت قصد دارد دو میلیون هکتار در ۳۰ استان به مردم برای ساخت و ساز واگذار کند که این طرح با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته نشد.

احمد توکلی: در عقل وزرای دولت احمدی نژاد بايد شک کرد احمد توکلی می گوید که احمدی نژاد می خواهد «سرزمین سوخته» را تحویل دهد.ند احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، روز دوشنبه، يازدهم دی، انتقادهای بی سابقه ای را متوجه يکی از مصوبات هيات دولت احمدی نژاد کرد و گفت که اگر همه معاونان و وزيران دسته جمعی اين مصوبه را پيشنهاد و تاييد کرده باشند بايد در عقل وزرا شک کرد. خبرگزاری های ايران در روزهای اخير گزارش داده بودند که هيات دولت در قالب يک مصوبه، به حميد بقايی، معاون اجرايی رييس جمهوری، ماموريت داده است که تا پايان دولت دهم، ۱۵۰۰ نفر را «خارج از ضوابط قانونی» استخدام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، هيات وزيران در نشست ۲۹ آذرماه خود مصوبه ای را به «پيشنهاد و تاييد رييس جمهور، معاونين وی و وزرا» تاييد کرده است که بر اساس آن، «۱۵۰۰ شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رييس جمهوری» قرار می دهد تا «راسا» اقدام به استخدام پيمانی يا رسمی افراد نمايد. احمد توکلی که از منتقدان سرسخت دولت احمدی نژاد است در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است که «متن اين مصوبه بسيار عجيب است و شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی سابقه باشد.» وی افزوده است: «آن طور که در مقدمه اين مصوبه نوشته شده، همه معاونان رييس جمهوری و وزيران، دسته جمعی آن را پيشنهاد کرده و همگی آن را تاييد کرده اند... اگر چنين چيزی باشد بايد در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی ترديد داشت.» به گفته اين نماينده مجلس، در اين مصوبه «تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده» است «يکجا به يک فرد می دهند... تا او هر کس را خواست رسمی، پيمانی و يا جا به جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طريقی که صلاح ديد استخدام نمايد.» بر اساس بند ششم مصوبه هيات وزيران، به نماينده ويژه رييس جمهوری اختيار داده شده است تا «برای پست های حاکميتی، حساس يا کليدی يا مديريتی... بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هر گونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوی هر مرجع يا مقامی راسا» اقدام به جذب و استخدام افراد کند. اين بند از مصوبه هيات وزيران نيز مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته و می گويد که «حتما نياتی پشت آن هست. اين مصوبه حتما متناقض با قانون مديريت خدمات کشوری و متناقض با قوانين زيادی است، مخصوصا بند شش آن حتما رد خواهد شد.» وی از علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، خواسته است تا «هر چه سريعتر جلوی اين کار را که به معنای برهم زدن همه نظام های مديريتی عالم است، بگيرد.» آقای توکلی، رييس جمهوری ايران را متهم کرده که می خواهد «در اين پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.» استخدام خارج از «ضوابط قانونی» ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری در حالی به تصويب دولت رسيده است که بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدامی ايران، «برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» شرط استخدام رسمی افراد است. در همين حال، محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون، از مصوبه ديگر هيات دولت خبر داده که بر طبق آن، «دولت به استانداران برای استخدام غير قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختيار تام داده است.» وی به خبرگزاری مهر گفته است که اين مصوبه «مغاير با اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری خواند.» مصوبه هيات دولت ایران پيشتر نيز با اعتراض هايی در مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود و از جمله، ايرج نديمی، نماينده مجلس، گفته بود که «هيات تطبيق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری را بررسی خواهد کرد.» مصوبه هيات وزيران درباره استخدام های خارج از ضوابط به امضای محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، رسيده است. آقای رحيمی روز يکشنبه، دهم دی ماه، در يک سخنرانی که از تلويزيون ايران نيز پخش شد، گفت که «کليه همکاران ما در نهاد، اولا، و در حوزه معاون اول، ثانيا، که مشکل استخدامی دارند در همين ماه و به برکت حماسه ۹ دی، همه را تعيين تکليف می کنيم. و آنهايی را که مشکل مسکن دارند نيز بايد در همين دولت مشکل آنها را حل کنيم. شرط آن اين است که به ما فقط راست بگوييد.» دولت محمود احمدی نژاد در مردادماه سال ۱۳۹۲ به کار خود پايان می دهد و اصولگرايان اميدوارند که تا آن زمان اين دولت بدون مشکل آفرينی عمر خود را به پايان برساند. ولی به رغم دستورات صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر کنار گذاشتن اختلاف ميان قوای سه گانه جمهوری اسلامی، در هفته های اخير کشمکش های شديدی ميان قوه مجريه و قوه مقننه بر سر اقدام های محمود احمدی نژاد از جمله عزل وزیران خود بروز کرده است.

