مهدی که در تمام سالهای فعالیتش در وزارت اطلاعات، خلق و خویی تلخ و خشن یافتهبود با یکی از کسانی که در جریان بازجوییهایش آشنا شدهبود رابطه برقرار کرد. او که از خانواده بریده بود و خود را یک فرزند یتیم میدید دیگر حرمت پدرخوانده پیر خود را هم نگاه نمیداشت و شبها به خانه نمیآمد... یک روز مهدی به خانه آمد و در حالیکه فریاد میزد که اینهمه سال دروغ شنیده و دیگر حاضر نیست در آن خانه زندگی کند از حضور زن دیگر خود خبر داد...
یک داستان واقعی، یک جوان اطلاعاتی، پسر آیت الله مجتهدی صاحب حوزه علمیه مجتهدی در خیابان ری تهران، جایی که پسران آیت الله خامنهای در آن درس طلبگی میخواندند.
آیتالله مجتهدی کسی است که بیشتر در علوم حوزه فعال بوده و تبحر ایشان در مبحث «محرم و نامحرم» و «روابط زن و مرد» زبانزد خاص و عام بوده اما بعد از انقلاب و با نزدیکی خانواده آیتالله خامنهای به ایشان سوابقی از مبارزات ایشان علیه رژیم شاه منتشر شدهاست. او همچنین با افکار وایدههای آیتالله مصباح نزدیک بود و ازدوستان وی به شمار میرفت.
آیتالله مجتهدی اگرچه هرگز وارد سیاست نشد و در امور سیاسی دخالت نکرد، و تلاش کرد نام معلم اخلاق را برای خود حفظ کند اما همیشه ارتباط و پیوستگی خاصی با مسئولین نظام داشت تا حدی که پسر وی ، به استخدام وزارت اطلاعات در آمد و در آنجا مشغول به فعالیت شد.
سخنرانیهای وی در خصوص زنان، دختران فراری، حدود حجاب، میزان آزادیهای زنان و... به قدری تند و افراطی بود که عدهای از طرفداران وی، آنها را به پای سن زیاد وی گذاشتند.
مکتبی که آیتالله مجتهدی در حوزه علمیه خود پی گرفت، به شدت با آزادیهای اجتماعی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشت. تندرویهای وی در جامعه مدرن و قرن ۲۰چیزی بدور از باور بود و وی این مساله را نادیده میگرفت که باید بر پایه شرایط محیطی حکم صادر کرد.
بسیاری از شاگردان وی در مجلاتی چون «یا لثارات»، «شلمچه» و یا گروه انصار حزب الله فعال بودند. نقل است که وی به دختر بچه پنج ساله هم نهیب میزد که باید حجاب را رعایت کند و حق ندارد بیحجاب بگردد.
از شاگردان سرشناس وی «مجتبی حسینی خامنهای» پسر رهبر انقلاب و داماد حداد عادل بود. اما داستان این پیرمرد که درس اخلاق میگفت و در سیاست دخالتی نکرده بود سخت غمانگیز بود. پسر او جوانکی که با انقلاب ۵۷ به دلیل داشتن پدری معمم و آیتالله به عضویت وزارت اطلاعات درآمده بود قدرتی عجیب و بدور از باور پدر بهم زدهبود و رفت و آمدهایش میان اطلاعاتیها و در دادگاههای دهه شصت پدر را نگران میکرد اما از آنجا که باور به انقلاب اسلامی و شخص آیت الله خمینی در آیت الله مجتهدی جدی بود هرگز فکر نمیکرد سیستم رژیم ایران کاری خلاف عدالت و شرافت کند، پس پسر را به تقوا دعوت میکردو کار او در وزارت اطلاعات را عبادت میدانست.
در همان روزها و در گیرو دار بازداشتها و اعدامها، مهدی تغییر رویه داد. تند خو شده و پرخاشگریش همه را آزرده بود. مادر پیرش التماسش میکرد که حرمت پدر نگه دارد اما مهدی، خسته از کار روزانه از وزارتخانه به خانه میآمد و صدای فریادش درخانه میپیچید. زن و دو فرزند او در طبقه بالای خانه آیت الله با آنها زندگی میکردند.
او به تازگی فهمیدهبود که فرزند واقعی آیت الله نیست. غروری که او از نسبت خونیاش با آیت الله احمد مجتهدی برای خود ساخته بود و همان نسبت خونی دلیل اشتغال وی در وزارتخانه شدهبود، یک شب وقتی او از بازجوییهایش به خانه باز میگشت شکستهشد.
مهدی که در تمام سالهای فعالیتش در وزارت اطلاعات، خلق و خویی تلخ و خشن یافتهبود با یکی از کسانی که در جریان بازجوییهایش آشنا شدهبود رابطه برقرار کرد. او که از خانواده بریده بود و خود را یک فرزند یتیم میدید دیگر حرمت پدرخوانده پیر خود را هم نگاه نمیداشت و شبها به خانه نمیآمد. دوری او از خانواده، رها کردن دو فرزندش بدون سرپرست و بازگشتهای گاه وبیگاهش همه را نگران کردهبود. تا اینکه یک روز مهدی به خانه آمد و در حالیکه فریاد میزد که اینهمه سال دروغ شنیده و دیگر حاضر نیست در آن خانه زندگی کند از حضور زن دیگر خود خبر داد. زنی جوانتر، زیباتر و به زعم او امروزیتر.او در حالیکه به تحقیر همسر و فرزندانش مشغول بود خانه را ترک کرد.
آیت الله مجتهدی، که حالا استاد مجتبی خامنهای هم شده بود و مورد توجه بود و باید درس اخلاق را در زندگیاش پیاده میکرد زن و فرزندان مهدی را در خانه خود و پناه خود نگه داشت و در حالیکه از پسر اطلاعاتیش به شدت رنجیده بود به همسر مهدی گفت: «تو دختر منی، نترس و تا وقتی دلت بخواهد در این خانه میتوانی بمانی.»
اما آزارهای مهدی تمامی نداشت. یک شب وقتی زن اول و بچهها خواب بودند مهدی وارد خانه شد. و به دنبال شناسنامه و مدارکش میگشت که زن از خواب پرید. با فریاد زن، مهدی دهان او را بست، او را به دیوار هل داد و از درون کیف خود اسلحه کشید.
یک فریاد دیگر م.، میتوانست شلیک گلوله را به همراه داشتهباشد.
آن شب مهدی به همسرش گفت که آنها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و او خوشبخت است و حاضر نیست وقت خود را با خانوادهاش تلف کند.
او گفت: «آره من دو زنهام. اما مطمئن باش تا آخر عمر پیش تو بر نخواهم گشت.»
با این وجود و با تغییر رفتاری جدی مهدی او همچنان کارمند وزارت اطلاعات بود. او حتی اعلام کردهبود که توان کشتن بچههای خود را هم دارد. جمال که او را از نزدیک میشناخت میگوید: «مهدی نمونهای از ماموران وزارت اطلاعات است. تمام آنهایی که در این شغل هستند پارانوید دارند و از عقدههای جدی حقارت رنج میبرند.»
نرگس از بستگان خانواده مجتهدی میگوید: «آیت الله مجتهدی، به قدری خشک مغز بودند و به حدی فرزندانشان را در فشار مذهبی تربیت کردند که نهایتا نیز پسرشان دست یک زن دیگر را گرفت و گفت با او ارتباط دارد. این مساله ایشان را به کلی نابود کرد.»
جواد از شاگردان حوزه علمیه مجتهدی که با انصار حزبالله نیز همکاری داشتهاست این مساله را در هر خانوادهای شایع میداند و مخالف آن است که رفتار مهدی با خانوادهاش ربطی به شغلش و خانواده مذهبیاش داشته باشد.
مهدی یک نمونه از ماموران وزارت اطلاعات است که با زندانیهایش ارتباط گرفتهاست. بسیاری از این ماموران اطلاعاتی، در میان حجم خشونتی که داشتند با زنان مختلف بالاجبار و گاهی هم با خواست دوطرفه ارتباط گرفتهاند. معلوم نیست چند تن از این زنها برای نجات جان خود و دوری از طناب دار، حقارت همسری و همراهی آنها را پذیرفتهاند. هنوز تاریخ حرفهای زیادی دارد و هنوز اطلاعاتیهایی چون مهدی با توسل به قدرتی که دارند قربانی میگیرند هرچند آیت الله مجتهدیها شاید هرگز نقشی در این انحراف نداشتهباشند.
Thursday, February 24, 2011
سهشنبههای اعتراض
سهشنبههای اعتراض در اسفندماه، برنامهای است که گروهی از جوانان برای ادامه مبارزه و فریاد مطالبات خود در داخل ایران به دنبال اجرای آن هستند. صفحه فیسبوک ۲۵ بهمن و مشاور و سخنگوی کروبی بر این برنامه صحه گذاشتهاند اما هنوز شورای هماهنگی راه سبز امید در این باره اطلاعرسانی نکرده است.
گفته میشود طرح سهشنبههای اعتراض پیشنهاد مجتبی واحدی مشاور و سخنگوی مهدی کروبی بوده است تا از این طریق از شدت اعمال خشونت حاکمیت اندکی کاسته شود. این طرح را هنوز شورای هماهنگی راه سبز امید تایید نکرده است اما موجی که در فضای مجازی اینترنت به راه افتاده نشانهای از جدی بودن پیشنهاد دهندگان برای اجرایی شدن این طرح است.
از سوی دیگر سایت کلمه، رسانه نزدیک به میرحسین موسوی نیز بیانیهای تحت عنوان «هشدار جوانان اصلاحطلب در مورد تداوم حصر رهبران جنبش» منتشر کرده و به حاکمیت اعلام کرده است که تا زمان ۱۱ اسفند روز تولد میرحسین موسوی باید حصر این رهبر مخالفان شکسته شود. در غیر این صورت « با همراهی و همفکری شورای هماهنگی راه سبز امید به راهپیمایی خواهند پرداخت و بار دیگر خیابانها را سبز خواهند کرد.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «تجربههای جاری در کشورهای منطقه بهترین شاهد براین مدعاست که پیمودن هر راهی جز شنیدن صدای مخالفان از سوی حاکمیت، با هر توجیهی، خطاست و هزینههای سهمگینی را برکشور و مردم تحمیل میکند و در نهایت سرانجامی جز پیروزی جنبش سبز مردم ایران ندارد.»
سهشنبههای اعتراض روزهای ۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند ماه را در برمیگیرد که مناسبتهای آن به ترتیب شب تولد میرحسین موسوی، روز جهانی زن (مطابق با هشتم مارس) و تولد رضا شاه و نیز چهارشنبهسوری است.
بر اساس آنچه طرفداران این حرکت اعتراضی منتشر کردهاند : «راهپیمایی روز اول (سهشنبه ۱۰ اسفند ماه) در تهران از میدان انقلاب تا میدان آزادی از ساعت ۵ بعد از ظهر آغاز خواهد شد. گروههای دانشجویی و صنفی میتوانند اعتراضاتشان را در مکانهای دیگر مانند مقابل اداره کار یا دانشگاه برگزار کنند.»
همچنین محسن سازگارا، از فعالان سیاسی ساکن آمریکا نیز طرح سهشنبههای اعتراض را تایید کرده است. وی که تدوین بیانیه ۱۰ مادهای خلع سلاح نیروهای مردمی در اول انقلاب، تئوری راهاندازی سپاه پاسداران، ریاست رادیو، معاونت محمد علی رجایی، ریاست سازمان صنایع گسترش و پشتیبانی مالی روزنامه جامعه و توس را در کارنامه خود دارد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به شکلی فعال در رسانههای مختلف ظاهر میشود و روشهای مبارزه و نافرمانی مدنی را توصیه میکند.
گفته میشود طرح سهشنبههای اعتراض پیشنهاد مجتبی واحدی مشاور و سخنگوی مهدی کروبی بوده است تا از این طریق از شدت اعمال خشونت حاکمیت اندکی کاسته شود. این طرح را هنوز شورای هماهنگی راه سبز امید تایید نکرده است اما موجی که در فضای مجازی اینترنت به راه افتاده نشانهای از جدی بودن پیشنهاد دهندگان برای اجرایی شدن این طرح است.
از سوی دیگر سایت کلمه، رسانه نزدیک به میرحسین موسوی نیز بیانیهای تحت عنوان «هشدار جوانان اصلاحطلب در مورد تداوم حصر رهبران جنبش» منتشر کرده و به حاکمیت اعلام کرده است که تا زمان ۱۱ اسفند روز تولد میرحسین موسوی باید حصر این رهبر مخالفان شکسته شود. در غیر این صورت « با همراهی و همفکری شورای هماهنگی راه سبز امید به راهپیمایی خواهند پرداخت و بار دیگر خیابانها را سبز خواهند کرد.»
همچنین در این بیانیه آمده است: «تجربههای جاری در کشورهای منطقه بهترین شاهد براین مدعاست که پیمودن هر راهی جز شنیدن صدای مخالفان از سوی حاکمیت، با هر توجیهی، خطاست و هزینههای سهمگینی را برکشور و مردم تحمیل میکند و در نهایت سرانجامی جز پیروزی جنبش سبز مردم ایران ندارد.»
سهشنبههای اعتراض روزهای ۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند ماه را در برمیگیرد که مناسبتهای آن به ترتیب شب تولد میرحسین موسوی، روز جهانی زن (مطابق با هشتم مارس) و تولد رضا شاه و نیز چهارشنبهسوری است.
بر اساس آنچه طرفداران این حرکت اعتراضی منتشر کردهاند : «راهپیمایی روز اول (سهشنبه ۱۰ اسفند ماه) در تهران از میدان انقلاب تا میدان آزادی از ساعت ۵ بعد از ظهر آغاز خواهد شد. گروههای دانشجویی و صنفی میتوانند اعتراضاتشان را در مکانهای دیگر مانند مقابل اداره کار یا دانشگاه برگزار کنند.»
همچنین محسن سازگارا، از فعالان سیاسی ساکن آمریکا نیز طرح سهشنبههای اعتراض را تایید کرده است. وی که تدوین بیانیه ۱۰ مادهای خلع سلاح نیروهای مردمی در اول انقلاب، تئوری راهاندازی سپاه پاسداران، ریاست رادیو، معاونت محمد علی رجایی، ریاست سازمان صنایع گسترش و پشتیبانی مالی روزنامه جامعه و توس را در کارنامه خود دارد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به شکلی فعال در رسانههای مختلف ظاهر میشود و روشهای مبارزه و نافرمانی مدنی را توصیه میکند.
تبدیل تهران به پادگان
نيروهاى امنيتى از مغازهداران اين محدوده خواستهاند كه هر چه زودتر نسبت به تعطيلى واحدهاى صنفى خود اقدام كنند. ميدانهاى ونك، انقلاب، فردوسى و وليعصر در اختيار كامل نيروهاى امنيتى-نظامى قرار دارد و شهر عملا چهرهاى نظامى-پادگانى به خود گرفته است.