احمد توکلی: در عقل وزرای دولت احمدی نژاد بايد شک کرد

احمد توکلی می گوید که احمدی نژاد می خواهد «سرزمین سوخته» را تحویل دهد.ند

 

احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، روز دوشنبه، يازدهم دی، انتقادهای بی سابقه ای را متوجه يکی از مصوبات هيات دولت احمدی نژاد کرد و گفت که اگر همه معاونان و وزيران دسته جمعی اين مصوبه را پيشنهاد و تاييد کرده باشند بايد در عقل وزرا شک کرد.

خبرگزاری های ايران در روزهای اخير گزارش داده بودند که هيات دولت در قالب يک مصوبه، به حميد بقايی، معاون اجرايی رييس جمهوری، ماموريت داده است که تا پايان دولت دهم، ۱۵۰۰ نفر را «خارج از ضوابط قانونی» استخدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات وزيران در نشست ۲۹ آذرماه خود مصوبه ای را به «پيشنهاد و تاييد رييس جمهور، معاونين وی و وزرا» تاييد کرده است که بر اساس آن، «۱۵۰۰ شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رييس جمهوری» قرار می دهد تا «راسا» اقدام به استخدام پيمانی يا رسمی افراد نمايد.

احمد توکلی که از منتقدان سرسخت دولت احمدی نژاد است در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است که «متن اين مصوبه بسيار عجيب است و شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی سابقه باشد.»

وی افزوده است: «آن طور که در مقدمه اين مصوبه نوشته شده، همه معاونان رييس جمهوری و وزيران، دسته جمعی آن را پيشنهاد کرده و همگی آن را تاييد کرده اند... اگر چنين چيزی باشد بايد در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی ترديد داشت.»

به گفته اين نماينده مجلس، در اين مصوبه «تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده» است «يکجا به يک فرد می دهند... تا او هر کس را خواست رسمی، پيمانی و يا جا به جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طريقی که صلاح ديد استخدام نمايد.»

بر اساس بند ششم مصوبه هيات وزيران، به نماينده ويژه رييس جمهوری اختيار داده شده است تا «برای پست های حاکميتی، حساس يا کليدی يا مديريتی... بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هر گونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوی هر مرجع يا مقامی راسا» اقدام به جذب و استخدام افراد کند.

اين بند از مصوبه هيات وزيران نيز مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته و می گويد که «حتما نياتی پشت آن هست. اين مصوبه حتما متناقض با قانون مديريت خدمات کشوری و متناقض با قوانين زيادی است، مخصوصا بند شش آن حتما رد خواهد شد.»

وی از علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، خواسته است تا «هر چه سريعتر جلوی اين کار را که به معنای برهم زدن همه نظام های مديريتی عالم است، بگيرد.»

آقای توکلی، رييس جمهوری ايران را متهم کرده که می خواهد «در اين پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»

استخدام خارج از «ضوابط قانونی» ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری در حالی به تصويب دولت رسيده است که بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدامی ايران، «برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» شرط استخدام رسمی افراد است.

در همين حال، محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون، از مصوبه ديگر هيات دولت خبر داده که بر طبق آن، «دولت به استانداران برای استخدام غير قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختيار تام داده است.»

وی به خبرگزاری مهر گفته است که اين مصوبه «مغاير با اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری خواند.»

مصوبه هيات دولت ایران پيشتر نيز با اعتراض هايی در مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود و از جمله، ايرج نديمی، نماينده مجلس، گفته بود که «هيات تطبيق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری را بررسی خواهد کرد.»

مصوبه هيات وزيران درباره استخدام های خارج از ضوابط به امضای محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، رسيده است.

آقای رحيمی روز يکشنبه، دهم دی ماه، در يک سخنرانی که از تلويزيون ايران نيز پخش شد، گفت که «کليه همکاران ما در نهاد، اولا، و در حوزه معاون اول، ثانيا، که مشکل استخدامی دارند در همين ماه و به برکت حماسه ۹ دی، همه را تعيين تکليف می کنيم. و آنهايی را که مشکل مسکن دارند نيز بايد در همين دولت مشکل آنها را حل کنيم. شرط آن اين است که به ما فقط راست بگوييد.»

دولت محمود احمدی نژاد در مردادماه سال ۱۳۹۲ به کار خود پايان می دهد و اصولگرايان اميدوارند که تا آن زمان اين دولت بدون مشکل آفرينی عمر خود را به پايان برساند. ولی به رغم دستورات صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر کنار گذاشتن اختلاف ميان قوای سه گانه جمهوری اسلامی، در هفته های اخير کشمکش های شديدی ميان قوه مجريه و قوه مقننه بر سر اقدام های محمود احمدی نژاد از جمله عزل وزیران خود بروز کرده است.

روزهای سخت در انتظار احمدی نژاد است پس از اتمام دوره ریاست جمهوری، روزهای سختی در انتظار احمدی نژاد خواهد بود. خیلی ها به حرف خواهند آمد و ناگفته ها را خواهند گفت. خیلی از اظهارات خصوصی وی که جامعه از شنیدنش به شگفت خواهد آمد توسط نزدیکانی که شاید دیگر در آن شرایط به او نزدیک نباشند منتشر خواهد شد.َ شاید بعید نباشد کارش به رفت و آمد به این دادگاه و آن دادگاه برای توضیح برخی مسائل هم منجر شود. از حالا هم نشانه هایش را می شود دید. دادستان کل کشور از او خواسته نام 300 نفری که وی در مصاحبه اخیرش در سیما ادعا کرد که 60 درصد ثروت کشور را دراختیار دارند را به او بدهد که نخواهد داد. چند هفته قبل یکی از مشاوران جوان مستعفی وی به ملاقات من آمد. پرسیدم درباره سه سال کار کردنت با احمدی نژاد و علت کناره گیری ات نمی خواهی حرف بزنی؟ گفت فعلا این نمونه را می گویم: شبی دیر وقت با چند نفر از دوستان مشاوران جوان درجلسه ای با ایشان بودم. دو تلفن دستش بود و یکی دو تلفن همراه دیگر هم منتظر تا با آنها صحبت کند. در این میان دیدم فردی از آن طرف تلفن از ایشان می خواهد برای سازمان.... فردی را معرفی کند . گوشی را نگه داشت و خطاب به ما چند نفر گفت: بچه ها برای سازمان - که سازمان مهمی بود- کسی را بعنوان رئیس سراغ دارید؟ یکی از حضار بدون تامل گفت آره، آره دکتر فلانی! از او پرسید: شما او را می شناسی؟ تا گفت: بله، بلافاصله رییس جمهور به طرف که پای تلفن بود گفت: فردا جلسه تودیع و معارفه بگذارید برای معرفی دکتر فلان! اصلا معلوم نبود آن فرد چه کسی است؟ چه تجربه و سوادی دارد؟ اصلا دکتر است یا نه؟ علینفی جهرمی وزیر کار کابینه احمدی نژاد که سالها پیشکار اقتصادی احمد جنتی در فارس بود هم به هفته نامه تجارت فردا گفته است: با واردات بی‌رویه شکر که باعث بیکاری بسیاری از کارگران کارخانجات قند و شکر شد یکباره تولید این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال، به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید. واردات تقریباً مورد حمایت خود احمدی‌نژاد بود. از مخالفان چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بودم. ۴۵ هزار تومان به مردم دادند، ولی بعداً به دلیل تورم ۶۰، ۷۰ یا ۱۰۰ هزار تومان از مردم پس گرفتند. اگر پول به مردم نمی‌دادند و هزینه‌های مردم را کاهش و قدرت خرید مردم را افزایش می‌دادند، شاید به جای ۴۵ هزار تومان مستقیم ۴۵۰ هزار تومان به صورت‌های دیگر به مردم کمک می‌کردند. در بعضی بخش‌ها ورزشگاه‌هایی ساخته‌اند که استفاده نمی‌شود. در بعضی مناطق مدرسه ساخته‌اند اما خالی است. در بعضی مناطق راه ساخته‌اند، اما برای اینکه به کمی راه نزدیک‌تر شود راه دیگری زده‌اند. تصمیم‌گیری‌ها در دولت فردی بود. ایشان انتقادپذیر نیست. آنچه را که خودش می‌گفت و اکنون نیز می‌گوید اجرا می‌کند. برگرفته و ویرایش شده از وبلاگ غلامعلی رجائی.