گزارشهای شاهدان عينى از تهران حاکی از استقرار ماموران امنيتى و انتظامى امروز پنج شنبه از حوالى بعد از ظهر در ميادين اصلى و مناطق مركزى شهر تهران است. به گزارش یک شاهد عينى، جمعيت ماموران و پليس هاى ضدشورش حتى بيشتر از تعداد ماموران حاضر در دو تجمع اخير معترضان بوده است.
اين گزارش مىافزايد، نيروهاى امنيتى از مغازهداران اين محدوده خواستهاند كه هر چه زودتر نسبت به تعطيلى واحدهاى صنفى خود اقدام كنند. بنا به اين گزارش ميدانهاى ونك، انقلاب، فردوسى و وليعصر در اختيار كامل نيروهاى امنيتى-نظامى قرار دارد و شهر عملا چهرهاى نظامى-پادگانى به خود گرفته است.
همچنين از منطقه ى پارك وى خبر مىرسد پليس ضدشورش در مقابل سازمان صدا و سيما مستقر شده و عبور و مرور عابران را در پياده روى آن محدوده را هم مختل كرده است.
گزارشهای شاهدان عينى از تهران حاکی از استقرار ماموران امنيتى و انتظامى امروز پنج شنبه از حوالى بعد از ظهر در ميادين اصلى و مناطق مركزى شهر تهران است. به گزارش یک شاهد عينى، جمعيت ماموران و پليس هاى ضدشورش حتى بيشتر از تعداد ماموران حاضر در دو تجمع اخير معترضان بوده است.
اين گزارش مىافزايد، نيروهاى امنيتى از مغازهداران اين محدوده خواستهاند كه هر چه زودتر نسبت به تعطيلى واحدهاى صنفى خود اقدام كنند. بنا به اين گزارش ميدانهاى ونك، انقلاب، فردوسى و وليعصر در اختيار كامل نيروهاى امنيتى-نظامى قرار دارد و شهر عملا چهرهاى نظامى-پادگانى به خود گرفته است.
همچنين از منطقه ى پارك وى خبر مىرسد پليس ضدشورش در مقابل سازمان صدا و سيما مستقر شده و عبور و مرور عابران را در پياده روى آن محدوده را هم مختل كرده است.
همه روابط دولتمردان ایران و قذافی
محمود احمدينژاد در اظهار نظری پیرامون قیام مردم در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه، خطاب به دولتمردان این کشورها گفت: " اجازه دهيد كه ملتها حرف خود را آزادانه بيان كنند و از كرامت و احترام برخوردار باشند." این در حالیست که تمام دنیا حکایت کشتههای ایرانی در جریان حوادث بعد از انتخابات سال 88 را میداند. کشتههایی که طی اعتراضات خیابانی روزهای 25 بهمن و اول اسفند حداقل 4 تن دیگر به لیست آنها اضافه شد. اما درست در همین شرایط رییس جمهوری اسلامی با اشاره به تحولات منطقه و بخصوص کشتار مردم لیبی میگوید: "بعضي جاها كارهايي ميشود كه بسيار زشت است. چطور ممكن است فردي پيدا شود كه مردم خود را بمباران كرده و بكشد."
احمدی نژاد همچنین به روسای این کشورها توصیه میکند که «بگذارند ملتها حرف خود را بزنند و اگر مدعي حكومت بر ملتها هستند، به حرف ملتهاي خود گوش دهند و در كنار آنها باشند.»
وي با بيان اينكه« از همه مسئولان اين كشورها ميخواهم كه به مردم خود توجه و با آنها گفتوگو كنند»، پرسیده:"چرا بد عمل ميكنند كه به مردم فشار بيايد و خواهان اصلاحات باشند."
به عقیده احمدینژاد مسوولان کشورها باید در کنار مردم باشند تا مردم علیه آنها قیام نکنند. احمدینژاد با اظهار تعجب از رفتار بد حكومت لیبی در قبال مردمش، گفته: "همه باید به خواست مردم خود تن دهند و در غیر این صورت نتیجهشان از قبل مشخص است".
رفتارپر تناقض
اظهارات این روزهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد اتفاقات اخیر خاورمیانه، به زعم بسیاری از منتقدان و مخالفان داخل و خارج از کشور و کارشناسان سیاسی متناقض ارزیابی شده است. از یک سو جمهوری اسلامی خود از محکومین اصلی نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی در دنیا است و از سوی دیگر سابقه روابط بین المللی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه که هم اکنون در بحرانهای شدید داخلی گرفتار آمدهاند، نشانی از موضع گیریهای امروز مقامات جمهوری اسلامی در قبال آنها ندارد.
در میان تمام دولتهای پس از انقلاب در ایران، محمود احمدینژاد تنها رییس دولتی بود که با بیان ادعایی مبنی بر توان تاسیس سفارتخانه در مصر ظرف 24 ساعت، اشتیاق خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور صراحتا عنوان کرد.
لیبی هم علی رغم آنکه رهبرش متهم به دزدیدن امام موسی صدر است، همواره روابط دیپلماتیک خوبی با ایران داشته است؛آن هم برغم بحث هایی که در مورد سید موسی صدر وجود داشت.لیبی یکی از اصلیترین شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی در میان 19 کشور عضو بلوک کومسا (comesa) در شرق و جنوب آفریقا است. آمارها نشان میدهد سال گذشته نزدیک به 150 میلیون دلار کالا از ایران به این منطقه صادر شده است.
کمی بیش از یک سال پیش بود که منوچهر متکی در صدر هیأتی سیاسی ـ- اقتصادی عازم لیبی شد. وی پیش از ترک تهران در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت:" دو کشور ایران و لیبی در بسیاری از موضوعات و زمینه های منطقه ای و بین المللی به ویژه در نوع نگاه برتریجویی قدرت های بزرگ، دیدگاه های مشترکی دارند."
دیدگاه مشترک دو کشوردر زمینههای مختلف طی پنج سال اخیر با دیدارهای مکرر مسوولان عالی رتبه دو کشور قابل رویت است. طی این سالها مسوولان ایرانی و لیبیایی در سطح وزرا بیش از 30 بار با هم دیدار داشتهاند. منوچهر متکی هم در دیدار دیماه گذشته خود از لیبی به صراحت اعلام کرد "رایزنی و گسترش روابط با لیبی در سطوح مختلف از نکات مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است."
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 در ایران و در پیش گرفتن سیاستهای غرب ستیزانه او، دستگاه دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی همواره تمایل زیادی برای ایجاد و گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نشان داده است. اینگونه است که وزیر سابق امور خارجه در مورد روابط ایران و لیبی تاکید کرده بود که: " از زمان دولت نهم روابط دو کشور گسترش بیشتری یافته است و روسای ایران و لیبی در حاشیه اجلاس سران افریقا در گامبیا با یکدیگر دیدار کردند و نخست وزیر لیبی و معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم رفت و آمد متقابلی به پایتخت های یکدیگر داشتند."
آنچنان که رسانههای حکومتی پیشتر گزارش داده بودند مشارکت اقتصادی دولت ایران با لیبی در بخشهایی چون تولید و انتقال انرژی، نفت، گاز، احداث كارخانه، سدسازی، جاده، راه آهن و كشاورزی " گسترده" توصیف شده است.
مشارکتی که بعد از سفر سال گذشته متکی به این کشور، قرار بوده در حوزههای متعدد دیگری چون مدیریت منابع، آب، تولید سیمان، تراكتور، اتومبیل، خدمات فنی مهندسی، پالایشگاه، نیروگاه كود شیمیایی، صادرات دارو و تجهیزات بیمارستانی، آموزش كادرهای بهداشتی و پزشكی، اكتشافات معدنی و سرمایه گذاری و طرح های مشترك به طور دوجانبه توسعه پیدا کند. از همین رو بود که نخست وزیر لیبی گفته بود "دستورات لازم برای حل مشكلات و موانع فعالیت شركت های ایرانی فعال در لیبی" را صادر خواهد کرد تا از "بازرگانان ایرانی و كسانی كه برای ایجاد شركت های مشترك اقتصادی اقدام" می کنند حمایت لازم به عمل بیاید.
حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز که سال گذشته سفری به کشور لیبی داشت در مورد شراکت اقتصادی دو کشور بعد از سفر خود گفته بود: "لیبی در گذشته روابط دیرینه ای با ایران داشته و در یک دهه اخیر به برخی دلایل روابط به حالت تعلیق در آمده و اکنون مقامات لیبی در صدد است 150 میلیارد دلار در کشورشان سرمایه گذاری کند، بنابراین جای ایران در این کشور خالی است."
پیش از این نیز در اوایل سال 1386 خبر رسید که لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و لیبی برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش خود از این رویداد نوشته بود: "با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در بکارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی سوسیالیستی عظمای لیبی در کشورهای یکدیگر و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای یاد شده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاریهای اقتصادی و به منظور تأمین منابع هر دو دولت، لایحه مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد."
برسد به دست برادر احمدی نژاد
عمق روابط حسنه ایران و لیبی را شاید بتوان از روی پیام تبریک سرهنگ قذافی به محمود احمدی نژاد بعد از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته دریافت. جایی که قذافی به یک پیام تبریک بسنده نکرد و یک بار بعد از اعلام پیروزی احمدی نژاد و بار دیگر هنگام تنفیذ حکم او توسط آیت الله خامنهای سفیر خود در ایران را قاصد کرد تا پیاماش را به دست مردی برساند که امروز در شرایط آشفته لیبی هیچ نشانی از کوچکترین حمایتی در او نمیبیند. قذافی در پیامهای تبریک خود برای احمدی نژاد که بازتاب رسانهای گستردهای هم در ایران داشت، رییس دولت دهم را با عنوان "عاليجناب دكتر محمود احمدينژاد" مورد خطاب قرار دادهو خود را برادر وی دانسته بود.
این در شرایطی بود که ایران در آن روزها به مانند امروز لیبی در آتش اعتراضهای داخلی میسوخت. گزارشها نشان میداد که تا روز تنفیذ حکم احمدینژاد در سال 88 حداقل 72 نفر در این اعتراضات کشته شده بودند. رهبر انقلاب لیبی در پیام خود به مناسبت آغاز دوردوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته بود: "خرسندم يكبار ديگر به جنابعالي تبريك و تهنيت گفته و آرزو كنم كشور ايران را به بهترين وجه رهبري كرده و بتوانيد تمامي نيروها را در راستاي تحقق طرحهاي پيشتازانه خود كه در مراسم تنفيذ و تحليف به آن تصريح شد، بسيج كنيد."
سفرهای مهم به لیبی
در خردادماه سال جاری نیز، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با سفیر لیبی در تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای تعمیق و توسعه مناسبات خود با لیبی قائل نیست. لاریجانی هم اکنون مدعی حمایت از مردم این کشور در مقابل حکومت به گفته او مستبد و جنایتکار قذافی شده است.
به جز این داوودی، معاون اول احمدی نژاد در دولت نهم نیز یک بار در دی ماه سال 1386 جهت گسترش روابط دو جانبه به کشور لیبی سفر کرده بود. تنها پنج ماه پیش هم محمدرضا رحيمي معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم طی نامهای رسمی فرا رسیدن روز ملي ليبي را صمیمانه به دولت این کشور تبریک گفته و با یادآوری پیوندهای ديني، فرهنگي و تاريخي میان دو کشور برای بهره گیری از این پیوندها در جهت "بسط و تعميق هر چه سريعتر روابط دو كشور" ابراز امیدواری کرده بود.
روزگار برادری خامنه ای و قذافی
در سالهای اولیه بعد از انقلاب اسلامی روابط دو کشور ایران ولیبی به دلیل مساله نا پدید شدن امام موسی صدر وضعیت مطلوبی نداشت. این روابط اما در سالهای جنگ ایران و عراق ظاهر بهتری به خود گرفت. در همان سالها آیت الله خامنهای، رهبر کنونی و رییس جمهور آن روزگار ایران نیز سفری به لیبی داشت. سفری به تاریخ شهریور 1363. وی در آن سفر در تلویزیون دولتی لیبی گفته بود: "پیام من به مردم لیبی این است که قدر اسلام و انقلاب خود را بدانید." انقلابی که رهبر آن کسی نبود جز سرهنگ معمر قذافی. کسی که امروز رسانههای حکومتی وی را با صفتهایی چون جنایتکار، خونخوار و مستبد یاد میکنند.
همه چیز به هم ریخت
این همه اما نا گاه با قیام مردم لیبی به هم ریخت. تنها چهار روز بعد از شروع نا آرامی ها در این کشور خبر رسید که: " تمامی فعالیتهای نفتی شرکت ملی حفاری ایران در این کشور آفریقایی متوقف شده است و کارکنان این مجموعه تا 48 ساعت آینده از این کشور خارج خواهند شد."
این به معنی توقف عمدهترین فعالیت اقتصادی ایران در لیبی است.
حالا مقامات ایرانی سعی دارند در مسابقه محکوم کردن اقدامات دوست دیروز و شریک مغضوب امروز خود گوی سبقت را از هم ببرند. مقام های جمهوری اسلامی ايران از تحولات اخير در خاورميانه به عنوان «خيزش ملت های مسلمان» و نشانه «بيداری اسلامی» نام برده اند که به گفته آنها، منافع آمريکا و اسرائيل را به خطر انداخته است. در حالی که همین مقامات اعتراض مردم داخل ایران طی بیست ماه گذشته را همواره به خارج از کشور و دستگاه های امنیتی و جاسوسی نظیر سیا، موساد و یا mi6 مربوط کردهاند.
احمدی نژاد همچنین به روسای این کشورها توصیه میکند که «بگذارند ملتها حرف خود را بزنند و اگر مدعي حكومت بر ملتها هستند، به حرف ملتهاي خود گوش دهند و در كنار آنها باشند.»
وي با بيان اينكه« از همه مسئولان اين كشورها ميخواهم كه به مردم خود توجه و با آنها گفتوگو كنند»، پرسیده:"چرا بد عمل ميكنند كه به مردم فشار بيايد و خواهان اصلاحات باشند."
به عقیده احمدینژاد مسوولان کشورها باید در کنار مردم باشند تا مردم علیه آنها قیام نکنند. احمدینژاد با اظهار تعجب از رفتار بد حكومت لیبی در قبال مردمش، گفته: "همه باید به خواست مردم خود تن دهند و در غیر این صورت نتیجهشان از قبل مشخص است".
رفتارپر تناقض
اظهارات این روزهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد اتفاقات اخیر خاورمیانه، به زعم بسیاری از منتقدان و مخالفان داخل و خارج از کشور و کارشناسان سیاسی متناقض ارزیابی شده است. از یک سو جمهوری اسلامی خود از محکومین اصلی نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی در دنیا است و از سوی دیگر سابقه روابط بین المللی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه که هم اکنون در بحرانهای شدید داخلی گرفتار آمدهاند، نشانی از موضع گیریهای امروز مقامات جمهوری اسلامی در قبال آنها ندارد.
در میان تمام دولتهای پس از انقلاب در ایران، محمود احمدینژاد تنها رییس دولتی بود که با بیان ادعایی مبنی بر توان تاسیس سفارتخانه در مصر ظرف 24 ساعت، اشتیاق خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور صراحتا عنوان کرد.
لیبی هم علی رغم آنکه رهبرش متهم به دزدیدن امام موسی صدر است، همواره روابط دیپلماتیک خوبی با ایران داشته است؛آن هم برغم بحث هایی که در مورد سید موسی صدر وجود داشت.لیبی یکی از اصلیترین شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی در میان 19 کشور عضو بلوک کومسا (comesa) در شرق و جنوب آفریقا است. آمارها نشان میدهد سال گذشته نزدیک به 150 میلیون دلار کالا از ایران به این منطقه صادر شده است.
کمی بیش از یک سال پیش بود که منوچهر متکی در صدر هیأتی سیاسی ـ- اقتصادی عازم لیبی شد. وی پیش از ترک تهران در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت:" دو کشور ایران و لیبی در بسیاری از موضوعات و زمینه های منطقه ای و بین المللی به ویژه در نوع نگاه برتریجویی قدرت های بزرگ، دیدگاه های مشترکی دارند."
دیدگاه مشترک دو کشوردر زمینههای مختلف طی پنج سال اخیر با دیدارهای مکرر مسوولان عالی رتبه دو کشور قابل رویت است. طی این سالها مسوولان ایرانی و لیبیایی در سطح وزرا بیش از 30 بار با هم دیدار داشتهاند. منوچهر متکی هم در دیدار دیماه گذشته خود از لیبی به صراحت اعلام کرد "رایزنی و گسترش روابط با لیبی در سطوح مختلف از نکات مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است."
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 در ایران و در پیش گرفتن سیاستهای غرب ستیزانه او، دستگاه دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی همواره تمایل زیادی برای ایجاد و گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نشان داده است. اینگونه است که وزیر سابق امور خارجه در مورد روابط ایران و لیبی تاکید کرده بود که: " از زمان دولت نهم روابط دو کشور گسترش بیشتری یافته است و روسای ایران و لیبی در حاشیه اجلاس سران افریقا در گامبیا با یکدیگر دیدار کردند و نخست وزیر لیبی و معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم رفت و آمد متقابلی به پایتخت های یکدیگر داشتند."
آنچنان که رسانههای حکومتی پیشتر گزارش داده بودند مشارکت اقتصادی دولت ایران با لیبی در بخشهایی چون تولید و انتقال انرژی، نفت، گاز، احداث كارخانه، سدسازی، جاده، راه آهن و كشاورزی " گسترده" توصیف شده است.
مشارکتی که بعد از سفر سال گذشته متکی به این کشور، قرار بوده در حوزههای متعدد دیگری چون مدیریت منابع، آب، تولید سیمان، تراكتور، اتومبیل، خدمات فنی مهندسی، پالایشگاه، نیروگاه كود شیمیایی، صادرات دارو و تجهیزات بیمارستانی، آموزش كادرهای بهداشتی و پزشكی، اكتشافات معدنی و سرمایه گذاری و طرح های مشترك به طور دوجانبه توسعه پیدا کند. از همین رو بود که نخست وزیر لیبی گفته بود "دستورات لازم برای حل مشكلات و موانع فعالیت شركت های ایرانی فعال در لیبی" را صادر خواهد کرد تا از "بازرگانان ایرانی و كسانی كه برای ایجاد شركت های مشترك اقتصادی اقدام" می کنند حمایت لازم به عمل بیاید.
حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز که سال گذشته سفری به کشور لیبی داشت در مورد شراکت اقتصادی دو کشور بعد از سفر خود گفته بود: "لیبی در گذشته روابط دیرینه ای با ایران داشته و در یک دهه اخیر به برخی دلایل روابط به حالت تعلیق در آمده و اکنون مقامات لیبی در صدد است 150 میلیارد دلار در کشورشان سرمایه گذاری کند، بنابراین جای ایران در این کشور خالی است."
پیش از این نیز در اوایل سال 1386 خبر رسید که لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین ایران و لیبی برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش خود از این رویداد نوشته بود: "با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در بکارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیری عربی سوسیالیستی عظمای لیبی در کشورهای یکدیگر و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای یاد شده در جهت ارتقاء و تحکیم همکاریهای اقتصادی و به منظور تأمین منابع هر دو دولت، لایحه مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد."
برسد به دست برادر احمدی نژاد
عمق روابط حسنه ایران و لیبی را شاید بتوان از روی پیام تبریک سرهنگ قذافی به محمود احمدی نژاد بعد از انتخابات بحث برانگیز سال گذشته دریافت. جایی که قذافی به یک پیام تبریک بسنده نکرد و یک بار بعد از اعلام پیروزی احمدی نژاد و بار دیگر هنگام تنفیذ حکم او توسط آیت الله خامنهای سفیر خود در ایران را قاصد کرد تا پیاماش را به دست مردی برساند که امروز در شرایط آشفته لیبی هیچ نشانی از کوچکترین حمایتی در او نمیبیند. قذافی در پیامهای تبریک خود برای احمدی نژاد که بازتاب رسانهای گستردهای هم در ایران داشت، رییس دولت دهم را با عنوان "عاليجناب دكتر محمود احمدينژاد" مورد خطاب قرار دادهو خود را برادر وی دانسته بود.
این در شرایطی بود که ایران در آن روزها به مانند امروز لیبی در آتش اعتراضهای داخلی میسوخت. گزارشها نشان میداد که تا روز تنفیذ حکم احمدینژاد در سال 88 حداقل 72 نفر در این اعتراضات کشته شده بودند. رهبر انقلاب لیبی در پیام خود به مناسبت آغاز دوردوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته بود: "خرسندم يكبار ديگر به جنابعالي تبريك و تهنيت گفته و آرزو كنم كشور ايران را به بهترين وجه رهبري كرده و بتوانيد تمامي نيروها را در راستاي تحقق طرحهاي پيشتازانه خود كه در مراسم تنفيذ و تحليف به آن تصريح شد، بسيج كنيد."
سفرهای مهم به لیبی
در خردادماه سال جاری نیز، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با سفیر لیبی در تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگونه محدودیتی برای تعمیق و توسعه مناسبات خود با لیبی قائل نیست. لاریجانی هم اکنون مدعی حمایت از مردم این کشور در مقابل حکومت به گفته او مستبد و جنایتکار قذافی شده است.
به جز این داوودی، معاون اول احمدی نژاد در دولت نهم نیز یک بار در دی ماه سال 1386 جهت گسترش روابط دو جانبه به کشور لیبی سفر کرده بود. تنها پنج ماه پیش هم محمدرضا رحيمي معاون اول احمدی نژاد در دولت دهم طی نامهای رسمی فرا رسیدن روز ملي ليبي را صمیمانه به دولت این کشور تبریک گفته و با یادآوری پیوندهای ديني، فرهنگي و تاريخي میان دو کشور برای بهره گیری از این پیوندها در جهت "بسط و تعميق هر چه سريعتر روابط دو كشور" ابراز امیدواری کرده بود.
روزگار برادری خامنه ای و قذافی
در سالهای اولیه بعد از انقلاب اسلامی روابط دو کشور ایران ولیبی به دلیل مساله نا پدید شدن امام موسی صدر وضعیت مطلوبی نداشت. این روابط اما در سالهای جنگ ایران و عراق ظاهر بهتری به خود گرفت. در همان سالها آیت الله خامنهای، رهبر کنونی و رییس جمهور آن روزگار ایران نیز سفری به لیبی داشت. سفری به تاریخ شهریور 1363. وی در آن سفر در تلویزیون دولتی لیبی گفته بود: "پیام من به مردم لیبی این است که قدر اسلام و انقلاب خود را بدانید." انقلابی که رهبر آن کسی نبود جز سرهنگ معمر قذافی. کسی که امروز رسانههای حکومتی وی را با صفتهایی چون جنایتکار، خونخوار و مستبد یاد میکنند.
همه چیز به هم ریخت
این همه اما نا گاه با قیام مردم لیبی به هم ریخت. تنها چهار روز بعد از شروع نا آرامی ها در این کشور خبر رسید که: " تمامی فعالیتهای نفتی شرکت ملی حفاری ایران در این کشور آفریقایی متوقف شده است و کارکنان این مجموعه تا 48 ساعت آینده از این کشور خارج خواهند شد."
این به معنی توقف عمدهترین فعالیت اقتصادی ایران در لیبی است.
حالا مقامات ایرانی سعی دارند در مسابقه محکوم کردن اقدامات دوست دیروز و شریک مغضوب امروز خود گوی سبقت را از هم ببرند. مقام های جمهوری اسلامی ايران از تحولات اخير در خاورميانه به عنوان «خيزش ملت های مسلمان» و نشانه «بيداری اسلامی» نام برده اند که به گفته آنها، منافع آمريکا و اسرائيل را به خطر انداخته است. در حالی که همین مقامات اعتراض مردم داخل ایران طی بیست ماه گذشته را همواره به خارج از کشور و دستگاه های امنیتی و جاسوسی نظیر سیا، موساد و یا mi6 مربوط کردهاند.
مرگ سربازان سنگالی با تسلیحات ایرانی
دو ماه پس از آنکه گامبیا درغرب آفریقا رابطه دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را به دلیل ارسال محموله سلاح ازبندرعباس به این کشورقطع کرد، سنگال همسایه این کشور نیز پس از چند ماه چالش با مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفت کلیه روابط خود با تهران را پایان بخشد. این در حالی است که مقامات دولت دهم در برابر این تحولات سکوت کرده اند.
"تسليحات ايراني باعث مرگ سربازان سنگالي شده است." این بخشی از بیانیه ای است که روز چهارشنبه وزارت امورخارجه سنگال منتشر کرد تا بر مبنای آن قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را اعلام کند. داکار در توضیح دلایل خود برای قطع رابطه با تهران گفته است به دليل ارائه سلاح به شورشيان جداييطلب منطقه جنوبي "كازاماس " از سوی جمهوری اسلامی این تصمیم را گرفته است.
کازاماس منطقه ای در کشور آفریقایی گامبیا است که گفته می شود شبه نظامیان مخالف دولت سنگال از آنجا حملات نظامی علیه دولت عبدالولایی واده را سازماندهی می کنند.
گفتنی است روز یکشنبه نظاميان ارتش سنگال در منطقه جنوبی كاسامانس به دست شورشيانی كشته شدند که سنگال می گوید سلاح های پیشرفته ايراني در دست داشته اند.
بر این اساس و طبق عرف دیپلماتیک، سنگال ضمن فراخواندن سفیر خود در تهران، ضرب الاجلی چند روزه برای سفیر جمهوری اسلامی در این کشور تعیین خواهد کرد که خاک این کشور را ترک کند.
مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این تصمیم سنگال نشان نداده اند.البته سنگال در اواخر آذرماه نیز سفیر خود در تهران را فراخوانده بود اما با میانجیگری ترکیه تصمیم گرفت موقتا روابط با جمهوری اسلامی را به طور کامل قطع نکند.
قاچاق ناکام
تنش ها میان جمهوری اسلامی و سه کشور آفریقایی را، سپاه رقم زد. در ماه آبان عظیم آقاجانی، تاجری که گفته می شود در سپاه قدس عضویت دارد، محموله سلاح هایی را وارد خاک نیجریه کرد تا بتواند آن را مخفیانه به کشور گامبیا، جایی که شورشیان سنگالی در آن پناه گرفته اند برساند. اما این محموله اسلحه هرگز به مقصد اصلی نرسیدو کشف محموله ای با "برچسب مصالح ساختمانی" توسط پلیس نیجریه ، دردسر های بزرگی برای دولت محمود احمدی نژاد ایجاد کرد.همزمان با کشف این محموله، دولت نیجریه علی رغم سفر منوچهر متکی به آن کشور تصمیم گرفت بر اساس قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، این تخلف را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کند.
این همه در حالی بود که وزیر امورخارجه وقت جمهوری اسلامی در یک کنفرانس مشترک با همتای نیجریه ای خود اعلام کرده بود در پی مذاکراتی که با مقامات آن کشور داشته "سو تفاهمی" که بر سر کشف محموله سلاح ایران در نیجریه پدید آمده بود، رفع شده است.
با این حال نه تنها سو تفاهم با نیجریه برطرف نشد بلکه مشکلات بزرگتری گریبانگیر جمهوری اسلامی شد.
گامبیا رابطه با جمهوری اسلامی رابرنتافت
کمتر از یک هفته پس از ارسال گزارش نیجریه به شورای امنیت سازمان ملل، گامبیا کشوری بسیار کوچک در غرب آفریقا که چند بار میزبان محمود احمدی نژاد شده بود، کلیه روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.
دوشنبه یکم آذرماه دولت یحیی جامه، رئیس جمهوری گامبیا،با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است."
این در حالی بود که رئیس دولت دهم یکسال پیش از آن در گامبیا روابط بانجول-ـ تهران را "برادرانه و بسیار خوب و مثبت" ارزیابی کرده بود؛ رابطه برادرانه ای که عمری کوتاه تر از یک سال داشت. ناظران در آن زمان وجه مشترک دو رئیس جمهور را تصاحب قدرت با "کودتا" توصیف می کردند. یحیی ای جی جی جامه در سال ۱۹۹۴ با انجام یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت.
از رویای سنگال تا کابوس سنگال
محمود احمدی نژاد همزمان با سفر به گامبیا از سنگال نیز دیدار به عمل آورده بود تا توافقی برسر تولید هزار تراکتور در سنگال بدست آورد. در آن زمان دولت محمود احمدی نژاد که به علت فعالیت های بحث برانگیز اتمی روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و عربی با تهران را تاریک می دید، در دکترین دیپلماتیک تازه ای ،گسترش روابط با کشورهای فقیر و کوچک غرب آفریقا را به سود خود می دید. دولت دهم یک خط تولید خودروی سمند نیز در سنگال تولید کرد.
اما گرمای روابط با غرب آفریقا با لو رفتن ارسال محموله سلاح به این کشور به سردی گرایید . همزمان با فراخوانده شدن سفیر سنگال در تهران ، جمهوری اسلامی منوچهر متکی را به داکار فرستاد تا اجازه ندهد این کشور آفریقایی نیز از دایره دوستان تهران حذف شود.
ماموریت متکی البته ناکام ماند . در حالی که وی در حال مذاکره با دولت سنگال بود، به وی گفته شد که دیگر وزیر امورخارجه نیست و محمود احمدی نژاد حکم به برکناری او داده است.
این اقدام غیر متعارف خشم دولت سنگال را به همراه داشت و وزارت خارجه این کشور با "غیر دوستانه" توصیف کردن چنین تصمیمی اعلام کرد :" برکناری متکی از مسئولیت وزیر خارجه در هنگام ماموریت رسمی و پیچیده در سنگال، اقدام غیردوستانه ای است.