روزهای سخت
در انتظار احمدی نژاد است

 

پس از اتمام دوره ریاست جمهوری، روزهای سختی در انتظار احمدی نژاد  خواهد بود. خیلی ها به حرف خواهند آمد و ناگفته ها را خواهند گفت. خیلی از اظهارات خصوصی وی که جامعه از شنیدنش به شگفت خواهد آمد توسط نزدیکانی که شاید دیگر در آن شرایط به او نزدیک نباشند منتشر خواهد شد.َ

شاید بعید نباشد کارش به رفت و آمد به این دادگاه و آن دادگاه برای توضیح برخی مسائل هم منجر شود. از حالا هم نشانه هایش را می شود دید.

دادستان کل کشور از او خواسته نام 300 نفری که وی در مصاحبه اخیرش در سیما ادعا کرد که 60 درصد ثروت کشور را دراختیار دارند را به او بدهد که نخواهد داد. چند هفته قبل یکی از مشاوران جوان مستعفی وی  به ملاقات من آمد. پرسیدم درباره سه سال کار کردنت با احمدی نژاد و  علت کناره گیری ات نمی خواهی حرف بزنی؟

گفت فعلا  این نمونه را می گویم:

شبی دیر وقت با چند نفر از دوستان مشاوران جوان درجلسه ای با ایشان بودم. دو تلفن دستش بود و یکی دو تلفن همراه دیگر هم منتظر تا با آنها صحبت کند. در این میان دیدم فردی از آن طرف تلفن از ایشان می خواهد برای سازمان.... فردی را معرفی کند . گوشی را نگه داشت و خطاب به ما چند نفر گفت: بچه ها برای سازمان - که سازمان مهمی بود- کسی را بعنوان رئیس سراغ دارید؟ یکی از حضار بدون تامل گفت آره، آره دکتر فلانی! از او پرسید: شما او را می شناسی؟ تا گفت: بله، بلافاصله رییس جمهور به طرف که پای تلفن بود گفت: فردا جلسه تودیع و معارفه بگذارید برای معرفی دکتر فلان! اصلا معلوم نبود آن فرد چه کسی است؟ چه تجربه و سوادی دارد؟ اصلا دکتر است یا نه؟

علینفی جهرمی وزیر کار کابینه احمدی نژاد که سالها پیشکار اقتصادی احمد جنتی در فارس بود هم به هفته نامه تجارت فردا گفته است:

با واردات بی‌رویه شکر که باعث بیکاری بسیاری از کارگران کارخانجات قند و شکر شد یکباره تولید این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال، به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید. واردات تقریباً مورد حمایت خود احمدی‌نژاد بود. از مخالفان چگونگی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بودم. ۴۵ هزار تومان به مردم دادند، ولی بعداً به دلیل تورم ۶۰، ۷۰ یا ۱۰۰ هزار تومان از مردم پس گرفتند. اگر پول به مردم نمی‌دادند و هزینه‌های مردم را کاهش و قدرت خرید مردم را افزایش می‌دادند، شاید به جای ۴۵ هزار تومان مستقیم ۴۵۰ هزار تومان به صورت‌های دیگر به مردم کمک می‌کردند.

در بعضی بخش‌ها ورزشگاه‌هایی ساخته‌اند که استفاده نمی‌شود. در بعضی مناطق مدرسه ساخته‌اند اما خالی است. در بعضی مناطق راه ساخته‌اند، اما برای اینکه به کمی راه نزدیک‌تر شود راه دیگری زده‌اند.  تصمیم‌گیری‌ها در دولت فردی بود. ایشان انتقادپذیر نیست. آنچه را که خودش می‌گفت و اکنون نیز می‌گوید اجرا می‌کند.