این همه باعث شد که ایران به جستجو برای یافتن کشوری ثالث به منظور میانجیگری میان تهران و داکار دست زند. دولت ترکیه این مسئولیت را پذیرفت و در ماه بهمن دولت سنگال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در پی میانجیگری آنکارا، عبدالله واد، رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفته است که روابط دیپلماتیک با ایران را به سطح سابق بازگرداند.
چند روز پیش از این تصمیم علی اکبر صالحی ـ– جانشین متکی ـ– نیز سفری به سنگال انجام داده بود.
با این حال کشته شدن نظامیان سنگالی توسط سلاح هایی که ادعا می شود متعلق به سپاه است، بار دیگر سنگال را قانع کرد که قطع روابط دیپلماتیک با دولت محمود احمدی نژاد را در دستور کار قرار دهد.
تاجر یا عضوسپاه قدس ؟
عظیم آقاجانی، تاجر ایرانی که وی را عضو سپاه قدس می دانند اواخر ماه گذشته به اتهام ارسال اسلحه از ایران در نیجریه تحت محاکمه قرار گرفته است.
با این حال چهارشنبه هفته گذشته وکیل آقاجانی به خبرنگاران حاضر در دادگاه گفت که موکل او عضو سپاه پاسداران نیست، بلکه یک بازرگان بخش خصوصی است.
سایت فارسی بی بی سی در این ارتباط نوشته در اسناد دادگاه از آقاجانی به عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نام برده شده است . وی متهم است که 13 کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را برای ارسال به غرب آفریقا از بندعباس بارگیری کرده است.
کارشناسان، سپاه قدس را یک "نیروی ویژه" به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی می دانند که مسئولیت فعالیت های نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی را عهده دار است. منابع غیر رسمی اعضای سپاه قدس را پانزده هزار نفر تخمین زده اند. ایالات متحده آمریکا سپاه قدس را به ویژه متهم به عملیات های تروریستی گسترده علیه نظامیان و غیر نظامیان در عراق کرده است
پرونده مواد مخدر
اما کانتینرهای تسلیحاتی تنها محوله ضبط شده توسط جمهوری اسلامی نیست. در ماه آبان نیجریه همچنین اعلام کرد ۱۳۰ کیلوگرم هروئین در بندر آپاپا در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه کشف کرده است.گفته می شود این محموله مواد مخدر هم که در محموله ای از قطعات خودرو جاسازی شده بود از ایران ارسال شده و مقصد نهایی آن اروپا بوده است.
همزمان با کشف این محموله بود که نیجریه حتی بازی فوتبال دوستانه با ایران راکه قرار بود 26 آبان برگزار شود لغو کرد.
گفتنی است سایت ویکی لیکس سندی از وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در جهان در سال های اخیر معرفی کرده بود.
بر اساس این سند ویکی لیکس که منبع آن سفارت آمریکا در کشور آذربایجان است در ایران سازمان های دولتی در جستجوی یافتن منابع مالی جدید درگیر ترانزیت مواد مخدر شده اند.در همین ارتباط برلینر مورگن پست، نشریه آلمانی حدود دو هفته پیش با انتشار سند ویکی لیکس خاطرنشان کرد بسیاری از اسناد مخفی وزارت امور خارجه آمریکا می گویند در جمهوری اسلامی "جنگ قدرتی شدید" میان رهبران پرقدرت سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی برای تجارت مواد مخدر از طریق آذربایجان و انتقال آن به اروپا در گرفته است.
"تسليحات ايراني باعث مرگ سربازان سنگالي شده است." این بخشی از بیانیه ای است که روز چهارشنبه وزارت امورخارجه سنگال منتشر کرد تا بر مبنای آن قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را اعلام کند. داکار در توضیح دلایل خود برای قطع رابطه با تهران گفته است به دليل ارائه سلاح به شورشيان جداييطلب منطقه جنوبي "كازاماس " از سوی جمهوری اسلامی این تصمیم را گرفته است.
کازاماس منطقه ای در کشور آفریقایی گامبیا است که گفته می شود شبه نظامیان مخالف دولت سنگال از آنجا حملات نظامی علیه دولت عبدالولایی واده را سازماندهی می کنند.
گفتنی است روز یکشنبه نظاميان ارتش سنگال در منطقه جنوبی كاسامانس به دست شورشيانی كشته شدند که سنگال می گوید سلاح های پیشرفته ايراني در دست داشته اند.
بر این اساس و طبق عرف دیپلماتیک، سنگال ضمن فراخواندن سفیر خود در تهران، ضرب الاجلی چند روزه برای سفیر جمهوری اسلامی در این کشور تعیین خواهد کرد که خاک این کشور را ترک کند.
مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این تصمیم سنگال نشان نداده اند.البته سنگال در اواخر آذرماه نیز سفیر خود در تهران را فراخوانده بود اما با میانجیگری ترکیه تصمیم گرفت موقتا روابط با جمهوری اسلامی را به طور کامل قطع نکند.
قاچاق ناکام
تنش ها میان جمهوری اسلامی و سه کشور آفریقایی را، سپاه رقم زد. در ماه آبان عظیم آقاجانی، تاجری که گفته می شود در سپاه قدس عضویت دارد، محموله سلاح هایی را وارد خاک نیجریه کرد تا بتواند آن را مخفیانه به کشور گامبیا، جایی که شورشیان سنگالی در آن پناه گرفته اند برساند. اما این محموله اسلحه هرگز به مقصد اصلی نرسیدو کشف محموله ای با "برچسب مصالح ساختمانی" توسط پلیس نیجریه ، دردسر های بزرگی برای دولت محمود احمدی نژاد ایجاد کرد.همزمان با کشف این محموله، دولت نیجریه علی رغم سفر منوچهر متکی به آن کشور تصمیم گرفت بر اساس قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، این تخلف را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کند.
این همه در حالی بود که وزیر امورخارجه وقت جمهوری اسلامی در یک کنفرانس مشترک با همتای نیجریه ای خود اعلام کرده بود در پی مذاکراتی که با مقامات آن کشور داشته "سو تفاهمی" که بر سر کشف محموله سلاح ایران در نیجریه پدید آمده بود، رفع شده است.
با این حال نه تنها سو تفاهم با نیجریه برطرف نشد بلکه مشکلات بزرگتری گریبانگیر جمهوری اسلامی شد.
گامبیا رابطه با جمهوری اسلامی رابرنتافت
کمتر از یک هفته پس از ارسال گزارش نیجریه به شورای امنیت سازمان ملل، گامبیا کشوری بسیار کوچک در غرب آفریقا که چند بار میزبان محمود احمدی نژاد شده بود، کلیه روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.
دوشنبه یکم آذرماه دولت یحیی جامه، رئیس جمهوری گامبیا،با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود، لغو شده است."
این در حالی بود که رئیس دولت دهم یکسال پیش از آن در گامبیا روابط بانجول-ـ تهران را "برادرانه و بسیار خوب و مثبت" ارزیابی کرده بود؛ رابطه برادرانه ای که عمری کوتاه تر از یک سال داشت. ناظران در آن زمان وجه مشترک دو رئیس جمهور را تصاحب قدرت با "کودتا" توصیف می کردند. یحیی ای جی جی جامه در سال ۱۹۹۴ با انجام یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت.
از رویای سنگال تا کابوس سنگال
محمود احمدی نژاد همزمان با سفر به گامبیا از سنگال نیز دیدار به عمل آورده بود تا توافقی برسر تولید هزار تراکتور در سنگال بدست آورد. در آن زمان دولت محمود احمدی نژاد که به علت فعالیت های بحث برانگیز اتمی روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی و عربی با تهران را تاریک می دید، در دکترین دیپلماتیک تازه ای ،گسترش روابط با کشورهای فقیر و کوچک غرب آفریقا را به سود خود می دید. دولت دهم یک خط تولید خودروی سمند نیز در سنگال تولید کرد.
اما گرمای روابط با غرب آفریقا با لو رفتن ارسال محموله سلاح به این کشور به سردی گرایید . همزمان با فراخوانده شدن سفیر سنگال در تهران ، جمهوری اسلامی منوچهر متکی را به داکار فرستاد تا اجازه ندهد این کشور آفریقایی نیز از دایره دوستان تهران حذف شود.
ماموریت متکی البته ناکام ماند . در حالی که وی در حال مذاکره با دولت سنگال بود، به وی گفته شد که دیگر وزیر امورخارجه نیست و محمود احمدی نژاد حکم به برکناری او داده است.
این اقدام غیر متعارف خشم دولت سنگال را به همراه داشت و وزارت خارجه این کشور با "غیر دوستانه" توصیف کردن چنین تصمیمی اعلام کرد :" برکناری متکی از مسئولیت وزیر خارجه در هنگام ماموریت رسمی و پیچیده در سنگال، اقدام غیردوستانه ای است.
این همه باعث شد که ایران به جستجو برای یافتن کشوری ثالث به منظور میانجیگری میان تهران و داکار دست زند. دولت ترکیه این مسئولیت را پذیرفت و در ماه بهمن دولت سنگال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در پی میانجیگری آنکارا، عبدالله واد، رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفته است که روابط دیپلماتیک با ایران را به سطح سابق بازگرداند.
چند روز پیش از این تصمیم علی اکبر صالحی ـ– جانشین متکی ـ– نیز سفری به سنگال انجام داده بود.
با این حال کشته شدن نظامیان سنگالی توسط سلاح هایی که ادعا می شود متعلق به سپاه است، بار دیگر سنگال را قانع کرد که قطع روابط دیپلماتیک با دولت محمود احمدی نژاد را در دستور کار قرار دهد.
تاجر یا عضوسپاه قدس ؟
عظیم آقاجانی، تاجر ایرانی که وی را عضو سپاه قدس می دانند اواخر ماه گذشته به اتهام ارسال اسلحه از ایران در نیجریه تحت محاکمه قرار گرفته است.
با این حال چهارشنبه هفته گذشته وکیل آقاجانی به خبرنگاران حاضر در دادگاه گفت که موکل او عضو سپاه پاسداران نیست، بلکه یک بازرگان بخش خصوصی است.
سایت فارسی بی بی سی در این ارتباط نوشته در اسناد دادگاه از آقاجانی به عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نام برده شده است . وی متهم است که 13 کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را برای ارسال به غرب آفریقا از بندعباس بارگیری کرده است.
کارشناسان، سپاه قدس را یک "نیروی ویژه" به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی می دانند که مسئولیت فعالیت های نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی را عهده دار است. منابع غیر رسمی اعضای سپاه قدس را پانزده هزار نفر تخمین زده اند. ایالات متحده آمریکا سپاه قدس را به ویژه متهم به عملیات های تروریستی گسترده علیه نظامیان و غیر نظامیان در عراق کرده است
پرونده مواد مخدر
اما کانتینرهای تسلیحاتی تنها محوله ضبط شده توسط جمهوری اسلامی نیست. در ماه آبان نیجریه همچنین اعلام کرد ۱۳۰ کیلوگرم هروئین در بندر آپاپا در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه کشف کرده است.گفته می شود این محموله مواد مخدر هم که در محموله ای از قطعات خودرو جاسازی شده بود از ایران ارسال شده و مقصد نهایی آن اروپا بوده است.
همزمان با کشف این محموله بود که نیجریه حتی بازی فوتبال دوستانه با ایران راکه قرار بود 26 آبان برگزار شود لغو کرد.
گفتنی است سایت ویکی لیکس سندی از وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان مواد مخدر در جهان در سال های اخیر معرفی کرده بود.
بر اساس این سند ویکی لیکس که منبع آن سفارت آمریکا در کشور آذربایجان است در ایران سازمان های دولتی در جستجوی یافتن منابع مالی جدید درگیر ترانزیت مواد مخدر شده اند.در همین ارتباط برلینر مورگن پست، نشریه آلمانی حدود دو هفته پیش با انتشار سند ویکی لیکس خاطرنشان کرد بسیاری از اسناد مخفی وزارت امور خارجه آمریکا می گویند در جمهوری اسلامی "جنگ قدرتی شدید" میان رهبران پرقدرت سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی برای تجارت مواد مخدر از طریق آذربایجان و انتقال آن به اروپا در گرفته است.
ماموریت جدید اطلاعات سپاه چندمین نهاد برای کنترل مردم
یک هفته پس از غافلگیری نهادهای متعدد امنیتی جمهوری اسلامی در برابر اعتراض عمومی 25 بهمن که در نهایت منجو به اعلام حصر خانگی رهبران جنبش سبز شد، سپاه پاسداران به سازمان حفاظت اطلاعات خود "ماموریت جدیدی" داد و جانشین فرمانده کل سپاه در یکی از همایش هایی که با عنوان "جنگ نرم" برگزار می شود، به تشریح این ماموریت جدید مبنی بر "آگاهی از ایده های افراد" و "اشراف بر عقاید" شهروندان و نیز تقویت توان جنگ سایبری پرداخت.
بنا به نوشته سپاه نیوز،سردار سلامی، که این سایت وی را جانشین فرمانده کل سپاه معرفی کرده، در سخنانی گفته است:" حفاظت اطلاعات در معرض يك نبرد پيوسته قراردارد. درنبرد اطلاعاتي دو عامل اساسي روي مي دهند كه يكي از اين عوامل جلوگيري از نفوذ دشمن و پيشگيري از مديريت ادراك خودي توسط دشمن و عامل ديگر نفوذ به دنياي تصورات دشمن و مديريت ادراك نگرشها، ساخت فرضيات مجازي، تصرف ساختار و الگوي ذهني و سازماندهي باورهاي دشمن است".
وی می افزاید:"در فضاهاي جديد فعاليتهاي حفاظت اطلاعات، انسان موضوعيت محوريتر پيدا ميكند و به تدريج اهداف جغرافيايي، سرزمين و ژئوپلوتيك در قالب يك جابجايي و تغيير الگوي هدف به حاشيه رانده شده و اراده انسانها، طرز تفكر، اعتقادات، نگرش ها و باورهاي آنها ميدان اصلي منازعه و نبرد را تعيين ميكنند. هر چه زمان پيش ميرود ميدان نبرد از حوزههاي درگيري فيزيكي به حوزههاي نبردهاي ذهني، اعتقادي و تفكري تغيير موقعيت ميدهند و امروز شاهد پويايي و گرايش منحصر به فردي در سازمان دهي نبردهاي جديد هستيم".
جانشین فرمانده سپاه پاسداران در حالی "نفوذ به افکار و عقاید" شهروندانی را که از نظر وی دشمن محسوب می شوند، به عنوان ماموریت جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه معرفی کرده که بر اساس اصل 23 قانون اساسی ایران " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد".
بخش دیگری از سخنان این فرمانده سپاه درباره جنگ سایبری بود و وی با تهدید دانستن شبکه های اجتماعی اینترنتی، دیگر ماموریت جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را جلوگیری از استفاده شهروندان از امکانات فضای مجازی معرفی کرد و گفت:" در حوزه جنگ سايبري هم انواع نرم افزارها براي مديريت و كنترل انواع سيستمهاي حمل و نقل، جابجايي اطلاعات ، سامانههاي خدمات اجتماعي و شبكه هاي رايانهاي بكار گرفته ميشوند تا دشمن به اهداف خود دستيابد".
او در ادامه تاکید می کند که: "بايد با تفكر خلاق دشمن را عقب نگه داريم".
جانشین فرمانده سپاه درحالی به موضوع جنگ سایبری اشاره کرده است که بخشی از غافلگیری نیروهای سرکوب در روزهای 25 بهمن و اول اسفند مربوط به هک شدن سایت های افراطیون از جمله رجانیوز، فارس و سایت صدا و سیما بود.
گفتنی است سپاه پاسداران با به خدمت گرفتن برخی تکنیسین های چینی، از زمان پس از انتخابات تا کنون اقدام به راه اندازی تیمی از هکر ها به عنوان "ارتش سایبری ایران" کرده و با تبلیغات گسترده مدعی نفوذناپذیری تاسیسات ارتباطی خود شده است. ادعاهای تبلیغاتی نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی با اقدام برخی هکرهای حامی جنبش سبز در از کار انداختن سایت های تندرو حامی حکومت، در 25 بهمن موجب غافلگیری هواداران دولت شده است.
در ایران، از زمان تقلب انتخاباتی سال گذشته و پس از آنکه اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات آغاز شد در کنار واژه "فتنه"، از عبارت"جنگ نرم" برای متهم کردن جنبش سبز به وابستگی به دولت های غربی استفاده می شود. تا کنون ده ها سمینار و همایش از سوی نهاد هایی چون بسیج و سپاه در باره تعیین کردن "استراتژی جنگ نرم" برگزار شده و حکومت هزینه های گسترده ای برای افزایش فیلترینگ، ارسال پارازیت بر روی امواج اهواره و ... کرده است.
جمهوری اسلامی هکرهای به خدمت گرفته شده توسط نیروهای امنیتی و نویسندگان وبلاگ هایی راکه به معترضان انتخابات انتقاد و حمله می کنند نیز "سربازان جنگ نرم" می نامد. لقب "فرماندهان جنگ نرم" نیز متعلق به مدیران سایت های رجانیوز، جوان آنلاین ، فارس و ... است که سال گذشته از سوی فراکسیون دولتیان در مجلس مورد تقدیر قرار گرفتند.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که سال گذشته و با تغییرات ناشی از اعتراضات عمومی و با موافقت آیت الله خامنه ای به معاونت اطلاعات سپاه ارتقاء یافت، در گذشته بخشی از واحد اطلاعات سپاه بود.
در زمان جنگ، ماموریت واحد اطلاعات سپاه مقابله با نفوذ نیروهای اطلاعاتی عراق در تشکیلات سپاه بود اما پس از پایان جنگ، واحد اطلاعات تغییر شکل داد و برخی از نیروهای آن به وزارت اطلاعات رفتند و برخی نیز در واحد پرسنلی سپاه ادغام شدند و هسته مرکزی باقیمانده هم در سال 70 با عنوان "حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران" به مجموعه ای مستقل در سپاه تبدیل شد.
این نهاد در دوران اصلاحات به عنوان "اطلاعات موازی" شناخته می شد و پس از انتخابات سال 88 نیز مسئولیت بازداشت ، بازجویی و اعتراف گیری فعالان سیاسی را برعهده گرفت و اینک آنطور که جانشین فرمانده کل سپاه گفته، از این پس وظیفه "تفتیش عقاید شهروندان" نیز به عنوان ماموریت جدید این نهاد به آن محول شده است.
بنا به نوشته سپاه نیوز،سردار سلامی، که این سایت وی را جانشین فرمانده کل سپاه معرفی کرده، در سخنانی گفته است:" حفاظت اطلاعات در معرض يك نبرد پيوسته قراردارد. درنبرد اطلاعاتي دو عامل اساسي روي مي دهند كه يكي از اين عوامل جلوگيري از نفوذ دشمن و پيشگيري از مديريت ادراك خودي توسط دشمن و عامل ديگر نفوذ به دنياي تصورات دشمن و مديريت ادراك نگرشها، ساخت فرضيات مجازي، تصرف ساختار و الگوي ذهني و سازماندهي باورهاي دشمن است".
وی می افزاید:"در فضاهاي جديد فعاليتهاي حفاظت اطلاعات، انسان موضوعيت محوريتر پيدا ميكند و به تدريج اهداف جغرافيايي، سرزمين و ژئوپلوتيك در قالب يك جابجايي و تغيير الگوي هدف به حاشيه رانده شده و اراده انسانها، طرز تفكر، اعتقادات، نگرش ها و باورهاي آنها ميدان اصلي منازعه و نبرد را تعيين ميكنند. هر چه زمان پيش ميرود ميدان نبرد از حوزههاي درگيري فيزيكي به حوزههاي نبردهاي ذهني، اعتقادي و تفكري تغيير موقعيت ميدهند و امروز شاهد پويايي و گرايش منحصر به فردي در سازمان دهي نبردهاي جديد هستيم".
جانشین فرمانده سپاه پاسداران در حالی "نفوذ به افکار و عقاید" شهروندانی را که از نظر وی دشمن محسوب می شوند، به عنوان ماموریت جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه معرفی کرده که بر اساس اصل 23 قانون اساسی ایران " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد".
بخش دیگری از سخنان این فرمانده سپاه درباره جنگ سایبری بود و وی با تهدید دانستن شبکه های اجتماعی اینترنتی، دیگر ماموریت جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را جلوگیری از استفاده شهروندان از امکانات فضای مجازی معرفی کرد و گفت:" در حوزه جنگ سايبري هم انواع نرم افزارها براي مديريت و كنترل انواع سيستمهاي حمل و نقل، جابجايي اطلاعات ، سامانههاي خدمات اجتماعي و شبكه هاي رايانهاي بكار گرفته ميشوند تا دشمن به اهداف خود دستيابد".
او در ادامه تاکید می کند که: "بايد با تفكر خلاق دشمن را عقب نگه داريم".
جانشین فرمانده سپاه درحالی به موضوع جنگ سایبری اشاره کرده است که بخشی از غافلگیری نیروهای سرکوب در روزهای 25 بهمن و اول اسفند مربوط به هک شدن سایت های افراطیون از جمله رجانیوز، فارس و سایت صدا و سیما بود.
گفتنی است سپاه پاسداران با به خدمت گرفتن برخی تکنیسین های چینی، از زمان پس از انتخابات تا کنون اقدام به راه اندازی تیمی از هکر ها به عنوان "ارتش سایبری ایران" کرده و با تبلیغات گسترده مدعی نفوذناپذیری تاسیسات ارتباطی خود شده است. ادعاهای تبلیغاتی نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی با اقدام برخی هکرهای حامی جنبش سبز در از کار انداختن سایت های تندرو حامی حکومت، در 25 بهمن موجب غافلگیری هواداران دولت شده است.
در ایران، از زمان تقلب انتخاباتی سال گذشته و پس از آنکه اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات آغاز شد در کنار واژه "فتنه"، از عبارت"جنگ نرم" برای متهم کردن جنبش سبز به وابستگی به دولت های غربی استفاده می شود. تا کنون ده ها سمینار و همایش از سوی نهاد هایی چون بسیج و سپاه در باره تعیین کردن "استراتژی جنگ نرم" برگزار شده و حکومت هزینه های گسترده ای برای افزایش فیلترینگ، ارسال پارازیت بر روی امواج اهواره و ... کرده است.
جمهوری اسلامی هکرهای به خدمت گرفته شده توسط نیروهای امنیتی و نویسندگان وبلاگ هایی راکه به معترضان انتخابات انتقاد و حمله می کنند نیز "سربازان جنگ نرم" می نامد. لقب "فرماندهان جنگ نرم" نیز متعلق به مدیران سایت های رجانیوز، جوان آنلاین ، فارس و ... است که سال گذشته از سوی فراکسیون دولتیان در مجلس مورد تقدیر قرار گرفتند.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که سال گذشته و با تغییرات ناشی از اعتراضات عمومی و با موافقت آیت الله خامنه ای به معاونت اطلاعات سپاه ارتقاء یافت، در گذشته بخشی از واحد اطلاعات سپاه بود.
در زمان جنگ، ماموریت واحد اطلاعات سپاه مقابله با نفوذ نیروهای اطلاعاتی عراق در تشکیلات سپاه بود اما پس از پایان جنگ، واحد اطلاعات تغییر شکل داد و برخی از نیروهای آن به وزارت اطلاعات رفتند و برخی نیز در واحد پرسنلی سپاه ادغام شدند و هسته مرکزی باقیمانده هم در سال 70 با عنوان "حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران" به مجموعه ای مستقل در سپاه تبدیل شد.
این نهاد در دوران اصلاحات به عنوان "اطلاعات موازی" شناخته می شد و پس از انتخابات سال 88 نیز مسئولیت بازداشت ، بازجویی و اعتراف گیری فعالان سیاسی را برعهده گرفت و اینک آنطور که جانشین فرمانده کل سپاه گفته، از این پس وظیفه "تفتیش عقاید شهروندان" نیز به عنوان ماموریت جدید این نهاد به آن محول شده است.
مقام امنیتی: منبع همه فتنهها دانشگاه است
حالی که بنا بر گزارشهای مختلف، در روزهای گذشته و به دنبال اعتراضات روزهای 25 بهمن و اول اسفند در ایران، تعداد زیادی از فعالان سابق و فعلی دانشجویی، بازداشت شده اند، روزنامه کیهان در گفتوگو با یک مقام امنیتی ـ– که نام و سمت وی را اعلام نکرده–ـ درباره دانشجویان چنین اظهارنظر کرده است:" اكثر اتفاقهايي كه در كشور رخ داده به طور معمول يا دانشجويي بوده يا سر منشا آن از دانشگاه بوده است؛ مانند فتنهي سال88 يا اتفاقهاي سال 78 كه از دانشگاه شروع شد و تا قبل از آن هم منشا بحران هاي كشور اعم از بحرانهاي سياسي و امنيتي، جريان هاي دانشجويي بوده است".
سخنان این مقام امنیتی در حالی بیان میشود که اخبار رسیده به روز از نزدیکان فعالان دانشجویی بازداشت شده، حکایت از افزایش فشارهابر آنها دارد. همچنین آنگونه که سایت دانشجو نیوز نوشته است، در روزهای گذشته، حدود 80 تن از فعالان دانشجویی بازداشت شدهاند.
در آستانه برگزاری مراسم روز بیست و پنجم بهمن ماه، پیمان عارف فعال سابق دانشجویی دانشگاه تهران، محمد ایلخانیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، هیوا مجیدزاده، هومن نعمتی فعال دانشجویی دانشگاه مازندران، جاوید فخریان فعال دانشجویی دانشگاه تهران و یکی از مدیران ستاد ملی هشتاد و هشت مجازی و زهرا افتخاری و زهرا شریف از اعضای انجمن اسلامی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بازداشت شدند.
در عین حال براساس گزارشهای رسیده به روز، خانواده و بستگان زندانیان تهدید شدهاند که در صورت انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای "ضدانقلاب" وضعیت را برای خود و بستگانشان در زندان سختتر خواهند کرد.
یکی از این خانوادهها به روز گفت:"به ما اعلام کردهاند که انجام هر نوع مصاحبه وا اطلاعرسانی درباره عزیزانمان میتواند تبعات مختلفی داشته باشد. از لغو مرخصی یا افزایش فشار بر زندانیان و یا حتی بازداشت خودمان".
گفتنی است که پیش از 22 بهمن، حکم مرخصی یکی از این فعالان دانشجویی صادر شده بود، اما پس از مصاحبه یکی از نزدیکان وی، مرخصی او لغو شد. در روزهای گذشته، همچنین برخی از این خانوادهها، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و از آنها تعهد گرفته شده است که از اطلاعرسانی درباره وضعیت بستگان خود پرهیز کنند.
همچنین اخبار رسیده از زندان اوین حکایت از آن دارد که عبدالله مومنی، سخنگو و رییس شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) همچنان با ناراحتی پوستی خود دست به گریبان است و مقامات زندان اجازه درمان به وی نمیدهند. این در حالی است که پیش از این بارها خانواده وی خواستار آن شدهاند که به وی اجازه داده شود در خارج از زندان به معالجه خود بپردازد؛ اتفاقی که هنوز نیفتاده است.
از سوی دیگر، مقامات قضایی به زندانیان اعلام کردهاند که از این پس انتشار هرگونه نامه یا بیانیه، به صورت فردی ای جمعی، با واکنش شدید مواجه خواهد شد. در همین زمینه قاضی مقیسه، قاضی دادگاه انقلاب، صراحتا اعلام کرده در پرونده جدیدی که برای بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدیه گلرو باز شده، حکمی صادر خواهد کرد که "موجب عبرت دیگر زندانیان شود". وی اعلام کرده است که علاوه بر صدور 5 تا 6 سال حکم زندان، دستور تبعید آنان را نیز صادر خواهد کرد.
این در حالی است که بهاره هدایت ـ– عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم که به 9 سال زندان محکوم شده ـ– هفتههاست از ملاقات با خانواده خود، محروم شده است. برخی از نزدیکان وی در گفتوگو با روز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی وی، اعلام کردهاند که هنوز مشخص نیست آیا مقامات زندان، برای درمان سنگ صفرای وی، اقدامات لازم را انجام دادهاند یا خیر.
البته وضعیت بهاره هدایت در میان دانشجویان، منحصر به فرد نیست. زندانیان بند 350 زندان اوین و همچنین زندان رجاییشهر ـ– که به تازگی و بدون تفکیک میان زندانیان، به بند جدیدی منتقل شدهاند ـ– از هرگونه تماس تلفنی محروم هستند. در زندان اوین مدتهاست که ملاقاتها تنها به صورت کابینی انجام میگیرد و در زندان رجاییشهر نیز، امکان ملاقات تنها برای هر دو هفته یک بار وجود دارد.
در همین حال، موج تازه دستگیری دانشجویان بعد از اعلام تظاهرات در روز 25 بهمن، و سپس تجمع به مناسبت جانباختن صانع ژاله و محمد مختاری، که هر دو دانشجو بودند، آغاز شده است.
ابوذر رستمی دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه تهران و احسان شفاهیان دانشجوی دانشکده متالورژی و بیش از ده تن از دانشجویان دیگر دانشگاه تهران در میان بازداشت شدگان روز ۲۵ بهمن بودند. آینده الماسی دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران در حالی که برادرش البرز الماسی در زندان به سر می برد از بازداشتی های این روز در دانشگاه تهران بود. البته احسان شفاهیان در روزهای گذشته آزاد شد.
همچنین روز یکم اسفند حبیب فرحزادی و سهراب جعفری نیز بازداشت شدند که حبیب فرحزادی پس از ساعاتی در بامداد روز دوم اسفند آزاد شد.