برگرفته و ویرایش شده از وبلاگ غلامعلی رجائی.

خروج برخی نزدیکان احمدی نژاد از کشور بازتاب : با نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت دهم، زمزمه خروج برخی نزدیکان محمود احمدی نژاد از کشور شنیده می شود. به گزارش خبرنگار بازتاب، ازمدتها قبل موضوع دادن ماموریت خارج از کشور به تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای مصون ماندن آنها از پیامدهای احتمالی پایان دولت دهم و ناکامی کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات آینده شنیده می شد، اما در فاصله شش ماه تا پایان دولت، این زمزمه ها جدی تر شده است و در اولین گام، گفته می شود قرار است حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست وی، اسفند ماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک کند. براساس اطلاعات خبرنگار بازتاب، مقدمات ماموریت دیپلماتیک برای بقایی انجام شده و قرار است وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل جایگزین خزایی شده یا مسئولیتی مشابه به وی در ژنو سپرده شود. از سوی دیگر، برای تعدادی از نزدیکان هاشمی ثمره نیز درخواست ویزای آمریکا شده است، اما مشخص نیست این افراد از خانواده خواهر هاشمی ثمره (خیراندیش) هستند که فعالیتهای نفتی دارند یا دیگر اقوام وی را شامل می شوند. اگرچه انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه های آخر، احتمالات دیگری نیز می تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد. قابل پیش بینی نبودن رفتارهای احمدی نژاد، موجب شده است تا هر احتمالی درباره طرح وی برای غافلگیر کردن اصولگرایان در آستانه انتخابات، بعید به ذهن نرسد و طبیعتا ایالات متحده آمریکا نیز در مرکز تحرکات مربوط به سیاست خارجی قرار خواهد داشت. هرچند تاکنون جراغ سبزهای احمدی نژاد به رابطه آمریکا با بی اعتنایی کاخ سفید مواجه شده است. گفتنی است، در صورت تحقق این موضوع، بقایی نخستین فرد از حلقه 5 نفره نخست احمدی نژاد است که کشور را قبل از پایان دولت ترک خواهد کرد. ،باید دید آیا مشایی، رحیمی، ملک زاده و سید حسن موسوی نیز تصمیمات مشابهی خواهند گرفت یا با احمدی نژاد تا آخرین روز خواهند ماند.

خروج برخی نزدیکان احمدی نژاد از کشور

بازتاب : با نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت دهم، زمزمه خروج برخی نزدیکان محمود احمدی نژاد از کشور شنیده می شود.
 
به گزارش خبرنگار بازتاب، ازمدتها قبل موضوع دادن ماموریت خارج از کشور به تعدادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای مصون ماندن آنها از پیامدهای احتمالی پایان دولت دهم و ناکامی کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات آینده شنیده می شد، اما در فاصله شش ماه تا پایان دولت، این زمزمه ها جدی تر شده است و در اولین گام، گفته می شود قرار است حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست وی، اسفند ماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک کند.
 
براساس اطلاعات خبرنگار بازتاب، مقدمات ماموریت دیپلماتیک برای بقایی انجام شده و قرار است وی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل جایگزین خزایی شده یا مسئولیتی مشابه به وی در ژنو سپرده شود.
 
از سوی دیگر، برای تعدادی از نزدیکان هاشمی ثمره نیز درخواست ویزای آمریکا شده است، اما مشخص نیست این افراد از خانواده خواهر هاشمی ثمره (خیراندیش) هستند که فعالیتهای نفتی دارند یا دیگر اقوام وی را شامل می شوند.
 
اگرچه انگیزه نخست که از خارج کردن اعضای نزدیک به احمدی نژاد به ذهن می رسد، مصون نگه داشتن آنها از برخوردهای قضایی و امنیتی و رسیدگی به پرونده آنهاست، اما با توجه به امکان غافلگیری دیپلماتیک اصولگرایان توسط احمدی نژاد در ماه های آخر، احتمالات دیگری نیز می تواند در انگیزه این خروج از کشور مطرح باشد.
 
قابل پیش بینی نبودن رفتارهای احمدی نژاد، موجب شده است تا هر احتمالی درباره طرح وی برای غافلگیر کردن اصولگرایان در آستانه انتخابات، بعید به ذهن نرسد و طبیعتا ایالات متحده آمریکا نیز در مرکز تحرکات مربوط به سیاست خارجی قرار خواهد داشت. هرچند تاکنون جراغ سبزهای احمدی نژاد به رابطه آمریکا با بی اعتنایی کاخ سفید مواجه شده است.
 
گفتنی است، در صورت تحقق این موضوع، بقایی نخستین فرد از حلقه 5 نفره نخست احمدی نژاد است که کشور را قبل از پایان دولت ترک خواهد کرد. ،باید دید آیا مشایی، رحیمی، ملک زاده و سید حسن موسوی نیز تصمیمات مشابهی خواهند گرفت یا با احمدی نژاد تا آخرین روز خواهند ماند.

اژه ای : فائزه هاشمی مقررات زندان را رعایت نکرد برای همین به انفرادی منتقل شد سخنگوی دستگاه قضا با اعلام تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می شود. به گزارش خبرنگار مهر محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور موافقت با عفو مشروط جوانفکر توسط زندان سئوال کرد که اژه ای در پاسخ افزود: تاکنون چیزی در خصوص موافقت با حبس ایشان در زندان نشنیده ام و آزادی مشروط دارای شرایطی است و دادگاه در خصوص درخواست عفو مشروط تصمیم می گیرد. خبرنگاری در خصوص تغییر وضعیت میرحسین موسوی و کروبی سئوال کرد که سخنگو در این باره اظهار داشت: تغییری در وضعیت این دو نفر حاصل نشده است. خبرنگار دیگری پرسید آیا دادستانی برای برخی افراد که در دولت حضور دارند و پرونده های قضایی برای آنها تشکیل شده است اقداماتی انجام داده که آنها از کشور فرار نکنند که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این نسبتهایی که به برخی از افراد در دولت می دهید قابل تعقیب است اگر اتهام تهمت نیز مطرح نشود تشویش اذهان عمومی است. خبرنگار دیگری درخصوص پرونده فیلم من مادر هستم در دادسرا پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در این خصوص در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم اما می دانم بررسی دو فیلم در دادستانی آغاز شده بود که یکی از فیلمها مشکل نداشت و فیلم دوم درحال بررسی است. دادستان کل کشور درخصوص درخواست یکی از شاکیان پرونده 4 زورگیر خشن برای اعدام نشدن متهمان اظهار داشت: درباره اتهام محاربه نیاز به شاکی خصوصی نیست و می توان بدون شکایت شاکی خصوصی به این اتهام رسیدگی و حکم صادر کرد. سخنگوی قوه قضائیه با تأیید خبر انتقال فائزه هاشمی به انفرادی گفت: کیفرخواست مهدی هاشمی نیز در شرف صادر شدن است. محسنی اژه ای افزود : فائزه از دو روز پیش به زندان انفرادی انتقال یافته است. غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهل و دومین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: هر کدام از زندان‌ها در کشور برای خودشان ضوابط و مقررات داخلی دارند که زندانیان موظف به رعایت آن مقررات هستند. وی افزود: بر اساس آنچه که به اطلاع من رسیده است خانم فائزه هاشمی یکسری از مقررات زندان را رعایت نکرده است. وی گفت: با توجه به همین موضوع مسئولان زندان از باب تنبیه، این فرد را به انفرادی منتقل کرده و اصل خبر صحت دارد. سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی گفت: بر اساس آن چیزی که من اطلاع پیدا کرده‌ام کیفرخواست این فرد یا تمام شده یا در شرف صدور است. دادستان کل کشور گفت: به محض آنکه کیفرخواست مربوط به این فرد صادر شود تلاش خواهد شد تا دادگاه نیز برگزار شود.