محسن غمین دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در ۱۳ آذر ماه سال گذشته بازداشت شده بود، بیست و سوم بهمن ماه برای اجرای حکم دو سال حبس تعزیری خود را به زندان اوین معرفی کرد.
بیش از ۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف نیز در روزهای گذشته بازداشت شدند. امین مهدوی، شقایق حیرانی، فرزانه کرمی، پوریا نادری، سامان فرحت، محمد نراقی، محمد سلحضور، عارف بلند نظر، سیاوش جباریان، شیما وزوایی، نادر رضایی و از اعضای شورای صنفی دانشگاه شریف احسان احسانی در میان بازداشت شدگان بودند. همچنین پنج تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف به نامهای علی اکبر محمدزاده، جواد سوهانکار، علی مرشدلو، امیرهوشنگ نوایی و محمد افخمی نیز بیست و پنجم بهمن ماه پس از خروج از دانشگاه بازداشت شدند. لازم به ذکراست شقایق حیرانی، فرزانه کرمی، پوریا نادری، نادر رضایی و احسان احسانی در روزهای گذشته آزاد شدند.
حسین سالمکار از دیگر اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف نیز روز سیام بهمن ماه در پی مراجعه مأموران امنیتی به منزل وی بازداشت شد.
محسن برزگر از اعضای منتخب دفتر تحکیم وحدت در انتخابات سال گذشتۀ این اتحادیه و حسین ضامن ضرابی، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل روز ۲۵ بهمن ماه پس از خروج از دانشگاه بازداشت شدند. همچنین روز یکم اسفند ماه ایمان صدیقی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی نیز بازداشت شد. علی يزدان پناه و سارا باقری دو فعال دانشجويي دیگر دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل نیز در یکم اسفند ماه بازداشت شدند.
پس از جان باختن صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر، دانشجویان دانشگاه هنر دست به تجمعات اعتراضی زدند و در پی مراسم تشییع جنازۀ وی بیش از ده تن از دانشجویان دانشگاه هنر بازداشت شدند. فتانه رهقی، دانشجوی تئاتر و فراز سرابی، عنایت صحرایی، علی صدیقی، مهرداد میرزایی، محمد طیب طاهر دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، و فراز فشارکی، حمید حسینی، دلارام قهرمان در میان دانشجویان بازداشتی قرار داشتند.
روز یکم اسفند در پی یورش نیروهای امنیتی به دانشکدۀ علوم دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بهنام مومنی، علی محبی، سینا جمولی، سعید ابریشمی و یکی از دانشجویان رشته فیزیک بازداشت شدند. همچنین سپهر صاحبان یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه به دنبال برگزاری تشییع جنازه شهید ژاله در روز ۲۶ بهمن ماه بازداشت شد.
در مشهد نیز حسین احمدنژاد، امیر شیبانی و علی رزاقی، فرزانه نجارنژاد دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد و مرتضی باقرزاده دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد روز بیست و پنج بهمن بازداشت شدند. گفتنی است فرزانه نجارنژاد به خاطر فعالیتهای سابقش در حوزه مسائل زنان به دو ترم محرومیت تحصیلی محکوم شده بود و صبح روز بیست و پنجم با مراجعۀ مأموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. احسان کاهوکار، محمد غفاریان، علی منصوری و محمد هرمززاده چهار دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد روز اول اسفند ماه بازداشت شدند که هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد زندانی هستند. علی صابری، فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز اول اسفند و در حالی که در کلاس درس بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
در میان دانشجویان بازداشتی دانشگاه آزاد تهران مرکز محمد باقری روز ۲۵ بهمن و سعیده عسگری و فرناز کمالی روز یکم اسفند بازداشت شدند.
در شهرکرد نیز سه دانشجو به نام های علی مرادی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی، کورش بنایی و رضا شاکری از فعالین دانشجویی دانشگاه شهرکرد روز ۲۵ بهمن ماه بازداشت شدند.
همچنین روز ۲۵ بهمن ماه سعید سکاکیان و فرهاد فتحی دو تن از دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین نیز بازداشت شدند.
میثاق افشار دانشجوی بهایی دانشگاه شهید بهشتی بامداد روز ۲۶ بهمن در پی مراجعه مأموران امنیتی به منزل پدریاش بازداشت شد.
حاجیعلی کمالی، احمد نازکی، داریوش جلالی و وحید رفیعی، دانشجویان دانشگاه یاسوج روزهای ۲۸و ۲۹ بهمن ماه بازداشت شدند که با آزادی احمد نازکی و حاجیعلی کمالی، دو دانشجوی دیگر در زندان مرکزی اطلاعات یاسوج نگهداری میشوند. همچنینی امین خسروی دیگر دانشجوی دانشگاه یاسوج میباشد که روز ۲۷ بهمن بازداشت شد.
امید عبادی دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوستۀ عمران دانسگاه آزاد سنندج روز ۲۸ بهمن ماه در حالیکه در جلسه کنکور کارشناسی حضور داشت بازداشت شد.
در میان اساتید دانشگاههای کشور نیز دکتر علی اکبر علیزاد، مدیر گروه سینمای دانشگاه هنر، روز ۲۶ بهمن ماه در پی برگزاری تشییع جنازه صانع ژاله و عبدالله صدری عضو هیأت علمی دانشگاه پلی تکنیک بیست و پنجم بهمن ماه به دنبال شرکت در تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن ماه بازداشت شدند.
از سوی دیگر ورود 20 دانشجوی شریف به دانشگاه و نیز ورود 25 تن به خوابگاه ممنوع اعلام شده است. این اقدام بنا به گفتهی مسئولان دانشگاه تا روشن شدن وضعیت دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی و صدور حکم محرومیت از تحصیل برای آنان صورت میپذیرد.
سخنان این مقام امنیتی در حالی بیان میشود که اخبار رسیده به روز از نزدیکان فعالان دانشجویی بازداشت شده، حکایت از افزایش فشارهابر آنها دارد. همچنین آنگونه که سایت دانشجو نیوز نوشته است، در روزهای گذشته، حدود 80 تن از فعالان دانشجویی بازداشت شدهاند.
در آستانه برگزاری مراسم روز بیست و پنجم بهمن ماه، پیمان عارف فعال سابق دانشجویی دانشگاه تهران، محمد ایلخانیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، هیوا مجیدزاده، هومن نعمتی فعال دانشجویی دانشگاه مازندران، جاوید فخریان فعال دانشجویی دانشگاه تهران و یکی از مدیران ستاد ملی هشتاد و هشت مجازی و زهرا افتخاری و زهرا شریف از اعضای انجمن اسلامی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بازداشت شدند.
در عین حال براساس گزارشهای رسیده به روز، خانواده و بستگان زندانیان تهدید شدهاند که در صورت انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای "ضدانقلاب" وضعیت را برای خود و بستگانشان در زندان سختتر خواهند کرد.
یکی از این خانوادهها به روز گفت:"به ما اعلام کردهاند که انجام هر نوع مصاحبه وا اطلاعرسانی درباره عزیزانمان میتواند تبعات مختلفی داشته باشد. از لغو مرخصی یا افزایش فشار بر زندانیان و یا حتی بازداشت خودمان".
گفتنی است که پیش از 22 بهمن، حکم مرخصی یکی از این فعالان دانشجویی صادر شده بود، اما پس از مصاحبه یکی از نزدیکان وی، مرخصی او لغو شد. در روزهای گذشته، همچنین برخی از این خانوادهها، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و از آنها تعهد گرفته شده است که از اطلاعرسانی درباره وضعیت بستگان خود پرهیز کنند.
همچنین اخبار رسیده از زندان اوین حکایت از آن دارد که عبدالله مومنی، سخنگو و رییس شورای مرکزی سازمان دانشآموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) همچنان با ناراحتی پوستی خود دست به گریبان است و مقامات زندان اجازه درمان به وی نمیدهند. این در حالی است که پیش از این بارها خانواده وی خواستار آن شدهاند که به وی اجازه داده شود در خارج از زندان به معالجه خود بپردازد؛ اتفاقی که هنوز نیفتاده است.
از سوی دیگر، مقامات قضایی به زندانیان اعلام کردهاند که از این پس انتشار هرگونه نامه یا بیانیه، به صورت فردی ای جمعی، با واکنش شدید مواجه خواهد شد. در همین زمینه قاضی مقیسه، قاضی دادگاه انقلاب، صراحتا اعلام کرده در پرونده جدیدی که برای بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدیه گلرو باز شده، حکمی صادر خواهد کرد که "موجب عبرت دیگر زندانیان شود". وی اعلام کرده است که علاوه بر صدور 5 تا 6 سال حکم زندان، دستور تبعید آنان را نیز صادر خواهد کرد.
این در حالی است که بهاره هدایت ـ– عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم که به 9 سال زندان محکوم شده ـ– هفتههاست از ملاقات با خانواده خود، محروم شده است. برخی از نزدیکان وی در گفتوگو با روز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی وی، اعلام کردهاند که هنوز مشخص نیست آیا مقامات زندان، برای درمان سنگ صفرای وی، اقدامات لازم را انجام دادهاند یا خیر.
البته وضعیت بهاره هدایت در میان دانشجویان، منحصر به فرد نیست. زندانیان بند 350 زندان اوین و همچنین زندان رجاییشهر ـ– که به تازگی و بدون تفکیک میان زندانیان، به بند جدیدی منتقل شدهاند ـ– از هرگونه تماس تلفنی محروم هستند. در زندان اوین مدتهاست که ملاقاتها تنها به صورت کابینی انجام میگیرد و در زندان رجاییشهر نیز، امکان ملاقات تنها برای هر دو هفته یک بار وجود دارد.
در همین حال، موج تازه دستگیری دانشجویان بعد از اعلام تظاهرات در روز 25 بهمن، و سپس تجمع به مناسبت جانباختن صانع ژاله و محمد مختاری، که هر دو دانشجو بودند، آغاز شده است.
ابوذر رستمی دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه تهران و احسان شفاهیان دانشجوی دانشکده متالورژی و بیش از ده تن از دانشجویان دیگر دانشگاه تهران در میان بازداشت شدگان روز ۲۵ بهمن بودند. آینده الماسی دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران در حالی که برادرش البرز الماسی در زندان به سر می برد از بازداشتی های این روز در دانشگاه تهران بود. البته احسان شفاهیان در روزهای گذشته آزاد شد.
همچنین روز یکم اسفند حبیب فرحزادی و سهراب جعفری نیز بازداشت شدند که حبیب فرحزادی پس از ساعاتی در بامداد روز دوم اسفند آزاد شد.
محسن غمین دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در ۱۳ آذر ماه سال گذشته بازداشت شده بود، بیست و سوم بهمن ماه برای اجرای حکم دو سال حبس تعزیری خود را به زندان اوین معرفی کرد.
بیش از ۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه شریف نیز در روزهای گذشته بازداشت شدند. امین مهدوی، شقایق حیرانی، فرزانه کرمی، پوریا نادری، سامان فرحت، محمد نراقی، محمد سلحضور، عارف بلند نظر، سیاوش جباریان، شیما وزوایی، نادر رضایی و از اعضای شورای صنفی دانشگاه شریف احسان احسانی در میان بازداشت شدگان بودند. همچنین پنج تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف به نامهای علی اکبر محمدزاده، جواد سوهانکار، علی مرشدلو، امیرهوشنگ نوایی و محمد افخمی نیز بیست و پنجم بهمن ماه پس از خروج از دانشگاه بازداشت شدند. لازم به ذکراست شقایق حیرانی، فرزانه کرمی، پوریا نادری، نادر رضایی و احسان احسانی در روزهای گذشته آزاد شدند.
حسین سالمکار از دیگر اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شریف نیز روز سیام بهمن ماه در پی مراجعه مأموران امنیتی به منزل وی بازداشت شد.
محسن برزگر از اعضای منتخب دفتر تحکیم وحدت در انتخابات سال گذشتۀ این اتحادیه و حسین ضامن ضرابی، دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل روز ۲۵ بهمن ماه پس از خروج از دانشگاه بازداشت شدند. همچنین روز یکم اسفند ماه ایمان صدیقی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی نیز بازداشت شد. علی يزدان پناه و سارا باقری دو فعال دانشجويي دیگر دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل نیز در یکم اسفند ماه بازداشت شدند.
پس از جان باختن صانع ژاله، دانشجوی دانشگاه هنر، دانشجویان دانشگاه هنر دست به تجمعات اعتراضی زدند و در پی مراسم تشییع جنازۀ وی بیش از ده تن از دانشجویان دانشگاه هنر بازداشت شدند. فتانه رهقی، دانشجوی تئاتر و فراز سرابی، عنایت صحرایی، علی صدیقی، مهرداد میرزایی، محمد طیب طاهر دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، و فراز فشارکی، حمید حسینی، دلارام قهرمان در میان دانشجویان بازداشتی قرار داشتند.
روز یکم اسفند در پی یورش نیروهای امنیتی به دانشکدۀ علوم دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بهنام مومنی، علی محبی، سینا جمولی، سعید ابریشمی و یکی از دانشجویان رشته فیزیک بازداشت شدند. همچنین سپهر صاحبان یکی دیگر از دانشجویان این دانشگاه به دنبال برگزاری تشییع جنازه شهید ژاله در روز ۲۶ بهمن ماه بازداشت شد.
در مشهد نیز حسین احمدنژاد، امیر شیبانی و علی رزاقی، فرزانه نجارنژاد دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد و مرتضی باقرزاده دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد روز بیست و پنج بهمن بازداشت شدند. گفتنی است فرزانه نجارنژاد به خاطر فعالیتهای سابقش در حوزه مسائل زنان به دو ترم محرومیت تحصیلی محکوم شده بود و صبح روز بیست و پنجم با مراجعۀ مأموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. احسان کاهوکار، محمد غفاریان، علی منصوری و محمد هرمززاده چهار دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد روز اول اسفند ماه بازداشت شدند که هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد زندانی هستند. علی صابری، فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز اول اسفند و در حالی که در کلاس درس بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
در میان دانشجویان بازداشتی دانشگاه آزاد تهران مرکز محمد باقری روز ۲۵ بهمن و سعیده عسگری و فرناز کمالی روز یکم اسفند بازداشت شدند.
در شهرکرد نیز سه دانشجو به نام های علی مرادی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی، کورش بنایی و رضا شاکری از فعالین دانشجویی دانشگاه شهرکرد روز ۲۵ بهمن ماه بازداشت شدند.
همچنین روز ۲۵ بهمن ماه سعید سکاکیان و فرهاد فتحی دو تن از دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین نیز بازداشت شدند.
میثاق افشار دانشجوی بهایی دانشگاه شهید بهشتی بامداد روز ۲۶ بهمن در پی مراجعه مأموران امنیتی به منزل پدریاش بازداشت شد.