اژه ای : فائزه هاشمی مقررات زندان را رعایت نکرد برای همین به انفرادی منتقل شد

سخنگوی دستگاه قضا با اعلام تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه  در خصوص صدور موافقت با عفو مشروط جوانفکر توسط زندان سئوال کرد که اژه ای در پاسخ افزود: تاکنون چیزی در خصوص موافقت با حبس ایشان در زندان نشنیده ام و آزادی مشروط دارای شرایطی است و دادگاه در خصوص درخواست عفو مشروط تصمیم می گیرد.
خبرنگاری در خصوص تغییر وضعیت میرحسین موسوی و کروبی سئوال کرد که سخنگو در این باره اظهار داشت: تغییری در وضعیت این دو نفر حاصل نشده است.
خبرنگار دیگری پرسید آیا دادستانی برای برخی افراد که در دولت حضور دارند و پرونده های قضایی برای آنها تشکیل شده است اقداماتی انجام داده که آنها از کشور فرار نکنند که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این نسبتهایی که به برخی از افراد در دولت می دهید قابل تعقیب است اگر اتهام تهمت نیز مطرح نشود تشویش اذهان عمومی است.
خبرنگار دیگری درخصوص پرونده فیلم من مادر هستم در دادسرا پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در این خصوص در حال حاضر اطلاعات دقیقی ندارم اما می دانم بررسی دو فیلم در دادستانی آغاز شده بود که یکی از فیلمها مشکل نداشت و فیلم دوم درحال بررسی است.
دادستان کل کشور درخصوص درخواست یکی از شاکیان پرونده 4 زورگیر خشن برای اعدام نشدن متهمان اظهار داشت: درباره اتهام محاربه نیاز به شاکی خصوصی نیست و می توان بدون شکایت شاکی خصوصی به این اتهام رسیدگی و حکم صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با تأیید خبر انتقال فائزه هاشمی به انفرادی گفت: کیفرخواست مهدی هاشمی نیز در شرف صادر شدن است.

محسنی اژه ای افزود : فائزه از دو روز پیش به زندان انفرادی انتقال یافته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهل و دومین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: هر کدام از زندان‌ها در کشور برای خودشان ضوابط و مقررات داخلی دارند که زندانیان موظف به رعایت آن مقررات هستند.

وی افزود: بر اساس آنچه که به اطلاع من رسیده است خانم فائزه هاشمی یکسری از مقررات زندان را رعایت نکرده است.

وی گفت: با توجه به همین موضوع مسئولان زندان از باب تنبیه، این فرد را به انفرادی منتقل کرده و اصل خبر صحت دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی گفت: بر اساس آن چیزی که من اطلاع پیدا کرده‌ام کیفرخواست این فرد یا تمام شده یا در شرف صدور است.

دادستان کل کشور گفت: به محض آنکه کیفرخواست مربوط به این فرد صادر شود تلاش خواهد شد تا دادگاه نیز برگزار شود.

342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89 ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در ثبت احوال تهران موجب شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد. به گزارش مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای کودکان در برخی استانهای کشور دادند. هر چند این خبر مسکوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت. 42 هزار ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ازدواج و طلاق در میان کودکان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر افزایش یافته و براساس آمار ثبت احوال در سال 89 بیش از 42 هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 سال به ثبت رسیده است. 342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89 همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان 10 تا 15 سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد که 342 هزار کودک زیر 18 سال در کشور ازدواج کرده اند. این گفته ها در حالی است که از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است به طوریکه که آمار سال 89 نشان می دهد که 37 هزار کودک 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. ثبت احوال: ثبت ازدواج 43 هزار کودک زیر 15 سال در سال 89 همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال 85 بیش از 33 هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که این میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده است. به گفته کارشناسان، تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است. توضیح دادستان کل کشور پای ازدواج کودکان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر. ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران در ادامه ماجرای ازدواج کودکان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود. احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر از سن قانونی گفت: بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است. معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه گویا ازدواج‌ها با تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.

342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89

ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در ثبت احوال تهران موجب شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد.
به گزارش مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای کودکان در برخی استانهای کشور دادند. هر چند این خبر مسکوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت.
42 هزار ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال
فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ازدواج و طلاق در میان کودکان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر افزایش یافته و  براساس آمار ثبت احوال در سال 89 بیش از 42 هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 سال به ثبت رسیده است.
342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89
همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان 10 تا 15 سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد که 342 هزار کودک زیر 18 سال در کشور ازدواج کرده اند. این گفته ها در حالی است که از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است به طوریکه که آمار سال 89 نشان می دهد که 37 هزار کودک 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد.
ثبت احوال: ثبت ازدواج 43 هزار کودک زیر 15 سال در سال 89
همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال 85 بیش از 33 هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که این میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده است.
به گفته کارشناسان، تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است.
توضیح دادستان کل کشور
پای ازدواج کودکان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر.
 ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران
در ادامه ماجرای ازدواج کودکان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود.
احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر از سن قانونی گفت: بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه گویا ازدواج‌ها با تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.

342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89 ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در ثبت احوال تهران موجب شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد. به گزارش مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای کودکان در برخی استانهای کشور دادند. هر چند این خبر مسکوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت. 42 هزار ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ازدواج و طلاق در میان کودکان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر افزایش یافته و براساس آمار ثبت احوال در سال 89 بیش از 42 هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 سال به ثبت رسیده است. 342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89 همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان 10 تا 15 سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد که 342 هزار کودک زیر 18 سال در کشور ازدواج کرده اند. این گفته ها در حالی است که از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است به طوریکه که آمار سال 89 نشان می دهد که 37 هزار کودک 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد. ثبت احوال: ثبت ازدواج 43 هزار کودک زیر 15 سال در سال 89 همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال 85 بیش از 33 هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که این میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده است. به گفته کارشناسان، تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است. توضیح دادستان کل کشور پای ازدواج کودکان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر. ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران در ادامه ماجرای ازدواج کودکان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود. احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر از سن قانونی گفت: بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است. معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه گویا ازدواج‌ها با تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.

342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89

ثبت ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در ثبت احوال تهران موجب شد تا پرونده ازدواج کودکان در دستگاه قضایی باز شود به نحوی که معاون قوه قضائیه به دفاتر ثبت ازدواج هشدار قانونی داد.
به گزارش مهر، سال 89 بود که کارشناسان و مشاوران دادگستریهای کشور در دیدار با وزیردادگستری خبر از افزایش ازدواجهای کودکان در برخی استانهای کشور دادند. هر چند این خبر مسکوت ماند ولی آمار انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعی نوظهور در کشور برداشت.
42 هزار ازدواج کودکان 10 ساله در یک سال
فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ازدواج و طلاق در میان کودکان 10 تا 18 سال طی چند سال اخیر افزایش یافته و  براساس آمار ثبت احوال در سال 89 بیش از 42 هزار ازدواج کودکان 10 تا 14 سال به ثبت رسیده است.
342 هزار ازدواج کودکان زیر 18 سال در سال 89
همچنین بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان 10 تا 15 سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته که آخرین سرشماری انجام شده در سال 89، نشان می دهد که 342 هزار کودک زیر 18 سال در کشور ازدواج کرده اند. این گفته ها در حالی است که از سال 84 تا 89 حدود 45 درصد ازدواج و طلاق درمیان کودکان افزایش یافته است به طوریکه که آمار سال 89 نشان می دهد که 37 هزار کودک 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه درکشور وجود دارد.
ثبت احوال: ثبت ازدواج 43 هزار کودک زیر 15 سال در سال 89
همچنین سازمان ثبت احوال اعلام کرده است در سال 85 بیش از 33 هزار و 400 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که این میزان در سال 1389 به 43 هزار و 450 مورد رسیده است.
به گفته کارشناسان، تعداد ازدواجهای کودکان به دلیل رسم و رسومات سنتی در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است اما براساس آمارها با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55 درصد و در روستاها 45 درصد است.
توضیح دادستان کل کشور
پای ازدواج کودکان حتی به جلسه سخنگوی قوه قضائیه هم باز شد و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: گاهی ازدواج ها الزاما زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود. مثلا برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده می شود یا موارد دیگر.
 ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در تهران
در ادامه ماجرای ازدواج کودکان، ثبت احوال استان تهران از ازدواج 75 کودک زیر 10 سال در سال جاری خبر داد. در این میان احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود.
احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر از سن قانونی گفت: بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد. از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به اینکه گویا ازدواج‌ها با تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است گفت: این خلاف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.