حاجیعلی کمالی، احمد نازکی، داریوش جلالی و وحید رفیعی، دانشجویان دانشگاه یاسوج روزهای ۲۸و ۲۹ بهمن ماه بازداشت شدند که با آزادی احمد نازکی و حاجیعلی کمالی، دو دانشجوی دیگر در زندان مرکزی اطلاعات یاسوج نگهداری میشوند. همچنینی امین خسروی دیگر دانشجوی دانشگاه یاسوج میباشد که روز ۲۷ بهمن بازداشت شد.
امید عبادی دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوستۀ عمران دانسگاه آزاد سنندج روز ۲۸ بهمن ماه در حالیکه در جلسه کنکور کارشناسی حضور داشت بازداشت شد.
در میان اساتید دانشگاههای کشور نیز دکتر علی اکبر علیزاد، مدیر گروه سینمای دانشگاه هنر، روز ۲۶ بهمن ماه در پی برگزاری تشییع جنازه صانع ژاله و عبدالله صدری عضو هیأت علمی دانشگاه پلی تکنیک بیست و پنجم بهمن ماه به دنبال شرکت در تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن ماه بازداشت شدند.
از سوی دیگر ورود 20 دانشجوی شریف به دانشگاه و نیز ورود 25 تن به خوابگاه ممنوع اعلام شده است. این اقدام بنا به گفتهی مسئولان دانشگاه تا روشن شدن وضعیت دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی و صدور حکم محرومیت از تحصیل برای آنان صورت میپذیرد.
امام عادل جمهوریاسلامی، جانشین امام زمان است
همزمان با انتشار سخنان رهبر جمهوریاسلامی در دیداری که هفته گذشته با آیتالله مصباح یزدی در شهر قم داشته و ادعای وی مبنی بر کمکهای خداوند، احمد خاتمی امام جمعه تهران و از اعضای مجلس خبرگان، برای چندمین بار اعلام کرد که آیتالله خامنهای امام عادل است و میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر وی خروج کردهاند. وی "خروج کنندگان بر امام عادل" را محارب و مفسد فیالارض نامید که مستحق اعدام هستند.
امام جمعه موقت تهران پیش از این نیز، چنین درباره رهبر جمهوریاسلامی سخن گفته بود: "ما ولي فقيه خود را جانشين امام زمان ميدانيم".
از سوی دیگر، حجتالاسلام مهدی طائب نیز، با ادعای اینکه "امام جانشين خود را ميشناخت و ميدانست كه پرچم انقلاب بايد به دست چه كسي برسد اما سخني نميگفت تا رهبر معظم انقلاب در معرض خطر قرار نگيرد" و اضافه کردن این نکته که " تقوا و بصيرت رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره بالادست تمام افراد بود و اطرافيان به همين خاطر به ايشان حسودي ميكردند... بايد دانست كه رهبر انقلاب، دومي ندارد و كس ديگري جاي ولي امر مسلمين جهان را نميگيرد" اعلام کرد:" مردم نيز در برهه كنوني و پس از رهبر انقلاب، به كسي جز امام زمان (عج) براي زمامداري امت اسلام قانع نيستند".
پیش از این عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در سخنانی درباره رهبر جمهوریاسلانی چنین گفته بود: "دنیا در نظر ولیفقیه حقیر است و تمام رهبران جهان به غیر ازآیتالله خامنهای دارای پروندههای اخلاقی و اقتصادی هستند. کارنامه ۲۱ ساله مقام معظم رهبری کارنامه کاملا درخشانی است که در آینده کشف خواهد شد. از آنجا که ولیفقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، نمیتوان برای آن حدود زمانی و مکانی تعیین کرد. همانطور که حکومت امام، زمانبردار نیست، حکومت ولی فقیه نیز زمانبردار نیست."
پیش از این و طی اعتراضات رخ داده در کشورهایی چون تونس و مصر نیز، بسیاری از چهرههای اصولگرا تلاش کرده بودند آیتالله خامنهای را در جایگاه ولیامر مسلمین جهان قرار دهند و از مردم مصر و تونس خواسته بودند که از وی تبعیت کنند.
پیش از این سایت دفتر آیتالله خامنهای، پاسخ وی به استفتایی پیرامون "التزام به ولایت فقیه" رامنتشر کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی التزام به این اصل را "واجب شرعی" دانسته و "ولی فقیه" را "مجتهد جامعالشرایط"، "جانشین امام زمان در زمان غیبت" و همچنین "شعبهای از ولایت ائمه اطهار" و "رسول خدا" نامیده و خاطرنشان ساخته بود که اطاعت از دستورات حکومتی، نشانگر "التزام کامل به ولایت فقیه" است.
این در حالی است که پیش از این برخی از نهادهای حامی حکومت تلویحا اعلام کرده بودند که حمایت از سخنان و رفتارهای آیتالله خامنهای موجب "بیآبرویی" میشود و به همین دلیل "بسیاری از نخبگان حوزه پشتیان رهبری نیستند"، و اضافه کرده بودند بسیاری از نخبگان حوزوی در عمل پشتیبان ولایت فقیه نیستند و رهبری را در حد یک "نخبه سیاسی" میدانند.
این انتقادات از رهبر جمهوریاسلامی حتی باعث آن شد که علاوه بر انتقادات نیروهای سیاسی اصلاحطلب و تحولخواه از رهبر جمهوریاسلامی ـ– که پیش از حوادث انتخاباتی نیز سابقه داشته است –ـ محمد نوریزاد، از تهیهکنندگان برنامه روایت فتح و نویسنده روزنامه کیهان نیز، با انتشار نامههای انتقادی خطاب به رهبر جمهوریاسلامی، عملکرد وی را به چالش بکشد.
امام جمعه موقت تهران پیش از این نیز، چنین درباره رهبر جمهوریاسلامی سخن گفته بود: "ما ولي فقيه خود را جانشين امام زمان ميدانيم".
از سوی دیگر، حجتالاسلام مهدی طائب نیز، با ادعای اینکه "امام جانشين خود را ميشناخت و ميدانست كه پرچم انقلاب بايد به دست چه كسي برسد اما سخني نميگفت تا رهبر معظم انقلاب در معرض خطر قرار نگيرد" و اضافه کردن این نکته که " تقوا و بصيرت رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره بالادست تمام افراد بود و اطرافيان به همين خاطر به ايشان حسودي ميكردند... بايد دانست كه رهبر انقلاب، دومي ندارد و كس ديگري جاي ولي امر مسلمين جهان را نميگيرد" اعلام کرد:" مردم نيز در برهه كنوني و پس از رهبر انقلاب، به كسي جز امام زمان (عج) براي زمامداري امت اسلام قانع نيستند".
پیش از این عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در سخنانی درباره رهبر جمهوریاسلانی چنین گفته بود: "دنیا در نظر ولیفقیه حقیر است و تمام رهبران جهان به غیر ازآیتالله خامنهای دارای پروندههای اخلاقی و اقتصادی هستند. کارنامه ۲۱ ساله مقام معظم رهبری کارنامه کاملا درخشانی است که در آینده کشف خواهد شد. از آنجا که ولیفقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، نمیتوان برای آن حدود زمانی و مکانی تعیین کرد. همانطور که حکومت امام، زمانبردار نیست، حکومت ولی فقیه نیز زمانبردار نیست."
پیش از این و طی اعتراضات رخ داده در کشورهایی چون تونس و مصر نیز، بسیاری از چهرههای اصولگرا تلاش کرده بودند آیتالله خامنهای را در جایگاه ولیامر مسلمین جهان قرار دهند و از مردم مصر و تونس خواسته بودند که از وی تبعیت کنند.
پیش از این سایت دفتر آیتالله خامنهای، پاسخ وی به استفتایی پیرامون "التزام به ولایت فقیه" رامنتشر کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی التزام به این اصل را "واجب شرعی" دانسته و "ولی فقیه" را "مجتهد جامعالشرایط"، "جانشین امام زمان در زمان غیبت" و همچنین "شعبهای از ولایت ائمه اطهار" و "رسول خدا" نامیده و خاطرنشان ساخته بود که اطاعت از دستورات حکومتی، نشانگر "التزام کامل به ولایت فقیه" است.
این در حالی است که پیش از این برخی از نهادهای حامی حکومت تلویحا اعلام کرده بودند که حمایت از سخنان و رفتارهای آیتالله خامنهای موجب "بیآبرویی" میشود و به همین دلیل "بسیاری از نخبگان حوزه پشتیان رهبری نیستند"، و اضافه کرده بودند بسیاری از نخبگان حوزوی در عمل پشتیبان ولایت فقیه نیستند و رهبری را در حد یک "نخبه سیاسی" میدانند.
این انتقادات از رهبر جمهوریاسلامی حتی باعث آن شد که علاوه بر انتقادات نیروهای سیاسی اصلاحطلب و تحولخواه از رهبر جمهوریاسلامی ـ– که پیش از حوادث انتخاباتی نیز سابقه داشته است –ـ محمد نوریزاد، از تهیهکنندگان برنامه روایت فتح و نویسنده روزنامه کیهان نیز، با انتشار نامههای انتقادی خطاب به رهبر جمهوریاسلامی، عملکرد وی را به چالش بکشد.
بنویسید استیضاح بخوانید ادغام وزارتخانه
در فاصله کمتر از یک ماه پس از استیضاح و برکناری حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری از سوی مجلس و درحالی که مهدی خورشیدی، داماد محمود احمدی نژاد پیشتر از طرح دولت برای ادغام وزارتخانه های "نیرو با نفت" خبر داده بود، تقاضای طرح استیضاح مجید نامجو، وزیر نیرو نیز با امضای 45 تن از اعضای مجلس، توسط هیات رییسه مجلس هشتم اعلام وصول شد.
در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه 4 اسفند ماه مجلس امیدوار رضایی، عضو هیات رییسه مجلس هشتم با قرائت طرح استیضاح مجید نامجو اعلام کرد که این طرح بر اساس محورهایی چون"فقدان مديريت و برنامهريزي براي تصدي اين وزارتخانه مهم، عدم رعايت عدالت و اقدام تبعضآميز در مناطق مختلف،عدم اجراي تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان راي اعتماد، طولاني شدن اجراي مصوبات دولت و تعهدات وزارت نيرو، فقدان برنامهريزي و اولويتبندي طرحهاي آبرساني و تامين برق شهري و روستايي، طولاني شدن اجراي سدها و آبرساني و مشكلات متعدد مردم و همچنین تضاد درون وزارتخانه" از سوی نمایندگان تهیه و توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است.
اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد درحالی با 45 امضا صورت گرفت که روز گذشته موسيالرضا ثروتي، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه"طرح استيضاح مجيد نامجو وزير نيرو با 60 امضا در جلسه امروز اعلام وصول ميشود" گفته بود:"از اين 60 نفر 44 نفر قسم خورده اند كه پاي استيضاح بايستند."
درهمین حال هم البته خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای نظامی-ـ امنیتی نیز با خبرها و گزارش هایی از حواشی اعلام وصول این استیضاح سعی کرد تا به آن شاخ و برگ بیشتری بدهد و همچنین اسامی امضای کنندگان این طرح را نیز اعلام کرد.
فارس نیوز در این باره نوشت:"درخواست كنندگان طرح استيضاح وزير نيرو كه روز گذشته(سه شنبه) نتوانستند حجتالاسلام ابوترابيفرد رئيس جلسه علني را براي قرائت اين طرح در مجلس قانع كنند، امروز نيز در جايگاه هيئت رئيسه، دور لاريجاني حلقه زدند و با وي رايزني كردند. سيدجواد زماني نماينده كنگاور، موسيالرضا ثروتي نماينده بجنورد، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه و امين شعباني نماينده سنندج از جمله نمايندگاني بودند كه در جايگاه هيئت رئيسه به چشم ميخوردند."
این خبرگزاری در ادامه همچنین اضافه کرد که:" تلاشهاي 2 روزه امضاكنندگان طرح استيضاح وزير نيرو در پايان جلسه امروز بالاخره نتيجه داد و اين موضوع در صحن پارلمان با 6 محور اعلام وصول شد."
براساس قانون و آیین نامه مجلس، مجید نامجو پس از اعلام وصول این طرح از سوی هیات ریسه مجلس 10 روز فرصت خواهد داشت تا برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حاضر شود و رای اعتماد مجدد کسب کند. او در صورت عدم رای اعتماد مجلس و یا غیبت در جلسه استیضاح از سمت خود برکنار خواهد می شود.
سابقه استیضاح وزیر نیرو در یکسال
طرح استیضاح وزیر نیروی محمود احمدی نژاد درشرایطی از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است که از مدتها پیش و از واپسین روزهای سال 88 نیز در راهروهای مجلس برخی نمایندگان خواستار طرح استیضاح مجید نامجو بودند.
ابتدا در آخرین روز فروردین ماه مجلس در حالی که زمزمه استیضاح وزیر نیرو در مجلس قوت گرفته بود او برای پاسخگویی به 14 سئوال نمایندگان به کمسیون انرژی مجلس رفت که پس از رایزنی های حامیان دولت طرح استیضاح وی منتفی شد.
سیدعلی ادیانی راد مخبر کمسیون انرژی مجلس پس از این رایزنی ها و حضور مجید نامجو در مجلس به خبرآنلاین گفته بود:" در برخی موارد نمایندگان قانع شدند اما برخی از سوال ها به بررسی بیشتر نیاز داشت که قرار شده اگر ظرف دو هفته آینده نامجو نتواند دلیل قانع کننده ای برای انها داشته باشد این سوال ها برای پاسخگویی وزیر نیرو به صحن برود اما قطعا بحث استیضاح این وزیر دولت دهم منتقی است و رایزنی ها برای استیضاح وی متوقف شده است."
پس از آن31 شهریورماه در زمانی که محمود احمدی نژاد طی اظهاراتی اعلام کرده بود که "دیگر مجلس در راس امور نیست" دوباره بحث استیضاح وزیر نیرو قوت گرفت، چنانکه علی عزتی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام خبر استیضاح مجید نامجو اعلام کرد که:" به مردم کشورمان اطمینان می دهم که مجلس همچنان در راس امور است و قطعا با استیضاح وزیر نیرو این عمل بیش از پیش به اثبات خواهد رسید."
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که طرح استیضاح مجید نامجو با 18 محور به امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان رسیده است.
پس از این هم در 4 آبان ماه سال جاری، ولی اسماعیلی از نمایندگان حامی دولت در مجلس به صراحت به خبرگزاری مهر اعلام کرد که :"طرح استیضاح وزیر نیرو که توسط چند تن از نمایندگان پیگیری می شد، منتفی شده است."
او همچنین از جلسه نمایندگان با وزیر نیرو و پس گرفتن امضای طرح استیضاح خبرداده و گفته بود:"نمایندگان طراح استیضاح مذاکرات بسیاری را با وی در خصوص سئوالات خود انجام داده اند که بر این اساس مشخص شد که بخش اعظم کندی در روند اجرای پروژه ها در بخشهای مختلف کشور، مربوط به کمبود منابع مالی و اعتباری بوده که از حوزه وزیرنیرو خارج است. نمایندگان مجلس در بودجه سال 90 تلاش خواهند کرد که اعتبارات لازم برای اجرای پروژه ها را بیش از سنوات گذشته به وزارت نیرو تخصیص بدهند."
به این ترتیب این بار هم طرح استیضاح وزیر نیرو ناکام ماند .
آن روی سکه
روز 12 بهمن ماه امسال نمایندگان مجلس، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری را درغیاب خود وزیر و رییس دولت استیضاح و با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر در جلسه برکنار کردند.
محمود احمدی نژاد پس از استیضاح و برکناری حمید بهبهانی در واکنش به این عمل نمایندگان مجلس هشتم روز دوشنبه 16 بهمن ماه عمل مجلس را غیر قانونی خواند و درباره علت غیبت خود و وزیر راه در جلسه استیضاح گفت:"10 روزی که در قانون اساسی پیشبینی شده حق وزیر است و نمیشود با قانون عادی این حق را ضایع کرد. چرا که اساسا تغییری در تعداد استیضاح کنندگان میشود، هر روز که تغییر کرد از آن روز بعد وزیر 10 روز مهلت دارد تا ببیند با چه کسانی طرف است و حرفشان چیست که در این مورد تا روز آخر 5 لیست ارائه شد و حتی روز آخر لیست عوض شد."
وی البته در ادامه اظهاراتش اخباری را که درباره تصمیم دولت برای عدم معرفی وزیر راه در رسانه ها منتشرشده بود نیز به نوعی تایید و تاکید کرد:"قصد داشتم این استیضاح را به صورت جدی پیگیری کنم اما چون در قانون برنامه پنجم گفتهاند که دولت باید تعداد وزارتخانهها را کم و به 17 وزارتخانه برساند بنابراین باید تعدادی از وزارتخانهها ادغام شود و اما چون به این رسیدیم که وزارت راه وترابری را با وزارتخانههای زیربنایی ادغام کنیم از پیگیری استیضاح منصرف شدیم وگرنه قابل پیگیری بود."
همزمان با این اظهارات ، مهدی خورشیدی، دبیر شورای مشاوره رییس دولت و داماد محمود احمدی نژاد نیز با موضع گیری نسبت به استیضاح وزیر راه اعلام کرد:" البته همانطور كه رئيس جمهور اعلام كرد، باتوجه به اينكه در برنامه توسعه قرار شده 4 وزارتخانه حذف شود، از همين رو وزارت راه و ترابري با وزارتخانههاي زيربنايي ادغام ميشود و رئيس جمهور نيز براي اين وزارتخانه تا مشخص شدن وضعيت آن سرپرست انتخاب ميكند."
او در گفت و گویی با خبرگزاری فارس علت اصلی عدم واکنش بیشتر دولت را به صراحت اعلام و تاکید کرد که:" احتمال دارد وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و وزارت نيرو با وزارت نفت ادغام شوند كه البته هنوز قطعي نشده است."
پس از انتشار این اظهارات احمدی نژاد و دامادش در رسانه ها، رییس دولت مستقر تصمیم خود برای عدم معرفی وزیر راه و ترابری را عملی کرد و دو روز بعد علی نیکزاد ثمرین، وزیر مسکن و شهرسازی را به طور همزمان به سرپرستی موقت وزارت راه و ترابری منصوب کرد.
همچنین در زمانی کمتر از دوهفته ،احمد صادقي، معاون وزیر مسکن و شهرسازی نیز از آغاز ادغام وزارتخانههای مسکن و راه و ترابری و احتمال پیوستن بخشهایی از وظایف وزارت نیرو و سازمان تربیت بدنی به "وزارتخانه ای جدید" خبر داد و گفت:" این ادغام ها کاملا کارشناسی است و در دولتهای قبل از دولت نهم و دهم هم موضوع ادغام وزارتخانه ها مطرح شده بود .بر اين اساس چون این 2 وزارتخانه اقدامات ساخت و ساز و عمرانی انجام می دهند؛ بنابراین می توانند با یکدیگر ادغام شوند و فعالیتهای عمرانی و زیربنایی برعهده یک وزارتخانه قرار میگیرد."
وزارتخانه جدید از ادغام وزارت نفت و نیرو تشکیل خواهد شد هرچند که هنوز نام قطعی و مشخصی ندارد اما پیش از این داریوش قنبری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس درباره اش گفته بود:"وزارت نفت و بخشی از وزارت نیرو ادغام و وزارت جدیدی تحت عنوان «وزارت انرژی» در دولت فعال خواهد شد."
به این ترتیب به نظر می رسد وزرایی که مورد استیضاح قرار می گیرند همان هایی هستند که وزارت خانه های آنها قرارست در وزارت خانه دیگری ادغام شود.
در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه 4 اسفند ماه مجلس امیدوار رضایی، عضو هیات رییسه مجلس هشتم با قرائت طرح استیضاح مجید نامجو اعلام کرد که این طرح بر اساس محورهایی چون"فقدان مديريت و برنامهريزي براي تصدي اين وزارتخانه مهم، عدم رعايت عدالت و اقدام تبعضآميز در مناطق مختلف،عدم اجراي تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان راي اعتماد، طولاني شدن اجراي مصوبات دولت و تعهدات وزارت نيرو، فقدان برنامهريزي و اولويتبندي طرحهاي آبرساني و تامين برق شهري و روستايي، طولاني شدن اجراي سدها و آبرساني و مشكلات متعدد مردم و همچنین تضاد درون وزارتخانه" از سوی نمایندگان تهیه و توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است.
اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد درحالی با 45 امضا صورت گرفت که روز گذشته موسيالرضا ثروتي، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه"طرح استيضاح مجيد نامجو وزير نيرو با 60 امضا در جلسه امروز اعلام وصول ميشود" گفته بود:"از اين 60 نفر 44 نفر قسم خورده اند كه پاي استيضاح بايستند."
درهمین حال هم البته خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای نظامی-ـ امنیتی نیز با خبرها و گزارش هایی از حواشی اعلام وصول این استیضاح سعی کرد تا به آن شاخ و برگ بیشتری بدهد و همچنین اسامی امضای کنندگان این طرح را نیز اعلام کرد.
فارس نیوز در این باره نوشت:"درخواست كنندگان طرح استيضاح وزير نيرو كه روز گذشته(سه شنبه) نتوانستند حجتالاسلام ابوترابيفرد رئيس جلسه علني را براي قرائت اين طرح در مجلس قانع كنند، امروز نيز در جايگاه هيئت رئيسه، دور لاريجاني حلقه زدند و با وي رايزني كردند. سيدجواد زماني نماينده كنگاور، موسيالرضا ثروتي نماينده بجنورد، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه و امين شعباني نماينده سنندج از جمله نمايندگاني بودند كه در جايگاه هيئت رئيسه به چشم ميخوردند."
این خبرگزاری در ادامه همچنین اضافه کرد که:" تلاشهاي 2 روزه امضاكنندگان طرح استيضاح وزير نيرو در پايان جلسه امروز بالاخره نتيجه داد و اين موضوع در صحن پارلمان با 6 محور اعلام وصول شد."
براساس قانون و آیین نامه مجلس، مجید نامجو پس از اعلام وصول این طرح از سوی هیات ریسه مجلس 10 روز فرصت خواهد داشت تا برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حاضر شود و رای اعتماد مجدد کسب کند. او در صورت عدم رای اعتماد مجلس و یا غیبت در جلسه استیضاح از سمت خود برکنار خواهد می شود.
سابقه استیضاح وزیر نیرو در یکسال
طرح استیضاح وزیر نیروی محمود احمدی نژاد درشرایطی از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است که از مدتها پیش و از واپسین روزهای سال 88 نیز در راهروهای مجلس برخی نمایندگان خواستار طرح استیضاح مجید نامجو بودند.
ابتدا در آخرین روز فروردین ماه مجلس در حالی که زمزمه استیضاح وزیر نیرو در مجلس قوت گرفته بود او برای پاسخگویی به 14 سئوال نمایندگان به کمسیون انرژی مجلس رفت که پس از رایزنی های حامیان دولت طرح استیضاح وی منتفی شد.
سیدعلی ادیانی راد مخبر کمسیون انرژی مجلس پس از این رایزنی ها و حضور مجید نامجو در مجلس به خبرآنلاین گفته بود:" در برخی موارد نمایندگان قانع شدند اما برخی از سوال ها به بررسی بیشتر نیاز داشت که قرار شده اگر ظرف دو هفته آینده نامجو نتواند دلیل قانع کننده ای برای انها داشته باشد این سوال ها برای پاسخگویی وزیر نیرو به صحن برود اما قطعا بحث استیضاح این وزیر دولت دهم منتقی است و رایزنی ها برای استیضاح وی متوقف شده است."
پس از آن31 شهریورماه در زمانی که محمود احمدی نژاد طی اظهاراتی اعلام کرده بود که "دیگر مجلس در راس امور نیست" دوباره بحث استیضاح وزیر نیرو قوت گرفت، چنانکه علی عزتی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام خبر استیضاح مجید نامجو اعلام کرد که:" به مردم کشورمان اطمینان می دهم که مجلس همچنان در راس امور است و قطعا با استیضاح وزیر نیرو این عمل بیش از پیش به اثبات خواهد رسید."
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود که طرح استیضاح مجید نامجو با 18 محور به امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان رسیده است.
پس از این هم در 4 آبان ماه سال جاری، ولی اسماعیلی از نمایندگان حامی دولت در مجلس به صراحت به خبرگزاری مهر اعلام کرد که :"طرح استیضاح وزیر نیرو که توسط چند تن از نمایندگان پیگیری می شد، منتفی شده است."
او همچنین از جلسه نمایندگان با وزیر نیرو و پس گرفتن امضای طرح استیضاح خبرداده و گفته بود:"نمایندگان طراح استیضاح مذاکرات بسیاری را با وی در خصوص سئوالات خود انجام داده اند که بر این اساس مشخص شد که بخش اعظم کندی در روند اجرای پروژه ها در بخشهای مختلف کشور، مربوط به کمبود منابع مالی و اعتباری بوده که از حوزه وزیرنیرو خارج است. نمایندگان مجلس در بودجه سال 90 تلاش خواهند کرد که اعتبارات لازم برای اجرای پروژه ها را بیش از سنوات گذشته به وزارت نیرو تخصیص بدهند."
به این ترتیب این بار هم طرح استیضاح وزیر نیرو ناکام ماند .
آن روی سکه
روز 12 بهمن ماه امسال نمایندگان مجلس، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری را درغیاب خود وزیر و رییس دولت استیضاح و با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر در جلسه برکنار کردند.
محمود احمدی نژاد پس از استیضاح و برکناری حمید بهبهانی در واکنش به این عمل نمایندگان مجلس هشتم روز دوشنبه 16 بهمن ماه عمل مجلس را غیر قانونی خواند و درباره علت غیبت خود و وزیر راه در جلسه استیضاح گفت:"10 روزی که در قانون اساسی پیشبینی شده حق وزیر است و نمیشود با قانون عادی این حق را ضایع کرد. چرا که اساسا تغییری در تعداد استیضاح کنندگان میشود، هر روز که تغییر کرد از آن روز بعد وزیر 10 روز مهلت دارد تا ببیند با چه کسانی طرف است و حرفشان چیست که در این مورد تا روز آخر 5 لیست ارائه شد و حتی روز آخر لیست عوض شد."
وی البته در ادامه اظهاراتش اخباری را که درباره تصمیم دولت برای عدم معرفی وزیر راه در رسانه ها منتشرشده بود نیز به نوعی تایید و تاکید کرد:"قصد داشتم این استیضاح را به صورت جدی پیگیری کنم اما چون در قانون برنامه پنجم گفتهاند که دولت باید تعداد وزارتخانهها را کم و به 17 وزارتخانه برساند بنابراین باید تعدادی از وزارتخانهها ادغام شود و اما چون به این رسیدیم که وزارت راه وترابری را با وزارتخانههای زیربنایی ادغام کنیم از پیگیری استیضاح منصرف شدیم وگرنه قابل پیگیری بود."
همزمان با این اظهارات ، مهدی خورشیدی، دبیر شورای مشاوره رییس دولت و داماد محمود احمدی نژاد نیز با موضع گیری نسبت به استیضاح وزیر راه اعلام کرد:" البته همانطور كه رئيس جمهور اعلام كرد، باتوجه به اينكه در برنامه توسعه قرار شده 4 وزارتخانه حذف شود، از همين رو وزارت راه و ترابري با وزارتخانههاي زيربنايي ادغام ميشود و رئيس جمهور نيز براي اين وزارتخانه تا مشخص شدن وضعيت آن سرپرست انتخاب ميكند."
او در گفت و گویی با خبرگزاری فارس علت اصلی عدم واکنش بیشتر دولت را به صراحت اعلام و تاکید کرد که:" احتمال دارد وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و وزارت نيرو با وزارت نفت ادغام شوند كه البته هنوز قطعي نشده است."
پس از انتشار این اظهارات احمدی نژاد و دامادش در رسانه ها، رییس دولت مستقر تصمیم خود برای عدم معرفی وزیر راه و ترابری را عملی کرد و دو روز بعد علی نیکزاد ثمرین، وزیر مسکن و شهرسازی را به طور همزمان به سرپرستی موقت وزارت راه و ترابری منصوب کرد.
همچنین در زمانی کمتر از دوهفته ،احمد صادقي، معاون وزیر مسکن و شهرسازی نیز از آغاز ادغام وزارتخانههای مسکن و راه و ترابری و احتمال پیوستن بخشهایی از وظایف وزارت نیرو و سازمان تربیت بدنی به "وزارتخانه ای جدید" خبر داد و گفت:" این ادغام ها کاملا کارشناسی است و در دولتهای قبل از دولت نهم و دهم هم موضوع ادغام وزارتخانه ها مطرح شده بود .بر اين اساس چون این 2 وزارتخانه اقدامات ساخت و ساز و عمرانی انجام می دهند؛ بنابراین می توانند با یکدیگر ادغام شوند و فعالیتهای عمرانی و زیربنایی برعهده یک وزارتخانه قرار میگیرد."
وزارتخانه جدید از ادغام وزارت نفت و نیرو تشکیل خواهد شد هرچند که هنوز نام قطعی و مشخصی ندارد اما پیش از این داریوش قنبری از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس درباره اش گفته بود:"وزارت نفت و بخشی از وزارت نیرو ادغام و وزارت جدیدی تحت عنوان «وزارت انرژی» در دولت فعال خواهد شد."
به این ترتیب به نظر می رسد وزرایی که مورد استیضاح قرار می گیرند همان هایی هستند که وزارت خانه های آنها قرارست در وزارت خانه دیگری ادغام شود.
Subscribe to:
Posts (Atom)












